درخشش دوباره جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد

البته نباید از نظر دور داشت که سرفصلی که می‌توان از طریق آن مناطق آزاد را به خوبی شناخت، مفهوم جهانی شدن است. اینکه در ایران عزیز هنوز مابین جهانی شدن و جهانی کردن، منازعه فهمی برقرار بوده و مدیران و پژوهشگران بسیاری در این وادی به محاجه با یکدیگر مشغول‌اند؛ نمی‌توان از فرآیندی دوری کرد که جهان را با خود برده و می‌برد. بر این اساس، اگر تا پیش از حاکمیت ویروس کرونا؛ من ایرانی (چه ساکن ایران چه کالیفرنیا) فقط در قالب اینستاگرام، تلگرام و بهره‌گیری از آخرین مدل آیفون یا سامسونگ و گفتگو در مورد این یا آن سلبریتی مابه ازاء‌های این مفهوم را تجربه می‌کردم، اما امروزه با تشدید حلقه‌های تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا و گسترش کووید‌۱۹‌، دریافتم که جهانی شدن ابعاد دیگری نیز دارد.

بله؛ جهانی شدن یعنی تعامل، تعامل یعنی پذیرفتن دیگری و ارتباط برقرار کردن بدون ذهنیت و قائل شدن حق کسب سود و منعفت در یک رابطه حداقل دوجانبه و تعامل در جهانی که ابزار، روابط، انتظارات و فرهنگ برآمده از تکنولوژی‌های ارتباطی آن دستخوش تغییر مداوم است. حال اگر در پروژه شناخت خود براساس ذهنیت برآمده از باورها و داده‌های اطلاعاتی غلط به برداشت و نه شناخت نائل شویم، در جایگاهی هست شده‌ایم که مناطق آزاد در آن موضع قرار گرفته‌اند.

آن موضع سخت کجاست؟ سرگشتگی و درماندگی میان بودن و چگونه ماندن در وانفسایی که قوانین سرزمین اصلی به تمام مزایا و معافیت‌های قانونی آنها که برای جذب و ماندگاری سرمایه‌گذار تصویب و ابلاغ شده بود، تعمیم یافته و آن فرصت‌ها از حیز انتفاع و جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی خارج شده و شوربختانه اینکه آرای به حق، قانونی و درست (براساس تمامی موازین حقوقی داخلی و حتی خارجی) دیوان عدالت اداری مزایای زیادی را نیز از ارزش ساقط کرده است.

اینکه منافع چه عزیزان و نهادهایی در نبود مناطق آزاد در شرایط بحرانی کشورمان قرار گرفته، خود محل سؤال اصلی است؟ اما بی‌شک بعد از حملات بالغ بر ۸۰ساله مغول به ایران عزیز، تحریم‌های اعمالی چند سال اخیر در تلاقی با بحران کرونا و تصمیم‌گیری‌های تناقض‌آمیز و تحدید کننده قانون فعلی مناطق آزاد، موجودیت این مناطق و گلوگاه‌های اقتصادی ایران اسلامی در عبور از تنگه سهمگین کنونی کشورمان را هدفگذاری کرده است.

آنچه برگزاری نشست مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم را متمایز کرده، وجه ایجابی و الگوسازی آن است. براساس گزارش‌های خبری منتشر شده، در این نشست، دکتر مظفری باهوش و مهندس مومنی جسور، معاونین، مدیران دو سازمان، به همراه نمایندگانی از بخش خصوصی و رسانه‌ها را به دور یک میز جمع کرده‌اند؛ در نتیجه یک نشست به معنای واقعی و کاربردی، تخصصی و کارشناسی بوده است.

یعنی در این جلسه دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با تعمیم دستورالعمل‌های دولتی به مناطق آزاد با حضور متولیان، افراد ذینفع و رسانه‌ها به عنوان ناظران افکار عمومی و افرادی که قابلیت پیگیری درخواست‌های موجود از مدیران ارشد دولتی را دارا می‌باشند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است؛ رفتار مدیریتی که در مناطق آزاد مسبوق به سابقه نمی‌باشد.

