ظرفیت مناطق آزاد در تحقق جهش تولید در عصر پساکرونا

یک بیماری همه‌گیر که در یک کشور آغاز می‌شود و با سرعتی زیاد کل دنیا را درمی‌نوردد، معرف یک چالش جهانی است. همچنین شاهد دیگری هم هست که جهانی شدن یک واقعیت است، نه یک گزینه. این پاندمی، کشورهای باز و بسته، فقیر و غنی، غرب و شرق را در نوردیده است. آنچه در این میان ناپیداست، نشانه‌های یک واکنش معنی‌دار جهانی است. (قانون نیوتن، که برای هر عملی یک عکس‌العمل برابر وجود دارد، ظاهرا به تعلیق در آمده است). واکنش تقریبا نامناسب سازمان بهداشت جهانی، که باید در رعایت تهدیدات موردنظر نقش محوری داشته باشد، نشان از وضعیت ضعیف حکمرانی جهانی می‌باشد و حقیقت غم‌انگیز اما غیرقابل اجتناب این است که اگرچه عبارت جامعه بین‌المللی به گونه‌ای استفاده می‌شود که گویی از قبل موجود بوده، اما این عبارت نیز تا حد زیادی «دلبخواهی» یا تشریفاتی است. بر همین اساس برای شرایط حاضر، مرتبط‌ترین سابقه برای ملاحظه، دوره پس از جنگ جهانی دوم نیست، بلکه دوره پس از جنگ جهانی اول است؛ عصر افول مشارکت آمریکا و افزایش ناآرامی‌های بین‌المللی. (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره‌۴۸۶۱)

پاتریک ساهاکیان، کارشناس ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل نیز در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: جهانی شدن در واقع نتیجه پیروی از نظام سیاسی-اقتصادی لیبرال بود و در این دیدگاه، مسائل امنیتی (تهدیدات، چالش‌ها و …) از مرزهای دولت‌ها فراتر رفته و در سطح منطقه‌ای و فراملی قابل رویت است. اما در تفکر لیبرالیسم که پایه نظریه‌های امنیتی است، مبنای این همکاری اعتماد است. برای اینکه بازیگران بتوانند زمینه همکاری‌های امنیتی را ایجاد کنند، لزوم اعتماد به یکدیگر به عنوان خمیرمایه و کنشی است که همکاری را به عنوان واکنش نتیجه خواهد داد. برای تشکیل همکاری‌های امنیتی باید شرایطی وجود داشته باشد که به نظر وی؛ نخست، باید قدرت یا قدرت برتری وجود داشته باشد که بخواهد چنین رژیمی را برقرار کند و همه کشورها در درون آن باید «کاملا» از وضع موجود راضی باشند. دوم، همه کشورها باید باور کنند که همه دیگر اعضای رژیم همکاری و مشارکت یکسان در ایجاد رژیم دارند. سوم اینکه، هیچ یک از کشورهای شرکت‌کننده نباید باور داشته باشند که امنیت آنها را می‌توان از طریق توسعه تامین کرد. چهارم اینکه، پیگیری فردی برای امنیت و جنگ باید به عنوان هزینه‌ای گزاف نگریسته شود.

اما با وجود استیلای اندیشه لیبرالی در تمام شئون زندگی بشری و تسری این استیلا از ورای تکنولوژی‌های ارتباطی و دیجیتالی، ویروس نامرئی کرونا یک فرمان ایست به همه این فرآیند تاریخی غرب بنیاد داد. به گفته ساهاکیان با وجود این که کرونا یک موضوع امنیت زیست محیطی فراگیر شده و تهدیدی وجودی برای حیات انسانی است و لزوما باید به عنوان موضوع امنیتی جهانی بارز نگریسته شود، اما آنچه روی داد اگر بخواهیم مورد واکاوی قرار دهیم:

نخست: رفتار مردم ساکن در مرزهای جغرافیایی را ارزیابی کنیم که با بروز بحران، نگاه‌ها به سمت دولت‌ها رفت و انتظاراتی که از دولت‌ها برای حمایت داشتند. در این رفتار، حس ناسیونالیستی مردم نمود دارد و بیانگر آن است که ملت‌ها، دولت را به عنوان رکن قابل اعتماد خود دانسته، به عنوان شهروندان انتظار می‌رود؛ امنیت زیست محیطی و امنیت اقتصادی جامعه را تامین کند.

