نخستین دبیر منطقه آزادی دبیرخانه در کنار طرح پیشنهادی قانون جدید مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، طرحی که در قالب آن طراحی طرح، بعد از رسانه‌ای کردن مباحث مطرح شده در طرح مورد نظر خود، اقدام به بازدید میدانی از تمامی مناطق آزاد کشور نمود؛ طرفه اینکه در این برنامه چند ماهه، موفق به آشنایی با نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد چه در حوزه بخش دولتی و چه بخش خصوصی شد.

نکته حائز اهمیت توجه به مبنای استدلال متقاضیان تغییر و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که براساس آن عدم اجرای قانون، دلیل اصلی تغییر قانون عنوان شده و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین شرح وظایف مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرا و اعمال قانون از سوی نهادهای دولتی است که براساس بسترهای قانونی تعیین شده در قانون اساسی، نمایندگان از طرق مختلفی قادر به نظارت بر چگونگی اجرای قانون می‌باشند، نقیصه‌ای که متاسفانه باید از سوی مجلس و ذی‌نفعان قانون مناطق آزاد مورد تصریح قرار گیرد.

از سوی دیگر، لزوم تغییر و اصلاح قانون فعلی امر بایسته‌ای است که به دلیل گذار حدود ۳۰سال از تهیه و اجرای قانون موجود، و تغییر و تحولات صورت گرفته در تمامی حوزه‌های مرتبط با تجارت، ارتباطات، تکنولوژی، قوانین و مقررات، معادلات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای و در نهایت تجربه اجرای قانون، باید در دستورکار قرار گیرد.

در همین راستا ظرف ماه‌های گذشته علاوه بر تحقیقات تطبیقی و مذاکره با صاحب‌نظران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد، طرح ذیل در قالب ۳۱ماده قانونی، ۲۵تبصره و ۱۱بند به رأی و نظر عمومی گذارده شده تا در تعامل با دبیرخانه و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد که از بدنه مدیریتی این مناطق یعنی منطقه آزاد قشم به منصب دبیری شورایعالی مناطق آزاد ارتقای جایگاه و به تبع آن مسئولیت پیدا کرده و مدیران عامل مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

در مسیر انشای قانون پیشنهادی باید از اعضای شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، برخی مدیران عامل و مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد قدردانی نمود که در تعاملی هم‌افزا در مسیر بازنویسی قانون جدید همکاری خوبی با نشریه به انجام رساندند و در عین حال تصریح کرد، راهبرد نشریه تخصصی مناطق آزاد، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی با تکیه بر بهره‌وری و بهره‌مندی حداکثری بخش خصوصی است و بر این اساس قانون ذیل جهت اظهار نظر در آخرین روزهای زمستان‌۱۳۹۹ تقدیم حضور می‌گردد تا در افق پیش روی سال۱۴۰۰ به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.

قانون پیشنهادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منطقه آزاد تجاری-صنعتی به محدوده جغرافیایی مشخصی اطلاق می‌شود که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی بوده و حدود فعالیت و حوزه عملکرد و اهداف مورد نظر کاری آن در این قانون مشخص می‌گردد و تعیین محدوده جغرافیایی آن توسط دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی است.

بخش اول: اهداف

? ماده‌۱: به منظور تسهیل، تسریع و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای؛ توسعه فضای کسب و کار داخلی از طریق همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی؛ افزایش مراودات تجاری داخلی و منطقه‌ای بر بستر رژیم‌های بین‌المللی گمرکی و اقتصادی که دولت جمهوری اسلامی به عضویت آن درآمده؛ توسعه تولید، فرآوری کالا و محصولات مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی از طریق صادرات و صادرات‌مجدد به منظور اثرگذاری بر فرآیندهای جهانی شدن و مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف ایران؛ مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان عامل پیشران در مسیر توسعه پایدار و مستمر ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی، زیرساختی، تولیدی-صنعتی، ترانزیتی و حمل و نقل، کشاورزی و شیلاتی و در نهایت بخش‌های مختلف صنعت گردشگری؛ به دولت مجوز ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده‌های مشخصی از ایران ارائه می‌شود.

تبصره: هم‌اکنون مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس، ماکو و فرودگاهی امام خمینی‌(ره) مشغول به فعالیت و خدمت‌رسانی می‌باشند و ایجاد مناطق آزاد جدید منوط به ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

? ماده‌۲: تصویب یک محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی از سوی مجلس شورای اسلامی منوط به وجود و یا ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از سوی دولت است و دولت متعهد به اعلام دوره زمانی تکمیل زیرساخت‌ها جهت دستیابی به اهداف اعلام شده برای هر منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوده و تا بهره‌برداری از امکانات عمرانی-زیرساختی لازم، این دوره زمانی به عنوان آغاز فعالیت رسمی لحاظ نمی‌شود‌‌.

این امر منعی بر استفاده از توانمندی بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها قرار نمی‌دهد و دولت می‌تواند در قالب انعقاد قراردادهای جاری ملی، از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه‌های ایجاد زیرساخت‌ها استفاده نماید.

? ماده‌۳: در این قانون واژه‌های زیر، به جای عبارت‌های ذیل به کار برده می‌شود:

کشور: ایران

منطقه: منطقه آزاد تجاری-صنعتی

سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی

مجلس: مجلس شورای اسلامی

قانون: قانون مناطق آزاد

شورا: شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دولت: هیات دولت جمهوری اسلامی

بخش دوم: حوزه کاری و شرح وظایف

? ماده‌۴: به منظور:

۱) هماهنگی و نظارت بر عملکرد و اجرای شرح وظایف و قانون،

۲) تصویب دستورالعمل‌های اجرایی،

۳) تصویب و ابلاغ بودجه سالیانه،

۴) تصویب برنامه‌های توسعه‌ای و طرح جامع مناطق،

۵) همسان‌سازی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نهادهای سرزمین اصلی براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،

۶) تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه،

۷) تطبیق مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرمانده کل قوا،

۸) بررسی و تصویب ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید و بازنگری در شرح وظایف و کارویژه آنها.

شورایی به ریاست رئیس‌جمهور تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل می‌شود که اعضای آن معاونین اول، حقوقی، علمی و فناوری، اقتصادی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، به همراه وزاری امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، کشور، امورخارجه، جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی می‌باشند.

