جهش تولید، برآیند اجرای واقعی قانون در مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، پس هر مسئله جدیدی پیدا شود، ما این هنگ شدن را داریم. این خود یکی از عوامل مهمِ تنش در جامعه است. ما همچنین، چون در مواجه با بحران‌های غیرمترقبه‌ای مثل کرونا، از همبستگی ملی لازم محروم هستیم، نمی‌توانیم شرایط را آن طور که باید، اداره کنیم.
این پژوهشگر در بیان علت شکل‌گیری چنین وضعیتی می‌گوید: به وجود آمدن چنین فضایی به این دلیل است که دولت ملت مدرن به صورت کامل در جامعه ما محقق نشده است. یعنی قدرت سیاسی ما فقط به سنت‌گرایان توجه دارد و نوگرایان رها هستند؛ لذا منابع خبری آنها جای دیگری مثل شبکه‌های مجازی است که مسائل و تنش‌های ما را مضاعف می‌کنند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: چنین شرایطی باعث تضعیف سرمایه اجتماعی نظام سیاسی می‌شود و طبقه منتقد و روشنفکران هم فضای مناسبی برای تضعیف نظام سیاسی پیدا می‌کنند؛ نظام سیاسی که حاصل ظهور یک جریان انقلابی در جامعه بود، همواره احساس خطر می‌کند و می‌خواهد از خودش دفاع کند، تا آنجا که حفظ نظام را اوجب واجبات می‌داند. این دوقطبی بودن ساختار جامعه و طبقه سیاسیون خودش شکل دهنده فضایی است که کسانی را که متمایل به هیچ یک از این دو قطب نیستند، سرکوب یا طرد می‌کند و بدین ترتیب سرمایه اجتماعی نیز بیش از پیش تضعیف می‌شود و به تدریج جامعه دچار انسداد میگردد.
عبدالکریمی همچنین اضافه کرده است که: قدرت سیاسی باید بپذیرد، تهدید صرفا از عناصر خارجی نیست و خودش می‌تواند بزرگترین ضربه زننده به خودش باشد. پس نیرو‌های سیاسی و روشنفکران باید بدانند، در حالی منطقی را بازتولید می‌کنند و شکاف اجتماعی را شدیدتر می‌کنند که در این وضعیت، آرمان‌ها هم متحقق نمی‌شود و سیستم در یک سیکل بسته حرکت می‌کند. چنان که از زمان نهضت مشروطه مدام می‌گویند دموکراسی، اما گامی اساسی به جلو برنمی‌داریم و دائما با یک شرایط شبه انسداد روبهرو هستیم؛ لذا منطق فهم مسائل ما باید تغییر کند تا در صحنه عمل موفقیت بیشتری کسب کنیم.
هدف ما از شرح نظریات دکتر عبدالکریمی در این مقال و موضوع (جهش تولید) که کاملا اقتصادی است، همین رسیدن به نکته پدیدارشناسانه از موضوع است که اول از همه بدانیم: منطق فهم مسائل ما باید تغییر کند تا در صحنه عمل موفقیت بیشتری کسب کنیم.
برای توضیح بیشتر باید عنوان کنیم همان طور که به گفته دکتر عبدالکریمی؛ کلان روایت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی هنری ما دچار نوعی دوقطبی شدن و انسداد است، پدیدارهای تخصصی، متوسط و کوچک نیز در سایه حاکم بودن چنین فضای مسمومی در سطح جامعه و سیاست، گرفتار بدفهمی، مدیریت سلیقه‌ای و قبیله‌ای می‌شود و کار از اصل و اساس خویش جدا میگردد. نمونه عینی زیادی برای این وضعیت وجود دارد که نشان می‌دهد ما در فهم موضوع دچار مشکل هستیم و بعد از فهم و تعریف موضوع نیز در بیان راهکارها و راهبردها و در اجرا این راهبردها و تاکتیک‌ها هم گرفتار بن‌بست می‌شویم.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، امریکا رهبر جدید غرب، با مشاهده اشتهای زیاد شوروی، برای هضم اروپای شرقی و آلمان در اقتصاد «کمون»، تصمیم به احیای اقتصاد صنعتی آلمان گرفت و طرح مارشال به رهبری ارهارد، اقتصاددانی از ایالت باواریا به عنوان وزیر اقتصاد آلمان جدید و با حمایت ژنرال لوسیوس کلی، فرمانده نظامیان امریکایی در آلمان با موفقیت اجرا شد و در ۲۰جولای سال۱۹۴۹ سی سالزبرگر، خبرنگار نیویورک تایمز نوشت: «آلمان قدرتمند، شروع به بازگشت کرده است».
قابل ذکر است، در همین زمان یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشور‌ها برای توسعه صادرات و کمک به آزادسازی اقتصادی، ایده ایجاد مناطق آزاد را مطرح کردند. اصولا ایده شکل‌گیری مناطق آزاد مبتنی بر این فکر شکل گرفته که سرمایه؛ موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است و هدف اصلی آن ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه‌ای و برپایی نمایشگاه بود.
