سلب آزادی از مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، باید تاکید داشت که ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد؛ ازجمله فرصت‌های اشتغال و جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات. به همین جهت، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و زیربنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است.
در این راستا یکی از موضوعات مهم برای اهالی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، رهایی از قوانین دست و پاگیر، معافیت‌های گمرکی ازجمله ورود کالاهای گروه۴ و ثبت سفارش کالاها در این مناطق است؛ موضوعی که سرمایه‌گذاری در این مناطق را رونق می‌بخشد. طبق قانون مناطق آزاد، فعالیت‌ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن ذکر شده که ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق آزاد مجاز است، به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع، یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود. با این وجود اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی، از گمرکات خواست که مانع واردات کالاهای گروه۴ در سال۹۹ شوند.
فرهاد دژپسند، با اعلام این مطلب از گمرکات کشور خواست با قدرت جلوی واردات کالاهای گروه چهار را که بیشتر شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است، در شرایط خاص اقتصادی کشور بگیرند. موضوعی که به ضرر اقتصاد مناطق آزاد، کسبه‌های آن و افول میزان گردشگری در این مناطق می‌شود؛ چراکه کالاهای گروه چهار شامل کالاهای همراه مسافر است. مردم جهت خرید به مناطق آزاد می‌رفتند و علاوه بر تفریح و گردش، از امکانات پوشاکی و لوازم خانگی این مناطق استفاده می‌کردند. با این اوصاف گردشگری و میزان خرید مردم نیز تحت تاثیر حذف واردات کالای گروه چهار قرار می‌گیرد.
در این میان، تصمیم‌گیران، تلاطم ارزی را علت حذف واردات کالاهای گروه چهار می‌دانند و از حذف کالاهای لوکس و ممنوعه جهت ساماندهی به وضع اقتصاد کشور سخن می‌گویند. از سال۹۷، دولت و به تبع آن وزارت صمت کالاهای وارداتی را براساس ضرورت و اولویت واردات، گروه‌بندی کرد و طبق این اولویت‌بندی، ۴گروه کالایی شکل گرفت و به تصویب هیات وزیران رسید و اقلامی که به گفته آنها لوکس، مصرفی و تجملی محسوب می‌شدند، در اولویت گروه کالایی۴ قرار گرفته که نهایتا مکان ثبت سفارش، تامین ارز و ورود آنها به کشور ممنوع شد.
این در حالی است که مسئولان مناطق آزاد و کارشناسان نگران از نقض قوانین مربوط به این مناطق هستند و از نبود رویه قانونی در مناطق آزاد و تغییر مداوم آن گلایه می‌کنند. حالا مسئولان مناطق ماندند و کسبه‌های معترض که در اغلب مناطق آزاد ورشکسته شدند و دولت را باعث و بانی محدود کردن کسب و کارشان می‌دانند.
در این رابطه با کارشناسان مناطق آزاد و گمرک به گفت‌وگو نشستیم و نظرشان را راجع به حذف واردات کالای گروه چهار و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری مناطق آزاد جویا شدیم که در ذیل می‌خوانید.
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
قانون، فصل‌الخطاب است
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص حذف واردات کالای گروه چهار و محدودیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: براساس ماده‌های۱۴ و ۸ قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مبادلات بازرگانی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از رعایت شمول مقررات سرزمین اصلی مستثنی هستند؛ لذا این اقدامات به گونه‌ای نقض قانون بوده و مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با مطالعه قانون، مبادرت به سرمایه‌گذاری در مناطق موصوف نموده‌اند و بر این اساس، واحدهای تولیدی و صنفی بسیار زیادی در این مناطق ایجاد شده است.
ناصر خرمالی در ادامه اظهار داشت: بنابراین محدودیتی که فارغ از قانون ایجاد شده، شیرازه کار فعالین و مسئولین را در مناطق با خدشه مواجه نموده و مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد را دشوار و عملا اشتغال به سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است. لذا از این لحاظ شرایط بدی در مناطق حاکم شده است.
وی در پاسخ به این سوال که کالای گروه چهار شامل چه مواردی می‌شود، گفت: کالاهای گروه چهار آن دسته از کالاهایی هستند که با فرض داشتن تولید مشابه داخل، از ورود به داخل کشور منع شدند و به همین دلیل ورود این دست از اقلام کالایی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع اعلام شده است. از آنجایی که نوع تجارت و بازرگانی و همچنین تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با سرزمین اصلی متفاوت است، لذا ایجاد محدودیت‌هایی به این شکل امکان خروج سرمایه‌گذاران را از این مناطق به خارج از کشور می‌تواند فراهم کند.
در نتیجه ایجاد تمهیدات لازم و حداقلی در حوزه فهرست مجاز واردات کالاهای همراه مسافر و هم سهمیه ارزی حداقلی برای جلوگیری از متوقف شدن چرخ تجارت و واحدهای صنفی در مناطق آزاد ضروری است.