? ماده‌۵: در راستای انجام امور دبیرخانه‌ای، هماهنگی میان اعضای شورا، بررسی تطبیق قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغی شورا در برابر قانون و اجرای دستورالعمل‌های شورا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل می‌شود. این دبیرخانه در حوزه شرح وظایف کاری و اداری معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و دبیر شورا که به مدت سه سال از سوی رئیس شورا منصوب می‌شود، مسئول هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با مناطق آزاد در شورا و مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره۱: اصل بر عدم گسترش شرح وظایف دبیرخانه و توسعه واحدهای زیرمجموعه این نهاد در قبال سازمان‌های مناطق آزاد به منظور چابک‌سازی و عملکرد براساس برون‌سپاری، عملکرد و مدیریت در حوزه‌های جغرافیایی مختلف کشور براساس الگوی مدیریت منطقه‌ای است.

تبصره۲: هر سازمان ابتدا به ساکن در برابر دبیر و در ادامه در مقابل معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورا موظف به پاسخگویی و ارائه گزارش می‌باشد.

? ماده‌۶: مدیریت بر سازمان عامل هر منطقه که مسئولیت اجرای تعهدات و ارائه خدمات در آن منطقه را برعهده دارد به صورت هیات مدیره‌ای متشکل از پنج عضو که یکی از آنها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است، شکل گرفته و اداره می‌شود.

تبصره۱: اعضای هیات مدیره توسط شورایعالی مناطق آزاد توسط دبیر شورایعالی معرفی و حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توسط رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مدت سه سال با قابلیت تمدید، امضاء و ابلاغ می‌شود.

تبصره۲: چهار عضو هیات مدیره مشتمل بر ۳عضو حقیقی یا حقوقی از مسئولین مشغول به خدمت طراز اول ملی و یک نماینده از بخش خصوصی (رئیس انجمن‌های بخش خصوصی هر منطقه) که توسط سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی انتخاب می‌شوند، با پیشنهاد دبیر شورایعالی و صدور حکم از سوی معاون اول، به مدت سه سال و قابلیت تمدید، مشغول به فعالیت می‌شوند.

تبصره۳: تغییر مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع معرفی و یا تایید‌کننده است.

? ماده‌‌۷: هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره‌ می‌شود. این سازمان و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط به هر سازمان و شرکت تابعه آن اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی ‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع دستوالعمل شورا خواهند بود.

تبصره۱: سازمان می‌تواند علاوه بر پایتخت کشور، در مراکز بازارهای هدف خود اقدام به تشکیل دفتر نمایندگی نماید. مجوز ایجاد این دفاتر منوط به تایید طرح توجیهی در شورا است‌.

تبصره۲: سازمان هر منطقه در چارچوب قانون و با تصویب شورا مجاز به تشکیل شرکت‌های لازم جهت انجام امور مختلف زیربنایی، سرمایه‌گذاری، تجاری، مشاوره‌ای با مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی می‌باشد.

? ماده‌۸: بودجه جاری و عمرانی سازمان‌های موجود از منابع درآمدی چون اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، امکانات، سرمایه‌گذاری، کالاهای وارداتی و یا ترانزیتی تامین می‌گردد. بودجه طرح‌های زیرساختی کلانی همچون ساخت بندر، راه‌آهن، فرودگاه، سد‌، نیروگاه و شبکه توزیع برق و شبکه مخابرات؛ بعد از تصویب شورا از محل منابعی که دولت تعیین و ابلاغ می‌نماید تامین می‌شود.

تبصره‌: سازمان می‌تواند در قالب قراردادهای مألوف بین‌المللی و ملی، اقدام به جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های زیرساختی نماید‌‌.

? ماده‌۹: از تاریخ ابلاغ این قانون و با استناد به ماده‌۱۱ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و سایر موارد مندرج در آن، ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تمامی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب از سوی دولت و مجلس باید منطبق با این قانون باشد.

بخش سوم: مزیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد

? ماده‌۱۰: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به نوع فعالیت اقتصادی از تاریخ مندرج در مجوز با مدت مشخص برای هر نوع کاربری به شرح بندهای سه‌گانه ذیل و پس از ارائه عملکرد مالی سالیانه به سازمان‌های مناطق، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند بود.

۱) فعالیت‌های خدمات تجاری و بازرگانی به مدت ۲۰سال

۲) فعالیت‌های خدمات گردشگری، فنی، مهندسی، حمل‌ونقل، عمرانی و زیرساختی به مدت ۳۰سال

۳) فعالیت‌های تولیدی-صنعتی و فرآوری کالا به مدت ۵۰سال

بدیهی است، تمدید مدت معافیت برای هر نوع کاربری با ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس امکان‌پذیر خواهد بود.

? ماده‌۱۱: مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب شورا خواهد رسید. مبادلات بازرگانی واحدهای تولیدی مناطق با سرزمین اصلی به غیر از سهم ارزش افزوده و سایر کاربری‌ها اعم از تجاری و مسافری، تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

تبصره‌۱: در صورت عدم امکان اجرای دیوارکشی فیزیکی در محدوده منطقه، به منظور اجرای دقیق این ماده، مراکز تجاری، محدوده‌های بندری، انبارداری و شهرک‌های صنعتی مناطق ملزم به دیوارکشی و یا نظارت با امکانات و تکنولوژی‌های جدید مورد تایید هیات مدیره هر سازمان می‌باشند.

تبصره‌۲: مناطق دارای گمرک مجزا می‌باشند و این زیرمجموعه در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی تسهیل و تسریع مبادله کالا میان کشورها عمل می‌کند. آیین‌نامه‌های نقل و انتقال کالا، فرآیندهای اداری مربوطه توسط شورا و عوارض، تخفیف‌ها و معافیت‌ها توسط هیات مدیره هر منطقه در راستای رقابتی نمودن تسهیل واردات و ترانزیت کالا به منظور اجرا ابلاغ می‌گردد.

? ماده‌۱۲: با عنایت به اینکه محدوده مناطق آزاد در خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند، به منظور تشویق واحدهای تولیدی سرزمین اصلی، بسته‌های حمایتی و تشویقی با همکاری وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی و جهاد و کشاورزی؛ برای صادرکنندگان به مناطق (جهت صادرات‌مجدد) اعمال تا در فرصت تعامل در فضای کسب و کار مناطق، زمینه آشنایی و رقابت جهت افزایش ظرفیت‌های صادراتی و درآمدزایی ارزی به منظور تجاری شدن فرآورده های تولیدی-صنعتی و کشاورزی کشور فراهم شود.

