نقش خطیر مجلس برای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، سال۱۴۰۲، ظاهرا سال تعیین‌تکلیف بسیاری از پرونده‌های باز در حوزههای داخلی و خارجی ایران است. در این سال مهم، نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باید براساس قاعده‌های منطق، عقلانیت و نسبی‌گرایی، نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اقدامات مقتضی را انجام دهند.
یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.
در این راستا لازم می‌نماید، علی‌رغم تمامی اقدامات مخرب انجام شده بر علیه محیط اقتصادی و کسب‌وکار مناطق آزاد طی سال‌های اخیر؛ این ابزارهای مهم بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور به‌صورت جدی آسیب‌شناسی شده و نقاط قوت و ضعف آنها مورد واکاوی ویژه قرار گیرد.
درحال حاضر مجلس شورای اسلامی به جهت ضعف بدنه کارشناسی-تخصصی دولت که منجر به اتخاذ تصمیم‌های متعدد غیرمنطقی و غلط در شرایط کنونی می‌شود، اجبارا می‌بایست موضوعات مهم را از طریق کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مربوطه بررسی نموده و تعیین‌تکلیف نماید، بالاخص آن‌که امسال به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده و نمایندگان مجلس یازدهم در سال آخر مسئولیت خود، در اوج پختگی و اشراف به مسائل اساسی کشور قرار دارند.
در این میان، دو موضوع مهم و اساسی نسبت به مناطق آزاد مطرح می‌باشد که باید از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری و به سرانجام مطلوب برسد. موضوع اول، نهایی‌سازی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است. این پرونده از ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار مجلس فعلی در کمیسیون اقتصادی مفتوح گردید؛ اما به سبب آن‌که نیات اقدام کننده‌های اولیه قربه‌الی‌الله نبود و بیشتر بر تحدید حدود و ثغور قانونی و مدیریتی در این مناطق متمرکز بود، خطرناک می‌نمود؛ اما بالاخره امروز همگان بر تبعات اقدامات غیراصولی و غیرقانونی انجام شده بر علیه مناطق آزاد آگاه شده‌اند و درحال حاضر این مناطق در ضعیف‌ترین حالت خود از سه‌دهه گذشته قرار دارند. بنابراین لازم است برای تقویت محیط کسب‌وکار و تحقق شعار سال، قانون مناطق آزاد با لحاظ نکات مهم ذیل مورد بررسی قرار گیرد:
? اولین بحث در اصلاح قانون مناطق آزاد و تقویت محیط کسب‌وکار آنها در راستای افزایش ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی؛ بازتعریف مشوق‌های گمرکی و مالیاتی مناطق و مشخص کردن دقیق آنهاست. بسیاری از مشوق‌های قانون فعلی نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد لغو شده و این امر، تاثیرات سوئی بر عملکرد کلی اقتصادی مناطق داشته است.
? موضوع مهم دیگری که در اصلاح قانون ضرورتا باید موردتوجه قرار گیرد؛ تعیین جایگاه مدیریت مناطق آزاد در دایره مدیران منطقه‌ای و ملی مستند به ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ چراکه با تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی، امروز شان مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بیش از مدیرکل یک وزارتخانه نیست؛ درحالی که این امر با روح ماده۶۵ و اصل یکپارچگی مدیریت و چابک‌سازی آن در مناطق آزاد مغایر است.
? در طرح اصلاح قانون، درخصوص تعیین اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد ضروری است شرط اساسی عضویت در هیات مدیره، داشتن تجربه کار مستقیم در مناطق آزاد حداقل برای ۲نفر از ۵نفر عضو هیات مدیره لحاظ شود؛ زیرا پس از گذشت سه‌دهه، امروز منابع انسانی مناطق آزاد صلاحیت تجربی و تخصصی به‌کارگیری در راس هرم تصمیم‌گیری مناطق را دارند و منطقی نیست افراد غیرمرتبط و صرفا براساس حق‌السهم‌دهی، به عنوان اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد انتخاب شوند تا نصف دوره مسئولیت‌شان را برای آشنایی با کارکردهای مناطق بگذرانند و اتخاذ تصمیمات براساس خطا و تجربه انجام گیرد.
