قوانین جدید، بن‌بستی در فرصت‌های صادراتی مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، در حقیقت مناطق آزاد بخشی از قلمرو سیاسی یک کشور هستند که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی و خروجی مشمول نظارت‌های معمول گمرکی نمی‌شود. طبق قانون واردات کالا به مناطق آزاد، این مناطق خارج از مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی جمهوری اسلامی بوده و از مقررات مترتب بر این امور مستثنی می‌باشد. اینها قوانین اصلی و اولیه مناطق آزاد دنیا به صورت مشترک است.
درواقع مناطق آزاد را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: منطقه آزاد، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن، تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج یا به آن وارد نمود.
اینها فلسفه وجودی مناطق آزاد را شکل می‌دهند، اما واقعیت آن است که در سال‌های اخیر چرایی و چیستی مناطق آزاد ایران با اعمال قوانین متناقض و دخالت گمرک در امور داخلی مناطق و البته سایر نهادهای تصمیم‌ساز دیگر زیرسوال رفته است. نمونه این موارد بارها تکرار شده است و به مسئولان گوش‌زد گردیده! اما آنچه در شرایط فعلی خطرآفرین شده است، بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است که در چندین مرحله سرمایه‌گذار را تحت فشار قرار می‌دهد و عوراض گمرکی از آنها اخذ می‌شود، به‌گونه‌ای که دیگر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست و او سرزمین اصلی و یا کشور همسایه را برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهد و این اتفاقات مغایر قوانین اصلی مناطق آزاد و اهداف قانونگذار است که صادرات، تولید و اشتغال را از ماموریت‌های مناطق برشمرده است.
باید تاکید داشت که متاسفانه ماده(۱۰) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، دیگر قلمرو گمرکی مناطق آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد. بر طبق این قانون، هنگامی که کالا که از سرزمین اصلی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، مشابه ورود کالا به سرزمین اصلی با آن برخورد می‌شود و این یعنی منطقه آزاد را از قلمرو گمرکی خارج کردند و آن فرصت و مزیت کلا از بین رفته است.
باید پذیرفت و آگاه بود که مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، اما در عین حال خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی هستند؛ ولی متاسفانه تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف توجهی به این موضوع نداشته و قوانین گمرک جمهوری اسلامی را در امور فعالین اقتصادی در داخل مناطق آزاد اعمال و دخالت می‌دهند.
باید بر این نکته اذعان داشت که گمرک جمهوری اسلامی صرفا زمانی می‌تواند ورود پیدا کند که کالایی به سرزمین اصلی بیاید و حکم وارداتی پیدا کند، در این صورت همه مقررات بر آن اعمال خواهد شد. باید تصریح نمود که این میزان از بی‌مهری به سرمایه‌گذاران و مناطق آزاد که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور باشند، در سالی که به پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، صرفا بی‌اعتنایی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و ظلم در حق مردم کشور محسوب می‌شود.
در این گزارش، درخصوص مشکلات اعمال مقررات جدید که نقض قوانین اصلی مناطق آزاد است، سخن گفتیم و راجع‌به چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری با کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رحمان سادات‌نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
مناطق آزاد دنیا و ایران قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند
رحمان سادات‌نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، به مشکلات مناطق آزاد در بحث حذف امتیازهای قانونی اشاره و تاکید کرد: مناطق آزاد دنیا من‌جمله ایران، قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند؛ یعنی وقتی کالایی را از سرزمین اصلی به مناطق آزاد انتقال می‌دهیم، حکم صادرات دارد و گمرک جمهوری اسلامی باید برای آن کالا، پروانه صادراتی صادر نماید، ضمن اینکه به‌واسطه آن، از معافیت صادرات نیز بهره‌مند می‌شوند.
سادات‌نجفی گفت: مزیت قلمرو گمرکی مناطق آزاد موضوعی حائز اهمیت است، از این جهت که به‌واسطه آن اقدامات مطلوبی را می‌توانستیم انجام دهیم؛ اما متاسفانه با بی‌تدبیری مسئولین از آن غفلت کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: ما می‌توانستیم از این قوانین خوب و حکیمانه مربوط به مناطق آزاد نتیجه خوبی بگیریم و استفاده ببریم؛ اما به دلیل اینکه گمرک جمهوری اسلامی یا نهاد مجری ذکر می‌کنند که با قوانین موجود، ممکن است صادرات جعلی در مناطق آزاد شکل بگیرد، در نتیجه مسئولان مناطق آزاد کل صورت مسئله را پاک کردند و از آن استفاده نکردند!
