رابطه مجلس دهم با مناطق آزاد، ارتباط مناطق آزاد با مجلس یازدهم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، به عبارتی، با عنایت به این اصل که مهم‌ترین مشکل کشور، متمرکز در مشکل اقتصادی است که نخستین بخش آن مشکلات موجود در تولید، تجارت و خدمات و دومین بخش نیز مشکلات ناشی از نبود و ناپایداری مشاغل موجود می‌باشد؛ در نتیجه حتی اگر بنده نیز به عنوان نماینده منتخب شهرستانی که در محدوده آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته باشد، به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب بشوم، به منظور اشتغال‌زایی برای عزیزانی که در دوره انتخابات در ستاد بنده فعالیت می‌کردند یا حضور فعالین اقتصادی که با بنده در این دوران همراه بودند، جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و فعالیت اقتصادی در آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، لحظه‌ای درنگ نکرده و از این فرصت طلایی برای رفع مشکلات بیکاری موجود در سطح شهرستان و جلب نظر مردم در دوره انتخابات بعدی، به نحو احسنت استفاده می‌کردم.

بُعد دوم رابطه مجلس شورای اسلامی با مناطق آزاد به ابعاد تقنینی و نظارتی مجلس و جایگاه رفیعی که به تعبیر امام خمینی(ره) مجلس در رأس امور قرار دارد، بازمی‌گردد. این بخش، مهم‌ترین، پرچالش‌ترین و پرفرصت‌ترین بخش از روابط نمایندگان مجلس با مناطق آزاد کشور را تشکیل می‌دهد. در این بخش شاهد اعمال و اجرای بدترین ضربه به ساختار مدیریتی و حاکمیتی مناطق آزاد از سوی دوره دهم مجلس شورای اسلامی بودیم، که براساس آن طبق ماده‌۲۶ احکام دائمی برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در بدنه وزارت اقتصاد متمرکز گردید.

بی‌تردید تصمیم مجلس در مواجهه با الزام تعیین ساز و کار نظارتی بر عملکرد مناطق آزاد، از طریق تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد و امور دارایی، در آینده اثرات مخرب خود را بیشتر نمایان خواهد نمود و این در حالی است که بر‌اساس اساسنامه ایجاد مناطق آزاد و دبیرخانه موصوف آن؛ نهاد مزبور، دبیرخانه شورای عالی‌ای است که ریاست آن با رئیس‌جمهور و اعضای دیگر آن مشتمل بر معاونین رئیس‌جمهور و چند وزیر عضو کابینه دولت است. نیاز به توضیح نیست که این اعوجاج قانونی از سوی قانونگذار محترم، به فرآیندهای عملکردی و حاکمیتی این نهاد خدشه وارد کرده! چرا؟ زمانی که دبیرخانه در ذیل وزارت اقتصاد تحدید می‌شود، شأنیت سازمان‌های عامل مناطق آزاد به عنوان ادارات کل این دبیرخانه و یا نهادی ذیل یکی از ادارات کل استان و یا استانداری نیز قابل تفسیر و تنزیل می‌شود و این یعنی بن‌بست و به تعطیلی کشاندن عملی حاکمیت و مدیریت مناطق آزاد.

طرفه این که رویه فوق و نتایج حاصل از آن در مخالفت صریح با نظر مقام معظم رهبری در قالب بند‌۱۱ و بندهای‌١٠ و ۱۲ دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. در عین حال با برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز ایران‌۱۴۰۴ نیز در ضدیت می‌باشد.

عزیزان به این نکات بذل عنایتی نداشتند:

به بین‌المللی شدن تحریم‌های آمریکا،

به اهمیت مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رونق فضای کسب و کشور،

به قرار گرفتن مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی نزدیک به مرزهای بین‌المللی کشورمان که از فرصت (و نه چالش) وجوه اشتراکات قومی با قومیت‌های آن سوی مرز در کشورهای همسایه بهره‌مند می باشند،

به محرومیت از توسعه این نقاط، علی‌رغم ظرفیت‌های متنوع به منظور دستیابی به شاخص‌های مختلف توسعه،

به اینکه مناطق آزاد بهترین ساز و کار برای برون‌رفت از گسترش قاچاق، جلوگیری از افزایش و تعمیق نگاه به بیرون از مرزها در میان مرزنشینان و اثرگذاری تخریبی عقب‌ماندگی از روند توسعه‌ای کشور در طول دهه‌های گذشته می‌باشند،

به برخلاف رویه جهانی بودن فرآیندهای ایجادی مناطق آزاد ایران که براساس آن ابتدا منطقه‌ای تعیین شده، سپس برای آن مدیرعامل و هیات مدیره‌ای منصوب می‌شود و در مرحله بعدی فی امان الله به دنبال تامین سرمایه و بودجه جهت احداث تمامی زیرساخت‌ها رها می شوند، در حالی که ریالی از بودجه عمومی جهت ایجاد آن زیرساخت‌های هزینه نمی‌شود؛ چنین می‌شود که بعد از حدود دو دهه هنوز مناطق آزاد کشور در مرحله احداث زیرساخت‌ها و تبیین جایگاه قانونی و حاکمیتی خویش می‌باشند.

