مناطق آزاد؛ اهرم توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، آدام اسمیت در «ثروت ملل» اشاره می‌کند که یک ملت نه به این دلیل که دارای منابع طبیعی زیادی است، بلکه به دلیل توانایی تولید چیزهایی که دیگران می‌خواهند، غنی به شمار می‌رود. برای سرمایه‌گذاری بر روی این ظرفیت باید تجارت کرد و هر چه بیشتر تجارت کنید، احتمالا ثروتمندتر می‌شوید. هنگامی که تلاش برای کسب سود و سهم بازار از قلمرو کشور همسایه مهم‌تر شود، به طور طبیعی صلح دنبال شده است. در دنیایی که هر کشوری مشغول تجارت با دیگری است، هیچ کسی به دنبال جنگ نمی‌رود.

با توجه به قدمت دیپلماسی، آسان‌ترین راه آن است که دیپلماسی را به نظامی از روابط سازماندهی شده میان دو یا چند کشور تعریف کنیم و این همانا برقراری حلقه‌ اتصال دولت‌ها به شمار می‌رود: «روابطی که با توجه به نوع کشورها، شرایط، محیط سیاسی و منافع مورد نظر متفاوت و تنوع پیدا می‌کند. دیپلماسی از هر نوعش به نظام روابط بین‌المللی منظم و قاعده‌مند کمک می‌کند و متداول‌ترین روش و وسیله برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی محسوب می‌شود‌».

از انواع مهم دیپلماسی می‌توان از دیپلماسی اقتصادی یاد کرد که مفاهیمی مانند تحریم‌ها و مجازات‌ها را در برمی‌گیرد. این مسائل با هدف تحت تاثیر قرار دادن کشورها و کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای همکاری در صحنه بین‌المللی انجام می‌شود.

در این مورد می‌توان به تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه، کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد. بنابراین، دیپلماسی اقتصادی ازجمله حوزه‌های مفهومی و کارکردی جدید است که بسته به نوع ضرورت‌های ناظر بر وضعیت کشورها، الزاماتی را بر سیاست خارجی آنها تحمیل می‌کند.

از آنجا که امروزه، توانمندی اقتصادی و توسعه اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت ملی کشورها تبدیل شده و عمل به ضرورت‌های ناشی از آن مستلزم تعامل با جهان و به طور مشخص نظام اقتصاد جهانی است، دیپلماسی اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای در مناسبات بین‌المللی بین کشورها برخوردار شده است.

ایران که از یکسو با چالش‌های ساختاری اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با سیاست‌های تحریمی غرب روبه‌رو است، ضرورت‌هایی را فراروی خود دارد که توسعه اقتصادی را در اولویت سیاست کلان کشور قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به اولویت‌یابی توسعه اقتصادی به اقتضای علم اقتصاد که جهانی و جهان‌شمول است، طراحی سیاست خارجی توسعه‌گرا نیز ضروری است. در چنین شرایطی است که دیپلماسی اقتصادی به یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رکن اصلی سیاست خارجی توسعه‌گرای کشور تبدیل شده است. بدین ترتیب، ساز و کار دیپلماسی اقتصادی ایران در سیاست خارجی مستلزم بهره‌گیری و عملیاتی‌کردن فرصت‌های اقتصادی پیش رو است.

اهمیت این موضوع با وجود تاکیدی که در دو دهه‌ گذشته از سوی دولت‌ها بر ضرورت حوزه‌ دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که نتایج اقدام‌ها در حد انتظار و متناسب با جایگاه و توانمندی‌های کشور برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران نبوده است. وجود این ظرفیت‌های تجاری به همین دلیل باعث شده تا ریاست جمهوری منتخب دولت سیزدهم به اهمیت آن در برنامه‌های خود اشاره کرده و بر فعال بودن آن تاکید کند تا از این طریق بتوان منافع ملی را پاسداری کرده و پشتوانه‌ مهمی را برای تعامل سازنده بین‌المللی به وجود آورند.

سیدابراهیم رئیسی در مناظره‌های انجام شده با اشاره به بحث رفع تحریم‌های ظالمانه یادآور شده که دولت آینده در کنار این قضیه، خنثی‌سازی تحریم‌ها را هم در دستورکار خود قرار خواهد داد.

وی، به شرطی نکردن اقتصاد تاکید کرده، به طوری‌که کرونا، سیل و نه تحریم هیچکدام نباید بر روی آن تاثیر داشته باشند.

رئیسی در ادامه با توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد و عدالت، تقویت و گسترش دیپلماسی اقتصادی را مهم دانسته که فقط با سخن به پیش نمی‌رود.

از نظر رئیس‌جمهور منتخب، وقتی بحث از تولید می‌شود، باید همه دستگاه‌ها و ازجمله وزارت خارجه نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی داشته باشند.

از نظر وی، کشور ایران دارای ۱۵همسایه است که در مجموع ۱۰۰۰میلیارد دلار واردات دارند و سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه نباید ۲۰میلیارد دلار باشد! به طوری که اگر دیپلماسی فعال داشته باشیم، سهم صادرات ایران به کشورهای منطقه افزایش می‌یابد.

رئیسی، سهم ایران را در اقتصاد منطقه به شدت ناکافی دانسته که باید افزایش پیدا کند و تاکید کرد دیپلماسی را با حرف و سخن نمی‌شود انجام داد.

وی، یکی از ماموریت‌های وزارت خارجه را دیپلماسی فعال اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی یادآور شده و تصریح کرد که امروز ۴۰درصد ظرفیت تولیدی کشور معطل شده است، اما باید ۷۰درصد ظرفیت‌های دریا، فضای مجازی و پیشران‌های صنعت را فعال کنیم تا اشتغال برای جوانان تحصیلکرده و مستعد فراهم شود و این یک حقیقت است.

رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه هم‌اکنون ۷۰درصد ظرفیت‌های اقتصادی کشور غیرفعال است، یاد‌آور شده که با فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌توانیم سالی یک‌ میلیون شغل ایجاد کنیم. ۴۰درصد ظرفیت تولید کشور خالی است و با وجود اینکه بیش از ۲هزار واحد از آنها فعال شده‌اند، اما باز هم خالی است. ۷۰درصد ظرفیت اقتصاد کشور خالی است. اگر اقتصاد فضای مجازی، دریا و غیره فعال شوند می‌توانند به اقتصاد ایران بیش از پیش کمک کنند. بنابراین با تکیه بر ایجاد تحول در ظرفیت‌های داخلی باید از همه‌ فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران

بنابراین، با عنایت به همه‌ آنچه که رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد، اهمیت اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی در حل مشکلات کشور غیرقابل کتمان است.

در این رویکرد، نگاه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و مستلزم فرصت‌سازی‌های بیرونی از طریق ظرفیت‌سازی‌های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است که درخصوص همه‌ مناطق آزاد قدیم، جدید و مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.

این مناطق به گونه‌ای بر‌اساس مدل توسعه صادرات‌محور طراحی شده‌اند تا بتوانند در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقه‌ای را تامین کرده و به طور طبیعی بازاری مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی باشند.

امروزه توسعه مناطق از منظر بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن به درستی با حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در خارج پشتیبانی شود؛ چراکه دست‌اندازی به بازارهای رقابتی خارجی، با ساز و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است.

از این‌رو، فعالیت‌های توسعه‌ای و تقویت تاسیسات زیرساخت‌های پیشرفته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از الزامات نگاه به مناطق آزاد و ویژه است؛ یعنی نگاه‌های تاثیرگذار برای جذب بازار که از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

با رویکرد جدیدی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمده است، به نظر می‌رسد ارتباطات خارجی با مناطق آزاد موفق دنیا در آسیا، اروپا و آمریکا باید گسترش اساسی پیدا کند، از مدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان و مدیران توانمند به آن مناطق اعزام شوند تا مدیران با‌ تجربه و با کلاس جهانی و کارشناسان خبره تربیت شوند. البته استفاده از امکانات و ظرفیت‌های وزارت خارجه دراین زمینه بسیار راهگشا خواهد بود؛ آنچنان که روحانی رئیس دولت دوازدهم در مراسم رای‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر امور خارجه، از وی خواسته بود تا فرصت‌های اقتصادی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.

مسلم است که گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان با اولویت بنیادی سیاست خارجی با گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از موارد مهمی بود که پس از رفع تحریم‌ها باید رئیس دولت سیزدهم به آن توجه اساسی داشته باشد.

روحانی اولویت سیاست خارجی خود را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره‌ ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و جذب گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یاد کرده بود که باید در دوره پساروحانی نیز در صدر برنامه‌های دولت سیزدهم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند.

رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواهان فراهم آوردن شرایط لازم برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا بود و اینها گرچه کمتر به مرحله اجرا درآمد، ولی از اولویت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به شمار می‌رفت.

روحانی در ابلاغیه‌ای که ۲۱فروردین‌ماه‌۱۳۹۷صادر کرده بود، خطاب به وزیر امور خارجه، تدوین برنامه اجرایی نحوه‌ شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه‌ تعامل با جهان و منطقه و در جهت جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی را با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرای دولت، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی یادآور شده بود.

براساس این دستور بود که تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا تمام سفارتخانه‌ها پاسخگوی معاونت جدید در وزارت امور خارجه باشند و در دوره‌ جدید نیز باید با آینده‌نگری در دوره پسا‌تحریم مورد توجه قرار گرفته شوند.

اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی بود که فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه ازجمله‌ آن هستند. همچنان‌ که تحکیم‌بخشی ابراولویت‌های رئیس جمهوری در مناطق آزاد از موارد اساسی به شمار می‌رفت.

وزارت امور خارجه در ۴۰سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع‌های اقتصادی به منزله‌ فرصت‌سازی برای بازپروری اقتصاد ایران و ازجمله مناطق آزاد و ویژه توجه کرده است و اکنون باید در حوزه بازارسازی برای صادرات کالاهای ایرانی، خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه اکید داشته باشد تا اقتصاد این مناطق بیش از پیش مقاوم شده و راهگشایی برای رفع تنگنای تحریم ایران بعد از لغو آنها باشد.

نگاهی به قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سیاست خارجی نشان می‌دهد که تبیین اقتصادی از کارکرد وزارت امور خارجه و نهادهای موثر در فعالیت‌های اقتصادی چندان چشمگیر و قابل توجه نبوده است؛ به طوری‌ که این برنامه با توجه به شرایط سیاسی حاکم در سطح منطقه‌ای و جهانی و اعمال فشارهای بین‌المللی بر ایران بیش از هر زمان طی یک دهه اخیر تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و امنیتی تدوین گشته است.

بر این اساس، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در ایران با سه چالش و محدودیت چالش اقتصاد دولت‌محور در برابر بخش خصوصی، ضعف رقابت‌پذیری اقتصادی ایران و تقابل محیط داخلی-عرصه خارجی مواجه بوده است.

به علاوه، مناطق آزاد یکی از ساز و کارهای مقابله با تحریم و مبادلات بدون انتقال ارز در حوزه واردات کالا  است که مجوز آن نیز از سوی هیات وزیران اعلام شده بود. در جلسه کمیته پایش تراز تجاری وزیر صمت اعلام کرده بود، صادرکنندگانی که از سال‌۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود  را گرفته و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

این روند با توجه به محدودیت مبادلات اندک بانکی به دلیل تحریم‌ها و نپذیرفتن لوایح FATF‌ که ریسک‌پذیری کشور را بالا برده و روابط بانکی کشور را دچار مشکل بیشتر می‌کند، واردات بدون انتقال ارز می‌تواند روند مبادلات را تسریع و تسهیل کند. در این سیاست اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال گذشته برقرار باشد، اما این بار واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها که مورد نیاز کشور است؛ آن‌ هم به صورتی که شروط بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود.

بنابراین با توجه به مشروط شدن واردات با ارز متقاضی به تخصیص برای مواد اولیه و تجهیزات تولید، نگرانی بابت واردات بی‌رویه کالا از بین خواهد رفت و این فعالیت‌های تولیدی هستند که مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با سرعت و سهولت بیشتری در اختیار خواهند داشت.

