مناطق آزاد، راهکار تغییر جهت از اقتصاد درونگرا به تجارت آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، امروزه این اعتقاد وجود دارد که مناطق آزاد می‌توانند تکنولوژی و مدیریت سرمایه را به کشور وارد کنند، عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. با توجه به اینکه سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است، بنابراین مناطق آزاد بر این اعتقاد شکل گرفته‌اند که وسیله‌ای برای ورود به بازارهای جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین‌المللی بوده و باید به عنوان تسریع‌کننده ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی به کار روند.

این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها، کشور را از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای برخوردار نمایند. چنین منطق و طرز فکری سبب می‌شود که از این مناطق به عنوان ابزاری برای توجیه رفع موانع ضد‌توسعه‌ای یاد گردد.

منطقه آزاد قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله در ایران با هدف فراهم آوردن بسترهای لازم برای ارتقای درجه پیوندیابی با بازارهای جهانی و افزایش میزان صادرات کالاها و خدمات از طریق حذف یا کاهش محدودیت‌های متعارف موجود در سرزمین اصلی و ایجاد مزیت نسبی برای فعالیت اقتصادی در آن مناطق بوده است که به طور معمول با تجهیز سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از مدیریت و دانش فنی سطح بالا به تسریع رشد و توسعه اقتصادی آن مناطق انجامیده است. بدین معنا، ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کلان برای توسعه اقتصادی-‌اجتماعی تلقی کرد‌‌.

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و یا درحال توسعه با توجه به ویژگی‌های مناطق آزاد برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر: توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، آشنایی عینی و تجربی با اقتصاد جهانی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد نموده‌اند.

یکی از بهترین راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه است. مناطق آزاد یکی از بهترین راه‌های بهبود شرایط جهت تجارت آزاد در یک منطقه محصور از کشور است؛ چراکه این شرایط به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در کشور ممکن نمی‌باشد. ایجاد مناطق آزاد، خصوصا در کشورهای درحال توسعه، باعث ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی که موجبات افزایش درآمد ملی و ارزآوری کشور را فراهم می‌سازد‌.

مناطق آزاد در ایران بر‌اساس تبصره‌۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران کم و بیش با دلایلی شبیه آنچه برای سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه خارجی و توسعه صادراتی به منظور دستیابی به اهدافی مانند تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد. در آن زمان، امکان حذف محدودیت‌های فراوانی که در سال‌های نخست انقلاب و دوران جنگ، بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود، به آسانی و یکباره وجود نداشت. بنابراین، برای رفع محدودیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، شکل‌گیری مناطق آزاد مورد توجه مسئولان قرار گرفت‌‌.

شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران

فکر ایجاد مناطق آزاد در ایران به دهه‌۱۳۴۰ برمی‌گردد که با تاسیس اولین مراکز جهانگردی در جزیره کیش فراهم شد و این جزیره به عنوان یک بندر آزاد و البته با هدف اصلی ایجاد امکانات گردشگری بین‌المللی در نظر گرفته شد و در همان زمان زیربناهایی نیز ساخته شد.

این جزیره تا سال‌۱۳۵۷ نقش جهانگردی خود را حفظ کرد و اما در سال‌۱۳۵۸ با تصویب ماده واحده‌ای از سوی شورای انقلاب، منطقه آزاد کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارد شده، معاف شد. به این ترتیب نقش جهانگردی این جزایر حذف گردید.

پس از انقلاب براساس تکلیف مقرر در تبصره‌۱۹ قانون برنامه اول توسعه(۱۳۶۸-۱۳۷۲) مجوز تاسیس سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی صادر شد. در این هنگام ابعاد مختلف و جنبه‌های تاثیرگذار مناطق آزاد بر اقتصاد و انتظاراتی که می‌توان از این مناطق در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور داشت و به‌طور خلاصه اهداف و برنامه دقیق این مناطق تعیین نشد. در سال پایانی این برنامه، سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کیش، قشم و چابهار تاسیس شدند و فعالیت‌های خود را در سطح بسیار ناچیزی آغاز نمودند.

