فعالین اقتصادی مناطق آزاد، گرفتار در بن‌بست تعارضات قانونی

شاید در این روزهایی که کشورمان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، انتظارات از مناطق آزاد بیش از قبل باشد و این سوال توسط منتقدین مطرح می‌شود که چرا در این مدت مناطق آزاد نتوانستند کشور را به تولید و صادرات نزدیک کنند تا توان دور زدن تحریم‌ها مهیا گردد؟ مخالفانی که جدا شدن مناطق آزاد از قوانین جاری کشور را تبعیض می‌دانند و به تبع آن تصمیم‌گیران را ملزم به صدور بخشنامه‌هایی خلاف قانون مناطق آزاد می‌کند.

این در حالی است که فعالین اقتصادی مناطق آزاد و البته کارشناسان حقوقی معتقدند که قانون چگونگی اداره مناطق ‌آزاد به ‌عنوان قانونی منحصربه‌فرد، برای محدوده جغرافیایی خاص و منفصل از سرزمین اصلی تلقی شده و قاعدتا قوانین و مقررات عام مورد استفاده در سرزمین اصلی نمی‌تواند ناسخ آن باشد‌. لذا هر تصمیم و یا تغییر در سیاست‌های اداری و اجرایی این مناطق می‌بایستی توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین مربوطه و یا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذیرد‌.

باید تاکید داشت که واقعیت تلخ، اجرای صرفا سی درصد از قوانین مناطق آزاد است! موضوعی که رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن اذعان دارد‌. با این اوصاف در ظاهر شاهد ناکارآمدی عملکرد مناطق آزاد هستیم، اما حقیقت موانع قانونی و سنگ‌اندازی‌هاست که دست فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد را برای فعالیت در این مناطق بسته است.

در این شماره از نشریه بر آن شدیم تا مشکلات و مصائب موجود در مناطق آزاد را از لسان فعالین اقتصادی این مناطق جویا شویم. به همین منظور در این گزارش با فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد هفتگانه کشور به گفت‌و‌گو نشستیم تا با چالش‌های پیش روی آنان بیشتر آشنا شویم که در ادامه می‌خوانید.

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

لزوم ارتقای مزایای قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد  در گفت‌و‌گو با نشریه، اشاره‌ای به طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس نمود که باعث تشویش سرمایه‌گذاران برای ادامه فعالیتشان در این مناطق شده است و از دلایل ناامیدی مدیران برای انجام کارهای بنیادی جهت حل مشکلات مناطق آزاد سخن گفت.

وی درخصوص مشکلات و چالش‌هایی که فعالین اقتصادی عمدتا با آن درگیر هستند، اظهار داشت: مشغله عمده فکری امروز فعالین اقتصادی این مناطق‌، اخبار و اطلاعات واصله مربوط به طرح اصلاح قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد که باعث تشویش و تشکیک سرمایه‌گذاران درخصوص ادامه فعالیت شده است؛ به طوری که بسیاری در فکر فروش اموال و ترک منطقه و انتخاب محل بعدی جهت کسب و کار خود هستند و چه بسا برخی با ناامیدی از وضعیت اقتصادی داخل کشور‌، در فکر مهاجرت به سایر کشورها خصوصا مناطقی که با آغوش باز و با ارائه انواع مزایا و امتیازات‌، پذیرای آنان هستند، افتاده‌اند و این جای بسی نگرانی است‌.

مبرهن‌نیاکان در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر شما به جای مدیران عامل سازمان‌های مناطق بودید، برای کاهش مشکلات پیش روی تولید و فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مناطق چه می‌کردید، گفت: مدیران مناطق آزاد تا قبل از تشکیل مجلس یازدهم بیشتر با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی معارض و یا برخی دستگاه‌های نظارتی که با انواع دخالت‌ها در امور اجرایی و داخلی مناطق کارشکنی می‌نمودند، درگیر بوده و عمدتا از کارهای اصلی خود باز می‌ماندند‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد افزود: از زمان تشکیل مجلس یازدهم و شروع به کار آن که به نوعی شروع درگیری بین دولت و مجلس و تسویه حساب‌های جناحی تلقی شده‌، حملات علیه مناطق آزاد با همراهی برخی دستگاه‌های دولتی شدت یافت‌.

از طرفی کوتاه بودن زمان باقیمانده عمر دولت دوازدهم و تغییرات احتمالی افراد و مدیران در دولت سیزدهم نیز نوعی بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی را در اکثر مدیران این مناطق به وجود آورده و از این بابت امید به انجام کارهای اساسی و بنیادی درخصوص مواجهه با مشکلات مناطق آزاد توسط عزیزان را خیلی مفید و موثر نمی‌بینیم و این مورد را در برخورد برخی از آنان در هنگامی که برای برطرف نمودن مسائل و مشکلات موردی در مراجعه به آنان و در عکس‌العمل‌هایشان مشاهده می‌نماییم. بنابراین و بر فرض محال چنانچه جای مدیران محترم بودم، حتما تا آخرین لحظه قبول مسئولیت با قدرت به رسالت خود که همانا اجرای تمام و کمال قانون و مقررات مناطق و ظرفیت‌های بالقوه آن و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شفاف، سالم و مبتنی بر قانون عمل می‌کردم‌.

وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد تصریح کرد: امیدوار بودیم که چنانچه برخی عوامل موثر در این مسیر ناآگاه هستند، به فکر چاره افتاده و در راه اجرای قانون و مقررات تلاش نمایند‌. ولی امروز مطمئن هستیم که بسیاری از عزیزان از اجرای آن هراس داشته و نمی‌توانند نتایج عمل به آن را تحمل نمایند؛ چراکه باعث خواهد شد تا ناکارآمدی و نداشتن بهره‌وری مدیریت آنان در سرزمین اصلی هویدا شود‌.

البته شاید به عقیده بسیاری این نظر بسیار بدبینانه باشد، ولی بنده کماکان به آن معتقد هستم‌. ولی این سیاست که بسیاری از این تلاش‌ها صرفا جهت ارائه نشانی غلط از علل و عوامل ناکارآمدی اقتصاد داخلی و انحراف افکار عمومی از انواع مشکلات و تخلفات صورت پذیرفته، توسط دستگاه‌های دولتی در داخل کشور می‌باشد، به نظر منطقی‌تر است‌.

مبرهن‌نیاکان در پاسخ به این سوال که بهره‌برداری از فضای دوران گذار فعلی و برون‌رفت از فضای سیاست‌زده ملی و منطقه‌ای را در قالب چه راهبردی در مناطق آزاد دست یافتنی می‌دانید، اظهار کرد: با بررسی سوابق و تجربیات گذشته‌، معمولا در دوران گذار دولت و مجلس و قبل و بعد از هر انتخابات‌، نوعی سکون و عدم تحرک در دستگاه‌های اجرایی کشور و بررسی انتخاب نوع مدیران که در نبود سیستم‌های استاندارد اجرایی‌، در تغییر روش‌های اجرایی موثر هستند در سراسر کشور مشاهده و مطمئنا مناطق آزاد نیز با عنایت به ساختار دولتی آن از این امر مستثنی نیستند‌. طبیعتا چشم‌انداز روشنی از بهره‌برداری مثبت از این دوران در مناطق آزاد را پیش‌بینی نمی‌نمایم‌‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص عدم جلب نظر ایرانیان مقیم خارج نیز گفت: اگر بپذیریم قوانین و مقررات و نوع فعالیت‌های اقتصادی در سایر کشورها با عنایت به حاکمیت استاندارد‌های بین‌المللی و سازمان‌های ناظر و کنترل کننده متبوع مانند سازمان تجارت جهانی و یا تشکیلات اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی یا مشترک بین کشورها‌، با نوع و روش حاکم بر کشورمان یعنی اقتصاد دولتی بسیار متفاوت است و به علت اصرار بر تسری این روش به صورت پیدا و پنهان در محدوده مناطق و نقض قوانین خاص مناطق آزاد باعث شد که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که با روش‌های بین‌المللی هماهنگ شده‌اند اقبال کمی داشته باشیم و تا زمانی که این اصل مسلم یعنی استقلال مناطق آزاد از کشور را در زمینه قوانین و مقررات تجاری صنعتی نپذیریم، توفیقی در این زمینه نخواهیم داشت‌.

