در سال رشد تولید؛ با طناب قانون دست تولید‌کنندگان مناطق آزاد را می‌بندند‌

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نقش قانون در پیشبرد توسعه و ایجاد تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی، امری اساسی و غیرقابل کتمان است. وجود قانون، فهم درست و التزام مجریان به اجرای صحیح قانون‌؛ موجب استحکام تعاملات اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به جریان حکمرانی می‌گردد. فعالین اقتصادی و سرمایه‌داران نیز، با اعتماد به وجود قانون است که حاضر می‌شوند وارد چرخه اقتصاد شده و در پیشبرد برنامه‌های توسعه مملکت مشارکت نمایند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان فناوری نوین اقتصادی و روش تسریع توسعه که طی قرن اخیر مورد‌توجه کشورهای مختلف بوده؛ خود اساسا مبتنی‌بر یک تجدید‌نظر در قانون حکمرانی اقتصادی سرزمین اصلی است. این تجدید‌نظر با هدف سهولت‌بخشی به اجرای قانون و جذب اعتماد حداکثری سرمایه و سرمایه‌دار داخلی و خارجی انجام می‌گیرد. فلذا تعهد به این موضوع، یعنی آسان‌سازی فرآیند‌های قانونی ایجاد کسب و کار؛ امری مهم و حیاتی در دستیابی مناطق آزاد به اهداف تعریف شده و ایجاد توسعه می‌باشد.

بنابراین، فلسفه وجودی مناطق آزاد و موفقیت آن در جذب مشارکت سرمایه‌گذار، وابسته به قانون است. هرچند مزیت‌های محیطی و اقتصادی یک منطقه نیز در جلب جریان سرمایه، واجد نقش تعیین کننده‌ای است، اما بسترساز همه این موضوعات، قانون و تعهد به اجرای قانون می‌باشد.

متاسفانه در کشور ما طی سه‌دهه اخیر، قانون اصلی و اولیه چگونگی اداره مناطق آزاد نه تنها فرصت اجرای نیافته است، بلکه حتی بسیاری از اصول و بندهای آن توسط نهاد‌های مختلف نقض یا ملغی گردیده و فعالین مناطق آزاد امروز سرگردان شده‌اند! برای این سرگردانی و گرفتاری‌شان هم علاج  و پناهگاهی نمی‌یابند. به طور مثال، معافیت از پرداخت ارزش افزوده جزو مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بود؛ اما در ۲سال گذشته این مزیت اقتصادی از سوی دولت و مجلس لغو شده و برای عدم‌اجرای آن بهانه‌های بنی‌اسرائیلی آورده می‌شود؛ درحالی که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حق قانونی فعال اقتصادی مناطق آزاد است.

در رابطه با موضوع چگونگی اجرای قانون مناطق آزاد، در این گزارش پای صحبت یکی از سرمایه‌گذاران و تولید کنند‌گان منطقه آزاد ارس نشسته‌ایم. شخصی که از اجرا نشدن قانون و اجرای نادرست آن، آسیب دیده است.

آقای عباس حاتمی مالک و مدیرعامل شرکت «دماوند صنعت ارس» تولیدکننده دستکش‌های کارگری با ۸۰نفر پرسنل. آقای حاتمی می‌گوید در سال «مهار تورم، رشد تولید» که از سوی بالاترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است؛ به دلیل گرفتاری‌هایی که برایش به‌وجود آورده‌اند، احتمالا مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود خواهد شد. این درحالی است که شرکت دماوند صنعت، در منطقه آزاد ارس قرار دارد؛ منطقه‌ای که مدعی است صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران بوده و تولید، بخش اساسی استراتژی توسعه آن می‌باشد‌.

در ادامه، گفت‌و‌گوی نشریه با آقای عباس حاتمی مالک و مدیرعامل شرکت تولیدی «دماوند صنعت ارس» را می‌خوانید.