این فعال اقتصادی ادامه داد: یکی از موضوعات بحث قلمرو گمرکی است مناطق آزاد دنیا من‌جمله ایران قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند، بدین معنا که وقتی کالایی را از سرزمین اصلی به مناطق آزاد انتقال می‌دهیم، حکم صادرات دارد؛ یعنی گمرک جمهوری اسلامی برای آن کالا باید پروانه صادراتی صادر نماید؛ ضمن اینکه به‌واسطه آن، از معافیت صادرات نیز بهره‌مند می‌شویم. یکی از موضوعات همین بحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده است. ممکن است بپرسند که اگر این اتفاق بیفتد چه تبعات مثبتی به همراه خواهد داشت؟ که بنده صراحتا اعلام می‌کنم اگر این اتفاق را در طول این سالیانی که متاسفانه فرصت‌سوزی کردیم و از دست داده‌ایم، رقم زده بودیم، حداقل این بود که مناطق آزاد پایلوت صادراتی کشور می‌شدند و به این نحو امروز رویکرد صادرات ما تغییر پیدا می‌کرد. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان کشور با فرهنگ صادرات غریبه هستند، این بدین معنا است که تولیدکنندگان کالا را تولید می‌کنند، اما با بازاریابی یا معرفی آن به بازار جهانی آشنایی ندارند. کشورهای همسایه متاسفانه در این موضوع بهتر عمل کردند، به بازارها رفتند و نیازهای بازار را شناسایی نمودند.
وی افزود: نوع بسته‌بندی کالا یکی از موضوعات خیلی مهم است. به عنوان مثال اگر کالایی را بخواهیم به کشور آلمان بفرستیم، باید دقیق بدانیم خریدار آلمانی با چه بسته‌بندی و مشخصاتی کالا را می‌پسندد و چه نحوی مورد قبول است. ابتدا بحث بسته‌بندی است و بعد نظارت‌هایی که برای کنترل کالا قائل می‌شوند که باید آنها را نیز درنظر بگیریم.
سادات‌نجفی اظهار کرد: اینکه می‌گویند چرا مناطق آزاد این قابلیت را دارند که بهترین پایلوت باشند، به این دلیل است که می‌توان تجهیزات تولید و مواد اولیه را بدون عوارض وارد مناطق کرد؛ دستگاه‌های روز تولید را به منطقه آزاد آورد و با استفاده از این ظرفیت قانونی که همان معافیت مالیات بر ارزش افزوده روی کالاها ی است، توسعه صادرات را محقق نمود. ما می‌توانیم این موضوع را در مناطق آزاد رقم بزنیم، البته در گذشته می‌توانستیم این کار را انجام دهیم و قطعا خیلی پیش بودیم، اما به اعتقاد من اگر این کار امروز هم شروع شود و دوستان از قوانین تمکین و کمک کنند، می‌توانیم تمرین صادرات را در این مناطق آغاز نماییم و با این اقدام به اقتصاد ملی کمک کنیم.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اذعان داشت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳دی‌ماه اجرایی شده است، متاسفانه مشکلات زیادی را تحمل می‌کنیم؛ خصوصا ماده(۱۰) این قانون که متاسفانه قلمرو گمرکی را به رسمیت نمی‌شناسد! بر طبق این قانون، هنگامی که کالا که از سرزمین اصلی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، مشابه ورود کالا به سرزمین اصلی با آن برخورد می‌شود و این یعنی منطقه آزاد را از قلمرو گمرکی خارج کردند و آن فرصت و مزیت کلا از بین رفته است؛ یعنی از شهری به شهر دیگر آمده و کاملا منطقه آزاد را از قلمرو گمرکی خارج کردند و این فرصت از بین رفته است. اگر روزی امیدی داشتیم که صرفا گمرک را ملزم به اجرای قانون کنیم، امروز قانونگذار این مزیت را از ما سلب کرده است؛ البته در ماده(۱۲) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که مناطق آزادی که دارای حریم می‌باشند و خارج از شاخص جمعیتی و دارای تراز تجاری مثبت هستند، همچنان شامل معافیت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند؛ اما هیچ کدام از مناطق آزاد ما این مزیت را ندارند، که البته من فکر می‌کنم این پیچیدگی را درست کردند تا نتوانیم این معافیت را در ادامه داشته باشیم!
وی گفت: ما سال‌ها پیش موضوعی را خدمت مسئولین تراز اول کشور در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مطرح کردیم مبنی بر اینکه در ۱۰۰سال گذشته وزارت بازرگانی ما که امروز وزارت صمت است، هیچ وقت بر روی موضوع واردات کشور مدیریت نداشته است، یعنی الگویی برای مدیریت واردات نداشتیم. این موضوع در کشور ما مغفول مانده و صرفا به بعد از انقلاب نیز نمی‌توان نسبت داد.
