مناطق آزاد، آوردگاه تبدیل حکمت ایرانی به تجاری‌سازی علم جهانی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، بی‌تردید روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مناطق آزاد باید دغدغه‌های جدی خود را در جهت کیفی‌سازی و ارتقای نسل‌های مناطق، لزوم کنار هم قرار گرفتن صنعت و دانشگاه را در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، بیش از پیش افزایش ‌دهند. مضاف بر آن‌که مناطق آزاد نیز می‌بایست از این ظرفیت و پتانسیل در جهت جذب دانشجو و توسعه نیروی انسانی، جلب گردشگر و ارتقای دانش‌، بهره کافی و وافی‌ را ببرند.

البته که دانشگاه‌ها باید در مناطق آزاد حضور داشته باشند، نه صرفا برای گرفتن دانشجو، بلکه بتوانند از پوسته سنتی خود خارج شوند تا هم سازمان‌ها و فعالین اقتصادی دانش‌پایه شوند و هم شاهد افزایش ارتقای سطح دانش در بدنه مناطق آزاد باشیم‌‌.

اصلی‌ترین اهداف این موضوع، تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز کشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی، گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و استفاده از همه ظرفیت‌های دانشگاه برای بین‌المللی شدن، ورود به عرصه رقابت بین‌المللی جهت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و خارجی و ارتقای شاخص‌های علمی دانشگاه و توسعه مرزهای دانش که مهم‌ترین موضوع در توسعه اقتصادی مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد کلید واژه اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است، در نتیجه می‌توان با شکل‌گیری و گسترش دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت آنان در این مناطق‌، دسترسی به اهداف مدنظر قانونگذار برای مناطق آزاد امکان‌پذیر نمود، مشروط بر آنکه ابزار و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت مهیا باشد تا با برنامه‌ریزی اصولی، سیاست‌های مرتبط با امر توسعه پژوهش در کشور، اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری آموزشی و گسترش آموزش عالی فراهم گردد و مناطق آزاد از این ظرفیت در جهت مطلوب و توسعه اقتصادی خود و کشور بهره ببرند‌‌.

دکتر زهرا امام‌جمعه، رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس:

مرتفع کردن نیاز علمی و جذب دانشجو، اهداف نظام آموزشی در مناطق آزاد

دکتر زهرا امام‌جمعه رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس در گفت‌و‌گو با نشریه، از ویژگی‌های مراکز آموزش عالی و دانشگاهی سخن گفت و بر حضور پررنگ این مراکز در مناطق آزاد با هدف جذب دانشجو و جلوگیری از خروج نیروهای انسانی از کشور تاکید کرد.

طبق گفته وی؛ دو هدف از نظام آموزشی برای مناطق آزاد متصور است؛ یکی برطرف کردن نیازهای علمی مناطق آزاد و دیگری جذب دانشجوی بین‌المللی و ارتقای روابط بین‌المللی است‌.

دکتر امام‌جمعه معتقد است برای تحقق این دو هدف، باید ابزار لازم وجود داشته باشد‌. جهت جذب دانشجوی بین‌المللی، دانشگاه باید زیرساخت مناسب را فراهم کند؛ ضمن اینکه از لحاظ نیازمندی علمی‌، دانشگاه باید امکان داشته باشد که اساتید مجرب خود را وارد منطقه کند.

طبق اظهارات این استاد دانشگاه؛ برای رسیدن به این اهداف، منطقه آزاد باید نیازهای خود را اعلام کند؛ اما واقعیت آن است که از سوی هیچ منطقه آزادی چنین اعلام نیازی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که مراکز آموزش عالی و دانشگاهی، در نظام توسعه اقتصادی کشور چه ماموریتی دارند، گفت: اولین وظیفه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تولید نیروی انسانی متبحر است. سرمایه انسانی اولین رکن پیشرفت یک کشور است. هیچ کشور پیشرفته‌ای سراغ نداریم که نیروی متبحر نداشته باشد؛ بسیاری از کشورهای دیگر که سرمایه انسانی را ندارند، درحال سرمایه‌گذاری و جذب نیروهایی هستند که ما تربیت می‌کنیم‌. درحال حاضر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای جذب متخصصین ایرانی و هندی، برنامه تعریف کرده‌اند. لذا اولین کار دانشگاه این است که نیروهای انسانی متبحر را پرورش دهد؛ کشورها باید برنامه‌ریزی کند که آنها را جذب و وارد چرخه کار کنند.

‌دکتر امام‌جمعه تاکید کرد: ‌متاسفانه در قسمت جذب و وارد کردن نیروی متبحر در چرخه کار و تولید ضعف وجود دارد. اما دومین وظیفه دانشگاه‌ها‌، همگام کردن صنعت و سایر بخش‌های کشور با کشورهای پیشرفته یا پیشرفت علمی در جهان است؛ چراکه دانشگاه‌ها بنابر وظیفه و ماهیت‌شان، در مرز علم به سر می‌برند. این مراکز‌، مطالعات و پژوهش‌هایی می‌کنند، اما این پژوهش‌ها و یافته‌های علمی باید در کشور به‌کار گرفته شوند؛ بدین معنا که پژوهش کاربردی یا پژوهش بر اثر سفارش صورت گیرد‌.

طبق گفته رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس؛ دانشگاه‌ها‌، مطالعات و تحقیقات علمی خود را باید در راستای نیازهای کشور و من‌جمله مناطق آزاد تعریف و بعد از آن آغاز به‌کار کنند. ضمن اینکه باید پاسخگوی نیازهای واحدهای مستقر در مناطق و در بدنه سازمان‌های مناطق آزاد باشند که البته هستند‌‌.‌

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که حضور پردیس‌های دانشگاهی در مناطق آزاد آیا دارای منطق و هدف اقتصادی است، بیان داشت: طبیعتا اگر ‌دانشگاه‌ها در شهرهایی که مرکز اصلی خودشان است، اهداف اقتصادی را دنبال کنند، بیشتر درآمد دارند؛ چراکه هزینه‌های درآمد و لجستیک را انجام نمی‌دهند و هر درآمدی هم دارند همانجا کسب می‌کنند. به عنوان مثال دانشگاه تهران دو واحد در مناطق آزاد کیش و ارس و یک واحد هم در البرز دارد. اگر هدف صرفا اقتصادی بود، ظرفیت البرز را افزایش می‌داد و خیلی بیشتر کسب درآمد می‌کرد. اما هدفی که دانشگاه تهران برای خود تعریف کرده، این است که می‌خواهد از پتانسیل مناطق آزاد جهت بین‌المللی شدن و فعالیت‌های بین‌المللی استفاده کند؛ زیرا اکثریت مناطق آزاد کشور در نواحی مرزی واقع شده‌اند و دانشگاه می‌خواهد از این ظرفیت برای ارتباط‌گیری با کشورهای همجوار استفاده نمایند. اما دومین هدفی که دانشگاه تهران برای خود تعریف کرده، این است که جزئی از اکوسیستم منطقه‌ای باشد که واحدش را ایجاد کرده‌اند‌. به عنوان مثال ماموریت‌های تعریف شده واحد پردیس ارس با کیش متفاوت است‌. تمرکز واحد کیش بر دانش‌های علوم دریایی است و این ماموریت‌ها در ارس، صنعتی و کشاورزی تعریف شده است. در نتیجه ما سعی داریم جزئی از این اکوسیستم باشیم، یعنی وارد صنعت شویم‌. اگر در حوزه صنعت نیاز به کمک وجود دارد، در جهت رفع ‌آن نیازها بکوشیم. همین‌طور با ایجاد پارک‌های علم و فناوری که کیش و ارس جز شعبه‌های آن هستند، می‌توانیم سیستم دانش‌بنیان را در مناطق آزاد تقویت کنیم‌‌.

