مناطق آزاد جدید؛ بودن یا نبودن، مسئله این است

 

مناطق آزاد تجاری اگرچه با هدف توسعه صادرات و گسترش و تسهیل تولید شکل گرفتند، اما با گذشت بیش از دو دهه از عمر این مناطق شواهد حکایت از آن دارد که حرکت آنان بر ریل اصلی خود نبوده است.

در شرایطی که انتقاداتی به عملکرد مناطق آزاد تجاری کشور وجود دارد، دولت در خردادماه سال جاری با ارائه لایحه‌ای خواستار ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی شد، لایحه‌ای که البته تصویب آن با اما و اگرهایی روبه‌رو است.

علی‌اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و از منتقدان به عملکرد مناطق آزاد تجاری، کارکرد مناطق آزاد تجاری با شرایط فعلی را محلی می‌داند تا ملی.

او اگرچه ایجاد مناطق آزاد تجاری را فی‌النفسه محل ایراد و اشکال نمی‌داند، اما بر این باور است که در ایجاد مناطق جدید باید رویکرد تغییر کرده و جهت‌گیری به سمت افزایش ظرفیت‌های تولید و صادرات باشد.

محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که از موافقان ایجاد مناطق آزاد تجاری است اگرچه نقدها به عملکرد برخی مناطق آزاد را پذیرفته و بر رفع ایرادات تاکید دارد، اما تاکید می‌کند که نباید وجود برخی نقاط ضعف در برخی مناطق آزاد را به تمامی مناطق آزاد تجاری تعمیم داد. او ایجاد اشتغال، جذب اعتبارات عمرانی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی به یمن وجود مناطق آزاد را از نقاط قوت این مناطق می‌داند که نباید از نظر دور بماند.

در ادامه مناظره خانه ملت با حضور علی‌اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و محمد فیضی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید.

 

 موضوع تشکیل مناطق آزاد تجاری جدید که سابقه تقریبا سه دهه‌ای در کشور دارد، این روزها محل اختلاف‌نظر است. در همین زمینه خردادماه سال جاری دولت لایح‌ای به منظور ایجاد ۸منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی تقدیم مجلس کرد. سوال این است که با توجه به انتقاداتی که در حوزه فعالیت مناطق آزاد وجود دارد، آیا  اساسا نیاز به افزایش تعداد این مناطق احساس می‌شود؟

کریمی: ببینید هم‌اکنون ما در کشور ۷منطقه آزاد و ۶۴منطقه ویژه را به صورت مصوب داریم که دولت در سال جاری و در ادامه فعالیت‌های مناطق آزاد و قوانینی که برای این حوزه وجود دارد لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که بر اخذ مجوز برای ایجاد ۸منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی جدید دلالت دارد.

لایحه جدید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و کمیسیون پس از بررسی، کلیات لایحه را تصویب کرد اما چون در خصوص مساحت، نقشه‌ها و حوزه جغرافیایی هر منطقه پیشنهادی ابهاماتی وجود داشت، مکاتبه‌ای با دولت صورت گرفت که نقشه‌های هر منطقه به صورت دقیق و مجزا با ذکر مساحت و محدوده به کمیسیون ارائه شود. این فرآیند ماه‌ها طول کشید و نهایتا نقشه‌ها ارسال شد.

در کنار ارسال نقشه‌های جدید، دولت پیشنهاد جدیدی مبنی بر اضافه کردن منطقه آزاد جدید قصرشیرین نیز ارائه کرد. علاوه بر این الحاقیه‌ای وجود داشت در خصوص اینکه نیمه شمالی جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم اضافه شود، بر این اساس شاکله کلی لایحه دولت است ایجاد ۸منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی است که با توجه به رفع ایرادات نقشه‌ها، جزء اولویت‌های اول کمیسیون اقتصادی برای بررسی می‌شود.

 

کریمی: مناطق آزاد در خدمت اقتصاد ملی نبودند

عده‌ای بر این باورند با توجه به اینکه مناطق آزاد فعال در کشور در مسیر تعیین شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده‌اند، بنابراین افزایش تعداد آنها به صلاح نیست.

کریمی: بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور چند هدف از جمله انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید دارد. به عبارتی توسعه مناطق آزاد چه به لحاظ تعداد و جغرافیا و چه به لحاظ گستره عمل و مقررات و مسائل باید ناظر بر اهداف مذکور باشد. اگر ایجاد مناطق آزاد جدید در این چارچوب باشد منطقی، مورد قبول و تائید است؛ اما اگر مناطق آزاد در چارچوبی که تا به حال بوده پیش برود، توسعه آن مطلوب نیست؛ واقعیت آن است که نقدهایی به عملکرد مناطق آزاد در طی بیش از دو دهه گذشته وجود دارد به طوری که گفته می‌شود آن چنان که باید و شاید به اهداف پیش‌بینی شده چه در قانون برنامه اول توسعه و چه قانون تشکیل مناطق آزاد دست پیدا نکرده و در خدمت اقتصاد ملی نبودند.