البته تامین ارز مورد نیاز برای تولید و واردات نیز می‌تواند از طریق ارز دیجیتال تولید شده در مناطق آزاد با منشأ و میزان مشخص آن انجام گیرد که این موضوع ازجمله‌ خدماتی است که با رشد صنعت ارزهای دیجیتال در رشد صنایع در مناطق آزاد می‌توانند بسیار موثر واقع شوند.

با انجام این کار، در عمل هیچ فشاری به منابع ارزی کشور تحمیل نمی‌شود و این صنعت هم رشد خواهد کرد. به ویژه که بخش خصوصی با راه‌اندازی و فعال ساختن صرافی‌های ارز دیجیتال در مناطق آزاد می‌تواند نقش بسیار عملیاتی در انجام آن ایفا کند. توجه به ضوابط موجود، صدور جواز تاسیس استخراج رمز‌ارزها در محل‌‌های مجاز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیروگاه‌ها بسیار مهم و امکان‌پذیر است.

جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آنچه امروز در مناطق آزاد و ویژه ایران قابل اهمیت است، توجه خاص به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بوده که حدود ۱۵۰هزار میلیارد دلار برآورد شده است و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشرفته و ورود گردشگران خارجی از فرصت‌های قابل توجه برای رشد و توسعه به شمار می‌روند.

از طریق اجرای این راهکارها می‌توان نیروی انسانی ماهر و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و رشد تجارت خارجی است، تربیت کرده و به علاوه دوره‌های آموزشی مختلف را برای تربیت نیروی انسانی در حوزه‌ مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر اساس رویکرد قابلیت‌های مناطق آزاد دنبال کرد.

تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتا ساز و کار مدیریت نوینی را می‌طلبد تا بتواند با استفاده از شیوه‌های جدید، رسیدن به اهداف و ماموریت‌های مناطق و سیاست‌های اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی پویا برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه  که از اولویت‌های بنیادی گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله‌ فرصت تعامل کشور با دنیای خارج محسوب می‌شود.

از این‌رو، دیدگاه‌های نوین همچون فصل‌الخطاب برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه در دوره جدید برای ارتقای فعالیت‌های آنها باید مورد توجه قرار گرفته شود؛ رویکردی که می‌توان از آن به منزله‌ ابراولویت‌های مناطق آزاد کشور نام برد: صادرات، جذب گردشگر، پایلوت اجرای طرح‌های مهم و ایجاد بانک‌های خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از فرصت‌های مهم برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در دوره‌ پسا‌تحریم است.

مناطق آزاد و ویژه، فرصتی اقتصادی برای گذر از تحریم‌ها و دوره پساتحریم

نکته مهم دیگر، تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوی برون‌گرایی اقتصاد از منظر لزوم حضور در بازارهای خارجی است.

سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ به ویژه که مناطق آزاد به همه‌ تکالیف خود برای افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش‌بنیان بر طبق امکانات خود عمل کرده‌اند. از این‌رو، فعالیت‌های مناطق آزاد به منزله‌ فرصتی برای اقتصاد ملی باید نگاه‌های تاثیرگذار شرایط موجود کشور را به سوی خود جلب کنند.

این مناطق برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی خود و کمک به پایداری امنیت و تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی، باید کشورهای همسایه را مورد نظر داشته تا با بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و همچنین تسریع در تقویت و توسعه‌ زیرساخت‌های مطلوب، بتوانند زمینه‌ساز ضرورت نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز بوده و متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه، راهبرد موفقیت مناطق را برای تقویت و شکوفایی اقتصادهای در حال گذار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای پیشرفته به نظام توسعه ملی تحرکی تبیین کنند.

واقعیت آن است که در مسیر تبدیل مناطق آزاد از مراکز واردکننده کالا به صادر‌کننده‌ تولیدات و محصولات، صادرات این مناطق به خارج کشور در مقایسه با مجموع وارداتشان، رقم عمده‌ای به شمار می‌رود.

باید گفت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری و اجرای مسئولیت بزرگ در صادرات قطعی کالای تولیدی، صادرات‌مجدد و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته، پیشرفت‌های زیادی داشته و موفقیت‌های چشمگیری برای فعالیت آنها از بابت جذب سرمایه‌گذار عملکرد روشنی از نقش‌پذیری موفق مناطق در فراهم‌سازی اقلیم مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.

باید پذیرفت که مناطق آزاد ساز و کاری جدید است، این مناطق در حال حاضر یکی از راه‌های موجود کشور برای رها شدن از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال است که با شناخت وضعیت فعلی اقتصاد جدید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، روح مناطق آزاد را در میان اقتصاد کشور جاری می‌کند، این شرایط مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوز مسئله‌ای قابل طرح است و نسخه‌ای برای عرضه دارد، به دلیل آن است که برای حضور رقابتی محصولات ایرانی در کشورهای جهان با توجه به اینکه تعداد این مناطق در دنیا در حال حاضر به بیش از ۴هزار منطقه می‌رسد، این مناطق عملا نقش الگوی اقتصادی را ایفا می‌کنند.

باید سعی کرد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت‌های اولیه یا پیشرفته را بیش از پیش فراهم کرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با این اوصاف در مناطق آزاد برای فعالیت اقتصادی حضور یابند.

به علاوه، مناطق آزاد و به ویژه مناطق آزاد مرزی جدید، به دنبال توسعه از منظر تجارت و صنعت‌اند تا تولید و صادرات و ترانزیت به خوبی شکل گیرند. بنابراین، باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات با تمهیداتی در زمینه اقتصادی کردن مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه، موقعیتی را برای مناطق آزاد به وجود آورد تا کشور از وجود این مناطق، به توسعه تجاری، صنعتی و گردشگری دست یابد.

این مناطق فرصتی برای اقتصاد کشور برای گذر از شرایط تحریم‌ها و دوره پساتحریم است. نباید فرصت‌های اقتصادی کشور را از طریق مناطق آزاد و ویژه از بین برود. از مناطق آزاد باید استفاده بهینه کرد‌‌.

روحانی با اشاره به انتظار خود از هدف مذاکرات پسابرجام، فرصت‌سازی برای جذب سرمایه و تکنولوژی به کشور را مهم دانست و رفت و آمد نمایندگان صدها شرکت بین‌المللی در استان‌ها را موید شناسایی این فرصت‌سازی‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست.

