توسعه منطقه‌ای و روابط فرا‌منطقه‌ای، الگوی مناطق آزاد در کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح بالای نظام یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان و فعالین حوزه‌های اقتصادی بر آن تاکید دارند؛ با نگاهی به دوران اولیه شکل‌گیری مناطق آزادی همچون کیش در ابتدای دهه هفتاد و استقلال عمل این منطقه در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درون منطقه‌ای، در کنار ایجاد مزیت‌های بسیار زیاد در مقابل سرزمین اصلی از جاذبه‌های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقلال عمل در کنار یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد منطقه آزاد کیش بوده است؛ اما حال چی! آیا کیش کنونی را می‌توان با آن همه مزیت با شرایط کنونی مقایسه کرد؟! صرف مثال نگارنده منطقه آزاد کیش نیست و این شامل تمامی مناطق آزاد کشور می‌شود، قشم و چابهار هم که سابقه‌ای طولانی‌تر دارند در در نوبه خود متسثنی از این نگاه نیستند؛ عمده صاحب نظران تعدد آرا در مسیر تصمیم‌گیری و محدودیت‌های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل مناطق آزاد را یکی از مهم‌ترین  دلایل افول این مناطق می‌بینند.

بی‌شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه‌های خارجی و فعال در مناطق آزاد جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد محدودیت‌ها، ورود دیدگاه‌های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر باعث افول این مناطق به مرور زمان شده است.

شاید با نگاهی به دغدغه‌ها و مشکلات فعالین اقتصادی که هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد نمی‌بیند، بتواند تا حدودی تلنگری کوچک به مسئولین باشد که صرفا حال مردم را با نگاه از پشت شیشه ماشین تفسیر می‌کنند، نه در گود فعالیت اقتصادی در شرایط سخت تحریم.

از این رو پای صحبت تعدادی از نمایندگان دوره‌هایی که قانون مناطق آزاد کشور در مجلس مصوب شد و در کنار تنی چند از فعالین اقتصادی مناطق آزاد نشستیم و صحبت کردیم، نه با نگاه انعکاس همه گفته‌ها و دغدغه‌ها، که به بیان یکی از فعالین اقتصادی شاهنامه‌ای بی‌پایان است؛ بلکه نگارشی گزارش‌وار از نکات و بعضا راهکارهای اصولی در مسیر توسعه و آبادانی تکه‌ای از سرزمین ایران؛ چراکه به تصدیق همه دلسوزان، مناطق آزاد راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان کشور هستند، اگر باور داشته باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های متخصصین و کارشناسان باتجربه استفاده کنیم و به جای سفارش‌سالاری در انتصابات و جایگاه‌ها، به معنای واقعی شایسته‌سالاری را بنیان نهیم.

قانون مناطق آزاد

قانون مناطق آزاد کشور در سال‌۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، بی‌تردید مناطق آزاد تعریف بین‌المللی دارد و ما نمی‌توانیم مناطق آزاد را در داخل کشور محصور و تعریف کنیم و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.

هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می‌شود که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ برای اولین بار راه‌اندازی شد و بیشتر به بحث بسته‌بندی محصولات و صادرات در ابتدا پرداخته ‌شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می‌باشند که نمونه این مناطق در (‌DIFC‌) دبی است، که ما باید برای رسیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.

زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور بوده که یک نفر در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف‌های خارجی برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، بر همین اصل است که ما در یکی از بندهای قانون مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های امنیتی باید به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض اختیار کنند، ولی این قانون تا به حال انجام نشده است. در همان تصویب قانون ذکر شده است که باید منطقه ویژه نیروی انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، که آن منطقه شرایطش متفاوت است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد ولی نامحسوس، یعنی اینکه حضور دارد و همه امور مربوط را انجام می‌دهد اما نامحسوس؛ از این رو است که تاکید داریم که قانون مناطق آزاد باید پیدا شود و معتقدیم که تاکنون بیشتر از ده درصد از قانون مناطق آزاد در کشور پیاده نشده است، واقعا قانونی که وجود دارد بسیار خوب و جامع است و نیازی هم به اصلاحات ندارد، همه فکر می‌کنند که قانون مناطق آزاد کشور مشکل دارد، در صورتی که پیاده‌سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، برای همین است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد را هیات دولت مصوب می‌کند و طبق قانون رئیس‌جمهور حکم مدیرعامل را صادر می‌کند، این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس‌جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است، پس با‌لطبع این دستور‌العمل مشکل قانون نداریم.