سادات‌نجفی ادامه داد: همیشه طی این سال‌ها وزارت بازرگانی یا وزرات صمت در مواقعی که کشور به لحاظ درآمد ارزی در تنگنا قرار گرفته یا زمانی که تعرفه‌های واردات کالا افزایش پیدا کرده و یا مثلا در زمان جنگ واردات به کشور غیر از کالاهای ضروری و ارزاق عمومی ممنوع شده بود، چیزی به عنوان مدیریت بر واردات لحاظ نشده است. مدیریت بر واردات بدین معنی است که ما کشور ۸۲میلیونی هستیم، این کشور بزرگ مصرف‌کننده که منابع و درآمدهای سرانه آن هم کم نیست، نتوانسته از ظرفیت واردات به نفع خود استفاده کند. به فرض اگر برندی خواسته از بازار ما استفاده کند، به صورت رایگان بازار را در اختیار آن گذاشته‌ایم؛ البته شاید تعرفه عوارض ورودی نسبتا بالایی اخذ کردیم، اما نهایت مدیریت بر واردات در همین حد بوده است. اما مدیریت واردات در دنیا به شکل دیگری عمل می‌کند؛ مثلا به برند شرکت سونی می‌گوییم که اگر می‌خواهید از بازار ما استفاده کنید، باید در سال اول صد‌درصد کالای تولید شده را در کشور ما وارد کنید تا ما با این عوارض ترخیص کنیم؛ ولی در سال دوم باید ۱۰درصد از تکنولوژی، فناوری و ماشین‌آلات را نیز برای تولید وارد کشور کنید. در سال سوم ۱۰درصد دیگر اضافه می‌شود و پروسه ۱۰ساله ادامه پیدا می‌کنید؛ یعنی اگر می‌خواهید از بازار ایران استفاده کنید، ۱۰سال دیگر باید کل کالا را در کشور ما تولید کنید. با این کار چند اتفاق مثبت رقم می‌خورد؛ ضمن اینکه بهترین پایلوت هم مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد با این هدف ایجاد شدند که ماشین‌آلات بدون عوارض وارد شود و هدف قانونگذار نیز همین بوده که طرح‌های کوچک اقتصادی در مناطق پایلوت شوند و در صورت موفقیت به اقتصاد کلان و ملی تسری داده شوند و آن را تست، آزمایش و آمایش کنند. اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دومین مزیت این کار این است که بدین وسیله صنعت کشور را بومی می‌کنیم. تولیدکننده با صنعت روز دنیا آشنا می‌شود و می‌تواند از آن الهام بگیرد و برندهای ایرانی را تولید کند. نمونه‌های بسیاری می‌توانیم نام ببریم؛ به عنوان مثال اگر شرکت اپل کارخانه خود را در چین احداث کرد، به‌واسطه اپل چین، هوآوی و شیائومی که اکنون برندهای بزرگ دنیا هستند، پیشرفت کردند و درواقع رقیب اپل شدند. در حال حاضر مقام دوم و سوم را در دنیا برندهای چینی دارند اگر اجازه نمی‌دادند این قضیه در آنجا شکل بگیرد، نمی‌توانستند کسب دانش کنند و برندهای خود را ایجاد نمایند. موضوع مهم‌تر اینکه اگر یک برند بزرگ خارجی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کرد، در موضوعات تحریمی دیگر تن به خواسته امریکا نمی‌دادند و او یک تنه نمی‌توانست ایران را تحریم کند؛ اما چون هیچ کشوری از این تحریم آسیب ندید، اکثر کشورها به راحتی تمکین کردند؛ در حالی که اگر در طول ۳۰سال گذشته برندهای جهانی را درگیر کرده بودیم، قطعا امروز به راحتی مورد تحریم قرار نمی‌گرفتیم.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که گریبان ما را گرفته است، این است که مجلس و دولت از ما انتظار دارد و سایرین نقد می‌کنند که مناطق آزاد قرار بود سکوی صادرات باشند! اگر کارخانه سونی را با این فرمول به کشور آورده بودیم، این شرکت حداقل ۹۰درصد تولیدات خود را به جای اینکه به داخل ایران بفرستد، به کشور همسایه بای‌بک انجام می‌داد. یک بخشی صادرات مناطق آزاد، بای‌بک کالا است، یعنی کالا با هدف بازارهای کشورهای منطقه‌ای پردازش و تولید شود، اما ما نتوانستیم از این بازار استفاده کنیم؛ امروز بعد از گذشت سال‌ها و تجربیات تلخ هنوز حاضر نیستیم از این موضوع استفاده نماییم.
فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
هزینه تولید در مناطق آزاد سرسام‌آور است
فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، به نقض قوانین مناطق آزاد توسط بخشنامه‌ها وآیین‌نامه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که در سال‌های اخیر شدت پیدا کرده، نقض مرتب قانون مناطق آزاد توسط دستگاه‌های دولتی است.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد یک قانون خاص دارد و قوانین خاص هم قانون مقدم و موخر بر آن اثر نمی‌کند. ما برای یک محدوده مشخص، قانون خاصی را مصوب کردیم که باید آن محدوده خاص که مناطق آزاد است، منحصرا مطابق ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد؛ یعنی صرفا براساس قانون خودشان اداره شود و از شمول مقررات دولت و شرکت‌های دولتی مستثنی باشند.