جذب سرمایه مشارکت ایرانیان خارج کشور ازجمله‌ این فرصت‌سازی‌ها برای جذب سرمایه و تکنولوژی است، آنچنان‌ که در جزئیات بسته جدید اقتصادی دولت سیزدهم باید به آن نگاه ویژه‌ای داشت.

برای جذب مشارکت ایرانیان خارج کشور اگر حداقل ۲۰درصد از این رقم جذب شود، نیاز کشور به جذب ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که روحانی برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول سالانه با استناد به ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و صنعتی موجود ایران بر آن تاکید کرده، می‌پوشاند.

برای دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه باید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، تاکید کرد. رسیدین به این هدف که در سند چشم‌انداز‌۱۴۰۴ خورشیدی نیز به آن اشاره شده، مستلزم یک دیپلماسی اقتصادی متناسب با دیپلماسی سیاسی موفق دولت در پسا‌تحریم خواهد بود تا بتواند رشد اقتصادی حداقل ۱۱درصدی را تا سال پایان سند به دور از هرگونه پوپولیسم اقتصادی تامین کند.

از این‌رو، برجام، فرجام توسعه اقتصاد ایران است تا با حمایت وزارت امور خارجه، به انتظار ده ساله تبدیل وضعیت ایران از عضو ناظر به عضو دائم سازمان جهانی تجارت پایان دهد.

تلفیق اقتصاد و روابط بین‌الملل با محوریت دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی در ایران مستلزم طیف متنوعی از الزامات است؛ به طوری که از یکسو با محدودیت‌های درون‎ساختاری و چالش‌های نهادی و کارگزاری مواجه است و از سوی دیگر بعضا از ظرفیت‌های بالایی در جهت مجال‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی نیز برخوردار است‌‌.

در عین حال باید توجه داشت که سیاست خارجی به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی ایران به‌ گونه‌ای طراحی و صورت‌بندی شود که کمترین آسیب را از تغییر روندها و پویش‌های خارجی متحمل شود. بر همین اساس، هرگونه الزامی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، لاجرم در طیفی از بازه‌های زمانی از بلندمدت تا میان‌مدت و تا کوتاه‌مدت جای می‌گیرد.

از آنجا که راهکارهای مترتب بر الزامات بلندمدت جنبه ساختاری داشته و دستاوردهای آن زمان‌مند و زمینه‌مند است و مدیریت شرایط موجود را نمی‌توان معطل زمان کرد، از این رو، راهکارهای ناظر بر الزامات میان‌مدت و کوتاه مدت از فوریت بیشتری برخوردارند؛ زیرا عواید آن در بازه زمانی کوتاه‌تر قابل حصول است.

بدین ترتیب و بر پایه محدودیت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، الزامات ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران را می‌توان در سه دسته از راهکارها به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

? راهکارهای سیاستی: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منطقه‌محور براساس نیازسنجی، شناسایی مناطق استراتژیک و مناطق دارای چشم‌انداز اثرگذار در آینده نظام جهانی جهت حضور همه‌جانبه در آن مناطق، سمت‌دهی سیاست خارجی ایران به سوی کشورها و مناطق دارای اقتصاد تکمیل‌گر و گسترش تعامل‌ها و مبادلات با آنها، تلاش برای گسترش حضور و فعالیت نهادینه در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارای کارکرد اقتصادی، تلفیق سیاست‌های اقتصادی درون‌گرا و برونگرا، جلب سرمایه‌های خارجی با ایجاد فضای مناسب و تمهیدات سیاسی و اقتصادی، تدوین دکترین ملی انرژی، تدوین سیاست‌های متکی بر مزیت نسبی کشور با هدف رهایی از اتکای صرف دیپلماسی اقتصادی به منابع طبیعی، تعیین حوزه‌های مزیت نسبی ایران در زمینه‌های اقتصادی گوناگون و محوریت بخشیدن به آن حوزه‌ها در مبادلات اقتصادی خارجی، فرهنگ‌سازی در جهت تقویت جایگاه و عملکرد بخش خصوصی، رقابتی‌سازی تدریجی تولیدات داخلی براساس یک برنامه‌کاری و زمانی مشخص تجویزی به تولیدکنندگان.

? راهکارهای نهادی: تشکیل ارکان دارای کارویژه اقتصادی در دستگاه‌های دخیل در دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در وزارت امور خارجه، وزارت صمت و ادارات تابعه، تدوین و توسعه‌ قوانین مدون در نهادهای ذیربط برای رفع کاستی‌های موجود و انطباق با نیازهای جدید کشور، بازنگری و اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی با هدف زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، بازنگری و اصلاح قوانین تجارت بین‌الملل بر مبانی اقتصاد بازار و با هدف افزایش صادرات و برقراری و حفظ موازنه تجاری کشور، تقویت و یا ایجاد پیوندهای نهادی و ساختاری موثر میان کارگزاران دولتی و فعالان بخش خصوصی، اتخاذ تدابیری جهت مشارکت فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

? راهکارهای کارگزاری: تربیت دیپلمات‌ها و سفیرهای اقتصادی در زمینه‌های علمی و کاربردی، تدوین یا توسعه نظام‌نامه شرح وظایف سفرا و دیپلمات‌های سیاسی با هدف شناخت محیط اقتصادی کشور میزبان و بسترسازی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی کشور، تدوین نظام‌نامه و شرح وظایف دیپلمات‌های اقتصادی، تدوین رشته دانشگاهی بینارشته‌ای (تلفیق اقتصاد و روابط بین‌الملل با محوریت دیپلماسی اقتصادی)، جلب و جذب نخبگان اقتصادی و بهره‌گیری از دانش و تجربه اقتصادی آنها، برنامه‌ریزی منسجم جهت همراه ساختن هیات‌های اقتصادی در سفرهای سیاسی مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی.

سیاست‌های اقتصادی نوین، همگام با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی

هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی، کمک به توسعه اقتصاد ملی بوده و کارکرد اصلی آن نیز پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق ساز و کارهای دیپلماتیک با اتکاء به ابزارهای اقتصادی و غیراقتصادی است.