یکی از مشکلاتی که از بدو تاسیس مناطق آزاد کشور وجود داشته و همچنان هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت‌ها است. منطقه آزاد جبل‌علی را نگاه کنید، کلیه هزینه‌های تاسیس و تکمیل زیرساخت‌ها را دولت امارات پرداخت کرده است، در صورتی که ما برای این که بتوانیم بودجه ایجاد زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد تعریف کنیم، مجوز واردات دادیم، واردات محصولات مختلف بدون هزینه گمرکی تا ایجاد مزیت کنیم و مردم را برای خرید کالا به مناطق تشویق کنیم؛ این در صورتی است که در دنیا عکس این موضوع جریان دارد و مناطق آزاد در اساس صادرات تعریف شده‌اند، پس اگر آن زمان زیرساخت‌ها را از طرف دولت تامین اعتبار می‌کردیم، این اتفاقات را شاهد نبودیم و البته باید این نکته را هم واقع‌بینانه دید که در مناطقی مثل قشم، کیش و چابهار که منطقه آزاد ایجاد شده از همین سرمایه واردات شکل گرفته است، البته باید این نکته را هم ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام می‌شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد کشور جذب می‌شود و این جنجالی که به پا شده، که چرا واردات، باید گفت که از ابتدا تمهیدات لازم را به عمل نیاوردیم که هزینه‌های زیرساخت‌ها را دولت تامین کند تا بار تامین این هزینه‌های سنگین را بر دوش مناطق آزاد کشور نیندازیم، چراکه ایجاد فرودگاه، جاده و پل در طول ۱۵ تا ۲۰سال برگشت سرمایه دارد و امکان برگشت با سرعت وجود ندارد و به همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی‌توان زیرساخت ایجاد کرد. جاده، فرودگاه، بندرگاه و پل زیرساخت هستند، برای همیشه و ماندگاری طولانی مدت دارد و به هیچ عنوان مقرون به صرفه برای سیستم خارج از دولت نیست و باید دولت‌ها زیرساخت‌ها را ایجاد نمایند و نه سرمایه‌گذاری به شکل بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی. به همین منظور هم در پروژه‌های زیرساختی باید وام‌های درازمدت و فاینانس انجام شود، چون فاینانس وام تجاری نیست و در همه جای دنیا نرخ سود آن بسیار پایین است، این مباحث کلی و بنیادی است که در مناطق آزاد کشور داریم و باید بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای برون‌رفت از شرایط کنونی باید در مناطق آزاد کشور رخ دهد.

مهم‌ترین بحث در مناطق آزاد در دنیا قیمت تمام‌شده است و قیمت تمام‌شده تعیین می‌کند که شما چه چیزی می‌توانید تولید کنید؛ مزیت‌های نسبی‌مان در مناطق آزاد متفاوت است، باید تلاش کنیم که مزیت‌های نسبی مناطق آزاد کشور به واسطه مشاوران متخصص و قدرتمندمان به زیربناهای اقتصاد کشور تبدیل شود.

تجربه بین‌المللی، لازمه مدیریت در مناطق آزاد

بحث انتصاب افراد در ایران مشکلات بسیار زیادی دارد، وقتی شخصی را مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره یک منطقه آزاد می‌کنیم، باید حداقل کار بین‌المللی انجام داده باشند؛ وقتی شما می‌خواهید فرد بومی در مناطق قراردهی و آن افراد هم کار بین‌المللی انجام نداده، دچار این مشکل می‌شوید؛ پس در مناطق آزاد کشور به افرادی نیاز است که به بازار تجارت بین‌المللی آشنا باشند و در آن فضا کار کرده باشند، چه در صنعت یا گردشگری و گمرک و باید قطعا اطلاعات داشته باشند.

