ماده۶۵ احکام دائمی، تاکیدی بر لزوم اجرای قانون مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما واقعیت آن است که این قانون هرگز به طور کامل و صحیح اجرا نشده است و غالب وزارتخانه‌های کشور حاضر به تفویض اختیارات به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیستند. طبیعتا عدم تقسیم‌بندی وظایف موجب ناهماهنگی در مدیریت این مناطق می‌شود‌. این موضوع درحالی مطرح است که انتظارات از مناطق آزاد برای ارائه عملکرد مثبت، زیاد است‌. در واقع انگشت اشاره همیشه به سمت مدیران مناطق آزاد نشانه گرفته می‌شود که چرا این مناطق به اهداف اصلی‌شان که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درنظر گرفته شده است، دست پیدا نکرده‌اند! غافل از آنکه بسیاری از قوانین مناطق اصلا اجرایی نمی‌شود و این موضوعی است که دست و پای فعالین اقتصادی را هم بسته است!

به واقع در شرایط کنونی که کشور با مشکلات زیادی به‌واسطه تحریم‌ها روبه‌رو است، دیگر دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط نباید موجبات خودتحریمی کشور را بیش از این فراهم نمایند. عدم تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد نه تنها موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمی‌کند، بلکه مغایر با شعار رهبر معظم انقلاب یعنی «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است و این به معنای ضربه زدن به تولید‌، اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن سرزمین اصلی است.

در گزارش پیش‌روی، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد و یکی از معاونان مناطق آزاد درخصوص چرایی عدم اجرایی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت‌وگو کردیم.

متاسفانه باید تاکید کنیم با وجود آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و نظارت آن را برعهده دارند، اما نسبت به مفاد این ماده نامطلع هستند. البته در میان بهارستان‌نشین‌ها کسانی هم بودند که شناخت حداقلی نسبت به این قانون داشتند، ولی نگاه آنها نسبت به اجرای قانون متفاوت بوده است.

برخی از وکلای ملت، علت عدم اجرای قانون مذکور را بی‌کفایتی مدیران و عملکرد ضعیف مناطق آزاد می‌دانستند و برعکس نماینده‌ای دیگر قانون را بالاتر از هر چیزی می‌دانست و معتقد بود قانون براساس عملکرد مدیران نوشته نشده است که کسی به خود اجازه دهد قانون را اجرا نکند.

البته که برخی دیگر از نمایندگان نسبت به این قانون آگاهی داشتند، ولی خبری از عدم اجرای آن نداشتند؛ از این‌رو در گفت‌وگو با ما عزم‌شان را برای بررسی موضوع و استفاده از ابزار نظارتی در جهت چرایی عدم تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد جزم کردند.

محمد‌تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:

مجلس بخلی در تفویض اختیارات به دبیرخانه شورایعالی ندارد

محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، علت عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را تصمیم مجلس در برنامه ششم توسعه دانست؛ تصمیمی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است.

طبق گفته این نماینده، به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد را بهتر بتواند مورد ارزیابی قرار دهد، وزارت اقتصاد را مسئول اداره آن کرده است؛ چراکه می‌توان وزیر را مورد سوال قرار داد و یا حتی استیضاح کرد.

براساس گفته‌های عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این موضوع سبب شد تا تفویض اختیار توسط دستگاه‌های دولتی صورت نگیرد، اما با عملکرد مثبت دبیر شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس می‌توانند در برنامه هفتم این موقعیت را به مناطق آزاد برگردانند.

اظهارات این نماینده مجلس درحالی است که پیش از آنکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد نیز خبری از تفویض اختیارات به سازمان‌های مناطق آزاد و مدیران عامل این مناطق نبوده است.

نقدعلی گفت: ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در قانون برنامه ششم تغییراتی کرده است‌. طبق قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی اختیار کار به‌دست دبیر و مدیران عامل مناطق آزاد است، منتها به دلیل ضعف عملکردی که بوده و اینکه مجلس شورای اسلامی در گذشته پاسخگویی لازم را از دبیر نمی‌گرفته و از طرفی هم امکان استیضاح دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد (سوال، تذکر و استیضاح مختص وزیر و رئیس‌جمهور است)، لذا در برنامه ششم برای پاسخگویی بهتر در مقابل مجلس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار داده شد‌.

وی تاکید کرد: وزرای سابق هم به‌خاطر اینکه کنترل کار از دست‌شان خارج نشود، اختیارات را تفویض نکردند و این موضوع بر زمین مانده است‌‌.

این نماینده مجلس اظهار داشت: علی‌القاعده مناطق آزاد برای تسهیل تجارت و برای برداشته شدن برخی از مقررات و فرآیندهای دست و پاگیر ایجاد شده است، اما تخلفاتی در گذشته در این مناطق بوده که موجب عدم تفویض اختیار می‌شود. نمونه‌هایی که بنده گزارش آن را دارم این است که مثلا بعضی از فعالان اقتصادی کشورهای دیگر بنا بوده به مناطق ما بیایند و فعالیت اقتصادی داشته باشند، مثلا نخ خاصی برای برخی مصارف داخلی تولید کنند؛ آنها در این مناطق کارخانه‌ای احداث کردند، اما فی‌المثل صد هزار تن فقط در کارخانه تولید کردند و ده برابر آن را از تولیدات خارجی کشور خود وارد کردند و تحت عنوان تولیدات مناطق آزاد به کشور تزریق نموند. در واقع از امتیاز معافیت بیست ساله مناطق آزاد استفاده کردند و کمر تولیدکننده داخلی را شکستند. این مسائلی بوده که در گذشته وجود داشته است؛ لذا مجلس تلاش کرده که مناطق آزاد را به‌واسطه وزیر تحت سوال و نظارت بیاورد و از طرفی وزارتخانه نیز آن را تحت‌نظر و اختیار خود قرار داده است.

نقدعلی ادامه داد: اگر در آینده آقای سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که سابقه کار عمرانی خوبی هم دارد، اقدامی کند که عملکرد مناطق مثبت شود؛ دوباره اعمال این قانون و مواد قانونی موجب استقلال دبیرخانه خواهد شد؛ در واقع می‌توان گفت که دوباره اختیارات به مناطق آزاد باز‌می‌گردد‌‌.