خرمالی در پاسخ به اینکه در شرایط تحریمی امروز حذف واردات کالای گروه چهار چقدر می‌تواند بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد، اذعان نمود: یکی از پایه‌های اصلی گردشگری یا دلیل مسافرت هموطنان به مناطق آزاد خصوصا مناطق جنوبی، علاوه بر استفاده از امکانات طبیعی، آرامش، سکون و یا جغرافیای طبیعی، وجود جذابیت خرید است. خیلی‌ها به همراه خانواده به ساحل و طبیعت می‌روند و از امکانات جغرافیایی بهره می‌برند؛ اما در سفر خود زمانی را هم به خرید و تامین مایحتاج زندگی خود اختصاص می‌دهند.
باید اذعان داشت که به دلیل از بین رفتن جذابیت مذکور در مناطق، فارغ از موضوع بیماری کرونا که کاهش چشمگیری داشته است، سرمایه‌گذاران حوزه اصناف نیز به شدت متضرر شدند. ما امسال در اواخر فرودین‌ماه فهرست مجاز کالای همراه مسافر و سهمیه حداقلی برای این حوزه در نظر گرفتیم و برای ابلاغ به وزارت صنعت ارسال نمودیم، ولی تاکنون و بعد از گذشت سه ماه مراتب به دستگاه‌های اجرایی ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده است؛ لذا در صورت ابلاغ فهرست اخیر‌الذکر با سهمیه ارزی بسیار اندک، ضمن ایجاد رضایت‌مندی در اصناف مناطق و جلوگیری از اعتراضات مقطعی، قطعا مشکل ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این رویکرد دولت، تغییر رویه‌های قانونی در مناطق آزاد است، گفت: در هر دستگاه، سازمان و وزارتخانه، فصل‌الخطاب قانون است؛ هر اتفاقی در هر حوزه اقتصادی می‌افتد، قانون ملاک می‌باشد. در واقع شکلی که در آن نوع فعالیت یا سرمایه‌گذاری به خود می‌گیرد، قانون است که در فهوی و متن آن وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم همراهی با سیاست‌های اقتصاد کلان، این دبیرخانه نیز نسبت به اجرایی نمودن مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه‌های ابلاغی تمکین نموده تا ان‌شاالله بعد از سپری شدن شرایط خاص کشور بتوانیم به آنچه قانون گفته بازگردیم.
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تاکید کرد: با هدف ساماندهی هر چه بیشتر امور مرتبط با واردات و صادرات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با مصوبه هیات وزیران، ضوابط ثبت سفارش از ابتدای سال۹۷ برای مناطق از طریق دبیرخانه شورایعالی عملیاتی شده و در این راستا علاوه بر استقرار سامانه ثبت سفارش، سامانه امور گمرکی در کلیه مناطق را عملیاتی کرده‌ایم و به گمرک کشوری نیز متصل نموده‌ایم.
مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم:
تضعیف سرمایه‌گذاری و افول توسعه در مناطق آزاد
مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص حذف واردات کالای گروه چهار و اعمال محدودیت‌ها به مناطق آزاد گفت: واقعیت این است که نفس احداث مناطق آزاد در تمامی دنیا، ایجاد شرایط متفاوت با سرزمین‌های اصلی بوده و در تدوین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران هم این قضیه مورد توجه قرار گرفته و یکی از مزیت‌های عمده این مناطق، امکان واردات کالاهای عمدتا مصرفی برای استفاده ساکنان مناطق و گردشگرانی که به این مناطق تردد می‌کنند، بوده است. قاعدتا با استقرار گمرکات در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، میزان کالاهای وارداتی و صادر شده از مناطق، کاملا قابل رسیدگی و کنترل است و طبعا قاچاقی از این مبادی امکان ورود به کشور ندارد.
ناصرالدین گرامی تاکید کرد: بیشترین تاثیر که حذف کالاهای گروه۴ در مناطق آزاد دارد، در حوزه گردشگری مشهود است؛ لذا از انگیزه‌های رونق گردشگری در این مناطق نباید غفلت کرد.
وی افزود: امکان خرید برای گردشگران از این مناطق با نرخ‌های متفاوت و کالاهای متنوع، یکی از انگیزه‌های بسیار موثر در رونق گردشگری در مناطق آزاد به شمار می‌آید که باید بیش از پیش مورد توجه باشد.
مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم اذعان داشت: هر چند تصمیم دولت محترم در ممنوعیت این گروه از کالاها، جلوگیری از خروج ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی کشور است، لکن در حوزه فعالیت مناطق آزاد هم از حیث فعالیت تجار مناطق و هم تضعیف گردشگری آثار منفی به دنبال داشته است، به گونه‌ای که شاهد اعتراضات جدی و به حق فعالان اقتصادی در این مناطق هستیم.
گرامی گفت: هرگونه تغییر و بی‌ثباتی در وضع قوانین و مقررات و اجرای آن خصوصا در مناطق آزاد که مخاطبان اصلی آن سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشند، موجبات تضعیف سرمایه‌گذاری و دور شدن از اهداف توسعه تولید در مناطق را به همراه دارد. آنچه باعث تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد می‌شود، بهره‌مندی از مزایای قانونی آن در مدت زمان مشخصی که قانونگذار معین کرده است، بوده و هرگونه تغییردر مدت زمان، نوع مزایا و مشوق‌های قانونی که در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است، تصمیم به امر سرمایه‌گذاری را دچار تزلزل کرده و باعث فرار سرمایه و نهایتا تضعیف سرمایه‌گذاری می‌شود.
