در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه صورت گرفت:

تکلیف مجلس به دولت جهت ارتقای جایگاه مدیریت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی انجام دهد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۹بهمن‌ماه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تامین نظر هیات‌عالی نظارت درخصوص انطباق برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با سیاست‌های کلی نظام مواد الحاقی زیر را به مصوبات این برنامه اضافه کردند:

🔹 ماده الحاقی‌۳۶؛ در اجرای بند‌(۱۰) سیاست‌های کلی پنج‌ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.

🔹 ماده الحاقی‌۳۷؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده اقدام قانونی به عمل آورد.

🔹 ماده الحاقی‌۳۸؛ در اجرای بند(۲۰) سیاست‌های کلی پنج‌ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تامین منابع و تحقق آنها اقدامات قانونی به عمل آورد.

۱) تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی

۲) تولید محتوای آموزشی

۳) ارتقاء سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا‌محور

۴) تولید نظریات بومی

۵) پیوست‌نگاری شغلی

۶) برنامه تامین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

۷) برنامه تامین نیروی انسانی توانمند برای تامین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

🔹 بند الحاقی پایانی؛ به منظور تامین نظر هیات‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام درخصوص برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه دولت مکلف است حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به موارد اعلامی هیات مذکور اقدام قانونی به عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی و هیات‌عالی نظارت اعلام نماید.