وی درخصوص برگزاری جلسات کاری و بازدید میدانی مدیران از مناطق آزاد و اقدام مشترک مسئولان حاکمیتی در سرزمین اصلی برای رفع مشکلات در این مناطق بیان کرد: مطمئنا چنانچه نیت بر آگاهی از واقعیات موجود در مناطق باشد، بسیار موثر خواهد بود؛ کما اینکه بازدیدهای میدانی انجام شده در سال جاری توسط نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای محترم کمیسیون اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد و برخی دستگاه‌های دولتی و نظارتی‌، در تغییر یا اصلاح دیدگاه بسیاری که در معرض اخبار کذب و مغرضانه از این مناطق بودند، کارساز بود‌. به هر صورت تمامی ارکان نظام این را قبول خواهند داشت که نظارت و بازدید‌های میدانی و لمس عینی مشکلات و تصمیمات متخذه از این بابت واقعیتی غیرقابل انکار بوده و باعث جلوگیری از تصمیم‌سازی فضایی و غیرکاربردی خواهد شد‌.

مبرهن‌نیاکان در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حائز اهمیت می‌باشد، گفت: به نظرم سهم منصفانه هر کدام در این راه مساوی و ۵۰درصد می‌باشد‌. هیچ سرمایه‌گذار خارجی بدون مطالعه شرایط داخلی محیط سرمایه‌گذاری و اطمینان از ثبات و امنیت در تمامی زمینه‌ها اقدامی را صورت نخواهد داد‌.

بنابراین با عنایت به امکانات موجود در زمینه انتقال اطلاعات و عصر طلایی ارتباطات‌، کوچکترین ناهماهنگی، درگیری، ناهنجاری و برخوردهای غیرسازنده داخلی در این راه بسیار موثر می‌باشد‌. در رابطه با متغیرهای خارجی نیز چنانچه این اطمینان از طرف حاکمیت داخلی درخصوص عدم دخالت و تسری رویه جاری داخلی و قوانین و مقررات سرزمین اصلی و رعایت حاکمیت استانداردهای بین‌المللی و استقلال متناسب با فرهنگ عمومی کشور در مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی داده نشود، احتمال حضور آنان به ویژه در زمینه جذب فناوری‌های پیشرفته بسیار ضعیف خواهد بود‌.

وی در خصوص تکمیل یا اصلاح قوانین مناطق آزاد اظهار داشت: به نظرم خط‌کشی قوانین داخلی و خارجی در مناطق آزاد از اصل اشتباه بوده و قانونگذاران حکیم در سال‌۱۳۷۱ با تصویب قانون مترقی و مقررات مصوب آن که در برگیرنده بسیاری از استانداردهای قانونی بین‌المللی است، راه را برای مجریان باز گذاشته و مطمئنا قوانین و مقررات این مناطق می‌بایستی با عنایت به تغییرات قوانین بین‌المللی و شرایط رقابتی با سایر مناطق به ویژه مناطق همجوار‌، همواره در معرض بازبینی قرار گیرد‌. به عقیده بنده ارتقای مزایای قانون و مقررات فعلی خصوصا در بخش تولید و مدیریت واردات اقلام مورد نیاز کشور و بالاخص در زمینه جذب فن‌آوری‌های روز دنیا مطابق ماموریت و اهداف مندرج مناطق آزاد در بند‌۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی  ابلاغی مقام معظم رهبری بسیار ضروری به نظر می‌رسد‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: امیدوارم مجموعه نظام در این برهه حساس و خطیر، تصمیمات راهبردی جهت تحقق منافع ملی برای کشور و مناطق آزاد اتخاذ نمایند‌.

رحمان سادات‌نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

قانون مناطق آزاد، میثاقی میان فعالین اقتصادی و حاکمیت

رحمان سادات‌نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از معضلات و مشکلات مناطق آزاد و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری گفت؛ مشکلاتی که مهم‌ترین آن عدم اجرای قوانین و سنگ‌اندازی‌هایی است که توسط دستگاه‌های اجرایی کشور صورت می‌گیرد.

وی همچنین نسبت به بی‌ثباتی مدیریت در مناطق آزاد انتقاد کرد.

سادات‌نجفی درخصوص مشکلات مناطق آزاد گفت: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که به مناطق آزاد مرتبط است، به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه‌های حاکمیتی در سرزمین اصلی به عنوان یک پروژه ملی است. ما اعتقاد داریم شاید یکی از مترقی‌ترین قوانینی که بعد از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی تقنین شده و در سال‌۱۳۷۲ به مرحله اجرا درآمد و ابلاغ شد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ اما متاسفانه تمام دستگاه‌های اجرایی سعی و تلاش‌شان این بوده که با سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی که به وجود آوردند، قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهند، در حالی که مناطق آزاد دارای قوانین خاص هستند و این قانون خاص در واقع میثاقی فی مابین فعالین اقتصادی و حاکمیت است.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: کسانی که سرمایه زندگی و عمر خودشان را بیش از دو دهه گذشته در مناطق آزاد صرف کردند و در نهایت با پذیرش قانون مناطق آزاد اقدام به فعالیت نمودند؛ اما در واقعیت امروزه به گفته اکثر کارشناسان و اخیرا رئیس فراکسیون مناطق آزاد، شاید کمتر از سی درصد این قوانین به اجرا درآمده و یکی از چالش‌های جدی که گریبان‌گیر مناطق آزاد شده، همین عدم اجرای قوانینی است که ما اعتقاد داریم مترقی است و در صورت اجرایی شدن ظرفیت‌های این قانون، قطعا قانونگذار به اهدافی که برای این مناطق ترسیم کرده، می‌توان دست یافت. اما به دلیل آنکه این قوانین اجرا نشده، شاهد مشکلات و موانع متعددی هستیم.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که توسط دولت صادر می‌شود و اینها نه تنها مغایر با قوانین مناطق آزاد است، بلکه خود بخشنامه‌ها متناقض با هم صادر و ابلاغ می‌گردد؛ بخشنامه‌هایی که عموما مباحث سرزمینی را به مناطق آزاد تسری می‌دهند که اصلا حرفه‌ای نیست. بنابراین بزرگترین مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین و دوم به بخشنامه‌هایی برمی‌گردد که عموما توسط دولت صادر می‌شود و مغایر با قوانین مناطق آزاد است، اما به هر حال تسری داده می‌شود‌. در نهایت بخش خصوصی باید از دستگاه دولتی به جهت صدور بخشنامه‌های متناقض و مغایر با قوانین مناطق آزاد در قوه قضاییه و مشخصا دیوان عدالت اداری شکایت کند؛ اما در واقعیت سوال اینجاست که بخش خصوصی چقدر توان دارد که هر روز به دنبال این موارد باشد تا چیزی را که حق و حقوق قانونی‌اش است را اثبات کند و مدام در پی این باشد که قانون اجرا شود!

سادات‌نجفی افزود: در نتیجه یکی از مشکلات ما قانون و دومی هم برنتابیدن دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی درخصوص مناطق آزاد است. اما متاسفانه کاری کردیم که دیگر مناطق آزاد به عنوان یک پروژه ملی دیده نمی‌شوند و وجهه بین‌المللی در دنیا ندارند که اگر چنین نبود، در شرایط تحریمی که کشور قرار دارد با توجه به ظرفیت‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانستند در دور زدن تحریم‌ها و تلطیف کردن شرایط تحریمی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کنند؛ اما به دلیل آنکه خودمان باعث شدیم این وجهه بین‌المللی به وجود نیاید، متاسفانه در این زمینه هم نتوانستیم توفیقی داشته باشیم‌.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که اگر شما به جای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بودید، برای کاهش مشکلات پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری چه می‌کردید، اذعان داشت: شاید مدیران هم روزی که قانون را مطالعه کردند، فکر نمی‌کردند ظرفیت‌هایی که قانونگذار برای مدیران مناطق آزاد در نظر گرفته بود و در ماده‌۳۵ برنامه چهارم‌، ماده‌۱۱۲ ‌برنامه پنجم توسعه کشور‌، ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه و ماده‌۱۱ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر توسعه عمل مدیران مناطق آزاد تاکید زیادی شده و تمامی دستگاه‌‌های اجرایی سرزمین اصلی به واسطه این مواد قانونی مسئولیت‌هایشان را تفویض اختیار کنند؛ نادیده گرفته شود‌. مدیران در ظاهرا این قوانین را مطالعه می‌نمایند، ولی در اجرا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ولی بنده اگر جای مدیر منطقه آزاد بودم، سعی می‌کردم با شهامت و جسارت از قوانینی که وجود دارد و اختیاراتی که قانونگذار به مدیران داده، به نحو احسن استفاده می‌کردم.

وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه‌های حمایت از جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی گفت: وقتی قوانین به درستی اجرا نمی‌شود، در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان خیلی توفیق داشت؛ هر چند دستگاه‌هایی که در داخل کشور هستند در قیاس با مناطق آزاد تمامی ظرفیت‌ها در اختیارشان بوده و از ردیف بودجه دولتی هم استفاده کردند، اما متاسفانه نتوانستند به اهدافشان دست یابند؛ ولی مناطق آزاد بدون استفاده از بودجه دولتی و با بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در منطقه جذب کردند، با همان اجرایی شدن صرفا سی درصد قانون، توفیق خیلی خوبی داشتند و شاید نمره قبولی هم بگیرند.

سادات‌نجفی ادامه داد: سرمایه‌گذار سعی می‌کند با مطالعه وارد مناطق آزاد شود و در بخشی سرمایه‌گذاری کند که برایش منفعت دارد. بنده در طول این سال‌ها مشاهده کرده‌ام که سرمایه‌گذاران متعددی در طی دو دهه گذشته به مناطق آزاد سفر کردند و کاملا برای سرمایه‌گذاری ترغیب شده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاران خارجی ابتدا مشاورین‌شان را راهی مناطق می‌کنند تا مطالعه و بررسی صورت دهند. مشاورین سرمایه‌گذاران خارجی با مطالعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به این نتیجه رسیدند که در این مناطق می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، ولی وقتی در منطقه حضور یافتند، در اجرا متوجه شدند که این اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه آن ظرفیت‌هایی که در قانون وجود دارد، برای سرمایه‌گذار قابل اجرا نیست؛ لذا عطایش را به لقایش بخشیدند و از سرمایه‌گذاری پشیمان شدند و به کشورشان بازگشتند‌. حضور سرمایه‌گذار خارجی اگر تا به امروز تحقق پیدا نکرده، علتش همان عدم اجرای قانون مناطق آزاد بوده که متاسفانه تا امروز هم شاهد این داستان تکراری هستیم. اکنون کشور در شرایط ویژه تحریمی قرار دارد، شرایط متفاوت شده و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به فعالیت اقتصادی ندارد، ولی زمان‌هایی که شرایط بهتر بود به دلیل اینکه قوانین اجرا نشده نبود، باز هم سرمایه‌گذاران رغبتی برای انجام سرمایه‌گذاری از خودشان نشان نداده بودند.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بهره‌برداری از فضای دوران گذار فعلی و برون‌رفت از فضای سیاست‌زده ملی و منطقه‌ای را در قالب چه راهبردی در مناطق آزاد دست یافتنی می‌دانید، بیان کرد: همان طور که می‌دانید سال‌۹۷ مزین به شعار حمایت از کالای ایرانی، سال‌۹۸ حمایت از تولید داخلی و در سال‌۹۹، سال جهش تولید است. من فکر می‌کنم در هیچ زمانی بهتر از شرایط فعلی وضعیت برای تولید و صنعت در مناطق آزاد مهیا نیست؛ همه کمپانی‌های خارجی و کشورهای صنعتی بزرگ مثل امریکا، انگلیس، استرالیا، فرانسه، آلمان و… سعی می‌کردند کالاهایشان را در کشور چین تولید کنند. چند فاکتور در این زمینه ازجمله بحث ارزان بودن انرژی، مواد اولیه و نیروی کار یا منابع انسانی وجود دارد. اما در ایران این سیکل با کاهش ارزش پول ملی برعکس شده است؛ در زمینه منابع انسانی هزینه یک کارگر که در واحد صنعتی می‌خواهد فعالیت می‌کند یک‌چهارم کشور چین است، انرژی به همین نسبت ارزان‌تر است و حتی مواد اولیه به همین ترتیب می‌باشد.

وی افزود: یکی از مناطقی که این ظرفیت و پتانسیل در آن وجود دارد مناطق آزاد است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با صفر درصد قابل ترخیص است. ما می‌توانیم برای اینکه صنعت کشور را بومی‌سازی نماییم، مناطق آزاد را پایلوت قرار دهیم؛ بدین معنا که برای به‌روز کردن صنعت کشور نیاز داریم تکنولوژی و فناوری و خطوط مونتاژ را جذب کشور کنیم تا دستاورد بسیار بزرگتر از جنبه اقتصادی را هم برایمان به همراه داشته باشد. اگر از روز اول این هدفگذاری را به خوبی انجام می‌دادیم و صنایع مونتاژ را در مناطق آزاد جذب می‌کردیم و کمپانی‌های بزرگ را درگیر تولید و صنعت می‌نمودیم، هم صنعت خودمان را به‌روز کرده بودیم، هم اشتغال ایجاد می‌کردیم و البته هم کشور ایران را به راحتی نمی‌توانستند تحریم کنند، چراکه کمپانی‌های خودشان آسیب می‌دید. لذا این یکی از موضوعاتی است که می‌توانستیم از آن استفاده کنیم و اکنون این شرایط برای این هدف مهیا است.

سادات‌نجفی تاکید کرد: اگر به دوران گذار و برون‌رفت از فضای متغیرهای کلان کشور برگردیم، یکی از کارهای راهبردی که در مناطق آزاد می‌توان انجام داد که ماده یک قانون مناطق آزاد هم اشاره صریح به این موضوع داشت، بحث پردازش کالاست تا بتوانیم در حوزه صنعت و تولید پیشرفت داشته و به تبع آن توسعه صادرات را از مناطق آزاد داشته باشیم.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص عدم موفقیت در جلب نظر ایرانیان مقیم خراج در مناطق آزاد، اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور کسانی هستند که اگر قانون در مناطق آزاد به درستی اجرا شده بود، اصلا مهاجرت نمی‌کردند و سرمایه‌هایشان را به خارج انتقال نمی‌دادند‌. در حوزه بانک، بورس و بیمه قوانین خیلی خوبی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داریم، اما یکی از این مواد هم اجرایی نشده است که اگر اجرایی می‌شد، بسیاری از این سرمایه‌ها به جای آنکه در کشورهای بیگانه سرازیر شوند، می‌توانستیم در بانک‌های آفشور در مناطق آزاد با استقلال کامل آنها را داشته باشیم و خیلی از این سرمایه‌ها را جلب و به سمت تولید، صنعت و تجارت هدایت کنیم تا به اقتصاد ملی کمک نمایند.

وی تاکید کرد: امیدوار هستیم مسئولین محترم به این موضوع بسیار مهم و ملی توجه داشته باشند؛ البته هنوز هم دیر نشده؛ به عقیده بنده اگر به قوانین مناطق آزاد برگردیم و پرزنت درستی از این مناطق و ظرفیت‌هایش برای ایرانیانی که خارج از کشور می‌باشند و هموطنان عزیزمان هستند داشته باشیم، می‌توانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.