تبصره: مواد اولیه صادر شده از سرزمین اصلی جهت فرآوری و تولید در مناطق مشمول اعمال این بسته حمایتی-تشویقی می‌باشد. در عین حال هرگونه خام‌فروشی مواد اولیه در مناطق غیرقانونی است.

? ماده‌۱۳: انتقال خطوط تولید و تکنولوژی ساخت محصول به محدوده مناطق بدون اخذ هرگونه عوارض و مالیاتی بوده و تایید صحت این امر توسط سازمان براساس استانداردهای بین‌المللی و ملی صورت می‌گیرد.

تبصره: معافیت تشویقی فوق برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و فناور داخلی نیز قابل تعمیم است.

? ماده‌۱۴: واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده ایجاد شده در آن کالا با تصویب شورا از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

? ماده‌۱۵: با عنایت به این اصل که وجه اطمینان برای حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های با تابعیت غیرایرانی، فعالیت بانک و بیمه است؛ بر این اساس فعالیت شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای خارجی، چه به صورت شعبه بانک خارجی و چه تاسیس بانک، یا شرکت بیمه‌ای با سهام داران غیرایرانی و سرمایه ارزی طبق این قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب شورا در مناطق آزاد مجاز می‌باشد.

تبصره‌۱: انجام امور مالی-بانکی، بانک خارجی منوط و محدود به شرکت‌های فعال در سطح منطقه و سایر مناطق بوده و امور بانکی مرتبط با شرکت‌های خارجی و معاملات شرکت ایرانی فعال در مناطق با طرف خارجی خود را پشتیبانی می‌کنند.

تبصره‌۲: تاسیس و فعالیت موسسات و شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به صورت شعبه یک شرکت خارجی و یا از طریق ایجاد یک شرکت جدید با سرمایه خارجی در مناطق به منظور حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه خدمات بیمه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی-خارجی و معاملات طرف ایرانی با شرکت‌های خارجی در محدوده مناطق آزاد مجاز است.

تبصره‌۳: تایید صلاحیت فعالیت بانک و بیمه خارجی در مناطق بعد از ارائه درخواست به سازمان، برعهده شورا می‌باشد.

? ماده‌۱۶: تاسیس و فعالیت بورس‌ اوراق بهادار و بورس کالا با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد به عنوان یکی از الزامات شفاف‌سازی و پیش‌فرض‌های حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی امری الزامی است. این مهم در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم اجرایی می‌شود.

تبصره: آیین‌نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تغییر سرمایه ارزی به ریالی و ارزی به منظور ایجاد اعتماد داخلی و خارجی و امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و یا زیرساختی مناطق آزاد تغییر کند.

? ماده‌۱۷: ورود و خروج سرمایه (ارزی و ریالی) و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه، آزاد و تحت حمایت و ضمانت قانون می‌باشد. آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی این ماده براساس شرایط رقابتی مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد کشورهای همجوار، به صورت دوره‌ای و بنا به درخواست دبیرخانه، توسط شورا به تصویب می‌رسد.

? ماده‌۱۸: ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها‌، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، با مالکیت و قدرالسهم خارجی تا میزان ۱۰۰درصد، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی مناطق آزاد مجاز می‌باشد و به دلیل اینکه شرکت‌های مزبور در مناطق اقدام به ثبت شرکت نموده و به تبع آن تابع این قانون می‌شوند، منافاتی با اصل‌۸۱ قانون اساسی ندارد.

بخش چهارم: مقررات عمومی

? ماده‌۱۹: عقد قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی چه در قالب بخش دولتی و چه خصوصی، ایرانی و خارجی  از سوی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه به منظور ایجاد و یا مشارکت در احداث طرح‌های زیرساختی، عمرانی، خدماتی و تولیدی، مشروط به رعایت این قانون و دستورالعمل‌های تصویبی شورا و با تصویب هیات مدیره سازمان مجاز است. مرجع رسیدگی به اختلاف، براساس توافق مندرج در قرارداد و تفاهم‌نامه، قابل پیگیری است.

تبصره: درخصوص عقد قرارداد برای ایجاد زیرساخت،‌ منوط به تایید و تصویب در شورا می‌باشد.

? ماده‌۲۰: امکان فعالیت نهادها و زیرمجموعه‌های اعضای شورا در قالب ارائه خدمات و تسهیلات به سازمان‌، شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاران؛ و یا فعالیت اقتصادی و تولیدی در منطقه منوط به عقد قرارداد با سازمان به منظور خدشه‌دار نشدن به موقعیت رقابتی برای دیگر طرح‌های سرمایه‌گذاری و ممانعت از انحصار برای یک نهاد و شرکت دولتی و نیمه‌دولتی در سطح منطقه است.

تبصره: پیگیری عدم تکمین این ماده به ترتیب برعهده سازمان، دبیرخانه و شورا می‌باشد.

? ماده‌۲۱: مرجع صدور تمامی مجوزهای فعالیت در حوزه‌های اقتصادی شامل خدماتی، تولیدی، ساخت و ساز و تصدی به انواع مشاغل خرد و کلان، در محدوده منطقه به صورت انحصاری مختص به سازمان می‌باشد و در صورت نیاز استعلام جهت اخذ تاییدیه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی از مراجع ذی‌صلاح توسط سازمان صورت می‌گیرد.

تبصره: مناطق آزاد محل فعالیت‌های دفاعی و امنیتی نمی‌باشد؛ مگر در چارچوب قانون و مصوبه شورای عالی امنیت ملی‌.

? ماده‌۲۲: مرجع انحصاری و غیرقابل تفویض، تعیین و اخذ عوارض از افراد و ساکنین حقیقی و حقوق منطقه و سرمایه‌گذاران در ارتباط با امکانات، زیرساخت‌ها و خدمات در حوزه‌های شهری و شهرسازی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و تفریحی و… ارائه شده، سازمان می‌باشد.

تبصره: این عوارض سالیانه بوده و در قالب بودجه مصوب توسط شورا، تعیین و ابلاغ می‌گردد‌‌.

? ماده‌۲۳: مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد. مبنای این مقررات و آیین‌نامه‌ها، مزیت رقابتی برای مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای منطقه است.

? ماده‌۲۴: سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع‌ داخلی و خارجی با تصویب شورا اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

? ماده‌۲۵: سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب شورا و از محل دارایی‌های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری و ‌شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی ثبت شده در مناطق، نسبت به تضمین سرمایه‌های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای ‌مربوطه اقدام نماید.

