نقش موثر مناطق آزاد در بهبود اقتصاد بحران‌زده کشور:

مناطق آزاد؛ پایلوت تحقق اقتصاد آزاد در ایران

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور است، نکته‌ای که همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند؛ بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که در خود ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.

تهدید تحریم، فرصت‌های بسیاری زیادی را در جهت خودکفایی در کشور ایجاد کرده است؛ یکی از این بسترها برای رسیدن به خودکفایی در این شرایط می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. تحریم‌ها در نقطه ابتدایی هزینه تامین کالا را بر دوش کشور سنگین می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می‌شود، به یقین و باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد می‌توانیم با برنامه‌ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به واسطه ظرفیت‌های مناطق آزاد کاهش دهیم.

بی‌تردید برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از تحریم به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد؛ نمونه بارز این مدل از رفع تحریم را می‌توان در منطقه آزاد چابهار به واسطه نقش تاثیرگذار این منطقه آزاد در اتصال هند به افغانستان مشاهده کرد که ایالات متحده بالاجبار به واسطه فشارهای دو کشور هند و افغانستان بندر چابهار را از تحریم‌ها مستثنی نمود؛ این تنها نمونه‌ای از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد کشور می‌باشد.

با نگاهی به مناطق آزاد ایران و قرارگیری این مناطق در مرزهای کشور و همچنین با عنایت به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، این فرصت می‌تواند در تک‌‌تک مناطق آزاد به واسطه هم‌افزایی بیشتر با کشورهای همسایه خود ایجاد شود. بی‌شک نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند می‌تواند جاذبه همکاری‌های مشترک کشورهای شمالی ایران را برای حضور بیشتر در مناطق آزاد شمالی ما بیش از پیش پررنگ‌تر کند.

شاید با توجه به گفته کارشناسان، امروز ما بیشتر نیاز به هم‌افزایی در داخل کشور بین تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داریم؛ بی‌تردید در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به صراحت بیان شده است، می‌توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم‌های با اهرم مناطق آزاد باشیم.

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است، در غیر این صورت نمی‌توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت اقتصادی فعلی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی داشته باشیم.

مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است، شاید تفسیر اشتباه ما از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد بوده و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداده است.

در شرایط کنونی کشور، با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ پس حتم بدانیم که در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین راه‌های تنفسی ایران در شرایط سخت کرونایی و تحریمی باشند.

مسلما ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت‌ها و حذف بروکراسی‌ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌تواند بهترین کلید برای باز کردن قفل اقتصادی کشور باشد.

شاید بهتر باشد که در شرایط کنونی اعتماد بیشتری در واگذاری مسئولیت‌ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادلات بیشتر با کشورهای همسایه و تجار منطقه‌ای در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می‌توانیم در مقام دولت سعی در کم کردن تصدی‌گری‌های دست و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد داشته باشیم. بی‌تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در اقتصاد کلان کشور آزمایش کنیم، باز هم تنها نقاطی که می‌توانیم کنترل شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق آزاد کشور هستند که با توجه به بسترهایی که در این سال‌ها در این مناطق ایجاد شده است، می‌تواند نتیجه و بازخورد بسیار خوبی را نشان دهند.

 

ضرورت بازتعریف مناطق آزاد در ایران

مناطق آزاد ایران با توجه به این نکته که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده‌اند و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

متاسفانه شاهد هستیم که اکثر بخشنامه‌ها و آیین‌های سرزمین اصلی در حال تسری به مناطق آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌کنید. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

مناطق آزاد در شرایط کنونی باید بازتعریف شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و بتوانند با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق آزاد منتقل کنند تا بشود از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کم‌اثر کردن تحریم‌ها بیشترین بهره‌مندی را داشته باشیم.