متاسفانه در سال‌های اخیر مباحث این چنینی، موضوع سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و شاهد دور شدن مناطق از اهداف اولیه ایجاد آنها هستیم. باید در نظر داشت که در عرصه رقابت‌های تنگاتنگ با سایر مناطق آزاد دنیا خصوصا در شرایط تحریمی کشور عزیزمان قرار داریم. لذا منظور نمودن سهل‌ترین روش‌های ایجاد کسب و کار به همراه بیشترین جذابیت‌های اقتصادی برای گسترش فعالیت‌های فعالان اقتصادی، امری ضروری و بدیهی است و حاکمیت بایستی برای یکبار تصمیم قاطع و مشخص با چارچوبی مدون و غیرقابل تغییر در مدت زمان مشخص برای نحوه اداره مناطق آزاد اتخاذ کند تا میزان تحقق اهداف تعریف شده، قابل اندازه‌گیری و پایش باشد.
محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
شلیک به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز درخصوص حذف واردات کالای گروه چهار و اعمال محدودیت‌ها به مناطق آزاد گفت: ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار و اعلام خبر توسط وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی به بهانه جهت تولید و حمایت از کالاهای تولید داخل، شلیک به سرمایه‌گذاری تجار و کسبه بخش خصوصی در مناطق آزاد بود؛ به این دلیل که فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور ما بر پایه واردات کالا از سایر کشورها و مناطق آزاد جهان و ورود گردشگر خارجی بنا نهاده شده است. با این تصمیم وزیر محترم اقتصاد و دارایی، برای احیاء نفس‌های سرمایه‌گذاری تجاری در مناطق آزاد، اورژانس هم کاری نمی‌تواند انجام دهد.
فهرست بلند بالایی که بالغ بر بیش از ۱۳۰۰قلم کالا می‌باشد، ضربه مهلکی بر پیکر نیمه‌جان مناطق آزاد وارد کرد. این روزها شاهد نارضایتی و ابراز نگرانی زیادی از سوی مناطق آزاد کشور به ویژه کیش و قشم هستیم که بیشترین زحمات را در توسعه کیش همین بازاریان منطقه کشیده‌اند.
باید گفت این ممنوعیت ورود، حدود ۵میلیارد دلار از تقاضای ارزی کشور خواهد کاست، اما از سوی دیگر میلیاردها دلار به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این مناطق ضربه وارد خواهد کرد. اثرات سوء ناشی از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و عدم توجه به قانون مناطق آزاد، عدم تفکیک این مناطق از مقررات داخل کشور، همواره معضل مناطق آزاد بوده و سبب شده این مناطق مانند رقبای جهانی خود از برنامه‌ریزی‌ها برخوردار نبوده و مسیر قاچاق از سایر مبادی برای کالاها نیز فراهم شود.
وی در ادامه تاکید کرد: مناطق آزاد در کشور ما که برای گره‌گشایی از قوانین دست و پاگیر توسعه، تجارت، گردشگری، ورود تکنولوژی نوین و ارزآوری تشکیل شده‌اند، این روزها بیشتر مشغول چانه‌زنی با دولت برای گره‌گشایی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خود هستند و از قوانین محدودکننده توسط ستاد فرماندهی اقتصادی و دولت به ناکامی هر چه بیشتر مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود انجامیده است.
این کارشناس ادامه داد: به نظر می‌رسد فرماندهی محترم ستاد اقتصاد مقاومتی و وزیر محترم اقتصاد و دارایی و مسئولین گمرک کشور، نیازمند همکاری و تفاهم بیشتری با مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند. بر طبق مصوبات قانونی مناطق آزاد کشور، این مناطق بایستی فارغ از نگاه دولتی و قوانین داخل کشور اداره شود؛ این قانون همواره با سلیقه دولت‌های مختلف و شرایط مختلف نادیده گرفته شده است و مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با شروع تحریم‌ها و همچنین بحران کرونا، از رونق در بخش‌های تجارت گردشگری افتاده‌اند و با ابلاغی‌های خلق‌الساعه فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دولت، در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.
صفوی تصریح کرد: ضرورت بازنگری در این بخشنامه، نیازمند نگاه کلان به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این مناطق و حفظ منابع ملی کشور است؛ هر چند وزیر محترم دارایی و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از ورود کالاهایی که در کشور تولید می‌شود را در مناطق آزاد ممنوع کرده‌اند، اما باید گفت ریشه مشکلات تولید داخل به هیچ وجه در ورود کالا در مناطق آزاد نبوده، بلکه سوء‌مدیریت‌ها و همچنین موانع مشکلات تامین زنجیره کالا در داخل کشور و تکنولوژی فرسوده برخی از صنایع داخلی، موجب کیفیت پایین تولیدات شده تا کالاهای تولید داخل توان زمینه‌ای برای صادرات و فروش در بازارهای خارجی را نداشته باشند.