سادات‌نجفی درخصوص برگزاری جلسات کاری و بازدید میدانی مدیران وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق آزاد گفت: طی سال‌های متمادی از مدیران مسئول دعوت شده تا از مناطق آزاد بازدید داشته باشند، ولی شما تصور کنید اگر مناطق آزاد به ریل اصلی خود برگردد و دارای توفیقات خوبی باشد، آنوقت سوء مدیریت‌هایی که در دستگاه‌های سرزمین اصلی وجود دارد بیشتر نمایان می‌شود. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که مدیرانی که جهت بررسی و مشاهدات تشریف می‌آوردند، خیلی علاقه‌مندی نشان نمی‌دهند که فعالیت‌های مناطق آزاد بولد و برجسته شود؛ چراکه با این اتفاق، فعالیت‌های دستگاه‌های سرزمین اصلی تحت‌الشعاع و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد افزود: یکی از گرفتاری‌های مناطق آزاد همین است که این مناطق ایجاد شدند که همه مشکلاتشان را بر گردن مناطق بیندازند و همه قضاوت نادرست و تهمت‌های ناروا به مناطق آزاد کشور نسبت دهند تا کاستی‌های خودشان کمتر دیده شود‌. ما این بازدیدها را بی‌تاثیر نمی‌بینیم؛ اگر در برخی مسائل هم توانستیم نتیجه بگیریم، به دلیل آن بود که برخی ملی فکر می‌کردند و خود را مسئول می‌دیدند، اما اطلاعات درستی از نحوه فعالیت‌ها در مناطق آزاد نداشتند. وقتی سفر کردند و در محیط قرار گرفتند و اتفاقات مثبتی که در مناطق آزاد است را مشاهده کردند، طبیعتا کمک و همکاری هم از جانب آنها صورت گرفت. اما با تغییر دولت و مدیریت‌ها در کشور متاسفانه دچار نوسانات شدید اجرایی شدیم، یعنی در واقع فراز و فرود‌های بسیار زیادی را در این سال‌ها تجربه کردیم که آن هم به دلیل بی‌ثباتی مدیریت در این مناطق بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد موثر است، تصریح کرد: ‌قطعا یکی از موضوعاتی که در این خصوص تاثیر‌گذار می‌باشد، بحث دیپلماسی کشور است‌. باید دیپلماسی درست و استانداردی را از روز اول درخصوص برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌دادیم که متاسفانه در این حوزه هم ضعف داشتیم‌. لذا این موضوع حتما حائز اهمیت است که قوه عاقله کشور به آن مهم، توجه و اهتمام بیشتری داشته باشد تا در آینده بتوانیم از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های بزرگ و ملی در کشور استفاده کنیم، به ویژه در مناطق آزاد که در نقاط صفر مرزی و معمولا در نقاط محروم کشور هدفگذاری شدند؛ چراکه این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند کمک شایان توجهی به آبادانی این مناطق کند.

سادات‌نجفی درخصوص اصلاح و تکمیل قوانین فعلی مناطق آزاد گفت: هر چند قوانین ما کامل و مترقی هستند و نیاز به تغییر ندارند؛ اما باید بگویم که اگر می‌خواستیم برداشت یا الگویی از قوانین حمایتی که در کشورهای منطقه برداریم، باید به بحث معافیت مالیاتی بپردازیم که در کشور همسایه ما برای پنجاه سال تعیین شده و بدون قید و شرط و قابل تمدید هم است و این یکی از نکاتی می‌باشد که برای سرمایه‌گذاری بلندمدت حائز اهمیت است و ما می‌توانستیم از موضوع استفاده کنیم. اما یکی از مواردی دیگری که در کشور همسایه وجود دارد ولی ما از آن محروم هستیم، ثبات مدیریت و ثبات اجرای قوانین است که مکررا هم قوانین ما توسط خود دستگاه‌های اجرایی نقض و مانع‌تراشی برای اجرا می‌شود. اینها موانعی است که اگر توجه بیشتری می‌داشتیم، می‌توانستیم نتیجه خوبی در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه مثالی از بانک‌های آفشور زد و اظهار داشت: یکی از دلایلی که موفق به ایجاد بانک‌های آفشور در مناطق آزاد نشدیم و یا نتوانستیم بانک‌های خارجی جذب نماییم، سیاست‌های متغیری بوده که در شورای  پول و اعتبار در بانک مرکزی اعمال می‌شد. در یک دوره‌ای در جزیره کیش بانک‌های خارجی سعی کردند شعبه افتتاح کنند؛ دو، سه سال به طول انجامید و مذاکراتی توسط مدیران وقت هم صورت گرفت، آقایان هم قوانین را بررسی کردند. سپرده ۵۰میلیون دلاری هم برای تاسیس شعبه تعیین شده بود، اما زمانی که تصمیم به تاسیس شعبه گرفتند، شورای پول و اعتبار سقف سپرده را به حدود ۱۵۰میلیون دلار افزایش داد! و متاسفانه آن بانک‌ها از حضور پشیمان شدند. لذا این ثبات مدیریت و قوانین که در مناطق آزاد کشورهای همسایه وجود دارد، می‌تواند کمک کننده باشد و اگر این پیشنهاد را لحاظ کنند، عالی است .

سادات‌نجفی ادامه داد: متاسفانه قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییر است و فعالین اقتصادی به شدت نگران هستند‌. دلیل این نگرانی هم کاملا منطقی است؛ چراکه تمامی سرمایه‌هایی که به منطقه آوردند و عمر و زندگی‌شان را گذاشتند، تحت‌الشعاع تغییرات قرار می‌گیرد و جالب است وقتی از قانونگذار سوال می‌شود که چرا به دنبال تغییر قوانین هستید که به اندازه کافی مترقی است؟ پاسخ‌شان این است که اهداف قانونگذار در مورد مناطق آزاد محقق نشده است! بنابراین عدم تحقق این موضوع را هم خودشان اعتراف می‌کنند که به خاطر عدم اجرای قوانین است؛ در نتیجه دچار پارادوکس هستیم. توصیه ما به قانونگذاران محترم این است قوانینی که اجرایی نشده را ملزم به اجرا کنند و یک زمان مشخصی را قائل شوند، بعد ببینند کجا خلاء وجود دارد، آن وقت تصمیم به تغییر قوانین بگیرند.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: به نظر بنده مناطق آزاد باید به فکر ایجاد درآمدهای پایداری که توسط قانونگذار مشخص شده باشند تا نیاز به خام فروشی در این مناطق نباشد. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که عمده مناطق آزاد برای اینکه بتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند، اقدام به خام فروشی می‌کنند که این اتفاق خوبی نیست؛ اما اگر درآمدهای پایدار ایجاد شود که بسترش هم وجود دارد، مناطق آزاد بهتر می‌توانند در راستای اهداف تعیین شده حرکت کنند.

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

اقتصاد با دستورالعمل، بخشنامه و اجبار پیشرفت نمی‌کند

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد انتقاد کرد و از مانع‌تراشی دستگاه‌های سرزمین اصلی و برخی تصمیمات اشتباه برای دستیابی به اهداف سیاسی سخن گفت‌.

وی درخصوص مشکلات و چالش‌های فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: قانونگذار محترم طی سال‌های گذشته قوانین مشخصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تدوین و تصویب نموده است که تفاوت‌هایی با قوانین سرزمین اصلی دارد. مصلحت‌اندیشی و نیازهای عمومی کشور، ضرورت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات این مناطق در تدوین این قوانین لحاظ شده و پس از تصویب قانون و ابلاغ تشکیلات دولتی و براساس آن تعهدات منعقد شده مابین سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی و قانونی منعقد گردیده است.