باید نرم‌افزارهای لازم را در سیستم اداری و کاری مناطق آزاد به کار بگیریم، امروزه افراد کار انجام نمی‌دهند، بلکه سیستم‌ها هستند که کارها را پیش می‌برند، باید در تمامی سیستم‌های کاری نرم‌افزار مربوطه را داشته باشیم و آن را با سیستم‌های بین‌المللی مرتبط کنیم. امروز اگر یک سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در حوزه گردشگری ظرفیت‌های ما را ببیند، وقتی جستجو کند شاید فقط پنجاه نقطه گردشگری برایش نمایش داده شود و مابقی ظرفیت‌های گردشگری ما نمایش داده نمی‌شود و در مورد همان تعداد هم سرویس‌های بعدی برای کسب اطلاعات بیشتر برای سرمایه‌گذار خارجی نمایش داده نمی‌شود. شما در کشورهای موفق در حوزه گردشگری می‌توانید از طریق سایت‌های رسمی تمام نیازهای خود را مرتفع کنید. بایستی بتوانیم سیستم‌های داخلی خود را با نرم‌افزارهای بین‌المللی لینک نماییم.

اهمیت تعریف بودجه عمرانی

سال‌۱۳۶۸ اولین سال برنامه کشور بوده است؛ در آن سال ۳۶درصد بودجه جاری در مقابل ۶۴درصد بودجه عمرانی بود؛ در سال‌۱۳۹۵ ما ۹۵درصد بودجه جاری در مقابل ۵درصد بودجه عمرانی داشتیم، پس ببینید دولت به حدی بزرگ شده که مثل این است که صد تومان به یک کارگر بدهید و او ۹۵تومان غذا بخورد و ۵تومان کار کند، این وضعیت ما است؛ به تعبیری دولت بزرگ یعنی مردم ناکارآمد، یعنی شما هر چقدر که دولت را بزرگتر می‌کنید، می‌بینید که مردم ناکارآمدتر می‌شوند، چون همه مردم به نوعی وصل دولت می‌شوند و دنبال مجوز دولتی هستند؛ ما در مناطق آزاد هم به نوعی درگیر این مشکل هستیم که باید برای برون‌رفت از بحران این وضعیت، برنامه‌ریزی کنیم.

اشتباه استراتژیک قرارگیری مناطق آزاد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد

سازمان‌هایی که زیرمجموعه ریاست جمهوری هستند به لحاظ اینکه هر سوالی از این قبیل مجموعه‌ها را باید رئیس‌جمهور پاسخ بدهد، با‌لطبع مشکلاتی دارد و برای همین مجلس همیشه به دنبال این است که به کسانی اختیارات بدهد که بتواند از آنها هم سوال کند؛ بر همین منوال این موضوع در خصوص مناطق آزاد هم در طی سال‌های گذشته پیش آمد که مناطق آزاد در جوابگویی به مجلس از دیدگاه نمایندگان کافی نبوده و به همین دلیل تصویب کردند که به وزارت اقتصاد واگذار شود تا وزیر پاسخگوی سوالات مجلس باشد.

اینجا باید توجه کنیم که مناطق آزاد تمامی مجموعه‌ها را در برمی‌گیرد و نمی‌تواند زیر مجموعه یک وزارتخانه باشد و آن هم وزارت اقتصادی که مباحث مالیاتی و گمرکی را در زیرمجموعه خود دارد؛ بزرگترین ویژگی مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی و گمرکی آن است، حال شما این مجموعه را به وزارتخانه‌ای متصل کردید که بانی مالیات و گمرک کشور است!

مناطق آزاد مالی؛ بایدها و نبایدها

یکی دیگر از موضوعاتی که درخصوص نسل چهارم مناطق آزاد مالی مطرح است، تاسیس بانک‌های بین‌المللی به عنوان اولین قدم است؛ به دلیل شرایطی که داریم نه تنها در کشور بلکه در هیچ یک از مناطق آزاد کشورمان یک شعبه بانک بین‌المللی وجود ندارد، در حالی که در آن زمان که بحث قانون مناطق آزاد در مجلس مطرح بود، بانک مرکزی مخالف این بود که مناطق آزاد زیر نظر هیات وزیران اداره شود و می‌گفتند که بانک مرکزی را استثنا کنید، اتفاقا رای‌گیری هم در این خصوص شد و اعلام شد که بانک مرکزی هم مانند بقیه وزارتخانه‌ها است و باید تصمیم‌گیری درباره موضوعات پولی و بانکی هم توسط هیات وزیران صورت گیرد.

