مناطق آزاد و جهش تولید، فرصتی جدید برای اثبات توانمندی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما ظرف چهار سال اخیر و از سال۹۵، این نامگذاری‌ها حول محور اقتصاد مقاومتی بوده که در این میان تولید و اشتغال بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته است، به تعبیری یکی از مهم‌ترین ساز و کارهای اجرایی شدن ۲۴بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توجه به ابعاد تولید همچون رونق، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و جهش در تولید است.

در اینکه مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بهمن‌ماه‌۱۳۹۲ و در بحبوحه گشوده شدن فرصت‌های جدید ارتباطی با جهان که پیامد آن انعقاد توافق‌نامه برجام با کشورهای‌۱+۵ بود، ارائه دادند؛ در واقع توجه به نکته‌ای بود که متاسفانه به دلایل متعدد در دوران برجام کشورمان موفق به چیدن میوه‌های درخت برجام نگردید و آن نکته این واقعیت است که اقتصادهای ملی‌ای موفق به کسب منافع حداکثری در دوران جهانی شدن، شده‌اند که از اقتصاد ملی قدرتمند، بابرنامه و هدفمندی بهره می‌برند، یعنی از بنیادهای ذهنی، زیرساخت‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در قالب برنامه‌ریزی و حضور نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی  استفاده می‌کنند.

در نتیجه می‌توان چنین تفسیر کرد که تعیین راهبردهای فوق، مبین این واقعیت است که مدیریت اقتصادی و تفکر اقتصادی در کشورمان از سردرگمی در مسیر شناخت از توانمندی‌ها، نقاط ضعف، فرصت‌ها وچالش‌های پیش روی خود در حوزه اقتصادی و تولیدی رنج می‌برد و این نقصان با برون‌داد ضعف‌های موجود در برنامه‌ریزی و اجرا در مواجه با مسائل، زمانی اثرات تخریبی بیشتر از خود برجای می‌گذارد که با تحریم‌های بین‌المللی شده دولت امریکا نیز همراه شده است.

اما مناطق آزاد در راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری از چه ظرفیتی برخوردار می‌باشند؟

در منشور اقتصاد مقاومتی، در بند یازدهم، به صراحت بر نقش مناطق آزاد ایران تصریح شده و در عین حال این مناطق می‌توانند در اجرایی کردن بندهای‌۱۰، ۱۲ و ۱۳ نیز نقش موثری از خود نشان دهند.

توجه داشته باشید، ظرف سه دهه اخیر کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا، چین و امارات متحده عربی از مزایای برآمده از مناطق آزاد خود در مسیر موفقیت در دستیابی به شاخص‌های توسعه اقتصادی استفاده کرده‌اند. براساس این الگو در جهت تسهیل، تسریع و ارائه بسته‌های تشویقی، حمایتی و مشورتی به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و هموطنان خود که در کشورهای دیگر در عرصه‌های اقتصادی به موفقیت‌هایی نائل آمده‌اند، تمامی نهادهای حاکمیتی به صورت هم‌افزا، به همکاری می‌پردازند. اما در ایران داستان بر گونه دیگری است، یعنی بعد از افزون بر دو سال از قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، هنوز با تفسیر به رأی به منظور محدود کردن مزیت‌ها و تبدیل مناطق آزاد به تهدید برای نگاه داشت سرمایه‌گذاران موجود (و نه در مسیر جذب سرمایه‌گذار جدید) در دستورکار قرار گرفته و این در حالی بود که بخشی از بدنه مجلس دهم نیز در این مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نکرد.

در نتیجه نخستین گام، رفع مشکل صدرالاشاره است، در حالی که طبق نص قانون و بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تاکید دارد، این مناطق هنوز در فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای، بانکی و اعمال مزایا و معافیت‌های خود با مشکلات متعددی مواجه می‌باشند.

دومین گام، تداوم مسیر مثبت طی شده ظرف دو سال اخیر است که براساس آن مناطق آزاد در حوزه جذب شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش جذب شرکت‌های صادرات‌محور و حضور موثر در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورمان اقدامات خوبی را تجربه کردند. به عبارت دیگر، در این چارچوب ابتدا باید مجموعه‌های تولیدی نوآور، فناور و دانش‌بنیان را در مسیر تجاری و صادراتی کردن محصول تولیدی جذب نمود و همزمان با حضور در اتحادیه‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های مشترکی که کشورمان با کشورهای دیگر به صورت سالیانه برگزار می‌کند، در مسیر رژیم‌سازی، ساز و کارهای روابط خود با بخش دولتی و خصوصی کشورهای هدف، گام برداشت.

مناطق آزاد در مقایسه با سایر حوزه‌های تولید و فرآوری کالا در سطح کشور، از این مزیت برخوردار می‌باشند که مبادی ورودی مواد اولیه و خروجی محصول تولید شده جهت صادرات در این مناطق از چند کیلومتر تجاوز نمی‌کند و در عین حال از نظر موقعیت مکانی در نزدیک‌ترین فاصله به کشورهای همسایه قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، مزایا و معافیت‌های قانونی این مناطق به استانداردها و شاخص‌های بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی نزدیک بوده و از مزیت بی‌نظیر قرابت‌های قومیتی-فرهنگی مشترک با کشورهای همسایه نیز برخوردار می‌باشند.

در پایان باید توجه داشت که مناطق آزاد نقطه تلاقی کریدور‌های بین‌المللی عبوری از کشورمان بوده و با تکیه بر مزیت‌های قانونی خود، از امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی بندری کشور در جذب سرمایه‌گذاران تولیدی، صادراتی داخلی و خارجی برخوردار می‌باشند و مهم‌تر اینکه با ایجاد همگرایی میان نهادهای مناطق آزاد، وزارت راه وشهرسازی (سازمان بنادر، فرودگاه‌ها و راه‌آهن) و بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک، دارایی، بانک و بیمه) و سازمان استاندارد کشور، زمینه تغییر نگرش توسعه‌ای کشور به توسعه دریا‌محور پدید می‌آید.

چرا توسعه دریامحور! اساسا چه ارتباطی میان توسعه دریامحور، جهش تولید و مناطق آزاد وجود دارد؟

اولا از هشت منطقه آزاد کشورمان، پنج منطقه در جوار دریا واقع شده‌اند، سه منطقه انزلی، چابهار و قشم در مسیر کریدورهای بین‌المللی قرار دارند، از مزایا و معافیت‌های تشویقی برای تولید و صادرات برخوردارند و به دلیل فاصله اندک مبادی ورودی و خروجی کالا (در همه مناطق آزاد) هزینه تولید نیز بسیار کاهش می‌یابد.

پس می‌توان در تولید به جهش رسید. در حالی که کرونا هنوز می‌تازد، تحریم‌ها اثر تخریبی بیشتر پیدا کرده و تدبیر نیز در منهاج دیگری حرکت می‌کند؛ اما مناطق آزاد ثابت کرده‌اند که می‌توانند.