در سال‌۱۳۷۱ با شکل‌گیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تدوین «‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در دستورکار قرار گرفت که سرانجام در سال‌۱۳۷۵ به تصویب نهایی رسید. در قانون یاد شده برای این مناطق، پس از تاسیس، اهدافی به این شرح در نظر گرفته شد: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

و پس از آن سه منطقه آزاد ارس، اروند و انزلی به این مناطق اضافه شدند‌. همچنین  هیات وزیران در جلسه مورخ‌۵/۱۰/۱۳۸۹ به استناد بند«ب» ماده‌(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب‌۱۳۷۲) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی ماکو را تصویب نمود و بدین ترتیب منطقه آزاد ماکو به این مناطق اضافه گردید و در نهایت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) نیز به جمع این مناطق اضافه شده و اکنون هشت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی فعال در کشور فعالیت دارند.

همچنین در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۴۰۰ ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جدید: مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه-‌مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر‌شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه‌برون در استان گلستان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید‌‌.

اهداف مناطق آزاد

۱) جلب سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی (شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار)

۲) افزایش درآمدهای ارزی

۳) افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی

۴) افزایش صادرات

۵) ارتقای سطح دانش فنی و توسعه فرهنگ صنعتی-‌تجاری

۶) انتقال مدیریت، دانش و تجربیات مربوط به آن

۷) ایجاد ارتباط و مراوده با دیگر ملل

۸) ورود به عرصه تجارت جهانی

۹) توسعه اقتصادی و صنعتی

۱۰) بهره‌ور ساختن منابع طبیعی و امکانات بالفعل کشور

۱۱) تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری

۱۲) کسب دانش و تجربه مدیریت نوین

۱۳) آموزش و تربیت نیروهای متخصص

۱۴) ارتقای فرهنگ صنعتی و انضباط صنعتی

رسالت اصلی مناطق آزاد

کسب درآمد ارزی و تولید ثروت است که از طریق مختلفی همچون تولید‌، ترانزیت، انبارداری، خدمات بازرگانی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و همایش‌ها، عوارض ورود کالا قابل حصول می‌باشد و در حوزه بازگانی نیز رسالت منطقه آزاد را می‌توان به صورت زیر نام برد:

الف) صادرات کالا و خدمات به بازارهای منطقه‌ای‌، جهانی و محلی

ب) صادرات مجدد کالا

ج) ترانزیت کالا

د) تبدیل شدن به منطقه تجاری

با تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات اولیه و به منظور حرکت در جهت رسالت عنوان شده برای چنین مناطقی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در اولویت قرار می‌گیرد‌.

عوامل کلیدی موفقیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی

بی‌شک، موفقیت مناطق آزاد به شرایطی بستگی دارد که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل کننده هستند. عوامل کلیدی موفقیت در این مناطق عبارتند از:

? ثبات سیاسی و اقتصادی‌: ثبات سیاسی و اقتصادی مهم‌ترین عواملی هستند که موجب جذب سرمایه در کشور میزبان می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به طور معمول از سرمایه‌گذاری در کشوری که ثبات سیاسی  و اقتصادی ندارد و این بی‌ثباتی پیوسته برای منافع آنها تهدیدآمیز است، اجتناب می‌کنند.

? تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایه‌گذاری، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهند داشت.

? محل استراتژیک: منطقه آزاد باید به بازارهای بین‌المللی عمده نزدیک باشد.

? در دسترس بودن نیروی کار ارزان: تولیدکنندگان خارجی به دنبال کاهش هزینه تولید هستند و از این رو، نیروی کار ارزان از عواملی است که در جذب سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد تجاری موثر می‌باشد.

? زیرساخت‌های مناسب: وجود زیرساخت‌های مناسب مانند سیستم‌های حمل و نقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت مناطق آزاد یک ضرورت محسوب می‌شود.

آنچه از دیدگاه راهبردی حائز اهمیت است میزان تاثیرگذاری مناطق آزاد به منزله ابزاری برای توسعه بلندمدت این کشورها است. این مطلب به گستردگی و عمق پیوند بین صنایع احداث شده در مناطق آزاد با صنایع سرزمین اصلی همچنین به اثربخشی آنها در انتقال تکنولوژی و ارتقاء مهارت‌ها در سطح ملی وابسته است‌.

از تجربیات مناطق آزاد موفق در جهان می‌توان ویژگی‌های مناطق آزاد موفق جهان را شامل موارد زیر بیان نمود:

? صراحت در سیاست‌ها و مقررات پولی و مالی صادرات و واردات، چگونگی جلب سرمایه‌گذاران خارجی تضمین این سرمایه‌ها و نحوه ادراه موسسات بانکی و اعتبار خارجی و مشترک.