اما همزمان با شکل‌گیری و شروع تحولات نوین اقتصادی در آلمان، زمانی است که در ایران نهادی به نام «سازمان موقت برنامه» در سال۱۳۲۷ تاسیس می‌شود. ریاست این سازمان موقت را وزیر دارایی دولت قبلی و فعال در فرآیند برنامه، دکتر حسن مشرف نفیسی مسئولیت تهیه برنامه مقدماتی برعهده می‌گیرد. پس از آن، گزارش نهایی برنامه هفت ساله در تاریخ ۴شهریور۱۳۲۷ آماده شد و پس از مطالعه، بازبینی و انجام اصلاحات مجدد، لایحه نهایی برنامه تهیه شد و در بهمن‌ماه۱۳۲۷ به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد. لایحه نهایی برنامه در شش فصل (کشاورزی، راه، صنایع و معادن، نفت، پست، تلگراف و تلفن، اصلاحات اجتماعی و شهرسازی) و ۱۵ماده و با جمع اعتبارات ۲۱میلیارد ریال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظیم شده و به سازمان موقت برنامه اعاده میگردد و حالا بعد گذشت ۷۲سال، حاصل تمام برنامه‌ریزی‌ها، وضعیت امروز توسعه در ایران است!!!
هر چند وضعیت اجتماعی، انسانی، علمی و بین‌المللی آلمان جنگ‌زده خیلی بهتر از ایران آن روز بود، اما شاید مهم‌ترین اختلاف بین این دو کشور، در طراحی و اجرای برنامه، نوع نگاه طبقه سیاسی و اجتماعی این دو کشور به توسعه و برنامهریزی است.
توسعه و مدرن شدن بعد از جنگ جهانی دوم برای آلمان یک بازتعریف راه در شرایط اسفناک جدید بود؛ اما برای ایران نحوه طرح مسئله، چگونگی تعریف مسئله، تعیین تکلیف رابطه طبقه سیاسی و اجتماعی با برنامه و توسعه و نوع مدیریت و پیشبرد قدرتمندانه و اصولی برنامه، خیلی از مفاد طرح، مهم‌تر و تعیین کننده‌تر می‌شود. چنانچه در سایه همین شرایط حاشیه‌ای، در اوایل دهه۳۰ با تغییر پی در پی نخست وزیری و روسای سازمان موقت؛ تامین اعتبارات برنامه اول توسعه از محل‌های اصلی آن یعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش خصوصی داخلی با مشکل روبهرو شد و عملا برنامه متوقف گردید. این روند ادامه داشت تا در شهریور۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصیل از مدرسه عالی مونتین فرانسه و مبلغ و حامی اصلی برنامه در ایران) به عنوان مدیرعامل سازمان برنامه انتخاب و برنامه اول را به دلیل موانعی که در اجرای آن پیش آمده بود، خاتمه یافته اعلام کرد.
اما در حوزه اقتصاد کلان ایران، مهم‌ترین زمینه انشعاب فکری، ایدئولوژیک و به نوعی انسداد در طرح‌ریزی‌های اقتصادی، بعد از انقلاب و اواخر جنگ شروع می‌شود. در دوران ریاست روغنی زنجانی، یک تیم اقتصادی منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندی خود را در شناخت عملکرد اقتصاد ایران نشان دهد. روند احیای سازمان برنامه با شکل‌گیری این تیم از طرفداران آزادسازی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی جنگ شروع شد. اولین تولید سازمان احیاء شده برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. برنامه‌ای که به برنامه اول تعدیل اقتصادی شهرت یافت. این برنامه در یک ماده واحده و ۵۲تبصره برای اجرا در مدت ۵سال (۱۳۶۸-۱۳۷۲) تهیه و به هیات دولت ارائه شد.
برنامه بعدی (دوم) با تاخیر دو ساله تهیه و به اجرا گذاشته شد. این برنامه نیز که در راستای برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ایران تهیه شد و به برنامه دوم تعدیل اقتصادی شهرت یافت. البته در سال اول برنامه دوم توسعه، سازمان برنامه با مشکلاتی روبهرو شد و پس از کناره‌‌گیری تیم تعدیل اقتصادی از کادر مدیریت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نیز از ریاست سازمان برنامه کناره گرفت.
این اتفاقات، زمینه‌ساز تاریخی برای به وجود آمدن دو نوع قرائت ویژه از اقتصاد و توسعه در ایران است که یکی به آزادسازی اقتصادی و تقویت پیوندهای جهانی معتقد است و دیگری به خودکفایی و استقلال اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی، عدالت‌گستری ادعایی و حضور حداکثری دولت در اقتصاد به نفع طبقه غیرسرمایه‌دار فکر می‌کند. اما فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران نیز منشعب از مکتب فکری اول است، زیرا در سال۱۳۶۸ و با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره۱۹، به دولت این اجازه را دادند که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس کند. براساس همین مصوبه، هیات دولت در هفتم بهمن‌ماه سال۱۳۶۹ جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری نامگذاری کرد. منطقه آزاد کیش هم قبلا به تعریف دیگری منطقه آزاد محسوب می‌شد.
حالا پس از گذشت ۳۰سال از شکل‌گیری مناطق آزاد، این مناطق تکلیف خودشان را با تعریف و قانونشان نمی‌دانند. در حال حاضر این مناطق با داشتن موقعیت‌های جغرافیایی بسیار راهبردی (داخلی و خارجی) و ظرفیت‌های اقتصادی خاص (تجاری، خدماتی، کشاورزی، صنعتی، توریستی و ترانزیتی) هنوز لنگ اجرای کامل قانونشان هستند و همچنان مسئولین منطقه‌ای و ملی از سپردن و تفویض امور مدیریتی مرتبط با دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی به مناطق آزاد، اباء دارند.
