جذب سرمایه‌گذاری خارجی، راهی میانبر برای توسعه مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ضمن آن که فرصت‌های ایجاد شده در بازارهای کشورهای صنعتی می‌تواند تمایل بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آورد. بدین منظور باید تحرک کافی را در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور و از جمله در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه از منظر بین‌المللی نگریست.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عامل توسعه از منظر بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان فرآیند بین‌المللی از طریق تامین منابع مالی خارجی که در بند‌۱۱ سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی آمده، با پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل ‌گیرد؛ زیرا توانمندی‌های اقتصادی کشور نیز می‌تواند در رابطه با این اقتصاد و بازار به وجود ‌آید‌. این گزینه را ماهاتیرمحمد، نخست وزیر اسبق مالزی برای صنعتی شدن مالزی برگزید.

در این راستا مدیریت دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرآیند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد نظر برسانند. انجام این کار به‌درستی می‌تواند مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها را در مناطق موردنظر دولت حل کرده و از این بابت نگران این کار نباشند.

برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز در این جهت با تغییر استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی تشویق صادرات، سعی کرده است تا با دنبال کردن آن، ‌اقتصاد کشور را از طریق تولید حرفه‌ای برای بدست آوردن بازار که از اهداف اصلی استراتژی تشویق صادرات است، با اقتصاد و بازار هدف منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش پیوند دهد. این هدف اساسی برای پیدا کردن قدرالسهم در تجارت جهانی بسیار مهم بوده و در راستای یکی از اهداف مهم مندرج در ماده یک قانون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مبنی بر تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند برای رشد مناطق آزاد کشور نیز بسیار موثر باشد. ضمن آنکه حضور از طریق مناطق آزاد کشور در بازار جهانی و منطقه‌ای می‌تواند برای اقتصاد کشور نقش محوری ایفاء‌ کند. حال که استراتژی توسعه صادرات، اقتصاد کشور را با بازار جهانی پیوند زده است، این مسئله را باید به فال نیک گرفته و سعی کرد تا زمینه‌های تحقق هر چه بیشتر این بند از ماده قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور یعنی تنظیم بازار کالا و کالا و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را که مستلزم توجه جدی به آن است، بیش از پیش فراهم شود. مسئله‌ای که پیش‌زمینه‌ها و بسترهای مناسب آن در تعامل هرچه بیشتر با بازار جهانی فراهم شده و توانمندی‌های مناطق آزاد کشور را افزون‌تر خواهد ساخت. بدین دلیل بدون هراس باید به تولید حرفه‌ای و صادرات کالا از طریق مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهانی توجه اساسی کرد.

هر چند عده‌ای بر این نظر نیستند و براساس نحوه کارهایی که در سایر مناطق آزاد صورت گرفته است، معتقدند که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید ابتدا امکانات زیربنایی و زیرساخت‌ها را آماده کرده و سپس برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کرد. این دو نظریه هر یک طرفدارانی دارند. نظریه اول به لحاظ روند رو به رشد اقتصاد جهانی، مطمئن‌تر است. ضمن آن که با گذشت حدود ۳۰سال از تاسیس مناطق آزاد از بابت احداث زیرساخت‌ها و تاسیسات اولیه مورد نیاز مشکلات حل شده و کشور توانسته ‌است آنها را ایجاد کند‌. به هر حال امور زیربنایی یکی از الزام‌های غیرقابل تردید در رشد و توسعه اقتصادی است. کمیت و کیفیت این زیربناها و تناسب و کارآیی آنها نیز قابل توجه‌اند. در بررسی عوامل زیربناها، نه‌ تنها کمیت و کیفیت ساخته‌ها و مستحدثات بلکه شبکه حمل‌ و نقل به عنوان شریانی حیاتی که در افزایش رشد اقتصادی بسیار موثر است، ارتباطات، سیستم برق‌رسانی، آب و فاضلاب باید مورد توجه بیشتر هم قرار گیرد.

حجم انبارها‌، کیفیت و کمیت راه‌های زمینی، هوایی، دریایی، امکانات و اسکله‌ها و بنادر موجود، ‌خطوط ارتباطی داخلی و خارجی، شبکه توزیع آب و برق و فاضلاب، هزینه انرژی، سیستم انبارداری، حجم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، ‌سهولت تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، مشارکت بخش خصوصی در زیربناسازی، هزینه مطالعات و تحقیقات ضروری نیز ازجمله عوامل مهم دیگر است.

