حذف معافیت‌های مالیاتی در تعارض با امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، تجارت امروز این موضوع را تعریف کرده که سرمایه‌گذار نه به عنوان واسطه، بلکه به عنوان مبدل در مناطق آزاد می‌تواند نقش بازی کند؛ یعنی کالا را وارد مناطق کند و با اندک تغییراتی که خیلی هم هزینه‌بر نیست، در قالب قراردادها و موافقت‌نامه‌های ترجیحی به کشورهایی که ‌در اطراف ما نیازمند بازار هستند، فروخته شود. باید پذیرفت که اکنون کسب و کارهای خوبی در اطراف کشور حاکم است که اگر از این فرصت استفاده نکنیم، باز به‌سان موقعیت‌های دیگر که برایمان ایجاد شد، این مزیت و بازار را نیز از دست خواهیم داد.

اما آنچه که شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل می‌کند، اجرای کامل «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران» است. در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی‌، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت‌، بهبود شرایط اقتصاد و توسعه تولید، کمترین قوانین دست و پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران براساس آن شکل گرفت تا با توسعه این مناطق‌، سرزمین اصلی نیز پیشرفت کند. البته باید بر این واقعیت تلخ تاکید داشت که به اذعان کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکنون صرفا ۳۰درصد از قوانین مناطق آزاد به اجرا درآمده است!

شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در برهه‌ای از زمان در مناطق آزاد قابل‌‌توجه بود؛ چراکه وضعیت ارتباطات خارجی ما در گذشته بهتر بود؛ ضمن آن‌که تحریم‌ها و موازی‌کاری‌های داخلی نیز تا بدین میزان شدید و گسترده نبود. اما باید تاکید نمود که در کشور ما از سرمایه‌گذار و تولیدکننده آن طور که باید حمایت نمی‌شود. اهمیت این موضوع به حدی است که رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار‌های اقتصادی یک‌دهه گذشته، امسال را با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری فرمودند.

قطعا مشوق‌های قانونی همچون معافیت‌های مالیاتی می‌تواند راهگشای رشد تولید در مناطق آزاد باشد‌، اما متاسفانه این موضوع هم به‌درستی اجرا نمی‌شود و امتیازات‌ قانونی و حمایتی به دلیل تصمیمات عجولانه و گاها سیاسی، از مناطق آزاد کشور سلب می‌گردد. با این اوصاف باید نگاه جدی نسبت به توسعه تولید و رشد سرمایه‌گذاری به‌وجود آید و بیش از این اعتماد سرمایه‌گذاران به بی‌اعتمادی تبدیل نگردد.

طبیعتا مخاطبین شعاری که برای سال۱۴۰۲ برگزیده شد، آحاد مردم علی‌الخصوص مجلس، دولت و قوه قضائیه است تا با برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی، استفاده از ابزارهای حمایت مالی و نظارت بر اجرای قوانین، راهگشای تولید باشند.

در گزارش پیش‌روی، با کارشناسان مسائل مناطق آزاد به گفت‌وگو نشستیم و از آنها درخصوص موانع و چالش‌های تولید در این مناطق از کشور سوال کردیم. آنچه در تمامی سخنان آنها متفق‌القول شنیده شد، موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است؛ قانونی که در عمل در تضاد و منافات با شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری ‌می‌باشد و شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد را به نسبت گذشته سخت‌تر و پیچیده‌تر نموده است.

محمد حسین‌خانی، کارشناس مسائل مناطق آزاد

مناطق آزاد ابزاری مفید برای تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید

محمد حسین‌خانی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سخن گفت و دیدگاه خود را درخصوص تحقق شعار سال در این مناطق مطرح نمود.

وی اظهار داشت: شعار سال، تبیین یک استراتژی و هدف است که به همه فعالیت‌ها جهت‌گیری و سمت و سو می‌دهد. دولت نیز باید تمام توان خود را برای رسیدن به این هدف به‌کار گیرد؛ ضمن اینکه سایر ارکان تصمیم‌گیر کشور نیز باید در جهت رسیدن به این هدف یعنی «مهار تورم، رشد تولید» برنامه‌ریزی منسجم و دقیق نمایند.