جایگاه مناطق آزاد در مدیریت کلان سیاسی-اقتصادی
در این نوشته سعی کردیم ساختار اجتماعی-سیاسی قطب‌بندی شده و تقریبا منسدد را عامل پیچیدگی برنامهریزی و اجرای توسعه اقتصادی-اجتماعی به مفهوم رایج کلمه، با تکیه بر دیدگاه و تفکر انتقادی دلسوزانه جناب دکتر عبدالرحیمی نشان دهیم؛ اما همان طور که سوژه‌هایی مانند مناطق آزاد درگیر همین بن‌بست ساختاری هستند، می‌توانند در حل بخشی از معضلات این ساختار معیوب و آسیب‌زا به صورت سازنده‌ای کمک کنند، اما صرفا در قالب فلسفه ذاتی و وجودی‌شان، نه برداشت‌های فصلی و غیرتخصصی.
در این راستا، موقعیت پیرامونی ولی پرظرفیت این مناطق اجازه را به ما می‌دهد اولا: مفهوم آزاد بودن در تعاملات اقتصادی درونی و بیرونی (البته در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی) را برای مناطق آزاد واقعا به رسمیت بشناسیم و به جریان‌های اقتصادی و اجتماعی جدید و پویا که در آنجا شکل می‌گیرد (که همزمان با محیط خارجی مرتبط بوده و با داخل مملکت نیز دارای روابط فردی و اقتصادی هستند) به چشم یک فرصت برای جذب و جلب نظر طیف منتقد اجتماعی طبقه متوسط و بین‌الملل‌گرا نگاه کنیم.
ثانیا: از ظرفیت منطقه‌ای و اقتصادی مناطق آزاد ایران برای تشکیل بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای با عنوان بلوک کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد با نهایت دقت و ریزبینی استفاده کنیم تا ضمن تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و مقابله با روند ایزوله‌سازی قطب قدرتمند بین‌المللی، بتوانیم با افزایش کارآمدی اقتصاد ملی و رونق اقتصادی داخلی، سرمایه اجتماعی تضعیف شده نظام را تقویت کنیم.
با تسلط این نگاه به مناطق آزاد، ضمن این که می‌توانیم مناطق آزاد را منطبق با فلسفه وجود و ذاتی آنها در اقتصاد کلان کشور به کار گیریم، بلکه همچنین آنها را از دوقطبی مخرب اجتماعی-اقتصادی حاکم بر کشور خارج کنیم و در مراحل بعدی در منظومه دیالوگ ایران با نظام جهانی در قالب منطق اقتصادی صرف به عنوان مناطق عاری از هرگونه تحریم وارد کنیم؛ به طوری که هم به نفع بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای مرتبط با هر یک از مناطق آزاد ایران باشد و هم اعتماد نسبی بین‌المللی را نسبت به کارکرد این مناطق کسب نماییم. البته این رویه باید اول در دستگاه دیپلماسی کشور مورد تئوری‌سازی قرار گیرد و بعد در سطح مراودات دیپلماتیک اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و شرکای جهانی پیگیری شود.
اما شاید مهم‌ترین مخالف این نوع نگاه منطقی به مناطق آزاد، طبقه بازاری سنتی اقتصاد کشور هستند که عموما در حوزه تجارت و واردات فعال هستند و دارای ارتباطات تاریخی با طیف‌های اجتماعی سنتی جامعه می‌باشند و در زندگی فردی و اجتماعی علی‌رغم رویه‌های حرفه‌ای‌شان معتقد به محافظه‌کاری فکری، فردی و عملکرد باندی می‌باشند. این همان فرآیندی است که به صورت اصولی با فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد جهت آزادی روندهای تولید، صادرات و توسعه اقتصادی برونگرا مشکل دارد.
البته این طبقه تجاری قوی و بانفوذ کشور، با هوشمندی در مواقع لزوم با اشراف کامل به ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی مناطق آزاد از آنها برای تسهیل فرآیندهای وارداتی‌شان به نحو احسن استفاده می‌کنند، اما در فصول سیاسی مقتضی با برداشتن پرچم‌های حمایت از تولید و جلوگیری از قاچاق کالا، به مهم‌ترین مدعیان و منتقدین مناطق آزاد در پشت صحنه سیاسی و رسانه‌ای تبدیل می‌شوند.
جهش تولید و مناطق آزاد
مقام معظم رهبری که بیش از ۱۰سال است مهم‌ترین شعار کشور را بر مبنای توسعه اقتصادی انتخاب می‌کنند، قطعا با اطلاع کامل از شرایط عمومی حاکم بر کشور که از دیدگاه خیلی از کارشناسان دارای تهدید‌های بالقوه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی-امنیتی است، شعار سال۱۳۹۹ را «جهش تولید» اعلام کردند و در بیانات خودشان فرمودند که شعار رونق تولید که در سال۱۳۹۸ سرلوحه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت بود، تا حد قابل قبولی محقق شده و تولید در کشور علی‌رغم فشارهای سنگین تحریم به حرکت درآمده و در سال جدید هم باید جهش تولید بتواند تاثیر عینی بر معیشت مردم داشته باشد.