از این‌رو، ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق، در گروی تعیین اولویت‌های توسعه ملی از یکسو و درک منطق و ساختار اقتصاد جهانی از سوی دیگر است. مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه را می‌توان تسهیل فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه گردشگری بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست.

از این‌رو، به ‌نظر می‌رسد که تلاش برای تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از الزامات و بایدها برای دوره پساتحریم خواهد بود؛ چراکه دفع آسیب‌ها و مقابله با چالش‌ها و همچنین بهره‌گیری از فرصت‌ها در این دوران خود مستلزم سیاست‌گذاری دقیق به ویژه در حوزه اقتصادی است و این در وهله‌ اول به وزارت امور خارجه مربوط است.

مستقیم‌ترین نهاد متصدی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما کارکرد آن انحصاری نمی‌باشد و سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و همچنین بازیگران بخش خصوصی نیز به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند. بر همین اساس ارائه هرگونه راهکاری باید جامع بوده و نمی‌توان آن را به سطح یک نهاد یا نیرو فروکاست.

بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به روشنی بیانگر آن است که ضرورت‌هایی آشکار در جهت بهبود امور در اسناد بالادستی ازجمله سند چشم‌انداز‌۱۴۴۴ و برنامه‌های توسعه وجود دارد که همه نشان از توجه به ضرورت‌های اقتصادی کشور دارند.

تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی در جهت عمل به الزامات مربوطه خواه ناخواه با سیاست خارجی گره خورده است و به همین دلیل موضوع توسعه ملی و توسعه اقتصادی، همنشین سیاست خارجی توسعه‌گرا شده است.

آنچه در دنیای امروز حلقه اتصال این سه مقوله تلقی می‌شود، دیپلماسی اقتصادی است. در اجرای سیاست‌های اقتصادی نوین و همگام با آن فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، توجه به این نکته ضروری  است که آسیب‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور در دو بخش ساختاری و رویه‌ای قابل طبقه‌بندی است.

با وجود اینکه اصلاحات ساختاری زمان‌بر بوده و فرآیندی بلندمدت محسوب می‌شود، اما در بستر آن بهینه‌سازی رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی می‌تواند شکل گیرد. به عبارت دیگر، ایران در شرایطی است که به دستاوردهای اقتصادی در کوتاه‌مدت نیاز دارد و از این‌رو، در بازه زمانی کوتاه با اصلاح سیاست‌های اقتصادی تعامل‌گرا، نیازمند تعریف دقیق انتظارات خود از دیپلماسی اقتصادی است تا در سایه‌ آن بخشی از منافع اقتصادی کشور تامین و نیازهای اقتصادی مرتفع شود.

از مهم‌ترین راهکارهای اصلاحی پیشنهادی جهت بهره‌برداری بهینه از دیپلماسی اقتصادی کشور، رابطه‌ای متقابل با دیپلماسی اقتصادی دارند، به این معنا که آنها خود ساز و کار اثربخشی و کارآیی دیپلماسی اقتصادی می‌باشند و از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در صورت موفقیت به تداوم این روندهای نوپدید و پیشبرد بیشتر آنها کمک کند.

موفقیت سیاست خارجی توسعه‌گرا به جهت‌گیری و راهبرد متناسب و مناسب آن با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی داشته و در عین حال به ظرفیت‌ها، مقدورات و همچنین محدودیت‌های داخلی نیز مربوط است.

راهکارهای پیشنهاد شده براساس مدیریت خرد سیاسی مطرح شده‌اند، اما در زمینه مدیریت کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به موقعیت کشور بهترین استراتژی برای سیاست خارجی توسعه‌گرا، اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی ایران در دو بازه زمانی بهتر بلندمدت تا میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.

‌بر همین اساس تمام راهبردهای سیاست خارجی ایران که پیش از این مطرح شده‌اند، باید در جهت و همسو با استراتژی سیاست خارجی توسعه‌گرا و ابزار دپیلماسی اقتصادی پیگیری شوند.

از این جهت، با توجه به اظهار امیدواری رئیس جمهوری منتخب مبنی بر لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، لزوم اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی مولد و فعال بیش از پیش احساس می‌شود تا دولت مردمی بتواند برنامه‌های خود را برای افزایش تولید و صادرات غیر‌نفتی از حدود ۳۵میلیارد دلار به بیش از ۷۰میلیارد دلار تا سال‌۱۴۰۴ و سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را حداقل ۲برابر از حدود ۲۰میلیارد دلار به بیش از ۴۰میلیارد دلار برساند.

ضمن آنکه با استقرار مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی، نیازهای مردم را با اطمینان و قیمت مناسب تامین کند. همچنان که نرخ تورم در سال‌۱۴۰۲ به کمتر از نصف تورم سال‌۱۳۹۹ کاهش یافته و در سال‌های بعد به سمت یک‌رقمی شدن حرکت کند. در این خصوص می‌توان از سال‌۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵درصد رساند. هر چند در دهه‌های اخیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش مخارج دلار، بی‌ثباتی‌‌های پولی ناشی از عدم توازن بودجه تشدید شده و اقتصاد ایران را گرفتار رکود تورمی کرده است.

ضرورت عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی

هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی، کمک به توسعه اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی است. تهیه گزارش رژیم تجاری ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، مدت‌ها است به امید بهبود وضعیت اقتصاد ایران جنبه عملیاتی به خود گرفته است. دولت با توجه به سرانجام موفق برجام‌، مسئولیت پیگیری تبدیل عضویت ناظر ایران را به عضو دائم به وزارت خارجه سپرده است.

این در حالی است که پیگیری این مسئله را پیش از این دفتر نمایندگی ایران در WTO در وزارت صنعت، معدن و تجارت برعهده داشته است.