? ماده‌۲۶: نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق‌ مقررات مصوب شورا و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. ‌سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

‌تبصره‌۱: اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.

‌تبصره‌۲: ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌ و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

? ماده‌۲۷: رئیس، مدیران و پرسنل سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت‌های تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای ‌قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان‌ مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود ‌و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‌باشند.

? ماده‌۲۸: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب شورا می‌رسد.

? ماده‌۲۹: به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد و اعمال مدیریت یکپارچه، اختیارات و وظایف دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار می‌گردد.

تبصره‌۱: مدیران، روسا و سرپرست دستگاه‌های اجرایی که ضرورت دارد در منطقه مستقر شوند به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه منصوب می‌شوند.

تبصره‌۲: ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی مستقر براساس نیاز و ضرورت هر منطقه صرفا توسط وزارتخانه مربوطه تعریف می‌شود و هزینه‌های جاری آن توسط وزارتخانه مربوطه پرداخت می‌گردد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مزایای شغلی خود را از سازمان منطقه آزاد دریافت نمایند.

تبصره‌۳: سازمان مناطق آزاد مجاز به ارائه خدمات دولتی موازی با دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه نمی‌باشند.

تبصره‌۴: اختیارات و وظایف دستگاه‌های اجرایی سایر قوا و دستگاه‌های امنیتی صرفا از طریق توافق‌نامه جداگانه قابل تفویض یا ارائه می‌باشند. توافقات موضوع این تبصره برای هر منطقه به صورت جداگانه باید به تائید شورا برسد.

? ماده‌۳۰: اعمال هرگونه تغییر در مفاد این قانون براساس لایحه دولت، و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

? ماده‌۳۱: محل پیگیری عدم تمکین از مفاد قانون، شکایت به شورا است و به دلیل شمول فراتر از مباحث اقتصادی، تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی می‌توانند درخصوص مسائل مرتبط با مناطق به طرح سوال درخصوص اعمال قانون و انجام وظایف بپردازند.

تبصره: آیین‌نامه‌های ضمانت اجرایی و عقوبت عدم اجرای قانون در چارچوب قوانین داخلی اعمال می‌گردد.

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید

چنانچه بخواهیم منصفانه کارنامه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را ارزیابی نماییم، باید تمام جوانب و شرایط پیرامونی داخلی و خارجی کشور را در نظر گرفته و محدودیت‌ها و مشکلات دبیرخانه شورایعالی شناسایی و عکس‌العمل‌های این دبیرخانه در مقابل هر موضوع مبتلابه مناطق آزاد را مورد بررسی و قضاوت قرار داد.

البته با عنایت به تغییر دبیر شورایعالی در سال‌۱۳۹۶، عملکرد دبیرخانه را می‌توان به دو دوره نسبتا متفاوت دسته‌بندی کرد. دوره اول مربوط به صدارت جناب آقای مهندس اکبر ترکان از مدیران ارشد و کارکشته که از ابتدای انقلاب و در طول دولت‌های مختلف و به ویژه دولت سازندگی نقش متمایز و موثری داشتند، می‌باشد. ایشان به همراه تیم مدیریتی خود که اکثرا همانند وی، از تجربیات زیادی در زمینه‌های مختلف برخوردار بودند، در دبیرخانه مستقر شده و با عنایت به سوابق طولانی و تجربه و کاریزمای بالا؛ دارای احترام خاصی نزد اکثر وزرا، مدیران دولت و نمایندگان مجلس بودند، البته مهندس ترکان در برخوردها و ارتباطات خود معمولا از نگاه بالا به پایین با نهادهای پیش‌گفته برخورد می‌‌نمود و این نوع برخورد پس از مدتی به نوعی دافعه و تقابل مجلس و دستگاه‌های اجرایی کشور با دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد تبدیل شد که نمونه بارز و شاخص آن تصویب تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم مربوط به حذف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سلسله مراتب اداری نهاد ریاست ‌جمهوری و قرار گرفتن آن ذیل تشکیلات وزارت اقتصاد و دارایی در پایان سال‌۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی بود.

به طور کلی تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی از ابتدای دولت یازدهم بنا به دلایل پیش گفته، تشدید و توسعه پیدا کرد و متاسفانه با برخی توافق و تفاهم‌نامه‌های فراقانونی و مصلحت‌جویانه دبیرخانه با سایر ارگان‌ها‌، راه ورود و دخالت سازمان‌های یاد شده به محدوده مناطق آزاد هموار شد. برای مثال می‌توان به تفاهم با سازمان امور مالیاتی درخصوص ارائه اظهار‌نامه مالیاتی و یا دخالت‌های غیرقانونی گمرک با عقد قرارداد همکاری با گمرک جمهوری اسلامی اشاره نمود که با انجام آن، اصلی‌ترین مزایای این مناطق یعنی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد  به نوعی مخدوش و از حیز انتفاع خارج شد.

ضمنا با عنایت به روابط نچندان مناسب مهندس ترکان از نیمه دولت یازدهم،حضور و نفوذ وی در ارکان دولت نیز روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شده و حتی بعضا به برخورد‌های علنی و رسانه‌ای منجر گردید که برای نمونه برخورد ایشان با مهندس نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت و یا برخی نمایندگان مجلس را به خاطر می‌آوریم.

طبیعتا پس از تصویب برنامه ششم توسعه و به ویژه تبصره ماده‌۲۳ آن و عدم رضایت مهندس ترکان نسبت به پذیرش جایگاهی زیرمجموعه وزیر اقتصاد، منجر به استعفای پنهان ایشان و انتخاب دکتر مرتضی بانک به عنوان دومین دبیر شورایعالی و شروع دور دوم فعالیت دبیرخانه شد؛ دوره‌ای که رویکردی متفاوت از دوره قبل بود.‌

لازم به توضیح است، شخصیت دکتر بانک نیز مطابق معمول مدیران ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از مدیران باسابقه و نسل اول انقلاب بودند که از نظر اخلاقی و برخوردهای اداری و شخصی با مهندس ترکان تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته و بسیاری بر این اعتقاد بودند که این انتخاب جهت تلطیف فضا و روابط موجود بین دبیرخانه با مجلس، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی صورت پذیرفته و تا ۲سال اول نیز بسیار موثر بود؛ اما زیاده‌خواهی و تلاش‌های بی‌وقفه و منسجم معارضین مناطق آزاد در تمامی ابعاد عملیاتی به ویژه در حوزه تبلیغات، باعث شد تا در بسیاری از موارد مانند جلسات یا مذاکرات حضوری و مصاحبه‌های رسانه‌ای، شخصیتی آرام و موقر همانند جناب آقای بانک از کوره در رفته و بسیار با عتاب و خطاب با مخالفین مناطق آزاد برخورد نمایند.