 

 آقای فیضی به عنوان موافق ایجاد مناطق آزاد فکر می‌کنید با انتقاداتی که به عملکرد مناطق آزاد مطرح است، آیا افزایش تعداد این مناطق به صلاح و صرفه است؟

فیضی: ببینید کشور ایران با ۱۶همسایه، در موقعیتی منحصربه ‌فرد قرار دارد؛ ۱۶کشوری که در سبک زندگی و مصرف کالاهای مختلف اشتراکات زیادی با ایران دارند، بنابراین کالاهایی که در ایران جایگاه دارد در کشورهای همسایه هم دارای جایگاه است.

از سال‌۹۲ تصویب مناطق آزادی که در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده، هر بار به صورت مجزا به مجلس می‌آمد اما با مشکلاتی مواجه شده و مجددا به دولت باز می‌گشت، تا اینکه بعد از تشکیل مجلس دهم، با تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردیم که بسیاری از مناطق مرزی و محروم کشور که دور از مرکز و پایتخت بوده و از مرزها حفاظت می‌کنند به یکسری توجهات نیاز دارند، بنابراین اینکه هم‌اکنون شاهد ارائه لایحه برای ایجاد ۸منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی هستیم نتیجه تلاش‌هایی است که با همت دولت و مجلس به این مرحله رسیده است.

اما درباره اهمیت و ضروت‌های ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری مایلم ابتدا نکاتی را در موضوع توسعه بر مبنای تجارت خارجی مطرح کنم. در این بخش دو رویکرد وجود دارد که یک مورد رویکرد جایگزینی واردات بوده و بر این باور است که امتیازاتی به تولیدکننده داخلی به بهانه تولید اشتغال بدهد، به عبارتی خط مشی این رویکرد حمایت صرف است. اما رویکرد دوم در توسعه صادرات، محدود به حمایت صرف نبوده و حمایت-رقابت بحثی است که در این رویکرد اتفاق می‌افتد.

در برنامه ششم توسعه بحث توسعه مناطق آزاد و تجاری را با همین رویکرد مدنظر قرار دادیم تا در کنار حمایت‌ها، به صاحبان بنگاه‌ها نشان دهیم که اقتصاد با ضرورت‌ها یعنی وجود رقابت معنی و مفهوم پیدا می‌کند، به عبارتی فعالان در امر تولید باید فضای رقابتی را درک کنند.

امروز تجربه کشورها نشان می‌دهد که رویکرد جایگزینی واردات موفق نبوده که مثال بارز آن کشور خودمان است. این رویکرد در ایران ۴۰سال است که به بهانه حمایت از اشتغال و تولیدکننده داخلی در دستورکار قرار گرفته، اما موفقیتی حاصل نکردیم، حال با این تجربه اگر اصرار بر این است که این روند ادامه پیدا کند، خب نتیجه از قبل مشخص است؛ البته به عنوان موافق ایجاد مناطق آزاد اذعان دارم که ممکن است مناطق آزاد در برخی بخش‌ها در مسیر اصلی خود حرکت نکرده باشند، اما واقعیت آن است که در حوزه‌های مختلف همچون اشتغال، صادرات و واردات، معافیت‌های مالیاتی و… شاهد اتفاقات امیدوارکننده‌ای در این مناطق بودیم.

 

کریمی: توسعه کمی به جای کیفی و آماده نبودن زیرساخت‌ها، آفت مناطق آزاد

 کارشناسان بر این باورند که نفس ایجاد مناطق آزاد دارای ایراد و اشکال نیست، اما به نوع فعالیت در این مناطق ایراداتی دارند که باید مورد اصلاح قرار گیرد. آقای کریمی نقد شما به عملکرد مناطق حاضر در این دو دهه چیست؟

کریمی: ببینید لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده چند ویژگی دارد که این ویژگی‌ها بیانگر ایراداتی است که در گذشته وجود داشته، یکی از ایرادات جدی به مناطق آزاد موجود، مساحت‌های بسیار زیاد این مناطق است، مشکل این است که وقتی محدوده منطقه آزاد را بسیار وسیع تعریف می‌کنیم، امکان نظارت و کنترل این محدوده وجود ندارد یا به سختی قابل انجام است، از طرف دیگر ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز در منطقه آزادی که وسعت زیادی داشته باشد هزینه بسیار زیادی می‌طلبد. ما اگر امروز بخواهیم یکی از مناطق آزاد کشورمان که مساحت آن ۵۰۰هزار هکتار (۵هزار کیلومترمربع) است فنس‌کشی کنیم، صدها میلیارد تومان باید هزینه کنیم.