دکتر امام‌جمعه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه سابقه واقعی فعالیت دانشگاه‌ها در مناطق آزاد آیا منطبق با صرفه و صلاح اقتصادی است یا شراکت در سیستم توسعه کشور‌، گفت:‌ اصلا هدف پردیس‌، اقتصادی نبود؛ چراکه توجیه ندارد دانشگاه تهران به تبریز وارد و از تبریز با ماشین به جلفا برسد؛ هدفی که برای دانشگاه تهران تعریف شده این بود که با توجه به خروج تعداد زیادی از هموطنان و داوطلبین تحصیل به کشورهایی همچون ترکیه، ارمنستان و آذربایجان و باتوجه به اینکه این افراد با سطح نازلی از آموزش آنجا روبه‌رو می‌شوند و مشکلات فرهنگی و اخلاقی زیادی ممکن است به وجود آید، لذا دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس واحدی را ایجاد کند تا بخشی که قصد خروج از کشور را دارند، جذب نماید.

وی تاکید کرد: طبیعتا با این رویکرد هم از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود، هم اینکه به نحوی جلوی معضلات فرهنگی و اخلاقی گرفته می‌شود. درخصوص کیش نیز مقرر شد که دانشجویان به جای آن‌که به سمت مالزی و کشورهای دیگر بروند، در جزیره کیش بمانند‌. یک نظر‌سنجی در سال‌۹۵ یا ۹۶ انجام دادیم که تقریبا حدود ۷۰درصد داوطلبین گفتند که اگر واحد پردیس ارس نبود، آنها قصد رفتن به آذربایجان و ارمنستان را داشتند. لذا هدف اقتصادی نبوده، بلکه ایجاد اکوسیستم آموزشی برای کمک کردن به کشور، مدنظر بوده است.

این استاد دانشگاه همچنین درخصوص اینکه چه آینده‌ای برای ائتلاف مناطق آزاد و مراکز آموزشی عالی می‌توان متصور بود، اظهار داشت‌: در جلسه‌ای که با جناب دکتر سعید محمد داشتیم، بنده در آنجا هم تاکید کردم که خوب است دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک بازنگری اساسی در فرآیند ماموریت‌دهی به سازمان‌های مناطق آزاد داشته باشد. درواقع به همه مناطق به عنوان یک قطب گردشگری و مواردی شبیه به این نگاه نکنند؛ مثلا منطقه آزاد ارس قرار نیست جذب گردشگری کند؛ چراکه قطب صنعتی و اقتصادی است و به دلیل همجواری با کشورهای همسایه، بهتر است هاب دانشگاهی و علمی باشد.  به هرحال دانشگاه تهران نظر علمی، از کشورهای همجوار بهتر است و این دانشگاه از لحاظ رنکینگ از دانشگاه‌های ترکیه، آذربایجان و ارمنستان جلوتر است، بنابراین بسیار راحت می‌تواند ادعای علمی کند. اما در کیش نمی‌توانیم چنین ادعایی کنیم، زیرا در امارات و قطر دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکایی و اروپایی مستقر هستند و ما از این جهت شاید نتوانیم با آنها رقابت کنیم، ولی با دانشگاه‌های ترکیه‌، آذربایجان‌، ارمنستان و گرجستان به سهولت می‌توانیم رقابت نماییم. منطقه‌ای مانند ارس‌، پتانسیل اینکه یک هاب علمی شود یا منطقه‌ای همچون اروند می‌تواند هاب علمی برای سرویس‌دهی به کویت و عراق باشد را دارد. طبیعتا این موارد باید تعریف شود و از دانشگاه‌های خوب کشور خواسته شود که در مناطق آزاد مستقر گردند. بسیاری از دانشگاه‌ها کیفیت مناسب برای رقابت ندارند، اما از دانشگاه‌هایی که دارای کیفیت علمی مناسب برای رقابت در بازار جهانی هستند، باید دعوت صورت بگیرد تا مستقر شوند، تا هم آنها را تقویت کنیم، هم دانشجویان خارجی جذب کنیم و هم توجه داشته باشیم که این کار از لحاظ اقتصادی برای کشور مفید است، ضمن آن‌که مبادله فرهنگی و نفوذ فرهنگی با کشور هدف را هم می‌توانیم داشته باشیم‌.

طبق گفته دکتر امام‌جمعه‌؛ با این رویکرد می‌توانیم زون‌‌بندی نسل چهارم مناطق آزاد را داشته باشیم، کاری که کشور ‌امارات انجام داده است. امارات کشوری کوچک، اما منطقه آزادی بزرگ است. در حقیقت این کشور زون‌‌بندی کرده است، بعضی از زون‌‌ها را نیز علمی نموده آنقدر که شهر علم را به وجود آورده است. قسمتی از مناطق آزاد تجاری است، برخی هم گردشگری و غیره. لذا ایران هم با گستردگی و توان علمی می‌تواند این کار را انجام دهد‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که سیستم آموزشی در مناطق آزاد محتاج چه نوع سیستم آموزشی و فرهنگی است، گفت: ما بارها پیشنهاد دادیم که بالاخره دانشگاه در برخی مناطق مستقر هستند، اما همیشه بهتر است سیستم پایش را از بیرون انجام داد؛ چراکه افراد از داخل نمی‌توانند پایش کنند؛ لذا سازمان بازرسی و امثال این سازمان‌ها را، بیرون سیستم اصلی  قرار می‌دهند. بارها خواستیم که دانشگاه‌ها را در وظایف پایش و برنامه‌ریزی دخیل کنند و وظیفه دانشگاه‌ها باشد که این کارها را انجام دهند؛ اما متاسفانه به این کار بهاء داده نشد‌. کلا به سیستم تحقیق و توسعه، پایش، ارزیابی، کنترل کیفیت و سیستم‌های استانداردسازی خیلی بهاء داده نمی‌شود و از پتانسیل دانشگاه‌ها اصلا استفاده نمی‌کنند، درحالی که می‌توان بسیار خوب کمک کرد. هر دانشگاه ریشه‌داری سال‌هاست تجربه این پایش، کنترل، ارزیابی و تضمین کیفیت را دارد و به‌راحتی می‌تواند تجارب خود را منتقل کند و باعث بالا رفتن راندمان کاری گردد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که سیستم آموزشی در مناطق آزاد چگونه می‌توانند نظام درسی و تربیتی خود را با ظرفیت‌های مناطق متناسب‌سازی کند، اظهار کرد: ما می‌توانیم دو هدف را از نظام آموزشی برای مناطق آزاد داشته باشیم. یکی برطرف کردن نیازهای علمی مناطق آزاد و دوم جذب دانشجوی بین‌المللی و روابط بین‌المللی است‌. برای تحقق این اهداف، باید ابزار لازم وجود داشته باشد. جهت جذب دانشجوی بین‌المللی، باید در دانشگاه زیرساخت‌های مناسب از لحاظ ساختمان‌، تجهیزات و امکانات و خوابگاه وجود داشته باشد و از لحاظ نیازمندی علمی، دانشگاه نیز باید امکان داشته باشد که اساتید مجرب خود را وارد منطقه کنند. طبیعتا برای این موضوع منطقه آزاد باید نیازهای خود را اعلام کند. به عنوان مثال منطقه‌ای باید اعلام کند که نیاز و اولویت اصلی‌اش مشکلات کشاورزی‌، آب منطقه و یا زیست محیطی و… است تا دانشگاه بتواند اساتید متخصص این حوزها را در آنجا جذب کند؛ اما متاسفانه ما هیچ‌وقت از هیچ منطقه آزادی چنین اعلام نیازی نداشته‌ایم‌‌!