اما مهم‌ترین نکته در انتخاب این شعار علی‌رغم وضعیت عمومی اقتصاد کشور این است که رهبری به ظرفیت‌های اقتصادی کشور نگاه مثبت و امیدورار کننده‌ای دارند و معتقد هستند که این ظرفیت‌ها می‌توانند با فعال‌سازی هوشمندانه، مهم‌ترین بخش یک اقتصاد در حال توسعه، یعنی تولید را به صورت ویژه‌ای به تحرک درآورند؛ اما این ظرفیت‌های اقتصادی مهم که رهبری به آنها امیدوار هستند، چه ظرفیت‌ها و یا چه بخش‌هایی هستند؟
مطمئنا مناطق آزاد کشور که بعد از سال‌ها فعالیت به نوعی آمادگی نسبی از جهت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، کشاورزی، تجاری، ترانزیتی و توریستی رسیده‌اند، یکی از این ظرفیت‌های خاص کشور می‌باشند؛ اما این مناطق دقیقا چگونه می‌توانند در راستای شعار سال به جهش تولید کمک کنند؟
اگر براساس منطق ارائه شده در قسمت اول این مطلب، به توانمندی‌های مناطق آزاد نگاه کنیم، می‌توان گفت مناطق آزادی نظیر ارس، انزلی، چابهار، کیش، قشم و… صد‌ها شرکت کوچک، متوسط و بزرگ در خود جای داده‌اند، که این شرکت‌ها با عنایت به قوانین موجود در کتاب چگونگی اداره مناطق آزاد و معافیت‌های گوناگون ارائه شده در آن، در مناطق آزاد حضور پیدا کرده‌اند، اما در بسیاری از روندهای اداری و بروکراتیک هنوز نمی‌توانند صرفا کارشان را از مبادی مناطق آزاد پیگیری کنند، چراکه قانون مناطق آزاد از طرف دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی به عناوین مختلف مورد تعدّی قرار می‌گیرند و این مناطق برخی مواقع مجبور می‌شوند از رویه‌های اقتصادی اقتضائی سرزمین اصلی اطاعت کنند و اینجاست که می‌توانیم بگوییم: آزادی مناطق آزاد در حوزه اقتصادی مورد تعرض غیرقانونی و غیرمنطقی قرار می‌گیرد.
بنابراین اولین گام برای جهش تولید در مناطق آزاد، احترام گذاشتن واقعی به قانون مناطق آزاد و محترم بودن آزادی فعالیت اقتصادی درون‌زا و برونگرا در مناطق آزاد است. در ورای سیستم قانونی و بروکراتیک، ما با ساختار متناقض و گاها پیچیده اجتماعی در مناطق آزاد روبهرو هستیم که برخی مواقع در قالب مفاهیمی چون بومی-غیربومی، سنتی-مدرن و… مواجه می‌شویم. واژه بین‌الملل به معنای دقیق کلمه، نه سیاسی آن، باید در مناطق آزاد برای پیشبرد راهبرد توسعه صادرات که همان جهش تولید است، مورد عنایت و احترام قرار گیرد. در این صورت وقتی فضای بین‌الملل‌گرا با فرهنگ کاری منطبق با آن را در مناطق آزاد مورد حمایت قرار دهیم، نه تنها فعالین اقتصادی ایرانی باید بتوانند فضای زیستی مناسب در آنجا را تجربه کنند، بلکه کسانی که از خارج از کشور می‌آیند، نباید با تعصب‌های کور قبیله‌ای و فردی مواجه شوند؛ زیرا این فرهنگ اجتماعی است که ابتدا یک فعال اقتصادی توانمند را جلب می‌کند، سپس ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های ویژه اقتصادی. بنابراین در گام دوم برای جهش تولید، باید یک فرهنگ اجتماعی و حرفه‌ای برونگرا را در مناطق آزاد برای حضور راحت‌تر همه کسانی که توانمندی و استعداد کار، ابتکار، تولید و صادرات را دارند، فراهم نماییم.
در کنار قانونگرایی و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، باید تعاملات سازنده با محیط اقتصادی کشورهای هدف و همسایه را براساس الگوهای آزموده شده در اقتصاد و بازاریابی جهانی توسعه دهیم. در منطقه آزادی مثل منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس که امروز به قطب شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شده و اولین صندوق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در میان مناطق آزاد، طی سال۹۸ در این منطقه با کمک مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری تبریز راه‌اندازی شد، می‌توانند در گستره جغرافیایی وسیعی از آسیای مرکزی-قفقاز، ترکیه، بین‌النهرین و شرق اروپا به تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان بپردازد؛ اما همان طور که خانم دکتر امام جمعه رئیس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران عنوان کرده است، ابتدا باید بتوانیم رویه‌های گمرگی، قوانین وارداتی، سلایق مصرفی، فرهنگ عمومی حال و آینده جامعه و تحولات و نیازهای اقتصادی این جوامع را با مطالعه و به دقت احصاء کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان را براساس همین یافته‌ها و نیازهای جوامع هدف و همسایه به روند تولید وارد نماییم.