امانی ادامه داد: حلقه مفقوده در این فرآیند این است که دستگاه‌های اجرایی کشور، به ویژه دستگاه‌های اقتصادی در مسیر برنامه‌های کشور به طور منسجم حرکت نمی‌کنند، بلکه هر تشکیلات با بخشی‌نگری و همیت قسمتی، فقط وظیفه خود را ملاک قرار داده و به طور مرتب برای سایر دستگاه‌های دیگر مانع‌تراشی می‌کنند. تنها زیان دیده این بی‌توجهی و بی‌برنامگی، فقط فعالین اقتصادی هستند که وظیفه تامین هزینه و درآمد واحد اقتصادی را برعهده دارند. در حال حاضر بزرگترین ناهماهنگی‌های موجود، مباحث مربوط به مالیات، ورود کالا، صادرات کالا، واردات مواد اولیه، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، قانون کار، نظارت و بازرسی و مواردی دیگر است که اقدامات انجام شده و تصمیمات ابلاغی توسط دولت و دستگاه‌های ذیربط با مناطق آزاد، در مغایرت با قانون بوده و کلا قانونگذاری در این موارد را بی‌خاصیت نموده و استنباط‌های شخصی و فردی افراد مسئول ناآشنا به قانون، جایگزین تعهدات قانونی دولت به فعالین اقتصادی شده است.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی درخصوص عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حمایت از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی گفت: به موجب قانون، سازمان‌های مناطق آزاد شخصیت مستقل حقوقی بوده و هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند در چارچوب قوانین مربوطه مصوباتی داشته باشند و براساس آن اقدام نمایند. متاسفانه این حق قانونی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بعضا دستگاه‌های نظارتی نقض گردیده و برای مدیران، مشکلاتی را فراهم می‌نمایند. مهم‌ترین مسئله در عدم حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به دولت مربوط بوده و دولت‌ها از بدو تشکیل مناطق آزاد حمایت مناسبی از مناطق نداشته‌اند. عدم اختصاص بودجه به مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت‌ها، عدم نظارت بر نقض قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توسط سایر دستگاه‌های ذیربط وابسته به دولت، عدم حمایت حقوقی و قانونی از سازمان‌های مناطق آزاد در چالش‌های نظارتی و تعرض به قوانین مناطق آزاد و مصوبات هیات مدیره هر منطقه‌، عدم شفافیت در بعضی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین ناتوانی حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در تبیین، تشریح، آموزش و همسان‌سازی و ایجاد اشتراک معانی مابین سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های ذی مدخل خارج از سازمان ازجمله مسائلی است که منجر به عدم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مناطق آزاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون کمتر موفق به جلب نظر ایرانیان خارج‌نشین شده‌ایم گفت: دو کشور ترکیه و چین در یک فرآیند تقریبا سی ساله، تغییرات اقتصادی خود را به درستی طراحی و اجرا کردند و اولین قدم آنان نیز استفاده از هموطنان مقیم در خارج از کشور‌شان بود. ترک‌ها با دعوت از مهاجرین ترک ساکن در آلمان و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و دادن امتیازهای مناسب که در نهایت سود آن نیز نصیب ترکیه می‌شد، توانستند ترک‌های ثروتمند یا صاحب فن و دانش و تکنیک را به کشور جلب و از طریق آنها صنایع آلمان را در ترکیه بومی‌سازی کنند؛ به ویژه در صنعت ساختمان، پوشاک، مواد غذایی و ماشین‌آلات  که بیشترین موفقیت را داشته‌اند‌. یا چینی‌ها با دعوت از مهاجرین چینی ساکن در غرب موفق شدند ضمن جلب آنان برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به داخل چین و تبدیل تهدید جمعیت به فرصت، بسیاری از کمپانی‌های غربی را برای تولید در چین ترغیب نمایند‌، به نحوی که در حال حاضر بسیاری از برندهای معتبر دنیا در همه زمینه‌ها در چین سرمایه‌گذاری کرده و ضمن تامین نیازمندی‌های داخل چین، به سایر نقاط دنیا نیز صادرات می‌نمایند. با آنالیز هزینه و درآمد کالاهای تولیدی به تاسیسات، تجهیزات‌، مواد اولیه، نیروی کار و انرژی بالغ بر ۸۵درصد از هزینه‌های انجام شده تولید در داخل چین هزینه می‌شود.

امانی افزود: متاسفانه فرهنگ عمومی و دولتی ما کاملا برعکس تجارب موفق دنیا بوده و به محض ورود یک سرمایه‌گذار ایرانی ساکن خارج از ایران، موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد‌زایی برای کشور مسئله فرعی بوده و موارد شخصی و فردی و روابط و بعضی موضوعات دیگر به مسئله اصلی تبدیل می‌شود.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: چین و ترکیه با ایجاد امنیت و بها دادن به مردم خودشان موفق شدند سایر سرمایه‌گذاران را جلب و جذب نمایند، در حالی که در کشور ما سرمایه‌گذاران ساکن داخل نیز گاهی اوقات با مواردی مواجه می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل نمایند تا از امنیت ثبات قوانین و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.

وی در ادامه درخصوص بازدید میدانی مدیران وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق و تشکیل مثلث اقدام مشترک گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید درخصوص مناطق آزاد انجام شود، شفافیت در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها و پرهیز از تبصره‌گذاری‌های غلط‌انداز می‌باشد. همچنین در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با مناطق آزاد‌، باید دفتر ویژه‌ای که به قوانین و وظایف مناطق آزاد آگاهی و اشرافیت دارد، به صورت موقت یا مقطعی ایجاد گردیده و دستگاه‌های زیرمجموعه خود را نسبت به چگونگی انجام قوانین توجیه نموده و آموزش دهند. در عین حال بخش‌های نظارتی مستقر در هر وزارتخانه با هر یک از مدیران تشکیلات خود که یا به عمد و یا به سهو این قوانین را نادیده می‌انگارند، به گونه‌ای برخورد صورت گیرد که از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌قانونی توسط سایر دستگاه‌ها نیز جلوگیری شود.

امانی تاکید کرد: یقینا ایجاد یک دبیرخانه مشترک مابین مناطق آزاد و وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی می‌تواند یکی از عوامل ثبات در اجرای به قوانین و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حائز اهمیت می‌باشد، بیان کرد: با توجه به شرایط کشور ما و اقدامات مخرب تحریمی، سیاسی و تبلیغاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران که موجب نگرانی و عدم جلب سرمایه‌های مناسب خارجی به مناطق آزاد شده است، تجربه بیست سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از عوامل خارجی‌، عوامل و متغیرهای داخلی ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و دخالت‌های غیرقانونی و استنباط‌های شخصی از قوانین و ایجاد مانع و مزاحمت برای فعالین اقتصادی در مناطق  آزاد اثرات مخرب‌تری داشته است.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان در پاسخ به این سوال که بهره‌برداری از فضای دوران گذار فعلی و برون‌رفت از فضای سیاست‌زده ملی و منطقه‌ای را در قالب چه راهبردی در مناطق آزاد دست یافتنی می‌دانید، گفت: متاسفانه بعد از گذشت چهل سال از تغییر شیوه مدیریتی و نظام حکومتی در ایران، مدیران ما در سطوح مختلف کشور، به این نکته توجه نکرده‌اند که اقتصاد با سیاست تفاوت ماهوی دارد، ولی هر دو بر یکدیگر تاثیر‌گذار هستند. اقتصاد با دستورالعمل، بخشنامه و اجبار به اقدام در جهت خواسته‌‌های سیاسی پیشرفت نمی‌کند، بلکه با کوچکترین تنش و فشار غیرمعقول و فنی، دچار اختلال شده و اثرات زیانبار سیاسی برای کشور ایجاد می‌کند. ماهیت سرمایه بسیار محتاط بوده و کوچکترین تنش‌ها را زودتر از هر جریان دیگری احساس کرده و نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. مدیران و سیاسیون و افراد موثر در سطوح مختلف ملی باید به این نکته توجه کنند که فضای آرام و ثبات قانون و نظارت منطقی و جلوگیری از اجحاف سرمایه‌های بزرگ به سرمایه‌های کوچک و جلوگیری از رانت و انحصار، از عوامل مهم و موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق آزاد بوده و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بیشتر به این مناطق جلب کرد، خصوصا اینکه می‌توان اتحادیه‌ای از مناطق آزاد ایران، همسو و همگرا با سایر مناطق آزاد دنیا در جغرافیای متفاوت سرزمینی و اقلیمی برای تامین نیازمندی‌های هر یک از کشورهای مورد نظر ایجاد نمود و تجارت و اقتصاد انحصاری به وجود آمده از طریق کارتل‌‌ها و تراست‌های بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داد.

یاسر مروت‌پور، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی:

لزوم احترام و اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد

اما یاسر مروت‌پور یکی دیگر از فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه از مشکلات و چالش‌هایی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد سخن گفت و از عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد گلایه و در عین حال از تشکیل بخش خصوصی و مدیران حوزه‌های مختلف در منطقه حمایت کرد.

وی در پاسخ به این سوال که عمده مشکلات و چالش‌هایی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند چیست، اظهار داشت: اولین مشکل حضور گمرک در مبادی ورودی کالا و ابلاغ بخشنامه‌های سلیقه‌ای مختلف و متعدد که مغایر با قوانین مناطق آزاد است. دومین چالش ورود اداره مالیات و دارایی به مناطق آزاد و تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق که عمدتا باعث مشمول شدن فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان گردیده و به طور رسمی مناطق آزاد را در این چند سال اخیر از معافیت مالیاتی محروم کرده‌، می‌باشد.