? اعمال کمترین مقررات و تشریفات در زمینه ترخیص کالاهای وارداتی و تعیین هزینه‌های مربوطه در مقیاس رقابتی.

? برقراری نظام ارزی کارا و آزادی در ورود و خروج سرمایه.

? رسیدگی سریع به درخواست‌های سرمایه‌گذاری.

? مکان‌یابی صحیح و تعیین مؤقعیت جغرافیایی طبیعی و اقتصادی و برخورداری از نیروی کار ارزان و فراوان و نیز تاسیسات زیربنایی.

? دسترسی به شبکه‌های پیشرفته مخابراتی و ارتباطی تاسیسات بندری اسکله‌ها و تاسیسات فرودگاهی و جاده‌ای.

? دسترسی به خدمات فنی و مهندسی.

? برخورداری از ثبات سیاسی و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری.

? گرایش به خصوصی نمودن مدیریت مناطق آزاد و گسترش حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی به فعالیت‌ها.

? زیربنای گردشگری و خدماتی به موازات سرمایه‌گذاری صنعتی.

? موقعیت مکانی منطقه آزاد از لحاظ دسترسی به بازارهای اطراف از نظر هزینه‌های حمل و نقل.

? میزان دسترسی به نیروی کار انسانی ماهر و متخصص.

شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد

در موفقیت یک منطقه آزاد عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قوانین و مقررات داخلی و موقعیت مکانی دخالت دارند که به چند عامل به طور اختصار اشاره می‌شود:

? سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی: هدف‌ها و راهبردهایی که برای ایجاد منطقه آزاد انتخاب می‌شوند باید کاملا در راستای هدف‌ها و راهبردهای اقتصاد ملی قرار گیرند. چنانچه آمادگی لازم جهت پذیرش فلسفه وجودی منطقه آزاد در برنامه‌های ملی وجود نداشته باشد، ایجاد این مناطق به تنهایی گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود.

? صراحت‌های قانونی: قانون مناطق آزاد هر کشوری باید به طرز مشخص و صریح، ویژگی‌های نقش منطقه آزاد در توسعه ملی و منطقه‌ای و همچنین اهداف و وظایف و اختیارات آن را تبیین و روشن سازد و امتیازاتی را که برای تحقق اهداف تعیین شده و ایجاد انگیزه‌های تشویقی برای موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در نظر گرفته است و شرایط ورود و خروج سرمایه و نیروی کار را به وضوح بیان کند. هرگونه ابهامی در این زمینه‌ها تحقق اهداف از پیش تعیین شده را غیرممکن می‌سازد.

? دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی: دسترسی به تسهیلات زیربنایی از مهم‌ترین عوامل است که سرمایه‌گذار را به سوی منطقه آزاد جلب می‌کند. امکانات اولیه نظیر آب، برق، سوخت، تلفن، اینترنت‌، ارتباطات راه دور، تسهیلات حمل و نقل در خشکی و آب، بندرگاه و اسکله‌های مناسب، خطوط ارتباطی (راه‌ها و فرودگاه‌ها) ساختمان اداری و مسکونی در استانداردهای پذیرفته شده ازجمله شرایط ضروری جهت موفقیت منطقه آزاد به شمار می‌آیند.

علاوه بر تاسیسات فیزیکی مذکور‌، ارائه خدمات به موقع بانکی و بیمه‌ای، کشتیرانی و تجاری، تسهیلات مسافرت هوایی، خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب و امکانات تفریحی می‌توانند به گونه‌ای مثبت برای جلب سرمایه‌گذاران، بازرگانان و گردشگران به منطقه آزاد تاثیرگذار هستند.

? سازمان اجرایی مناسب: وجود نهادها و تشکیلات سازمانی با عملکرد منظم و منسجم از مهم‌ترین شرایط پیشرفت امور بشمار می‌رود. بنابراین به‌کار گرفتن پرسنل آموزش دیده و آشنا به فرهنگ صنعتی-‌تجاری مدرن، وجود مدیران کارآمد همراه با ضوابط و مقررات صریح و روشن جهت اتخاذ تصمیمات سریع و روزمره، نهایت اهمیت و اعتبار را دارد.