دکتر امام‌جمعه در ادامه به نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی در ارتقای کیفیت نیروهای انسانی و توسعه دانش افراد اشاره کرد و اذعان نمود: دانشگاه به جز اینکه مدرک رسمی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری به افراد اعطا کند و آنان را آموزش دهد، می‌تواند آموزش‌های کوتاه‌مدت و حرفه‌ای و تکنیکی داشته باشد؛ در تهران آموزشگاه‌‌های آزاد بسیار فعال‌تر از آموزشگاه‌‌های رسمی در خیلی از رشته‌ها هستند. اگر سازمان منطقه آزاد و یا بخش خصوصی احساس نیاز کند که به یک تخصص خاص احتیاج دارد، باید با دانشگاه تماس بگیرد. دانشگاه شاید متخصص خاصی را نداشته باشد، اما به دنبال فردی می‌گردد که این تخصص را برای آموزش داشته باشد‌. وظیفه دانشگاه نظارت است که آن آموزش به نحو احسن انجام بگیرد. دانشگاه باید هر خواسته آموزشی که مراجعه کننده دارد را برطرف نماید‌. ما براساس نیاز سفارش دهنده‌، خدمات آموزشی را تعیین می‌کنیم، در نتیجه هر خدماتی که از دانشگاه خواسته شود، دانشگاه باید بتواند آن را ارائه کند‌‌.

رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس در پایان در پاسخ به این سوال که با چه روشی می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی مناطق آزاد ورود دانشگاه‌ها را با هدف دانش‌محور کردن این مناطق محقق کرد، گفت: از لحظه ورود امکاناتی که دانشگاه تهران می‌تواند در منطقه ارائه دهد را بارها اعلام کردیم‌، اما متاسفانه در ساختار مناطق آزاد برقراری این ارتباط ممکن نیست‌. اعلام داشتیم که در دانشگاه تهران می‌توانیم موسسه پژوهشی ایجاد کنیم تا پژوهش‌های درخواستی صورت گیرد. در دانشگاه‌ها آزمایشگاه‌های فعالی داریم که این‌ها می‌توانند نیازهای آزمایشگاهی صنعت را انجام دهند بدون اینکه صنعت نیاز داشته باشد که خود آزمایشگاه تاسیس کند. می‌توانیم کارهای آموزشی نیروهایی که از بخش‌های مختلف به ما معرفی می‌شود را تکمیل کنیم، همچنین می‌توانیم فعالیت‌های تحقیقاتی انجام دهیم‌. از نظر تجربه، پارک علمی و فناوری قدیمی‌ترین پارک علمی است و ما می‌توانیم از تجربه‌هایی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است، استفاده و در اختیار مناطق آزاد علاقه‌مند قرار دهیم و به نحوی مشارکت داشته باشیم‌‌.

محمدسعید آخوندی، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم‌:

جذب دانشجو‌، درآمدزایی و توسعه گردشگری مناطق آزاد با تاسیس پردیس‌های بین‌المللی

محمدسعید آخوندی سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، بر اهمیت شکل‌گیری دانشگاه‌ها در مناطق آزاد اشاره و بر لزوم تاسیس پردیس‌های بین‌المللی تاکید کرد.

طبق گفته وی؛ تاسیس پردیس‌های بین‌المللی در مناطق آزاد کشور عموما به منظور اجرای آموزش‌های تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو به صورت تلفیقی و با هدف درآمدزایی برای دانشگاه‌ها و همچنین دستیابی به تخصص در جذب و توسعه گردشگری مناطق آزاد لازم است.

آخوندی در پاسخ به این سوال که مراکز آموزش عالی و دانشگاهی، در نظام توسعه اقتصادی کشور چه ماموریتی دارند، گفت‌: پیدایش دانشگاه‌ها با هدف کسب دانش و دستیابی به حقایق هستی، منشاء بروز تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است. آموزش عالی با تخصصی شدن و تربیت نخبگان جامعه در شاخه‌های مختلف دانش بشری همراه بوده است. لذا با گسترش دانشگاه‌ها نه تنها نیروی انسانی مورد‌نیاز جامعه تربیت شده‌اند، بلکه زیر‌ساخت‌های فکری و فرهنگی جامعه برای برخورداری از روش‌ها و فناوری‌های نو نیز فراهم شده است. از این نظر، آموزش عالی را می‌توان موثرترین روش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی دانست که با آموزش، دانش‌افزایی و ارتقای نگرش و مهارت‌ها، زمینه‌های فرهنگی،‌ اجتماعی و اقتصادی لازم را برای توسعه ملی فراهم می‌سازد. در حقیقت، توسعه، حرکتی مستمر و پویا برای افزایش توانایی انسان‌ها در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است و محرک اصلی در توسعه جامعه، دانش‌های نوین، ایده‌های تازه و آرمان‌های جدید است.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: آموزش عالی منبع تولید دانش و ایده‌های نو است. نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی کشورها، چه در اقتصادهای مبتنی‌بر فناوری‌های پیشرفته و چه در کشورهای تازه صنعتی شده و درحال توسعه، چشمگیر و بی‌بدیل ارزیابی می‌شود. نقش هیچ عاملی را در توسعه کشور نمی‌توان با عامل انسانی برابر دانست. انسان هم عامل توسعه و هم هدف آن است و بی‌گمان نقش عامل انسانی با رشد دانش و فناوری ارتقاء می‌یابد. لازمه نیل به اهداف توسعه ملی، برخورداری از دانش و فناوری پیشرفته است که تنها در سایه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای حاصل می‌شود. مسئولیت تولید دانش بنیادی و دانش فنی بر دوش دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور است‌‌.

طبق گفته وی؛ امر آموزش از جهات متفاوتی در مسائل مربوط به توسعه اقتصادی موردتوجه قرار می‌گیرد. توسعه اقتصادی مستقل از توسعه اجتماعی، فنی، علمی و فرهنگی نیست. تمام ابعاد توسعه به یکدیگر پیوسته‌اند و بر یکدیگر تاثیر دارند. در اینجا ما صرفا نقش آموزش‌ عالی را بر توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهیم، اما نقش آن را بر دیگر ابعاد توسعه نیز نادیده نمی‌گیریم.

آخوندی در ادامه در پاسخ به این سوال که حضور پردیس‌های دانشگاهی در مناطق آزاد آیا دارای منطق و هدف اقتصادی است، اظهار کرد: پردیس‌ها باید بستر مناسبی باشند برای توسعه تعاملات بین‌المللی و گسترش خدمات علمی به بخشی از جامعه که به دلایل مختلف ممکن است نتوانند در مجتمع‌های مرکزی دانشگاه‌ها ورود پیدا کنند. ایده ایجاد شعبه‌های خودگردان دانشگاه‌ها در مناطق آزاد زمانی مطرح شد که دولت در برنامه چهارم و بعدها در برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف شد در زمینه گسترش ارتباطات علمی بین‌المللی گام‌هایی را در مناطق آزاد بردارد. نتیجه این تکالیف حضور شعب خودگران برخی دانشگاه‌های مادر کشور در مناطق آزاد بود که به‌واسطه منافع مالی بالایی که برای آنها داشت، به سرعت توسعه یافت؛ به‌ویژه اینکه پردیس‌های دولتی که اسم خودگردان را یدک می‌کشیدند از امکانات و پشتیبانی محلی دستگاه‌های دولتی ازجمله سازمان‌های مناطق آزاد بهره‌مند شدند؛ اما پس از چند سال، فعالیت دانشگاه‌ها در مناطق آزاد کم‌رنگ و در برخی مناطق متوقف گردید. قطعا این پردیس‌ها اگر حمایت شوند، می‌تواند به توسعه در ابعاد مختلف ازجمله اقتصادی کمک کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه سابقه واقعی فعالیت دانشگاه‌ها در مناطق آزاد، آیا منطبق با صرفه و صلاح اقتصادی است یا شراکت در سیستم توسعه، اذعان نمود: تاسیس پردیس‌های بین‌المللی ‌در مناطق آزاد کشور عموما به منظور اجرای آموزش‌های تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو به صورت تلفیقی و باهدف درآمدزایی برای دانشگاه‌ها و همچنین دستیابی به تخصص لازم در جذب و توسعه گردشگری مناطق آزاد می‌باشد.