حقدل ادامه داد: ما یک قانون خاص داریم که در آن به قوانین گمرکی و سایر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد اشاره و تاکید دارد که در این محدوده‌ها باید به‌گونه‌ای متفاوت عمل شود. درست است که مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، ولی خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی هستند. متاسفانه تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف توجهی به این موضوع ندارند که مناطق آزاد ایران خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی کشور قرار دارند و گمرک جمهوری اسلامی به همین دلیل در خروجی مناطق آزاد به سمت سرزمین اصلی مستقر است. ضمن اینکه روابط تجاری و بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور، توسط گمرک سازمان منطقه آزاد سر و سامان داده می‌شود.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد افزود: اما مسئله‌ای که پیش آمده این است که طی سال‌های اخیر با انواع بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های دستگاه‌های مختلف دولتی که بسیار متعدد و در زمینه‌های مختلف هستند، این قانون خاص مناطق که مصوب مجلس است و توسط شورای نگهبان تایید شده و بر همگان لازم الاجراست؛ به طور مرتب نقض می‌شود و این مناطق به صورت جاهایی درآمده‌اند که شاخص‌های ایجاد کسب و کار در آنها حتی از سرزمین اصلی خودمان که در شاخص‌های جهانی نیز شرایط بسیار بدی دارد، نامناسب‌تر است! زیرا در مناطق آزاد، هم قوانین سرزمین اصلی اعمال می‌شود و هم قانون‌های مترتب بر مناطق آزاد. در نتیجه برای یک فعال اقتصادی در مناطق آزاد هم فرآیند اخذ مجوزها و هم تسهیل امور سخت‌تر و طولانی‌تر از سرزمین اصلی است. همیشه معتقد بودیم که تولید در مناطق آزاد به‌صرفه‌تر است؛ چراکه در این مناطق تولیدکنندگان دستگاه‌ها و ابزارهای تولیدی خود را بدون عوارض گمرکی می‌توانند وارد کنند، مواد اولیه و موردنیاز برای تولید را هم بدون عوارض گمرکی می‌توانند بیاورند و از سوی دیگر هر دوره‌ای که تولید خود را به مدیریت صنایع سازمان‌های مناطق آزاد گزارش می‌کنند (طبق گزارش‌هایی در کمیسیون ارزش افزوده‌ای که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشکیل می‌شود و نمایندگان تام‌الاختیار مناطق آزاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی حضور دارند)، به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده ماده اولیه، از عوارض گمرکی ورود به سرزمین اصلی معاف خواهند بود.
وی اظهار داشت: اما اکنون تولیدکننده در مناطق آزاد بابت مواد اولیه‌ای که از سرزمین اصلی خریداری می‌کند باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد؛ بابت مواد اولیه‌ای که از خارج وارد می‌کند نیز باید این مالیات را بدهد و از آن طرف زمانی که می‌خواهد کالا را وارد سرزمین اصلی کند، مجددا باید این عوارض را پرداخت کند. نتیجه این می‌شود که هزینه تولید در مناطق آزاد بسیار بالا خواهد رفت! یعنی اگر یک واحدهای تولیدی مشابه آن در سرزمین اصلی باشد، مطمئنا دیگر این هزینه‌های سربار را نخواهد داشت و قدرت رقابت‌پذیری تولیدکننده منطقه آزاد نه تنها با تولیدکنندگان خارجی، بلکه حتی با تولیدکنندگان سرزمین اصلی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. اگر آماری از تعداد صنایعی که از شهرک‌های صنعتی واقع در مناطق آزاد کوچ کردند و به کشورهای همسایه رفتند و آنجا تولید انجام می‌دهند، داشته باشیم، بدون شک قابل توجه خواهد بود؛ چراکه اینها همان کالا را آنجا تولید می‌کنند و این کالا بعدا به عنوان کالای خارجی به کشور وارد می‌شود که باز هم برای تولیدکننده به‌صرفه‌تر از تولید در منطقه آزاد کشور است.