وی اذعان داشت: اگر دبیر بتواند کاری کند که سابقه سوء را از ذهن نمایندگان مجلس پاک کند، علی‌القاعده نمایندگان در برنامه هفتم این اعمال مدیریت که در برنامه ششم صورت گرفته بود را برخواهند گرداند و دوباره همان اختیارات وسیع گذشته را تفویض خواهند کرد؛ منتها شرطش این است که تا آمدن برنامه هفتم به صحن علنی، دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد عملکرد خود را برای نمایندگان ثابت کند تا در قانون برنامه هفتم این اختیارات را برگردانیم. اما اگر رویه بخواهد طبق همانچه که در گذشته بود، استمرار پیدا کند؛ یقینا این محدودیت‌های اختیارات اعمال خواهد شد‌. لذا شرط بازگشت این اختیارات که در برنامه ششم محدود شده است، این است که در این مدت توانایی و تغییر رویه و حسن انجام کار دبیر محترم اثبات شود‌‌.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در برنامه ششم این اختیارات مطابق قانون محدود شده است و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و چارچوب‌هایی که در برنامه ششم و احکام دائمی آمده، دایره آن در برنامه ششم تنگ شده است؛ البته ما برنامه هفتم را داریم، ضمن اینکه قانون براساس مصالح تعیین می‌شود، چنانچه اگر ببینیم مصلحت کشور این است که اختیارات بازپس داده شود، مجلس بخلی برای بازگردان اختیارات گذشته به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد ندارد.

حجت الاسلام محمد باقری‌بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

عدم‌اجرای قانون به دلیل بی‌تجربگی مدیران عامل مناطق آزاد است

حجت الاسلام محمد باقری‌بنابی نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی دلایل عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداخت.

وی، علت اصلی این موضوع را، عدم‌تجربه و سابقه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد می‌داند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، به دلیل آنکه این افراد اطلاعات کافی ندارند، بنابراین نمی‌توانند در اداره مناطق آزاد کمک کننده باشند؛ از این جهت باید از دستورات دولتمردان تبعیت کنند!

هر چند این استدلال نمی‌تواند منطقی باشد؛ چراکه به همان میزان می‌توان مدعی شد که در دستگاه‌های دولتی و ذی‌ربط نیز افرادی بی‌کفایت حضور دارند که می‌توانند مانعی برای پیشبرد اهداف کشور باشند و مهم‌تر آنکه موضوعی که تاکید صریح قانون می‌باشد چرا باید بهانه کفایت یا عدم کفایت مدیران عامل قرار بگیرد؟! مگر آن زمان که این قانون نوشته شده و دوبار دیگر نیز بر آن تاکید صورت گرفته است، اجرایی شدن آن را منوط به کفایت یا عدم کفایت مدیران مناطق آزاد کرده است‌‍؟!

به هرحال این نوع استدلال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی من‌باب عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از جانب همکاران او نیز چندان دلیل مستحکم و قانع‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود.

در ادامه صحبت‌های حجت الاسلام محمد باقری‌بنابی را می‌خوانید:

درخصوص مناطق آزاد‌، اخیرا با آقای سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلسه‌ای داشتیم؛ بنده واقعیتی را که برآورد خودم است را در این جلسه متذکر شدم‌. اولا مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد که منصوب می‌شوند، باید از افرادی باشند که تجربه موفق درخصوص این مناطق دارند. متاسفانه بدون تجربه، افراد و هیات مدیره‌هایی را می‌گذارند که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره مناطق آزاد ندارند. این موضوع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند و تا به امروز هم مناطق آزاد آنگونه که باید موفق باشند، نبودند‌.

متاسفانه مسئولان ما افرادی سیاسی را حمایت می‌کنند، افرادی که تجربه کافی در این رابطه ندارند و دنیادیده نیستند‌. حداقل بگویند افرادی که می‌خواهند مدیران عامل این مناطق شوند، به عنوان مثال ۱۰کشور را تا به امروز دیده باشند. ولی واقعا افراد را بدون سابقه می‌آورند و تازه از صفر می‌خواهند آموزش ببینند. در نتیجه عدم‌تجربه باعث می‌شود وزارتخانه‌ها و ستاد مرکزی به آنها اختیارات کافی را ندهند. اتفاقا افرادی را می‌آورند که تا همیشه وابسته به وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در تهران بمانند؛ چراکه این مدیران اطلاعات و معلومات ندارند و نمی‌دانند این مسائل را چگونه باید اداره کنند. تفویض اختیار از اینجا نشات گرفته که مدیران تجربه خوبی داشته باشند؛ اما وقتی این توانایی وجود ندارد، بنابراین در نتیجه افراد بله‌قربان‌گوهایی هستند که همیشه از دستورات تبعیت می‌کنند‌‌.

نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید افراد توانمندی سرکار بیایند و صاحب تجربه باشند. اگر این افراد مهارت کافی داشته باشند، به میدان می‌آیند و می‌گویند که قوانین کشور، قانون مجلس و مقررات شورایعالی مناطق آزاد باید در خود منطقه حل شود، این مجوزها و بحث‌های مالیاتی مربوط به منطقه آزاد است و درواقع اختیار این موضوع را به خود برمی‌گرداند.

وی اظهار کرد: اگر افراد صاحب تجربه منصوب شوند، قطعا این تفویض اختیارات انجام می‌شود؛ اما چون مدیران عاملان تجربه کافی ندارند، گرفتن این اختیار هم برای خودشان و هم برای مناطق آزاد‌‌ دردسر درست می‌کند.

باقری‌بنابی افزود: پیشنهاد من این است که در این رابطه مدیران عامل توانمندی را در مناطق آزاد به‌کار بگیرند و از سوی دیگر، اگر این افراد متبحر و باتجربه باشند، حتما وزارتخانه‌ها باید تفویض اختیار کنند‌. در آن صورت ما از طریق مجلس حتما فشار می‌آوریم که باید این اتفاق رخ دهد؛ به هرحال مناطق اسم‌شان آزاد است و مشخص است برای کدام اهداف شکل گرفته‌اند. ولی متاسفانه وقتی من نماینده می‌بینیم افرادی که در آنجا مسئولیت دارند، سیاسی هستند و صاحب تجربه نیستند، طبیعتا پیگیر این موضوع نخواهم شد که اختیارات را به شخصی محول کنیم که هیچ مهارت و توانایی ندارد، حتی اگر قانون بر آن تاکید کرده باشد‌‌.

نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در کشور درخصوص مناطق آزاد قانون داریم، البته مشکلاتی هم در قوانین وجود دارد که برای این مناطق محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم که همین مسائل باعث شده آن‌طور که مناطق آزاد کشورهای دیگر موفق عمل کردند، در کشور ما این موفقیت محسوس نبوده است. در کمیسیون اقتصادی نیز تاکید کردیم که اگر قرار است اصلاح قوانین مناطق صورت گیرد، دو یا سه نمونه از مناطق آزاد موفق دنیا را که شصت یا هفتاد سال عمر دارند را بررسی کنیم، قوانین‌شان را ببینیم، بحث‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را کنکاش و از آنها الگو‌برداری کنیم. متاسفانه این موضوعات را در کشور خودمان نادیده می‌گیریم و موجب می‌شود هیچ منطقه آزاد خوبی نداشته باشیم؛ درواقع عملا از این مناطق در شرایط خاص و با وجود موقعیت استراتژیک کشور محروم هستیم‌‌.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

باید مجازاتی را برای خاطیان قانون مناطق آزاد درنظر بگیریم

جعفر قادری دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انتقاد کرد و گفت: ایراد و اشکال به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برمی‌گردد؛ چراکه دبیرخانه باید همراهی و تعامل را با وزارتخانه داشته باشد تا اگر در اجرای مواد قانونی ایراد و اشکالی وجود دارد، برطرف شود.

وی تاکید کرد: اگر قانون ایراد دارد، زمینه برای اجرایی‌سازی قانون باید فراهم شود؛ ولی اگر قانون درست ولی سلایق و دیدگاه‌های مختلفی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که اجازه کار را نمی‌دهد، باید تلاش شود که این هماهنگی‌ها به‌وجود بیاید.

قادری اظهار کرد: حل این موضوع وظیفه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و دبیرخانه باید به جد نسبت به این مسئله ورود کند‌‌.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای اجرای این قانون تاکید داشته باشد، گفت: این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس باید انجام گیرد. اگر بنا باشد بر عملکرد مناطق آزاد و مناطق ویژه بحث کنترل و نظارتی صورت بگیرد، دوستان در کمیسیون می‌توانند این موارد را تاکید کنند‌‌.

وی ادامه داد: اگر انتظارات از مناطق آزاد وجود دارد، باید طبق آن انتظارات به دستگاه‌های ذی‌ربط  اختیارات داده شود تا بتواند در قالب آن اختیارات واگذار شده، کار را دنبال کنند؛ ولی اگر اختیار نباشد، طبیعتا عملکرد مناطق آزاد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ چراکه در حقیقت کار دست مدیران عامل نیست که بتوانند امور را مدیریت نمایند.

قادری درخصوص طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس اذعان نمود: مواردی که محل ایراد و اشکال است و مورد اعتراض دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است باید در اصلاح قانون مناطق آزاد لحاظ شود؛ به هرحال باید به سمت و سویی برویم که این ایرادات و اشکالات را بتوانیم برطرف کنیم‌‌.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این قوانین اجرا نشود و اختیارات محول نگردد، باید مجازاتی را برای خاطیان درنظر بگیریم تا برای اجرای قانون مجبور به تبعیت شوند.

وی تاکید کرد: شاید در برخی جاها که قانون اجرا نمی‌شود، دلیلش این است که ضمانت اجرا وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی این موضوع باید توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به نمایندگی از مناطق آزاد صورت گیرد. اگر مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز بر این موضوع اذعان و تاکید دارند، طبیعتا می‌توان روند را به نفع مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تغییر داد.

محمد سرگزی، رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی:

مناطق آزاد برای انجام امور نیازی به اذن گرفتن از دستگاه‌های دولتی ندارند

محمد سرگزی دکترای حقوق و رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداخت و از عدم اجرای این ماده قانونی گلایه کرد.

طبق اظهارات وی، به هیچ عنوان در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بحث تفویض اختیار از دستگاه‌های دولتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد مطرح نیست، بلکه این حق به‌طور کامل در اختیار مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد قرار دارد‌.

سرگزی تاکید دارد در بحث تفویض اختیار، دستگاه مربوطه مختار است که اختیار را به شخص دیگر محول کند یا خیر! اما در مورد مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این تفویض اختیار وجود ندارد، بلکه به صورت کامل وظایف برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است‌‌.

رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اساسا در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نماینده عالی دولت در حوزه مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد است. با توجه به تصریح قانون، وزارتخانه‌های مختلف من‌جمله وزارت اقتصاد و وزارت صمت مکلف هستند که در چهارچوب قوانین عمل کنند و این اختیارات را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بدهند. اما در حقیقت این اتفاق نمی‌افتد! به نظر بنده باید مجلس از باب نظارتی ورود پیدا کند. ما از یک طرف می‌گوییم که مناطق آزاد کارایی لازم را ندارند، اما از طرف دیگر اختیاراتی که قانون به آنها واگذار کرده را از آنان سلب می‌کنیم و زمینه عملیاتی و اجرایی شدن قانون را مهیا نمی‌کنیم. لذا مجلس باید ورود پیدا کند تا اینکه این ماده قانونی اجرایی گردد‌.

وی ادامه داد: از سوی دیگر رئیس‌جمهور با توجه به تکلیفی که در قانون برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده و بر همکاری سایر نهادهای دستگاه‌های اجرایی با مجموعه مناطق آزاد تاکید شده است، باید طی یک بخشنامه، موارد را به دستگاه‌ها ابلاغ کنند و دستور دهند که مجموعه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط تبعیت نمایند؛ چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، قطعا مناطق آزاد نمی‌توانند به رسالتی که برایشان معین شده و به آن اهداف از پیش تعیین گردیده،‌ دست یابند.