اتخاذ این تصمیم از سوی رئیس جمهوری، دنبال کردن دیپلماسی اقتصادی از مسیر دیپلماسی موفق سیاسی وزارت امور خارجه است و به واقع استفاده از فرصت دیپلماسی سیاسی کشور را برای بهبود روند توسعه اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

سازمان تجارت جهانی نیز با علامت دادن چراغ سبز برای پیوستن ایران به WTO نشان داده است که به دنبال حمایت از پیوستن ایران به این سازمان است. آنچنان‌ که متیاس فوکل وزیر مشاور در امور تجارت فرانسه که در صدر هیات ۱۶۰نفره تجاری فرانسوی به ایران آمده بود، حمایت از ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت را برای پیدا کردن سهم بیشتر از تجارت جهانی مورد تاکید قرار داد. سهمی که در حال حاضر در فضای اقتصاد بسته خارجی حدود ۸۰درصد صادرات ایران را بین ده کشور تقسیم کرده است، در حالی ‌که امروز سازمان جهانی تجارت با ۱۶۱عضو که به زودی به ۱۶۳کشور می‌رسد، حدود ۹۸درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است و اگر ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان در پنج سال آینده نتواند سیاست الحاق به WTO را در اولویت برنامه‌های کشور قرار دهد، بدون شک با چالش‌های متعددی در توسعه صادرات خود به کشورها روبه‌رو خواهد شد.

قزاقستان بعد از حدود ۲۰سال مذاکره، صد و شصت و دومین عضو سازمان تجارت جهانی شد. سسیلیا مالمستروم کمیسر تجارت بین‌المللی اروپا گفت که قزاقستان برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و تغییرات لازم در قوانین و مقررات خود به سختی تلاش کرده است. در پی این عضویت، قزاقستان حقوق گمرکی واردات را کاهش می‌دهد، موانع موجود در بخش ارتباطات را حذف خواهد کرد و به شرکت‌های خارجی اجازه خواهد داد محصولات دارویی را در این کشور توزیع کنند. در پی این عضویت رئیس‌جمهور قزاقستان امیدوار است سرمایه‌های خارجی بیشتری را جذب کند و اقتصاد این کشور را تنوع ببخشد.

براساس پیش‌بینی‌ها، چند کشور معدود خارج از سازمان جهانی تجارت در منطقه یعنی کشورهای حوزه چشم‌انداز در آسیای جنوب غربی در پنج سال آینده همگی به عضویت این سازمان در خواهند آمد.

توقف ده ساله ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی و عدم انجام اقدامات اولیه برای تغییر این وضعیت، در حالی‌ است که افغانستان و عراق مراحل اولیه را در این ارتباط پیموده‌اند. افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، ۱۷دسامبر‌۲۰۱۵ در دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی که در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، به عضویت کامل این سازمان درآمد و رسما به عنوان یکصد و شصت و چهارمین عضو کامل این سازمان شناخته شد.

سازمان تجارت جهانی به افغانستان ۵سال زمان داده ‌است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان منطبق سازد. افغانستان درخواست برای عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی را یازده سال پیش از این مطرح کرده بود. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با نشر اعلامیه‌ای، این کار را «یک دستاورد بزرگ و تاریخی» برای افغانستان دانست.

بنا بر گزارشی در قوس‌۱۳۹۴، بازار صد و شصت و دو کشور جهان پس ‌از این به روی افغانستان باز خواهد بود. از همسایه‌های افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و چین نیز عضویت دائمی سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. به گفته مقام‌های افغانستان، مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها در نتیجه عضویت افغانستان در WTO حل خواهد شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفته است که هدف اصلی روی ایجاد سهولت‌ها است تا ما قوانین خود را به شکلی اصلاح و عیار بسازیم که مطابق شرایط WTO یا مطابق تجربه‌ها در کشورهای جهان است. این ما را کمک می‌کند، زیرا کسانی که به خواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه فکر کنند، می‌آیند و در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چراکه قوانین ما در چهارچوب قوانین تجارت جهانی قرار دارد‌‌‎.

جمهوری آذربایجان و ازبکستان نیز در مراحل میانی فرآیند مذاکرات خود هستند. پاکستان و ترکیه از اعضای موسس این سازمان هستند که به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، موانع متعدد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را همیشه علیه ما اعمال کرده‌ و منافع زیادی را متوجه خود کرده‌اند.

قابل توجه است که عضویت ایران در WTO و مزایایی که این عضویت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران دارد، برخلاف گذشته که عضویت ما به خاطر حمایت از تولید داخلی محل چالش‌های فراوانی بود، در حال حاضر از فرصت‌های بی‌بدیل به شمار می‌رود و می‌تواند همه طرح‌های اقتصادی دولت را به ویژه بسته اقتصادی اخیر، همسو با خود متحول سازد.

الگوپذیری، لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

قانون تجارت و قانون انحصار تجارت خارجی از سال‌۱۳۱۰ تاکنون اقتصاد ایران را به نفع اقتصاد دولتی و انباشت سرمایه دولتی تغییر داده است؛ معادله‌ای که باید توان بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصاد ایران تقویت می‌کرد.

این قانون و سایر قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید همسو با اصول سازمان تجارت جهانی اصلاح و تغییر کند؛ اصولی مانند آزادسازی تجارت خارجی، آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی، لغو محدودیت بر واردات خدمات، حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی، آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی، آزادسازی نرخ کالاها و خدمات حذف یارانه‌های غیرمستقیم، آزادسازی نرخ بهره، آزادسازی نرخ ارز، لغو انحصارات دولتی و خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار، جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی و ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد باید زمینه‌سازی شده و بستر آن در چارچوب آزادسازی اقتصادی، تعرفه‌زدایی و خصوصی‌سازی به وجود آید.

نظارت کامل بر اجرای صحیح سیاست‌های ابلاغی اصل‌۴۴ با هدف تقویت بخش خصوصی در کشور در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید از هم‌اکنون بخش خصوصی را در خدمت اقتصاد ملی تقویت کرد و آن را از کمپرادوری خارج ساخت. جا دارد راهکارهای آن مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. به ویژه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و نه شبه‌دولتی باید اهمیت ویژه‌ای قائل شد و مکانیسم آن را برای پاسخگویی به سوال‌های متعدد در مورد سیاست‌ها و مقررات تجاری ایران به WTO آماده ساخت.