ثانیا: انتظارات دولت‌ها از یکدیگر این است، که در این مرحله بتوانند با اتکاء به همکاری با یکدیگر، بر این تهدید حیاتی فائق آیند. در حالی که رفتار دولتمردان با یکدیگر کاملا متفاوت بود، هر کدام براساس عدم اعتماد به دیگری سعی در انتخاب بهترین مسیر و به کارگیری توانایی‌های خود برای ایجاد امنیت سرزمینی خود هستند.

در مرحله بعد؛ آنچه انتظار از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان نهادهایی که به منظور همکاری بین‌المللی تاسیس شده‌اند، می‌رفت، ایجاد همکاری‌های فنی و پشتیبانی بود که بتواند گامی برای همکاری و اعتمادسازی باشد که متاسفانه عملا این اتفاق روی نداد.

حالا گذشته از اثر مخربی که بحران کرونا بر ساخت سیاسی-امنیتی نظام بین‌الملل گذاشت، در عرصه اقتصاد اما تاثیرات هنوز در سایه ترس جوامع و در اولویت بودن حفظ جان بر ازدیاد مال عیان نشده است. هر چند در بیشتر تحلیل‌ها عنوان می‌شود در روابط اقتصادی بین‌المللی هم شاهد یک دگرگونی اساسی خواهیم بود و دولت‌ها به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد به جای شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی سعی خواهند کرد با حداکثر‌سازی زنجیره تولید در داخل کشور و تقویت همکاری‌ها با همسایگان وابستگی خودشان را به نظام اقتصاد جهانی کاهش دهند.

همچنین، در سایه رکود ایجاد شده در سایه کرونا که باعث کاهش مصرف نفت در اقتصادهای تولیدی نظیر اروپا، امریکا، هند و چین شد و در کاهش قیمت آن نیز موثر بود، عنوان می‌شود  پیامد‌های کلان اقتصادی در تمام سطوح بی‌سابقه خواهد بود و نیاز به تنظیم نسبت‌های جدیدی متناسب با اقتصاد کلان جهان است. افزایش بدهی دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر رکود و هزینه‌های پوششی اجتماعی دولت‌ها یکی دیگر از پیامدهای بحران کرونا در جهان است.

اما یک موضوع قابل تامل است؛ صادرات در جهان در حالی با شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است که به نظر می‌رسد تجارت کالاهای پزشکی از این موضوع مستثنی است. داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد کل تجارت کالاهای پزشکی که اکنون با نقصان جدی در رابطه با پیشگیری، کنترل، درمان و مراقبت از شیوع ویروس کووید‌۱۹ مواجه شده، در سال‌۲۰۱۹ حدود ۵۹۷میلیارد دلار بوده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که در عصر پاندمی، کشورهای آلمان، سوئیس و آمریکا برندگان تجارت هستند. بزرگ‌ترین گروه محصولات تجاری پزشکی متعلق به «داروها» بوده که ۵۶درصد از ارزش کل واردات محصولات پزشکی جهان را به خود اختصاص داده است. پس از آن «لوازم پزشکی» با سهم ۱۷درصد در مکان دوم و «تجهیزات پزشکی» و «تجهیزات حفاظت فردی» به ترتیب با ارقام ۱۴درصد و ۱۳درصد کمترین سهم را دارند.

اقتصاد ایران و کرونا

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی یک یاداشت در تارنمای دیپلماسی ایرانی می‌گوید: اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد.

به نظر این کارشناس اقتصادی، پایین آمدن قیمت نفت، کاهش صادرات نفت، تحریم‌های صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های معدنی و صنایع معدنی و کرونا در سال جاری اقتصاد ایران را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار خواهد کرد که نتیجه آن: افزایش نرخ ارز، کسری بودجه، منفی شدن رشد اقتصاد و افزایش تورم خواهد بود.