آخوندی در پاسخ به اینکه چه آینده‌ای را می‌توان برای ائتلاف مناطق آزاد و مراکز آموزش عالی متصور شد، گفت: درحالی که ذهنیت اغلب جامعه از مناطق آزاد مربوط به تمرکز فعالیت‌های صنعتی و تجاری است، تلاش سازمان‌های مناطق آزاد باید برای تبدیل شدن به یک قطب دانشگاهی در منطقه و اهتمام برای جذب دانشجوی خارجی باشد. با توجه به ظرفیت بالای مناطق آزاد در آموزش، این امکان برای تربیت نیروهای متخصص و کارامد در حوزه‌های گردشگری و روابط بین‌الملل فراهم است.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان درخصوص نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ارتقای کیفیت نیروهای انسانی با هدف توسعه دانش افراد، خاطرنشان کرد: به دلیل تحولات سریع اقتصادی، ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز کشور به تربیت نیروی انسانی متخصص، ساختارهای دانایی‌محور و تولید ثروت از دانش، احتیاج به یک بستر مناسب جهت متخصص کردن نیروی انسانی با استفاده آموزش، به شدت احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری علمی برای نیروی انسانی، تنها سرمایه‌گذاری انسانی است که نه تنها مستهلک نمی‌شود، بلکه به طور فزاینده، بازده آن افزایش می‌یابد و میزان آن قابل اندازه‌گیری نیست. برای تولید علم و دانش زمینه‌هایی لازم است که عمده‌ترین آن آموزش است. اهمیت بینش علمی و پژوهشی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و نقش آموزش و پرورش، از طریق آموزش مستمر، در تولید و توسعه علمی و پژوهشی کاملا مشخص و واضح می‌باشد. برای نیل به توسعه متوازن و پایدار، تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مورد‌نیاز بخش‌های مختلف جامعه توسط دانشگاه‌ها حائز اهمیت است. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هدف تربیت و تعلیم نسل آینده است و به جهتی در فراهم‌سازی نیروی کار آموزش دیده نیز عمل می‌نماید و عناصر و عوامل تاثیرگذار و نقش‌آفرین هستند. بهره‌وری و کارآمدی این نیروها مرهون عوامل مختلفی است که از آن میان به‌هنگام بودن آموزش و بهره‌مندی از آخرین مهارت‌ها و فنون و نیز انگیزش آنان را می‌توان نام برد.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:

مناطق آزاد، نماد تجاری‌سازی تجارت، صنعت و علم

همچنین مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد طی یادداشتی، به تبیین ضرورت پیوند دانشگاه و مناطق آزاد پرداخت و بر لزوم ایجاد «رشته دانشگاهی منطقه آزاد» با هدف غنا‌سازی ادبیات علمی و علمی‌سازی ادبیات موجود حول نهاد منطقه آزاد تاکید کرد.

در ذیل یادداشت این کارشناس مناطق آزاد را درخصوص وجوب همگرایی میان دانشگاه و مناطق آزاد می‌خوانید:

چرا رابطه مناطق آزاد تجاری-صنعتی با نهاد دانشگاه بر سبیل راستی و درستی پیش نرفت؟ چون هر دو نسبت به توانمندی‌های یکدیگر آگاهی و شناخت نداشته و اساسا مناطق آزاد (چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی آن) به تدبر و واکاوی فرصت‌های ناشی از تجاری‌سازی علم و دانش و فرآیندهای ناشی از هم‌افزایی این دو نهاد برآمده از دوران مدرنیسم و جهانی شدن روابط انسانی نپرداختند. چرا؟ به این دلیل که هر دو نهاد با کاربست سنتی و حاکم بر نهاد علم‌اندوزی و تجارت‌ورزی ایرانیان در سطح ملی، طی طریق می‌کنند؛ یعنی مناطق آزاد علی‌رغم مدعای موجود، رفتاری متفاوت از سرزمین اصلی با نهاد دانشگاه و علم‌اندوزی نداشته و کمتر معطوف به اهمیت هم‌افزایی علم با تجارت، صنعت و گردشگری شده‌اند؟!

در ادبیات فارسی مغالطه‌ای در تعریف مفهوم دانش و علم وجود دارد که هر دو مفهوم را به یک معنی تعریف نموده و براساس معنی مستفاد شده، اقدام به تحلیل امور جاری و برنامه‌ریزی برای آینده کاری خود می‌کنند. این درحالی است که دانش مبتنی بر پروژه شناخت آدمی و آگاه شدن نسبت به امور جاری است که خواه ناشی از تجربه است یا تفسیر به‌رأی و برداشت شخصی که می‌تواند برآمده از موضوع و داده‌ای علمی نیز باشد. در سوی مقابل علم برآمده از دوران مدرنیته و مفهومی بنا نهاده شده بر رژیم و نهاد برآمده از آن یعنی نظام آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه و موسسات علمی-پژوهشی است. اگر دانش می‌تواند مبتنی‌بر شناخت حسی-تفسیری باشد، علم سازوکار نظریه‌پردازی، آزمودن آن، کمی کردن امور کیفی، نظام‌مندسازی برای انتقال علم (با قابلیت تعمیم‌پذیری و به دست آوردن نتایج مشابه در دوره‌های زمانی و مکانی متفاوت) قاعده‌مند نمودن و معیار‌سازی برای همه امور مرتبط با زیست جهان بشری را شامل می‌شود.

وجه دوم این مفاهیم، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است که ناشی از تغییر و تحولات جهانی شدن ارتباطات اقتصادی کشورهای جهان، لزوم تشکیل بلوک‌های تجاری، تولیدی-صنعتی برای تولید، عرضه و بازاریابی یک محصول با هزینه تمام‌شده کمتر در دورانی است که اولا شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی به منظور کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالای خود، خطوط تولید و بازاریابی خویش را در مناطق مختلف جهان منتشر نموده‌اند؛ رویه‌ای که در برابر آن اقتصادهای ملی را یارای مقابله با آن نبوده و نیست، و ثانیا کشورهای همجوار با تکیه بر زیرساخت نهادی مناطق آزاد اقدام به تاسیس بلوک‌های اقتصادی در محدوده جغرافیایی خاصی می‌کنند؛ راهبردی که به همکاری‌های منطقه‌ای و پیامد معمول و نه حتمی آن! همگرایی منطقه‌ای ختم می‌شود.