? به عنوان اولین سوال بفرمایید شما از چه زمانی و در چه حوزه‌هایی کار در منطقه آزاد ارس را شروع کرده‌اید؟

با سلام خدمت شما و مخاطبین گرامی‌تان باید بگوییم بنده جزو السابقون منطقه آزاد ارس می‌باشم. کار ما در این منطقه از زمان منطقه ویژه شروع شده است، از سال‌۱۳۸۰. در سال‌۸۰ ما اولین واحد تولیدی خود را در بخش پالایش و تسویه مواد نفتی و روغن را بنام «بهاران شیمی» ایجاد کردیم. البته در کنار کار تولیدی، در حوزه انبارداری هم مشغول بودیم؛ زیرا منطقه جلفا از قدیم‌الایام مرکز تجاری و ترانزیتی فعالی بوده و به دلیل ورود کالا در مقیاس وسیع، به انبارهای بزرگ و سرپوشیده نیاز شدیدی وجود داشت. ما برای کمک به رفع این نیاز ملی، در حوزه انبارداری نیز سرمایه‌گذاری کرده‌ایم‌.

از سال‌۱۳۹۲ و در دوره مدیریتی آقای مهندس عرب‌باغی، زمانی که تحریم‌های اقتصادی به اوج خود رسیده بود و واردات کالا تحت‌تاثیر این جریان کاهش پیدا کرد، در کنار سایر فعالیت‌ها، واحد تولیدی دیگری نیز در حوزه تولید اجزا و قطعات آسانسور شکل دادیم. هرچند متاسفانه این واحد تولیدی را در سال‌۱۳۹۶ به دلیل مشکلات عدیده‌ای که برایمان به‌وجود آمد، تعطیل‌ کردیم و ۶۰نفر از پرسنل آن را تسویه نمودیم‌.

شرح این ماجرا احتمالا مورد توجه مسئولانی خواهد بود که می‌گویند دغدغه اصلی ما حمایت از جریان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است؛ اما شاید نمی‌دانند بهترین حمایت امروز از سرمایه‌گذاری این است که آنها را گرفتار نکنند، آن هم‌ با ابزار قانون و ایجاد حاشیه‌های کاذب.

با تعطیلی واحد تولیدی اجزا و قطعات آسانسور، ما در شرکت «دماوند صنعت ارس» اقدام به ایجاد خط تولیدی دستکش‌های کارگری کردیم تا هم برای برخی از کارگران سابق‌مان فرصت جدید اشتغال فراهم کنیم و هم بخشی از نیاز بازار داخل را تامین نماییم. این واحد درحال حاضر فعال است و حدود ۸۰نفر در سطوح مختلف کار می‌کنند. اما نمی‌دانم که آیا با این مشکلاتی که برخی عزیزان درست کرده‌اند، بتوانیم ادامه دهیم یا نه؟! شاید در سال «مهار تورم، رشد تولید» که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفته‌اند، ما را مجبور کنند شرکت دماوند صنعت را تعطیل کنیم. آن موقع من نمی‌دانم جواب پرسنل‌ام را چگونه بدهم! کسانی که با تمام وجود کار می‌کنند و به در آمد کارشان در این وانفسای اقتصادی کشور احتیاج مبرم دارند. البته سعی خواهیم کرد با تمام موانعی که دوستان درست می‌کنند، ادامه دهیم؛ چراکه که دوست نداریم شکست تحمیلی را قبول کنیم. ما جزو این آب و خاک هستیم و باید تا حدی که توانمان اجازه می‌دهد، کار کنیم. منطقه‌مان منطقه محرومی است و جوانان به کار و درآمد احتیاج دارند. نمی‌شود از دولت و سازمان منطقه آزاد انتظار داشت برای همه یک میز و صندلی آماده کند. باید فرصت‌های دیگری خلق کرد. مردم در فشار و مضیقه هستند و نمی‌توانیم تنها به فکر خودمان باشیم.