نکته بعد اینکه در برخی از محدوده‌های مناطق آزاد، شهرها و کانون‌های جمعیتی بزرگ قرار گرفته، به طور مثال شهر جلفا در محدوده منطقه آزاد ارس قرار دارد؛ در مورد روستاها هم همین گونه است، یعنی داخل منطقه آزاد قرار گرفتند که تداخل مسائل حقوقی، قانونی، اداری، تشکیلاتی و… مشکلات بسیار عدیده‌ای را ایجاد کرده است، به این معنی که مشخص نیست امور زندگی روزمره مردم در این شهرها باید با ضوابط و قوانین ناظر بر مناطق آزاد رفع و رجوع شود یا سایر شهرهای کشور؛ به عنوان نمونه در منطقه آزاد ارس چندین سال اختلاف بر سر اینکه آیا در داخل شهر جلفا شورای شهر باشد یا نباشد وجود دارد و هنوز حل نشده است.

به لحاظ قوانین و مقررات ناظر بر مناطق آزاد تمام امور مربوط به مناطق آزاد توسط مدیریت منطقه تولیت می‌شود و واحدی به نام شهرداری نداریم که به تبع شورای شهر هم نباید داشته باشیم. در مناطق آزاد فرماندار یک سمت نمادین است که کارهای خاصی را با هماهنگی انجام می‌دهد و نیروی انتظامی نیز تحت امر مدیریت منطقه است. تمام ارگان‌ها و نهادها در منطقه آزاد با مدیریت منطقه و تحت ضوابط و آئین‌نامه تعریف شده فعالیت می‌کنند. وقتی ما محدوده‌ها را اینگونه تعریف می‌کنیم مشکلات جدی ایجاد می‌شود که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. در لایحه جدید با اصرار کمیسیون اقتصادی محدوده مناطق به میزان زیادی کاهش پیدا کرد که یک نقطه قوت است.

آفتی که در مناطق آزاد وجود دارد آماده نبودن زیرساخت‌ها در این مناطق است؛ منطقه آزاد برای تامین زیرساخت‌ها باید از محلی تغذیه مالی شود، به این معنی که اگر قرار است در منطقه اردبیل منطقه آزاد احداث شود دولت باید با اختصاص بودجه خاص، زیرساخت‌های مورد نیاز را در این منطقه ایجاد کند و بعد از اینکه بستر لازم فراهم شد به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اعلام شود که می‌توانند در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی اکنون این گونه نیست، یعنی وقتی منطقه‌ای تصویب می‌شود، زمین بکری را تحویل مدیریت منطقه آزاد می‌دهند که باید آن را آباد کند. حال سوال این است، از چه راهی؟ ۲راه مدنظر است، نخست فروش زمین و دوم اخذ عوارض از واردات.

پس ما ناخودآگاه مدیریت مناطق را سوق می‌دهیم به سمتی که رویکرد اصلی خود را بر جذب واردات به منظور اخذ عوارض از آنها برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و توسعه منطقه قرار دهد، در حالی که این نقض غرض است و با فلسفه وجودی ایجاد مناطق فاصله دارد؛ ما باید نخست زیرساخت‌های مورد نیاز را با تامین اعتبار از مناطق آزاد دیگری که درآمدزا شدند یا از محل بودجه دولت یا صندوق توسعه ملی آماده کنیم تا با رویکرد درست کارها شکل گیرد، ولی متاسفانه این طور نیست.

یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد، بحث فروش زمین در مناطق آزاد است. اراضی در مناطق آزاد به بدترین شکل و بدون پیش‌بینی مصالح و آینده منطقه واگذار می‌شود و از آنجا که صرفا با هدف کسب درآمد بوده، اشکالات زیادی ایجاد کرده است.

 

کریمی: نفع مناطق آزاد بر توسعه محلی بوده نه ملی

واردات و ورود کالای همراه مسافر از دیگر اشکلاتی است که به مناطق آزاد وارد است. ببینید راحت‌ترین راه رونق مناطق آزاد ایجاد بازارچه‌ها و مجتمع‌های تجاری است که مردم از استان‌های مختلف به آنجا مراجعه و کالا خریداری کنند. با توجه به اینکه در این مناطق، کالای همراه مسافر از معافیت‌های گمرکی برخوردار است، در نتیجه ورود کالا به منطقه آزاد شدت می‌گیرد و در پی آن به دلیل تقاضای بالا و رفت و آمد مسافران، انواع مجتمع تجاری، رفاهی و فرودگاهی احداث می‌شود. با این تفاسیر اگرچه این اقدامات در ظاهر باعث توسعه منطقه، ایجاد اشتغال و درآمد در منطقه آزاد شده، اما سوال این است که چه نفعی برای اقتصاد ملی دارد؟