فرزین حقدل در پایان خاطرنشان کرد: در سالی که به حمایت و پشتیبانی از تولید مزین شده و رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که بر این موضوع تاکید دارند، متاسفانه بی‌مهری‌های زیادی نسبت به مناطق آزاد انجام می‌شود. سوال اینجاست آیا مسئولان ما با اعمال این قوانین متناقض فکری هم به حال سرمایه‌هایی که از جاهای مختلف به مناطق آزاد آمده است، کرده‌اند؟ این تولیدکنندگانی که همه زندگی خود را فروختند و یک واحد تولیدی در منطقه آزاد راه‌اندازی کرده‌اند، اکنون باید چه کار کنند؟ واقعا بنده دلیل هیچ کدام از این اقدامات را متوجه نمی‌شوم! به هرحال تعداد زیادی از فعالین اقتصادی در گروه‌های مختلف گردشگری، بازرگانی، خدمات و صنعت، همه دار و ندار و املاک خود را فروخته‌اند و تبدیل به یک واحد صنعتی یا یک واحد تولیدی و خدماتی در منطقه آزاد کردند؛ اما با این بی‌مهری‌هایی که خلاف قانون مناطق آزاد صورت می‌گیرد، زندگی آنان نابود می‌شود، اشتغال از بین می‌رود، تعداد زیادی از افرادی که قبلا کار می‌کنند، بیکار می‌شوند. اولین مزیتی که در مناطق آزاد به فعالین اقتصادی نشان دادیم، قانون خاص منطقه آزاد بوده که از همان روزهای اول یک‌چهارم هم اجرا نشده است؛ در واقع دستگاه‌های دولتی اجازه ندادند که این قانون به طور کامل اجرا شود. در حال حاضر هم که شرایط بدتر شده و هر روز می‌خواهند بخشی از قانون را حذف و از بین ببرند و نتیجه آن می‌شود که با کوچ سرمایه‌گذاران مناطق آزاد مواجه شویم و این سوال پیش می‌آید که با این اوصاف به چه دلیل باید مناطق آزاد جدید را نیز تصویب کنیم و آنها را به سرنوشت قبلی‌ها دچار نماییم؟! مطمئنا اگر این وحدت رویه در دستگاه‌های دولتی ادامه داشته باشد، بودجه‌های دولتی مناطق جدید حذف و به همین بدبختی مناطق آزاد فعلی دچار خواهند شد!!!
درخواست مرتضی رحیمی؛ مشاور مالیاتی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی از مسئولین:
تااطلاع ثانوی از به‌کار بردن موارد فراقانونی دستگاه‌های اجرایی جلوگیری نمایید
مرتضی رحیمی مشاور مالیاتی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز در گفتوگو با نشریه، به تناقضات اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور اشاره و بر این موضوع مهم تاکید کرد کلیه فعالین مناطق آزاد کشور نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق معترض می‌باشند و البته که این اعتراض به حق بوده و هست.
وی در ابتدا تعاریفی از واردات و صادرات در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ارائه داد و گفت: در قانون دائمی ذکر شده است که واردات یعنی ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. در تعریف صادرات نیز صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور مطرح است.
قطعا همه متخصصین امر بازرگانی می‌دانند که لازمه واردات کالا، داشتن کارت بازرگانی است که بحمدالله با توجه به سیستم‌های جدید اتاق بازرگانی ایران؛ براساس پالایش‌های اقتصادی، شخص متقاضی می‌تواند کارت بازرگانی دریافت نماید.
وی تاکید کرد: اخذ کارت بازرگان در حقیقت یک مجوز است که براساس ماده(۲) قانون صادرات و واردات که در تاریخ۷۲٫۴٫۲ به تصویب رسیده است؛ لذا صاحب آن به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در امور تجارت خارجی فعالیت نماید.
رحیمی به طرح سوال از کلیه صاحب‌نظرانی که تعریف واردات را در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بیان نموده‌اند، پرداخت و گفت: آیا کلیه فعالان مناطق آزاد کشور براساس این تعریف می‌بایست کارت بازرگانی دریافت نمایند؟ در صورتی که این کارت را دریافت ننمایند، تعریف واردات مندرج در این قانون شامل کدام کالاها و خدماتی به این مناطق می‌شود؟
این مشاور مالیاتی در ادامه درخصوص تصویب و تایید این قانون گفت: اگر ورود کالا در این مناطق صورت گیرد، براساس کدام قانون می‌بایست خرید و فروش کالا انجام شود؟ قانون تجارت یا قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران؟! (به هر حال محدوده مناطق آزاد به رسمیت شناخته نشده و در آن می‌بایست کلیه رویدادهای مالی و مالیاتی صورت بپذیرد) یا براساس قانونی که در سرزمین اصلی در حال رخ دادن است؟
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که اگر چنانچه برخی از تولیدکنندگان یا بازرگانان قصد صادرات کالاهای خود را از این مناطق به خارج از کشور داشته باشند، براساس کدام قانون این صادرات را صورت دهند؟ براساس قانون صادرات و واردات؟ یا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور؟
رحیمی تاکید کرد: آنچه در تعریف صادرات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ذکر گردیده است، تصور می‌شود که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را دقیقا برابر مناطق سرزمین اصلی دانسته‌اند، زیرا در این تعریف ذکر نگردیده است که صادرات یعنی خروج کالا و خدمت از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از کشور!!!
شاید در پاسخ به این موضوع صادرات کالا؛ ذکر به ماده(۱۰) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده باشد که متاسفانه آنچه در برخی از مصاحبه‌ها مشاهده می‌شود ذکر به همین ماده برای معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است باید تاکید کرد که منظور از این ماده صرفا انتقال کالاهای تولید شده داخل کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است، نه خروج کالا به خارج از کشور.