مروت‌پور، مشکل دیگر را که مبحث خیلی مهم‌تر جدید این روزهای مناطق آزاد است، حضور مدیرانی دانست که متاسفانه  بعضا در راس مدیریت مناطق حضور پیدا کرده‌اند و با قوانین مناطق آشنایی ندارند و با اینکه مدت‌ها از زمان مدیریتشان می‌گذرد اما هنوز با قوانین و مقررات آشنایی پیدا نکرده‌اند و عموما دستور کارشان را به جای آنکه از دبیرخانه مناطق آزاد یا کتاب قوانین و مقررات مناطق بگیرند، از نهادهای استانی می‌گیرند‌.

این فعال اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر شما به جای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بودید برای کاهش مشکلات پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری چه می‌کردید، گفت: اگر جای مدیران مناطق بودم کارگروه‌های مختلفی از ترکیب بخش خصوصی و مدیران حوزه‌های مختلف منطقه تشکیل می‌دادم و از تجربیات بخش خصوصی استفاده می‌کردم. واگذار کردن بخشی از صدور مجوزها و… به بخش خصوصی و اتحادیه‌ها که متاسفانه علی‌رغم دستور و ابلاغ آن در ۲سال پیش، هنوز در منطقه آزاد انزلی برای تشکیل دادن اتاق اصناف مقاومت می‌شود تا بخش خصوصی نتواند در زمینه‌های مختلف صنفی و اتحادیه‌ای ورود کند، یکی از مشکلات ما می‌باشد. همچنین داشتن ظرفیت و شنیدن حرف‌های فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان و رفع مشکلات و نگرانی‌های آنها و تکرار جلسات با اغلب فعالین اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد.

وی در ادامه درخصوص مهم‌ترین عوامل عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد اذعان داشت: عدم اجرای صحیح قانون توسط خود مدیران مناطق و مدیران داخلی مناطق که عدم تعصب و انگیزه برخی از مدیران مناطق را از مهم‌ترین دلایل آن می‌شود بیان کرد، یکی از عوامل عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه ورود حوزه‌های مختلف نظارتی و مدیریتی از سرزمین اصلی و عدم آشنایی آنها با مناطق، یکی دیگر از عوامل اجرای غلط قوانین است. ضمن اینکه صدور بخشنامه‌های مختلف و فراقانونی که سرمایه‌گذار نمی‌داند با چه قانونی باید در این منطقه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کند نیز از مهم‌ترین عوامل عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی در مناطق شده است.

مروت‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون کمتر موفق به جلب نظر ایرانیان خارج‌نشین شده‌ایم گفت: در سال‌های اخیر در مناطق آزاد که بنده بیش از یک دهه است در منطقه حضور دارم، سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی زیادی جذب منطقه شده‌اند، اما متاسفانه بیش از ۹۰درصد آنها به سرعت از منطقه خارج گردیدند، البته باید تاکید کرد که مهم‌ترین دلایل آزار و اذیت مدیران داخلی منطقه و سیستم بروکراسی پیچیده در منطقه و دخالت نهادهای سرزمین اصلی و ابلاغ قوانین غیرقانونی جدید، عدم حمایت مدیران مناطق از سرمایه‌گذاران بوده است.

وی در ادامه درخصوص بازدید میدانی مدیران وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق اظهار کرد: حضور وزارتخانه و سایر ارگان‌های دولتی و سایر قوه‌ها در بازدید از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان موثر است، اما موثرتر از آنها حضور مدیران منطقه آزادی و متعصب بر جایگاه مدیریتی مناطق و حوزه‌های آن است. ضمن اینکه قیاس منطقه و قیاس قبل و بعد آن و ایجاد تشکل‌های مختلف خصوصی بسیار می‌تواند در دفاع از مناطق موثر باشد.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد موثر است، گفت: قطعا عوامل خارجی هم تاثیر‌گذار هستند، اما تاثیر عوامل داخلی مهم‌تر است؛ چراکه تجار و تولیدکنندگان ایرانی نشان دادند که در هر شرایطی با ایجاد تغییرات در بخش صنعت و بازرگانی، خود را پیدا کرده و شرایط فعالیت را هموار می‌کنند.

مروت‌پور درخصوص پیشنهاد اصلاح و یا تکمیل قوانین فعلی گفت: به نظر بنده در حال حاضر قوانین مناطق یکی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین اقتصادی است و فقط با نحوه غلط اجرای آن روبه‌رو هستیم.

وی تاکید کرد: قوانین در سایر کشورها ازجمله چند منطقه آزاد در ترکیه و چین و منطقه آزاد جبل‌علی که با آن آشنا هستیم، بسیار شبیه به کتاب قوانین ما می‌باشد و تاکید می‌کنم احترام به مقررات و اجرای بند‌بند این کتاب، یکی از راه‌های برون‌رفت از این معضل است.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: پیشنهاد می‌کنم قوانینی وضع شود تا با اشخاص و مدیرانی که خلاف مقررات مناطق عمل کرده و ارگان‌هایی که بخشنامه‌هایی مغایر قوانین مناطق صادر می‌کنند، به شدت برخورد کرده و جرائم سنگینی در این ارتباط برایشان وضع گردد؛ همانگونه که با متخلفین اقتصادی برخورد می‌شود.

مروت‌پور همچنین توصیه کرد که مدیرانی که در راس مناطق و حوزه‌های مختلف آنها وارد می‌شوند و سمت می‌گیرند، حداقل یک سال باید در این ارتباط مطالعه و تحقیق و تجربه کسب نمایند، سپس سمت بگیرند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در تمامی هیات مدیره‌های مناطق یک نفر برای تصمیم‌گیری در ارتباط با مناطق از بخش خصوصی در جلسات هیات مدیره حضور داشته باشد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد در ارتباط با ایجاد تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها و امور صنفی و… عزم جدی حاصل شده و با اشخاص و مدیرانی که به جهت نفع بردن شخصی از ایجاد و حضور این تشکل‌ها ممانعت و یا سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد جدی شود.

مروت‌پور تاکید کرد: بهتر است در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هیاتی جهت نظارت بر کارکنان و مدیران مناطق دیده شود و در صورت عدم اجرای صحیح قوانین در مناطق (که متاسفانه در این چند سال اخیر بسیار مشاهده می‌شود) برخورد جدی شود.

وی پیشنهاد داد که جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی و جذب ایرانیان خارج از کشور، ضمانت معافیت گمرکی و مالیات دارایی به هر شکل ممکن ارائه و تضمین شود. همین دو مورد مهم، بسیاری از مشکلات جهت جذب این سرمایه‌گذاران را حل می‌نماید.

این فعال اقتصادی در پایان یادآور شد: تسریع و تسهیل در فرآیندهای اقتصادی از مهم‌ترین فلسفه وجودی مناطق آزاد است که متاسفانه در این سال‌های اخیر عکس آن را شاهد هستیم و این از حوصله بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارج و به مهم‌ترین دلیل برای فرار و عدم حفظ سرمایه‌گذار تبدیل شده است. مثلا صدور مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه چند ماه زمان می‌برد، تمدید مجوزها  از ۳ تا ۱۰ماه زمان می‌برد و گاها ۱۱ماه هم مشاهده شده است! ثبت شرکت بیش از ۶ماه زمان می‌برد مجوز و پروانه ساخت کارخانه تولیدی به بیش از یک سال هم کشیده می‌شود.

مجید حسین‌زاده‌، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد ماکو:

از بین بردن مزیت‌های مناطق آزاد با بخشنامه‌ها

مجید حسین‌زاده فعال اقتصادی و یکی از تولیدکنندگان منطقه آزاد ماکو نیز در گفت‌وگو با نشریه، از چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سخن گفت.

وی تاکید کرد ابتدا باید بررسی و نگاه کرد که فعالین اقتصادی چرا مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت انتخاب کردند. طبیعتا دلیلش وجود دو مزیت عمده در مناطق آزاد است؛ اولین مزیت معافیت مالیاتی است که طبق قانون هر نوع فعالیتی ۲۰سال معافیت مالیاتی دارد، اما متاسفانه در عمل این موضوع اجرا نمی‌شود و اداره مالیات به هر روشی می‌خواهد جلوی این معافیت را بگیرد‌.