به عبارتی اگر در یک منطقه مرزی، منطقه آزاد احداث و سالانه چند صد میلیون دلار کالا وارد شود، چه نفعی برای اقتصاد ملی دارد؟ بله، ممکن است نفعی در توسعه محلی داشته باشد زیرا به هر حال تولید ثروت و ایجاد اشتغال و درآمد رخ داده، اما در اقتصاد ملی چه تاثیری داشته است؟

 

کریمی: سالانه میلیاردها دلار کالای مسافری از مناطق آزاد خارج می‌شود

یکی از مزیت‌های لایحه دولت درباره تشکیل مناطق آزاد این است که کالای همراه مسافر را به طور کامل ممنوع کرده است، یعنی اعلام کرده مسافر نمی‌تواند کالایی به خارج از منطقه منتقل کند. البته لازم به ذکر است که در قانون اولیه مناطق آزاد هم فقط سه منطقه کیش، قشم و چابهار که نخستین مناطق آزاد تاسیس شده بودند حق ورود کالای مسافری داشتند، اما در سال‌۸۹ که پیشنهادی برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس ارائه شد متاسفانه عده‌ای از نمایندگان با فرض اینکه تبعیض بین سه منطقه مذکور و سایر مناطق آزاد ایجاد شده، پیشنهاد دادند که این موضوع به مناطق آزاد دیگر تسری پیدا کند؛ به این ترتیب عملا همه مناطق آزاد از امکان ورود کالای همراه مسافر برخوردار شدند در حالی که این موضوع نقض غرض بوده و هم‌اکنون شاهدیم که سالانه حجم گسترده‌ای در حد میلیاردها دلار کالا در قالب کالای مسافری از مناطق آزاد خارج می‌شود چون کنترل‌های لازم در مبادی ورودی و گمرکی بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد و علی‌رغم اینکه قانون ۸۰دلار سقف معافیت برای کالای همراه مسافر تعیین کرده، ولی بسیار بیشتر از این سقف، کالا از سوی مسافران جابجا می‌شود و حتی در مواردی خریدها در حد تجاری است.

افراد بسیاری هستند که ماهانه ۲ الی ۳مرتبه به کیش مسافرت می‌کنند و خریدهای تجاری انجام می‌دهند و خریدها از حالت مسافری خارج شده است. ولی اگر خریدها در حد کالای مسافری هم باشد از آنجا که سالانه صدها هزار نفر به مناطق آزاد رفت و آمد می‌کنند، بنابراین حجم و ارزش خرید هر مسافر بسیار بیشتر از ۸۰دلار است ولی متاسفانه نه کنترلی وجود داشته و نه عوارض گمرکی اخذ می‌شود.

البته در لایحه ارسالی دولت موضوع معافیت گمرکی کالای همراه مسافر منع شده است که با این اقدام مزیت‌های ظاهری مناطق آزاد از بین می‌رود و منطقه آزاد به مسیر واقعی خود هدایت می‌شود که می‌تواند مثبت باشد.

فیضی: با محدودیت‌هایی که در لایحه جدید ایجاد شده بنابراین آقای دکتر کریمی موافق ایجاد مناطق آزاد هستند.

کریمی: بله؛ ما مخالفتی با شکل‌گیری مناطق آزاد نداریم و بر همین اساس کلیات لایحه را هم در کمیسیون تصویب کردیم، منتهی بحث این است که باید با رفع ایرادات، واقعیت‌ها را در لایحه جدید لحاظ کنیم.

اما نقدی که به لایحه ارسالی دولت وارد است موضوع واگذاری اختیار کاهش محدوده مناطق آزاد به لحاظ مساحتی به وزیران است، این در حالی است که محدوده مناطق آزاد در مجلس تصویب می‌شود و در مورد برخی مناطق از جمله ماکو که به هیات دولت سپرده شد متاسفانه ۵۰۰هزار هکتار مساحت برای آن در نظر گرفتند که مشکلاتی را به دنبال داشت. همان طور که عرض کردم در لایحه جدید، دولت اختیار کاهش مساحت مناطق آزاد را برای وزیران در نظر گرفته که با توجه به بررسی معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر اصل‌۸۵ قانون اساسی است که در بررسی جزئیات لایحه باید حتما اصلاح و حذف شود.

 

 نکاتی که از سوی آقای کریمی مطرح شد نقدهایی جدی است که کارشناسان نیز بر آن تاکید  دارند. به طور مثال توسعه کمی به جای توسعه کیفی مناطق آزاد، اولویت واردات به جای صادرات و افزایش قاچاق از جمله نقدهایی است که به عملکرد مناطق آزاد وارد است. پاسخ شما به این نقدها چیست؟

فیضی: ببینید اینکه مطرح می‌شود ابتدا زیرساخت‌ها در یک منطقه فراهم و بعد تبدیل به منطقه آزاد تجاری شو،د قابل قبول نیست؛ در واقع این سوال به ذهن می‌رسد که چه کسی و کدام سرمایه‌گذار بر روی پروژه‌ای که تکلیف آن هنوز مشخص نیست، سرمایه‌گذاری می‌کند؟

کریمی: دولت باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد.