چرا عمده تولیدات داخل فقط متکی به بازار داخلی است و در مقایسه با انواع مشابه خارجی، برای مشتریان محبوبیت کافی نداشته است؟! به نظر می‌رسد برای رونق تولید داخل، به جای محدود کردن ورود کالا از مناطق آزاد، باید به گره‌گشایی از موانع تولید در کشور پرداخت و مزیت‌هایی برای تولید داخل در نظر گرفته شود. البته باید گفت اگر تولید داخلی بتواند سلیقه مشتریان را در حد مطلوب حفظ کند، همه ایرانیان ترجیح می‌دهند کالای داخلی را مصرف کرده و به حمایت از تولید باکیفیت و نیروی کار ایرانی بپردازند.
وی اظهار داشت: مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور این روزها نیازمند حمایت همه‌جانبه سران قوا و عموم تصمیم‌گیران و نظریه‌پردازان اقتصادی هستند، زیرا این مناطق به توسعه ملی در شرایط مختلف بحران‌های اقتصادی کمک کرده‌اند و قانون حاکم بر این مناطق همچنان می‌تواند در شرایط بحرانی راهگشای امور باشد. به نظر می‌رسد سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری برای جلوگیری از هلاک سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد، برای اهداف کلان اقتصادی کشور در شرایط بحران تحریم‌ها و کرونا مفید باشد.
صفوی گفت: با یک جمع‌بندی می‌توان گفت معایب مصوبه ممنوعیت کالا از مناطق آزاد، بیش از آنچه که دفاع از منابع ملی کشور باشد، به ضرر سرمایه خواهد شد. سرمایه‌های اندک موجود در کشور نیز برای نجات خود به سایر مناطق آزاد دنیا و کشورهای دیگر کوچ کرده و این به منافع ملی لطمه خواهد زد و باعث فرار سرمایه‌ها از کشورمان خواهد شد. این روزها بحران کرونا جهان را درگیر کرده است؛ همه کشورهای جهان و مناطق آزاد دنیا نیازمند سرمایه‌های جدید هستند، نباید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران مناطق آزاد ما به مناطق سایر کشورها کوچ کنند .
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: لازم است یادآور شود مجلس شورای اسلامی برای حمایت از مناطق آزاد می‌تواند قانونی تصویب کند که دولت از برخورد سلیقه‌ای با با مناطق اجتناب کرده و آزادی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. در پایان باید گفت مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و پراکندگی اقلیمی همچنان می‌توانند راهگشای بن‌بست‌های اقتصادی و تجاری در کشور باشند که نمونه بارز آن را می‌توان در شرایط پس از جنگ تحمیلی و ورود کالاها برای سازندگی کشور از طریق مناطق آزاد به ویژه کیش، قشم و چابهار ذکر کرد.
حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
محدودیت مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن منافع ملی
حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص حذف واردات کالای گروه چهار و اعمال محدودیت‌ها به مناطق آزاد گفت: با توجه به شرایط ارزی کشور، اهمیت ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور بیش از پیش احساس می‌شود؛ مخصوصا در شرایطی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه، سقوط قیمت نفت و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده است. از این‌رو انتظار می‌رود مناطق آزاد به عنوان پشتیبان اقتصاد ملی، به رفع این مشکلات کمک نمایند و همان گونه که در بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است، به «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور» بپردازند.
اما چالش‌های ناشی از ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات اقلام گروه۴ در مناطق آزاد نشان داد، اقتصاد این مناطق شدیدا وابسته به واردات اقلام گروه۴ بوده و از سوی دیگر مناطق آزاد نه تنها منابع مالی و ارزی برای کشور به ارمغان نیاورده‌اند، بلکه به منابع و ارز داخل کشور جهت واردات وابسته هستند. ریشه این موضوع را می‌توان در اندک بودن میزان صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد جست‌وجو کرد.
وی افزود: به هر ترتیب وابستگی اقتصاد مناطق آزاد به موضوع واردات مخصوصا واردات اقلام غیرضرور، هر چند که برخلاف فلسفه و اهداف مندرج در سیاست‌های کلی و قوانین موضوعه است، اما به دلیل وابستگی اشتغال برخی از بومیان و کسبه به این موضوع، بایستی به صورت دقیق‌تر ارزیابی شده و تبعات منطقه‌ای آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
محمدی خاطرنشان کرد: پیش از این، در مصوبه هیات وزیران در تاریخ۲۱/۰۱/۹۷، به موضوع سهمیه‌بندی سالانه میزان ورود کالای خارجی جهت عرضه به مسافران (موسوم به کالای مسافری) تاکید شده بود. مدیریت مناطق آزاد می‌توانست با تکیه بر این ظرفیت قانونی و شفاف‌سازی میزان مصرف و فروش در منطقه و همچنین انسداد مبادی غیرمجاز و تمکین به مقررات درخصوص استقرار گمرک و ثبت سفارش، تصمیم‌گیران کشور را مجاب نماید که میزان ورود کالای مسافری و مصرفی مناطق آزاد محدود و شفاف است و همچنین این میزان طی یک بازه زمانی ۱۰ساله به صورت پلکانی کاهش خواهد یافته تا اقلام تولید شده در منطقه جایگزین آن گردد.
