جار و جنجال بر سر هیچ!

اما آنچه که بر همگان مسلم است، این که در وهله اول با استناد به گفته دانشمندان و محققین، باید به فکر یک زندگی تاملی در کنار ویروس کرونا بود؛ چراکه ظاهرا قرار نیست این مهمان کم‌وزن با چالش‌های سنگین، به زودی از میلیاردها انسان در کره خاکی خداحافظی کند. دوم آنکه به زودی باید با وجود تمامی خطرها و مشکلات، به شرایط عادی کسب و کار و زندگی بازگردیم، ولو اینکه در ایران و برخی کشورها این تصمیم از سوی دولتمردان اتخاذ شده است. اما چیزی که باید بدان بیشتر توجه شود، سرعت عمل در از بین بردن آسیب‌ها و خسارات ناشی از کووید۱۹ خواهد بود که چنانچه این موضوع تحقق پیدا نکند، مسلما با مسائل و مشکلاتی بسیار عظیم‌تر از کرونا در دوران پساکرونا مواجه خواهیم بود.

شاید در همه کشورها، فرصت دستیابی به تحول اقتصادی در موقعیت کنونی را بتوان در مناطق آزاد یافت؛ همانگونه که اکنون در چین شاهد هستیم. از آنجا که مناطق آزاد ایران نیز از چرخه جهانی مناطق آزاد خارج نبوده و سعی در همپایی و همراهی همتایان خود دارند؛ در کشورمان نیز باید این تبدیل تهدید به فرصت را از مناطق هفتگانه آغاز کنیم؛ زیرا این نقاط از کشور که خارج از چارچوب‌ها و قواعد تجاری و بازرگانی سرزمینی قرار دارند، می‌توانند به دلیل محدود بودن محدوده منطقه‌ای، علاوه بر کنترل صحیح بیماری، به سرعت اقدامات اقتصادی و تولیدی را همراه با جهش شروع کرده و عوائد ناشی از آن را به سوی کشور روانه کنند.

شاهد این مدعا، مدیریت موفق کنترل شیوع کرونا در مناطق آزاد بود که علاوه قرنطینه‌سازی و محدودیت تردد، در ایام پیک بیماری با تغییر خط تولید واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق اقدام به تهیه اقلام بهداشتی و ملزومات بیمارستانی کردند که نه تنها خود را بی‌نیاز از واردات نمودند، بلکه بخشی از این تولیدات ازجمله الکل، ماسک، آب ژاول و گا‌ن‌های تولید شده را به داخل کشور صادر کردند.

اما در این میان، بخش عجیب ماجرا زمانی نمود پیدا می‌کند که می‌بینیم در این روزگار مملو از التهاب، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد چالشی به نام «مناطق آزاد جدید» شده‌اند! در این مقاله به هیچ وجه قصد تجزیه و تحلیل درخصوص این لایحه را نداریم، چراکه معتقدیم این موضوع، نگاه مفصل کارشناسی را می‌طلبد که قطعا در شماره‌های آینده به طور جامع و کامل بدان خواهیم پرداخت؛ اما موضوعی که ناراحت کننده است، این که در ابتدای سال و با توجه به حجم غیرقابل تصور مشکلات در بدنه اقتصاد کشور، آیا زمان خوبی برای این درگیری‌ها است؟ آیا با مصاحبه‌های تند و نقدهای غیرمنصفانه، مصالح کشور تامین می‌شود؟ آیا اصلا در واپسین روزهای این دوره مجلس شورای اسلامی، طرح و لایحه‌ای ضروری‌تر از مناطق آزاد جدید نیست؟

در شرایطی که مناطق آزاد فعلی با مصوبات و بخشنامه‌های خارج از قانون، هر روز محدودتر شده و شرایط فعالین اقتصادی دچار تزلزل گردیده، بهتر نیست در این موقعیت، نقد و کینه را کنار گذاشته و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای کمک به کشور، به مسائل مهم‌تری توجه نماییم؟

امروز که به فرموده رهبر معظم انقلاب، حرکت کشور باید براساس سیاست‌های اقتصادی مقاومتی پیش رود؛ خوب است که منتقدین مناطق آزاد، بند۱۱ این سیاست‌ها را به دقت مطالعه کرده و سپس از حذف این مناطق سخن به میان آورند. در شرایطی که دشمنان کشور، از هر حربه و دستاویز برای تضعیف ایران عزیزمان استفاده می‌کنند، برخی رفتارها و صحبت‌ها مصداق بارز همراهی با دشمنان است که بی‌تردید این افراد باید پاسخگوی قانون، مردم و از همه مهم‌تر خداوند باشند.

به میان آوردن صحبت از قاچاق در مناطق آزاد، اولین چیزی است که منتقدین بعضا کم‌سواد به آن تکیه می‌کنند؛ غافل از اینکه با یکبار مطالعه تعریف مناطق آزاد نه تنها در ایران، بلکه سراسر جهان به خوبی درمی‌یابند که بی‌معناترین کلمه در مناطق آزاد قاچاق است، که بنا بر قانون و روح این مناطق، این مقوله به هیچ وجه انجام شدنی نیست مگر در مواردی مانند سلاح و مواد مخدر. خوب است که همگان بدانند که اگر قاچاقی از مناطق آزاد صورت می‌گیرد، به معنای خروج کالایی از این مناطق بوده که صیانت و مراقبت از این امر، برعهده دستگاه‌های نظارتی و انتظامی مستقر در سرزمین است. ای کاش یک بار نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی برای حفظ حیثیت و اثبات پاکدستی خود، از این افراد و پرگویان، در مراجع قضایی طرح دعوی می‌کردند تا علاوه بر اثبات حقانیت خویش، این جملات عجیب و غیرکارشناسی حداقل از ادبیات منتقدین مناطق آزاد حذف می‌شد.

در آخر باید تاکید کرد که بی‌تردید چنین مشکلاتی را باید در درون مناطق آزاد جست‌وجو و مرتفع نمود؛ چراکه معتقدیم ضعف در برخی بخش‌ها در تشکیلات مناطق آزاد و تصمیم‌گیران این حوزه، باعث بروز اینگونه جنجال‌ها می‌شود که مسلما آسیب‌دیدگان این چالش‌ها، کسانی جز سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق نیستند.

در شماره‌‌های آتی به برخی از این موضوعات و مشکلات که از نگاه و نظر متولیان امر دور مانده، خواهیم پرداخت که تا بیش از این دیر نشده، چاره‌ای اندیشیده شود.