? طرز فکر شما و تعهد‌تان به ادامه مسیر، تحسین‌برانگیز است. اما پیش از پرداختن به مشکلاتی که اشاره کردید، بفرمایید نظر شما در مورد کار در منطقه آزاد و چگونگی اجرای قانون در آن چیست؟

اگر اجازه می‌دادید من مشکلاتی که گرفتارشان هستیم را بیان کنم، حتما متوجه خواهید شد که امروز قانون در مناطق آزاد دارای چه جایگاهی است. هرچند قانون زمانی جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند که اولا مجریان قانون آن را به‌درستی درک کنند و ثانیا بخواهند به این قانون حقیقتا عمل نمایند. قصه وقتی به مصیبت تبدیل می‌شود که قانون در دست مجریان، به حربه تبدیل گردد و یا این‌که مجریان قانون نخواهند به اصل قانون توجه کرده و اصطلاحا بخواهند به زور حرف و ادعای خود را به کرسی بنشانند. در این شرایط شما واقعا مستاصل می‌شوید. به هر ترتیب در مورد سوال شما باید عرض کنم؛ زمانی که یک منطقه و محیطی را به عنوان منطقه آزاد نامگذاری می‌کنند، اولا دارای مزیت‌های ذاتی اقتصادی خاصی است همچون موقعیت ویژه جغرافیایی، زیرساخت‌های اصلی، منابع تولید مثل انرژی، نیروی کار و…؛ ثانیا این مزیت‌ها تنها می‌توانند در شرایط قانونی خاصی، از حالت بالقوه به صورت بالفعل تبدیل شوند و در خدمت منافع عمومی قرار گیرند. بنابراین وجود مزیت‌های خاص، پیش‌‌شرط جانمایی یک منطقه است؛ اما آنچه که این مزیت‌ها را فعال می‌کند، قانون است.

خوشبختانه کشور ما به صورت عام و مناطق آزاد به صورت خاص دارای مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی است. قانونی ‌که در اوایل ایجاد مناطق آزاد تهیه و تدوین شده، قانون نسبتا مناسبی بود. اما به دلایل زیادی در ۳۰سال گذشته قانون مناطق آزاد آن‌طور که باید، اجرا نشده است و بنابراین مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد نیز امکان فعال شدن به صورت  رضایت‌بخشی را پیدا نکرده‌اند. این که چه عواملی اجازه نداده است قانون اجرا شود، موضوعی است که شما رسانه‌های محترم باید پیگیر آن باشید؛ چراکه ما تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تنها می‌توانیم گرفتاری‌های اجرا نشدن قانون را بگوییم که چه بر سرمان آمده است. به هرحال کار در منطقه آزاد خیلی خوب است و خیلی خوب خواهد بود، اگر قانون به صورت کامل اجرا گردد.

? منطقه آزاد ارس تقریبا دارای سه شرط اعلامی برای معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یعنی محدوده فنس‌کشی شده، تراز تجاری مثبت و فاصله با سرزمین اصلی و مراکز جمعیتی است. آیا شما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنید؟

مشکل ما این است که برای اجرای قانون همیشه شرط و شروط می‌گذاریم. همین شرط و شروط است که خانه قانون را ویران می‌کنند. بله؛ اتفاقا چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم. هم در زمان خرید مواد اولیه که عمدتا از داخل کشور تامین می‌کنیم مانند نخ، لاتکس، کش، الکل و…؛ هم موقع فروش محصول نهایی. درواقع ما تولیدکنند‌گان مناطق آزاد هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را. ظاهرا بر‌اساس شروط سه‌گانه که شما گفتید، منطقه آزاد ارس قاعدتا باید معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ اما این که چرا این معافیت اجرا نمی‌شود، به نظرم باید از مسئولین سازمان منطقه آزاد و یا اداره مالیات بپرسید. دو شرط که واقعیت عینیت دارند؛ محدوده اصلی منطقه آزاد ارس در زون مرکزی جلفا تماما فنس‌کشی شده است. مراکز جمعیتی هم داخل محدوده نیست. در مورد تراز تجاری هم که چند سال است مسئولین سازمان منطقه آزاد ارس اعلام می‌کنند که ارس دارای تراز تجاری مثبت است. احتمالا تعریف آنها از تراز تجاری با تعریف سایر نهادها فرق می‌کند و یا شروطی برای این تراز تجاری گذاشته‌اند که قابل تحقق نیست. نهایتا بله؛ ما مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم؛ حداقل دوبار هم پرداخت می‌کنیم!