اما بی‌توجهی و سهل‌انگاری در مناطق آزاد، مجددا انگشت اتهام واردات کالای اقلام غیرضرور را به سوی این مناطق برگرداند تا شاهد ممنوعیت واردات این اقلام و در نتیجه اعتراضات و نارضایتی کسبه باشیم.
این کارشناس اظهار داشت: نکته دیگری که می‌توانست برای حل این مشکل توسط مدیران مناطق به نظام تصمیم‌گیری کشور (ازجمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) پیشنهاد گردد، موضوع اجازه واردات اقلام گروه۴ به میزان درصدی از بازگشت ارز حاصل از صادرات کالای تولید شده در مناطق آزاد به خارج از کشور بود. به عبارت دیگر، مناطق آزاد به ازای صادرات کالای حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور، قادر باشند میزان مشخصی کالای گروه۴ وارد نمایند تا علاوه بر کاهش تحمیل اثر سوء بر بازار ارز، کسب و کار فعالان اقتصادی نیز کمتر تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: تحلیل وضعیت مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن منافع ملی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نتیجه مناسبی نخواهد نداشت؛ اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل جهت حل توامان معضلات کسبه مناطق آزاد و تحت‌الشعاع قرار ندادن منافع ملی، در اختیار مدیران محترم مناطق آزاد است که تنها به دو نمونه از آن اشاره شد. حضور و واکنش‌های فعالانه مجموعه مناطق آزاد خصوصا دبیرخانه (و نه رویکرد منفعلانه)، قادر خواهد بود سایر تعارضاتی که در آینده نیز میان منافع ملی و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد را مدیریت کند؛ پیش‌شرط آن، افزایش شفافیت و حرکت تدریجی مناطق آزاد به سمت اهداف اصلی مندرج در سیاست‌های کلی نظام است.
مهدی گلچوب، کارشناس امور گمرکی:
محدودیت مناطق آزاد موقت است
مهدی گلچوب، کارشناس امور گمرکی نیز از تصمیم دولت در رابطه با حذف واردات کالای گروه چهار و مزایا و معایب این مصوبه سخن گفت.
این کارشناس امور گمرکی تاکید داشت: محدودیت‌هایی که در گروه۴ ایجاد شد، به دلیل آنکه غالبا از آن دست کالاهایی است که در مناطق آزاد به وفور عرضه می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی زیادی را چه در بحث تولید و چه تجارت به خود اختصاص می‌دهد، از این لحاظ این محدودیت باعث تاثیرپذیری اقتصاد در مناطق آزاد خواهد شد؛ اگرچه بایستی این ملاحظات را در نظر بگیریم که این محدودیت موقت است و متناسب با شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که در تامین ارز در کشور مواجه هستیم، وضع شده است. انتظار می‌رود این محدودیت بتواند کوتاه‌تر باشد و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار ندهد.
وی در پاسخ به اینکه چرا مشکلات اقتصادی مناطق آزاد در رابطه با حذف واردات کالای گروه چهار در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: اینگونه نیست که بگوییم مشکلات در نظر گرفته نشده است، قطعا لحاظ شده، اما الاهم فالاهم اتفاق افتاده است. اینکه فعالیت‌ها در مناطق آزاد تحت تاثیر قرار بگیرد و کاهش پیدا کند، یک گزینه بود و اینکه ما بتوانیم ارز مورد نیاز را تامین کنیم و در شرایط تحریمی مدیریت ارزی داشته باشیم، موضوعی دیگر است؛ لذا چاره‌ای جز اینکه در این شرایط میان دو گزینه موجود، یعنی تامین ارز و حذف واردات کالای گروه چهار، گزینه محدودیت مناطق آزاد به نتیجه برسد و اعلام شود، نبود.
گلچوب در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی برای کسبه‌های مناطق آزاد جنوبی کشور که با حذف کالای گروه چهار عملا فروشی ندارند، وجود دارد، گفت: اگر از مسئولان مربوطه و کسانی که به مناطق سفر کرده‌اند، سوال کنید؛ می‌بینید که همه اذعان دارند که مباحث تحریم و مشکلات مربوط به تامین ارز و انتقال آن، اثرش را بر مناطق آزاد پیش از اینها گذاشته بود؛ خیلی از افراد با وفور کالاها و تنوع کالا مواجه نبودند. بنابراین ۵۰ یا ۶۰درصد اثرپذیری ناشی از تحریم‌ها، قبل از اعلام حذف واردات کالای گروه چهار بوده است. البته مباحث مختلفی از لحاظ اقتصادی در این اتفاق دخیل است و امیدواریم در این شرایط با اعلام ممنوعیت‌های جدید، وضعیت بدتر نشود.
مطمئنا مسئولان مناطق آزاد این تاثیر را در آن بخش از کالاهایی که صرفا وارداتی بوده و نگاه وارداتی داشته را می‌پذیرند. اما در عین حال باید در نظر گرفت که سیاست در مناطق آزاد صرفا واردات نیست؛ به اعتقاد برخی اقتصاددانان حتی اصلا واردات نیست، بلکه هدف این است که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و تولید اتفاق بیفتد و این تولید با قیمت‌ها و معافیت‌هایی که دارد، بتواند به اقتصاد ملی کمک کند. باید بگویم کسانی که نگرانی در تامین کالا و ملزومات دارند، باید بدانند که نگرانی‌شان تا حد زیادی پذیرفته نیست؛ البته بعضی از دغدغه‌شان درست است، ولی این حد دلواپسی از لحاظ اینکه اهداف مناطق آزاد مورد سوال قرار بگیرد، درست نیست.