? موضوع مهم دیگر، تعیین‌تکلیف بودن یا نبودن سازمان‌های مناطق آزاد در دایره سازمان‌های دولتی است. اگر هستند، تمام و کمال باشند؛ اگر نیستند، که کلا نباشند؛ چراکه در سال جاری سازمان‌های مناطق آزاد باید منابع درآمدی خود را از طریق اداره‌کل خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند؛ اما وقتی کار به ساماندهی نیروهای انسانی سازمان‌های مناطق آزاد می‌رسد، این سازمان‌ها در دایره سازمان‌های دولتی مصوبه مجلس قرار ندارند! وقتی منفعت مالی وجود دارد، دولتی‌اند، اما وقتی هزینه وجود دارد، دولتی نیستند؟! خلاصه تکلیف کارمندان سازمان‌های مناطق آزاد چیست؟
همچنین، در ارتباط با قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز الزاما مجلس در سال۱۴۰۲ باید بررسی آن را تمام کند. لازم به تاکید است، امیدواریم نمایندگان مجلس با لحاظ تجارب تلخ ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، در قانون برنامه هفتم توسعه با یک دید بسیار ملی و بین‌المللی به مناطق آزاد نگاه کرده و سهم مناطق را در اقتصاد ملی مشخص نمایند. در برنامه هفتم توسعه ضروری است نکات اساسی ذیل مدنظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد:
? جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شانیت آن را بازگرداند. جایگاه دبیرخانه شورایعالی به عنوان یک نهاد فرابخشی مدیریت و نظارت کلان بر عملکرد همه مناطق آزاد ایران با توجه به دایره عمل، تنوع موضوعات و اقتدار مدیریتی بایسته، الزاما در ذیل نهاد ریاست جمهوری است و اگر کمتر از آن باشد، اخلال سیستماتیک ایجاد خواهد شد، همچون شرایط جاری که معلوم نیست سر نخ دست کیست؟! اگر هم نمی‌خواهید دبیرخانه را به ذیل نهاد ریاست جمهوری برگردانید، لطفا آن را در قالب یک سازمان ملی ساماندهی نمایید. این هفته‌نامه، فرمت چنین سازمانی را در سال۱۴۰۱ (شماره۲۰۵) به تشریح آورده است؛ اگر ممکن است آن را ملاحظه فرمایید.
? این‌که گفته می‌شود مناطق آزاد باید یک‌درصد از تولید ناخالص ملی، مشخصا در حوزه تولید، صادرات و واردات را محقق نمایند؛ حرف بی‌ربط و نامفهومی است؛ چراکه باید جایگاه مناطق آزاد در نظام تولید، صادرات و دیپلماسی اقتصادی کشور به صورت شفاف در برنامه هفتم توسعه مشخص شود.
? آخرین نکته پیشنهادی این‌که امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همت فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به آن توجه کنند، سیستم هم‌پوشانی و هم‌تکمیلی مناطق آزاد در حوزههای ملی و فراملی نظیر ترانزیت و گردشگری است. این مسئله هم‌پوشانی و هم‌تکمیلی در مناطق می‌بایست الزام قانونی پیدا کند تا مناطق آزاد ایران به‌جای فضای رقابتی فعلی، همکاری متقابل را انتخاب نمایند.
در نهایت باید بگوییم انتظار مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال آخر مجلس که سال بسیار خطیری نیز می‌باشد، تصمیم‌سازی دقیق، اصولی، منطقی، عملیاتی و ملی‌گرایانه است؛ نه اقدام براساس منافع فردی و گروهی. انتظار شما از مردم در گزینش مجددتان در انتخابات اواخر سال‌جاری، به چگونگی تامین انتظارات مردم از سوی شما در طول سال بستگی فراوانی دارد؛ بنابراین انتظارات مردم را جدی بگیرید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : ۰