 

مناطق آزاد؛ فرصت‌های بزرگ صادراتی کشور

بی‌تردید مناطق آزاد در بحران‌های اقتصادی و هر فعالیتی که نگاه صادراتی در شرایط کنونی بدان داشته باشیم، به عنوان یک فرصت تلقی می‌شوند. مسلما این فعالیت اقتصادی بسیار سود‌آور است و اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در مناطق آزاد کسب و کاری را راه‌اندازی کند و بتواند کالا و یا خدمتی را صادر کند، در شرایط فعلی می‌تواند بسیار مطلوب و سوده باشد.

مناطق آزاد یک فرصت بسیار بزرگ از منظر صادرات هستند؛ بنابراین قاعدتا حتی در دوران تحریم که اکنون هم در چنین شرایطی واقع هستیم، باید فعالیت‌های اقتصادی که منجر به صادرات می‌شود، توسط سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی در مناطق تقویت گردد تا بتوان از این موقعیت و بستر برای کشور استفاده نمود؛ چراکه بعضا هر محدودیتی یکسری فرصت در پس خود ایجاد می‌کند؛ بنابراین مطلوب است به جای اینکه صرفا روی محدودیت‌ها متمرکز شویم، ببینیم چه فرصت‌هایی ایجاد شده است و بتوانیم از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.

یکی از این فرصت‌ها، این است که بتوانیم به تولید محصول و خدمات صادراتی فکر کنیم و صادرات را بهبود ببخشیم و بتوانیم منابع جدید را به کشور وارد نماییم و بالطبع شاهد رونق اقتصادی و جهش تولید باشیم و هم بخش خصوصی از درآمدهای این فرآیند استفاده کند؛ که بی‌شک رونق بخش خصوصی، رونق کسب و کار در کشور است.

 

مناطق آزاد، معبری جهت گسترش فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی

مناطق آزاد ضمن داشتن امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری و تجارت نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه می‌باشند، اما آنچه مسلم است در شرایط سخت تحریم، به طور طبیعی بسیاری از هزینه‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرد و می‌تواند تداوم فعالیت را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نماید؛ اما با عنایت به امتیازات و تسهیلاتی که به لحاظ معافیت‌های مختلف مالیاتی و تعرفه‌ای در مناطق آزاد وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و اقتصادی‌تر می‌نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در همسایگی برخی از کشورها می‌تواند بستر مبادلات طرفین را به خوبی تسهیل نماید.

نکته مهم اینکه برخی تجار و سرمایه‌گذاران محلی ارتباطات و مراودات نزدیکی با کشورهای مجاور خود دارند و یا حتی در آن کشورها صاحب شرکت هستند و این می‌تواند در راستای رفع پاره‌ای از مشکلات و حل برخی از نیازها در شرایط تحریم مفید و موثر واقع شود.

مناطق آزاد به دلیل واگذاری مالکیت و تردد و اقامت آسان اتباع خارجی و داشتن معافیت‌های مختلف محفلی جهت حضور برخی از سرمایه‌گذاران خارجی گردیده است و این عزیزان در این مناطق مشغول به فعالیت هستند، که این حضور فعالین اقتصادی خارجی می‌تواند پلی برای صادرات و شبکه‌ای برای صادرات و واردات کالاهای اساسی و استراتژیک به کشور باشد.

در مجموع مناطق آزاد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و عمدتا بندری و تسهیلات و امکانات بالقوه و بالفعلی که دارند، می‌توانند مسیرهای فرعی و نزدیکی را برای بهبود روابط و ایجاد تعاملات طرفینی و توسعه و رونق اقتصادی در منطقه و کشور را تسهیل نمایند و برخی از محدودیت‌ها و موانع جدی حاصل از تحریم را به فرصت تبدیل نمایند و می‌توانند معبری برای تقویت و گسترش فعالیت اتباع خارجی و در نهایت بستر مناسبی برای رفع نیازهای اساسی کشور باشند؛ البته این مهم نگاه همه‌جانبه دستگاه‌های متولی و نظارتی در کشور را می‌طلبد و در سایه نگاه واحد و حمایتی، این مناطق می‌توانند کلید گشایش برخی از مشکلات و موانع در شرایط تحریم و شرایط سخت در کشور باشند.