حسین‌خانی افزود: در همین راستا، مناطق آزاد از نقاطی هستند که بسیار می‌توانند به توسعه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند؛ اما متاسفانه درخصوص این مناطق اجحاف بسیاری صورت گرفته و این ظرفیت به اندازه کافی مورد‌توجه قرار نگرفته است.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد ادامه داد: تفکر منطقه آزاد اگر درست و به صورت کارشناسی و با استفاده‌ از استانداردهایی که در دنیا وجود دارد، اجرا گردد؛ طبیعتا می‌تواند به کلان اقتصاد کمک شایانی نماید و درواقع یک راه تنفسی مطمئن برای کشور باشد‌.

وی تصریح کرد: بسیاری از اقتصادهای باز دنیا محدودیت‌ها و قید و بندهای کشور ما را ندارند، ولی از مناطق آزاد بهره برده‌اند و اتفاقا موفقیت‌های چشمگیری را به‌دست آورده‌اند؛ اما در ایران به علت نقص عملکردی که وجود دارد، مناطق آزاد را روز‌به‌روز محدودتر کردیم و بخشی از قانون آن را ملغی نمودیم؛ با این روند، عملا سرمایه‌گذاری چندانی برای تولید در این مناطق اتفاق نخواهد افتاد و حتی شاهد مهاجرت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از این مناطق هستیم. این درحالی است که باید مناطق آزادمان را به نحوی طراحی و اجرا می‌کردیم که محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تبادل و ورود تکنولوژی به کشور باشند.

حسین‌خانی افزود: بی‌شک نباید یک برنامه و استراتژی کلی داشته باشیم و همه مناطق را با یک پلن و نقشه‌راه اداره کنیم. مناطق آزاد کیش و قشم باید استراتژی خودشان را داشته باشد؛ چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و هر کجای دیگر هم براساس قابلیت‌هایی که در آنجا وجود دارد، باید با استراتژی دیگری تعریف شود و بر همان اساس کار و تلاش کنند و سرمایه‌گذاری انجام گیرد.

این کارشناس اذعان نمود: منطقه آزاد می‌تواند محلی برای ورود تکنولوژی به داخل کشور باشد، مخصوصا کشور ما که از تحریم‌ها آسیب‌های زیادی می‌بیند. باید کاری صورت گیرد که از طریق مناطق آزاد‌، تکنولوژی، مواد اولیه و موارد موردنیاز به اقتصاد ما برسد‌. پس باید با کمی نظارت و مدیریت این مسئله را حل کرد تا مناطق آزاد پایگاهی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و تکنولوژی جدید و به‌روز باشد. طبیعتا با انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال به سرزمین اصلی و همین طور صادرات آنها، برای کشور ارزآوری می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر در مناطق آزاد قانونی وجود دارد که اجرا نمی‌شود، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان متولی باید به این مسئله توجه کند و از مجلس شورای اسلامی مطالبه‌گری نماید؛ چراکه مناطق آزاد و دبیرخانه باید قانون را اجرا نمایند؛ مجلس شورای اسلامی هم باید قانون را اصلاح کند که دست مسئولان مربوطه را بازتر بگذارد و آنها را از بلاتکلیفی خارج کند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بهترین ابزارها برای اقتصاد کشور ما می‌تواند مناطق آزاد باشد تا در رشد تولید، مهار تورم، توسعه صادرات و مواردی از این قبیل که سال‌های متمادی توسط مقام معظم رهبری تبیین می‌شوند، کمک کننده باشد.

الهه خدری، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

تغییر مکرر قوانین و مقررات، آسیب‌زننده به سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد

همچنین، الهه خدری کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با نشریه، دیدگاه خود را نسبت به شعار سال مطرح کرد و موانع و محدودیت‌های موجود برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برشمرد.