قیمت تمام‌شده پول در دنیا ارزان است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده پول حدود ۲۵ تا ۳۰درصد است؛ امروزه وام‌ها و تسهیلاتی که در کشورهای اروپایی پرداخت می‌شود بین یک تا یک‌و‌نیم درصد است، برای کدام تولیدی صرف می‌کند که وام تجاری ۲۵درصد دریافت و هزینه در گردش تولید خود کند؟!

تبصره‌ای در مجلس بود به نام تبصره‌۳ که مابه التفاوت را دولت می‌داد، یعنی این که تولیدکننده برود وام با بهره ۴درصد از بانک بگیرد و هزینه در گردش کند و مابه التفاوت تا قیمت تمام‌شده پول را دولت در بودجه لحاظ می‌کند و به بانک می‌دهد؛ این شیوه‌ای بوده که باید دولت عمل می‌کرده و عمل نکرده و به همین دلیل قیمت تمام‌شده پول در کشور ما بالا است و به تبع آن تولید مقرون به صرفه نیست؛ شاید بهترین تعبیر این باشد که گردش پول مانند گردش خون است، هر چقدر که قیمت تمام‌شده آن پایین‌تر و سبک‌تر باشد، جریان خون و کار بسیار راحت‌تر است، در غیر این صورت این جریان منجمد و لخته می‌شود و شخص و تولید را می‌کشد، مثل اتفاقی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم.

لزوم ارائه گارانتی دولت به سرمایه‌گذاران خارجی

باید مجموعه مدیریتی کشور کمک کنند تا بتوانیم بانک‌های بین‌المللی را وارد کشور و شعب آنها را در ایران تاسیس کنیم. مشکل خلاء قانونی که داریم این است که گارانتی که دولت به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد باید بدهد را نمی‌دهد؛ در قانون پیش‌بینی شده که هیات مدیره‌های مناطق آزاد بتوانند گارانتی بدهند، این نیاز به پشوانه بزرگ دولت دارد، در برنامه اول که ۱۱۰میلیارد دلار فاینانس داشتیم را بانک مرکزی تضمین کرد، در حال حاضر بانک مرکزی توانایی ۵۰۰میلیارد تضمین فاینانس دارد، باید این کار را برای کشور انجام دهد، این مشکلی است که اکنون در خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کل کشور و به تبع در مناطق آزاد داریم.

ضرورت تغییر سیاست‌های بانکی در جهت جذب بانک‌های خارجی

امروز وقتی یک بانک خارجی می‌خواهد کارگزار یک بانک داخلی شود، اول باید بانک‌های ما صورت‌های مالی بین‌المللی نشان دهند که نسبت‌های کار مشخص باشد؛ کار بانک در دنیا حق‌العمل کاری پول است، وظیفه بانک گردش پول در کنار دریافت کارمزد است؛ با یک نگاه کلی به نسبت‌های مالی بانک‌های مهم بین‌المللی شما به این نتیجه می‌رسید، ۸۶درصد از منابع بانکی در دنیا به کارمزد مربوط می‌شود و فقط ۱۴درصد در حوزه سرمایه‌گذاری جذب منابع مالی دارند، ولی در کشور ما بانک‌ها برعکس دنیا هستند، یعنی ۱۴درصد کارمزد و ۸۶درصد سرمایه‌گذاری. در دنیا فاینانس‌هایی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود پول برای سرمایه‌گذار است و بانک کارمزد خودش را می‌گیرد و هر چقدر سود داشت برای سرمایه‌گذار است، ولی در ایران بانک سپرده‌های مردم را جزء سرمایه خودش محاسبه می‌کند و کار می‌کند؛ این اشتباه استراتژیک را در تعریف بانک در کشور داریم و این تعریف در بانک مرکزی ما است؛ اگر قوانین تاسیس بانک‌های کشورمان را مانند قوانین بانک‌های بین‌المللی انجام دهیم، مشکلی به وجود نمی‌آید.