سرگزی در واکنش به برخی استدلال‌ها که چون مناطق آزاد عملکرد مطلوبی نداشته‌اند، از این جهت اختیارات به مدیران داده نمی‌شود، گفت: این استدلال مناسبی نیست؛ ما قائل به این هستیم که مدیران توانمند باید گذاشته شود، همانقدر که مدیر یک منطقه آزاد ناکارآمد است، می‌توان مدعی شد که در دستگاه‌های اجرایی نیز مدیران ناکارآمد وجود دارد‌. ضمن اینکه عدم‌توانمندی افراد دلیلی بر عدم اجرای قانون نمی‌تواند باشد؛ اگر اینگونه باشد نظامات دولتی و قانونی ما به طور کل زیرسوال می‌رود‌. لذا این استدالال مناسبی نیست؛ باید اختیاراتی که به مناطق آزاد داده شده، عملیاتی و اجرایی شود. پس از آن می‌توانیم قضاوت کنیم که مناطق در رسالتی که به آنها محول شده است، آیا موفق بوده‌اند و آیا کوتاهی در عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده است یا خیر؟

رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون می‌تواند ضمانت اجرایی شدن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به همراه داشته باشد، بیان داشت: احکام دائمی به عنوان احکام سیاستگذاری است؛ لذا بحثی که بگوییم اصلاح کنیم که ضمانت اجرایی برای آن به‌وجود آوریم، اصلا شدنی نیست. عدم اجرای تکالیف قانونی می‌تواند در راستای ماده‌۵۹۲ قانون مجازات اسلامی باشد؛ در واقع اگر کسانی که به هر دلیلی از اجرای تکالیفی برایشان پیش‌بینی شده، کوتاهی یا اهمال کنند، برایش مجازات تعیین شده است؛ لذا در این موارد ضمانت اجرا وجود دارد، بدین معنا که نیازی نیست بگوییم اصلاح کنیم تا برایش ضمانت اجرایی کسب نماییم‌.

وی در ادامه تاکید کرد: اساسا عدم اجرای قانون از ناحیه دستگاه‌های متولی، توسط سازمان بازرسی می‌تواند پیگیری صورت گیرد؛ ضمن اینکه مجلس و دستگاه قضایی می‌تواند ورود نمایند و بگویند که چرا این قانون به درستی اجرا نشده است؟! اینکه بگوییم نیاز به قانونگذاری مجدد است، خیر، نیازی دیده نمی‌شود‌‌.

سرگزی اظهار داشت: البته می‌شود مواردی را در قوانین پیش‌بینی کرد، ولی همین حالا هم به اندازه کافی ما قانون برای اجرایی شدن داریم؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بعضی از دستگاه‌های متولی اجرا نمی‌کنند.

این نماینده مجلس افزود: بحث تفویض اختیارات در اینجا مطرح نیست، وقتی می‌گوییم تفویض، یعنی مدیر اختیار دارد که اختیارات را واگذار کند یا خیر. لذا در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بحث تفویض نیست؛ بلکه قانون این اختیار را کاملا به مناطق آزاد داده است. لذا سازمان‌های مناطق آزاد رسما می‌توانند این کار را انجام دهند و نیازی نیست برای انجام امور اذن گیرند و اگر وزارتخانه‌های مختلفی مداخله‌ای انجام دادند، می‌توانند به هیات‌های مختلف حل اختلاف دولت موضوع را منعکس کنند‌‌.

وی تاکید کرد: مصوباتی که مغایر با قانون باشد، هیات تطبیق مجلس نیز می‌تواند رد کند‌‌!

رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع (عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) برای بنده جالب است و شخصا به آن ورود می‌کنم؛ ضمن اینکه باید نشستی با دوستان مناطق آزاد داشته باشیم تا این قصه را به صورت مفصل‌تر باز کنیم‌‌.

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی‌:

اگر آیین‌نامه‌های دستگاه دولتی مغایر قانون باشد، قطعا قابل پیگیری است

ابراهیم عزیزی دکترای حقوق و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداخت و در عین حال بر وظیفه نظارتی مجلس مبنی بر پیگیری اجرای قانون مناطق آزاد ‌تاکید کرد.

وی گفت: متاسفانه به هر دلیلی مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود دور شدند و به نوعی امروزه دیگر خاصیت لازم را ندارند. شاید یکی از دلایل چنین اتفاقی، این باشد که اساسا مناطق آزاد به سمت اهداف اصلی حرکت نکردند و بیشتر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اراضی در اختیارشان و فروش آنها، به حفظ وضع موجود بسنده کرده‌اند.‌

عزیزی ادامه داد: نگاه توسعه‌ای به مناطق آزاد به عنوان ظرفیت مکمل اقتصادی کشور است. مناطق در این سال‌ها خوب عمل نکرده‌اند، ضمن اینکه مناطق آزاد به‌دلیل آنکه واقعا خود را آزاد می‌دانند و با مدیران استانی همراهی و هماهنگی ندارند، نوعی ناهماهنگی و پراکندگی و حتی اختلاف مدیریتی در استان‌هایی که مناطق آزاد در آنها قرار دارد، دیده می‌شود؛ درواقع موجبات ایجاد اختلافات جدی میان بحث‌های مدیریتی شده که نیاز به این است که دولت از طریق لوایح مجلس تکلیف این کار را هم مشخص کند؛ ضمن اینکه اختیارات لازم را برای آنکه این مسائل را حل و فصل نماید، دارد. به هر شکل مناطق آزاد امروز نیازمند به این هستند که قوانین‌شان بازنگری شود و نگاه جدیدتر و کامل‌تری به ماموریت‌ها و اهداف آنان داشت‌.

این نماینده مجلس افزود: مناطق آزاد باید تلاش کنند که از فروش اراضی و حفظ وضع موجود پرهیز کنند و با استفاده ‌حداکثری از ظرفیت این مناطق، برای کمک به سرزمین اصلی و اقتصاد کشور به عنوان یک قطب جلودار در جغرافیای کشور حرکت کنند. اعتقاد بنده بر این است که این روندی که تاکنون مناطق آزاد طی کرده‌اند، به هیچ‌وجه پسندیده و شایسته نیست و اینها هدر دادن منابع و ظرفیت‌های کشور است‌.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد به اصلاح اساسی و بازنگری جدی نیاز دارند و باید تلاش شود هر چه سریع‌تر بازنگری و اصلاح بنیادین در ساختار وظایف، ماموریت‌ها و کارکردها دنبال شود‌‌.