وی تاکید کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد اساسا باید صادرات کالا و خدمات به کشورهای پیرامونی خود باشد. از این منظر تولید باید حرف اول و آخر را در مناطق بزند. در مقاطعی مناطق آزاد ما به سمت تجارت سوق داده شد و این مناطق تبدیل به مکانی برای واردات کالاهای بعضا غیرضروری شده بود‌. اما مطلوب این است که مناطق آزاد عموما به یک پایگاه تولیدی تبدیل شوند؛ چراکه در این صورت اشتغال ایجاد خواهد شد و هم ارزش افزوده را به سرزمین اصلی و صادرات کالای تولید شده را به کشورهای هم‌مرز خود خواهیم داشت‌. بنابراین تاکید می‌کنم که ظرفیت‌های تولیدی مناطق آزاد باید به حد نهایت برسد، تا جایی که این مناطق از کشور را یک کارگاه تولیدی بزرگ تلقی کنیم که ارزش افزوده آن به سرزمین اصلی و کالا و خدماتش به سرزمین مجاور و کشورهای همسایه صادر شود، که درواقع این فرآیند، عین تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است.

خدری در پاسخ به این سوال که چه موانع و محدودیت‌هایی برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد، گفت: ابتدا بحث متغیر بودن قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد و عموما در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها است. باید بگویم که سرمایه‌گذار خارجی با قوانین کوتاه‌مدت در مناطق آزاد کشور ما دچار سردرگمی می‌شود؛ به عنوان نمونه در سال‌های گذشته مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند، اما از ۱۳دی‌ماه سال۱۴۰۰ تاکنون، این معافیت بسیار مهم، از سوی مجلس شورای اسلامی لغو گردیده و فعالان اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند. این تغییر و تغیر در مناسبات اقتصادی معمولا شرایط را برای سرمایه‌گذار و کارآفرینی سخت می‌کند؛ این درحالی است که شرایط سرمایه‌گذاری در دنیا بسیار متفاوت می‌باشد.

وی ادامه داد: مسلما حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده با روح و امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور در تعارض است. سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری نموده با این امید و پیش‌فرض که مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ایران صفر است و یک مرتبه در مقطعی تصمیم‌گیران قانونی را اضافه کرده و همه را مشمول آن می‌کنند.

این کارشناس تاکید کرد: در هر صورت مناطق آزاد یک ظرفیت استثنایی برای کشور محسوب می‌شوند، به شرط آن‌که عمدتا به تولید روی آورند؛ یعنی به جای آنکه تولیدات دیگران را رد و بدل کنند، اساس فعالیت خود را بر روی تولید بگذارند تا این رویه، ارزش افزوده برای سرزمین اصلی ایجاد کند.

خدری درخصوص تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق و عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اذعان نمود: قطعا این موضوع به ضرر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی است‌. باید تاکید کنم مناطق آزاد گاها با سردرگمی‌هایی مواجه است، گاهی قوانین خاص خود را می‌تواند اجرایی کند، اما در مواردی ابهام دارد یا کمبود اسناد بالادستی احساس می‌شود، گاهی هم زور مناطق آزاد به ساختارهای سرزمین اصلی نمی‌رسد و به نوعی دچار سردرگمی می‌شوند؛ طبیعی است که اینها باید اصلاح شود و به سمت رشد تولید، تغییر و تعدیل داده شود.

وی اظهار داشت: توسعه مناطق آزاد باید برای همه اساس و پایه باشد. اساس مناطق آزاد باید اصلاح و به سمت تخصصی شدن برود؛ به‌جای آنکه مناطق آزاد به یک سازمان چابک و عملیاتی در حوزه صادرات، تولید و مراودات اقتصادی تبدیل کنیم، مناطق آزاد را به یک نهاد خدمتگزار با جغرافیایی گسترده و ماموریت‌های متعدد و بعضا متناقض تبدیل کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که در این روند باید سازوکار و برنامه عملیاتی و آیین‌نامه اصلاح شود تا به یک سرانجامی مناسب برسد‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد در وضعیت فعلی از اساس و منشوری که برای آن در نظر گرفته شده‌، بسیار فاصله گرفته است؛ درواقع در شرایط کنونی در مناطق آزاد استان‌سازی انجام می‌دهیم و جغرافیایی سیاسی در دل مجموعه‌های تقسیمات کشوری خود ایجاد می‌کنیم و البته که این با روح و چشم‌انداز مناطق آزاد و تجربیات موفق در دنیا تفاوت دارد.