امروزه در جهان راحت می‌شود با قوانین بین‌المللی بانک تاسیس کرد و اگر هم مشکلی پیش بیاید پرونده به دادگاه پاریس می‌رود و پولش را دریافت می‌کند؛ ما باید در مناطق آزاد با قوانین بین‌المللی بانک تاسیس کنیم و با آن قوانین اگر کسی هم پولش صدمه دید، باید به دادگاه پاریس شکایت کند، امروز می‌بینیم که دبی در منطقه (DIFC) این قوانین را رعایت کرده و با قوانین بین‌المللی در حال انجام کار است؛ کاری که ما هم باید در مناطق آزاد خودمان انجام دهیم، نمی‌توانیم با قوانین خودمان دنبال جذب بانک‌های خارجی در داخل کشور باشیم.

لزوم حضور مشاورین قوی در مناطق آزاد

باید مطالعات جامعی داشته باشیم تا مزیت‌های نسبی هر منطقه را تعریف کنیم، امروز به طور مثال مزیت‌های نسبی قشم، نفت و گاز و پورت است، اگر در ساحل جنوبی جزیره قشم اسکله‌ای راه‌اندازی شود، کشتی‌هایی با ظرفیت ۴۰۰هزارتنی می‌توانند پهلو بگیرند، ولی این کار اتفاق نیافتاده، برای این کارها باید سرمایه‌گذارهای خارجی ورود کنند، ما توانایی این کار را نداریم. در حوزه بحث درآمد پایدار شما باید در سرمایه‌گذاری سهیم شوید، مثلا به این نکته توجه کنید که اگر امروز ما به جای اینکه زمین را برای ساخت مراکز خرید به سرمایه‌گذار بفروشیم، رایگان بدهیم و در سرقفلی‌ها ۴۰درصد سهیم شویم، به چه میزان درآمد پایدار خواهیم رسید؛ کاری که در کوالالامپور انجام می‌شود. اینها مباحثی است که باید مشاور کار کند و طرح‌های اقتصادی قوی برای این دست راهکارها در جهت رسیدن به درآمدهای پایدار ارائه دهیم، مشاوران بین‌المللی این کارها را برای مناطق آزاد دنیا انجام داده‌اند.

در حال حاضر سهم بانکرینگ از چابهار تا آبادان و خرمشهر در حدود ۴۴میلیارد دلار سوختگیری کشتی‌ها است، ما هیچ سهمی نداریم، حتی کشتی‌های خود ما هم در فجیره سوختگیری می‌کنند. مزیت نسبی بزرگ دیگری که ما داریم کوریدور شمال-جنوب است؛ یک کشتی اگر بخواهد بار به اروپا ببرد باید در حدود ۴۰۰۰کیلومتر مسیر طی کند، ولی به راحتی می‌توانیم انزلی را به چابهار متصل کنیم و مسیر و زمان را بسیار کاهش دهیم. اینها همه مزیت‌های نسبی است که دولت باید سرمایه‌گذاری نماید یا سرمایه‌گذار خارجی را با قرارداد BOT وارد انجام کار کند. ما پیشنهادات بسیار زیادی داریم ولی طرف مذاکره کننده قوی نداریم. امروز چینی‌ها در خلیج گواتر پاکستان بیش از ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند، هر چه میزان پروژه بزرگتر باشد، برای سرمایه‌گذاران هم توجیه‌پذیرتر است.

منطقه آزاد، یعنی آبادانی منطقه‌ای

مناطق آزاد ما اغلب در مرزها قرار دارند و این خود باعث پایدارسازی اقتصاد در مرزها خواهد داشت، به عنوان مثال اکنون در زابل چه اتفاقی می‌افتد، در صورتی که ما توسط مرز میلک صادرات زیادی به افغانستان داریم، ولی چیزی سهم توسعه زابل نمی‌شود. وقتی مناطق آزاد ایجاد می‌شود با توجه به منابع درآمدی که از صادرات و واردات و تولید و اشتغال به وجود می‌آید یک تعریفی به خودش می‌گیرد و منابع درآمدی بیشتر صرف آباد کردن منطقه می‌شود، چرا هیچ کسی در مورد زابل صحبتی نمی‌کند! چطور می‌شود که ماکو ظرف ۴سال این همه اتفاق درونش افتاده، بالاخره یکسری ظرفیت است که با وجود مناطق آزاد می‌توان منطقه را آباد کرد. چطور ارس طی این چند سال این همه آباد شده است، امروز مناطق آزاد برای دولت‌ها یک مزیت نسبی هستند تا از این ظرفیت‌ها بتوانند استفاده کنند، با بررسی ‌کشورهای همسایه شما می‌بینید که ترکیه ۲۱منطقه آزاد دارد، امارات ۹منطقه آزاد دارد که یک منطقه آن هر سال مقام اول را کسب می‌کند و در یک منطقه بیش از ۱۶۰۰کارخانه (های‌تک) وجود دارد، چرا ما نمی‌توانیم این زمینه‌ها را فراهم کنیم! پس باید از امکان مناطق آزاد استفاده کنیم.