وی ادامه داد: اما مطلب بسیار مهم دیگر که در تمامی مفاد مندرج در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده آمده، اجرایی شدن سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است. یعنی آنچنان شفاف و به صراحت این قانون بیان شده است که به‌گونه‌ای تعجب می‌کنیم که قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در کشور اجرایی شده است و ما از آن بی‌اطلاع هستیم و از ثبت‌نام و عضویت نسبت به آن تمرد ورزیده‌ایم و این درحالی است که در واقعیت این سامانه هیچ زیرساخت اجرایی در کشور ندارد، حال چه برسد به مناطق آزاد!
البته دلیل بارز این حرف که در کشور قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده قابلیت اجرایی ندارد، متنی از خود قانون است که براساس آن؛ تبصره(۱) ماده(۵) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده: «مبنای محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در ایران در مورد اشخاص و فعالین اقتصادی که عضو سامانه مودیان نیستند و یا شاید تخلف ورزیده‌اند و ثبت نام ننموده‌اند؛ آن مبالغی خواهد بود که سازمان امور مالیاتی پس از استعلام مراجع ذیصلاح قیمت‌های معاملات را به نرخ روز محاسبه کرده باشد».
یعنی اینکه اگر فعال اقتصادی کالایی را از تاریخ ۱۳دی‌ماه امسال فروخته باشد و در سیستم سامانه مودیان ثبت نام ننموده باشد که تاکنون زیرساختی هم برای ثبت‌نام و اجرا وجود ندارد؛ متخلف شناخته شده و آن کالا نیز به نرخ روز محاسبه می‌شود و از او ۹درصد مالیات و عوارض دریافت می‌گردد. این تبصره در کشور چه مشکلاتی را برپا خواهد کرد؛ چه برسد به کالاهای وارداتی که به نرخ واردات و نرخ ارز روز محاسبه خواهند شد.
رحیمی ادامه داد: براساس دادنامه شماره۲۴۷ مورخ ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰؛ ثبت سفارش به عنوان یکی از تشریفات اداری واردات کالا ابطال گردیده است و حال در بدو واردات ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه در بدو ورود به این معناست که مواد اولیه الزاما باید ترخیص قطعی گردد؛ از طرفی فعال اقتصادی خود دارنده کارت بازرگانی نمی‌باشد و از طرف دیگر این واردات مواد اولیه با ذکر ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده قرار است که به عنوان اعتبار مالیاتی برای فعال اقتصادی در نظر گرفته است؛ حال سوال اینجاست چرا در زمان خروج محصول که براساس کمیته فنی ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که تخفیفات خوبی را برای واحدهای تولیدی در نظر می‌گیرد؛ چرا مجددا مالیات ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کسر می‌گردد؟!
در کل مفاد مندرج در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تجاری مسافری این است که تجارت کالاهای همراه مسافر مشاهده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
برای فروشگاه‌های مرزی و یا فروشگاه‌های داخل گمرکات جمهوری اسلامی و یا فرودگاه‌ها؛ چه مواردی تبیین گردیده و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که توسط مسافرتی پرداخت می‌گردد در کجای مراحل قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است که آن را استرداد نمایند؟!
رحیمی با توضیح مثالی تاکید کرد: اگر کارخانه تولیدی که در داخل جزیره کیش تولید پوشاک می‌نماید و برای تولیدات محصولات خود نخ واردات نماید؛ ابتدا براساس قانون جدید می‌بایست ابتدا در بدو ورود مواد اولیه ۹درصد پرداخت نماید و نخ خود را به یکی از کارخانجات تحویل دهد تا تولید پارچه نماید؛ در زمان تحویل نخ و دریافت پارچه می‌بایست ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت و پرداخت نماید و سپس پارچه‌ها را تبدیل به پوشاک نماید و آنگاه محصول خود را به مغازه‌های خود در داخل جزیره کیش که از شعبات فروش مستقیم خود (از تولید به مصرف) به مصرف‌کننده تحویل نماید. لذا این سوال مطرح است که چرا باید مجددا زمانی که محصول خود را به مصرف‌کننده ارائه می‌نماید، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت نماید؟!
وی افزود: تولیدکننده از بدو ورود نخ تا تحویل به مصرف‌کننده باید حداقل ۲۷درصد مالیات بر ارزش افزوده به بهای تمام‌شده خود اضافه نماید! و با ۲۷درصد اضافه‌تر از داخل کشور محصول خود را بفروش برساند! خیلی از تولیدکنندگان در داخل مناطق آزاد خود دارای مغازه‌هایی برای تحویل مستقیم به مصرف‌کننده به عنوان شعبات خود هستند؛ اما اینک با این مسیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر منع تولید، باعث ایجاد خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر در آینده برای این قشر از فعالان اقتصادی خواهد شود!
رحیمی در بیان دیگر مشکلات و تناقضات و تبعیضات مندرج در مفاد قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: معاف نمودن این قانون از کلیه کالاهای مواد اولیه که در قالب ورود موقت وارد کارخانجات داخل سرزمین اصلی می‌گردد، مشهود است؛ ولی برای تولیدکنندگان داخل و مقیم مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی این مزیت نادیده گرفته شده است.