این کارشناس امور گمرکی در پاسخ به اینکه چقدر نگرانی بابت تاثیرپذیری حذف واردات کالای گروه چهار بر بحث گردشگری وجود دارد، اذعان داشت: این موضوع بی‌تاثیر نیست، ولی مناطقی که پایه گردشگری‌شان قوی است ازجمله کیش و قشم و مناطقی از این قبیل، آسیب‌پذیری کمتری دارند. مردم در این شرایط تحریم، سفرهای خارجی‌شان کمتر شده و در این میان هم مناطقی که پایه و زیرساخت گردشگری داشته باشند، اثرپذیری چندانی از تحریم‌ها و حذف واردات کالای گروه چهارم نمی‌بینند؛ هر چند نمی‌توان به طور کلی این موضوع را رد و ادعا کرد که تاثیرپذیری در این خصوص وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این رویکرد، رویه‌های قانونی در مناطق آزاد از بین نمی‌رود، گفت: اگر بررسی داشته باشیم به این جمع‌بندی می‌رسیم که در حوزه مناطق آزاد و فعالیتشان کمترین تغییرات قوانین را داشتیم، اگرچه بعضی تغییرات کوچک هم اثرات جدی بر فعالیت مناطق گذاشته است، ولی نمی‌شود گفت این تغییرات تا قبل این اتفاق باعث کاهش فعالیت‌ها و رویکردهای این مناطق شده است. ولی باید این اصل را بپذیریم که هر چه ثبات قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بیشتر شود، قطعا ورود سرمایه‌گذاران راحت‌تر و سرمایه‌گذاری جدید بیشتر می‌شود و طبیعتا رونق مناطق آزاد بیشتر خواهد شد.
این کارشناس امور گمرکی در پاسخ به اینکه این رویکرد تا چه زمانی اعمال می‌شود، اظهار داشت: مطمئنا موقت است و شکی نیست که این تصمیم به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم لحاظ شده و در برخی از خبرها هم به نقل از مقامات آمده که به خاطر شرایط خاص کشور این تصمیم گرفته شده و با عادی شدن روال، شرایط به قبل باز می‌گردد.
محمد طالبی، کارشناس امور گمرکی:
رنج از بی‌برنامگی در سیاستگذاری کشور
و اما محمد طالبی، کارشناس امور گمرکی در رابطه با حذف ورود کالاهای گروه۴ به مناطق آزاد گفت: ما مناطق آزاد را درست کردیم تا تبدیل به خوشه صنعتی برایمان شوند، اما در حال حاضر نسبت واردات به صادرات مناطق آزاد خیلی بیشتر است.
وی ادامه داد: نگاهی به آمار کافیست تا نشان دهد واردات مناطق آزاد نسبت به صادراتشان هفت به یک است، یعنی ۷برابر چیزی که بایستی تولید می‌کردند، واردات انجام دادند. این در حالی است که در مناطق آزاد قرار بود مواد اولیه، اجزا و قطعات بیاورند و در آنجا فرآوری شود و بعد صادرات شکل گیرد. از سوی دیگر، یک بخشی از تولید نیز قرار بود وارد سرزمین اصلی شود که سهمیه سالانه بود و حدود سه و نیم میلیون دلار لحاظ شده است. اما اکنون این اتفاق نیفتاد و این تصمیم به همین جهت است. هم بحث ارز را لحاظ داشتند و هم اینکه مناطق آزاد تبدیل به بازار مصرفی برای کالاهای وارداتی شده است.
طالبی اظهار کرد: اکنون مردم ما عملا منطقه آزاد را به عنوان جایی می‌شناسند که می‌توانند جنس وارداتی ارزان بخرند و به صورت مسافرتی وارد کشور کنند. هیچ کسی مناطق آزاد را به عنوان قطب صنعتی به حساب نمی‌آورد.
وی افزود: مردم تولید خاصی از کارخانه‌های مناطق آزاد نمی‌شناسند، بلکه اینگونه می‌شناسند که در منطقه‌ای جنس ارزان دارد و به آنجا بروند و کالا بیاورند که البته با توجه به شرایط ارزی کشور این نگاه مردم منطقی است.
این کارشناس امور گمرکی ادامه داد: مناطق آزاد ما صرفا حالت محدوده بسته و محصور که کار صنعتی انجام دهند، نیستند. اگر منطقه آزاد ارس را کنار بگذاریم، باقی مناطق آزاد ما قسمت‌های مسکونی زیادی دارند.
طالبی گفت: از نظر هدفی که در منطقه آزاد داریم، این دستورالعمل منطقی است.
وی تاکید کرد: باید یادآوری کنیم که گروه‌بندی کالاها با هدف مدیریت تخصیص ارز انجام شد. گروه۴ معمولا شامل کالاهای لوکس بود. وارداتشان ممنوع بود تا ما از ارزهایی که در دوران تحریم به سختی به دست می‌آوردیم، به شکل بهینه استفاده کنیم. در شرایطی که ما بازار ارز را با تخصیص ارز به واردات مدیریت می‌کنیم، شاید این ممنوعیت‌ها منطقی باشد. ولی در حال حاضر شامل طیف وسیعی از کالاها شده است.