عزیزی درخصوص تداخل وظایف میان دستگاه‌های دولتی با مناطق آزاد و ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف که گاها در تضاد با قوانین این مناطق است، گفت: این موضوع سابقه ندارد که آیین‌نامه‌هایی برای مناطق آزاد تثبیت و ابلاغ شود که بتوانند قانون را کنار بگذارند و آن را نادیده بگیرند؛ چراکه آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را ابطال کند. اگر چنین باشد، امری خلاف قانون است و مستوجب پیگرد و برخورد است. در راستای اجرای قانون شاید آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته، تثبیت و ابلاغ می‌شود، اما هیچ‌وقت آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون ابلاغ گردد، بلکه آیین‌نامه و بخشنامه باید در راستای اجرای قانون باشد. اگر چنین چیزی درخصوص مناطق آزاد و ابلاغ آیین‌نامه‌های متفاوت به مدیران آن صحت داشته باشد و اگر این آیین‌نامه‌ها مغایر قانون باشد، قطعا قابل پیگیری است‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقدامی در جهت رفع این مشکل می‌تواند انجام دهد، گفت: مجلس مطابق وظیفه نظارتی باید موضوع را بررسی کند‌. اگر اقدامات خلافی درخصوص اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انجام می‌شود، به عنوان یک وظیفه باید آن را دنبال کرد و مانع عدم اجرای قانون شد. در عین حال مجلس این وظیفه را دارد اگر چنانچه مخالف وظیفه دستگاهی اقدامی کرده یا تصمیم گرفته یا عملی انجام داده که مغایر قانون بوده است، موضوع را پیگیری کند تا مورد برخورد قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این وظیفه نظارتی مجلس است، اما نکته دیگر اینکه اگر ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر موارد مناطق آزاد نیازمند اصلاح باشد، حتما می‌تواند در قالب لوایح دولت یا به‌صورت طرح هم مطرح گردد؛ البته طرح زمان‌بر است، اما در قالب لایحه بهتر می‌توان موارد قانونی اگر نقصی دارند مورد اصلاح قرار گیرد‌‌.

محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

تحقق مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد با اجرای بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در گفت‌وگو با نشریه، نگاه خود را نسبت به ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح کرد و گفت: متاسفانه از سال‌۱۳۷۲ تاکنون به رغم اصرار و تاکیدات قانونی مقنن به این مهم  و با وجود صراحت و شفافیت موضوع در منطوق و مفهوم مواد قانونی مذکور، این قانون به دلایل مختلف اجرا نشده است و از این‌رو سازمان‌های مناطق آزاد را با چالش و اختلال جدی مواجه و به انحا مختلف در روند فعالیت اقتصادی مناطق نیز توقف قابل توجهی را ایجاد نموده است، به صورتی که فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران را سردرگم و برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ناامید می‌نماید‌‌.

وی در ادامه دلایل عدم اجرای این قوانین به‌ویژه بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به شرح ذیل برشمرد‌:

? تفسیری غلط از مفهوم دستگاه‌های اجرایی در قانون یاد شده؛

? نداشتن تعریفی کامل و جامع از دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در محدوده مناطق‌ آزاد؛

? محدوده اختیارات و مسئولیت‌ها و تکالیف واگذار شده؛

? نحوه اداره دستگاه مستقر در منطقه و تعیین و انتخاب مدیر برای دستگاه اجرایی؛

? نحوه مدیریت دستگاه مربوطه و اجرای قانون دستگاه اجرایی در مناطق، در موارد تعارض با قانون خاص مناطق آزاد؛

? نحوه اجرای مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی غیرمستقر در منطقه که نقش آنها در مناطق آزاد، کمتر از دستگاه اجرایی مستقر نیست؛

? نحوه اداره دستگاه‌های اجرایی که ماموریت آنها دریافت حقوق دولتی است و مسئولیت واریز عواید آن به حساب خزانه‌داری کل و مسئولیت جزایی مترتبه قانونی بر عدم اجرای وظایف دستگاه مربوطه؛

? نحوه تامین و تخصیص بودجه با هماهنگی بودجه مناطق آزاد در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه اجرایی و جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌های مضاعف برای کشور با محوریت سازمان برنامه و بودجه؛

? اعمال نظر فرودستگاهی کارکنان و مدیران دستگاه اجرایی به فلسفه وجودی مناطق آزاد و نبود نگاه فرا‌دستگاهی به اجرای ماده‌۶۵ قانون مذکور؛

? وجود اختلاف در دستگاه اجرایی با سازمان منطقه در نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌ها؛

? فقدان ضمانت اجرایی مناسب جهت الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی؛

? نحوه رسیدگی به موضوعات مناطق آزاد مطرح شده در کمیسیون‌ها و شوراهایی که صلاحیت رسیدگی به آنها در صلاحیت قوانین دستگاه اجرایی استانی و ملی قرار گرفته است‌؛

? نبود تجربه و تخصص اجرای قانون مربوط به دستگاه اجرایی تفویض‌کننده اختیارات در سازمان منطقه؛

? عدم پیش‌بینی تدوین و تهیه آیین‌نامه اجرایی در متن بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی؛

پوراحمدی در بیان توضیح برای عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار داشت: اولا؛ گرچه مطابق قانون، اختیار اجرای قانون حاکم بر دستگاه اجرایی در منطقه آزاد، برعهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قرار گرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی هرگونه اعمال حاکمیتی خود را از مدیرعامل مطالبه خواهند کرد؛ لکن این مهم به این معنی نیست که دستگاه مربوطه محل کار و ساختمان اداری خود را ترک و نیروی انسانی و کارکنان متخصص در آن حوزه را از دستگاه جدا و شکل و پوسته ظاهری آن را به سازمان محول کند؛ بلکه دستگاه اجرایی طبق روال به سرپرستی و مدیریت مدیرعامل منطقه آزاد به وظایف قانونی خود عمل می‌نمایند و با مدیرعامل منطقه هماهنگی می‌کند و مدیر مربوطه به صورت مستقیم زیرنظر مدیرعامل انجام وظیفه می‌نماید، با وجود اینکه می‌تواند جزء نیروی انسانی و جمعی آن دستگاه هم باشد‌‌.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: ثانیا؛ بعضی از دستگاه‌های استانی هستند که بخشی از وظایف آنها مربوط به محدوده منطقه آزاد است و می‌بایست براساس قانون سازمان منطقه عمل نمایند؛ لیکن هیچ‌گونه شعبه یا واحدی هم در منطقه ندارند، مانند سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و یا اینکه دستگاه اجرایی دیگری به‌ دلیل تعارض قانونی، حضورش در منطقه و اجرای قانون آن دستگاه مفهومی ندارد؛ زیرا وظایف قانونی آن در قالب قانون خاص مناطق آزاد در اختیار سازمان منطقه قرار گرفته است و حضور آن دستگاه در منطقه بی‌معنا بوده و جزء کارشکنی و ایجاد مزاحمت برای توسعه اقتصادی منفعتی نداشته و ندارد، مانند سازمان امور اراضی کشور و یا سازمان راه و شهرسازی و… یا اینکه از اساس در محدوده منطقه وجود ندارد، لیکن بیشترین دخالت در حوزه مناطق آزاد را در پی دارد، مثل سازمان محیط زیست و…