البته تمام بخش‌های این لوح، سیاه و تیره نبوده؛ بلکه دارای مابه ازاء‌های مثبتی برای نمایندگان عزیز نیز بوده است.

بر این اساس می‌توان به تصویب کلیات لایحه ایجاد ۷منطقه آزاد جدید و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی در سال‌۹۵ از سوی بهارستان‌نشینان اشاره کرد که پس از سه بار مواجه با نظر مخالف شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، با اصرار کمیسیون اقتصادی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت حواله شد. در این لایحه که دیگر به یک طرح تبدیل شده، تعداد مناطق آزاد در وهله نخست به ۸منطقه و مناطق ویژه به ۱۶منطقه افزایش یافت؛ اما در مرحله نهایی با نظر نمایندگان تعداد مناطق ویژه به ۹۰منطقه ویژه اقتصادی رسید!‌؟ در حالی که هم‌اکنون ۶۸منطقه ویژه اقتصادی در کشور مشغول به فعالیت بوده، که بخش قابل توجهی از آنها درگیر دستیابی به اهداف خود می‌باشند.

از سوی دیگر نمایندگان عزیز در روزهای پایانی مجلس دهم منطقه آزاد مازندران را که در آن ۳بندر مهم و سه نقطه جغرافیایی منفک از یکدیگر وجود دارند را به عنوان منطقه آزاد مصوب نمودند؛ منطقه ویژه دوغارون را نیز مورد توجه قرار دادند و همین مسیر را در قالب تغییر نام و توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی پیگیری کردند؛ موضوعاتی که جهت اخذ تایید شورای محترم نگهبان به این شورا ارائه شده است.

در مسیر تحلیل و بررسی روابط مجلس شورای اسلامی و مناطق آزاد نباید از جانب انصاف خارج شد؛ چراکه رابطه امری دوسویه، دوجانبه و ذهنی است‌. اگر تبدیل شدن مناطق آزاد به کانون واردات و قاچاق کالا به عنوان باور نمایندگان مجلس را بتوان به تصویر ذهنی و ارائه آمار غلط به آن عزیزان حواله دهیم، اما نمی‌توان عملکرد ناصواب مناطق آزاد در عدم ارتباط‌گیری مستمر به منظور عرضه واقعیت‌ها، چالش‌ها، فرصت‌های خود به نمایندگان در چارچوب گفت‌وگوی کارشناسی را نادیده گرفت.

از سوی دیگر با واکاوی سخنان نمایندگان مجلس در زمان تصویب احکام دائمی برنامه شروع توسعه، به یک نتیجه واحد می‌رسیم: اصرار نمایندگان بر عدم پاسخگو بودن و مورد توجه قرار نگرفتن از سوی دبیرخانه و به طور ویژه دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد، دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم بود. در واقع مخالفت با شخصیت، به برخورد با شرایط قانونی مناطق آزاد منجر شد که گویی که تو این چنین با ما می‌کنی، ما بر گونه‌ای دیگر با تو می‌کنیم!

ارتباط مناطق آزاد با مجلس یازدهم را باید چگونه پیش‌بینی کرد؟

بی‌تردید مجلس در روزها و هفته‌های آینده تشکیل شده و شروع به فعالیت می‌کند، پس در حال حاضر مناطق آزاد به عنوان نهاد مدیریتی مستقر از قابلیت برقراری ارتباط، برگزاری جلسات مشترک و اجرای برنامه‌های بازدید از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در هر منطقه برخوردار می‌باشند تا قبل از جمع‌بندی تحلیلی نمایندگان نسبت به عملکرد مناطق آزاد از سوی وزارتخانه‌های دیگر و نهادهای موازی و مخالف با موجودیت مناطق آزاد که قدرت خود را در فرافکنی و ایجاد شبهه درخصوص عملکرد مناطق آزاد می‌دانند؛ این مناطق بتوانند ذهنیت و تصویر درست و واقعی از خود عرضه نمایند.

در پایان باید تصریح کرد، مهم‌ترین فرصت این دوره از مجلس، به‌روزرسانی قانون مناطق آزاد می‌باشد که ابعاد مختلف آن باید در آینده مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد؛ چراکه به نظر کارشناسان و ذی‌نفعان مناطق آزاد؛ مهم‌ترین نقصی که منجر به تفسیر به رأی در اجرای قانون شده و شایعات دروغینی را به وجود آورده، منبعث از ضعف‌های قانونی و جایگاه حاکمیتی سازمان‌های متولی مناطق آزاد است. به تعبیر اولی باید پذیرفت در محدوده مناطق آزاد علی‌رغم تصریح قانونگذار به دلایل مختلف، سایر نهادها از همکاری و اجرای قانون استنکاف ورزیده و ضرب‌المثل در یک ملک چند پادشاه با یکدیگر سر سازگاری نخواهند داشت را به اثبات رسانده‌اند.