مناطق آزاد، افزار توسعه ملی و حلقه واسط پیوند به اقتصاد جهانی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، اما رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و بازاریابی برای محصولات کشورها از سال‌۱۹۶۰ به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف تشویق و توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار کرده است.

کشورهای درحال توسعه از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها سعی کرده‌اند تا با تامین نیازمندی‌های ارزی، موجبات اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها شود؛ بدین سبب توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازارکار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است.

امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه‌ریزی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.

به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی در اقتصاد به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه حیاتی قلمداد می‌گردد.

کشورهای درحال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی بر تعرفه‌های موجود تنظیم معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد کثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره‌برداری رسیده و یا فرآیند برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آنها انجام یافته است.

مناطق آزاد، ابزار دستیابی به توسعه اقتصادی

از نگاه بین‌المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای درحال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و این کشورها جهت تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ولی در عین حال از برتری‌ها و امکاناتی هم برخوردارند و منطقه آزاد ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.

ناگفته نماند اصطلاح «منطقه آزاد تجاری» عمری بیش از چند دهه ندارد، اما مفهوم موردنظر از این اصطلاح یا حداقل مفهوم اولیه و بسط آن از سابقه‌ای طولانی در اقتصاد جهانی برخوردار است. بندر هامبورگ نخستین بندر تجاری آزاد جهان است که در سال‌۱۸۸۸ میلادی با هدفی نزدیک به اهداف مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد در مفهوم امروزی یعنی تولید محصولات صنعتی با احتراز از رقابت با تولیدات داخلی تاسیس شد. موفقیت این بندر، ایجاد بنادر آزاد دیگری را هم در اروپا نظیر کپنهاگ‌‌۱۸۹۴‌، دانتزیک در لهستان‌۱۸۹۹‌، مالمو، هانگو، فیدم و تریست و در آسیا سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو (قبل از جنگ دوم جهانی) موجب شد.

اولین منطقه آزاد تجاری به مفهوم جدید، منطقه آزاد شانون در سال‌۱۹۵۹ در ایرلند با هدف جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال؛ یعنی اهداف اصلی مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه ایجاد شد؛ به همین دلیل مناطق آزاد را از دهه‌۱۹۷۰ ابتکاری ایرلندی می‌دانند.

تا پیش از جنگ جهانی دوم مناطق آزاد بیشتر به عنوان مکانی برای انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به دیگری، صدور مجدد کالا و در مجموع تجارت شناخته می‌شد، اما موفقیت منطقه آزاد «شانون» در زمینه‌های دیگری چون پردازش صادرات یعنی تولید، صادرات‌مجدد کالا، تولید محصولات سبک وزن (محصولات الکترونیکی، منسوجات، ابزارآلات سبک) به جای تولید محصولات سنگین (ماشین‌آلات) و جذب شرکت‌های خارجی باعث شد تا کشورهای درحال توسعه هم تاسیس و گسترش مناطق آزاد با این اهداف را موردتوجه قرار دهند و در نتیجه این مسئله باعث شد تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد از هفت کشور در اوایل دهه‌۷۰ به ۶۰کشور در اوایل دهه۱۹۹۰ برسد.

تسریع در سرعت توسعه‌یافتگی با ایجاد مناطق آزاد

تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن‌آوری و آشنایی با روش‌های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحولات اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌های هماهنگ و سازگار برای بهره‌برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره‌گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی ازجمله راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی ازجمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که می‌تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده، رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل کند.

مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی‌هایی چون استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به‌کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه درنظر گرفته شدند.

موفقیت چشمگیر کشورهای تازه صنعتی شده خاور دور (کشور های کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ) در بهره‌گیری از این استراتژی و همچنین تغییرات شتابان فناوری جهانی، به‌کارگیری این الگو را سرعت بخشید.

در این زمینه نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهای درحال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.

در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت‌های نسبی هر کشور برای تولید کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کالاهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.

پس از جنگ جهانی دوم و تحولات اقتصادی ناشی از آن در جهان، استراتژی به‌کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه و یکی از راهکارهای توسعه درنظر گرفته شد؛ زیرا کشورها با رشد فزاینده تغییر و تحولات فناوری به این نتیجه رسیدند که تامین همه احتیاجات کشور در داخل میسر نیست و چاره‌ای جز تجارت و مبادله کالا و خدمات با دیگر کشورها وجود ندارد.

افزایش رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرک اقتصادی در کشورهای درحال توسعه هم تا حد زیادی حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این استراتژی به شمار می‌روند، همچنان که مانع از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی‌های ناشی از مراحل انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ‌سازی سیاست‌های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد را فراهم می‌آورند.

در این میان عدم موفقیت مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه را می‌توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی برای پیوند گسترده‌تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره‌ای از مهم‌ترین علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای درحال توسعه را می‌توان به بی‌ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان‌یابی نادرست، ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.

در مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها را می‌توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه‌های خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم‌هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کاملا آزاد بدون محدودیت و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، ساده بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه برخوردار از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند (بنادر مهم، جاده‌های خوب، فرودگاه بین‌المللی و…) دانست.

شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران

اندیشه تاسیس مناطق آزاد در ایران در دهه‌۱۳۳۰ شکل گرفت‌. طی مطالعاتی که سازمان برنامه وقت انجام داد، تصمیم بر این شد که رونق مناطقی از ایران به مشاوران دانمارکی محول شود. ولی نتیجه مطالعات این افراد تنها به ساخت انبار نگهداری کالا در خرمشهر منتهی شد. در سال‌۱۳۴۹ با تصویب قانونی که در آن گفته شد: «کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند، معافیت از حقوق و عوارض گمرکی دارند»، اولین قدم‌های ساخت مناطق آزاد در ایران برداشته شد.

در سال‌۱۳۵۹ به موجب مصوبه‌ای که به تصویب شورای انقلاب رسید، جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد، ولی در سال‌۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره‌۱۹، به دولت این اجازه را داد که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تاسیس کند. براساس همین مصوبه هیات دولت در هفتم بهمن‌ماه سال‌۱۳۶۹ جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی نامگذاری کرد.

در اوایل دهه۸۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند به مناطق آزاد کشور افزوده شدند. منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی اصلی قرار گرفته و به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال‌۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. منطقه که از بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر تشکیل شد، به دلیل داشتن زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و توریستی از موقعیت ممتازی نسبت به باقی مناطق برخوردار است. سرانجام منطقه آزاد انزلی با مساحت ۳۲۰۰هکتار خشکی و ۴۰کیلومتر منطقه آبی در تیرماه سال‌۱۳۸۴و در محدوده‌ای از شهرستان‌های بندر انزلی و رشت، به این مناطق افزوده شد.

در اواخر سال‌۱۳۸۹ هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال‌غربی ایران قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره‌سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خودمختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است.

همچنین طی سال‌های اخیر نیز شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تبدیل به منطقه آزاد شده است؛ و در نهایت در تاریخ ۱۵اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جدید در استان‌های گلستان «اینچه‌برون»، ایلام «مهران»، اردبیل «اردبیل»، سیستان و بلوچستان «سیستان»، کردستان «بانه-‌مریوان»، بوشهر «بوشهر»، کرمانشاه «قصرشیرین» موافقت کرد‌.

مناطق آزاد ایران از اهداف تا عملکرد

بی‌تردید مناطق آزاد دارای ظرفیت‌های بسیاری با توجه به زیرساخت‌های اجرا شده در این مناطق در جهت توسعه اقتصادی در کشور می‌باشند و صرف نگاه نقاط وارداتی به این مناطق جفای بزرگی است که از سوی منتقدین مناطق آزاد در کنار اتهام‌هایی همچون قاچاق کالا، رانت‌بازی و زمین‌خواری به این مناطق وارد می‌کنند.

طی سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه، در مناطق آزاد این کشورها صورت گرفته است‌. مناطق آزاد قادر هستند کشورهای درحال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن هدایت نماید؛ اما این تجربه در ایران به دلایل مختلف به طور کامل محقق نشده است. همچنین در دهه‌های اخیر با تشکیل سازمان تجارت جهانی و گسترش تعاملات منطقه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه‌های اقتصادی، عملا نقش مناطق آزاد در تسهیل تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش پیدا کرده است؛ زیرا گسترش پیمان‌های یاد شده، سبب شده تا بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد، جذابیت کمتری داشته باشد.

مناطق آزاد برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، معمولا ایجاد می‌شوند.

منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار شود.

در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مقدمات  توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.

مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.

مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این  ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره بگیریم.

یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق بود‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند. همچنین نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم باید در ثبات قوانین تلاش کنند؛ چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می‌شود.

تمرکز بر تولید صادرات‌گرا به شرط اینکه مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌. همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. حمایت از شرکت‌های استارتاپ و سرمایه‌گذاری در آنها یا مشارکت با آنها هم از دیگر راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین‌المللی بر آن، مناطق آزاد باید بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند‌. در این زمینه مناطق آزاد می‌توانند با همفکری و همکاری هم‌، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا کنند‌.

سخن پایانی

در ایران به سبب گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، این مناطق بتوانند پیشگامان بازگشت ثبات و رشد جهت اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری و حذف مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق، موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد.

واقعیت آن است که مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین فرصت‌های کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار و از طریق آنها با سایر کشورها، بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود. لذا ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌های‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

به واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته کرد. با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشور، توسعه حوزه عمل این مناطق به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.

از طرفی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند‌.

بی‌تردید هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است. به واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.

مسلما برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدودیت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است.