? ثبات سیاست‌های اقتصادی: سیاست‌های اقتصادی و تصمیماتی که جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و نیز جهانگردان و گردشکران به منطقه آزاد اتخاذ و رسما اعلام می‌شود، باید پایدار و درازمدت باشد. تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌ها موجب سلب اطمینان فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران از این مناطق شده و هدف‌های موردنظر را با شکست مواجه می‌سازد.

? انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی: امروزه تخصص تولیدی بیش از ابزار، در مغزها جمع شده است و تقاضا برای نیروی انسانی متخصص، همراه با ضرورت عرضه خدمات با کیفیت بالا در منطقه آزاد‌ -که سرعت، دقت، سهولت، اطمینان و کارآیی از اجزای تفکیک‌ناپذیر آن بشمار می‌رود- به این‌گونه مغزها، تخصص‌ها و آموزش‌ها نیاز دارد. متقابلا منطقه آزاد با نیروهای متخصصی که تربیت می‌کند، به نیاز اقتصاد ملی پاسخ می‌دهد.

? هماهنگی مجریان و مردم: بروز اختلافات‌نظر بین مردم و مقامات دولتی یا مسئولین منطقه آزاد و وجود ناهماهنگی بین مسئولان اجرایی در انجام وظایف جاری، موجب توقف یا کندی کارها می‌شود.

? حمایت پیگیرانه دولت: تقویت‌، پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از مناطق آزاد، به گونه‌ای پیوسته از سوی دولت و مسئولان اجرایی و کمک به پیشبرد اهداف اعلام شده، نقشی مهم در توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد دارد.

? تامین فضای باز کار و زندگی اجتماعی: منطقه آزاد مکانی برای توسعه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی در انطباق با شرایط مناسب طبیعی، اقلیمی و اجتماعی از طریق پیوند نیروهای داخل یا بازارهای بین‌المللی است.

در این صورت چگونگی برخورد و رفتار با اتباع بیگانه‌، به ویژه سرمایه‌گذارانی که مایل به فعالیت در این مناطق هستند و یا جهانگردانی که برای خرید یا تفریح به مناطق آزاد می‌آیند، می‌تواند الگوی مناسب یا بازدارنده در جهت همکاری‌های بین‌المللی در مجموع کشور تلقی شود. آزادی فعالیت در این مناطق در سطح قابل پذیرش و مطابق بر باورها و فرهنگ حاکم بر مناطق آزاد برای اتباع بیگانه، ویژگی اصلی این‌گونه مناطق به شمار می‌رود.

بنابراین هرگونه دخالت یا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه‌های اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری‌های عوامل خارج از منطقه که بر وضعیت فعالیت‌های آزاد اتباع خارجی تاثیر منفی بگذارد، سبب تردید و احتیاط سرمایه‌گذاران و گردشگران شده و اساس طرح‌ریزی‌های منطقه آزاد را به زیرسوال می‌برد. نکته مهم آن که اگر شرایط برای تامین فضای یاد شده که شیوه زندگی اتباع خارجی را نیز شامل می‌شود، فراهم نباشد، انتظار گسترش فعالیت‌های صنعتی-تجاری در منطقه آزاد معقول نخواهد بود.

از شرایط فرهنگی لازم برای موفقیت مناطق آزاد، در حوزه وفاق فرهنگی متبلور می‌شود. وجود سیستم خردی چون یک منطقه آزاد باید مورد توافق اجتماعی مردم سرزمین اصلی، چه نخبگان و چه توده آنها باشد‌. برای رسیدن به چنین توافقی چندین شرط لازم است.

بیش از هر چیز، باید نزد نخبگان درباره لزوم ایجاد چنین مقاطعی توافق وجود داشته  باشد. رسیدن به این توافق از راه تشریح کارکرد و مکانیسم‌های چنین منطقه‌ای و همچنین با تدوین دقیق اهداف آن میسر است و زمانی که به یک تدوین قانونی دست بیابیم، قاعدتا باید به چنین توافقی نیز رسیده باشیم.

در حوزه توده مردم، پیش از آنکه مسئله لزوم چنین مناطقی مطرح باشد، چگونگی کارکرد و مکانیسم درونی آنها و همچنین ضرورت تفکیک میان سیستم کلان و سیستم خرد باید درک شود. در این مرحله عنصر فرهنگی و به ویژه تحقیق اجتماعی، می‌تواند نقشی مثبت و بسیار فعال ایفا کند و از طریق ارائه یک الگوی فرهنگی ویژه، بی‌آنکه این الگو لزوما در تضاد با الگوی فرهنگی سیستم کلان قرار بگیرد، در ایجاد توافق اجتماعی نسبت به درونی مناطق آزاد موثر بیافتد.