یقینا در راهبرد جهش تولید، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشند. پس سومین گام ما برای جهش تولید در مناطق آزاد باید هدایت هوشمندانه شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد خصوصا شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای پیرامونی باشد که البته بدون حمایت‌های اصولی از سوی دستگاه‌های ذیربط نظیر اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون‌های اقتصادی و وزارت امور خارجه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
به عقیده ما، این سه گام اساسی برای تحقق استراتژی جهش تولید در مناطق آزاد است، اما بدون آنها هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور مناطق آزاد با درک مسئولیت اجتماعی خود ملزم به تلاش حداکثری برای تحقق شعار سال و منویّات مقام معظم رهبری هستند، ولی یقینا ایجاد ساختار و تنظیم فرآیندهای هوشمند و به‌روز در اقتصاد جهانی امروز، مهم‌ترین سیاست فراتکنولوژیک و پدیدارشناسانه است و بدون آن، همه ظرفیت‌ها با کمترین بازدهی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
جعفر آهنگران، معاون برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
سال۹۹، سال تحول اقتصاد ملی با جهش تولید
به نظر می‌رسد نامگذاری زیبای امسال را باید در ادامه سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی تجزیه و تحلیل کرد. افزایش تاب‌آوری اقتصادی در دهه اخیر که کشور عزیزمان را با تحریم‌های تحمیلی مواجهه داشته، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و به عبارت بهتر غیرقابل اجتناب مطرح و همراه با تلاش‌های سال‌های اخیر دولت می‌رود که به سمت جریانی فراگیر همه عرصه‌های اقتصادی را در برگیرد.
در کنار همه جنبه‌های ناخوشایند و تلخ تحریم، باید بپذیریم بازگشت به شناخت استعدادهای داخلی و توانمندسازی نهادهای موثر در فرآیند ارتقای سطح کمی و کیفی اقتصاد ملی از آثار و دستاوردهای مثبتی بود که نمی‌توان از آن ذکری به میان نیاورد. همین روند به گونه‌ای بوده است که سال گذشته با رونق‌یابی نسبی تولید، مقدمات امر برای خیزش فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی در تغییر اساسی در رویکردهای تولیدی و صنعتی در سال جاری و سال‌های آتی فراهم شده است.
با مقدمه کوتاهی که مورد اشاره قرار گرفت، برای ادامه بحث لازم است یادآوری کنم، اقتصاد موفق همان طور که مکاتب علمی اقتصادی و تجربه‌های گسترده جهانی گویای آن است، وقتی حاصل می‌شود که اقتصاد ملی در ظرف مزیت نسبی قرار گیرد. مزیت نسبی، اقتصاد را از تکانه‌ها و نوسانات داخلی و خارجی در امان نگه می‌دارد و در به حداقل‌رسانی آسیب‌های ناشی از بیماری‌های بیرونی و دورنی اقتصاد ملی، نقشی اساسی دارد.
عنصر برنامهریزی که امروزه با افزایش روزافزون شتاب تغییرات محیطی، توانایی سازمان‌ها و مدیران را به چالش کشانده، در اقتصاد نیازمند شناخت کامل و جامع کشور از مزیت‌هایی می‌باشد که لازمه دستیابی به اهداف برنامهریزی شده است.
اگر مزیت نسبی با آمایش سرزمینی همراه و همگام شود، به نظر این کارشناس، بزرگترین مصونیت برای اقتصاد شکل گرفته و اگر بخواهیم مفهوم بهتری را به کار بگیریم، قطعا چنین راه و روشی، حاصل شیرین «پدافند غیرعامل» را در پی خواهد داشت.
شاید مناسب باشد اندیشه‌ای این‌گونه در محدوده‌های مشخصی از سرزمین اصلی با استفاده راحت‌تر از تجربه‌های جهانی، روش‌های نوین مدیریتی و انتقال دانش فنی توام با رعایت الزامات و استانداردهای قابل قبول، به کار گرفته شود و با کسب نتایج مورد انتظار، نسبت به بسط و تعمیم آن اهتمام گردد.
با همین پیش فرض در اولین قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، محدوده‌های مشخص و کوچکی به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اندکی بعد، مناطق ویژه اقتصادی پای به عرصه اقتصاد ملی گذاشتند و از همان آغاز کار، به رغم پساجنگ تحمیلی، قانون و مقررات همسان با تعاریف جهانی این مناطق تدوین، تصویب و ابلاغ شد که می‌توان گفت از این حیث، مناطق ما کم و کسری خاصی ندارند و اگر مشکلی وجود دارد، در حوزه اجرایی باید آن را جستجو کرد.
مناطق آزاد کشورمان که هم‌اکنون با احتساب فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تعداد آن به ۸منطقه می‌رسد و همچنین مناطق ویژه فعال و عملیاتی شده کشور، بیش از ۳۰منطقه را شامل می‌شود، همگی در چارچوب کاربری‌های مشخص خود فعالیت دارند و به جرات می‌توان اذعان کرد که تا حدود زیادی، مناطق در چارچوب مزیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای شکل گرفته‌اند. شناخت موقعیت، امکان مناسبی را در اختیار مناطق برای برنامهریزی با ضریب خطای کمتر، قرار داده است.
اساسا مناطق ویژه براساس قانون این مناطق، مصوب۱۳۸۴، برای فعالیت‌های معینی ایجاد شده و مناطق آزاد اگرچه در قانون خود، مصوب۱۳۷۲، با محدودیتی این‌گونه مواجه نیستند، ولی در برنامه‌های راهبردی خود تکیه بیشتری بر مزیت‌های منطقه‌ای داشته و دارند.
شایان ذکر است، با تکمیل نسبی شبکه‌های زیرساختی در مناطق آزاد در سال‌های اخیر که متاسفانه با منابع محدود داخلی به درازا کشیده شد، این مناطق توانسته‌اند میزان سرمایه‌گذاری قابل توجهی را به سمت و سوی خود هدایت کنند.