این رویداد را می‌توان از منظری دیگر مورد واکاوی قرار داد؛ از زاویه حاکمیت و مدل حکومتی-مدیریتی متمرکز، یعنی اعمال مدل حکومتداری ایرانی از پایتخت و تعیین ساز و کارهای مدیریتی یکسان در نقاط مختلف کشور؛ این در حالی است که این شیوه از میانه دهه شصت قرن گذشته میلادی منسوخ شده است.

به راستی چگونه می‌توان از پایتخت، مشکلات چابهار و اروند را برطرف نمود، یا تجویز نسخه درمان یا طرحی مهندسی برای برطرف کردن مشکلات به صورت یکسان در نقاط مختلف کشور ارائه داد؟!

در عین حال می‌توان برای چنین نشستی دستاوردهایی چون تبادل نظر میان مدیران دو منطقه آزاد در مواجه با مسائل مبتلابه، آشنایی با فرصت‌ها، مزایا، تجربیات جذب سرمایه‌گذار طرف مقابل و الگوسازی برای اجرای این مدل از همکاری میان نهادهای حکومتی و بخش خصوصی در دیگر نقاط کشور را برشمرد.

در ادامه باید به این واقعیت اشاره کرد که هر منطقه آزاد از میان مناطق آزاد هشتگانه موجود، ستاره‌ای مجزا در کهکشان اقتصاد و راهبرد همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان می‌باشد و همکاری میان مناطق، مابین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق آزاد و نهادهای دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد (همچون گمرک، دارایی، بانک و بیمه) و راه و شهرسازی (مانند سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و…) می‌تواند الگویی از گفتگو و مراوده به منظور شناخت صحیح، کامل، دقیق و بدون برداشت شخصی از طرف مقابل (فرصت‌ها و چالش‌ها) باشد. در واقع بعد از عدم اجرای قانون و تفسیر به رأی نهادهای مختلف از قانون، که موجبات تضعیف شأنیت و جایگاه قانون می‌شود؛ صحبت کردن با یکدیگر، از دیگر مشکلات موجود مدیریتی و حاکمیتی در اقتصاد سیاسی ایران است.

و این راهکار اصلی است که در مسیر جهانی شدن ما را هدایت می‌کند تا از منافع آن در راستای تامین منافع ملی و تبدیل چالش‌ها به فرصت استفاده نماییم؛ موضوعی که در کشورهای منطقه که دارای اشتراکات فرهنگی قابل توجهی با کشورمان می‌باشند، تحقق یافته و ما فقط نگاه کرده و درباره آن صحبت می‌کنیم، اما عمل… نه!

در پایان باید تصریح کرد، امید می‌رود همچون گذشته این دو منطقه نقش‌ پیشران در پیگیری و اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد را ایفا نموده و سایر مدیران نیز همین الگو را در دستورکار خود قرار دهند؛ چراکه متاسفانه به دلیل مصوبه قانونی شده نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه معزز مناطق آزاد که به منظور پیگیری و هماهنگی نیازهای مناطق آزاد در سطح مدیران ارشد کشور ایجاد شده بود، اکنون خود گرفتار تحدید و تحویل جایگاه قانونی در وزارت فخیمه اقتصاد و دارایی است و در عین حال با اعمال رویه‌هایی چون انعقاد تفاهم‌نامه و توافق‌نامه همکاری با نهادهای ملی، ایفای نقش یک سازمان مرکزی برای خود و تفویض جایگاه اداره کلی به مناطق آزاد را به ذهن متبادر می‌کند؛ برنامه‌ای که بیانگر انحراف از فلسفه وجودی این نهاد تاسیس شده از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی است.

البته نباید از جاده انصاف خارج شد؛ دبیرخانه در دوره جدید موفق به کسب جایگاه در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها شده و فرصت‌های جدیدی در تعاملات منطقه‌ای هر منطقه آزاد ایجاد کرده است.