‌ارسال گزارش رژیم تجاری ایران به WTO به واقع یک فرصت برای جراحی اقتصاد ایران در ابعاد گوناگون است؛ باید از این فرصت استفاده کرد و ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی و تجاری ایران را مجددا مهندسی نمود تا در پرتو این مهندسی دوباره بتوان بیماری اقتصادی ایران را که عمدتا از نوع بیماری هلندی است که با درآمد نفت ارتزاق می‌کند، معالجه کرد. اقتصادی که موازنه بازرگانی آن در کل منفی بوده باید از این وضعیت رها شود و این جز از طریق حضور در عرصه‌های جهانی و استفاده از امتیازات آن میسر نیست.

ازجمله راهکارهای بین‌المللی کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌، الگو‌پذیری آنها از طریق به اجرا در آوردن قابلیت‌های صادراتی کشور در آنها است. بهبود کیفی فعالیت مناطق آزاد ایران با استفاده از قابلیت‌های صادراتی کشور از فرصت‌های موجود برای بین‌المللی کردن اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

امروز سازمان جهانی تجارت با ۱۶۱عضو که امسال به ۱۶۳کشور می‌رسد، ۹۸درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است. اصول و راهکارهای این سازمان به واقع نقشه راه سازمان‌های مناطق آزاد ایران باید باشد. در فضای اقتصاد دولتی که ۸۰درصد صادرات ایران به ۱۰کشور انجام می‌شود، در عمل فضای فعالیت‌های مناطق آزاد براساس ارزش افزوده کالاهای صادراتی فعال نخواهد شد. در این وضعیت، توسعه صادرات با چالش‌های زیادی مواجه است.

با توجه به ارزیابی مناسبی که از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، باید گفت رونق اقتصادی، تداوم توسعه اقتصادی و کمک به بهبود معیشت بومیان مناطق آزاد و سیر این مناطق به سمت شکوفایی مبنا و اساس هدفگذاری و ایده‌پردازی برای راه‌اندازی و تشکیل مناطق آزاد تجاری کشور به سمت بهبود است.

از این‌رو، الگوپذیری را باید لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حرکت به سمت شکوفایی و جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی مولد باید بتوانند برای ارتقای سطح علمی، فنی و تخصصی مدل‌های کارای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای توسعه ‌یافته را الگو‌برداری کرده تا بتوانند در رقابت‌های اقتصاد بین‌المللی حضور مفید و موثر داشته باشند.

یکی از این الگو‌ها، استفاده از فرصت دانایی صادرکنندگان داخلی برای حضور در بازارهای جهانی است که تعداد ۴۲۷صادرکننده زبده از میان آنها انتخاب شده‌اند.

به همین منظور برگزاری همایش صادر‌کنندگان برتر ایران در مناطق آزاد ایران می‌تواند استفاده دو سر سود را هم برای اقتصاد مناطق آزاد باز کند و هم دانایی و توانایی مدیران مناطق را برای کسب آگاهی تخصصی از طریق صادر‌کنندگان بیفزاید و هم باب فرصت‌های بی‌شماری را که حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ایران وجود دارد، برای کاهش قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی بر روی صادرکنندگان کالا و خدمات در کشور بگشاید. این کار می‌تواند مکمل برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق باشند. دعوت از صادرکنندگان ممتاز و نمونه ایرانی که در روز ملی صادرات معرفی می‌شوند، می‌تواند در حالتی دو سر سود مناطق آزاد و صادرکنندگان کالا و خدمات را به همدیگر مرتبط سازند.

مناطق آزاد فرصتی در اختیار اقتصاد کشور و اهرم توسعه‌ای است که برای تعامل با اقتصاد دنیا فراهم شده و باید مورد حمایت قرار گیرد. از این رو، با تمهیداتی که برای احیای برجام به وجود آمده است، گشایش دروازه‌های بین‌المللی به روی اقتصاد کشور، می‌تواند نقش ایران را در اقتصاد جهان مهم‌تر جلوه دهد و به کارگیری سیاست‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مورد نیاز می‌تواند گام موثری در مسیر رشد اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها باشد.

حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی

با تلاش‌های به عمل آمده در برداشته شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران، رئیس جمهوری آینده در رونمایی از وعده‌های اصلی خود به مردم باید بتواند به یکی از مهم‌ترین آنها که همانا رشد اقتصاد ملی است، جامه عمل بپوشاند. این در حالی است که تا پیش از آن شرایط تحریم در کشور تورم بیش از ۴۰درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸درصدی را رقم زده بود؛ مشکلی که باید خردمندانه ساماندهی شده و بتواند در تحقق برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب که همانا رسیدگی و بهبود معیشت مردم است، به خوبی عملیاتی شود.

از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور باید خواسته شود تا در فضای به وجود آمده وارد عرصه فعالیت شوند و همچنین از همه فعالان اقتصادی داخلی و ایرانیان خارج کشور، شرکت‌‌ها و دولت‌های خارجی که تمایل به همکاری با ایران دارند، دعوت کرد تا از فرصت سرمایه‌گذاری در ایران به عنوان امن‌‌ترین کشور منطقه و دارنده بزرگترین منابع انرژی، سرمایه و نیروی انسانی فوق‌العاده و همچنین مردم مشتاق تغییر که دنبال یک تعامل سازنده با جهان هستند، استفاده کنند.

این سخنان، خبری تازه در اقتصاد ایران، برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که می‌تواند رویکرد کشور را نسبت به اقتصاد توسعه به منزله یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه، نشان دهد.

از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری، از الزام‌های جذب فناوری پیشرفته در جوامع امروزی است که می‌تواند فقر مادی و تنزل دائمی شاخص‌های توسعه را که از مشکل‌های اقتصادی کشورهای در حال ‌توسعه است، برای جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی، جبران و مرتفع سازد.

با جذب سرمایه‌گذاری‌ به ویژه سرمایه خارجی است که می‌‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌‌های رایج جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی اقدام کرد. انجام این کار به درستی می‌‌تواند زمینه‌‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌‌های اولیه و پیشرفته برای حرکت جهش اقتصاد فراهم کند.