احسای یاراحمدی کارشناس مسائل مناطق آزاد:

لغو معافیت مالیاتی، حذف مهم‌ترین مشوق برای رشد تولید در مناطق آزاد

و اما، احسان یاراحمدی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، دیدگاه خود را درخصوص شعار سال۱۴۰۲ و بحث رشد تولید مطرح کرد و لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را از اساسی‌ترین موانع توسعه تولید و سرمایه‌گذاری عنوان نمود.

طبق گفته وی؛ یکی از مشوق‌های اصلی مناطق آزاد، معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در این مناطق حذف کردند که این موضوع مانع بسیار جدی در مناطق آزاد قلمداد می‌گردد که چالش‌های عظیمی درست کرده و باید هرچه سریع‌تر در سال جاری که مزین به‌نام «مهار تورم، رشد تولید» است، تعیین‌تکلیف گردد.

یاراحمدی اظهار کرد: این روزها در ارتباط با مناطق آزاد آنچه بیش از هر چیزی این مناطق را در تحت‌تاثیر قرار داده است، بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است‌‌. این موضوع مناطق آزاد را تحت فشار قرار داده و مانع جدی بر سر راه توسعه این مناطق و فعالیت‌های تولید در مناطق آزاد می‌باشد‌. با عنایت به اهداف و استراتژی تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال۱۴۰۲، باید به‌دنبال راهی جهت رفع این مشکل در مناطق آزاد بود؛ چراکه این مسئله، مانع اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی-تولیدی در مناطق آزاد محسوب می‌شود.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد ادامه داد: هنگامی که حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دچار مشکل می‌شود، رغبت لازم میان سرمایه‌گذاران از بین می‌رود؛ ضمن اینکه برای تولید‌کننده نیز هزینه تولید و مواد اولیه بالا می‌رود و این موضوع خود به خود مانع جدی درست می‌کند و این روند می‌تواند در منافات با شعار سال۱۴۰۲ یعنی رشد تولید باشد.

وی اذعان داشت: به جز مالیات بر ارزش افزوده، بحث بروکراسی در مناطق آزاد نیز به عنوان یکی از موانع مطرح است؛ چراکه شاهد هستیم بعضا یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز و راه‌اندازی یک واحد تولیدی، می‌بایست روندی طولانی و زمان‌بر را طی کند و بدتر اینکه گاهی با مخالفت‌های جدی از سوی مسئولین نیز مواجه می‌گردد. بنابراین در تولید و سرمایه‌گذاری یک بخش اساسی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. سیاست‌های صادراتی و وارداتی ما ثابت نیست؛ هرازگاهی قوانین و مقررات تغییر می‌کند؛ باید سیاست‌ها و مقررات را تثبیت نماییم تا تکلیف تولیدکننده و سرمایه‌گذار مشخص شود.

یاراحمدی تصریح نمود: همچنین تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، فعالیت و طرح‌های اقتصادی فعالان و سرمایه‌گذاران را تاثیرگذار قرار می‌دهد. به عنوان مثال وقتی ابلاغ می‌شود که برای واردات کالا در مناطق آزاد باید ثبت سفارش صورت گیرد، این موضوع به نوعی فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری و ورود مواد اولیه به مناطق را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ درحالی که مناطق آزاد در کشور تشکیل یافتند تا از قوانین جاری و ساری در سرزمین اصلی به دور باشند تا سرمایه‌گذار با امنیت‌خاطر به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی قوانین متعدد و متناقضی را برای مناطق آزاد به تصویب رسانده است که عملا این مناطق را ریل اصلی خود خارج نموده و کارکردهای بی‌بدیل آنها ابتر مانده‌اند. در نتیجه اگر به دنبال تحقق شعار سال۱۴۰۲ در مناطق آزاد هستیم و مسئولین انتظار دارند رونق و رشد تولیدات در مناطق انجام گیرد، باید به لحاظ قانونی شرایط را برای مناطق آزاد تسهیل نماییم.