علی سرزعیم اقتصاددان هم در گفتگویی با فرارو با اشاره به شیوع ویروس کرونا می‌گوید: محاسبات بسیاری از افراد فعال در حوزه اقتصادی برهم خورده و بخش خدمات که بیش از ۵۰درصد اشتغال کشور را تولید می‌کند،  بیشترین ضرر را از بحران کرونا کرده است، به خصوص اینکه در شب عید بسیاری از کسب و کار‌های خدماتی برای شب عید چک کشیده بودند، اما به دلیل وضعیتی که پیش آمد و عملا مردم برای شب عید خریدی نکردند، این مشاغل نیز با ضرر و زیان هنگفتی روبه‌رو شدند و ما در آینده با سونای چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود.

کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز با تاکید بر بحران چک‌های برگشتی می‌گوید: با توجه به شیوع بحران کرونا و تعطیلی دوماهه بسیاری مشاغل و بنگا‌ه‌های تولیدی، برگشت خوردن بسیاری از چک‌ها محتمل است، در این رابطه بانک‌ها می‌توانند با توجه به سابقه حساب مشتریان خود، به مشتریان خوش‌حساب، اعتبار تخصیص دهند تا چک آنها پاس شوند.

وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط با وضعیت اقتصادی کرونا‌زده می‌گوید: در چنین شرایطی تمام کشور‌های جهان برای نجات اقتصاد خود، بسته‌های حمایتی درنظر می‌گیرند، با توجه به این موضوع، اختصاص ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کار‌ها در مقابل خسارات ناشی از کرونا در این راستا قابل ارزیابی است، از سوی دیگر به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است، مجبور خواهد بود سیاست‌های انبساطی در نظر بگیرد و این امر افزایش تورم را در پی خواهد داشت. با توجه به وضعیتی که وجود دارد، دولت باید در سیاست‌های مالی خود تجدیدنظر اساسی کند، در دو سال اخیر سیاست‌های انقباظی به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی حاصل از تحریم‌ها اتخاذ شد، از سوی دیگر به دلیل اینکه نرخ تورم با رشد بسیار فزاینده‌ای روبه‌رو بود، اتخاذ سیاست انقباظی اجتناب‌ناپذیر بود، اما حال که شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از کسب و کار‌ها با تعطیلی مواجه شوند، تدوین یک بسته حمایتی اجتناب‌ناپذیر است و برای انجام این کار باید سیاست‌های انبساطی در نظر گرفته شود.

علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس هم در بیان راهکارهای جلوگیری از فاجعه اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی می‌گوید: آنچه که در شرایط فعلی کرونایی مشهود است، افزایش بیکاری در بنگاه‌های کوچک و آسیب‌پذیر است. سهم این بنگاه در اقتصاد و اشتغال ایران قابل چشم‌پوشی نیست و برخی از سهم ۹۰درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید اقتصادی و اشتغال خبر می‌دهد. به همین دلیل افزایش تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیکارسازی نیروی کار آن، اثرات چشمگیری بر کشور خواهد داشت؛ پس باید حمایت شوند. این حمایت‌ها به دو طریق می‌تواند انجام شود، اول اینکه دولت باید با بسته‌های حمایتی که در نظر می‌گیرد، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد و به صورت ریالی و نقدی آنها را حمایت کند، دوم هم اینکه باید سررسید اقساط کسب و کار‌ها به مدت طولانی به تعویق بیفتد و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای آنها درنظر گرفته شود تا بتوانند این بحران و رکود تولیدی را پشت سر بگذرانند.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه می‌توان با الگو برداری از اقدامات سایر کشورها، هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد، گفت: استمهال بدهی و تسهیلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ازجمله اقداماتی است که دولت انجام داده، اما اینها کافی نیست و باید تسهیلات بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تا آنها نیز بتوانند جوابگوی نیرو‌ها و پرسنل خود باشند، در غیر این صورت بیکاری زیادی را در پیش خواهیم داشت.