از ویژگی‌های مشترک دوران مهندس ترکان و دکتر بانک، گسترش  تشکیلات و ساختار اداری دبیرخانه و دخالت‌های فراقانونی و خارج از شرح وظایف آن در تصمیمات سازمان‌های مناطق خصوصا امور اجرایی مرتبط با آنان بود که در دوران جناب دکتر بانک شدت و گسترش بیشتری پیدا کرد. البته بسیاری از این موارد با قصد و نیت خیر و بعضا با عنوان مصلحت و یا پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی انجام پذیرفت و در هر صورت تلاش‌های فراوانی توسط دبیرخانه طی هفت سال و نیم گذشته انجام پذیرفت که برخی از تلاش‌ها در جای خود قابل تقدیر است‌.

اگر بخواهیم کارنامه دبیرخانه را در قالب معاونت‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت آن مورد بررسی قرار دهیم، ضمن احترام به کارکنان خدوم و زحمتکش دبیرخانه که در چارچوب شرح وظایف ابلاغی خود هیچگونه کوتاهی نداشته و تنها به دلیل سیاستگذاری‌های ضعیف‌، برخوردهای انفعالی و نبود چیدمان مناسب و غیرتخصصی، نمره بالایی نخواهند گرفت. از دیگر رویکردهای قابل سنجش در عملکرد را می‌توان به تعامل دبیرخانه با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی که از آغاز دولت یازدهم با شیب بسیار ملایم و با احتیاط کامل صعودی بود، اشاره کرد‌. هر چند میزان این تعامل با عنایت به سلایق مسئولین و معاونین دبیرخانه دارای شدت و ضعف محسوسی بود‌.

متاسفانه برخورد دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها در سطح کشور و به تبع آن دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های اداره کننده مناطق آزاد با پیش‌فرض غیرخودی قلمداد کردن تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها همراه بوده، رویکردی که باعث ایجاد نوعی یاس ‌و ناامیدی و دلسردی از مشارکت در انجام کارهای جمعی و تضعیف تشکیلاتی آنان شده و انسجام لازم را در جهت پیش برد اهداف ایجابی خود که همان استیفای حقوق و رفع مشکلات بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد است، را از آنان سلب کرد.

آنچه امروز و بعد از هفت سال و نیم باید بدانیم، آن است که وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متاثر از نگاه مسئولین نظام و ارکان تشکیل دهنده آن در وضعیت جالبی قرار ندارد‌. از طرفی مجلسی به سر کار آمده که محدود و مخدوش نمودن تمامی مزایای مناطق آزاد را و اکثر قوانین سرزمین اصلی را وجه همت خود قرار داده‌اند و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌هایی که با مزایای این مناطق در تعارض ذاتی قرار دارند در کمال همراهی و همکاری با مجلس در جهت تحدید امور و حوزه فعالیت مناطق گام برمی دارند و باید اعتراف کرد که در شرایط بغرنجی قرار داریم.

آقای مهندس ترکان و دکتر بانک و کلیه عوامل دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد سعی و تلاش خود را کردند و آنچه را به خیر و صلاح قلمداد می‌کردند، اعمال نمودند و بی‌تردید به جای توقف درخصوص قضاوت عملکرد گذشته و صرف وقت برای نقد و بررسی آن، باید با برنامه‌ریزی و به ویژه جلوگیری از خطاهای انجام پذیرفته و استفاده‌ از تجارب فعالین اقتصادی، تشکل‌های صنفی و کارشناسان مجرب دلسوز و متعهد و هم‌افزایی نیروی آنان حرکت و کشتی مناطق آزاد را با سرعت بیشتر در دریای متلاطم و پرخطر شرایط پیرامونی داخلی و خارجی به حرکت درآوریم‌.

امیدواریم جناب مهندس حمیدرضا مومنی در مدت تصدی فعالیت خود به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تجارب ارزنده و عملکرد خود به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم طی ۶سال گذشته، به نحو احسن استفاده نموده و موفق باشند‌؛ فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد در این برهه زمانی حساس کشور، آمادگی خود را جهت همکاری به منظور اجرای قانون و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام داشته و ایمان واثق دارین که در هم‌افزایی بخش دولتی و دبیرخانه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌توان آینده بسیار بهتری از وضعیت کنونی مناطق آزاد ایجاد کرد. ان‌شاالله

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

ضرورت شکستن تحریم‌های داخلی وضع شده علیه مناطق آزاد

مناطق آزاد از سال‌های طولانی به شیوه‌های مختلف و یا عناوین متفاوت در کشورهای صاحب فکر و اقتصاد ورود داشته و در اقتصاد آن کشورها و توسعه روابط آنها با نقاط مختلف دنیا و همسایه‌ها اثرگذار بوده است.

در دنیای معاصر نیز با توسعه علوم و فنون، ارتباطات، حمل و نقل، بازار سرمایه و پول و تغییر فرهنگ مصرفی جوامع، این مناطق ضمن گسترش کمی و کیفی، به عامل مهمی جهت توسعه روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است.

در کشور ما نیز با درک اهمیت این مناطق و پس از پایان جنگ تحمیلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستورکار قرار گرفت و در حال حاضر هشت منطقه آزاد و بیش از ۶۰منطقه ویژه اقتصادی تشکیل شد. ایجاد هشت منطقه  آزاد جدید نیز در دستورکار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که تاکنون مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته و همچنان از سوی دولت و مجلس در تعامل با  شورای نگهبان در حال پیگیری است.