این فعال اقتصادی افزود: با ایرادات کوچک و عدم شناختی که فعالین اقتصادی از بخشنامه‌های اداری دارند، به نحوی به دنبال دور زدن فعالین اقتصادی هستند و در نهایت مشمول مالیات هم از نظر درآمدی و هم از نظر ارزش افزوده می‌کنند که این موضوع مزیت عمده منطقه آزاد را از بین می‌برد؛ چراکه اداره مالیات بایستی زیر نظر سازمان منطقه آزاد در مناطق آزاد باشد که این کار عملا انجام نشده و بهتر است بگویم حداقل در منطقه آزاد ماکو این کار صورت نپذیرفته است، یعنی اداره مالیات زیر نظر سازمان منطقه آزاد نیست و مستقیما دستور را از اداره کل استان می‌گیرد و آنها هم می‌گویند هر چقدر خواستید مالیات بگیرید؛ اینها هم شناختی از فعالین اقتصادی ندارند و اصلا علت حضور فعالین اقتصادی را نمی‌دانند و مزیت را از دست فعالین اقتصادی می‌گیرند.

حسین‌زاده در ادامه گفت: مزیت دوم، عوارض گمرکی است که ما فعالین اقتصادی انتظار داریم در مناطق آزاد از آن بهره‌‌مند شویم، ضمن اینکه گمرک هم قوانین خاص خود را دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر شما جای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بودید، برای کاهش مشکلات پیش روی تولید و فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مناطق چه می‌کردید، گفت: ما باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم مناطق آزاد داشته باشیم یا نه‌؟ اگر منطقه آزاد را بخواهیم، بایستی با تمام انرژی برنامه‌ها را اجرا کنیم، نه آنکه ۳۰درصدش را صرفا اجرا نماییم و اسم منطقه آزاد را رویش بگذاریم و انتظار داشته باشیم که کل مشکلات کشور از بابت منطقه آزاد رفع ‌شود. بلکه بایستی کل تعریفی که منطقه آزاد دارد و به عنوان یک منطقه کاملا مجزا از سرزمین اصلی شناخته می‌شود را مجزا و اجرا کنیم و بعد مزایایش را ببینیم. بنده اگر جای مدیران بودم، یا می‌گفتم که مناطق آزاد بدرد نمی‌خورد و باید به طور کلی کان لم یکن تلقی شود، یا اینکه باید همه قوانین مربوط به مناطق آزاد به طور کامل اجرا شود. اگر منطقه آزاد هم باشد بایستی زیر نظر سازمان منطقه آزاد مربوطه باشد. به فرض منطقه آزاد ماکو در نظر بگیریم، یا بایستی این منطقه را آزاد اعلام ‌نمی‌کردیم، یا اینکه کل اختیارات را به دست سازمان منطقه آزاد ماکو می‌دادیم. من اگر جای مدیران بودم این موضوع را مطالبه می‌کردم و خواستار اختیارات زیاد برای مناطق آزاد می‌شدم‌.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه‌های حمایت از جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی چیست گفت: در این مورد باید به عدم برنامه‌ریزی‌ها تاکید داشت. متاسفانه مسئولین مربوطه صرفا چند منطقه آزاد را به وجود آوردند، اما هیچ برنامه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذار واقعی پیاده نکردند‌. در این مدت کسانی که صرفا منافعی می‌بینند و سرمایه‌گذاری به صورت کوتاه‌مدت بدردشان می‌خورد، به فعالیت مشغول می‌شوند و بعد یکی دو سال در سرزمین اصلی فعالیت و فقط به عنوان سوءاستفاده سرمایه‌گذاری می‌کنند‌.

وی تاکید کرد: برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار داخلی در کشور وجود ندارد، چه برسد به خارجی؛  ضمن اینکه هیچ برنامه حمایتی نداریم و راهکاری هم برای این موضوع ارائه نمی‌دهیم.

حسین‌زاده در ادامه گفت: فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که اگر کشوری به حالت بن‌بست در مورد اقتصاد قرار گرفت، مناطق آزاد به کمکش بیایند تا هم صادرات و هم واردات و انتقال تکنولوژی به شکل بهتری انجام شود‌. در واقع مناطق آزاد به عنوان یک کمکی که فضای سیاست‌زده ملی را دور بزنند، وارد می‌شود و با فعالیت اقتصادی کمک عمده‌ای به کشور می‌کند تا ارزآوری داشته باشند‌. منطقه آزاد که تمام قوانینش به طور کامل اجرا شود، خیلی در مورد شکوفایی در دورانی که نسبتا به بن‌بست خوردیم، می‌تواند مشکلات ارزآوری و صادرات کشور را به راحتی حل کند، ولی مهم این است که در این مورد انجام نشده است.

این فعال اقتصادی در پایان درخصوص بازدید میدانی مدیران وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد خاطرنشان کرد: این رویه خیلی خوب است. تنها راهکار برگزاری جلسات کاری، بازدید مدیران و دیدارهای مستقیم با تولیدکننده است؛ چراکه مسئولان از نزدیک با مشکلات سرمایه‌گذاران آشنا می‌شوند. ولی متاسفانه اجرا این رویه هم بسیار ضعیف است؛ اینکه صرفا جلسه‌ای برگزار شد و وقت صنعتگر گرفته شود و هیچ نفعی و کارایی نداشته باشد، نمی‌تواند موثر واقع گردد.

عقیل حق‌شناس، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی:

قانون گریزی و عدم اجرای قوانین در مناطق آزاد

عقیل حق‌شناس، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی، نیز در گفت و گو با نشریه، درخصوص مشکلات و چالش‌های فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: امروز در مناطق آزاد دو مدل از مشکلات وجود دارد؛ مدل اول مشکلات تحمیلی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و مدل دوم درون سازمانی می‌باشد. آنچه مبرهن است، ماده‌۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر تسهیل و تسریع سرمایه گذاری تاکید دارد.

وی افزود: در چند سال گذشته به دلیل افزایش عدم درک صحیح دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی غیرمقیم نسبت به قوانین مناطق آزاد و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با قوانین خاص مناطق، سبب بروز مشکلات عدیده برای فعالین اقتصادی گردیده است. از سوی دیگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان‌های هفتگانه در چند سال گذشته نسبت به هجمه‌ها و تهمت‌های وارده نسبت به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و احکام صادر شده توسط دیوان عدالت اداری و کاهش مزیت‌های قانونی، دفاع مناسبی انجام نداده و نتوانسته‌اند از حقوق سرمایه‌گذاران، که براساس مواد قانون اداره مناطق آزاد اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند، حمایت لازم را به عمل آورند. آنچه مسلم است حرمت امام‌زاده را باید متولی آن نگه دارد و مدیران ارشد مناطق آزاد باید عزم خود را برای تغییر نگاه امروز برخی نمایندگان مجلس‌، مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه مدیران صنعتی در سرزمین اصلی نسبت به فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، جزم نمایند.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال اگر شما جای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بودید، برای کاهش مشکلات پیش روی تولید و فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مناطق چه می‌کردید، اظهار داشت: از باب کلیت موضوع مدیریت در کشور، به نظر بنده ساختار مدیریتی کشور و نگاه به جایگاه مدیریتی دارای نقایص بسیاری می‌باشد. تفکر دیروز و امروز حاکم بر ساختار انتصابات، بر مبنای سوابق اجرایی و مدیریتی گذشته افراد بر روی کاغذ می‌باشد و توان اجرایی، دانش انجام کار و شایستگی در رده‌های بعدی قرار گرفته است. لذا به نظر من ابتدا باید ساختار تفکر انتخاب مدیران در کشور تغییر کند و افراد جوان‌، شایسته و دارای انگیزه بالا برای مدیریت انتخاب شوند. اهمیت موضوع شایسته گزینی این است که بخش خصوصی و فعال اقتصادی همیشه برای انتخاب مدیران خود توان اجرایی و شایستگی را اولویت قرار داده است؛ چراکه افزایش بهره‌وری هدف بخش خصوصی است.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: پیشنهاد من به مدیران سازمان مناطق آزاد این خواهد بود که  ابتدا تمام توان خود را برای حمایت از اجرای دقیق و کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قرار دهند و با تشکیل یک تیم حقوقی توانمند بر مبنای اصل مشورت با بخش خصوصی‌ که ذینفعان اصلی هستند، پیش از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به اصلاح نواقص قوانین مناطق آزاد اقدام نمایند.

