با هم‌افزایی استانداری و ریاست دادگستری استان هرمزگان و پیگیری‌های منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

صدور ۲۹فقره سند مالکیت حدنگاری شده جزیره قشم پس از ۳۰سال

در جلسه‌ای با حضور استاندار و رئیس دادگستری هرمزگان، 29فقره سند مالکیت حدنگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این رابطه، اظهار داشت: با تاکیدات روسای دو قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت و پیگیری‌های مجدانه استاندار محترم جناب مهندس دوستی و رئیس کل محترم دادگستری جناب دکتر قهرمانی و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه؛ ۲۹فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر گردید.

عادل پیغامی افزود: این ۲۹فقره سند با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

براساس این گزارش، با صدور این ۲۹فقره سند، مالکیت ۸۸میلیون و ۵۸۸هزار و ۹۳۳مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳میلیون و ۳۹۰هزار و ۵۳۴مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

گفتنی است، سنددار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهم‌ترین موضوعاتی است که برای جامعه محلی و سرمایه‌گذاران مزایای متعددی جهت ارتقاء اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.

همچنین، اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، مربوط به بیش از ۶۹هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.

ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم، تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.

شایان ذکر است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده‌بندی، به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه‌های مختلف صادر می‌شود.

لازم به ذکر است، مدیریت زمین، مقابله با زمین‌خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده‌های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار می‌باشد.