تسهیلات قانونی اگر کمتر دستخوش بخشی‌نگری‌های بعضا بیمارگونه شوند، قطعا بر شتاب جذب و جلب سرمایه‌گذاران خواهد افزود. به رغم همه این ناملایمات، مناطق آزاد و ویژه، زمینه‌های خوبی شده‌اند تا حداقل از روند انتقال سرمایه ایرانیان به آن سوی آب‌ها و مرزهای کشورمان بکاهند.
اگر مناطق آزاد و ویژه، همان طور که در بند۱۱ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به توسعه عمل فراخوانده شده‌اند، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و علاوه بر آن، مراجع و دستگاه‌های قضایی، امنیتی و تقنینی همراه شود، به یقین و بدون کمترین تردید، اندکی نخواهد گذشت که شاهد خواهیم بود بخش قابل توجهی از تجارت انتقال یافته به حوزه‌های سرزمین دیگر، به کشورمان باز خواهد گشت.
در دو، سه سال اخیر، به ویژه در سال رونق تولید و با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت در ثبات نرخ ارز و روبه کاهش گذاشتن واردات، مناطق آزاد و ویژه که از قبل توانسته بودند هم در تمهید زیربنایی و هم در جذب و تشویق سرمایه‌گذاران اقدامات مناسبی را به عمل آورند، از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را کردند و رونق به ویژه SMEها در گوشه گوشه این مناطق دیده می‌شود.
جالب است دانسته شود که بسیاری از واردکننده‌ها به تولیدکننده تبدیل شدند. همان کالایی را که سال قبل وارد می‌کردند، ترجیح دادند و مقرون به صرفه شد تا به تولید آن بپردازند. فراوانی مصادیق، ما را از ذکر نام معاف می‌کند. جالب‌تر اینکه بخشی از تولیدات صنعتی، از استانداردهای جهانی برخوردارند و در خارج از کشور بازار مصرف دارند و صادر می‌شوند.
بسیاری از مناطق ما با توجه به شکنندگی محیط زیست، بیشتر توجه خود را به صنایع کوچک و متوسط معطوف داشته‌اند که رویکردی سازنده و قابل تحسین است.
از ظرفیت‌های مغفول کشور حتی برای مصرف داخلی، صنایعی است که بخشی از نیازهای داخلی را تامین می‌کند. همین که به جای واردات، این نیازها در داخل تولید و عرضه شود، جهشی را هم می‌تواند برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کند که سرمایه‌های خود را در این زمین به کار گیرند.
البته ناگفته نماند که پرداختن به SMEها در مناطق باعث نشده تا صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی، کشتی‌سازی و… مورد غفلت قرار گیرد. فعالیت‌های مناطق آزاد کشور در این حوزه نیز امیدوار کننده و حکایت از آینده‌ای بسیار بهتر از گذشته دارد.
در جمع‌بندی نظراتم در بخش اول این یادداشت می‌توانم بگویم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، الگوهای پویایی از سامانه اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند و با اندک توجهی از سوی همه ارکان حاکمیتی در به رسمیت شناختن استقلال قانونی و یکپارچگی مدیریتی و در یک کلام، شکل‌گیری اراده‌ای ملی در تحقق ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیچ تردیدی در تبدیل این مناطق به عرصه‌های جهش تولید در همین سال۹۹ وجود نخواهد داشت.
ناصرالدین گرامی، مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد، بستری مهیا در جهت تحقق جهش تولید در کشور
انتخاب واژگان جهش تولید به عنوان شعار سال۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به ویژه در شرایط کنونی کشور، موضوعی قابل تامل و تعمق، کلیدی و استراتژیک است؛ بی‌تردید تنها و تنها مسیر توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و حضور فعال در بازارهای ملی و بین‌المللی می‌باشد و در این بین، نقش مورد انتظار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به رسالت اصلی این مناطق، قطعا نقشی اثرگذار، پیشبرانه و خلاقانه خواهد بود. لکن سوال اساسی این است که آیا با روش‌ها و فضای کسب و کار موجود، امکان جهش تولید فراهم است؟ چه اقداماتی باید انجام شود و چه الزاماتی برای تحقق این مهم می‌بایستی رعایت گردد؟
هم‌اکنون که بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور نه در تولید، بلکه در بازار ارز، مسکن، طلا و… یا به شکل انباشته و بعضا ناکارآمد در بانک‌ها جریان دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت و سوی تولید حرکت نمایند؟
واقعیت این است، موانع و مسائلی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور وجود دارد که ضرورت بازنگری‌های اساسی در حوزه‌های مختلف را طلب می‌نماید.
دستیابی به جهش تولید در سال پیش رو، مستلزم اقداماتی عمیق، بنیادی، نوآورانه و کاملا متفاوت نسبت به سال‌های گذشته است. بحران ناشی از بیماری کرونا و ورود اقتصاد جهانی به دوران رکود و به تبع آن کاهش عرضه و تقاضای کل، کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و…، همگی ضرورت توجه به مقوله تولید را بیش از پیش تقویت کرده است.
در شرایط حاضر، مناطق آزاد باید از بیشترین ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریتی برای توسعه و جهش تولید برخوردار باشند و با قدرت تصمیم‌گیری بالا بتوانند موانع موجود را مرتفع نمایند؛ چراکه اگر این مناطق قادر به تحقق امر نباشند، در سرزمین اصلی امیدی بر استحصال اهداف موردنظر نخواهد بود.