با نگاهی به اظهارنظرهای افراد مطلع و غیرمطلع که به لحاظ مقام و مسئولیت و یا نوع فعالیت خود و یا به واسطه برخوردهای سیاسی و جناحی به موضوع مناطق آزاد پرداخته‌اند، متوجه می‌شویم که کاربری مناطق آزاد در کشور ما هنوز به درستی شناخت نشده است. مخالفین مناطق آزاد که اتفاقا به تریبون‌های متعدد و فرصت اظهارنظر بیشتر دسترسی دارند، فقط به موضوعاتی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، عدم صادرات و سرمایه‌گذاری می‌پردازند؛ در حالی که به معانی کلمات توجه نداشته و عملکرد مناطق را نیز به درستی بررسی نمی‌کنند. در عین حال بزرگترین مشکل این افراد عدم‌آشنایی با قانون مناطق آزاد  و برخوردهای سیاسی و جناحی با هیات حاکمه در دولت و مناطق آزاد می‌باشد. با همه این مشکلات و علی‌رغم تحریم‌های خارجی به ویژه تحریم‌های داخلی، مناطق آزاد  همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اکنون که در آستانه پایان دولت دوازدهم می‌باشیم، می‌توانیم عملکرد هشت ساله مناطق آزاد را از زوایای مختلف بررسی نمود.

یقینا مناطق آزاد ایران خصوصا منطقه آزاد انزلی، توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و دست‌اندرکاران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان‌های مسئول مناطق و به ویژه بخش خصوصی، با اعتماد به یکدیگر توانستند‌، سرمایه‌گذاری و تنوع فعالیت را بهتر از گذشته تجربه نمایند. آثار این فعالیت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مختلف به ویژه صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و صادرات مجدد و توسعه تجارت کاملا مشخص و مشهود می‌باشد.

در دولت دوازدهم عوامل پیدا و پنهانی باعث شدند که تلاش‌ها و مجاهدت‌های بخش خصوصی در مناطق آزاد به چشم نیامده و باعث انصراف بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گردد.

بخشنامه‌های مکرر و ضد و نقیض ارگان‌های مختلف دولتی که عموما خلاف قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و دست‌اندازی‌های فراقانونی دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، بر عملکرد مناطق  تاثیرات مخربی داشته است؛ براین اساس در این دوران هشت ساله، نحوه داد و ستد و انتقال پول و کالا در مناطق آزاد با چالش‌های بزرگی مواجه شد و مسائل مالیاتی و فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بر علیه مناطق آزاد عمل می‌کرد، بدون اینکه دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی مناطق‌، فرصت برابر برای دفاع از خود و عملکرد خود داشته باشند.

در سه سال گذشته مناطق آزاد به طور مثال منطقه آزاد انزلی دروازه ورودی کالاهای اساسی و قطعات یدکی و ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های کشور بود‌، ولی اهمیت این عمل از سوی دولتمردان، نمایندگان و حتی رسانه‌ها پرداخته نشد و متاسفانه علی‌رغم توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و تولیدکننده، این قشر بزرگ و فداکار در مناطق آزاد بیشتر مورد هجوم واقع شدند و انواع برچسب‌های ناحق مبنی بر قاچاق و رانت و فرار مالیاتی و غیره بر آنها وارد شد، ولی هیچ وقت آمار دقیق و مبتنی بر واقعیت در این موارد ارائه نگردید و فقط به گفتارهای ژورنالیستی و تخریب رقیب سیاسی در اعمال حاکمیت قانون مناطق آزاد اکتفا و اقدام شد؛ موضوعی که اثرات مخرب قابل توجهی برجای گذاشت.

فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، بدون در نظر گرفتن جریان‌های سیاسی حاکمیتی، انتظار دارند برای یکبار هم شده دستگاه‌های نظارتی مطابق قوانین کشور و نه براساس برداشت‌های شخصی خود که عموما نیز اشتباه می‌باشد، به موضوع مناطق آزاد ورود کرده و اگر تخلفاتی رخ داده، با متخلفین برخورد قانونی نمایند؛ به نحوی که موجب عبرت گردد و از افراد خدوم و زحمتکش و فعالین اقتصادی که با رعایت قانون و نیازمندی‌های کشور به این امر مقدس اهتمام نموده‌اند‌، فقط رفع اتهام نمایند. تشویق و پاداش قطعا عندا‌لله خواهد بود و این تلاشگران و مجاهدان عرصه اقتصادی نیازی به تشویق ندارند. انتظار این است که دستی گرفته شود و نه اینکه میله‌های آهنین لای چرخ گذاشته شود.

کافی است مسئولین مربوطه در کلیه دستگاه‌های حاکمیتی، نگاهی به نحوه برخورد بسیاری از کشورهای منطقه و گاها دوردست با تولیدکنندگان و بازرگانان بیاندازند و ببینند حمایت از تولید و اقتصاد یعنی چه؟! اساسا عملکرد مدیران نهادهای دولتی را می توان به معنای عمل به دستوران رهبری تفسیر کرد.

علی‌رغم همه مشکلات قدیم و جدید مناطق آزاد، فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق ادامه دارد و دستورالعمل‌های متفاوت غیرقانونی نیز به عزم و اراده بخش خصوصی فعال در این مناطق خدشه‌ای وارد نکرده؛ زیرا امید دارند زمانی فرا برسد که مسئولین کشور و جریان‌های سیاسی، نه به خاطر منافع حزبی و جناحی‌، بلکه به دلیل اقتصاد کشور و رونق زندگی، به مناطق آزاد توجه منصفانه داشته باشند.

فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با دو تحریم بزرگ داخلی و خارجی همزمان مواجه هستند. به لطف ایزد منان به تحریم‌های خارجی فائق آمده‌ایم و ان‌شاالله به زودی تحریم داخلی نیز با واقع‌نگری و دانایی حاکمیتی و فرهنگی، شکسته خواهد شد.

توکلت علی‌الله

حامد افروز، عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

پیشنهاداتی برای دستیابی مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود در کشور

شاید بتوان مناطق آزاد یک کشور را شاه‌کلید قفل توسعه اقتصادی آن کشور نامید و همین موضوع بنده را به تنظیم این یادداشت وا داشته و سعی بر آن بوده که با ارائه راهکارهای مناسب، واقعیات مسیر پیش‌رو را به رشته تحریر درآوردم.

جان کلام، آخر را اول بگویم‌: «وضعیت امروز مناطق آزاد کشور به هیچ عنوان مناسب نیست و حال این مناطق اصلا خوب نیست».

واقعیت آن است از روزی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت، مشکلات این مناطق به مراتب بیش از پیش شد!

فی‌الواقع این مناطق که امروز فقط نام منطقه آزاد را یدک می‌کشند، تحت هیچ شرایطی در حد نام خود نبوده و تنها در سال‌های اخیر موجب انتقال و فرار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران به کشورهای دیگر شده‌اند. این در حالی ا‌ست که هیچ آسیب‌شناسی در این باره توسط هیات دولت درخصوص مناطق آزاد صورت نگرفته است.