? در صورت امکان به صورت مختصر درخصوص مشکلاتی که گفتید، بفرمایید.

قصه پر غصه ما از زمانی شروع شد که می‌خواستیم در کنار واحد تولیدی اجزا و قطعات آسانسور در محل انبارهای شخصی حاتمی که تحت کلید منطقه آزاد است، واحد تولیدی دستکش‌های کارگری را ایجاد کنیم. اما برای انجام این کار نیاز بود که کالاهای موجود (عمدتا لوازم یدکی اسقاطی مستعمل قراضه) را که در سال‌های‌۹۳ و ۹۴ از کشورهای ترکیه و آذربایجان خریداری شده و در محل انبارهای حاتمی داخل محدوده منطقه آزاد و تابع قوانین منطقه آزاد دپو کرده بودیم،  به محل دیگری انتقال یابد.

این محل دیگر هم جایی است که ما از شرکت آیدین فولاد خریداری کردیم و در داخل فاز صنعتی، توجه داشته باشید در داخل فاز‌۱ صنعتی، داخل محدوده منطقه آزاد و کمتر از یک کیلومتر دورتر از انبار و محل اولیه کالاهای عنوان شده، قرار دارد. بنابراین از طریق سازمان منطقه آزاد ارس جهت اخذ مجوزهای مربوط به ترانزیت داخلی اقدام نمودیم. این کار در سال‌۱۳۹۵ انجام گرفت. چند فقره مجوز ترانزیت داخلی را در برج‌۱۰ و ۱۲ سال‌۱۳۹۵ اخذ کردیم و کمتر از ۱۰درصد کالا را انتقال دادیم. از سوی مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد ارس؛ انتقال مابقی کالاها منوط به برچیده شدن مخازن سوخت شرکت آیدین فولاد گردید. اما قبل از این‌که ما بخواهیم کاری انجام دهیم؛ گمرک ایران در سال‌۱۳۹۶ طی گزارش خلاف واقع؛ اعلام قاچاق کالا دائر بر کسر موجودی کالا در انبار می‌کند. به موجب این گزارش کذب، انبار ثانویه از طرف گمرک ایران و نهادهای نظارتی مربوطه پلمب گردید و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان‌های مرند و جلفا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته و برخلاف قانون و مقررات مربوطه؛ علی‌رغم وجود کالا در انبارهای شخصی حاتمی، بنده را محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر ارزش غیرواقعی مورد ادعای گمرک ایران در حدود ۱۵میلیارد و ۸۰۰میلیارد تومان و معادل همین مبلغ بابت کالای از بین رفته! نمود. حالا ۶سال است که ما می‌دویم که ثابت کنیم آنچه که ما را به آن محکوم کردید، به چند دلیل خلاف بین شرع و غیر قانونی است ازجمله:

۱) اولا انتقال کالا در داخل محدوده منطقه آزاد ارس با پروانه ترانزیت داخلی منطقه آزاد ارس صورت گرفته و به هیچ عنوان به خارج از محدوده قانونی ارس چیزی انتقال نیافته که شامل موضوع قاچاق کالا شود. تطابق موجودی انبار اولیه و ثانویه با مدارک و قبض انبارهای اولیه کالا نیز این ادعا را تصدیق می‌کند. بنابراین نه تنها موضوع قاچاق وارد نیست، بلکه حتی به سبب آن‌که در داخل محدوده گمرکی منطقه آزاد صورت گرفته، مطابق قوانین مناطق آزاد، گمرک ایران صلاحیت ورود به موضوع و تشکیل پرونده برای آن را نداشته و ندارد.

۲) کالاهای مورد ادعا همان‌طور که در اسناد مثبته اولیه آن مورد تاکید است، کالاهای مستعمل بوده و به جهت نبود گواهی استاندارد و غیرقابل ترخیص بودن، صرفا می‌توانست به کشور خارجی ترانزیت شود. فلذا هم نرخ ماخذ گمرکی آن بسیار پایین‌تر از نرخ اعلامی گمرک است و هم با همین نرخ پایین هم مشتری ندارد‌.