فیضی: با فرض اینکه دولت انجام دهد، چه تضمینی وجود دارد که دولت زیرساخت‌ها را آماده کند و این طرح در مجلس تصویب شود؟

کریمی: تاکید ما بر این است که ابتدا ایجاد منطقه آزاد در مجلس  تصویب شود، بعد از آن در همان مصوبه تاکید می‌کنیم که دولت موظف است اعتبار و بودجه لازم را برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در منطقه آزاد تامین کند.

 

فیضی: نگاه‌ها به توسعه مناطق آزاد به عنوان مسیری برای تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد باشد

فیضی: بله؛ پس از تصویب و اینکه تکلیفی برای دولت باشد بسیار عالی است، ولی اگر قبل از تصویب این موارد را مطرح کنیم به نظر می‌رسد که نمی‌شود اعتباری برای آن قائل شد.

زمانی که صحبت از مناطق آزاد مطرح می‌شود بسیاری از منتقدان بحث قاچاق کالا را مطرح می‌کنند، در حالی که به عقیده من ترس از قاچاق کالا موید این واقعیت است که حمایت‌های صرف چندین دهه گذشته از صنایع داخلی نتوانسته این صنایع را به حدی از رقابت‌پذیری برساند که بتوانند با اندک کالای قاچاق وارداتی رقابت کنند.

امروز باید به سمتی حرکت کنیم که نگاه‌ها به توسعه مناطق آزاد به عنوان مسیری برای تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد باشد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که کل سهمیه واردات مناطق آزاد سالانه حدود ۳میلیارد دلار است؛ تصور کنید تمام این ۳میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد می‌شود که البته عملا امکان‌پذیر نیست. از طرفی آماری که امروز درباره قاچاق کالا به کشور مطرح است عدد سالانه ۲۰میلیارد دلار را نشان می‌دهد، سوال این است، این حجم قاچاق از کجا وارد کشور می‌شود؟ آیا همه این ۲۰میلیارد دلار از مناطق آزاد و تجاری وارد می‌شود؟ اگر ضعفی در زمینه قاچاق کالا در کشور داریم این بی‌انصافی است که همه آن را به مناطق آزاد تجاری مرتبط کنیم. هر چند با ایجاد محدودیت‌هایی که آقای کریمی درباره مناطق آزاد اشاره کردند، موافقیم؛ به طور مثال در بحث کالاهای همراه مسافر قائل به اصلاحاتی در قانون هستیم اما عرض می‌کنم که آنچه که ما مجلسی‌ها و سیاستگذاران دولتی باید به آن توجه کنیم این است که قاچاق تهدید اصلی اقتصاد ما نیست بلکه خارج ماندن از اقتصاد جهانی بزرگ‌ترین تهدید کشور است.

فیضی: مناطق آزاد امکان ورود اقتصاد ایران به بازار جهانی را فراهم می‌کنند

امروز ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است که بایستی در این زمینه فکر جدی شود؛ اتفاقا یکی از ابزارها می‌تواند همین مناطق آزاد تجاری باشد که با کشورهای همسایه ارتباط خوبی برقرار کرده و از رویکرد حمایت صرف خارج و به سمت حمایت رقابت حرکت کنیم.

 

فیضی: ایجاد سالانه ۲۰هزار شغل در مناطق آزاد تجاری

در بحث اشتغال در مناطق آزاد، آمارها نشان می‌دهد سالانه به صورت متوسط ۲۰هزار شغل در کل هفت منطقه آزاد تجاری ایجاد شده است.

کریمی: سالی ۲۰هزار شغل؟

 

فیضی: مناطق آزاد مزیت نسبی در ایجاد اشتغال دارند

فیضی: در مقایسه‌ای می‌توان گفت اگر کل کشور از این رویه در ایجاد شغل تبعیت کند که عملا امکان‌پذیر نیست، چون تمام کشور منطقه مرزی نیست، اما در مقایسه‌ای با سرزمین اصلی می‌توان گفت اگر جمعیت نزدیک به یک میلیون نفری مناطق آزاد را با جمعیت ۸۰میلیونی کشور مقایسه کنیم، سالانه باید رقمی برابر با یک میلیون و ۶۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شود که عملا چنین اتفاقی نیفتاده است. ما حتی سال‌هایی را داشتیم که ایجاد شغل در کشور به ۱۰۰هزار هم نرسیده است، ولی می بینیم که مناطق آزاد مزیت نسبی خود را در ایجاد اشتغال دارند.