شاید این پرسش مطرح باشد که آیا سیاست‌های اعمال شده توسط دولت در مناطق آزاد، تاثیری بر سطحی ترین حوزه عملکردی آنها یعنی فقرزدایی داشته است یا خیر؟! که قطعا با توجه به ضعف و سطحی بودن دیدگاه دولت، پاسخ به این پرسش قطعا «خیر» است.

از دیگر مشکلات موجود و انتقادات وارده به دولت را می‌توان به خودتحریمی‌ها، تصمیم‌گیری در پایتخت، تحمیل بخشنامه‌های غیرکارشناسی و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه بدون توجه و بررسی به تبعات و آثار آن بر ساختار مناطق آزاد اشاره کرد. به عنوان مثال، مطابق آماری غیررسمی، در طول یک‌ سال، حدود ۲۲۰بخشنامه برای مناطق آزاد صادر شده است که در واقع به ازای هر یک و نیم روز، یک بخشنامه بوده است!

در حقیقت عدم ارائه برنامه‌ای دقیق، مدون و هدفی مشخص، عدم تفویض اختیار تام به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، فرار سرمایه و سرمایه‌گذار، از بین رفتن مزیت‌ها و قابلیت‌های مناطق آزاد و بی‌ثباتی مدیریتی در بیشتر مناطق، از دیگر موضوعاتی است که در طول این هشت سال، ضرباتی سنگین به مناطق آزاد وارد نموده است. برکناری مدیرعاملی با سابقه تقریبا ۲سال کارکرد مناسب، در پایان سال و آخر عمر دولت در یک شب، مهر تاییدی بر این ادعاست! این گونه تصمیم‌گیری‌ها موجب شده تا اقتصاد مناطق آزاد به کما رفته و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را در این مدت در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داده است.

حال انتظار سرمایه‌گذاران مناطق آزاد چیست؟

اصولا سطح انتظارات و میزان توجه به این دغدغه‌ها در ایران بسیار متفاوت‌تر از کشورهای دیگر می‌باشد. یکی از انتظارات معقول و کاملا به‌جا این است که اگر در این مناطق قرار بر انجام تغییراتی در قوانین آن است، این تغییرات با اخذ مشاوره از نظرات متخصصینی که در هر منطقه حضور دارند و بهره‌گیری از نظریات و پیشنهادات فعالین مناطق آزاد بنا نهاده شود که به نفع مردم و سرمایه‌گذاران است، نه اینکه تغییر و تحولات، عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ‌تر نماید.

اما پیشنهاد و راهکار در ادامه راه و دولت آینده چیست؟

از پیشنهادات و راهکار‌ها برای برون‌رفت از وضعیت کنونی می‌توان به لایحه تبدیل دبیرخانه به معاونت ریاست جمهوری، فراهم نمودن بسترها برای سرمایه‌گذاران در این مناطق، اجرای درست قوانین و مقررات مناطق آزاد، برچیده شدن بساط چندحاکمیتی و چندگانگی مدیریت در غالب مناطق، استفاده از افراد شاخص، متعهد و متخصص از هر منطقه و به‌کارگیری آنان در دبیرخانه  اشاره نمود و حتی پیشنهاد می‌‌شود برای مناطق آزاد کیش، قشم و دیگر جزایر و مناطق ویژه اقتصادی استان هرمزگان به دلیل پتانسیل و قابلیت‌های موجود، یک نماینده خاص در مجلس شورای اسلامی تعریف و مشخص گردد.

در پایان، بایستی بر این موضوع واقف بود که پیشرفت مناطق آزاد به پیشرفت کل ایران اسلامی منجر خواهد شد و مناطق آزاد کشور که صاحب بی‌بدیل‌ترین مزیت‌ها و منابع می‌باشند، باید به بهترین شکل ممکن مدیریت شوند تا به مرور زمان با همت فعالین اقتصادی به جایگاه واقعی خود دست یابند.

امروز به این موضوع امیدواریم که با تدابیر متفکرانه دبیری که پیش از این مدیر بوده و حال سکان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به دست گرفته، با درایت و تدبیر همیشگی خود، و با عنایت به اینکه در طول ۶سال مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم بهتر از هر شخص دیگری با چالش‌ها و مصائب فعالین اقتصادی آشنا می‌باشد؛ تغییرات بنیادینی را در این مناطق از کشور در راستای بهبود شرایط شاهد باشیم.

به امید روزی که به جایگاه اصلی مناطق آزاد دست یابیم‌. بی‌شک برای تحقق عمران و آبادانی و داشتن اقتصادی قوی، به همتی سلیمانی‌وار نیازمندیم‌.

دکتر ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

رویکرد مناطق آزاد باید مبتنی بر تسهیل و توسعه صادرات و افزایش تولید ناخالص ملی بنا نهاده شود

علی رغم اینکه به صورت تخصصی متمرکز در تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد نبوده‌ام، اما نباید از نظر دور داشت که مناطق آزاد تشکیل شده در کشورمان به منظور تسهیل‌گری صادرات و تبدیل شدن به مرکزی برای پردازش کالا و افزایش صادرات ایجاد شده‌اند و این در حالی است که در عمل این مناطق به سکویی برای واردات به داخل کشور بدل شده‌اند.

متاسفانه طی دوره‌های مختلف کاری، شاهد بروز تخلف‌های مختلف در این مناطق بوده‌ایم؛ حاشیه‌های این مناطق از منظرهای مختلف مبین این واقعیت است که عملکرد موفق و قابل دفاعی در این مدت نداشته‌اند و بر این اساس می‌توان تصریح کرد طی این مدت، ضرر مناطق آزاد برای اقتصاد کشور بیش از منفعت آنها بوده است.

البته باید جانب انصاف را نگاه داشت و در این مسیر قدردان برخی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مناطق نیز بود؛ اما راهکار برون‌رفت از انتقادات وارد شده به عملکرد مناطق آزاد را باید در نظارت بیشتر و اصلاح ساز و کارهای عملیاتی و عملکردی مناطق آزاد به منظور تغییر رویکرد پاساژسازی و تبدیل شدن به مرکز دپوی کالا؛ به راهبرد تولید و صادرات عنوان کرد.