خدمات مشاوره فنی به‌علاوه می‌تواند به شکل مطالعه امکان‌سنجی باشد که جزئیات شرایط موجود را مرور کرده و فهرستی از شرایط لازم برای توسعه و شروع کار موفقیت‌آمیز را تهیه می‌کند. این مطالعه می‌تواند تمامی جوانب کلیدی طرح از جمله نوع صنعت محیط فعالیت و مسائل مالی اعم از هزینه‌ها، درآمدها و منابع مالی طرح را بررسی کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عصری که اقتصاد جهانی شده است یک ضرورت برای بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. این ضرورت به‌ ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید بین‌المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه‌گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها و بهره‌وری‌های سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه رسانده است، به‌گونه‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شده و ۴۰درصد کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل داده است.

در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری‌های خارجی،‌ بخشی از نیازهای کشور را به منابع مالی تامین می‌کند. بدین ‌ترتیب از یکسو سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد اقتصادی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر لااقل در کوتاه‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، جلوگیری به عمل می‌آورد.

سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی، خرید و کسب دارایی از سوی دولت‌ها، موسسات، افراد و کشورهای دیگر است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی شامل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم معمولا شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژه‌های مشترک است، به ویژه در احداث واحدهای تولیدی که محصولات آنها قبلا به‌طور مستقیم وارد می‌شدند. از این لحاظ میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم را می‌توان معیاری برای تشخیص وضعیت اقتصادی کشورها تلقی کرد. آن چنان که در گزارش آنکتاد، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آمده است کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نباشند، در معرض خطر حاشیه‌ای شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار دارند. مسئله حیاتی برای کشورهای در حال توسعه این است که حداکثر شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری مستقیم را ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریان‌ها را برای خود به حداکثر برسانند.

به طوری که در ماده‌۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی آمده است پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری‌، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجرا است. مدیریت پرتفوی ‌نیز به‌عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در‌ حال‌ حاضر ۱۰درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی است که به‌ نظر بعضی صاحب نظران اقتصادی باید به ۲۰ الی ۲۵درصد آن برسد تا بتواند به‌ عنوان محرکی برای افزایش و ارتقای انگیزه حضور سرمایه‌گذاران خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

با ورود سرمایه‌گذاری خارجی، ‌تکنولوژی مدیریت نیز می‌تواند به‌ عنوان بخشی از مالکیت در واحدهای تولیدی مشارکت کند. در‌ حال‌ حاضر نیز سرمایه‌گذاران می‌تواند پس از خرید سهام در بازار بورس اوراق بهادار به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه کرده و حداکثر ظرف مدت ۱۵روز و انجام مراحل مورد نیاز، مجوز سرمایه‌گذاری را دریافت کنند. نحوه حضور و جذب آن در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ماده‌۱۵ آیین‌نامه اجرایی آن آمده است.

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از سوی بخش عمومی و یا بخش خصوصی خارجی صورت گیرد و حسب ماده‌۴ قانون، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی می‌گردند‌.

انتقال سرمایه یکی از خصوصیات جوامع نوین است، فقر مادی و تنزل دائمی ترم‌های مبادله موجب شده‌اند تا در کشورهای در حال توسعه، بیش از پیش در صدد کسب سرمایه‌های خارجی برآیند‌.

بنابراین کسب سرمایه‌های خارجی تنها منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست؛ چنانچه کشورهای بزرگ صنعتی مانند، امریکا، چین، انگلستان، فرانسه، بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، ژاپن، کانادا و کشورهایی مانند سنگاپور، اندونزی، مکزیک ازجمله بزرگترین کشورهای جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. هر چند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شرایط آنها در مورد کشورهای درحال توسعه شکل دیگری دارند، که غالبا تحت پوشش کمک‌های مالی، کمک‌های فنی، تخصصی، بسط بازار و تنوع تولید صورت می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان رونق خود را از سال‌۲۰۰۳ آغاز کرد و جریانات ورودی نیز در کل جهان با حجم ۱۳۰٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال‌۲۰۰۶ روند رو به افزایشی برابر با ۳۸درصد رشد نسبت به سال‌۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. سهم کشورهای در حال توسعه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۳۷۹میلیارد دلار بوده است. از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالغ بر ۶۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشورهای خاورمیانه جذب شده است که ۴۰درصد نسبت به سال‌۲۰۰۵ رشد داشته است. از شمار ۱۴کشور خاورمیانه در روند جریانات FDI‌در غرب آسیا در سال‌۲۰۰۶، می‌توان به نقش فعال کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی به ترتیب با ۲۰، ۱۸٫۳ و ۱۰٫۹میلیارد دلار در رتبه‌های اول تا سوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بخش‌های کلیدی و مولد، صنایع و خدمات اشاره کرد؛ هرچند بیش از۵۰درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه معادل ۳۰میلیارد دلار در بخش‌های هدف نفت و گاز بوده است.