۳) انتقال بیش از یکهزار تن کالا آن هم در عرض ۲روز با ۲کامیون، غیرممکن و محال است؛ زیرا انتقال این حجم از کالا حداقل به ۶۰دستگاه تریلی و ۲۰روز زمان نیاز دارد.

۴) برخلاف گزارش گمرک سازمان منطقه آزاد ارس؛ گمرک ایران و حکم اداره تعزیرات، براساس گزارش بازدید میدانی دادیار شعبه دوم دادستانی جلفا در بهمن‌ماه سال‌۹۶ و گزارش کارشناس رسمی دادگستری در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۷، کالاهای مورد ادعا در محل انبارهای اولیه حاتمی و انبار ثانویه موجود می‌باشد. همچنین براساس همین گزارشات، کالاها به دلیل مستعمل بودن و عدم ارائه گواهی استاندارد غیرقابل ترخیص بوده و صاحب کالا، می‌تواند محموله را به عنوان ترانزیت خارجی به کشور دیگری انتقال دهد‌.

۵) گمرک ایران نمی‌تواند در ارتباط با انبارهایی که تحت کلید منطقه آزاد هستند، ماده‌۳۰ قانون امور گمرکی را اعمال کرده و انتقال کالا در داخل محدوده منطقه آزاد به انباری دیگر را مصداق قاچاق تلقی نماید؛ چراکه انبارهای حاتمی جزو قلمرو گمرکی سرزمین اصلی نیستند. اگر باشند، گمرک ایران قبل از ورود اولیه کالا به انبارهای داخل محدوده منطقه آزاد باید اقدام به اخذ حقوق ورودی و تضامنی لازمه کند. طبق ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد، همه این امورات مربوط به گمرک منطقه آزاد است؛ فلذا ورود و خروج و جابه‌جایی کالا در انبارهای تحت کلید منطقه آزاد مطابق بند‌۴ ماده‌۵ قانون مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد مجاز بوده و فقط تابع تشریفات و مقررات منطقه آزاد است.

۶) ارزش کالا طبق ماده‌۱۴ قانون امور گمرکی، از روی سیاهه کالا تعیین می‌شود و کالاهای مورد بحث بر‌اساس تاریخ سیاهه خرید کمتر از یک دلار به ازای هر کیلو می‌باشد. در پروانه‌های ترانزیت داخلی صادره از سازمان منطقه آزاد برای انتقال اولیه بخشی از کالاها به انبار ثانویه هم ارزش کالا یک دلار تعیین شده است. اما متاسفانه گمرک ایران بدون توجه به قانون، هر کیلو کالا را ۳دلار محاسبه کرده و به اداره تعزیرات اعلام ‌نموده است‌؛ درحالی که ارزش کالای همانند و مثل آن در همان زمان مطابق ماده‌۱۵ قانون امور گمرکی، به صورت نو، نه مستعمل و قراضه، از قرار هر تن ۱۳۶۳دلار تعیین شده بود.

۷) نهایتا این‌که؛ واردات هر نوع کالا و نگهداری آن در محدوده مناطق آزاد به غیر از کالاهای غیرشرعی، مجاز است. ما حدود یکهزار و ۱۸۹تن کالای مستعمل و قراضه را وارد کردیم و حدود ۱۵۲تن از آنها را بعد از گذشت ۲سال از زمان واردات طبق اسناد و مجوزهای اعطایی منطقه آزاد از انبار اولیه به ثانویه در راستای ایجاد فضای لازم برای خط تولید دستکش‌های کارگری انتقال دادیم. در داخل فاز۱ صنعتی محدوده منطقه آزاد ارس اصل و فرع کالا در انبار اولیه و ثانویه موجود، قابل دیدن و قابل لمس است. در جیب جا نمی‌شود و… کجای این کار غیرقانونی است؟ کدام بخش آن مصداق قاچاق است؟ چه کاری که کردیم جرم بود و چرا محکوم به پرداخت مبالغ هنگفتی شدیم ‌که مبنای قانونی ندارد‌؟!

