با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و وزارت تعاون رقم خورد:

جلوگیری از دوگانگی قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با هدف ارتقای شرایط ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و صیانت از کارگران شاغل و منابع مادی در کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، این تفاهم‌نامه همکاری، بین «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء رسید.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم که با حضور رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: خوشبختانه در این ۱۱ماه همکاری خوبی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم؛ مسائل باید در جلسات و بین مسئولین حل و فصل شود و نباید به جامعه کارگری و پایین دست کشیده شود.

سعید محمد اظهار داشت: قشر کارگر از اقشار ضعیف جامعه هستند که با مشکلات معیشتی زیادی مواجه‌اند؛ باید تلاش کنیم مشکلات‌شان را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه با امضای این تفاهم‌نامه باید اقدام موثری جهت حل مسائل و مشکلات فی مابین برداریم، افزود: در تعامل نزدیک بین دبیرخانه شورایعالی و وزارت کار این مسائل حل و فصل شد؛ این تفاهم‌نامه کار مشترکی است تا بتوانیم در کنار هم تسهیلگری را برای قشر کارگر و قشر کارفرما که جزو بخش خصوصی هستند، فراهم کنیم.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: طی ۱۱ماه گذشته با تلاش همکاران ما در دبیرخانه شورایعالی، بخشی از موانع موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی و احصاء شد. علی‌رغم عدم رعایت مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد موفق شدیم تا خرداد‌ماه امسال ۳۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد داشته باشیم که حدود ۵۸درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

سعید محمد در ادامه به مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: صادرات ما در دوره ۹ماهه به عدد ۸۶۳میلیارد تومان رسید که ۲۷درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و برای اولین بار در کشور تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد که این ناشی از افزایش صادرات و کاهش میزان واردات در این مناطق است.

وی در ادامه با اشاره به حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اذعان داشت: این مشوقات درکوتاه‌مدت شاید موجب کاهش درآمدها شود، اما در دراز‌مدت اثرات مثبت و خوبی را به جا خواهد گذاشت. حذف مشوق‌های مالیاتی آسیب جدی به مناطق وارد کرده است، متاسفانه شاهد مهاجرت معکوس نخبگانی که به دلیل معافیت مالیاتی برحقوق به مناطق آزاد آمده بودند، هستیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بورس بین‌الملل، بانک آفشور و بیمه آفشور ظرفیت‌هایی است که در قانون آمده، ولی اجرایی نمی‌شد؛ خوشبختانه هفته گذشته شورای‌عالی بورس با راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد‌‌.

سعید محمد ادامه داد: درخصوص اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با توجه به دستور رئیس محترم جمهوری به احیای آن و ابلاغ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وزارت کشور و وزارت اقتصاد، همچنان با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبه‌رو هستیم.

وی همچنین به موضوع قاچاق در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: در تفاهم‌نامه‌ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعقد شد، جناب آقای مویدی صراحتا موضوع قاچاق در مناطق آزاد را رد کرد‌‌.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری سایر دستگاها مخصوصا مجلس شورای اسلامی بتوانیم دید بهتری نسبت به مناطق در بین تصمیم گیران، مسئولان و قانون گذاران ایجاد کنیم، تا به مناطق به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور نگاه شود‌.

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران، اولویت اصلی وزارت کار

همچنین، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه برای صیانت از نیروی کار نیازمند تفاهم مشترک با دبیرخانه شورایعالی هستیم، گفت: در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هر دو جامعه کارگر و کارفرما با مشکل مواجه هستند. از وظایف اصلی و حاکمیتی ما تنظیم روابط بین کارگری و کارفرمایی است. باید تسهیلاتی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در مناطق رغبت داشته باشد و در حوزه تولید و مولد سرمایه‌گذاری فعالیت کنند.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران چه در سرزمین اصلی چه در مناطق آزاد را از اولویت‌های اصلی در وزارت کار دانست و افزود: در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه‌بر صیانت از نیروی کار، موضوعاتی همچون حل اختلافات کارگری، بیمه کارگری و موضوعات مختلفی در حوزه روابط کار مد‌نظر است.

وی اظهار کرد: امضای تفاهم‌نامه به ما کمک می‌کند تا در حوزه ایمنی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام موثری انجام دهیم و بتوانیم در مراحل بعدی با هم‌افزایی دبیرخانه شورایعالی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازبینی و بازنگری مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حفظ و صیانت نیروی کار اقدام مثمرثمر داشته باشیم.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه همکاری دوشنبه (۷شهریورماه) در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.