دوغارون چه دارد یا سرخس که همه زیربناها ایجاد شده، یا اینچه‌برون چه دارد، چرا وقتی که یک منطقه آزاد تاسیس می‌شود ظرف مدت ۳ تا ۴سال تمام منطقه تغییر می‌کند، وقتی در یک نقطه توانایی رشد و توسعه را داریم، چرا نکنیم؟ مثلا اگر شما بفرمایید که این نقاطی که شما می‌گویید کلی مالیات می‌پردازند، آیا این مناطق منابع درآمدی برای کشور دارند؟ وقتی شما در این مناطق ۲۰سال معافیت می‌دهید، مشخصا سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها را به منطقه می‌آورید و اشتغال و تولید ایجاد می‌کنید، ولی آیا در حال حاضر این مناطق چنین شکلی دارند که در کنار پیشرفت منطقه‌ای، تولید و درآمد پایداری برای کشور داشته باشند! نه، به هیچ‌وجه این گونه نیست، دور تا دور کشور ما به عنوان نقطه توسعه از لحاظ جمعیت و رفت و آمد می‌تواند بسیار ظرفیت داشته باشد، باید با برنامه و هدف این شاخص‌ها را فعال کنیم و از ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود برای کشور بهره ببریم؛ وقتی ما یک چتر توسعه به اسم مناطق آزاد ایجاد می‌کنیم، به تبع آن مجاورین هم توسعه پیدا می‌کنند، مثلا در حال حاضر بانه و مریوان با این همه ورود کالا به کشور آیا این شهرها و یا مردمانش پیشرفتی داشته‌اند؟ همه این هشت منطقه آزاد جدید دقیقا همین شرایط را دارند، با این مستندات منطقی همه باید صددرصد با ایجاد مناطق آزاد در کشور موافق باشند و به عنوان یک استراتژی دراز مدت این موضوع را در کشور دنبال کنیم.

مناطقی که محروم هستند و مالیات هم نمی‌دهند به واسطه چتر مناطق آزاد توسعه پیدا می‌کند، این یک امکان است و باید بیشترین بهره را این امکان برد.

معرفی بیشتر ظرفیت‌های مناطق آزاد به تصمیم‌سازان

یکی از مشکلات ساختاری در مجلس این است که، قوانین متضاد زیاد داریم، یعنی قانونی می‌آید و قانون قبلی را ملغی می‌کند، مرکز پژوهش‌های مجلس که در اوایل دهه هفتاد تاسیس شد، قرار بود که این دست موضوعات را طبق قوانین مدیریت کند. نکته بعدی این است که باید روابط مناطق آزاد با نمایندگان مجلس مستحکم‌تر و بهتر شود و این احتیاج به یک دیالوگ دوجانبه دارد‌؛ باید همه کمیسیون‌های مجلس از مناطق آزاد بازدید داشته باشند و این فرصت ایجاد شود که اگر اصلاحاتی لازم است، با نظر نمایندگان مجلس انجام شود‌.

اهمیت اولویت‌بندی برنامه‌ها در مناطق آزاد

اولویت، طرح‌های جامع مناطق است که باید مشخص باشد که در ۵ تا ۱۰‌سال آینده چه اهداف و برنامه‌هایی دارند و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه بیشتر در کنار جذب سرمایه‌گذاران خارجی. در دل برنامه‌های جامع است که پروژه‌ها تعریف می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی براساس این اطلاعات در مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما اگر امروز پروژه‌ای داشته باشیم که توجیه سرمایه‌گذاری از نگاه بین‌المللی داشته باشد، بی‌شک هم بانک‌ها و هم سرمایه‌گذاران خارجی در آن حضور پیدا خواهند کرد.