به طور کلی تلاش و هماهنگی تمام قوا و ارکان حاکمیت برای ثبات در فضای کلان اقتصادی، حاکم شدن فضای غیرتورمی، بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی گسترده و کاهش بروکراسی‌های اداری، هدایت تسهیلات و منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، ارتقاء کیفیت کالای تولیدی و بهره‌وری همه عوامل تولید، توسعه صادرات، حمایت از ارتقاء تکنولوژیک صنایع، افزایش مقیاس تولید و ظرفیت اقتصادی بنگاه‌ها، تقویت بورس و بازار سرمایه، مبارزه موثر، هدفمند و پیشگیرانه با قاچاق کالا و مفاسد اداری و اقتصادی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌های اصلاحی درون‌بنگاهی و… با بهره‌گیری از هوشمندی و خرد جمعی و سیاست‌گذاری عالمانه و تفویض اختیارات لازم و کافی برای ایجاد سهولت و انگیزه‌سازی فعالان اقتصادی به سازمان‌های مناطق آزاد، اموری مسلم و اجتناب‌ناپذیر است.
در همین راستا، سازمان‌های مناطق آزاد با تدوین راهبردهایی که از یکسو بتواند سرعت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف را فراهم کند و از سوی دیگر از مشوق‌های لازم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید برخوردار باشد، می‌بایست زمینه جذابیت هر چه بیشتر و اقتصادی نمودن فعالیت‌های تولیدی را مهیا سازند. برخی از راهبردهای پیشنهادی، به ترتیب زیر قابل طرح است:
الف) توسعه زیرساخت‌های اصلی اقتصادی نظیر جاده، آب، برق و گاز در مناطق و تجهیز شهرک‌های صنعتی، ایجاد شهرک‌های تخصصی متناسب با مزیت‌های موجود هر منطقه و توسعه زیرساخت‌های جانبی نظیر سالن، انبار و سردخانه و…
ب) بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای کار و تلاش فعالان اقتصادی با اصلاح فرآیندها و حذف موانع بوروکراتیک در صدور مجوزها و واگذاری اراضی و حمایت واقعی و معنادار از سرمایه‌گذاران
ج) بررسی، شناسایی و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع تولید و بازگرداندن واحدهای راکد و نیمه فعال به چرخه فعالیت تولیدی و خدماتی در تمام بخش‌ها
د) توسعه ظرفیت واحدهای موجود و دارای قابلیت با هدف اقتصادی و سودآور کردن کسب و کار واحدها و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان
ه) جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی بر مبنای مزیت‌های موجود در قالب برنامه‌های مدون و طراحی شده و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری (انجام مطالعات بازار و نیازسنجی بازارهای هدف و تعیین صنایع تولیدی قابل استقرار مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در هر یک از مناطق آزاد)
و) تعریف منابع مالی و تسهیلاتی مشخص برای ترغیب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد در مناطق آزاد
ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:
نقش موثر زنجیره تولید در رسیدن به جهش تولید
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو درخصوص راهکارهای تحقق جهش تولید در مناطق آزاد خصوصا منطقه متبوع خود گفت: توجه به موضوع تولید در نامگذاری‌های سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت این مسئله در توسعه اقتصادی است و این وظیفه‌ای خطیر و مهمی بر دوش ما گذارده است. همه می‌دانیم برای برون‌رفت از مشکلات کشور به ویژه بحران بیکاری، کنترل قاچاق، بهبود وضعیت معیشت مردم و حل آسیب‌های اجتماعی باید تولید داخلی افزایش پیدا کند. تولید، یک عنصر محوری برای حل مشکلات است و امنیت سیاسی و اقتصادی را نیز به دنبال دارد. خوشبختانه علی‌رغم تشدید تحریم‌ها، با اقدامات موثر و برنامه‌ریزی‌هایی که برای بهبود فضای کسب و کار در یک سال گذشته در منطقه آزاد ماکو شده است، شاهد جهش تولید منطقه در سال جاری خواهیم بود و برنامه اقدام و عملیاتی اساسی را در دستورکار خود قرار داده‌ا‌یم که انشالله بسیاری از موارد در طول سال۹۹ به ثمر خواهند نشست.
هرچند که تنگناهایی وجود دارد، تاثیر منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر کسب و کارها، کاهش کلی سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل ضعف سرمایه‌گذاران داخلی و عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی، عدم وجود حمایت‌های مالی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کافی، کاهش قدرت خرید مردم و وجود ضعف در ساختارهای مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و گمرکی و همچنین نگاه سنتی به تولید، طی کردن راه را در این مسیر، ناهموار نموده و برای رسیدن به جهش تولید تلاش بسیار جدی را می‌طلبد و علاوه بر این، برای جهش تولید باید هم زنجیره تولید و عرضه و هم تامین نیاز و تقاضا را در نظر بگیریم و در عین حال باید به افزایش بهره‌وری و ارتقای استفاده از ظرفیت تولید نیز بپردازیم.