در همین راستا تولید و صدور کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه از طریق تسهیل و توسعه صادرات و افزایش تولید ناخالص ملی باید به رویکرد مناطق آزاد تبدیل شود.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:

از نگاهی تفرعنی در دور اول تا همکاری‌ای که دستاورد آن تعرض به قانون بود

اگر ذهن ما خالی از عملکرد مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد باشد، به خروجی عملکردی نائل می‌شویم که در حال حاضر فضای مدیریتی و حتی بخش خصوصی مناطق آزاد با آن دست به گریبان می‌باشند. برگه برنده مناطق آزاد در ترازوی بررسی از سوی رهبری کشور، عملکرد ایشان در دوران ریاست جمهوری بود که براساس آن درست برخلاف چپ‌اندیشان حاضر در دولت‌های نخست وزیر وقت، حمایت از بخش خصوصی و تعامل موثر با اقتصاد و بازارهای بین‌المللی مورد توجه و به ویژه حمایت ایشان بوده است، موضوعی که روی دیگر آن را باید در اظهارنظرهای یک دهه اخیر ایشان به عنوان یک مرجع تقلید در قامت شعارهای اقتصادی بیان شده در طول سال مشاهده کرد و حتی در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و اصل‌۴۴ قانون اساسی نیز به آن استناد نمود.

این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که مدل ایجاد مناطق آزاد ایران، الگوی انتخاب مدیران و حتی کارشناسان آن برخلاف رویه مألوف در جهان می‌باشد و در عین حال قانون موجود علی‌رغم نقاط ضعف و قوت قابل توجه، در مسیر اجرا با چالش‌ها و موانع متعددی از سوی نهادهای مجری، همکار و نظار بر اجرای قانون مواجه بوده است.

به این مباحث باید تعرض و تعدی قوانین سرزمین اصلی به قانون خاص مناطق آزاد که براساس نص قانون در محدوده جغرافیایی آن حاکمیت مطلق داشته و وارد کردن اتهام‌های مختلف که در منازعات سیاسی میان بازیگران سیاسی کشور علیه کارکرد و حتی ماهیت وجودی این مناطق مطرح می‌شود را نیز اضافه کرد.

با همه این تفاصیل، باید به دو ضعف عمده در مناطق آزاد بیش از پیش متمرکز شد؛ نخست تحریم‌های داخلی از سوی نهادهای همکار در اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد است که به محدود کردن حوزه عملکردی قانون منجر شده و دیگری ضعف ارتباطی با بدنه مدیریت دولتی، نمایندگان مجلس و حتی نهادهای نظارتی.

درخصوص قضاوت عملکرد دولت تدبیر و امید و به طور مشخص دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید توجه داشت که علی‌رغم برخی نشانه‌های بسیار خوب در نگاه و عمل رئیس شورایعالی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به برخی شاخص ها و حوزه های کارکردی مناطق آزاد در عرصه مدیریتی، به دلیل حاکم بودن نگرش خودبرترپنداری دبیر وقت یعنی مهندس ترکان به اعضای هیات دولت و به ویژه نمایندگان مجلس، از نیمه سال‌۹۴ کارزار بر مناطق آزاد چه در بخش دولت و چه مجلس سخت شد؛ به حدی که در قالب قانون بودجه سال‌۹۶ و قانون برنامه ششم توسعه، مناطق آزاد از جایگاه نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزیل جایگاه پیدا کرد.

طرفه اینکه در آن دوران بنده این تحویل منزلت را ققنوس جدید یا آغازی بر پایان مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران تعبیر کرده و بر این باور بودم که فرصت همکار شدن با نهادهایی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و دارایی کشور که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند، به دلیل فراهم نمودن فرصت ارتباط و آشنایی، می‌تواند به همکاری در مسیر اجرای قانون و اتمام تفسیر به رأی‌های موجود از سوی نهادهای فوق منتهی شود؛ اما در عمل چنان شد که همه به آن اذعان داریم.

در دور دوم به دلیل لازم‌الاجرا بودن قانون مجلس، دبیرخانه و دبیر در ریلی قرار گرفت که مجالی برای برون‌رفت از آن نبود و بر همین اساس و با تکیه به عقبه دیپلمات بودن دکتر بانک، وی رویکرد تعاملی با دستگاه‌های دیگر را وجه همت خود قرار داد، البته در این مسیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه یک کشور، یعنی ایران اسلامی که از سال‌۹۷ به اجرا درآمد و همه‌گیری بیماری کرونا ظرف یک سال گذشته، شرایط را سخت‌تر نمود.

اما دو نکته قابل نقد در این دوره، گسترش بیش از پیش حوزه کاری و عملکردی دبیرخانه و تلاش به منظور تبدیل کردن شأنیت مستقل سازمان‌های عامل مناطق آزاد به اداره کل سازمان مرکزی یعنی دبیرخانه و همچنین منفعل بودن در قبال مجلس یازدهم است. البته در بحث مجلس دلایل فراتر از توان بازیگری دبیرخانه بوده؛ چراکه ضدیت با هر تصمیم و بخش دولت، مبنای رویکرد مجلس را تشکیل می‌داده و می‌دهد.

در پایان باید حضور مهندس حمیدرضا مومنی که سابقه مدیریت بیش از شش سال بر یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد ایران یعنی قشم را داشته، به فال نیک گرفت؛ چراکه برای نخستین بار در تاریخ ۲۷ساله مناطق آزاد، دبیر از میان مدیران عامل انتخاب شده، موضوعی که نتیجه مدل انتخاب و حمایت مهندس ترکان از مدیران عامل مناطق آزاد است. از سوی دیگر تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی پیش‌نیاز موفقیت، دبیرخانه و هر سازمان عامل منطقه آزاد است؛ در شرایط کنونی چنین همکاری‌ای در ارتباط با مجلس شورای اسلامی، ارکان دولت، نهادهای نظارتی و آشنا نمودن رسانه‌ها با فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مناطق آزاد قابل پیگیری است.

شاید این آخرین ماه‌های حضور مناطق آزاد به این سبک و سیاق در سپهر اقتصادی ایران باشد، پس به احترام تلاش‌های صورت گرفته در طول حدود سه دهه گذشته و با تکیه بر ظرفیت‌های راهبردی ایجاد شده از سوی مقام معظم رهبری، باید در مسیر اجرای کامل قانون و ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی مناطق آزاد که به تعبیری ویترین همکاری و ارتباطات بین‌المللی اقتصاد ایران تلقی می‌شوند، گام برداشت.