مشاور مالیاتی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در پایان از کلیه مسئولین درخواست کرد که برای فعالین مقیم مناطق آزاد تجاری-صنعتی، یا قانون جدیدی را با تجارب بخش خصوصی تهیه و تنظیم نمایند و یا تا اطلاع ثانوی از به‌کار بردن موارد فراقانونی دستگاه‌های اجرایی جلوگیری نمایند.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
داخل منطقه آزاد نباید دخالتی از جانب گمرک صورت گیرد
هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز در گفتوگو با نشریه، از فلسفه وجودی مناطق آزاد و تمایز قوانین آن با سرزمین اصلی سخن گفت.
طبق اظهارات وی؛ فلسفه ایجاد مناطق آزاد این بود که قوانین سرزمین اصلی در بخش اقتصاد در مناطق اجرا نشود؛ درواقع در این مناطق در بانکداری قانون خود را داشته باشند، قانون بیمه و کار نیز قوانین خود را داشته باشند و….
حق‌شناس تاکید کرد: ازجمله این قوانین، که با قانون سرزمین اصلی مستثنی می‌باشد، امور گمرکی است. اینکه گفته می‌شود در مناطق آزاد گمرک بایستی در درب‌های خروجی مستقر شود، دلیل این است که در داخل منطقه آزاد هر‌گونه فعل و انفعالاتی انجام می‌شود، گمرک مداخله نکند. درواقع گمرک وقتی مداخله می‌کند که کالا وارد سرزمین اصلی شود، آن موقع حقوق و سود بازرگانی دریافت می‌کند؛ ولی اینکه گمرک داخل منطقه آزاد در هر یک از بنگاه‌های اقتصادی مداخله کند که کالا، خط تولید و مواد اولیه از کجا آمده، طبیعی است که مثل سرزمین اصلی رفتار خواهد شد.
وی افزود: چه تفاوتی است بین منطقه آزاد و همچنین سرزمین اصلی می‌باشد وقتی مقرر است همه قوانین گمرک در محدوده و قلمرو مناطق آزاد اعمال گردد؟ دیگر ضرورتی برای مناطق آزاد وجود ندارد؛ همه این حرف‌ها بدین معنی نیست که کالا از مناطق آزاد بدون ملاحظات گمرکی می‌تواند وارد سرزمین اصلی شود، خیر! کالایی که بخواهد از منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی یا از سرزمین اصلی وارد منطقه آزاد شود، باید تمام قوانین گمرک بر آن اعمال شود. بحث این است که در محدوده مناطق آزاد قانون خاص وجود دارد و مهم‌ترین این قوانین خاص، قوانین گمرکی خاص است و طبق این قوانین است که گمرک در فرآیند بنگاهداری و یا تبدیل کالای اولیه به نهایی مداخله نکند، حتی کالایی که در منطقه آزاد تولید و می‌خواهد صادر شود، باز هم گمرک حق مداخله بر آن را ندارد؛ گمرک زمانی می‌تواند وارد شود که آن کالا وارد سرزمین اصلی شود؛ درواقع آن را به عنوان کالای وارداتی تلقی می‌کنند و همه مقررات بر آن اعمال خواهد شد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: در محدوده مناطق آزاد، گمرک فقط باید در درب خروجی مستقر باشد؛ یعنی به هنگامی که کالا صادر یا وارد شود باید باشد، وگرنه داخل منطقه آزاد هر فعل و انفعالی هم که باشد نباید دخالتی از جانب گمرک صورت گیرد.
پیشنهادات عضو هیات رئیسه اتاق ایران و روسیه به مناطق آزاد جهت افزایش صادرات:
اجرای قانون، عدم مداخله ارگان‌های دیگر در کنار مدیران آشنا به تجارت بین‌الملل
مهندس روشنعلی یکتا عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران-روسیه و مدیرعامل شرکت بازرگانی تجارت سبز روشن، که از صادرکنندگان محصولات ایرانی به بازارهای اوراسیا، اروپای شرقی و غرب آسیا است؛ درخصوص سازوکارهای بهره‌وری حداکثری مناطق آزاد تجاری-صنعتی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی خود که در چنبره عدم اجرا، تفسیر به‌رأی و تعمیم قوانین سرزمین اصلی گرفتار می‌باشند، اظهار داشت: تسهیل و توسعه صادارت محصولات داخلی و جذب سرمایه‌گذار خارجی، مهم‌ترین موضوع هدفگذاری شده از سوی هر کشوری است که اقدام به ایجاد مناطق آزاد می‌کند.
بر این اساس رسیدن به این راهبرد مستلزم ابزارهایی از قرار ذیل است:
اولین نکته تسهیل‌گری جهت افتتاح و مسیر فعالیت شرکت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی است.