? طی هفته‌های اخیر دادگستری شهرستان جلفا آمار بسیار نگران کننده از میزان طلاق و فروپاشی خانواده‌ها در این شهرستان به رسانه‌ها ارائه داد. به نظر شما بخش خصوصی در راستای مسئولیت اجتماعی خود و نیز مساعدت در ارتقای امنیت روانی جامعه، چه اقدامی می‌تواند در جهت کاهش معضلات اجتماعی نظیر طلاق انجام دهد؟

در این ارتباط بخش مهمی از مسئولیت موجود متوجه نهادهای دولتی و غیردولتی است خصوصا در حوزه فرهنگ‌سازی؛ اما به دلیل آن‌که توجه به معضلات اجتماعی اولا به گفته شما جزو مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی است و ثانیا، این موضوع به امنیت عمومی مربوط می‌شود، پیشنهاد خاص من، تشکیل انجمن حمایت از کاهش معضلات اجتماعی با مشارکت فعالان بزرگ اقتصادی منطقه آزاد ارس است.

در پدیده تلخ طلاق، ممکن است مواردی به نبود شغل و درآمد مربوط باشد و یا گرفتاری‌های مالی. این انجمن می‌تواند با معرفی دادگستری، از خانواده‌های در آستانه فروپاشی حمایت کند. بنده در شرکت تولیدی خودم، درصدی از نیروی کار را از بین اقشار آسیب‌پذیر انتخاب می‌کنم. این امر باعث شده است در پرداخت حقوق و مزایای همکاران خودم جدی باشم و به موقع واریز نمایم؛ زیرا می‌دانم بخشی از آنها به این حقوق نیاز مبرم دارند‌‌‌.

? در پایان اگر صحبتی باقی مانده است، بفرمایید.

ضمن تشکر از شما؛ بنده به عنوان یک تولیدکننده و فعال اقتصادی می‌خواهم از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست کنم به مشکل بنده و مشکلاتی که در مناطق آزاد از جهت عدم اجرای قانون، اعمال سلیقه و تفسیر به‌رای وجود دارد، توجه نمایند. ادامه شرایط فعلی، باعث ایجاد سرگردانی است؛ زمان، انرژی و سرمایه هدر می‌رود. باید مشخص شود مناطق آزاد دقیقا تابع چه قانونی هستند. مرزهای دخالت سایر نهاد‌ها در کار مناطق آزاد به صورت شفاف ترسیم گردد. فعال اقتصادی در مناطق مرزی و محروم سرمایه‌گذاری کرده است، به‌جای دستگیری، مچ‌گیری می‌کنند. مشکلی که ۶سال است برای بنده درست شده، دقیقا نمی‌دانم دلیل آن چیست و من مشخصا چه کار غیرقانونی انجام داده‌ام؟! امروز من به‌جای پرداختن به امورات واحد تولیدی خود برای سرپا نگه داشتن آن و تامین حقوق حدود ۸۰نفر نیرو، باید در راهروهای قضایی زمان خود را صرف کنم و برای کار نکرده تاوان بدهم. بی‌شک‌ این شرایط حمایت از رشد تولید نیست؛ بلکه شکستن کمر تولیدکننده و فعال اقتصادی است؛ تاراج مایملک یک سرمایه‌گذار می‌باشد. مصادره اجباری است آن هم از مسیر قانون.

مسئولین محترم توجه داشته باشند که برخلاف شرایط موجود در مناطق آزاد، در آن سوی مرزها، واقعا برای صنعتگر و سرمایه‌گذار ایرانی ارزش قائل می‌شوند. اما موضوعی که امروز ما را نگه داشته، فقط پول و سود نیست؛ بلکه تعهدی است که نسبت به سرنوشت کشور و جامعه خود احساس می‌کنیم. فراری دادن سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با روش‌های قانونی، ظالمانه‌ترین کاری است که می‌توان بر علیه منافع عمومی انجام داد‌.