ضمن اینکه این تصمیمات و اعلام یک شب آن باعث ایجاد فساد، رانت و فشار بر صنعت می‌شود و مشکلات متعدد دیگری ازجمله تعطیلی صنایع را ایجاد می‌کند. اینگونه تصمیمات تنها اعتماد به حاکمیت را از بین می‌برد و نیازهای غیرواقعی ایجاد می‌کند. به طور کلی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت باید با تاخیر زمانی بتواند تصمیمات خود را به اجرا برساند تا مانع از فساد و رانت حداقلی شود.
این کارشناس امور گمرکی در ادامه گفت: در مورد مناطق آزاد باید دید هدف از ایجاد این مناطق چه بوده است. اگر شکل‌گیری و ایجاد خوشه‌های صنعتی و رشد صادرات را مدنظر قرار دهیم، در ظاهر ممنوعیت کالاهایی که مصرفی و لوکس به حساب می‌آیند، خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما بخشی از کالاهای تولیدی در این مناطق هستند که ادعا می‌شود از مواد اولیه خارجی مشمول گروه۴ استفاده می‌کنند.
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در ماه گذشته ورود این محصولات را به سرزمین اصلی ممنوع کرد، ولی به عنوان مثال کارخانه آرکوپالی که در منطقه آزاد کیش قرار دارد که آرکوپال خام وارد می‌کند، طرح می‌زند، تثبیت و مقاوم می‌کند و سپس در بازار داخلی عرضه می‌کند، اکنون با این مصوبه باید تمام تولید خود را به دریا بریزد! چراکه طرح و شکل این ظروف برای بازار ایران طراحی شده و قابلیت صادرات ندارد. از طرف دیگر مناطق آزاد ما، مناطقی مسکونی هستند و یک بخشی از درآمدهای ساکنین ناشی از توسعه گردشگری است که قطعا ممنوعیت این کالاها، این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا بسیاری از کاسبان در این مناطق به فروش این محصولات مشغول هستند.
طالبی تاکید کرد: امنیت سرمایه و سود سرمایه‌گذاری موضوعی است که بیشترین اهمیت را برای سرمایه‌گذار دارد. همه سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند. بعید می‌دانم ممنوعیت کالاهای لوکس، تولید را تحت تاثیر قرار دهد. اما بسیاری از کسبه و خرده‌فروشان زندگی‌شان از محل فروش همین کالاها تامین می‌شود. برای اجرای چنین سیاست‌هایی باید یک بازه زمانی اجرایی در نظر بگیریم تا کسبه خودشان را وفق دهند.
باید گفت مشکلی که این سیاست‌ها برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. سیاست‌های یک شبه، امکان پیش‌بینی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. البته این وضعیت فقط برای مناطق آزاد نیست؛ یکی از دلایل منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما همین موضوع است.
به اعتقاد این کارشناس گمرکی، مناطق آزاد ما به اهداف خود نرسیده‌اند، این در حالی است که مستثنی شدن مناطق آزاد به منظور رونق تولید بوده؛ ولی در حال حاضر مردم این مناطق را بیشتر به عنوان بازارچه‌های مرزی برای کالاهای وارداتی می‌شناسند!
وی تاکید کرد: اگر به اهداف مناطق هم بی‌توجه باشیم، شرایط تحریمی ایجاب می‌کرد که ما به زنجیره ارزش افزوده در این مناطق توجه بیشتری می‌کردیم تا در چنین شرایطی کمتر دچار آسیب می‌شدیم. با این حال باید بپذیریم که آن دسته از قوانین سرزمین اصلی که ما می‌بینیم می‌خواهند با آن مناطق را به اهداف اصلی‌شان نزدیک‌تر کنند یا مثلا کنترل بهتری روی آنها انجام دهند، خود مسبب گرفتاری‌های زیادی در کشور هستند؛ مجوزهایی همچون ثبت سفارش، کارت بازرگانی و غیره. کشور ما در حال حاضر بیشتر از یک بی‌برنامگی در سیاستگذاری رنج می‌برد.
طالبی درخصوص روند سیاستگذاری دولت برای حذف واردات کالای گروه۴ گفت: مسئولان اینگونه سیاست‌ها را به جهت مدیریت تقاضای ارز اتخاذ می‌کنند. این موضوع دو جنبه دارد؛ اول این که سیگنال می‌دهد که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار ندارد که رویه تخصیص ارزش را عوض کرده است و دوم این که در نتیجه اجرای این سیاست، کنترل نرخ ارز هدف گرفته شده است. با این وجود به نظر می‌رسد که سیاستگذار فاقد یک برنامه کلی مشخص است.