موفقیت امارات متحده عربی و اردن در جذب FDI‌‌ در مناطق آزاد و نقش بالای بخش‌های نفت و گاز در این روند بسیار موثر بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه آزاد جدیدالتاسیس رأس‌الخیمه تاکنون ۱۰۰میلیارد درهم معادل ۲۷٫۲۵میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین ۵میلیارد درهم در ساختارهای زیربنایی منطقه سرمایه‌گذاری شده است تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران به وجود بیاید.

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مالی دوبی نیز در اوایل اگوست سال‌۲۰۰۸ بیش از یک میلیارد و ۹۰۰میلیون درهم بود که بیش از ۳۷٫۵درصد از کل معاملات صورت گرفته در بازار بورس دوبی انجام گرفته است. حجم فروش سهام نیز توسط سرمایه‌گذاران خارجی در همین مقطع در بازار مالی دوبی از مرز ‌۲٫۳۲۱میلیارد درهم فراتر رفته است. برای جذب ۳۰۷میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال‌۲۰۰۶ در کشورهای خاورمیانه تعداد ۲۰۰۰شرکت بزرگ خارجی و ۱۶هزار شرکت وابسته به آنها فعالیت داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

براساس ارزیابی آنکتاد، ایران قابلیت دارد با توجه به زمینه‌های مختلف جذب سرمایه خارجی اعم از نفت و گاز، بورس، صنعت و معدن، بانک و بیمه، ارتباطات، خدمات و غیره بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی را جذب کند و در ردیف ۱۰کشور اول جهان از نظر ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد. این نشان از وجود زمینه‌های بسیار مناسب برای جذب سرمایه خارجی در کشور دارد‌.

آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دو دسته است: یک دسته آمارهای مصوب است و دسته دیگر آمار سرمایه‌های وارده است. براساس استانداردهای بین‌المللی بین زمان تصمیم برای سرمایه‌گذاری و درخواست مجوز و تا زمان آماده اجر شدن و راه‌اندازی ۳ تا ۵سال طول می‌کشد.

آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نشان می‌دهد که در سال‌۸۰ رقم سرمایه‌گذاری مصوب ۶۷میلیون دلار و ۷پروژه بوده است. در سال‌۱۳۸۱، ۲۸پروژه و ۶۱۳میلیون دلار، در سال‌۱۳۸۲، ۴۰پروژه و ۱۳۰۰میلیون دلار، در سال‌۱۳۸۳، ۳۱پروژه و ۲۷۰۰میلیون دلار، سال‌۱۳۸۴، ۶۰پروژه و ۴۲۰۰میلیون دلار، سال‌۱۳۸۵، ۸۰پروژه و ۱۰میلیارد دلار و در سال‌‍۱۳۸۶ به رقم حدود ۱۲میلیارد دلار بوده است. حجم این پروژه‌های مصوب شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز پتروشیمی نیست. درخواست سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از میان بخش‌های اقتصادی پیشتاز بوده است. بین ۷۰ الی ۸۰درصد مربوط به این بخش است.

بعد از آن بخش نیرو مانند طرح‌های آب و برق در اولویت بعدی است و بعد از آن خدمات؛ حمل ‌و نقل، ارتباطات و سایر بخش‌ها است. این در حالی است که آمارهای آنکتاد نشان می‌هد که جذب سرمایه‌داری در سال‌۲۰۰۴ رقم ۲۸۲میلیون دلار، در سال‌۲۰۰۵ رقم ۳۶۰میلیون دلار و در سال‌۲۰۰۶ رقم ۹۰۱میلیون دلار و در سال‌۲۰۰۷ رقم ۷۰۰میلیون دلار بوده است. هر چند گفته شده در سال‌های‌۱۳۸۵ حدود ۱۰میلیارد دلار و در سال‌۱۳۸۶ به میزان۲۱/۱۲میلیارد دلار آمار مصوب سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.