در عصر جهانی شدن اقتصاد، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی یک ضرورت برای گسترش بازار سرمایه همانند یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی‌‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی، به ‌شمار می‌رود. این ضرورت به‌ ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید و تقسیم کار بین‌‌المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه‌گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین ‌حال سطح دستمزدها و بهره‌وری‌ سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می‌رساند، به‌ گونه‌‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌‌گذاری خارجی در فعالیت‌‌های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شود و ۴۰درصد کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل دهد.

در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌‌اندازها ناکافی است، سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی،‌ بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند. آن چنانکه در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصریح شده است.

به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر در کوتاه‌‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌‌های خارجی که در نتیجه‌ افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، کاسته خواهد شد.

پیشنهاداتی برای پیشرفت اقتصاد ایران در پساتحریم

امروزه توسعه به مانند یک مسئله‌ بین‌‌المللی دارای اهمیت است، به ‌طوری‌ که جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل آن از منظر بین‌‌المللی به ‌شمار می‌‌رود.

با جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی و همزمان انتقال فناوری‌های روز می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌‌های رایج سرمایه‌‌گذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها همواره در فرآیند بین‌‌المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی تقویت می‌‌شود. توانمندی‌های اقتصادی کشور نیز در تعامل با این اقتصاد و بازار مستحکم می‌شود‌.

بر این اساس دولت ‌جدید باید سعی کند تا فرآیند توسعه را در کشور با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد ملی را به رشد مطلوب برسانند. انجام این کار به درستی می‌تواند زمینه‌‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌‌های پیشرفته برای حرکت شتاب‌دهنده فراهم کند.

بدیهی است با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران از نقش مهم‌تری در اقتصاد جهان برخوردار خواهد شد. به طوری‌ که کلیدهای پساتحریم در پیشرفت اقتصاد کشور را می‌توان به مسائل زیر مرتبط دانست:

۱) توجه ویژه به جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای رونق فعالیت‌های اقتصادی به صورت p.p.p‌ از طریق تامین منابع مالی به صورت فاینانس و یا به صورت B.0.T‌ یا B.O.O.

۲) تاکید و نظارت بر استفاده از توانمندی‌ها و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت بدور از طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی صرفا با تزریق پول برای حل مسئله رکود بازار اقتصادی آن هم برای کالایی ویژه مانند خودرو و اهمیت به ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد داخلی و ازجمله گسترش تولید و صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی، جذب گردشگر خارجی برای بازدید از مناطق آزاد، تاریخی و گردشگری، رضایت میزبانان، مردم بومی و توجه به محیط زیست.

۳) توجه به ایجاد خوشه‌‌های تلفیقی تولیدی صنعتی، کشاورزی و گردشگری در قالب بسته‌‌های سیاستی و حمایتی از طریق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت‌‌پذیری در حوزه‌های گوناگون در پهنه‌های ثروت‌ساز کشور.

۴) اقدام برای اعطای وام‌ به بنگاه‌‌‌های پربازده اقتصادی دانش‌بنیان، فناور و نوآور در کشور و حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه‌های پولی و مالی و تقویت موسسات بیمه‌‌‌های داخلی و خارجی. گسترش انواع ابزارهای مالی مانند تامین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک و پوشش تنوع نیازهای مالی کسب و کارها و اصلاح جریان منابع و مصارف مالی با هدف ثبات در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذار در بخش طرح‌های صنعتی.

۵) ظرفیت‌‌سازی برای ایجاد زیرساخت‌‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ازجمله برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۶) توجه اساسی به اجرایی کردن پروژه‌های بزرگ ملی ازجمله انتقال صنایع تولید خودرو و صنایع بزرگ به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور.

۷) توجه به ایجاد زیرساخت‌‌های لازم و کلیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان مالی وزارتخانه‌‌های اقتصادی کشور برای تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌المللی.

۸) بازنگری اساسی در قوانین اقتصادی و ساده کردن آنها برای پرهیز از پراکنده‌کاری و سرعت عمل در روند کاری فعالان اقتصادی و کارآفرینان با هدف تقویت اقتصاد دیجیتال و حذف انحصارات کامل دولتی و شبه‌دولتی.

۹) توجه به مزیت‌های رقابتی بخش خصوصی برای تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور براساس زنجیره ارزش صنایع با ارزش افزوده بالا و ظرفیت‌های مستقل اقتصادی در فضای کاملا رقابتی.

۱۰) تمهیدهای لازم برای رونق فضای کسب و کارهای جدید و تدوین سیاست تشویق صادرات براساس اولویت دیپلماسی اقتصادی فعال با هدف رونق مبادلات بازرگانی کشور با سایر کشورها‌‌.

۱۱) طراحی بازار دو سر سود با ورود سرمایه و فناوری خارجی برای مشارکت در صادرات مشترک به ویژه صادرات‌مجدد و تنوع بازار صادراتی کشور از راه به کارگیری نظام هوشمند نظارتی بدون ساز و کارهای دخالتی.

۱۲) جلوگیری از انتقال سرمایه ایرانیان به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله امارات متحده عربی و تمهید برای فعالیت آنها در داخل کشور از طریق اطلاع‌رسانی درست، شفاف و موثر در معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی.

۱۳) نوسازی و بهسازی و استفاده از فناوری‌های جدید با حل مسائل مالی تولیدکنندگان و صنعتگران.

بدین ترتیب، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی کردن آنها به صورت طرح‌های اجرایی برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور برای فعالیت در ایران، از الزام‌های دوران پساتحریم است که در رقابتی سخت و پیچیده بتواند فضای اقتصادی بین‌الملل را بر روی ایران بگشاید. بدیهی است با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، مشکل اشتغال نیز مرتفع خواهد شد.

امید که دیگر مناقشه‌های سیاسی داخلی آسیب‌رسان، منافع ملی کشور را بیش از این به خطر نیندازد؛ آنچنان که بتوان چالش‌ها و موانع با فرصت‌ها و رویکردهای مدبرانه را در خدمت به اقتصاد ملی و ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید و اشتغال مولد و زمینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق به کارگیری مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فراهم ساخت و همچنین راهبردهای برون‌رفت از وضع موجود را به طور مستمر رصد کرد و با به کار گماردن شایستگان، بر خروجی و نتایج عملکرد این رخداد تاریخی، عاقلانه و آگاهانه نظارت کرد.