ما هر روز شاهد یک تصمیم جدید هستیم. واقعیت آن است که تجارت مثل آب روان است، اگر سدی جلوی پایش بگذارید، راه خود را پیدا می‌کند؛ ولی اگر قرار باشد هر بار با سد جدیدی روبه‌رو شود، تنها هزینه تلف شدن آب را خواهیم پرداخت. ما محتاج ثبات قوانین در صنعت و تجارت کشور هستیم و البته باید شرایط خاص فعلی را هم در نظر گرفت. همواره در این سال‌ها هزینه کنترل‌های بیشتر را از جیب کاسبان درستکار پرداخت کرده‌ایم و به عبارتی از درستکاری ایشان مالیات گرفته‌ایم. در نتیجه طبیعی است که فعالیت‌های بخش غیررسمی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: سیاستگذار ما باید این را بداند که با محدودیت بیشتر، اجرای هرگونه سیاست اصلاحی بیشتر با اختلال مواجه خواهد شد؛ زیرا با توجه به سابقه‌ای که مردم از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی ایشان به خاطر دارند، در حال حاضر اعتماد عمومی نسبت به پایداری سیاست‌ها بر باد رفته است. نتیجه این که برای هر گشایش کوچکی که در آینده فراهم کنند، با خیل عظیمی از متقاضیان روبه‌رو خواهند شد.
این کارشناس امور گمرکی در پایان تاکید کرد: اکنون تعداد کالاهای گروه۴ افزایش پیدا کرده است. در ماه گذشته یک لیست ۲۵۰۰قلمی منتشر شد که واردات آنها ممنوع شده است. شک دارم این لیست اکنون فقط شامل کالاهای لوکس باشد. کسبه حق دارند، بالاخره زندگی‌شان تحت تاثیر قرار گرفته است. در بلندمدت اگر مدیریت مناطق بیش از پیش پیگیر اهداف اصلی این مناطق شوند، با ایجاد اشتغال، مشکل برخی از کسبه حل می‌شود؛ ولی در کوتاه مدت برای شرایط فعلی باید فکری کرد.
از طرفی شوک ویروس کرونا معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر، تحریم و مشکلات ارزی است که نتیجه‌اش اتخاذ این سیاست‌ها توسط دولت شده است.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
یک بام و دو هوای دولت
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص حذف واردات کالای گروه چهار و اعمال محدودیت‌ها به مناطق آزاد گفت: دولت در رابطه با این تصمیم‌گیری به نحوی هم حق دارد و هم حق ندارد؛ چراکه بحث مسئله تامین ارز است و اگر محدودیتی نگذاریم، در آن صورت خیلی از کالاها وارد می‌شوند و حالت چتربازی پیدا می‌کنند، زیرا کالای مورد نظر به کشور وارد نمی‌شود و در نتیجه اختلاف قیمت شدید پیدا می‌کنند.
از طرفی هم بحث خود منطقه آزاد است که جذابیتش برای مسافر این بوده که بتواند به این مناطق برود و خریدی کند، لذا این دو موضوع با هم در تناقض است؛ اینکه ما تاکید می‌کنیم تکلیف وضعیت ارزی را بانک مرکزی باید مشخص کند، به همین خاطر است. چطور تا پارسال مشکلی نبود؟ اکنون چه اتفاقی در وضعیت ارزی کشور افتاد؟ تحریم‌ها که همان تحریم‌های سال قبل است، اگر نفتی می‌فروختیم و پولی می‌آمد، اکنون هم همان شرایط حاکم است. چطور با تغییر نرخ ارز چنین توجیهی وجود دارد که همه بازارهای مناطق آزاد و داخل و خارج تحت تاثیر قرار بگیرند؟ در نتیجه بانک مرکزی باید تکلیفش را مشخص کند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به منافع ملی نگاه کنیم، این واردات کالای گروه چهار هم باید مشمول قوانینی ارزی کشور باشد؛ اما اگر به فلسفه منطقه آزاد نگاه کنیم، این موضوع درست نیست و خلاف قوانین است. لذا فرمولی ندارد که بگوییم یکی از این دو بزرگتر از دیگری است و این به مصلحت کشور برمی‌گردد.
بغزیان ادامه داد: در مناطق آزاد بحث این بود که واردات بدون ثبت سفارش باشد و در واقع این مناطق محدودیت سرزمین اصلی را نداشته باشند. از طرفی کشوری که تحریم است و مشکل تامین ارز دارد، مسلما مناطق آزاد عملکرد واقعی خود را نمی‌توانند نشان دهند. بنابراین مسائل تحریمی باید حل شود؛ هر چند باید تاکید داشت که کشوری غیر از ایران این وضعیت را تجربه نکرده است.
وی راهکار موجود برای رهایی مناطق آزاد از محدودیت‌ها و حل مشکل ارز کشور را در استفاده از ارزهای دیجیتال که در داخل تولید می‌شود، دانست و گفت: از این طریق دیگر فشار به بازار ارز وارد نمی‌شود، ضمن اینکه مناطق آزاد نیز دچار محدودیت نمی‌شوند. البته باید تاکید داشت حتی اگر واردات کالاهای گروه چهار در مناطق آزاد حذف هم نمی‌شد، باز هم جای نگرانی نبود؛ چون اگر کل نیاز ارزی منطقه آزاد را در سال‌های قبل حساب کنند، عددی قابل توجه نبوده که بخواهند حالا ممنوع کنند و بعید است ارز تکان خاصی از این جهت بخورد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