اما چه فرصت‌هایی میان دانشگاه و مناطق آزاد وجود دارد؟

نخست: در مقام تفسیر معنای این دو مفهوم، نهاد دانشگاه معطوف به زمان است؛ یعنی گاه دانش، دوره و عصر دانش‌اندوزی و مناطق آزاد ریشه در مکان و بعد جغرافیا دارد، به این معنی که محدوده جغرافیایی که در آن امر تجاری‌سازی صنعت با بهره‌گیری از شاخصه و مولفه‌های ایجابی زیرساختی و رژیم‌های حقوقی، حمایتی از سرمایه‌گذار در زمینه‌های گمرکی، ترانزیت و حمل‌و‌نقل؛ محقق و مبتلور می‌شود. بنابراین بعد زمان و مکان قابلیت همطرازی و همنوایی در چارچوب زمان و مکانی واحد را دارا می‌باشند.

دوم: به دلیل مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی در مناطق آزاد، این مناطق می‌توانست و می‌توانند، آوردگاه حضور اساتید برتر رشته‌های مختلف علمی در عرصه‌های بین‌المللی باشد؛ چراکه بدون ویزا، محقق در منطقه آزاد اقدام به بازنشر علم خود می‌کند.

سوم: همکاری در برگزاری دوره‌های تخصصی برای اساتید دانشگاه، نیروهای متخصص بخش دولتی و خصوصی در علوم و فنون مختلف، کماکان می‌توان از مزیت رقابتی ورود بدون ویزای استادان و مدرسین موسسات علمی-پژوهشی بهره برد.

چهارم: آنچه غرب را غرب و شرق جدید را آن نمود که غرب شده بود! وابسته به تجاری‌سازی علم است. این راهبرد در دو زمینه خود را مستظهر نموده است؛ ابتدا به ساکن در این اصل که علومی گسترش می‌یابد که به توسعه همه‌جانبه کشور کمک نماید؛ به عبارت دقیق علی‌رغم نقش محوری و اساسی علوم انتزاعی، نسبت به علوم انضمامی که دارای مابه‌ازاء بیرونی در جامعه بوده و دانش آموخته آن علم می‌تواند در گسترش یک رشته و فن کاری، ایفای نقش داشته باشد، مورد تاکید ویژه قرار می‌گیرد. مصداق این مهم پراکندگی رشته‌های دانشگاهی و عدم وجود بازار کار در عرصه داخلی است که تالی این مشکل در مناطق آزاد کشور نیز مشاهده می‌شود. راهکار چیست؟ رشته‌های علمی موردتوجه قرار گیرند که بازار کار به آن نیاز دارد.

دومین عرصه تجاری‌سازی علم را می‌توان در فروش محصولات و دستاوردهای علمی یا همان فناوری و تکنولوژی تعریف نمود که مناطق آزاد با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های مختلف خود می‌توانند در کاهش هزینه‌های تولید محتواهای علمی، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آزمایشگاهی و تحقیقاتی، نه تنها زمینه به‌روز‌رسانی و به‌تبع آن ارتقای کارایی تحقیقات در دست انجام را مهیا نمایند، بلکه قادرند در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات، نهادهای مشاوره‌ای و برگزاری نمایشگاه نسبت به این مهم اقدامات بایسته‌ای را در دستورکار قرار دهند.

پنجم: انعقاد قرارداد -نه تفاهم‌نامه که معمولا جز بازخورد خبری، و رزومه سازمانی دستاوردی دیگر به همراه ندارد- با موسسات پژوهشی داخلی و خارجی در قالب قراردادهای سه‌جانبه، می‌تواند بر کمیت و کیفیت نهاد علم ایران زمین بیافزاید. عزیزان عنایت داشته باشند که پیامبر رحمت للعالمین(ص) تاکید داشتند که علم اگر در چین باشد، طالب و در جستجوی تحصیل آن باشید.

و در نهایت ششم: تاسیس «رشته دانشگاهی منطقه آزاد» است -در مقطع کارشناسی ارشد- که با بهره‌گیری از دروس رشته‌های روابط و حقوق بین‌الملل، مدیریت و اقتصاد، به تعریف واحدی از مفهوم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در ادبیات دولتمردان، نمایندگان مجلس، کارشناسان و مردم نائل شویم. حال چرا این فهم مشترک از معنی یک مفهوم حائز اهمیت است؟ زیرا هر مدیری و نماینده‌ای فهم و برداشت خود از مناطق آزاد را سرلوحه اقدامات له یا علیه مناطق آزاد قرار می‌دهد. دستاورد دوم رشته دانشگاهی منطقه آزاد، غنا‌سازی ادبیات علمی و حتی علمی‌سازی ادبیات موجود حول نهاد منطقه آزاد است؛ موضوعی که مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشورمان در آن فقیر می‌باشند.

دکتر عبدالرسول خلیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد:

اقتصاد دانش‌بنیان، حلقه مفقوده ارتباط اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

و در نهایت، دکتر عبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با نشریه، از نقش اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد سخن گفت و رسیدن به اهداف اصلی این مناطق را در گرو پیشرفت اقتصاد دانش‌‌پایه و پیوند با دانشگاه و مراکز آموزش عالی قلمداد کرد.

طبق گفته وی؛ باید طرح‌های اولویت‌دار را در حوزه‌ اقتصاد دانش‌بنیان با دانشگاه‌ها در هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت پایلوت تعریف کرد؛ چراکه این طرح‌ها با استفاده از مزایای موجود در مناطق و رعایت استاندارهای لازم برای جذب منابع، با فراهم کردن زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته و همچنین امکان‌سنجی بازار مناسب صادرات، قابلیت سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیان را خواهند داشت و می‌توانند بر اساس نیازها، تحول‌بخش زنجیره تامین به منزله‌ شبکه‌ای پیچیده و پویا از عرضه و تقاضا و زنجیره ارزش برای تدارک‌ ورودی‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشند.

در ادامه یادداشت این استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد را در رابطه با نقش و اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در تقویت و توسعه مناطق آزاد می‌خوانید:

دستیابی به پیشرفت عادلانه، لازمه‌ حرکت به سمت اقتصاد تولید و اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان آخرین مرحله‌ بازسازی اقتصاد جهانی از مرحله اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد پساصنعتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت بخش فناوری و توجه به سرمایه انسانی متخصص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

این مرحله که از آن به منزله انقلاب دانش نیز نام برده می‌شود، در نوآوری‌های فناورانه برگرفته از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در نوآوری محصولات و فرآیندهای جدید در جذب بیشتر بازار بین‌المللی و منطقه‌ای مشخص می‌شود. از این‌رو، اقتصاد دانش‌بنیان با کاربرد دانش، زمینه‌های تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری را با نقش‌پذیری علم و فناوری تقویت کرده و می‌تواند حلقه مفقوده ارتباط با دانشگاه باشد.

رویکرد دانش‌پایه که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیرمحسوس استفاده می‌شود، قادر است پیوندی مناسب با حوزه دانشگاه در حوزه اقتصاد برقرار کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان را در دسته‌های فناوری بخش‌های مختلفی ازجمله کشاورزی، صنایع غذایی، دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، فناوری زیستی، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی‌بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خدمات تجاری‌سازی و صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی، اجتماعی و غیره بیش از پیش برجسته کند.

طبق آخرین آمارهای موجود از سوی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درحال حاضر ۶هزار و ۶۰۸شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند. از این تعداد، ۴هزار و ۳۱۲شرکت دانش‌بنیان تولیدی و ۲هزار و ۲۹۶شرکت دانش‌بنیان نوپا می‌باشند؛ هرچند تقویت و گسترش شرکت‌های کشاورزی در میان آنها بسیار مهم است. ظرفیت این محصولات که از استانداردهای بین‌المللی برخوردار هستند، برای ارزآوری بالا بوده و هزینه تولید آنها پایین است و بسیاری از کشورهای جهان متقاضی این محصولات هستند.