در سال گذشته به طور متوسط در هر پانزده روز یک مجوز بهره‌برداری صنعتی و معدنی در منطقه آزاد ماکو صادر شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
ابراهیم جلیلی با اشاره به تهیه پیش‌نویس برنامه راهبردی جهش تولید در منطقه آزاد ماکو با استفاده از تجزیه و تحلیل و آسیب‌شناسی مشکلات سال‌های قبل و فرصت‌ها و تهدید‌های پیش رو و با هدف افزایش صد درصدی میزان ارزش تولیدات منطقه در سال۹۹ نسبت به سال۹۸، به برخی از بند‌های آن اشاره کرد:
– ایجاد زیرساخت‌های جدید و یا تکمیل و توسعه زیرساخت‌های موجود برای تولید
– کاهش حداکثری بوروکراسی و زمان فرآیند بررسی طرح‌ها و صدور مجوزهای مربوط به تولید و کسب و کار با اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌ها
– توسعه ارئه کلیه خدمات به ذی‌نفعان بر بسترICT و ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها
– تقویت میز خدمت سازمان برای ارائه خدمات سریع و باکیفیت به تولیدکنندگان
– رفع واقعی موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار با تشکیل منظم جلسات کارگروه رفع موانع تولید
– تشکیل تیم پیگیری ویژه مصوبات کارگروه رفع موانع تولید جهت پیگیری تا حصول نتیجه مصوبات در کمترین زمان
– تعریف بسته‌های حمایتی از تولید و صادرات با ارائه تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور یا تمدید مجوزها و هزینه‌های مربوط به استفاده از امکانات سازمان ازجمله هزینه‌های انبارداری در پایانه صادراتی
– اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و تجارت
اعلام فراخوان و جذب و حمایت شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات سرمایه‌گذاری در جهت:
– کمک به افزایش تولید واحدهای تولیدی موجود و افزایش ظرفیت آنها و فعال‌سازی واحدهای راکد با استفاده از شیوه‌های متنوع و متفاوت در روش‌های مدیریت، بازاریابی، برندینگ، نوسازی، انتقال تکنولوژی و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء بهره‌وری
– پیگیری جدی به بهره‌برداری رسیدن جواز تاسیس‌های تولیدی صادره
– پیگیری هدفمند و موثر احداث واحدهای تولیدی برای قراردادهای واگذاری زمین جهت تولید
– شناسایی سوله‌های صنعتی خالی یا غیرفعال و ایجاد زمینه برای واگذاری آنها به تولیدکنندگان در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود منطقه
– توسعه صنایع خرد و خانگی با ارائه آموزش‌های لازم و ارائه تسهیلات با همکاری مراجع ذیربط
– ایجاد گلخانه و همچنین صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تسریع در واگذاری و بهره‌برداری از سایت گلخانه‌ای پلدشت
– پیگیری هفتگی رفع مشکلات اراضی پایاب سد کرم‌آباد و آبگیری سریع این سد و واگذاری اراضی جهت آغاز تولید
– شناسایی واحدهای راکد حوزه کشاورزی (دامداری، مرغداری و شیلات) منطقه، آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و فعال‌سازی آنها با همکاری دستگاه‌های مرتبط
– ارائه برنامه‌های تبدیل کشت سنتی به صنعتی و مکانیزاسیون جهت افزایش بهره‌وری حداقل به میزان پنجاه درصد با استفاده از توان بخش خصوصی
– تسهیل و تسریع در راه‌اندازی واحدهای صنعتی، معدنی، دامپروری، شیلات و پرورش انواع ماکیان در مقیاس واحدهای کوچک و بزرگ در کل سطح منطقه
– تاکید و حمایت از تولید مواد معدنی و فرآوری آنها در منطقه
– تعیین تکلیف معادن راکد منطقه و برگزاری مزایده برای واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران جدید
– تاکید بر جذب واحدهای تولیدی جهت تکمیل زنجیره‌های گوشت، لبنیات، پوشاک و سنگ
– بهره‌مندی از ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری صنعتی داخلی و خارجی و تحقیق زنجیره تامین در تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در تامین زیرساخت‌های تولید
پیگیری و تلاش در جهت:
– اعمال و پیاده‌سازی ماده۶۵ قانون احکام دائمی کشور جهت تسهیل و تسریع در امور با مدیریت یکپارچه
– ثبات در قوانین و دستور‌العمل و بخشنامه‌های صادره و عدم تعمیم مسائل مربوط به سرزمین اصلی به مناطق آزاد
– تعریف رویه اخذ تسهیلات بانکی در منطقه آزاد، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تولیدکنندگان، ارائه مهلت به بازپرداخت بدهی
– تجدیدنظر در نظام مالیاتی منطقه و تسهیل امور مربوط به آن جهت رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان
– اصلاح سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی و کار و خدمات اشتغال
– پیگیری ساده‌سازی و روان کردن روش‌های برگشت ارز صادرکنندگان متناسب با بازارهای هدف صادراتی
– تسهیل صادرات محصولات تولیدی و واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و معدن از گمرک به دلیل اینکه در صورت ایجاد وقفه در واردات، چرخ تولید متوقف می‌شود.
– ورود بیمه در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ایجاد و توسعه بیمه سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های ملی دولتی و وزارتخانه‌های مربوطه با همراهی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تصریح کرد: در سال «جهش تولید» وظیفه خود می‌دانیم برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و جلب رضایت حداکثری فعالین اقتصادی منطقه تلاش کنیم؛ قدر مسلم با استمرار تلاش همه‌جانبه کلیه مدیران و کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد و تعامل و همراهی موثر همه دستگاه‌های مسئول در مناطق و البته همت والای همه کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین حمایت مردم عزیز کشورمان از تولیدات داخلی، سالی سرشار از موفقیت و پیروزی را شاهد باشیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