نکته قابل تامل درباره اشتغال‌زایی در مناطق آزاد این است که باید ببینیم این اشتغال در کجا اتفاق افتاده است. در مراکز صنعتی اتفاق نیفتاده، در مناطق دورافتاده مرزی بوده که اگرمناطق آزاد تجاری نبودند اتفاق نمی‌افتاد.

در حوزه سرمایه‌‎گذاری در مناطق آزاد تجاری هم بر این  باورم که مناطق آزاد کارنامه قابل قبولی دارند؛ ابتدا به سرمایه‌گذاری داخلی اشاره می‌کنم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در مناطق آزاد در سال‌های گذشته سالانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بوده که موید قابلیت این مناطق در جذب سرمایه‌گذاران داخلی است.

ببینید، کل جمعیت مناطق آزاد تجاری در کشور حدود یک میلیون نفر است، یعنی در ۷منطقه آزاد تجاری، جمعیتی معادل یک میلیون نفر دارد. بیایید این سرمایه‌گذاری ۱۰هزار میلیاردی در مناطق آزاد را با یک استان یک میلیون نفری در کشور مورد مقایسه قرار دهیم، کدام استان مرزی کشور یا حتی استان برخوردار با جمعیت یک میلیونی را سراغ دارید که سرمایه‌گذاری به طور متوسط سالیانه ۱۰هزار میلیاردی در آن اتفاق افتاده باشد. باز هم تاکید می‌کنم که قوانین لازم برای اداره مناطق آزاد تجاری در صورت ایراد و ابهام باید اصلاح شود، اما آمارها نشان می‌دهد نباید مناطق آزاد را با دید منفی نگریست.

بررسی آمار هزینه‌های عمرانی که از منابع داخلی سازمان مناطق آزاد تامین شده نیز نشان می‌دهد که در سال‌های‌۹۵ و ۹۶ به طور متوسط ۱۰۰۰میلیارد تومان در این مناطق هزینه‌های عمرانی برای احداث فرودگاه، اتوبان، بیمارستان، مراکز درمانی، شبکه فاضلاب شهری، گازرسانی، برق رسانی، سالن ورزشی و… انجام شده است، شما بررسی کنید ببیند کدام استان با جمعیتی نزدیک به جمعیت مناطق آزاد به طور متوسط سالیانه هزار میلیارد تومان در بحث عمرانی جذب اعتبار داشته است؟

 

فیضی: جذب ۸۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی طی چهار سال در مناطق آزاد

در بحث سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد نیز آمارها نشان می‌دهد که در ۴سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق صادر که از این میزان ۸۰۰میلیون دلار آن محقق شده است. یعنی متوسط سالیانه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری حدود ۲۰۰میلیون دلار بوده، اگر این رقم را بر مبنای مقیاس جمعیتی و براساس آمار مناطق آزاد برای ۸۰میلیون نفر محاسبه نماییم، باید جذب  ۱۶میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور انجام می‌شده این در حالی است که براساس گزارش آنکتاد در سال‌۲۰۱۶ ‌این رقم برای کل کشور کمتر از ۴میلیارد دلار بوده است. یعنی به صورت نسبی مناطق آزاد براساس شاخص سرانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طور متوسط چهار برابر میانگین کشوری توانسته سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.

کریمی: اعدادی که آقای فیضی در حوزه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری و… مطرح کردند کمی قابل تامل است. بنده اعدادی را مستند به گزارش‌های سند راهبردی مناطق آزاد یعنی دبیرخانه مناطق آزاد و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنم. ببینید، ما در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هفت منطقه آزاد طی سال‌های‌۹۱ تا ۹۵، حدود ۵میلیارد و ۷۰میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری داشتیم که عمده این رقم مربوط به منطقه آزاد قشم و ماکو بوده است.

در خصوص کل سرمایه‌گذاری داخلی آقای فیضی عدد سالانه ۱۰هزار میلیارد تومانی را عنوان کردند؛ ببینید، براساس سند راهبردی مناطق آزاد حجم کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کل ۷منطقه آزاد طی سال‌های‌۸۹ تا پایان‌۹۳، معادل ۲۸۴هزار میلیارد ریال و ۲۹۶میلیون دلار بوده است. البته قبل از سال‌۸۹ هم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده است.

فیضی: آقای کریمی مبنای ما برای اعلام ۱۰هزار میلیارد تومان این بوده که ما کل سرمایه‌گذاری را جمع و تقسیم بر تعداد سال کرده و به متوسط سالیانه ۱۰هزار میلیارد رسیدیم.

