حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، ضربه به اصل قانون و مغایر با شعار رونق تولید است

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مهندس عقیل حق‌شناس با اشاره به اینکه با بررسی روند اجرای قوانین مناطق آزاد در سال‌های گذشته به این نکته پی می‌بریم که هر چه به جلو پیش می‌رویم همگام با توسعه فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در مناطق آزاد، شاهد فشار بیشتر سازمان‌های غیرمقیم جهت کاهش سرعت پیشرفت در این مناطق از طریق تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین گذشته‌، صدور بخشنامه‌های متعدد بدون توجه به شرایط خاص مناطق آزاد و از همه مهم‌تر کم‌توجهی و گاها بی‌توجهی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشد. امری که سبب گردیده برخی سازمان‌های غیرمقیم در مناطق همچون سازمان امور مالیاتی، به جای استناد به قوانین خاص مناطق، اقدام به تفسیر به رأی قوانین خود و صدور بخشنامه‌ها به ضرر فعالین اقتصادی نمایند. آنچه در مورد معافیت مالیاتی در مناطق آزاد مبرهن است، اینکه تا پایان سال‌۹۴ معافیت‌های مذکور در مناطق صرفا با صدور مجوزهای فعالیت از سوی مناطق و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی، محقق می‌گردید.

وی تصریح کرد: بعد از سال‌۹۵ و با اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع آن دستورالعمل امضاء شده توسط دبیر وقت شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزیر وقت اقتصاد در سال‌۹۶، تحت عنوان «دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی»، موجب گردید در مسیر اجرا، معافیت‌های مالیاتی از سال‌۹۵ شامل حال فعالین اقتصادی نگردیده و یا با سختی شامل گردد.

این فعال حوزه تولید در منطقه آزاد انزلی در توضیح فرآیند شکل‌گیری تفسیر به رأی صورت گرفته درخصوص معافیت مالیاتی در مناطق آزاد افزود: آنچه که در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، تفاوت در تفسیر قوانین میان سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه فعالین اقتصادی مناطق می‌باشد‌. نکته قابل تامل اینکه شرط  برخورداری از معافیت مناطق آزاد طبق قانون، اخذ مجوز فعالیت مطابق ماده‌۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق بند‌۲ ماده‌۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. اما نکته‌ای که از سال‌۹۵ سبب اختلاف نظر گردیده، تفسیر مواد‌۱۴۶ و ۲۷۳ قانون مالیاتی‌های مستقیم می‌باشد.

عقیل حق‌شناس گفت: در ماده‌۱۴۶ صراحتا ذکر شده، معافیت‌های قبل از این قانون به قوت خود باقی است. اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به ماده‌۱۴۶ به ماده ‌۱۴۶مکرر استناد نموده و علاوه بر اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک (موضوع ماده۹۵) را برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد الزامی می‌داند.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه با بررسی دقیق مواد ذکر شده در ماده ‌۱۴۶مکرر مشخص می‌گردد فعالیت‌های ذکر شده جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نه معافیت مالیانی، در ماده مذکور هیچ ارتباطی با مناطق آزاد ندارد، اضافه کرد: از سوی دیگر در ماده‌۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم، صراحتا شمول قوانین خاص مناطق آزاد از این قوانین مالیات‌های مستقیم مستثنی شده و براساس آن از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه کشور در دوران برنامه سوم و ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد لغو می‌گردد، یعنی اینکه ماده‌۱۳ ارجح بر سایر قوانین مالیاتی می‌باشد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل امضاء شده میان دبیر و وزیر وقت اقتصاد در سال‌۹۶ آغازگر اختلاف درخصوص تعمیم این تفسیر و دیدگاه به مناطق آزاد بوده، افزود: بعد از امضای این توافق‌نامه، دیدگاه معافیت در مناطق آزاد از سوی سازمان امور مالیاتی تبدیل به مشمولیت گردد و سازمان مذکور که تا پیش از سال‌۹۵ با دریافت اظهارنامه مالیاتی و مجوز فعالیت صادره از سوی سازمان منطقه آزاد، اقدام به صدور معافیت مالیاتی با کمترین تشریفات می‌نمود؛ امروزه علاوه بر مدارک ذکر شده براساس تفسیر نادرست از نص قوانین، مطالبه سایر مدارک و اسناد حسابداری به منظور دریاف مالیات را می‌نماید‌.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه براساس رویه در پیش گرفته شده، فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به جای کاهش بوروکراسی و دریافت مشوق‌های قانونی باید مسیری دشوارتری برای تحقق اجرای قوانین خاص مناطق آزاد آن هم با هزینه‌های مادی و معنوی چند برابر را طی نمایند، اظهار داشت: موضوع مهمی که در این میان مورد غفلت قرار گرفته، این واقعیت است که در زمان و مکان تصمیم‌گیری نهایی و کلان برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی که ذی نفعان اصلی و مستقیم آن تصمیمِ تبدیل شده به قانون، بخشنامه و دستورالعمل می‌باشند، از مشاوره بخش خصوصی بهره نگرفته و این در حالی است که همیشه شاهد آن هستیم هزینه اینگونه تصمیم‌گیری‌ها بر دوش بخش خصوصی است نه دولتی.

عقیل حق‌شناس اضافه کرد: این مهم سبب می‌شود که فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مناطق آزاد انرژی، زمان و توان بیشتری برای اجرای قانون و در نهایت درخواست لطف از سوی مجری قانون صرف نمایند؛ جدا از بحث‌های مترتب بر رویه خلاف منویات رهبری در سال رونق تولید، این عمل باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از برنامه‌ریزی و تفکر برای دستیابی به اهداف خود دور شوند و در پایان باید تصریح کرد، بخشنامه‌هایی که از بالا به پایین صادر می‌گردد، تفاسیر آنها از پایین به بالا صورت می‌گیرد، به این معنی که بخشنامه‌ها در مسیر اجرا از سوی مجریان در نقاط مختلف کشور تفسیر به رأی می‌شود که در حل آن، مدیران ارشد نیز باز می‌مانند و این از مشکلات ساختاری اداری کشور می‌باشد.