در حالت کلی برای مقابله با بحران اقتصادی پساکرونا دو موضوع مورد تاکید کارشناسان اشت: اول: تحریک؛ تقاضا دوم: تقویت بخش تولید. اما برای هر دو این کارها نه دولت منابع کافی دارد و نه موسسات مالی-پولی توان حمایت را بدون اخذ پشتوانه معتبر دارند. یک راه برای تقویت بخش تولید وجود دارد، آن هم استفاده توان و ظرفیت مناطق آزاد برای ایجاد فضای مناسب برای افزایش صادرات محصول ایرانی به کشورهای هدف و همسایه این مناطق و تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید».

مناطق آزاد و اقتصاد کرونایی ایران

مناطق آزاد ایران هر کدام در مرکز یک گستره ژئواکونومیک و ژئواستراتژیکی قرار گرفته‌اند که حذف مناطق از تعاملات و فرآیندهای مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی این گستره جغرافیایی اگر نگوییم امکان‌پذیر نیست، بلکه پرهزینه می‌باشد. پس ظرفیت ذاتی مناطق آزاد در درون یک مجموعه بهم پیوسته داخلی-خارجی اقتصادی یک فرصت بی‌بدیل در عصر کنونی برای اقتصاد ایران است. اما این ظرفیت برای فعال شدن در راستای تحرک بخشی به اقتصاد ملی و تحقق انتظار مقام معظم رهبری از روند اقتصادی داخلی در سال‌۹۹ می‌باید:

اولا: تفکر «همه چیز! مهم نیست چه چیز» در مدیریت فضای اقتصادی مناطق آزاد و اعطای این فضا به فعال اقتصادی، تفکر شهرک صنعتی است، نه منطقه آزادی. مناطق آزاد باید در راستای تولید صادرات‌گرا حرکت کنند. یعنی کسی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌آید، از اول بداند در این منطقه آزاد باید پیشتر بازار صادراتی را پیش‌بینی کند و در پذیرش طرح اولیه سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت هم این پیش‌بینی منطقی بازار صادرات یک الزام باشد نه یک مزیت.

ثانیا: وقتی مناطق آزاد برای تولید صادرات‌گرا و با استفاده از ظرفیت‌های منطقه برای هدایت تولید ملی به بازار‌های منطقه‌ای با کم‌ترین هزینه و ریسک پیشقدم شدند، سیستم‌های مدیریتی بتواند در سایه صریح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حداقل‌ترین بروکراسی اداری را برای توسعه و تشویق صادرات هم در مراحل پیش از تولید یعنی وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه و هم در حین تولید و هم پس از تولید طراحی و اجرا کند و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بنا به هر دلیلی نتوانند در این فرآیند دخالت کرده و فرآیندهای اداری مناطق آزاد را مختل نمایند.

ثالثا: همان طور که در حوزه تامین اقلام مورد نیاز برای مبارزه با شیوع بیماری کرونا مناطق آزاد نشان دادند این مناطق دارای فعالان اقتصادی هستند که می‌توانند با استفاده از روابط پیچیده خودشان با خارج از کشور فراتر از تحریم عمل کنند، پس در حوزه صادرات هم تنها تحریمی که این فعالین اقتصادی قادر به مبارزه با آن نیستند، تحریم‌های داخلی است. اگر فضای منطقی و اعتماد اجتماعی را در مناطق آزاد ایجاد کنیم، این مناطق در فضای پساکرونا هم مشکل‌گشا هستند.

رابعا: مناطق آزاد با مجموعه‌ای از کشورهای هدف و همسایه مرتبط هستند و در عصر پساکرونا هم اگر اقتصادها ملی شوند، اما یک موضوع برای همه کشورها ثابت شد که درد و درمان در کمترین زمان می‌تواند از کشورهای همسایه بیاید. پس توسعه روابط اقتصادی کم‌هزینه با کشورهای همسایه یکی از نمودهای اقتصادی کرونا‌زده جهان خواهد بود.

در پایان این واقعیت را باید در نظر بگیریم که شرایط واقعا برای اقتصاد ایران بد است، اما نه آن قدر بد که کاری نتوان کرد. استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور ازجمله ظرفیت مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین اقدامات در تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» بر پایه توسعه صادرات و تقویت بنیه تولید است.