 

کریمی: در مناطق آزاد همواره واردات بر صادرات پیشی داشته است

کریمی: اما درخصوص صادرات و واردات باید عرض کنم عملکرد مناطق آزاد به‌گونه‌ای است که همواره عدد واردات در این مناطق بر صادرات پیشی داشته ،به‌گونه‌ای که در طی سال‌های۸۵ تا ۹۳ که حدود ۹سال یا حتی سال‌های طولانی‌تر یعنی سال‌های‌۸۰ تا ۹۲ (حدود ۱۲سال) جمع مبلغ واردات و صادرات به شکلی است که همیشه نسبت صادرات به واردات زیر ۲۰درصد بوده است، تنها در سال‌های‌۸۲ و ۸۳ و ۸۴ کمی وضعیت بهتر بوده و صادرات کمی بیش از ۲۰درصد بوده است، اما در هیچ سالی در این دوره نسبت صادرات به واردات از ۸۰درصد بالاتر نبوده یعنی همیشه واردات پیشی داشته است.

فیضی: آقای کریمی شاید این واردات برای انتقال فناوری یا ماشین‌آلات باشد.

کریمی: به طور کلی وارداتی را که به منطقه صورت می‌گیرد، عرض کردم. میانگین ارزش صادرات در طی ۸۵ تا ۹۳ حدود ۸۹۹میلیون دلار و واردات حدود ۴میلیارد و ۲۵۴میلیون دلار بوده است. البته وارداتی که عرض کردم اعم از واردات به منطقه برای خود منطقه و وارداتی که به سرزمین اصلی شده است. می‌بینید که واردات حجم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

در مناطق آزاد دو آمار واردات وجود دارد؛ یک مورد واردات کالایی که از خارج کشور به منطقه می‌آید که در داخل منطقه آزاد مصرف می‌شود مثل خودرو، مواد اولیه مصرفی و… و شکل دیگر، واردات کالایی است که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد شده و از منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود.

در رابطه با اشتغال در مناطق آزاد، در کل مناطق آزاد از بدو تاسیس تا به حال چیزی حدود هزار واحد صنعتی و تولیدی ایجاد شده است که ۷۰درصد آن صنایع کوچک و متوسط هستند، باید عرض کنم که طبق استاندارد وزارت صنعت، صنایع متوسط به مجموعه‌های با ۵۰نفر نیرو و صنایع کوچک هم به کارگاهی با تعداد نیروی کمتر اتلاق می‌شود، بنابراین ما در مناطق آزاد کمتر شاهد واحد صنعتی گسترده و بزرگ بودیم که امکان اشتغال‌زایی گسترده داشته باشد، بنابراین اشتغال‌زایی سالانه ۲۰هزار مورد قابل تامل است، البته در برخی مناطق مثل ارس و قشم در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی و واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا موفقیت‌هایی حاصل شده، به طوری که عمده فضا در این مناطق صنعتی است ولی در بقیه مناطق اینکه واحد صنعتی گسترده و بزرگ وجود داشته باشد، کمتر شاهد آن هستیم.

 

کریمی: اکثر واحدهای تولیدی در مناطق آزاد در زمینه مونتاژ فعال هستند

اما در حوزه انتقال و جذب فناوری‌های پیشرفته در مناطق آزاد هم واقعیت آن است ما وضعیت خوبی نداریم، البته گزارش‌هایی که دبیرخانه مناطق آزاد می‌دهد تاکید دارد که در سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های دانش بنیان در مناطق آزاد رو به رشد است، اما آماری درخصوص یک هزار واحد صنعتی تولیدی که در مناطق آزاد وجود دارد نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق این واحدها در زمینه مونتاژ محصولات الکترونیکی فعال بوده یا واحدهایی در حوزه‌های نساجی، پوشاک، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی هستند، یعنی واحدهای های‌تک که نشان دهنده تحول بزرگی در جذب فناوری نوین باشد، در این مناطق کمتر مشاهده می‌شود. البته گزارش‌های دبیرخانه مناطق آزاد گویای آن است که در این حوزه‌ها اقدامات خوبی در دست انجام است.

 

 آقای کریمی، نقاط ضعفی را که اشاره کردید در آماده نبودن نبود زیرساخت‌ها می‌دانید یا نقص قانونی؟

کریمی: ببینید، ایراد اصلی این است که ما کارکرد مناطق آزاد را با محمل توسعه محلی و منطقه‌ای اشتباه می‌گیریم. جای تردید نیست که دولت وظیفه دارد با اجرای طرح‌هایی مناطق مرزی به ویژه مناطق محروم را توسعه داده و پروژه‌های ویژه‌ای برای تقویت و توسعه این مناطق با هدف پایداری جمعیت آنها در دستور کار قرار دهد، اما اینکه آیا الزاما این هدف خوب و مقدس باید با ایجاد منطقه آزاد محقق شود، محل سوال است. ببینید بر کسی پوشیده نیست که تاسیس منطقه آزاد با شاکله‌ای که تاکنون بوده باعث توسعه محدود محلی می‌شود، زیرا در هر منطقه مرزی که منطقه آزاد احداث شود شاهد رونق، توسعه و اشتغال‌زایی خواهیم بود که برای مردم محلی خوب است، ولی اینکه چقدر در اقتصاد ملی تاثیر داشته است، جای سوال است.