در حالی که طی سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ در مجموع رقم ۴٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته و رقم کل آن تا سال‌۱۳۸۷ به بیش از ۵میلیارد دلار رسیده است. میزان اندک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بنا به اعلام برخی مسئولین ناشی از فرار سرمایه از داخل است. اینها همه در حالی است که گفته می‌شود برای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله باید ۳۷۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود. یعنی حدودا هر سال ۸۰میلیارد دلار. روند سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان اولین برنامه توسعه‌ای کشور که شروع آن مقارن با آغاز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق‌۱۴۰۴ هجری شمسی است.

بدین‌ ترتیب میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان معیاری جهت تشخیص وضعیت اقتصادی کشورها تلقی کرد و از طریق مقایسه حجم آن با سرمایه‌گذاری داخلی می‌توان به نرخ جذب یا دفع سرمایه دست یافت. یعنی عامل مهم در تشویق سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی باشند که با اطمینان و آسودگی‌خاطر در محیطی امن به فعالیت مشغول هستند.

لذا متناسب با تدوین خط‌‌مشی روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین گمرکی، امور مالیاتی و قانون کار می‌تواند عامل مهمی در افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. به ‌عبارت دیگر مولفه‌های اصلی تاثیرگذار در جذب سرمایه خارجی عمدتا اقتصادی و داخلی است. لذا سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان تابعی از وضعیت کسب ‌و کار کشور و میزان طراوت و فضای کسب ‌و کار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری روی طرح‌های تولیدی و صنعتی کشور دانست.

در فضای کسب ‌و کار چند تا نقطه اثرگذار وجود دارد؛ مالیات و شیوه اخذ آن، شفافیت در کار سرمایه‌گذاری، نحوه اخذ اعتبارات توسط بنگاه‌ها، میزان حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور، حقوق مالکیت‌، تجارت خارجی کشور، نحوه استخدام نیروی کار و رفتار کارفرما با نیروی کار و همچنین چگونگی لازم‌الاجرا شدن قراردادها و البته یک پروژه چگونه به اتمام می‌رسد. همه این فرآیندها جایگاه ریسک و بازده را مشخص می‌کند.

بنابراین سرعت بخشیدن به اصلاحات داخلی در تقویت سرمایه‌گذاری مقدم است. تثبیت قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات، تدوین نظام بلندمدت تعیین تعرفه‌ها، اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در مورد مدیریت پرتفوی تعیین تکلیف نرخ ارز با هدف تسهیل در ورود و خروج سرمایه، حذف دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران داخلی که می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شود و نهایتا تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و تلاش برای تسریع در عضویت در WTO‌ و همگرایی با اقتصاد جهان در مراحل بعدی قرار دارند.

امروزه با توجه به تلاش‌های گسترده‌ای که در جهان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد، باید گفت که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی صرفا به منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی سهمی از بازار جهانی را به ما اختصاص خواهد داد و می‌توان از آن طریق هم به‌ جذب منابع و هم به بازارهای مطمئنی دسترسی پیدا کرد.

آن چیزی که اکنون در ایران انتظار می‌رود انجام پذیرد، تحقق سرمایه‌گذاری‌هایی است که در بخش صنایع کلیدی و مولد انجام می‌گیرد،‌ خصوصا در بخش‌هایی که ما در آن دارای مزایایی هستیم بخش‌های نفت و گاز،‌IT‌  و بیوتکنولوژی ازجمله این مزیت‌ها می‌باشد. هر چند نباید صرفا به این مزایا اکتفا کرد، بلکه باید به مزیت‌سازی نیز توجه کرد. جذب سرمایه‌های خارجی برای اقتصاد ایران به دلایل زیر بسیار مفید است:

۱) به دلیل کمبود منابع ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند نیازمندی‌های ارزی کشور را تامین کند و شغل به وجود آورده زمینه‌های انتقال تکنولوژی را فراهم کند. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور به معنای جذب تکنولوژی مدرن و مدیریت فنی جدید است. چون سرمایه‌گذاران با قصد رقابت فعالیت می‌کنند و آموزش نیروی انسانی نیز صورت می‌گیرد.

بنابراین در مجموع جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه اقتصادی ایران یک ضرورت است.

در مناطق آزاد مشکلی که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود داشت، یکی در مورد تضمین سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود، چون بسیاری از آنها می‌خواستند که در مراحل مصادره و ملی شدن، دولت آنها را تضمین کند که مصوبه لایحه سرمایه‌گذاری خارجی خوشبختانه این مشکل را حل کرد.

۲) مسئله دوم هم مسئله مبادله ارزی و همچنین امکان اینکه خدمات بانکی و بیمه پیشرفته بتواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.