حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در هاله‌ای از ابهام!

به گزارش اخبار آزاد مناطق، از آنجایی که برقراری روابط بانکی و استفاده از شبکه‌های بین‌المللی، اتصال به سوئیفت و فراهم شدن امکان ارسال مستقیم حوالجات و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، همچنین برقراری روابط کارگزاری، ایجاد شعب بانک‌های خارجی در ایران و متعاقبا افتتاح شعب بانک‌های ایرانی در سایر کشورها؛ به عنوان مباحث اولویت‌دار در پسابرجام مطرح بود، در نتیجه حضور بانک‌های خارجی در ایران خصوصا در مناطق آزاد می‌توانست اقتصاد کشور را به شکلی عظیم متحول سازد.

در ماه‌های ابتدایی امضاء برجام، هیات‌های مختلفی از کشورهای خارجی برای مذاکرات اقتصادی و بانکی به ایران آمدند و با مسئولان بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور مذاکره داشتند؛ اما تا به امروز افتتاح شعب بانک‌های خارجی در ایران و همچنین بانک‌های ایرانی در سایر کشورها اتفاق نیفتاده و تنها مذاکرات آن در جریان بوده و است، این در حالیست که دیگر برجامی به شکل و قدرت قبل وجود ندارد.

در سال۹۵ که چندین و چند بانک‌ و موسسه مالی خارجی بر حضور در ایران خصوصا مناطق آزاد اعلام آمادگی کردند و این امید در دل‌ها نقش بست که می‌توان توسعه تجارت خارجی و ورود گسترده‌ سرمایه‌گذاران غیرایرانی را در این مناطق شاهد باشیم، به یک باره حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد از ۲۵میلیون یورو به ۱۵۰میلیون یورو از سوی شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.

در مهرماه۹۵، اکبر ترکان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مصاحبه‌ای درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه کمتری در قانون پیش‌بینی شده بود، اما قوانین سختگیرانه‌‌ای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه بانک‌های خارجی ۲۵میلیون یورو تعیین شد‌.

وی ادامه می‌دهد: هنگامی که رقم سرمایه‌گذاری ۲۵میلیون یورو بود، ۱۷متقاضی پیدا شد، اما نمی‌دانم به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه‌گذاری را به ۱۵۰میلیون یورو افزایش دادند.

ترکان با بیان اینکه البته حالا رقم سرمایه‌گذاری به ۱۰۰میلیون یورو کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این تصمیمات و رقم بالای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود بانکی ایجاد نشود و حتی نگرانم اگر با این رقم هم بانک‌های خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به ۵۰۰میلیون یورو افزایش دهند‌.

دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید شرایط برای حضور بانک‌های خارجی بیشتر فراهم شود، گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید فامیلم را می‌فروشم اما به قیمتی می‌گذارم که کسی نخرد.

همچنین در خردادماه۹۸، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری موج اعلام کرد: به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیات دولت این میزان سرمایه کاهش یافته است، به طوری که از ۱۵۰میلیون دلار به ۱۰۰میلیون دلار برای تاسیس بانک خارجی کاهش یافته و ۱۰میلیون دلار برای تاسیس شعبه نوع یک و ۵میلیون دلار برای تاسیس شعبه نوع دو بانک خارجی تعیین شده است.

و در نهایت در اسفندماه۹۸، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام کاهش سرمایه اولیه تاسیس بانک‌های برون مرزی در این مناطق به ۵۰میلیون یورو گفت که این سرمایه برای متقاضیان داخلی و خارجی یکسان است.

اما متاسفانه پس از کش و قوس‌‌های فراوان که دستاوردی جز از بین رفتن زمان نداشت، اکنون مشخص شده است که شورای محترم نگهبان رای به ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور داده است! شاید خوب است که این‌بار بدون فوت وقت مجددا برای دریافت آیین‌نامه جدید اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ چراکه به هر تقدیر در آینده شاهد گشایش و رفع تحریم‌های خصمانه دشمنان خواهیم بود و بهتر است از امروز برای ایجاد زیرساخت‌ها که مهم‌ترین آنها داشتن قوانین است، تلاش نماییم؛ در غیر این صورت تاریخ تکرار خواهد شد و دور تسلسل باطل ادامه خواهد یافت.

در رابطه با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و تاثیری که بر روند تجاری کشور و همچنین نقل و انتقالی پولی می‌گذارد، کافیست نیم نگاهی به کشوری همچون امارات بیندازیم تا این واقیعت هر چه بیشتر بر ما آشکار گردد. امارات با حضور بانک‌های خارجی، به پایگاه تجارت در منطقه تبدیل شده‌ و از آنجا کالا‌ها به کشورمان صادرات مجدد می‌شود که این موضوع سود سرشاری را نصیب آن کشور می‌کند.

مناطق آزاد ایران که از دهه۷۰ شاهد توسعه گسترده آن هستیم، در زمینه امور بانکی و بیمه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در برخی موارد، حتی خدمات محدودی هم که در داخل کشور صورت می‌گیرد، در این مناطق با دشورای‌های فراوان انجام می‌پذیرد، به گونه‌ای که بعضا در حد فعالیت شعب ساده ارزی، خدمات در این مناطق ارائه شده است.

اما از آنجایی که دلیل به‌ وجود آمدن مناطق آزاد در کشور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است، متاسفانه در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، مشکلات بانکی و سوئیفت، شاهد عدم‌ جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق هستیم، چراکه سرمایه‌گذاران خارجی زمانی قادر به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هستند که بانک‌های خارجی در این مناطق فعال باشند.

اگر تجربه بانکداری خارجی در مناطق آزاد با موفقیت توأم باشد، مسلما می‌تواند به صورت یک الگو برای سایر نقاط کشور عمل کند. اگر مسئولین ببینند که رقابت بانک‌های خارجی و داخلی موجب ارتقای خدمات بانکداری می‌شود، یقینا در صدد برخواهند آمد که این موضوع را به سرزمین اصلی نیز تعمیم دهند.

قطعا با ورود بانک‌های خارجی، انتظار می‌رود که مناطق آزاد موفق به جذب سرمایه‌های خارجی شوند و اقتصاد پویایی پیدا کنند که این خود تاثیر بسزایی در به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی و بانکی کل کشور می‌شود.

در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد می‌توانند محل مناسبی برای آزمون و خطای ورود شعب بانک‌های خارجی به ایران در نظر گرفته شوند و با این اتفاق می‌توان امید داشت که شاهد تجربیات نو و مثمرثمر در اقتصاد کشور باشیم.