 

کریمی: فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید تخصصی شود

در مجموع به نظر می‌رسد ایجاد منطقه آزاد جدید در کشور با توجه به اینکه مناطق موجود نتوانستند به اهداف اصلی خود دست پیدا کنند، مشروط به داشتن به شروطی قابل انجام است که برای اقتصاد ملی موثر و مفید باشند. نخست داشتن محدوده‌های جغرافیایی بسیار کوچک و قابل کنترل، دوم خارج شدن مناطق شهری و کانون‌های جمعیتی از این مناطق، سوم واقع شدن این مناطق در مناطق مرزی و بندری (ترجیحا) و موضوع بعدی داشتن رویکرد کاملا تخصصی به مناطق آزاد، یعنی سعی کنیم فعالیت در مناطق آزاد را تخصصی کنیم به طور مثال کیش را به حوزه تخصصی گردشگری، چابهار را به حوزه ترانزیت و… اختصاص دهیم.

 

کریمی: مناطق آزاد باید پایگاه صادرات در کشور باشند

علاوه بر این در مناطق آزاد باید تمرکز روی فناوری‌های پیشرفته و دانش بنیان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ارتقای سطح کمی و کیفی تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال قرار گیرد و اینکه تلاش کنیم به جای توسعه کمی مناطق آزاد به دنبال توسعه کیفی مناطق هم به لحاظ ضوابط و مقررات و هم عملکرد مدیریت باشیم. با آقای فیضی کاملا موافقم که نیاز امروز کشور تاکید بر رویکرد توسعه صادرات است و دوره رویکرد سیاست جایگزینی واردات به پایان رسیده و اقتصاد ما به هیچ وجه نیازی به این رویکرد ندارد؛ تاکید می‌کنم مناطق آزاد باید پایگاه صادرات در کشور باشند.

فیضی: انتقاداتی که آقای کریمی به مناطق آزاد وارد کردند بیشتر به حوزه مدیریت و ضعف قانون مرتبط بود و ایرادی به فلسفه وجودی این مناطق نداشتند. ما هم قبول داریم که ممکن است در مواردی منطقه آزاد تجاری ناکارآمد بوده باشد، ولی این هم غیرمنصفانه است که به تمام نقاط تعمیم داده شود.

واقعیت آن است که برخی مناطق در کشورمان وجود دارد که اعلام آن به عنوان منطقه آزاد سرمایه‌گذاران بسیاری را به دلیل قابلیت‌های منطقه به آنجا گسیل می‌کند که منجر به تقویت اقتصاد ملی و محلی می‌شود که دولت و مجلس باید با همکاری هم این ظرفیت‌ها را فعال کنند؛ منطقه پارس‌آباد مغان در اردبیل ظرفیت‌های بسیار قابل قبولی در حوزه کشاورزی داشته و به عبارتی قطب کشاورزی ایران است، اما دریغ از یک کارخانه صنایع تبدیلی؛ اگر این منطقه تبدیل به منطقه آزاد شود به طور قطع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، بر این باورم که ما باید سرمایه‌گذاران را به سمت مزیت‌های نسبی سوق دهیم که یکی از راه‌های آن ایجاد مناطق آزاد است.

 

فیضی: ارزش صادرات تولیدی مناطق آزاد طی سال‌های‌۹۵ و ۹۶ حدود ۹۰۰میلیون دلار بوده است

آقای کریمی ارزش صادرات تولیدی مناطق آزاد و صادرات مجدد از این مناطق را تا سال‌۹۴ مطرح کردند، در سال‌های‌۹۵ و ۹۶ حدود ۹۰۰میلیون دلار بوده است یعنی حرکت رو به رشدی در توسعه صادرات شاهد هستیم.

آمارهای رسمی موید این است که در سال‌های گذشته به طور متوسط ۳۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مجاری و زیرساخت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد به خارج از کشور داشتیم یعنی این مناطق توانستند به سرزمین اصلی در زمینه سکوهای صادراتی کمک کند.

امیدوارم لایحه مناطق آزاد در مجلس رأی آورد. بعد از تصویب ما مترصد آن هستیم تا قوانین صحیح و ابزارهای مناسبی را برای کنترل بهتر مناطق آزاد تدوین کنیم. در گذشته زمانی دبیرخانه مناطق آزاد جدا و مشاور ریاست جمهوری متولی بود، اما هم‌اکنون با مصوبه مجلس در برنامه ششم مناطق آزاد زیرنظر وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته و زمینه کنترل نمایندگان بر این مناطق فراهم شده است.