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور

در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی به طور کلی کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته کشورهایی که توسعه یافته‌اند و دسته دوم کشورهای درحال توسعه با درجات مختلفی از توسعه نیافتگی. تفاوت اساسی دو گروه یاد شده این است که کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که انقلاب صنعتی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و به تبع چنین تحولی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز متحول شده است. اما کشورهای درحال توسعه به علل و عوامل مختلف تاریخی و مشکلات جاری نتوانسته‌اند تحولات صنعیتی به اصطلاح «انقلاب صنعتی» را با موفقیت پشت سر بگذارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهای درحال توسعه است، چه به رغم برخورداری از منابع عظیم انسانی و اقتصادی، خصوصیات متنوع آب و هوایی  و منابع عظیم معدنی و نفتی و همچنین جاذبه‌های توریستی بی‌همتا و آثار باستانی بی‌رقیب نتوانسته است مراحل دستیابی به توسعه مورد دلخواه و مطلوب دست یابد.

از آنجا که یکی از راه‌های بسط تجارت خارجی، به‌کارگیری ابزار منطقه آزاد است، بسیاری از اقتصاددانان، استفاده از این ابزار را مفید تلقی می‌کنند، به‌ویژه آنکه به‌کارگیری این ابزار می‌تواند عاملی جهت جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد باشد و سیاست‌های داخلی را تا حد زیادی با تحولات اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و کارآیی اقتصادی را افزایش دهد.

مناطق آزاد از طرق زیر می‌توانند به توسعه اقتصاد ملی یاری رسانند:

? تامین سریع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌های داخلی: سهولت و سرعت عمل در تامین سفارش‌های داخلی می‌تواند سبب صرفه‌جویی در هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل و افزایش امکان صادرات آن به خارج گردد.

? کاستن از میزان بیکاری در اقتصاد ملی: فعالیت‌ها و خدمات انجام شده در یک منطقه آزاد همچون انبارداری، بسته‌بندی‌، حمل و نقل و توزیع کالا، بانکداری، بیمه‌، تولید و مونتاژ کالا و انواع داد و ستدها و خدمات جانبی، مولد درآمدهایی هستند که در نهایت بخشی از آن به کشور میزبان و ازجمله نواحی مجاور منطقه آزاد انتقال می‌یابد.

? ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به منظور صادرات: قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی و کیفیت و بسته‌بندی کالاها از روی نمونه‌های مرغوب و رایج در منطقه آزاد می‌تواند الگوبرداری شده و جهت صدور تولیدات داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

? تاثیر جریان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق آزاد: توسعه اقتصادی در بلند‌مدت، همچون ظروف مرتبط سبب ایجاد فعالیت‌های جدید به‌ویژه در شهرهای اطراف منطقه آزاد می‌شود. ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید با اثر تکاثری خود می‌تواند اقتصاد راکد مناطق محروم‌تر را به تکاپوی تازه سوق دهد و سطح فعالیت‌های اقتصادی این مناطق را بالا ببرد. در نتیجه اقتصاد ملی و منطقه‌ای چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم از ایجاد منطقه آزاد و گسترش فعالیت‌های صنعتی-تجاری در آن منتفع می‌گردد و به سطوح بالاتری از تولیدات و مبادلات خارجی گام می‌گذارد.

? ایجاد امکانات لازم برای رشد صنعت توریسم و جذب گردشگران داخلی و خارجی: اکثر مسافرت‌های داخلی به مناطق آزاد با مقاصد تجاری و به خاطر ارزان بودن کالا نسبت به پایتخت و سایر شهرهای ایران انجام می‌گیرد، ولی قطعا گردشگران خارجی به دلیل ارزانی اجناس به این مناطق مسافرت نخواهند کرد، بلکه باید استعداد جاذبه‌ای توریستی مناطق را متناسب با خواسته‌‌ها و سلایق گردشگران خارجی شکل داد (البته در چارچوب ارزش‌های حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) تا انگیزه مسافرت به مناطق را در توریست‌های خارجی بیشتر کرد و از این راه به درآمدهای ارزی (مشروع) دست یافت.