وی ادامه داد: در گام موازی باید به اصلاح قانون تغییر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد که یکی از مصوبات غیرکارشناسی مجلس دهم بود، اقدام نمایند؛ چراکه اعتقاد دارم تزلزل جایگاه قوانین خاص مناطق آزاد و ورود غیرکارشناسی سایر سازمان‌ها به حریم مناطق آزاد، ریشه در تصویب این قانون غیرضرور دارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، نکته‌ای که باید مدیر یک منطقه آزاد به آن دقت کند، تقویت جایگاه قانونی سازمان منطقه آزاد در استان مربوطه و کشور است و یکی از مهم‌ترین اقداماتش باید اجرای ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و حضور حداکثری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد باشد.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه‌های حمایت از جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی چیست، گفت: به طور کلی ریشه اکثر مشکلات‌، در ضعف فرهنگی ما دارد. قانون‌گریزی یا عدم اجرای صحیح قانون نیز ازجمله همین مشکلات می‌باشد. آنچه که امروز سبب بروز عدم اجرای صحیح قانون مناطق آزاد گردیده، ایرادی ساختاری در تفهیم و تفسیر قانون و بحث سرمایه‌گذاری است. اگر همگان به این درک مشترک برسند که هدف از تاسیس مناطق آزاد تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذار و ارائه مشورت‌های قانونی برای افزایش تولید‌، اشتغال و صادرات بوده‌، آن زمان تمام توان مدیریت و بدنه کارشناسی کشور و مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری فعال می‌گردد و نکته اصلی این است که ابتدا باید تفکر مدیران و پرسنل بخش‌های مرتبط با جذب سرمایه‌گذار نسبت به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی اصلاح گردد و واژه ارباب‌رجوع در کلام به عمل تبدیل گردد و برای حضور سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن شود، نه آنکه در شعارهای خود برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران محدود بمانند. باید اصلاح ساختاری مواجهه با موضوعات جذب سرمایه‌گذار، پیش‌نیاز حل مشکلات باشد و تا زمانی که یک مدیر و کارشناس به این درجه از فهم و درک صحیح نرسند که ایجاد یک شغل و پرداخت حقوق یک نفر پرسنل در پایان ماه چقدر سخت است‌، نمی‌تواند جایگاه سرمایه‌گذار را محترم بداند و برای او تمام قد بایستند و برای حل مشکلاتش بی‌منت گام بردارد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بهره‌برداری از فضای دوران گذار فعلی و برون‌رفت از فضای سیاست‌زده ملی و منطقه‌ای را در قالب چه راهبردی در مناطق آزاد دست یافتنی قلمداد می‌کنید، اذعان داشت: آنچه در این شرایط اهمیت دارد، این است که نباید بر مشکلات خودمان بیافزاییم؛ در هر صورت ما سال‌هاست با تحریم‌های خارجی مواجه هستیم، لکن عدم همگرایی بین سیاستمداران در قوای سه‌گانه برای تحقق اهداف ملی و متهم نمودن جریان مقابل برای ناکامی‌های داخلی و خارجی مشکلی را حل نخواهد کرد. به نظر بنده امروز باید به مناطق آزاد به عنوان شاهراه‌های تقویت اقتصاد کشور نگاه شود و از این فرصت طلایی جهت افزایش مراودات تجاری با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه جهت تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه حداکثر بهره‌برداری انجام شود.

این فعال اقتصادی درخصوص عدم جلب ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد گفت: ما یک مشکل بزرگ فرهنگی در برخورد با سرمایه‌گذاران داریم و آن نگاه سودجویانه و منفعت‌طلبانه به سرمایه‌گذار می‌باشد و به همین دلیل به روش‌های مختلف از بی‌اعتنایی به سرمایه‌گذار تا ایجاد موانع مختلف توسط بدنه کارشناسی و مدیریتی در دستگاه‌های ذی‌ربط که نشات گرفته از زیرساخت فکری نامناسب دارد، اسباب دلسردی سرمایه‌گذاران فعلی مهیا شده است. لکن سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور با دیدن برخوردهای ناثواب‌، بی‌مهری‌ها و عدم حمایت حداقلی از تولیدکنندگان داخلی‌، علاقه‌ای برای حضور در داخل برای سرمایه‌گذاری ندارند. دقیقا متفاوت با دیدگاه کشور چین در سه دهه گذشته که ابتدا از سرمایه‌گذاران خود در سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در چین دعوت نمود و به واسطه حمایت همه‌جانبه از هموطنان خود توانست شرکای تجاری آنان را به کشور جذب نماید و امروز به یکی از غول‌های اقتصادی دنیا تبدیل گردد و ما از این تجربیات به هیچ عنوان استفاده نمی‌نماییم.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق حائز اهمیت می‌باشد، تصریح کرد: قطعا تاثیرگذار می‌باشد؛ چراکه سرمایه‌گذار حداقل نیاز به تسهیل روابط تجاری با کشور خود برای تهیه مواد اولیه‌، انتقال پول و سرمایه دارد‌. ما در شرایط کنونی به دلیل عدم ایجاد زیر‌ساخت‌های متناسب با شرایط تحریمی چهل ساله، نتوانستیم مسیر حضور سرمایه‌گذاران خارجی را هموار نماییم. البته توافق برجام اقدام بسیار مفید و راهگشای دولت یازدهم بود که با انتقادهای غیرکارشناسی و مخالفت‌های برخی در داخل که به منافع ملی و تولید توجه نداشتند و در عنایت بی‌تدبیری رئیس‌جمهور امریکا و خروج از برجام‌، فرجام لازم را نصیب کشورمان نکرد‌.

وی توضیحاتی درخصوص قوانین مناطق آزاد ارائه داد و گفت: تقریبا کلیات قوانین حمایتی در سایر کشورها مشابه ایران می‌باشد و صرفا در مورد مدت زمان استفاده از مشوق‌ها توسط بخش خصوصی تفاوت داریم. اما به نظر بنده عمده تفاوت در نحوه اجرای قوانین‌، نگاه مدیریتی و بروکراسی اداری بین ما و سایر کشور‌های منطقه می‌باشد و این مشکل باز ریشه فرهنگی دارد. در سایر کشورها مثل امارات، منطقه آزاد جبل‌علی، ثبات مدیریتی‌، اختیارات تام مدیر منطقه، کاهش واقعی بروکراسی اداری و اجرای قوانین مناطق اولا بر سایر امور می‌باشد. عاملی که در ایران تحت فشار‌های سیاسی و جناحی باعث تغییرات متعدد و کم‌رنگ شدن جایگاه مدیران و قوانین می‌شود‌؛ چراکه به نظر در کشور ما هدف اول جذب سرمایه‌گذار و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور نیست.

این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که امروز برای بنده به عنوان عضوی کوچک از خانواده بسیار بزرگ فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی اهمیت دارد، آن است که همه مسئولان و مدیران کشور تمام توان خود را جهت ترویج و پرورش فرهنگ احترام به سرمایه‌گذار و تولیدکننده به کار گیرند و وزارت آموزش و پرورش را مکلف به پرورش اولی بر آموزش نسل توانمند و نیک‌اندیش نمایند. متعاقبا مدیران و کارشناسان نگاه خود را به سرمایه‌گذار و مناطق آزاد تغییر داده و با آغوش باز از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حمایت نمایند و در این جنگ نابرابر در دنیای اقتصاد، با تصمیمات خلق‌الساعه و مغایر با قوانین خاص مناطق، فعالان اقتصادی را خلع سلاح نکنند. همه ما در صورت آنکه بتوانیم فرهنگ مثبت‌نگری و تکریم سرمایه‌گذار را در داخل کشور تقویت نماییم‌، می‌توانیم علاوه بر حمایت از فعالان اقتصادی موجود، زمینه حضور گسترده سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و متعاقبا سرمایه‌گذاران خارجی را هموار نماییم. یادمان باشد هر زمان شرایط مدیریتی کشور به گونه تغییر یافت که اولا مسئولان به دیدار سرمایه‌گذار رفتند و در گام دوم سرمایه‌گذاران برای حل مشکلات بدون مراجعه به مدیران و صرفا توسط کارمندان مشکلاتشان حل گردید‌، می‌توانیم بگوییم قطار جذب سرمایه‌گذار و حمایت از فعالان اقتصادی در ریل صحیح قرار گرفته است.