دومین عامل تاثیرگذار، حضور فعال سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی به صورت مشارکت با شرکت‌های ایرانی است تا از رهگذر این همکاری مشترک، زمینه‌های تضمین بازارهای داخلی و آشنایی با سازوکارهای حضور در بازارهای بین‌المللی برای فعالین اقتصادی ایران فراهم شود. به عبارتی مناطق آزاد در این حوزه می‌توانند تمرینی برای برندسازی ایرانی در سطح جهانی محسوب شوند. به این مهم می‌توان انتقال تکنولوژی، دانش فنی و الگوهای مدیریتی را نیز اضافه کرد؛ موضوعی که در مناطق آزاد موفق جهان قابل مشاهده است.
سومین مسئله که حائز اهمیت در این خصوص برای مناطق آزاد، ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در این مناطق است که ناشی از مزایا و معافیت‌های قانونی است که به عنوان مشوق‌های صادراتی قلمداد می‌شوند؛ موضوعی که در سطح جهانی و در میان تمام کشورها وجود دارد.
چهارمین لازمه تحقق اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد که بسیار تاثیرگذار ارزیابی می‌شود، معطوف به فراهم نمودن زیرساخت‌ها و ساختارهای گمرکی و پایانه‌های صادراتی مجهز به سیستم‌های پیشرفته و متناسب با نیازهای جدید نقل و انتقال کالا در سطح جهانی برای صادرات است. در این میان توجه به نیازهای لجستیکی و ترانزیت کالا به عنوان یک پیش‌فرض اولیه سخت‌افزاری در کنار فراهم نمودن فضاهای لازم جهت فعالیت نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و حضور همه نهادهای خدمات‌رسانی همچون گمرک، استاندارد، قرنطینه و بهداشت و….نیز حائز اهمیت می‌باشد. این امر به دلیل سرعت عمل در خدمات‌رسانی و انجام امور مربوط به صادرات، صادرات مجدد و ترانزیت از طریق مناطق آزاد پیشنهاد می‌شود.
مسئله دیگری که می‌توان به عنوان الزامات تشویقی صادراتی در مناطق آزاد مورد توجه قرار داد، ایجاد خطوط حمل و نقل منظم است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه خطوط مزبور حتما باید به خطوط بین‌المللی متصل گردند تا تسهیل و ارزان‌کننده هزینه‌های صادراتی باشند. بدیهی است خطوط حمل و نقلی مزبور از تنوع لازم برخوردار بوده، یعنی باید به صورت زمینی، ریلی و هوایی باشند. در این میان وجود پروازهای منظم خارجی بسیار تاثیرگذار است، در نتیجه قرار داشتن مناطق آزاد در نزدیکی فرودگاه و تعامل هدفمند با بازارهای هدف، یکی از عوامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف صادراتی ارزیابی می‌شود.
موضوع بسیار تاثیرگذار بر فعالیت مناطق آزاد، تفکیک عوارض و حقوق دولتی از این مناطق است؛ چراکه این مناطق در همه جای دنیا معاف از مالیات و عوارض دولتی که از سرزمین اصلی برای واحدهای تجاری اخذ می‌کنند، می‌باشند و با عنایت به اینکه در سطح جهانی به عنوان یک عرف مقبول و پذیرفته شده، مناطق آزاد از قوانین خود بهره‌مند بوده، در نتیجه حفظ جایگاه قانونی متفاوت مناطق در مناسبات داخلی و خارجی هر کشوری، نقطه آغاز موفقیت یا شکست آن منطقه محسوب می‌شود.
بر این اساس می‌توان تاکید کرد که عدم مداخله ارگان‌های داخلی در اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد که در قالب اثرات مخرب آیین‌نامه‌های متغییر داخلی که به منظور کنترل اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی تعیین می‌شود، یک بایسته حیاتی در موفقیت و برندینگ مناطق آزاد است؛ چراکه در سطح جهانی به صورت معمول و مقبول مناطق آزاد یک جزیره مجزا از سرزمین اصلی قلمداد شده و براساس آن دولت‌ها با این مناطق عمل می‌کنند؛ در نتیجه اگر چنین درک و عملی در مواجه با مناطق آزاد در سطح داخلی روی دهد، می‌توان از بانک‌ها و کارگزارهای مالی بین‌المللی برای تجار و فعالین این منطقه استفاده نمود.
در پایان به نظر بنده علاوه بر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای صدرالاشاره، مسئله تعیین‌کننده دیگری که بسیار مهم تلقی می‌شود، استفاده از مدیرانی است که از اطلاعات و آگاهی تجاری بین‌المللی یا حداقل منطقه‌ای برخوردار می‌باشند؛ در واقع استفاده از این افراد در کنار موضوعات پیش‌گفته برای رسیدن به اهداف صادراتی و فعالیت یک منطقه آزاد باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه باعث گسترش و رشد فعالیت در مناطق آزاد کشور می‌شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