علاوه بر موارد یاد شده، سوابق کشورهای دیگر نشان داده است که آنها مناطق آزاد را همچون آزمایشگاهی جهت کسب تجربه تولید و بازرگانی بر مبنای اصول و ضوابط اقتصاد آزاد تلقی کرده و سیاست‌های خود را در جهت آن اصلاح و تعدیل کرده‌اند.

بررسی وضعیت موجود مناطق آزاد

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود مشخص می‏کند که مناطق آزاد با وجود داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای رسیدن به توسعه و پیشرفت‏، دچار کمبودهای زیرساختی بوده و از ساختار مناسبی در شکل اداره خود بهره نمی‏‌برند؛ در همین حال سعی و تلاش مستمر انجام گرفته در مناطق نیز در زمینه‌های مختلف‏، به ثمر نشسته است‏.

این تجزیه و تحلیل نشان می‏دهد که موازی با رفع کمبودها و آماده شدن نسبی زیرساخت‌ها و نیز با اصلاح روش‌‏ها و اصرار بر عمل قانونمند‏، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به صورت تصاعدی افزایش می‏یابد و کوشش و تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و بالفعل کردن توان‏های بالقوه و بسط فعالیت در جذب سرمایه‏، امکان توفیق و غلبه بر مشکل‌ها را فراهم می‏سازد‌‌.

در بخش عوامل تعیین کننده و درونی تاثیرگذار بر روند حرکت و توسعه مناطق، عمده‌‏ترین نقاط ضعف مناطق آزاد و ویژه را می‏توان شامل:

? نبود سازوکار مستحکم و کارآمد میان نظام اجرایی و مناطق‏، سامان‌نیافتگی زیربناهای اصلی و پسکرانه‌ها‏، نبود تقسیم وظایف در سطح ملی، کاهش مزیت‏‌های نسبی مناطق در مقایسه با افزایش تسهیلات و معافیت‌های قانونی در شهرک‌های صنعتی و سرزمین اصلی‏، پایبند نبودن به قوانین موجود در مناطق و نادیده گرفتن اولویت‌ها‏، در نظر گرفتن نقش مناطق آزاد و ویژه در تعمیق اقتصاد و امنیت ملی دانست.

‌ همچنین عمده‌‏ترین نقاط قوت مناطق هم شامل: وجود جایگاه قانونی، موقعیت بسیار مطلوب جغرافیایی، وسعت خاک، وجود منابع معدنی‌، نفت و گاز و تنوع مواد اولیه، پذیرش و استقبال مردم و جمعیت بومی، قابلیت‌های متنوع زیست محیطی و از همه مهم‌‏تر وجود نیروی انسانی توانا در داخل کشور دانست.

? عمده‌‏ترین فرصت‌های مناطق آزاد در سطح ملی شامل: امکان بهره‏‌گیری‏ از ویژگی جغرافیای اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، مزیت و برتری نسبی ترانزیت و صادرات مجدد و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران، بهره‏‌گیری از شرایط بین‌‏المللی منطقه و حوزه نفوذ جغرافیایی فرهنگی ایران بوده و عمده‌‏ترین تهدیدها نیز ضعف ساختاری در جذب سرمایه خارجی‏، وجود رقبا‏، قاچاق کالا و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی است‏، که در مجموع عوامل تاثیرگذار بیرونی بر مناطق را شکل می‏‌دهد‌‌.

وضعیت مطلوب

اهداف قانونی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد و ویژه بسیار کلان و عمده است، به شکلی که رسیدن به آنها توانایی بسیاری نیاز دارد و از طرفی برخی از مواد قانون چگونگی اداره مناطق کشور دارای ابهام‌هایی است که بازنگری و اصلاح این قانون در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های مناطق یک ضرورت محوری محسوب می‏شود.

همچنین این مناطق اگر بخواهند بدون هماهنگی و همکاری میان خود و برنامه‏ریزی همه‌جانبه معطوف به منافع ملی‏، عمل کنند، بی‌شک هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهند کرد؛ این مناطق باید به مثابه اعضای کالبد واحد برای افزایش منافع مالی در زمینه‏‌های تعیین شده ماموریت‌ها و رسالت‏‌های متفاوتی داشته باشند؛ ضمن اینکه در بسیاری از موارد زمینه‌های فعالیت آنها مشترک است‏. به عبارتی هر کدام از آنها باید با تکیه بر خصوصیات ژئواکونومیک، با فعالیت گسترده در زمینه آبادانی و عمران و توسعه پایدار به فعالیت خاصی گرایش و تاکید داشته باشند‌‌.