درحال حاضر بیش از ۲۸۰شرکت دانش‌بنیان در کشور توانسته ‌اند محصولات دانش‌بنیان خود را به تولید انبوه برسانند و از حاصل فروش محصولاتشان، گردش مالی بالایی در سال گذشته داشته باشند. محصولات مربوط به حوزه‌های کشاورزی، مواد شیمیایی، دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته و تجهیزات پزشکی در فهرست محصولات اولویت‌دار دانش‌بنیان کشور قرار گرفته‌اند. همچنین بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان نوع‌۱ و ۲، دارا بودن نمونه آزمایشگاهی و دانش فنی، از شروط اولیه تایید محصولات دانش‌بنیان است و چنان‌که شرکتی دارای محصولات اولویت‌دار دانش‌بنیان و همچنین دارای نقض در شروط مذکور باشد، می‌تواند با دارا بودن سطح فناوری و کسب بخشی از دانش فنی، به عنوان شرکت دانش‌بنیان نوع‌۳ تایید شود. در صورتی که محصول آنها جزو محصولات اولویت‌دار بوده و مردود شده باشد، می‌تواند با مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی، درخواست تسهیلات نماید‌‌.

فعالیت‌هایی که در اقتصاد توسعه از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش‌بنیان در حرکت است، اقتصادی که سرمایه انسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه و کارآفرینی از مولفه‌ها و عوامل اصلی آن به‌شمار می‌رود. در این میان، آنچه بستر اولیه‌ شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان را به وجود می‌آورد، ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه‌ مبتنی‌بر دانش است. خلق ایده‌ها، چگونگی تامین منابع مالی برای تجاری‌سازی ایده یا طرح دانش‌بنیان از اهمیت سرشاری برخوردار است. تامین سرمایه در گردش از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و بازار سرمایه، ایجاد بازار شرکت‌های‌ کوچک و متوسط برای سودده بودن این شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه، ارتباط اکوسیستم نوآوری به بازار سرمایه، ارتباط بازار سهام به شرکت‌های نوآور، استفاده از بورس برای اخذ تسهیلات بانک‌ها در تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها و تامین مالی اولیه از طریق پذیره‌نویسی در بازار اولیه و انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق بازار ثانویه، استفاده از صندوق‌های جسورانه یا خطر‌پذیر بورسی که نوعی سرمایه‌گذاری مشترک هستند که پول سرمایه‌گذارانی را که قصد دارند سرمایه خود را در حوزه‌های کسب ‌و کارهای نوپا، شرکت‌های دانش‌بنیان و یا استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند، جمع‌آوری می‌کنند و در پروژه‌های استارتاپی به مصرف می‌رسانند. این صندوق‌ها تحت نظر سازمان بورس می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان‌ و استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند. اینها همه به جهش تولید دانش‌بنیان در بازار سرمایه کمک می‌کند.

خرید برق صنایع دانش‌بنیان از بورس یا مجوز فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده‌۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ازجمله موارد ضامن تامین مالی در بازار سرمایه هستند. در این قانون برای شرکت‌های ارزش‌گذاری نیز فرصت خوبی دیده شده است؛ در ابتدا دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضائی مجاز هستند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش‌های کارشناسی شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود استفاده کنند. از این‌رو، یکی از مهم‌ترین اقدامات درباره شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌۱۴۰۱، پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه کشور و استفاده از ظرفیت‌های آن برای عرضه سهام و مالکیت آنها به سرمایه‌گذاران به صورت ویژه است، به‌ طوری‌ که شرایطی فراهم شود تا امکان ورود فناوری به صنایع بزرگ در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد فراهم شود.

از سوی دیگر برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خرد، می‌توان در مسیر ایجاد شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر گام برداشت. شرکت‌هایی که بتوان سهام آنها را در بازار عرضه کرد و با تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل به شرکت مادر هلدینگ شوند. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و دریافت استانداردهای بین‌المللی، تجاری‌سازی و برند‌سازی و مالکیت فکری، فروش و بازاریابی برای محصولات، ازجمله راه‌های دیگر گسترش کسب و کارهای دانش‌بنیان و خلق ارزش افزوده، بهبود بهره‌وری ملی، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات عرضه شده به بازار به‌شمار می‌روند؛ به‌ویژه که در شرکت‌های دانش‌بنیان، موضوع خلاقیت، نوآوری دانش، کارآفرینی و مهارت، نقش مهمی ایفا کرده و این بدان معنی است که باید گستره هم‌افزایی اکوسیستم آموزش و کارآفرینی در جامعه به وجود آید تا پشتیبان و تسهیل کننده ایجاد و افزایش اشتغال، افزایش سطح دستمزد و درآمد و افزایش میزان سرمایه‌گذاری باشد. هرچه‌ بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان از مهارت‌افزایی در ساختار منابع انسانی خود بیشتر استفاده کنند، بر ارزش آنها افزوده شده و چرخه تکامل یافته‌تری از بالندگی ایجاد می‌شود.

ایجاد طرح بزرگ ملی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت پایلوت، در بخش محصولات اولویت‌دار دانش‌بنیان مانند محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای، مواد شیمیایی، دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته و تجهیزات پزشکی و سایر زمینه‌ها ازجمله انرژی، شیلات، آبزیان، محیط‌زیست، محیط‌زیست‌ دریایی، حمل‌ونقل سبز، هوافضا و موتور برقی، خدمات فنی‌ مهندسی و فناوری اطلاعات می‌توانند از اولویت‌های طرح‌های دانش‌بنیان در مناطق باشند. اقتصاد دریامحور، گردشگری و تفریحات دریایی از دیگر زمینه‌های اقتصاد دانش‌بنیان هستند. ضمن آن‌که تاسیس دفتر تحقیق و توسعه در دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تکمیل شدن زنجیره‌ ایده‌پردازی و شکل‌دهی آن، می‌تواند به رویکرد دانش‌بنیان کردن اقتصاد مناطق آزاد و ویژه کمک کند.

همچنین برای تحکیم بنیان‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه با استفاده از نیروی انسانی خلاق و متخصص و توجه به کاربرد دانش در حل مشکلات می‌توان راه‌حل‌های کلاسیک را برطرف ساخته و مشکلات بر روی هم انباشته را از طریق پیوند با دانشگاه به صورت علمی و کاربردی مرتفع کرد؛ یعنی برای رهایی از مشکلات با توجه به رویکردهای دانش‌محور، مبنایی علمی به وجود خواهد آمد. از این‌رو، تدبیری علمی، کاربردی و حرکتی دوباره با سویه‌ای مردمی در اقتصاد می‌تواند به شکل مناسب‌تری راه‌حل‌های رفع مشکلات را دنبال نمود.

همان‌گونه که ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد، داشتن نگاه علمی، فناورانه و نوآورانه به تولید در همه‌ عرصه‌های اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تا نتایج آن، همانا افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل باشد. به‌علاوه، امروزه کیفی کردن اقتصاد دانش‌بنیان ملازم اقتصاد دیجیتال در یک روند تکاملی در ساختار اقتصادی است که از طریق ارتباط با مراکز علمی محقق می‌شود؛ به‌ویژه که امروز نقش دانش و نرم‌افزارها در عرصه اقتصاد به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که فناوری دیجیتالی و شبکه‌های ارتباطی با ساختار جدید، توانسته هزینه‌های تولید را از سرمایه‌بر به دانش‌بر تغییر دهد.

اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد رقابتی را برای رفع موانع ورود به بازار بین‌المللی با استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده، مقایسه قیمت‌ها و ارتقا کیفیت‌ و دسترسی به اطلاعات افزایش داده است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه‌ جهانی به یکدیگر متصل شده و هزینه مبادله که یکی از عوامل مهم تنظیم‌ کننده‌ مبادلات و قیمت‌ها در سطح جهانی است، به شدت کاهش پیدا کرده است؛ به طوری ‌که گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان، شدت رقابت را بالا برده است. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که نسل هفتم مناطق آزاد به اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود که لزوم اهمیت پیوند اقتصاد دانش‌بنیان را با اقتصاد دیجیتال در کشور و مناطق آزاد و ویژه بیش از پیش نشان می‌دهد. هم‌چنانکه، طراحی مدل‌های کارآفرینی منبع‌محور و عملکرد کسب و کار سهم مهمی در موفقیت اقتصاد دانش‌بنیان داشته و چهارچوبی برای موفقیت تولید و خلق ثروت هستند.

به‌کارگیری این مدل‌ها، شیوه‌ و زمان استفاده از آنها را برای تولید ثروت و ارزش‌آفرینی در جهت ایجاد مزیت‌های رقابتی و توجه به استراتژی اقیانوس آبی در سازوکارهای بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد. استفاده از نظریه منبع‌محور برای دستیابی به تناسب راهبردی میان تولیدات اقتصاد دانش‌بنیان و راهبردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و اثربخشی مزیت‌های اقتصادی مهم بوده و می‌تواند بر قابلیت‌ها و شایستگی‌های درونی مناطق استوار شوند. بر این اساس، تمام توصیف‌های موجود، مدل‌های کسب و کار را مسیری برای پذیرش کسب و کار و توصیفی از اینکه چگونه بنگاه‌ها می‌توانند به دنبال سود باشند و با سایر نهادها در یک شبکه ارزش چگونه در ارتباط باشند، بیان می‌کنند‌‌.

بنابراین، تاکید بر این واقعیت که دستیابی به پیشرفت عادلانه اقتصاد و حل مشکلات فقط می‌تواند از مسیر تقویت تولید دانش‌بنیان بگذرد، نشان‌دهنده آن است که به‌کارگیری دانش برای ایجاد کالاها و خدمات نیاز به مهارت‌های تخصصی و به دست آوردن اطلاعات و ساختن ایده‌های جدیدی دارد که به پیشبرد اقتصاد کمک می‌کند. در این عرصه به‌طور خاص، سرمایه اصلی واحدهای اقتصادی دانش و اطلاعات است و بسیاری از مشاغل به کارگرانی نیاز دارند که دارای دانشی برای تولید باشند؛ یعنی بر سرمایه غیرفیزیکی، اقتصاد دیجیتال و تسهیل فناوری اطلاعات تجارت مبتنی باشد. تولید و خدمات بر پایه‌ فعالیت‌های دانش فشرده که منجر به تسریع در پیشرفت فنی و علمی و همچنین منسوخ شدن سریع راه‌حل‌های گذشته می‌شوند. مولفه اصلی اقتصاد دانش همانا توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی از طریق آموزش، نوآوری و فناوری اطلاعات است، هر چند در آن اعتماد‌به‌نفس جایگاه بیشتری از سرمایه فیزیکی یا منابع طبیعی دارد. این مسئله به‌طور قطع راهکاری متناسب با ارتباط واحدهای تولیدی را با دانشگاه‌ها می‌طلبد، که به نظر می‌رسد جای کار بسیار دارد. قابل ذکر است که منشا اقتصاد دانش‌بنیان، ایده مدیریت علمی است که توسعه آن به مسئله خلاقیت و نوآوری و نقش تعیین کننده‌ای آنها در اقتصاد دانش‌بنیان است و نرخ نوآوری عامل اصلی دانش‌بنیان کردن اقتصاد به‌شمار می‌رود. هم‌چنانکه ارزش افزوده حاصله با گذشت زمان در عرصه رقابت و در طی زمان باید ارتقا پیدا کند.

اقتصاد دانش‌بنیان محدود به یک حوزه خاص نمی‌شود، بلکه به کمک دانش فناوری عاملی برای تقویت و توسعه صنایع دیگر است. شاخص‌های اقتصاد دانش‌محور با تکیه بر توسعه فناوری در زمینه آی‌سی‌تی‌ است. الزامات فناوری برای یک سامانه نوآورانه معمولا باید بتوانند فرآیند یکپارچه‌ای را منتشر کرده و با به‌کارگیری آن، روش کار مورد‌نظر را با راه‌حل‌های علمی و فناوری و سازمانی همگرایی کند. بر این اساس، می‌توان توسعه پایداری را برای مشارکت در اقتصاد دانش‌بنیان از طریق  توسعه سیاست‌های موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌کارگیری آن مورد‌نظر قرار داد. نمونه‌های فراوانی از اقتصاد دانش‌بنیان در بسیاری از کشورها اتفاق ‌افتاده است که ازجمله می‌توان به مهندسی هوافضا و خودرو در مونیخ آلمان، بیوتکنولوژی در حیدرآباد هند، الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال در سئول کره جنوبی، صنایع پتروشیمی و انرژی در برزیل اشاره کرد.

بسیاری از مناطق آزاد نیز سعی می‌کنند از یک الگوی توسعه دانش‌محور پیروی کنند و پایه دانش خود را با سرمایه‌گذاری در موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی افزایش دهند تا بتوانند با جذب نیروی کار ماهر و بالاتر جایگاهی برای خود در رقابت جهانی پیدا کنند. به‌رغم ابزارهای دیجیتالی که دسترسی به دانش را دموکراتیک کرده است، تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و به‌ویژه مناطق آزاد و ویژه بیشتر در هسته‌های اقتصادی سنتی متمرکز شده‌اند، هرچند این حوزه دارای پتانسیل‌های فراوان و گستره‌ای برای فعالیت دارند، همچنان‌ که به لحاظ ظرفیت‌ها و کاربرد موج‌های دوم و تا حدودی موج سوم تکنولوژی  قابلیت کار زیادی در کشور وجود دارد. توجه به زمینه‌سازی برای استفاده از تکنولوژی‌های نوآور در فعالیت‌های صنایع موجود در مناطق آزاد و ویژه نیز از این بابت از اهمیت شایانی برخوردارند، به ‌طوری‌ که باید تکنولوژی مورد استفاده در تولید محصولات آنها قابلیت رقابت با تولیدات مبتنی‌بر استفاده از موج سوم و چهارم تکنولوژی کشورهای پیشرفته به‌ویژه از نظر قیمت تمام‌شده و رقابت در بازار منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند.

رشد اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتالی، به‌ویژه درحال حاضر می‌توان به شکل گسترده‌ای فعالیت‌های زنجیره‌ای شرکت‌های کوچک و متوسط را با موج‌های جدید تکنولوژی قابل رقابت همراه کرد. با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد، شرکت‌های خرد و کوچک هستند و در عمل حلقه مفقوده‌ای بین فعالیت آنها و هم‌پیوندی‌شان با صنایع متوسط و صنایع بزرگ وجود دارد، باید زمینه‌های فعالیت آنها را در جهت ترکیب فعالیت‌ها و سوق آنها به سمت صنایع متوسط و بزرگ هدایت کرد. البته باید تمهیدات لازم را برای ایجاد صنایع بزرگ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فراهم ساخت؛ به‌ویژه که حضور شعبه‌هایی از شرکت‌های بزرگ در جهت زنجیره تامین و تقویت تولید شرکت‌های خرد و کوچک برای بازاریابی محصولات آنها، ارتباط با ائتلاف‌های جهانی و اخد نوآوری‌ها در آینده‌ مزیت رقابتی سازمان‌های مناطق قابل توجه است.

این مسئله از نقاط ضعف‌های عملکردی سازمان‌های مناطق آزاد به شمار می‌رود که با تغییر رویکرد به سمت تولید دانش‌بنیان دچار تغییرات زیادی خواهد شد. رسیدن به مناطق آزاد نسل هفتم و توجه به کاربرد هوش مصنوعی و بلاک‌چین ازجمله موضوع ایجاد پلتفرم طراحی دیجیتال و راه‌اندازی رمز ارز ملی در مناطق آزاد می‌تواند مبادلات بین مناطق را تسهیل کند. همچنین طراحی و تدوین زمینه‌های تولیدی و خدماتی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) به منزله‌ طرح‌های توجیهی اقتصادی، فنی و مالی از طریق همکاری با شرکت‌های خدمات مشاور برای تقویت و تکمیل روند اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ملازمه‌ رشد اقتصاد مردمی و ایجاد زمینه برای کارآفرینان و همه افراد نوآور در سازمان‌های مناطق است، از موارد مهمی است که با توجه به اهمیت ارائه تسهیلات مالی و پشتیبانی فکری و ایده‌پردازی برای حرکت شرکت‌های خرد و کوچک، به شرکت‌های متوسط و پیوند با صنایع بزرگ برای تولید انبوه کالاهای رقابت‌پذیر می‌تواند با تشکل‌های صنعتی میان شرکت‌های دانش‌بنیان مناطق و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی نوآور برای جمع‌آوری ایده‌ها از سایر کشورها و ارائه آنها به نوآوران و دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان برای آشنایی با آنها به رشد اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک کند.

کارگاه‌های آموزشی تولید دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور و برگزاری کارگروه‌های مشترک بین کارشناسان مرتبط با مناطق و بخش خصوصی داخلی و خارجی بسیار اهمیت دارد. در این خصوص، تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌های تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به فعالیت‌های غالب آنها از طریق آسیب‌شناسی شرکت‌های دانش‌بنیان مناطق که تاکنون به ثبت رسیده‌اند، با هدف افزایش بهره‌وری و رشد کیفی آنها باید در اولویت قرار گیرد.

توجه به کارآفرینی دانش‌بنیان از طریق اجرایی کردن دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و تحکیم بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌تواند زمینه‌های زیادی را برای تولید فراهم کرده و حتی به جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی منجر شود.

شناسایی بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی و به ویژه سازمان‌هایی همچون‌CIS، اوراسیا ، آیورا و شانگهای برای تولیدات صادراتی محصولات دانش‌بنیان به این کشورها و توسعه صادرات به آنها از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند لزوم توجه بیش از پیش به امتیازدهی و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه برای تقویت پروژه‌های عملیاتی را تحکیم ببخشد؛ به‌ویژه که رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان بر اهمیت دانش و مهارت در اقتصاد خدماتی و تولیدی تاکید دارد‌‌.

اکنون با توسعه فناوری‌ها و ابزارهای هوشمند و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتال، موج‌های پیاپی ایجاد ‌شده‌اند که از آنها به انقلاب‌های صنعتی جدید تعبیر می‌شود. نکته بسیار مهمی که در این موج‌ها و انقلاب‌های پیشگام فراصنعتی نمایان است، سرعت بسیار بالای تغییرها و تحولات در تکنولوژی‌های موجود در مقایسه با سرعت آنها در دوران‌های اخیر تمدن بشری است. بر این اساس، نوآوری و کارآفرینی، سرمایه انسانی و فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی سه بخش مهم تحقق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال هستند، ویژگی‌هایی که بر اثر آنها رشد اقتصاد دیجیتال از طریق  افزایش سرعت پیشرفت و عرضه محصولات و اختراعات جدید، افزایش دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و رشد تکنولوژی به خلق و رشد تکنولوژی‌های جدید شکل گرفتند. انواع سنسورها، کوچک‌تر و ارزان‌تر شدن آنها، انواع گیرنده‌ها و امکان نصب حسگرها روی انسان‌ها، رشد هوش مصنوعی و توجیه اقتصادی پیدا کردن یادگیری ماشینی در حد استفاده از آن در کاربردهای متعارف، فراتر رفتن دسترسی‌ها از یک حوزه جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص، ارزان و فراگیر شدن موبایل در حدی که از حالت یک ابزار کمکی، به وسیله‌ای فردی و ضروری تبدیل شده است.

تکنولوژی، به جای اینکه مانند گذشته، ابزاری در خدمت سیستم‌ها باشد، خود خالق سیستم‌های جدیدی شده است که در عمل رفتار افراد را مستقل از دولت‌ها تعریف می‌کند. اینها همه در اقتصاد دانش‌بنیان بر پایه تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات می‌توانند سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه را موردتوجه قرار داده و نیاز امروز اقتصاد کشور ازجمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مرتفع سازند. از این‌رو، اقتصاد دانش‌بنیان از شرط‌های مقاومتی شدن اقتصاد و از از موثرترین مولفه‌‌‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند خلأ ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت را برطرف کرده و سبب هدایت اقتصاد به سمت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و خلق ثروت باشد.

‌مهم‌ترین مزایایی اقتصاد دانش‌بنیان علاوه‌بر رفع وابستگی به اقتصاد نفتی،‌ توجه به توان و ظرفیت‌های داخلی برای جذب بازار خارجی،‌ ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و کمک به حل مسئله اشتغال است.

ضرورت دانش‌بنیان شدن اقتصاد،‌ وجوب بهره‌گیری از نخبگان و نیروهای فرهیخته برای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان،‌ لزوم افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ لزوم تقویت فعالیت بنگاه‌های دانش‌بنیان،‌ ضرورت استفاده از فضای مجازی برای دانش‌بنیان کردن اقتصاد،‌ لزوم ایجاد پارک‌های علم و فناوری برای ایجاد اشتغال،‌ لزوم فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت، کشاورزی، خدمات و نیازسنجی،‌ ضرورت تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان،‌ لزوم حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی به‌ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت،‌ لزوم تقویت ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار و مصرف و ضرورت تامین بخشی از درآمد کشور از راه صنایع دانش‌بنیان، از بایدها و ضرورت‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است‌‌.

با این رویکرد می‌توان طرح‌های اولویت‌دار را در حوزه‌ اقتصاد دانش‌بنیان با دانشگاه‌ها در هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت پایلوت تعریف کرد. این طرح‌ها با استفاده از مزایای موجود در مناطق و رعایت استانداردهای لازم برای جذب منابع با فراهم کردن زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته و همچنین امکان‌سنجی بازار مناسب صادرات، قابلیت سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیان را خواهند داشت و می‌توانند بر‌اساس نیازها، تحول‌بخش زنجیره تامین به منزله‌ شبکه‌ای پیچیده و پویا از عرضه و تقاضا و زنجیره ارزش برای تدارک‌ ورودی‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشند. درحالی که زنجیره ارزش نشان دهنده چگونگی خلق ارزش است، زنجیره تامین در برگیرنده عواملی خارجی و شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای تبدیل مواد خام به کالا یا خدمت و رساندن آن به مصرف‌کننده یا مشتری تجاری انجام می‌شوند.

بنابراین با اجرای طرح‌های اقتصادی در مناطق به صورت پایلوت، علاوه‌بر رشد شرکت‌های دانش‌بنیانی، می‌توان به الزام ارتباط با دانشگاه نیز پی برد، الزامی که در عصر دیجیتالی شدن اقتصاد می‌توان به اهمیت آن بیش از پیش واقف شد.