وی اظهار داشت: اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، اجرای ماموریت‌ها و منویات دستگاه اجرایی در منطقه است و می‌بایست در قبال وظایف انجام شده به نیابت از دستگاه اجرایی نیز در اجرای قانون مربوطه (مشابه مدیر دستگاه محلی و استانی و حتی در سطح ملی) به مبادی ذی‌ربط پاسخگو باشد. لذا این به این معنا نیست که صرف واگذاری اختیارات به مدیرعامل منطقه‌، منطقه اقدام به تصمیمات سلیقه‌ای داشته باشد، بلکه باید صرفا در چارچوب مقررات دستگاه عمل نماید، مگر موضوع به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در اختیار قانونی سازمان منطقه باشد.

پوراحمدی تاکید کرد: یکی از طرق اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند این‌گونه باشد که انتخاب مسئول دستگاه صرفا برعهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوده؛ لکن ترجیحا از بدنه دستگاه مربوطه بدون اینکه مدیر دستگاه اجرایی مستقر در منطقه رابطه استخدامی آن تغییر کند و با سازمان منطقه  ارتباط استخدامی پیدا کند‌، انجام گردد‌. در این‌ صورت  بدون تردید بودجه و حقوق دولتی آن نیز طبق روال برعهده دستگاه اجرایی است و منطقه هیچ‌گونه دخل و تصرفی ندارد؛ ولیکن در تخصیص بودجه برای حوزه زیرساخت و عمرانی و سایر موارد باید با سازمان منطقه هماهنگی و به سازمان برنامه پیشنهاد شود و از صدور هرگونه مجوز بدون توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خودداری و هرگونه مجوز شغلی و خدماتی و تصمیمات در محدوده منطقه، صرفا برعهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوده که مدیرعامل منطقه نیز در چارچوب مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود‌. لذا از هرگونه اقدام موازی بدون هماهنگی سازمان منطقه جلوگیری می‌شود.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اذعان نمود: بلاشک اجرای بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ایجاد مدیریت یکپارچه و  واحد در مناطق آزاد کمک نموده و سرمایه‌های ملی و وقت و هزینه دولت و سرمایه‌گذاران اتلاف نخواهد شد و در رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تحول عظیمی به‌وجود خواهد آمد.

طبق گفته‌ وی؛ یکی از دلایل عدم‌ موفقیت مناطق آزاد که موجب شده این سازمان‌ها از ماموریت اصلی خود دور شوند، بی‌اعتنایی دستگاه‌های اجرایی به قوانین خاص مناطق آزاد به‌ویژه بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر موارد مندرج در مقررات و تصویب‌نامه‌های خاص مناطق آزاد می‌باشد‌.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تاکید کرد: در صورتی که این مهم نهایتا همچون سنوات و سال‌های گذشته در حد یک ماده قانونی مهجور باقی بماند، نه تنها دردی از مناطق آزاد درمان نشده، بلکه به سبب تشدید ناهماهنگی‌ها، وضعیت به مراتب بدتری برای مناطق ایجاد خواهد شد و از سوی دیگر در صورت تمکین دستگاه‌های اجرایی به این بند قانونی مترقی، چشم‌انداز بسیار روشنی در پیشرفت و توسعه مناطق آزاد ترسیم خواهد گشت که می‌تواند این مناطق را به یکی از اصلی‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل نماید‌‌.

امین افقی، معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی:

نقش اثرگذار ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در شکوفایی مناطق آزاد

امین افقی معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گویی با نشریه، به نقش بی‌بدیل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در شکوفایی مناطق آزاد اشاره کرد.

وی گفت: ادارات و سازمان‌ها، تابع مقررات و دستورالعمل‌هایی هستند که از طریق وزارتخانه و مدیران بالادستی به آنها ابلاغ می‌شود؛ قوانینی که درجهت اجرای راهبردهای کشور تهیه و تدوین می‌گردد. از طرفی سازمان‌های مناطق آزاد براساس سیاست‌های خود در راستای ایجاد مزیت‌های رقابتی در توسعه تجارت و کسب و کار در منطقه و به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده که همان توسعه عمرانی و ایجاد اشتغال و… می‌باشد، در تلاش هستند تا با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه صادرات، به اهداف کلان خود دست یابند. بی‌شک با فرآیندها‌، قوانین‌، مقررات‌، بخشنامه‌های داخلی نمی‌توان انتظار داشت تا مناطقی که براساس قانون برای دستیابی به اهداف خاصی تاسیس شده‌اند‌، موفق شوند. البته این قوانین و مقررات دوگانه‌، نه‌ تنها گره‌ای از موانع تولید و تجارت در مناطق آزاد کم نکرده، بلکه باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد ایران شده‌اند‌‌.

افقی به اقدامات موازی دستگاه‌ها که باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود اشاره کرد و گفت:  بسیاری از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد مجبور هستند تا علاوه بر دریافت مجوز از سازمان‌های مناطق آزاد‌؛ مجددا مجوزهایی از ادارات سرزمین اصلی (داخل کشور) نیز اخذ نمایند. یعنی نه تنها فرآیندی کم نگردید‌، بلکه فرآیند و مانع دیگری در مناطق آزاد ایجاد شده است. این امر باعث گردیده تا فعالین اقتصادی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی سرزمین اصلی در مناطق آزاد انتقاد داشته و آن را به عنوان مانعی برای تحقق پروژه‌های اقتصادی خود در این مناطق قلمداد نمایند. به همین دلیل بوده که قانونگذاران در سنوات گذشته برای حل این مشکل در قالب دو سند قانون چگونگی مناطق آزاد و برنامه‌های‌ توسعه کشور، دو راهکار تدوین نموده‌اند.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با موضوع ابهام در اخذ عوارض قانونی مرتبط با شهرداری‌ها نیز اظهار داشت:‌ با توجه به وجود شهر‌های متعدد در محدوده جغرافیایی برخی از مناطق آزاد که هر کدام دارای شهرداری و شورای شهر مستقل می‌باشند و از سوی دیگر در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز همه وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی دولتی برعهده سازمان منطقه آزاد مربوطه نهاده شده که باعث تداخل در انجام وظایف فی‌مابین مناطق آزاد و شهرداری‌ها تداخل گردیده است. از طرف دیگر، براساس بخش‌های درآمدی جزئیات لایحه بودجه‌۱۴۰۰ با اصلاح جزء‌(ک) تبصره‌۶ ماده واحده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم ۴درصدی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت که باتوجه به قانون خاص مناطق آزاد و سرزمین اصلی و عدم‌رفع ابهام در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به نظر می‌رسد صدور مجوز فعالیت، دریافت عوارض و به‌تبع آن هزینه‌کرد و اولویت‌بندی در بودجه‌بندی این درآمد‌ها با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که نیازمند شفاف‌سازی قوانین و مقررات در این خصوص می‌باشد.

وی به قوانین و مقررات جایگزین در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود: یکی از قوانین و مقررات در مناطق آزاد که باعث گردید تا عملا پیش از بروز دوگانگی در تصمیم‌گیری‌، مرتفع گردد؛ قانون کار در مناطق آزاد بوده است. براساس مقررات اشتغال نیروی انسانی‌، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد، کلیه کارگاه‌های مستقر در محدوده مناطق آزاد مشمول این مقررات بوده و مشمول قانون کار نمی‌باشند. این مقررات عملا پیش از تصویب قوانین مرتبط با ماده‌۶۵ احکام دائمی، مشکل احتمالی در حوزه کار و کارگری را مرتفع نمود. البته در اجرا، این مقررات هم نواقصی داشته که یکی از آن نحوه بازرسی کار از کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و یا موارد مسکوت مانده در مقررات بود.

افقی در ادامه درخصوص تفویض اختیار به سازمان‌های مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار به عنوان استقرار دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد نیازمند به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در هر حوزه می‌باشد که سازمان‌های مناطق آزاد با آموزش منابع انسانی می‌توانند نقش موثری در انتقال دانش و تربیت نیروی‌ها متخصص داشته باشند و کمبود منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی در مناطق را مرتفع نمایند. از سویی دیگر، برخی از اقدامات کنترلی نیازمند تجهیزات فنی و آزمایشگاه (به‌ویژه در رابطه با ورود و خروج کالا) می‌باشد که این مهم با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت راه‌اندازی در مناطق آزاد راحت‌تر از سرزمین اصلی است‌.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اولیه در جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری است که عدم اجرای کامل قوانین و مقررات یاد شده باعث گردید تا مناطق آزاد نتوانند در تحقق اهداف خود موفق باشند و رفع این مشکل می‌تواند باعث رونق‌بخشی به مناطق و خلق ارزش جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمایند؛ چراکه یکی از نیازهای کشور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است که بستر قانونی آن در مناطق آزاد مهیا‌تر می‌باشد.

محمدصادق مبرهن‌نیاکان‌، دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، فرآیند الزامی در مناطق آزاد یا ابزار تزیینی جهت گفتاردرمانی

و اما، محمدصادق مبرهن‌نیاکان‌ دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌و‌گویی با نشریه، به ارزیابی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بحث تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت که در ادامه اظهارات وی را می‌خوانید:

پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم و احکام دائمی پیوست برنامه‌های توسعه کشور در انتهای سال‌۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی، با مشاهده درج ماده‌۶۵ در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که تاکید مجددی بر ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده‌۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه و در حقیقت ارتقای ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد بود؛ بارقه‌ای از امید در ایجاد هماهنگی‌، عدم مداخله و کارشکنی دستگاه‌های دولتی و اعمال تمام و کمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد نزد فعالین اقتصادی این مناطق به‌وجود آمد‌.

هرچند از ابتدای تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد تاکنون، همواره تلاش‌های زیادی توسط دبیران شورایعالی و برخی مدیران سازمان‌های مناطق آزاد جهت تحقق مواد قانونی یاد شده انجام پذیرفت، لیکن به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و قدرت بالای چانه‌زنی آنان در سطوح مدیریت کلان کشور‌، باعث شد تا تمامی اقدامات انجام شده ابتر باقی بماند‌‌.

البته اقدامات انجام شده با عنایت به فراز و فرود عملکرد مسئولین دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد، منجر به برخی واگذاری‌های جزئی به‌ویژه در بخش‌های هزینه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد انجام پذیرفت‌. اگر منصف باشیم باید اعتراف نماییم که شروع تلاش مجدد تحقق این ظرفیت قانونی بی‌بدیل از زمان انتصاب جناب آقای مهندس مومنی به عنوان دبیر شورایعالی آغاز و با عنایت به تجربه ۶ساله مدیریت در مناطق آزاد و آشنایی ایشان به چالش‌های موجود با دستگاه‌های اجرایی و حل و فصل آن با همین پتانسیل قانونی باعث شد تا این قطار که با انواع تعابیر و تفاسیر و قید و بندهای خودساخته، دچار توقف کامل شده بود، از محل توقف ۳۰ساله خود حرکت نماید.

با استقرار دولت سیزدهم و تغییرات مدیریتی در دبیرخانه و انتصاب شایسته جناب آقای دکتر سعید محمد که دارای وجهه ملی و کارنامه درخشان جهادی در زمینه سازندگی و انجام پروژه‌های اقتصادی بزرگ هستند و با عنایت به هوش و ذکاوت ایشان در شناخت محیطی پس از بررسی‌های میدانی‌، اقدامات اساسی و ریشه‌ای در هدفگذاری و نقشه راه ایشان در جایگاه اصلی قرار گرفت و در همین راستا با افزودن تیم همفکر و همراه و در همین مدت کوتاه شاهد تلاش‌های فزاینده و خستگی‌ناپذیر در ایجاد گفتمان و ارائه دلایل و مستندات غیرقابل کتمان به بزرگان نظام در قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس در این زمینه هستیم‌.