عمده‌‏ترین ماموریت‌های ملی پیشنهادی برای مناطق شامل سه وظیفه اصلی زیر است‌‌:

الف) مناطق آزاد و ویژه با برخورداری از تسهیلات قانونی و ارتباطی‏، می‏توانند نقش ویژه‌ای در زمینه دسترسی به فن‌آوری و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور، دسترسی به سرمایه و بازارهای بین‌المللی و ایجاد مناسبات آزاد با اقتصاد جهانی ایفا کنند.

ب) مناطق آزاد و ویژه در توسعه و پردازش صادرات به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از راه صدور محصولات صنایع مستقر در مناطق‏، ایجاد قطب‏‌های صنعتی صادرات‌محور و در نهایت برنامه‌ریزی برای صادرات مجدد با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در منطقه می‏توانند ایفای نقش کنند.

ج) مناطق آزاد و ویژه با توجه به مزایای قانونی و شرایط خاص خود در صورت برنامه‌‏ریزی درست و اصولی و کسب حمایت‌‏های قانونی می‏توانند روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسریع کنند.

این ماموریت‌‏ها با هدف انجام سه رسالت عمده انجام می‏پذیرد:

نخست‏) ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی از راه استفاده از موقعیت ویژه کشور در توسعه تجارت، ترانزیت و حمل و نقل کالا، تغییر کانون صادرات دوباره کالا از کشورهای مجاور و در نهایت تبدیل کشور به مرکزیت اصلی تجارت منطقه‌ای.

دوم‏) بهبود رفاه اجتماعی فراگیر از راه ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات پیشرفته مناسب و در همین حال هماهنگ با فرهنگ دینی و ملی، برای تحقق زیست انسانی بر‌اساس استانداردهای پیشرفته و توسعه یافته و تبدیل آن به مبنای گسترش و آبادانی در سطح کشور و بهبود شاخص‌های درمانی‏، بهداشتی‏، ورزشی‏، هنری و فرهنگی و بالا بردن میزان استفاده عمومی ‏از این شاخص‏ها و در نهایت ایفای نقش فعال در تربیت علمی‏ و فنی نیروی انسانی کشور و گسترش آموزش و تحقیقات و افزایش روابط علمی در سطح بین‏‌المللی.

سوم) ایفای نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ این نقش‌آفرینی متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ با توجه به وضعیت مناطق آزاد و ویژه می‏‌توان در چارچوب افزایش امنیت ملی از راه توسعه و تمرکز و تحرک نیروی انسانی و ایجاد اشتغال دائم و جذب نیروی انسانی از سراسر کشور و ترکیب و تعامل جمعیت‌های قومی و دینی و تقویت همبستگی ملی و همچنین توسعه فعالیت‌ها در خط ساحلی جنوب و محور شرق، این امکان را فراهم ساخت که زمینه برای محو قاچاق و انتقال مرکز تجارت منطقه‌ای به شمال فراهم آید.

سخن پایانی

در سال‌های گذشته، اقتصاد کشور با مسائل و مشکلات اساسی دست به گریبان بوده و به لبه بحران نزدیک می‌شود. اما به نظر نمی‌رسد که اوضاع به این بدی باشد و نتوان از بحران و بهم‌پاشیدگی جلوگیری کرد. در واقع، دو مسئله اساسی کنونی در اقتصاد ایران، یکی بروز «رکود-‌تورمی» و دیگری تحریم‌ها است.

به نظر می‌رسد که حل مسئله تحریم و برداشتن موانع تجاری، مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری، بتواند وضعیت رکود-‌تورمی را مهار کرده و تحت درمان قرار دهد. سیاست‌های دولت جدید در زمینه انضباط مالی، استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی، کنترل حجم پول و محدود کردن نظام بانکی به فعالیت در چارچوب متعارف و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و… به ادامه کاهش نرخ تورم انجامیده و اقدامات دیگری نظیر کاهش سطح ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و از این دست اقدامات، می‌تواند منابع مالی لازم برای افزایش حجم اعتبارات بانک‌ها در زمینه تقویت اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و طرح‌های توسعه‌ای و رفع مشکل واحدهای تولیدی را از حیث سرمایه در گردش مورد نیاز به میزان زیادی برطرف نماید. منتهی، باید در نظر داشت که اقدامات مربوط به رفع تحریم‌ها تدریجی بوده و حتی در شرایط رفع کامل تحریم‌ها نیز ساماندهی اقتصاد کشور کاری زمان‌بر است که در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست‌‌.

