مشکلات زیرساختی و نارضایتی مردم در پی اعمال حاکمیت دوگانه در منطقه آزاد اروند

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سعید محمد در جریان بازدید از منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند به نبود حکمرانی متمرکز و حاکمیت دوگانه در آبادان و خرمشهر بازمی‌گردد.

وی اظهار داشت: هر دستگاهی در منطقه آزاد اروند قوانین خاص خود را دارد و این موضوع سبب چالش و ناهماهنگی بین مسئولان و تولیدکنندگان در آبادان و خرمشهر شده است.

مشاور رئیس‌جمهور اذعان نمود: موضوع حاکمیت دوگانه در منطقه آزاد اروند به رئیس‌جمهور گزارش شده است و وی دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون‌شکنان را صادر کرده است.

سعید محمد بیان کرد: ۲۷نهاد و دستگاه کار اعمال نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را برعهده دارند و هر مجموعه به صورت جزیره‌ای عمل می کند که این موضوع بازرگانان و کارآفرینان را دچار مشکل کرده است.

وی بر اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد کشور تاکید کرد و گفت: طبق قانون به ویژه اصل‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باید متولی اصلی حاکمیت و ورود و خروج کالا در مرز و گمرک باشد و سایر دستگاه‌ها باید با متولی اصلی هماهنگ باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: طبق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور‌، کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌‌گیری صریح و سریع است، به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیرنظر مقام معظم رهبری، باید در حیطه اختیار مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد باشد.

سعید محمد ادامه داد: بنا به درخواست گمرک برای انتقال نیروهای خود به مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند، تجهیزات و حقوق نیروی مستقر در گیت‌های ورودی این منطقه آزاد را تقبل کرده و این موضوع سال‌هاست همچنان ادامه دارد، اما هنوز گمرک در این مبادی مستقر نشده است.

وی افزود: تا استقرار کامل گمرک، برای فروش محصولات وارداتی با نرخ پایین‌تر و معاف شده از هزینه‌های گمرکی، به صورت موقت مراکز خرید خاصی در این منطقه آزاد درنظر گرفته شده است تا مردم طعم معافیت از مالیات را بچشند.

مشاور رئیس‌جمهور اظهار داشت: با هزینه‌های سنگین بیش از۴۰کیلومتر دیوار در این منطقه آزاد ایجاد شده است که اگر گیت جابه‌جا شود، اقلام و کالاها با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسد و مردم به یک رفاه نسبی در آبادان و خرمشهر می‌رسند.

سعید محمد اذعان کرد: دو مشوق ویژه در مناطق آزاد وجود دارد که متوقف شده است، یکی معافیت مالیاتی و دیگری معافیت گمرکی است که در تلاش برای بازگرداندن این معافیت‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه به دنبال حذف معافیت کامل مالیاتی در مناطق آزاد هستیم، تصریح کرد: در نخستین گام اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از بودجه‌۱۴۰۱ خارج شد، اما مجلس اجرای آن را به مشروط به محصور، سکونتگاه نداشتن و مثبت بودن تراز تجاری منطقه آزاد کرده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: با توجه به اینکه هیچ‌کدام از مناطق آزاد کشور دارای این سه شرط نیستند و ابهامات بسیاری برای قانونگذاران و مجریان وجود دارد، از سران قوا درخواست کرده‌ایم این قانون فعلا متوقف شود و اجرای تعهد ۲۰ساله معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را پیگیر هستیم.

سعید محمد همچنین با انتقاد از زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد اروند تاکید نمود: دستگاه‌های اجرایی در آبادان و خرمشهر با وجود داشتن اعتبار، در انجام وظایف خدماتی کوتاهی می‌کنند و بار کم‌کاری آنان بر دوش منطقه آزاد اروند است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان تصریح کرد: اینکه آبادان و خرمشهر منطقه آزاد اعلام شد، به این دلیل بود که یک جهشی در زندگی مردم اتفاق بیافتد؛ اما مضرات منطقه آزاد برای آبادان و خرمشهر ایجاد شد و مردم مزیتی را احساس نکردند.

گفتنی است، سعید محمد در سفر دو روزه به منطقه آزاد اروند، حضور در گلزار شهدا، بازدید از پروزه‌های عمرانی، صنعتی، نفت، انرژی و نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان را در دستورکار دارد.