حضور شخص ریاست محترم جمهوری در اولین جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد در دولت سیزدهم که طی ۱۶سال گذشته یک یا دو بار توسط روسای جمهوری انجام پذیرفته بود و تاکید ایشان بر اجرای بی‌چون و چرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت موفقیت این مناطق در همان جلسه و یا برگزاری جلسات متمادی با نمایندگان، فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌، به‌نظر باعث ایجاد وحدت فکری در اهمیت تحقق ظرفیت‌های این ماده قانونی شده که در صورت تمکین دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد دارایی می‌تواند باعث برگشت اعتماد از دست رفته بسیاری از فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران موجود و ایجاد انگیزه مضاعف در متقاضیان سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذارانی که قبلا در این مناطق فعالیت داشته و به دلیل عدم هماهنگی و سردرگمی روند فعالیت‌های گذشته در این مناطق‌، به ناچار مجبور به ترک آن شدند، گردد‌.

البته موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی و ریاست سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص واگذاری وظایف و اختیارات آن دستگاه به سازمان‌های مناطق آزاد‌، مصداق بارز پیگیری مجدانه و انقلابی جناب آقای دکتر سعید محمد در تحقق‌بخشی از ظرفیت این ماده قانونی محسوب می‌شود. ضمنا باید به این نکته هم اشاره نمایم که عدم تحقق این ماده قانونی در گذشته‌، گاها به عدم پذیرش مسئولیت توسط برخی مدیران سازمان‌های عامل نیز مربوط می‌شود، طوری که در طی دو دهه گذشته بارها شاهد بودیم که برخی دستگاه‌های اجرایی حتی به صورت ظاهری‌، آمادگی خود را برای واگذاری وظایف و اختیارات و امور اجرایی مرتبط به سازمان‌های مناطق آزاد اعلام نمودند، که البته با تذکر به پذیرش تبعات و مشکلات احتمالی با چاشنی تهدید پیگیری در مراجع ذی‌صلاح در صورت عدم اجرای صحیح همراه بود و همچنین مشاوره منفی برخی مدیران و مشاوران سازمان‌های مناطق در بزرگنمایی پذیرش مسئولیت و وظایف و نحوه امور اجرایی و خطرات احتمالی برای پاسخگویی بعدی، مدیران را از پذیرش مسئولیت و انجام کار منصرف می‌نمودند.

درخصوص موافقت و اعلام آمادگی اخیر توسط سازمان امور مالیاتی، نیز بلافاصله شاهد اظهارنظرهای مخالف از سوی برخی معاونین، مدیران و مشاوران دبیرخانه و سازمان‌ها در جلسات بررسی نحوه پیاده‌سازی امور اجرایی مبنی بر خطرات عدم اجرای صحیح اختیارات و وظایف توسط سازمان‌های مناطق آزاد و مسئولیت مستقیم مدیران عامل شروع شده و به نوعی غیر‌مستقیم سعی در منصرف کردن آنان دارند که مطمئنا با درایت و اقتدار جناب آقای دکتر محمد دبیر محترم شورایعالی، همکاران دبیرخانه و شجاعت مدیران انقلابی و متعهد سازمان‌ها در اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد، از این فرصت بی‌بدیل استفاده می‌نمایند.

البته در این میان تشکل‌های صنفی و فعالین اقتصادی وظیفه سنگینی در اجرای هرچه بهتر این امتیاز یعنی ایجاد واحدهای مالیاتی مستقل و تحت امر سازمان‌ها برعهده دارند و انتظار می‌رود با هم‌افزایی، همانند تجربه موفق عملکرد واحدهای گمرک سازمان‌ها در ‌۳۰سال گذشته، کمک موثری در هدایت و آموزش درون‌گروهی درجهت اجرای صحیح تکالیف مالی و گزارش‌های شفاف مربوطه به این واحدها مطابق ماده‌۱۱ مقررات سرمایه‌گذاری مناطق آزاد مبذول نمایند.

چنانچه واقعا بخواهیم به اهداف اولیه و اصلی این مناطق به عنوان جغرافیای محدود و محصور جهت آزمون روش‌های نوین، تخصصی و علمی جدید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری با نیم‌نگاهی به رقبای منطقه‌ای در کشورهای همجوار بدون بروز هرگونه عوارض و تبعات به محدوده سرزمین اصلی داشته باشیم‌، باید به اصل اجرای قوانین و مقررات خاص این مناطق به‌ویژه ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مراجعت نموده و محور حرکت ارکان نظام درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را حول این مبنا قرار دهیم و نکته قابل توجه اینکه ظرفیت تحقق چنین امری در شخص دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تیم همراه‌شان قابل مشاهده و تاکید می‌باشد.

بدیهی است در غیر این صورت عامل و مقصر اصلی عدم توفیق این مناطق را تنها می‌توان در عدم همراهی و نداشتن اعتقاد به فلسفه وجودی مناطق آزاد تلقی و همانند بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور که با نگاه بخشی دستگاه‌های دولتی تنها در حد نام و شعار و تبلیغات پیرامونی متوقف شدند، باعث اتلاف منابع و سرمایه‌گذاری کم‌نظیر طی سه دهه گذشته در جغرافیای این مناطق باشیم که فرصت ادامه گفتاردرمانی را نیز کاملا از بین خواهد برد.

بنابراین انتظار فعالین اقتصادی‌، تشکل‌های صنفی، سازمان‌های عامل و دبیرخانه شورایعالی، ادامه این روند و هم‌افزایی و همکاری‌های همه‌جانبه جهت تحقق ظرفیت‌های قانونی و در صورت نیاز به اصلاح قوانین خاص این مناطق‌، ارتقای مزایای آن بوده و وضع هرگونه قانون محدود‌کننده یا از بین برنده مزایای فعلی که در واقع تاکنون موفق به اجرای بسیاری از آنان نشدیم، حرکت در خلاف جهت آب و در واقع خیانت به منافع ملی و هموطنان شاغل در این مناطق خواهد بود.