در مجموعه اقدامات و سیاست‌های مربوط به راهبردهای صادرات‌گرا و تقویت مناطق آزاد، به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهای رو به توسعه قرار گرفته است. بدین ترتیب هدف‌ها، خط‌‌مشی‌ها و سیاست‌هایی که برای مناطق آزاد انتخاب می‌شود باید در مسیر و در جهت هدف‌ها و راهبردهای اقتصاد ملی باشد. یک منطقه آزاد هنگامی می‌تواند شرایط لازم را برای آزادی تولید و مبادلات تجاری احراز و تامین کند که به جذب تخصص‌های فنی و مدیریتی و نیز سرمایه‌های مورد‌نیاز در جریان صنعتی شدن کشور مبادرت ورزد و عاملی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ملی و حرکت سرمایه و ارتقای نیروی کار، مدیریت و توانمندی‌های صنعتی شود که حداقل شرایط زیر فراهم شده باشد:

۱) سیاست اقتصادی دولت فضایی را ایجاد کند که مغایر با انگیزه بخش خصوصی نباشد.

۲) تعادل و ثبات اقتصادی در سطح کلان حفظ شود.

۳) در منطقه آزاد امکانات همگانی و زیربنایی در حد پاسخگویی به نیازمندی‌ها فراهم شود.

۴) مدیریت اجرایی مناطق آزاد از توان اداری، فنی، آگاهی لازم برای پیگیری سیاست‌های دوراندیشانه برخوردار باشند و بتوانند با ابزارهای مناسب بازاریابی به جذب سرمایه‌های خصوصی و خارجی در این مناطق بپردازند.

۵) حمایت مداوم دولت از اهداف مناطق آزاد و استقرار تسهیلات لازم برای حضور این مناطق در بازارهای جهانی صورت گیرد‌‌.

از میان شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، تنها مناطقی موفق بوده‌اند و توانسته‌اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا نمایند که در جایگاه مناسب در میان بسته‌های سیاستی کل کشور نشسته باشند. در غیر این‌ صورت این مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از تمامیت اقتصاد کشورها داشته‌اند.

برای بهبود عملکرد مناطق آزاد ایران و رسیدن به توسعه پایدار پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:

? برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه باید در دستورکار دولت در دو بخش آمایش سرزمین و برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل و جدی قرار گیرد.

? رفع نقص ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های مناطق آزاد و اجرایی نمودن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و اعمال مدیریت یکپارچه‌.

? تقویت و رفع ضعف در زیرساخت‌های حیاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز محدوده مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با روش‌های متنوع تامین مالی‌.

? رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود بین مناطق و سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی به طوری که فعالین اقتصادی در یک اکوسیستم مشخص به فعالیت اقتصادی بپردازند‌.

? اختصاص تسهیلات بانکی و امکان تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشابه سرزمین اصلی به  فعالین مناطق آزاد‌.

? شفافیت و ثبات در قوانین به‌ویژه در حوزه گمرک جهت ایجاد حس روانی امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران  و جلو‌گیری از سردرگمی فعالین اقتصادی و متضرر شدن آنان به دلیل تغییر قوانین‌.

? ایجاد مراکز آموزشی و بهداشتی مدرن جهت ایجاد امکانات رفاهی برای ساکنین و خانواده‌های فعالین اقتصادی و گردشگران‌.

? ایجاد ساختارهای ارتباطی تعاملی یکپارچه با پارک‌های علم و فناوری سرزمین اصلی و دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی جهت انتقال دانش و فناوری و توسعه نظام کارآفرینی.

? ایجاد امنیت و فضای سیاسی و اقتصادی باثبات در مناطق آزاد.

? تقویت و کارآتر نمودن سیستم مدیریت مناطق آزاد و جلوگیری از فعالیت موازی سایر ادارات در اداره این مناطق.

? روشن و شفاف‌سازی قوانین و تدوین قوانین به صورت بلند‌مدت و پایدار، هماهنگ با استانداردهای جهانی.

? ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی، صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد.