نوزایی اکو با تکیه بر فرصت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، بر این اساس، با عنایت به فرصت‌هایی که مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشورمان می‌توانند در قالب همکاری‌های منطقه‌ای با اعضای اتحادیه‌های بین‌المللی عاید کشورمان نماید، در گزارش تفصیلی پیش روی به سابقه، ابعاد، فرصت‌ها و چالش‌های همکاری اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی اکو پرداخته می‌شود.

 

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:

تشکیل بلوک اقتصادی با محوریت اکو و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد

سازمان عمران منطقه‌ای (RCD) در سال‌۱۳۴۳ شمسی (۱۹۶۴میلادی) با حضور کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه تشکیل گردید. در این دوره، هر سه کشور درصدد اجرای طرح صنعتی کردن خود با تکیه بر الگوها و مدل غربی با توجه به محدودیت منابع، لزوم دستیابی به فناوری‌های نوین و بهره‌مندی از امکانات رفاهی بودند. علاوه بر این عوامل، وجود علایق تاریخی، فرهنگی و سنتی مشترک میان سه کشور و قرار گرفتن در یک منطقه حساس و استراتژیک، ضرورت پیدایش یک چنین سازمانی را هرچه بیشتر آشکار ساخت.

معاهده ازمیر در سال ۱۹۷۷ میلادی در قالب چهارچوب قانونیRCD به امضاء رسید. از ابتدای سال‌۱۳۵۷ فعالیت سازمان عمران منطقه‌ای روند آهسته‌تری به خود گرفت و اگر چه عهدنامه ازمیر به تصویب مجلس وقت ایران رسیده و مبادله شده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل عدم اعلام‌نظر قطعی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انحلال سازمان مذکور و یا خروج از این همکاری، فعالیت‌های سازمان عمران منطقه‌ای به حالت تعلیق درآمد تا جایی که در سال۱۳۵۹ تصمیم به انحلال آن گرفته شد.

از سوی دیگر گسترش جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی کشور توسط دولت‌های غربی و در عین حال تلاش سیاست خارجی کشور به منظور اجرای سیاست ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام منجر به اصلاح راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم حفظ همکاری فی‌مابین سه کشور گردید؛ در نتیجه همکاری سه‌جانبه ایران، ترکیه و پاکستان تحت نام جدید سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو) از ۹بهمن‌ماه‌۱۳۶۳ مصادف با ۲۲ژانویه سال‌۱۹۸۴ شروع شد.

سطح سازمان مذکور به سطح معاونین وزارت امور خارجه ارتقاء یافت و تعداد کمیته‌های فنی آن محدود به ۴کمیته افزایش پیدا کرد که کلیه فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، علمی و صنعتی را در برمی‌گرفت. بدین ترتیب اکو فعالیت خود را در چارچوب جدیدی آغاز نمود و این در شرایطی بود که تحولات منطقه و بین‌المللی ضرورت ایجاد وحدت بیشتر در جهان اسلام و همکاری گسترده میان کشورهای منطقه‌ای را تقویت می‌کرد که این مسئله مورد تایید سران و مقامات عالی سه کشور قرار گرفت.

بر همین اساس و به منظور رفع ابهامات حقوقی و تقویت همکاری‌های سه‌جانبه، در اجلاس اسلام‌آباد (خردادماه‌۱۳۶۹) پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر امضاء شد. بر‌اساس پروتکل اصلاحی، سطح اکو از شورای معاونین، به شورای وزیران ارتقاء و تعداد کمیته‌های فنی اکو به ۷کمیته افزایش یافت. در این میان با گسترش این سازمان در نوامبر‌۱۹۹۲ میلادی و عضویت کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حوزه فعالیت این سازمان توسعه یافت. به همین مناسبت روز ۲۸نوامبر به مناسبت اوج فعالیت‌های این سازمان روز اکو نامگذاری شده است.

 

– اهداف و اصول:

فعالیت‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بر محورهای تجارت و سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و ارتباطات راه دور، انرژی، مواد معدنی محیط زیست، کشاورزی، صنعت و گردشگری،‌ منابع انسانی و توسعه پایدار، پژوهش‌های اقتصادی و آمار و روابط بین‌الملل استوار است. از اهداف اصلی این سازمان می‌توان به توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو، رفع موانع تجاری و توسعه تجارت درون منطقه‌ای، نقش اکو در رشد تجارت جهانی، یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی، توسعه زیر‌ساخت‌های حمل‌و‌نقل و ارتباطات که عامل پیوند کشورهای عضو با یکدیگر و دنیای خارج است، آزاد‌سازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، به جریان انداختن و فعال کردن ذخایر و منابع کشورهای عضو اکو، همکاری منطقه‌ای برای کنترل مواد مخدر، حفظ محیط زیست و تحکیم روابط تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای عضو و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد.

 

– ساختار سازمانی:

ارکان سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بر‌اساس عهد‌نامه ازمیر عبارت است از:

الف) شورای وزیران

ب) شورای قائم‌مقامان

ج) شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای

د) کمیته‌های فنی

این کمیته‌ها که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌شود، وظیفه دارند که موجبات ارتباط و تماس لازم در مورد طرح‌های خاص و مشترک سازمان را بین‌ کشورهای عضو فراهم آورند. سازمان همکاری اقتصادی دارای ۸کمیته به شرح ذیل می‌باشد:

۱) کمیته اقتصادی و بازرگانی

۲) کمیته صنعتی و فنی

۳) کمیته حمل‌و‌نقل و ارتباطات

۴) کمیته کشاورزی

۵) کمیته علمی، آموزشی و فرهنگی

۶) کمیته انرژی

۷) کمیته زیربنایی در امور عمومی (کمیته بهداشت و محیط زیست)

۸) کمیته مبارزه با مواد مخدر

 

– دبیرخانه:

به منظور برقراری ارتباط بین ارگان‌های مختلف کشورهای عضو، تصمیم گرفته شد که سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دارای یک دفتر دائمی به نام دبیرخانه باشد که مقر آن در تهران قرار دارد. دبیرخانه تحت نظر دبیرکل سازمان مشغول به فعالیت می‌باشد. دبیرکل سازمان فردی است که به تناوب از هر یک از کشورهای عضو بر‌اساس ترتیب حروف انگلیسی سه کشور عضو موسس برای مدت ۴سال انتخاب می‌شد.

شایان ذکر است که اعتبار این قاعده تا سال‌۲۰۰۰ میلادی بود و پس از آن دبیرکل برای مدت ۲سال به ترتیب حروف انگلیسی اعضاء‌ انتخاب می‌شود. دبیرکل وظیفه تهیه اسناد و مدارک لازم، تنظیم صورتحساب، نظرات و تصمیمات سازمان، حفظ ارتباط با دولت‌های عضو و سایر ارگان‌ها، تهیه گزارش سالانه، بررسی فعالیت‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ارزیابی موفقیت‌های آن، تهیه گزارش جامع درباره وضعیت اقتصادی کشورهای عضو و تسلیم آن به شواری وزیران برعهده دارد.

دبیرخانه سازمان دارای تشکیلات منسجمی است که این تشکیلات عبارتند از: دبیر کل سازمان، معاونین دبیرکل، مدیران دبیرخانه (از هر کشور ۲نفر به عنوان مدیران تخاب می‌شوند) و تعدادی کارمند اداری و دفتری.

 

– سازمان‌های تخصصی:

بر‌اساس ماده‌۲۰ عهدنامه ازمیر، سازمان‌ها و موسسات تخصصی در برخی زمینه‌های خاص همکاری به وجود آمده و در همان زمینه فعالیت خود را آغاز کردند. برای اجرای این مفاد در حال حاضر سازمان اکو دارای چند موسسه تخصصی می‌باشد. این موسسات عبارتند از:

۱) موسسه فرهنگی اکو

۲) بنیاد علمی اکو

۳) موسسه آموزشی اکو

۴) موسسات منطقه‌ای

موسسات منطقه‌ای اکو با مبنا قرار دادن حمل‌و‌نقل و ارتباطات، به عنوان عناصر زیربنایی در توسعه اقتصادی تشکیل شده‌اند. این موسسات ارکانی فرعی وابسته به سازمان محسوب می‌شوند که توسط شورای وزیران به‌وجود آمده‌ و هر زمان لازم باشد تعداد آنها بنا به ضرورت توسط همان شورا افزایش و یا کاهش خواهد یافت. این موسسات عبارتند از:

۱) اتاق بازرگانی و صنایع اکو

۲) شرکت مشترک کشتیرانی (اکو)

۳) شرکت هواپیمایی اکو

۴) موسسه آموزش عالی بیمه اکو

۵) مرکز بیمه اکو

۶) شرکت بیمه اتکایی اکو

۷) موسسه فرهنگی اکو

۸) بانک تجارت و سرمایه‌گذاری اکو

۹) بنیاد جوانان اکو

همچنین طی سال‌های اخیر دو همکاری مشترک منطقه‌ای دیگر نیز بین سازمان‌های ذی‌ربط کشورهای عضو اکو به‌وجود آمده است. این دو موسسه خارج از تشکیلات اکو و به صورت مستقل عمل می‌کنند و عبارتند از:

الف) اکوسای: موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو

ب) اکونا: اکونا یا خبرگزاری اکو، متشکل از خبرگزاری‌های کشورهای عضو اکو

 

– روابط اکو با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی:

یکی از اهداف اکو، ایجاد و گسترش روابط با دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. تعدادی از این سازمان‌ها وابسته به سازمان ملل متحد می‌باشند و تعدادی به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

 

موافقت‌نامه‌های مهم منطقه‌ای در چارچوب اکو

۱) موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا): کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان بنای موافقت‌نامه تجاری اکو را در اسلام‌آباد (۹/۴/۸۳) با هدف کاهش تعرفه‌ها بنا نهادند. در دومین اجلاس وزرای بازرگانی اکو، سه کشور بنیانگذار به پیشنهاد وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سقف تعرفه‌ها به حداکثر ۱۰درصد در مدت ۵سال گرفتند. مراحل تصویب اکوتا در مجلس شورای اسلامی درحال نهایی شدن است.

۲) موافقت‌نامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت: به دنبال اجرایی شدن این موافقت‌نامه، برگزاری اولین اجلاس شورای هماهنگی حمل‌و‌نقل ترانزیت از اقدامات مهم اکو بوده است. این موافقت‌نامه دارای چهار کمیته بیمه، راه‌آهن، جاده و حقوقی می‌باشد.

۳) موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری: سه کشور افغانستان، آذربایجان و ترکیه موافقت‌نامه مذکور را امضا نموده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون موافقت‌نامه مذکور را امضا نکرده و موضوع در دست پیگیری است.

۴) پیش‌نویس موافقت‌نامه همکاری بخش‌های تعاونی کشورهای عضو: این پیش‌نویس از سوی ایران در هفدهمین اجلاس شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطرح و هم‌اکنون در حال بررسی می‌باشد.

۵) موافقت‌نامه تاسیس بانک اطلاعات جرائم گمرکی و قاچاق اکو: تا‌کنون کشورهای افغانستان، آذربایجان، پاکستان و ترکیه موافقت‌نامه مزبور را امضاء نموده‌اند.

۶) موافقت‌نامه تشکیل شرکت بیمه اتکایی اکو: کمیته سه‌جانبه برای نهایی کردن موافقت‌نامه مزبور توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در دستورکار است.

۷) موافقت‌نامه تسهیل صدور روادید تجار و بازرگانان عضو اکو: این موافقت‌نامه در سال‌۱۹۹۸ تنظیم و توسط سه کشور امضاء و در سال‌۲۰۰۲ حد نصاب لازم را به‌دست آورده و لازم‌الاجرا گردیده است.

۸) موافقت‌نامه تاسیس بانک اکو: از تیرماه‌۱۳۸۵ اجرایی شده و بر این اساس بانک اکو فعالیت خود را شروع کرده است. مقر بانک در استانبول و دارای شعب در تهران و اسلام‌آباد خواهد بود.

 

ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی اکو

منطقه‌ای که در آن سازمان همکاری اقتصادی مزبور قرار دارد، ازجمله مهم‌ترین مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که با منابع و ثروت طبیعی و انسانی و موقعیت کم‌نظیر جغرافیایی، از دیرباز مورد توجه کشور‌های مختلف قرار داشته است. حدود ۷۰درصد ذخایر نفت و بیش از ۴۰درصد منابع گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد. از طرفی کشور‌های عضو اکو در مسیر کریدورهای بین‌المللی قرار دارند. می‌توان گفت منطقه اکو به عنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و افریقا، از توانایی و قدرت مانور عملکردی و تجاری زیادی برخوردار می‌باشد.

همچنین سازمان همکاری اقتصادی، مسائلی ازجمله بیمه کالاها، همکاری بانکی و گمرکی و عوارض آن را تسهیل کرده است. پتانسیل کشور‌های عضو اکو به‌خصوص به لحاظ منابع انسانی، ذخایر معدنی، میراث مشترک فرهنگی و مهم‌تر از همه، اراده کشور‌ها برای همکاری و همبستگی، همگرایی بیشتر کشور‌های عضو را تقویت می‌کند.

بر‌اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نیمه نخست سال جاری، حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، ۱۵میلیون و ۳۰۷هزار تن کالا به ارزش ۷میلیارد و ۲۵۵میلیون دلار بود که رشد ۶۷درصدی در وزن و ۶۰درصدی در ارزش کالای تبادل شده را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد.

از مجموع کالای تبادل شده، ۱۲میلیون و ۸۷۸هزار و ۸۳۹تن کالا به ارزش ۴میلیارد و ۵۵۵میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۷۲ دلار، سهم صادرات و ۲میلیون و ۴۲۸هزار و ۷۸تن به ارزش ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون و ۱۰۶هزار و ۹۲۹دلار نیز سهم واردات از ۹کشور عضو سازمان همکاری‌های اکو بود.

بیشترین میزان صادرات کشورمان به ترتیب به کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، که از ۲میلیارد و ۳۰۸میلیون دلار تا ۲۱۲میلیون دلار را شامل می‌شود.

از سوی دیگر در مقام واردات ایران بیشترین کالاها را از کشورهای ترکیه، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان با رقمی مابین ۲میلیارد و ۴۳۵میلیون دلار تا ۱٫۴میلیون دلار را در برمی‌گیرد.

از سوی دیگر منطقه اکو با ۸میلیون کیلومترمربع و یک بازار بزرگ منطقه‌ای با ۵۰۰میلیون نفر جمعیت، به عنوان یکی از کهن‌ترین حوزه‌های تمدنی معاصر، ظرفیت کم‌نظیری از مزیت‌های گردشگری طبیعی، آیینی، فرهنگی، هنری، سلامت، ورزشی و فرهنگ خوراکی-غذایی را در خود جای داده است.

در این میان ایران در قلب منطقه اکو از جایگاه و موقعیت ویژه برخوردار می‌باشد، جایگاهی به عنوان پل ارتباطی این سازمان و کشورهای عضو آن با مناطق و اتحادیه‌های پیرامونی که گذرگاه ترانزیتی شرق و غرب و محور مواصلاتی شمال و جنوب را ایجاد، تقویت و تثبیت کرده است.

بنا به گزارش دبیرخانه سازمان اکو، در سال‌۲۰۱۸ پیش از شیوع همه‌گیری کرونا در جهان، میزان بازدیدکنندگان از منطقه اکو، ۷۸میلیون نفر بوده که درآمدی بالغ بر ۵۱میلیارد دلار به ‌همراه داشته است؛ البته ۲۷میلیون نفر از گردشگران در این دوره از ساکنان داخل منطقه بوده‌اند که این رقم ۳۴درصد کل بازدیدکنندگان را تشکیل می‌دهد.

 

جهت اطلاع مناطق آزاد

۱) رحیم حیات قریشی سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران در بخشی از یادداشت خود در روزنامه پاکستانی«نیشن» اشاره می‌کند که در اوایل اکتبر‌۲۰۲۱ دو محموله از کراچی پاکستان به مقصد ترکیه و جمهوری آذربایجان از طریق مسیر زمینی جمهوری اسلامی ایران براساس کنوانسیون بین‌المللی TIR ارسال شد و اینکه عملیات تجارت ترانزیتی را می‌توان با دیجیتالی کردن کریدور تهران، استانبول، اسلام‌آباد بهبود بخشید تا فعالیت‌های رسمی و اداری مربوط به گذرگاه‌های مرزی و در حین ترانزیت نیز ساده شود.

۲) به گزارش خبرگزاری تسنیم، رادیوی دولتی پاکستان اعلام کرد که مقامات این کشور و ایران توافق کرده‌اند که برای افزایش حجم تجارت دوجانبه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مذاکرات درباره توافق‌نامه تجارت آزاد و سایر موضوعات مهم تجاری را آغاز نمایند.

۳) براساس مصاحبه مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای با ایرنا؛ با تلاش‌ و رایزنی ایران برای افزایش همگرایی منطقه‌ای در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل بین‌المللی، عبور آزمایشی ناوگان جاده‌ای سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان از مبداء ایران تا ماورای دریای سیاه به زودی انجام می‌شود.

وی اضافه کرده که هدف بعدی جمهوری اسلامی ایران این است که با این کریدور، گزینه جدیدی برای ترانزیت از مسیر ایران برای کشورهای آسیای شرقی و جنوبی ازجمله چین و هند و خلیج‌فارس نظیر امارات به عنوان جایگزین مسیر سنتی دریایی کانال سوئز ایجاد شود.

۴) وجود پنج کریدور ریلی مشترک «اسلام آباد، تهران، استانبول»، «قطار کانتینری آلماتی، بندرعباس»، «آلماتی، استانبول»، «ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین» و «ایران، ترکمنستان، قزاقستان» نشان می‌دهد در کنار توجه به بنیان ذاتی توسعه روابط تجاری، اقتصادی، یکی از زیرساخت‌های اثربخش برای توسعه گردشگری و گسترش رفت‌وآمدهای درون منطقه‌ای ساکنان اکو مهیا است.

 

نقش ایران در اتحادیه اکو

بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران ستون فقرات و عامل ایجادکننده و گسترش دهنده سازمان همکاری اقتصادی اکو قلمداد می‌شود که به دلیل داشتن مرز زمینی با پنج کشور عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک برای اتصال سایر اعضاء به آب‌ها و کریدورهای بین‌المللی، از موقعیت بسیار مهمی در زمینه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در قالب این سازمان برخوردار می‌باشد.

‌از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تامین ۲۵درصد بودجه سالانه اکو را برعهده دارد و بیش از ۲۰درصد کارشناسان این سازمان ایرانی می‌باشند. علی‌رغم ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، حمل‌و‌نقل، دسترسی به آب‌های آزاد و دارا بودن منابع انرژی مثل نفت و گاز، به دلیل حاکمیت ساختار‌های سنتی بر دیپلماسی اقتصادی، نبود راهبرد و سیاست اقتصادی بلند‌مدت در روابط منطقه‌ای دولت‌های مختلف کشورمان و تحریم‌های بین‌المللی؛ قادر به بهره‌برداری لازم از این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای نشده است.

از سوی دیگر وجود اشتراکات فرهنگی-تاریخی براساس فرهنگ ایرانی به‌ویژه زبان و ادبیات فارسی و آیین نوروز به عنوان میراث جهانی میان ۱۲کشور جهان در میان بیشتر کشورهای عضو اکو هم یک آیین کهن و زنده است و ملت‌های این منطقه از آن پاسداری می‌کنند که با دیپلماسی نوروز می‌توان گردشگری فرهنگی را در قلمرو اکو تعمیق بخشید‌‌.

 

مهم‌ترین موانع پیش‌روی اکو

همگون نبودن نظام اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای، وجود کالاهای مصرف-تولیدی مشابه یکدیگر و حاکمیت مدل رقابتی در برابر کالاهای اصلی صادراتی خود، شکاف اقتصادی زیاد و همسطح نبودن اعضاء، رقابت‌هایی که کشورهای اصلی (ایران، ترکیه، پاکستان) در حوزه‌های مختلف جغرافیای سیاسی-اقتصادی مناطق اطراف خود همچون: افغانستان، شام، قفقاز و دریای خزر دارا می‌باشند و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا علیه ایران و رفتارهای سینوسی ایران نسبت به منطقه‌گرایی، اروپاگرایی و شرق‌گرایی ظرف سه دهه اخیر باعث ضعف مفرط اولین مدل همکاری اقتصادی کشورمان شده و این درحالی است که موفقیت و شکست اکو معطوف به رفتار و سیاست‌های ایران است.

در این میان پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که یک سازمان امنیتی با رویکرد منطقه‌گرایی سیاسی است؛ همکاری موقت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در مسیر دائمی و آزاد شدن الگوی همکاری اقتصادی و تجارت کشورمان قرار گرفته؛ به همراه مسیر رو‌به رشد تمایل روسیه برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در قالب کریدور شمال-جنوب و در عین افزایش مناطق آزاد ایران از هشت منطقه به پانزده منطقه آزاد تجاری-صنعتی و تلاش کشورمان برای برون‌رفت از انزوای ناشی از تحریم می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سازمان همکاری اکو عاید اقتصاد ایران اسلامی نماید.

در این میان باید متوجه این آمار بود که بر‌اساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۶۰میلیارد دلار در سال‌۲۰۱۳ (آغاز به کار دولت یازدهم) به ۱۹۱٫۷میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۰ (پایان کار دولت دوازدهم) کاهش پیدا کرد و میزان صادرات کشور نیز براساس داده‌های پایگاه OEC‌، از ۹۲٫۸میلیارد دلار در سال‌۲۰۱۳ به ۲۵میلیارد دلار در سال‌۲۰۱۹ رسید. همین دو شاخص اقتصادی و تجاری به تنهایی برای اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم کافی است.

اگرچه بخش مهمی از این راهکارها درون‌گرایانه و مبتنی بر اصول و راهکارهای اقتصاد مقاومتی است، اما بخشی از آن نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و تشکیل بلوک اقتصادی با محوریت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اقماری همسایه خود در حوزه اکو قابل تحقق ارزیابی می‌شود و این همان نقطه‌ای است که مناطق آزاد دارای مزیت نسبی می‌باشند؛ مثلا درخصوص ترانزیت کالا میان پاکستان و ترکیه، مناطق آزاد چابهار و ماکو نسبت به هر نقطه دیگر کشور ارجحیت دارند.

از سوی دیگر در راستای تشکیل بلوک اقتصادی با محوریت اکو می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی در کریدور شمال-جنوب و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی ایفای نقش در مسیر «یک کمربند، یک جاده» بهره برد. ساختار اکو با دربرداشتن کشورهایی از چند منطقه مختلف اعم از جنوب‌غرب آسیا، قفقاز، آسیای مرکزی و جنوبی، از موقعیتی منحصربه‌فرد در این زمینه برخوردار است. در صورت ایجاد همگرایی در چارچوب این سازمان، نقش ایران به‌عنوان عامل پیوند‌دهنده حوزه‌های ژئواکونومیکی مختلف می‌تواند قوام‌بخش منافع ایران در بلندمدت در منطقه شود و هزینه تحریم تجاری ایران و ایرانی سخت و سخت‌تر شود، به حدی که مضرات آن بر منافع آن رجحان پیدا کند؛ به این معنی که به جای شهروندان و فعالین اقتصادی عزیز کشورمان، تحریم‌کنندگان متضرر شوند.

در پایان باید متذکر شد، سازمان همکاری اقتصادی اکو در بحبوحه جنگ ۸ساله عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و در اوج تنش‌های سیاست خارجی و امنیتی کشورمان با جهان غرب و حتی شرق در قالب اجرای راهبرد همگرایی منطقه‌ای با استفاده از الگوی منطقه‌گرایی بر خرابه‌های نهاد پیش از خود ساخته شد. در واقع در دوران جنگ ایران و عراق دیپلماسی منطقه‌گرایی کارکرد مثبت خود را به منصه ظهور رساند و این مدل از سیاست خارجی حامل پیام بسیار مهمی است: در دوران جنگ، درحالی که خوف در ورطه جنگ قرار گرفتن کشورهای ترکیه و پاکستان می‌توانست به عنوان مانعی در مسیر ایجاد چنین نهادی به ایفای نقش پردازد، اما به دلیل اجرای صحیح فنون دیپلماسی و بهره‌گیری مثبت از چالش‌های تجارت خارجی به عنوان مزیت رقابتی، زمینه اقناع دوطرف دیگر برای حضور و عضویت در اکو شده و در مسیر گسترش آن نیز، بعد از فروپاشی شوروی شاهد جذب کشورهای آسیای میانه و قفقاز در این اتحادیه و بلوک اقتصادی هستیم.

در نتیجه در دوران کنونی و درحالی که پروژه ایران‌هراسی از سوی غرب و برخی کشورهای منطقه در دستورکار قرار گرفته و مانع مهمی ارزیابی می‌شود، باید با تکیه بر مزیت‌های صدرالاشاره کشورمان، تقدم امور انتزاعی و ذهنیت مبنا از جمهوری اسلامی ایران را به امر انضمامی و عینی تغییر داده و در این میان هم‌طرازی و هم‌افزایی مناطق آزاد با مزیت‌های ترانزیتی کالا، گردشگری و ایجاد مناطق آزاد مشترک در محدوده مناطق آزادی که در جوار کشورهای عضو اکو قرار دارند، می‌تواند به عنوان الگوی عملیاتی در اولویت کاری قرار گیرد.

 

وحید طالب‌پور، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:

نبود بانک‌های مشترک جهت تبادلات تجاری با کشورهای عضو اکو

وحید طالب‌پور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، به سوالات ما پیرامون فرصت‌های مناطق آزاد کشور در جهت توسعه ارتباطات با کشورهای عضو اکو، مشکلات موجود برای همکای و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و ارائه راهکارها پاسخ داد.

وی گفت: سازمان همکاری‌های اقتصادی منتسب به اکو، متشکل از  ۱۰کشور منطقه می‌باشد که از جمعیت حدود نیم‌میلیونی برخوردار است. علاوه بر آن تعدادی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران (انزلی، ارس، ماکو و چابهار) دارای مرز دریایی‌، زمینی و هوایی با کشورهای مزبور می‌باشند و این یکی از فرصت‌های استثنایی برای مناطق مذکور می‌باشد تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، تولید و گردشگری جهت توسعه روابط با کشورهای عضو و جذب حداکثری بازارهای آنها بهره لازم را ببرند‌‌. منطقه آزاد انزلی با برخورداری از دو بندر بزرگ کاسپین و انزلی و استقرار دو گمرک در این بنادر و پیشروی طرح اتصال راه‌آهن به بندر کاسپین و ارتباطات دریایی با سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و امکان بهره‌گیری از روش حمل‌ونقل ترکیبی ریلی-دریایی با تعداد دیگری از کشورهای عضو اکو، از ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی خوبی برای تجارت کالاهای موردنیاز این کشورها و همزمان صادرات مجدد کالاهای تولیدی کشورهای عضو به مقاصد همدیگر و یا دیگر همسایگان کشورمان برخوردار است. علاوه بر آن، امکان سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه زیرساخت‌ها‌، صنایع‌، گردشگری و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با تشکیل شرکت‌های مشترک برای طرفین در سطح مناطق آزاد فراهم است.

طالب‌پور در پاسخ به این سوال که منطقه آزاد انزلی در ارتباط با توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه چه دستاوردهایی داشته است، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی ازجمله مناطق آزادی در ایران است که با توجه وجود مرز دریایی با برخی از کشورهای عضو اکو منجمله جمهوری آذربایجان‌، قزاقستان و ترکمنستان روابط تجاری با آنها داشته است؛ به‌طوری که سالانه بخشی از مبادلات تجاری کالاها و تولیدات داخلی و خارجی از این منطقه صورت می‌پذیرد. همچنین طی سال‌های اخیر نیز با بهره‌برداری از کریدور چین، قزاقستان، ایران (انزلی) که توسط منطقه آزاد انزلی پیشنهاد گردیده بود، شرایط مناسبی جهت مراودات تجاری با کشورهای مختلف از طریق این کریدور ایجاد شده است و تعدادی از تجار و بازرگانان داخلی و خارجی کالاهای خود را از طریق این کریدور جابه‌جا می‌نمایند. علاوه‌بر آن، این منطقه در جذب سرمایه‌گذاران کشورهای مذکور ازجمله ترکیه تا حدودی موفق عمل نموده است. به عنوان نمونه هم‌اینک بزرگترین آکواریوم ایران با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰میلیون یورویی در این منطقه توسط سرمایه‌گذار کشور ترکیه ایجاد شده و درحال فعالیت می‌باشد. همچنین سازمان منطقه آزاد انزلی طی سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز و شناسایی توانمندی‌ها و قابلیت‌های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی منطقه و کشور، اقدام به ایجاد مجموعه نمایشگاهی نموده تا زمینه رونق فضای تجاری-‌نمایشگاهی در محدوده منطقه و حتی کشور از این طریق فراهم شود. به نظر می‌رسد بخشی از ظرفیت‌های کشور ترکمنستان ازجمله بندر ترکمن‌باشی در ارتباط با این منطقه بلااستفاده باقیمانده که با رویکرد جدید دولت محترم قابلیت توسعه بیش از پیش دارد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با همکاری چند ساله با کشورهای عضو اکو بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های درنظر گرفته شده برای نشست‌های مشترک مدیران مناطق آزاد و ویژه کشورهای عضو اکو بناست تا با ایجاد پرتال و شبکه ارتباطی فعالان اقتصادی کشورهای عضو توسط ایران و تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری موردنیاز، عملا تجار و تولیدکنندگان ایرانی مستقر در مناطق ، به بازار تامین و مصرف و زنجیره ارزش کشورهای عضو اکو دسترسی یابند. در این راستا و در ابتدای امر می‌بایست دبیرخانه اکو موضوع زنجیره تولید و شبکه‌‌سازی بین مناطق آزاد کشورهای عضو را مورد تاکید و تایید قرار دهد و مناسب است دفتر و یا میز همکاری‌های مربوطه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و یا یکی از مناطق آزاد پایلوت ایجاد گردد. در صورت تحقق این امر و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و با توجه به توسعه و گسترش فعالیت‌های مناطق آزاد ایران منجمله منطقه آزاد انزلی در بخش‌های مختلف، سرمایه‌گذاری، تجارت و گردشگری‌، صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت مغتنم و مناسب برای توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی کشور ایران و کشورهای عضو اکو از طریق مناطق آزاد فراهم خواهد شد. این درحالی است که هم‌اینک نیز سرمایه‌گذاران کشورهای عضو اکو نظیر ترکیه‌، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و غیره سرمایه‌گذاری‌های مختلفی را در مناطق آزاد ازجمله انزلی به انجام رسانده‌اند از آن‌جمله می‌توان به صنایع نساجی‌، مواد غذایی و لوازم خانگی‌، حمل‌و‌نقل و لجستیک‌، حوزه‌های گردشگری و فروشگاه‌های تجاری اشاره نمود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با مناطق آزاد کشورهای عضو اکو برنامه و مدلی برای همکاری ترسیم کرده‌اید، گفت: یکی از پیشنهادات مربوطه در این زمینه حرکت به سمت موافقت‌نامه تجارت آزاد همانند نمونه اوراسیا با محوریت مناطق آزاد و ویژه می‌تواند باشد. علی‌رغم گذشت سالیان متمادی از تشکیل اکو‌، فقدان رویکرد تجارت ترجیحی و بهتر از آن رویکرد تشکیل منطقه آزاد تجاری موافقت‌نامه ای در میان کشورهای عضو این سازمان علی‌رغم تصویب قوانین مرتبط ازجمله قانون موافقت‌نامه تجاری اکو در سال‌۱۳۸۶ در مجلس محترم شورای اسلامی بیش از پیش احساس می‌گردد. لذا در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیته ویژه‌ای متشکل از تیم‌های اقتصادی مناطق آزاد، دبیرخانه شورایعالی، سازمان توسعه تجارت‌، وزارتخانه‌های صمت و امور خارجه جهت بررسی دلایل عدم توفیق در اجرای موافقت‌نامه‌های قبلی و ارائه پیشنهادات جهت حرکت به سمت تجارت آزاد و حذف تدریجی تعرفه‌ها با تمرکز بر روی فهرستی از کالاهای دارای مزیت نسبی واردات، صادرات و ترانزیت تشکیل گردد و در این مسیر می‌تواند پایلوت اجرای توافقات قبلی و یا موافقت‌نامه‌های جدید، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همکار و همسایه کشورهای عضو اکو درنظر گرفته شوند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان مشکلات پیش‌روی همکاری با کشورهای اکو در مناطق آزاد ایران را برشمرد و اظهار داشت: ازجمله مهم‌ترین مشکلات پیش‌رو، صرف‌نظر از تحریم‌های ظالمانه، می‌توان در سطح کلان به مسئولیت چند‌بخشی تجارت خارجی با تولیت دستگاه‌های مختلف طی سالیان گذشته و ناهمگونی اقتصاد کشورهای عضو به لحاظ مقررات تجاری و همزمان عدم آماده بودن برخی از زیر‌ساخت‌های مبادلات تجاری نظیر شبکه حمل و نقلی مناسب‌، عدم توافقات و رصد گمرکی مناسب برای تحقق موافقت‌نامه‌های صورت گرفته و نهایتا عدم ایجاد بانک مشترک برای مبادلات بین‌المللی مابین اعضاء اشاره کرد. در سطح منطقه آزاد انزلی نیز ظرفیت‌های درحال احداث زیرساختی همچون اتصال شبکه سراسری راه‌آهن به مجتمع بندر کاسپین‌، احداث اسکله رو-‌رو‌، احداث شهرک جدید صنعتی و طرح توسعه منطقه می‌تواند بسترهای جدید همکاری خصوصا برای کشورهای عضو اکو همسایه این منطقه فراهم آورد. از طرفی هم توجه بیشتر دولت به نقش مناطق آزاد و ویژه در توافقات کمیسیون‌های مشترک مابین کشورهای عضو می‌تواند دریچه تازه‌ای برای برون‌رفت از وضع موجود محسوب گردد.

 

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

عدم توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو اکو

اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگو با نشریه، به ارزیابی خود پیرامون بحث ظرفیت‌های مناطق آزاد در ارتباط با اعضای اکو پرداخت و به دستاوردهای این ارتباط با کشورهای همسایه اشاره کرد.

وی تحلیل خود را از فرصت‌های مناطق آزاد در توسعه و تنوع‌بخشی به ارتباطات کشورمان با اعضای اکو ارائه کرد و گفت: سازمان‌های منطقه‌ای معمولا با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگون مانند کارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی-نظامی و… به منظور ارتقاء در حوزه‌های یاد شده ایجاد می‌شوند. امروزه سازمان‌های منطقه‌ای از نظر میزان تاثیرگذاری بر تحولات نظام بین‌المللی بسیار حائز اهمیت هستند. یکی از این پیمان‌های منطقه‌ای، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) است که به دهه‌۱۹۵۰ و پیمان بغداد برمی‌گردد که بعدها به سنتو، آر.سی‌.دی و نهایتا در سال‌۱۹۸۴ به اکو تغییر نام داد. بنیانگذاران اکو از ابتدا کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان بودند و سپس افغانستان و پس از فروپاشی شوروی نیز کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به آن پیوسته و اعضاء اکو به ۱۰کشور ارتقاء یافت. در حال حاضر اکو جمعیتی بالغ بر ۴۸۰میلیون نفر و مساحتی حدود ۸٫۶۲۰٫۰۰۰کیلومتر مربع را شامل می‌شود.

امانی به مهم‌ترین اهداف اکو اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود شرایط توسعه پایدار، حذف تدریجی موانع تجاری، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و توسعه حمل‌و‌نقل و ارتباطات، از مهم‌ترین اهداف اکو می‌باشد. مقر اصلی اکو نیز تهران تعیین شده است‌.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: با نگاهی به اهداف و برنامه‌های اکو و با گذشت بیش از ۳۸سال از تاسیس آن، عدم توفیق در دستیابی به اهداف کاملا مشهود است، که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرای‌های منطقه‌ای می‌باشد.

طبق اظهارات امانی؛ درحال حاضر پنج کشور پاکستان‌، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان از ۱۰کشور عضو اکو در پیمان شانگهای و ایضا چهار کشور از پنج کشور فوق‌الذکر در اتحادیه اوراسیا نیز با ایران هم‌پیمان هستند و یقینا تمامی عوامل دخیل در عدم موفقیت دستیابی به اهداف تعیین شده اکو و توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشورها، در پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی در رابطه با عوامل عدم موفقیت ایران در توسعه روابط با پیمان‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های مذکور‌ گفت: قطعا مسئله تحریم‌های ظالمانه جایگاه مهمی داشته و عوامل پولی و بانکی و عدم تمایل شرکت‌های بزرگ فعال در کشورهای یاد شده در این ناکامی موثر بوده است. لیکن مهم‌ترین دلیل را می‌توان برنامه‌ریزی غلط و توام با سوء‌مدیریت دستگاه‌های دولتی اعم از دستگاه‌های اقتصادی و دیپلماسی کشور در حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در همه زمینه‌ها دانست که درواقع به عنوان پیشران اقتصادی کشور مورد حمایت موثر دستگاه‌های حاکمیتی قرار نگرفته‌اند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: یقینا در شرایط فعلی، مناطق آزاد می‌توانند خلاء ناشی از عدم حضور موثر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حمایت از بخش خصوصی و نبود برنامه و اهداف راهبردی در توسعه روابط با اعضاء پیمان اکو، شانگهای و اوراسیا را پر کنند.

امانی در ادامه به موقعیت منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی در مجاورت زمینی و دریایی کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و همچنین نزدیکی این کشورها به  قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نقش بسیار مهم و کلیدی را می‌تواند عهده‌دار گردد. ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون در استان گلستان هم‌افزایی بسیار ‌موثری با منطقه آزاد انزلی خواهد داشت.

وی به مناطق آزاد دیگر کشورمان نیز اشاره نمود و اظهار کرد: مناطق آزاد ماکو و ارس برای بازار ترکیه و منطقه آزاد چابهار برای کشورهای پاکستان و افغانستان به عنوان پایلوت و پیشران توسعه روابط می‌توانند به خوبی ایفای نقش نمایند‌. همگرایی این مناطق با یکدیگر موجب پیوند سایر  کشورهای عضو اکو شده و به شرط برنامه‌ریزی و آمایش صحیح اقتصادی، نقش کلیدی تهران در انسجام‌بخشی و رونق فعالیت مابین ایران و سایر اعضاء اکو محقق خواهد شد‌. کشورهای یاد شده به طرق مختلف‌، مبادلات تجاری فی ما‌بین را دارند و از روش‌های گوناگون برای توسعه روابط اقتصادی و به تبع آن روابط سیاسی و فرهنگی اقدام می‌نمایند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: یقینا اگر دولت نقش مداوم و طولانی‌مدت و آمایش سرزمینی و اقتصادی در ارتباط با کشورهای همسایه و رفع کمبودها و نیازهای زیرساختی را برای مناطق آزاد در دستورکار خود قرار دهد، این مناطق با توجه به تجربه و توان بخش خصوصی و چابکی تصمیم‌گیری و اقدام در سازمان‌های مناطق، به خوبی می‌توانند خلاء ناشی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها و ناکارآمدی بعضی دستگاه‌های دولتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه را جبران نمایند. متاسفانه این حمایت و اقدام عقلانی نه تنها اتفاق نمی‌افتد‌، بلکه مرتبا با صدور دستورات جدید حکومتی یا وضع قوانین در مجلس و یا تنظیم آیین‌نامه‌های غلط برای قوانین وضع شده، از ظرفیت و توانمندی مناطق آزاد می‌کاهند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در مناطق آزاد را کاهش می‌دهند. بی‌تردید تا زمانی که تفکرات حاکم بر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ارشد دولت و حکومت در ارتباط با مناطق آزاد به این منوال است، امید موفقیت بسیار کم‌رنگ است.

طبق اظهارات امانی؛ برای حصول موفقیت لازم است چند اقدام جدی صورت گیرد. این اقدامات چه در زمینه فنی و گمرکی و دیپلماسی با سایر کشورهای عضو اکو و چه در زمینه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت و تقسیم وظایف میان مناطق آزاد بسیار ضروری است:

۱) گمرک ایران می‌بایست تلاش نماید با استفاده از ظرفیت‌های مستتر در اهداف و برنامه‌های پیمان، تعرفه‌ها و قوانین گمرکی مابین اعضاء اکو را حتی‌المقدور یکسان و یا بهم نزدیک نماید.

۲) سازمان استاندارد می‌بایست برای تنظیم آیین‌نامه یکسان برای صدور نشان استاندارد برای کالاهای تولیدی در کشور‌های عضو را هدف اصلی خود قرار دهد.

۳) مناطق آزاد مجاور کشورهای عضو به‌عنوان دبیرخانه توسعه صادرات ملی به این کشورها، نقش‌آفرینی نماید. این وظیفه ملی باید در بالاترین سطح حاکمیتی مورد حمایت قرار گیرد.

۴) برگزاری نمایشگاه‌های چندجانبه و هدفمند و گفت‌وگوهای تجاری مابین بخش خصوصیB2B، میان کشورهای عضو به‌ صورت دوره‌ای با حمایت همه‌جانبه دولت و سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی ایران می‌تواند یکی از اقدامات موثر باشد.

۵) سازمان توسعه تجارت باید حجم مبادلات اقتصادی را تعیین و برای رسیدن به آن هدف‌، برنامه‌ریزی و تلاش نماید.

۶) دستگاه‌های حاکمیتی باید به بخش خصوصی اعتماد کنند و همانند کشورهایی مانند چین، ترکیه، تایلند، مالزی، اندونزی و بسیاری از کشورهای دیگر دور و نزدیک که تا مدتی پیش در زمینه اقتصادی و توسعه تجارت عقب‌مانده بودند و امروز در تجارت جهانی مدعی هستند، اقدام موثر و جدی نمایند. از شعار‌زدگی و تکرار حرف‌های بیهوده و وقت‌گیر که تاکنون هیچ ثمری برای توسعه اقتصادی کشور نداشته‌اند، پرهیز نمایند و از دخالت در امور اجرایی خودداری کنند.

۷) مجلس شورای اسلامی به واقعیت‌های جهانی بنگرد. دانش فنی خود در امور مربوط به بازار را افزایش دهد و از افراد خبره و کارشناس واقعی و امین در کمیسیون‌های تخصصی استفاده نماید. تمامی راه‌های قانونی برخورداری از رانت و تبعیض را مسدود کنند و قوانین چابکی را برای رونق فعالیت اقتصادی به‌ویژه تولید و صادرات وضع نمایند.

۸) نیاز داریم قوانین صادراتی‌ کشور ثابت و طولانی‌مدت باشد. هیچ صادر‌کننده‌ای اطمینان ندارد که می‌تواند به قراردادهای منعقده خود در طول مدت قرارداد عمل نماید. تغییرات پی‌در‌پی قیمت به دلیل افزایش روزانه هزینه‌ها و محدودیت‌های صادراتی به دلیل نظام غلط توزیع نیازمندی‌های کشور، یکی از دیگر از مشکلات است.

۹) ایجاد مناطق آزاد مشترک مابین اعضای پیمان می‌تواند به چابکی و سهولت تولید و تجارت کالا بین کشورهای عضو کمک شایانی نماید.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: درخصوص این موارد هرچه بگوییم باز هم کم است. ما توانمند هستیم، بخش خصوصی ایران دانش بالای تولید و تجارت دارد و به خوبی از عهده آن برمی‌آید. چگونه که این بخش خصوصی علی‌رغم تحریم‌های شدید خارجی و داخلی  و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و گمرک و بانک و ده‌ها عامل دیگر در سال‌های اخیر توانسته است خلاء درآمدی کشور از عدم صادرات نفت را به خوبی جبران نماید؟! چه عواملی برای تضعیف بخش خصوصی ایران به‌ویژه فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تصمیم‌سازی می‌کنند و برای تصمیم‌گیران ارشد کشور نسخه‌های غلط می‌پیچند؟!

 

فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:

اکو نسبت به سایر اتحادیه‌های اقتصادی بین کشورها ناموفق‌تر بوده است

و اما، فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد نیز در گفت‌وگویی با نشریه، به بررسی چگونگی شکل‌گیری سازمان اکو پرداخت و بر ضرورت اجرای کامل قوانین مناطق آزاد جهت ارتباط با همسایگان و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.

وی در تحلیل خود از فرصت‌هایی که مناطق آزاد در توسعه‌بخشی به ارتباطات کشورمان با اعضای اکو دارند، گفت: پانزدهمین اجلاس اکو و کشورهای عضو آن که یک سازمان همکاری اقتصادی بوده، تشکیل ‌شد. این سازمان ابتدا بین سه کشور ابتدایی ایران، پاکستان و ترکیه در سال‌۱۳۴۱ با عنوان سازمان همکاری عمران منطقه‌ای تشکیل گردید. پس از فروپاشی شوروی، تعداد زیادی از کشورهایی که زیرمجموعه شوروی سابق بودند، به این سازمان پیوستند. عملا این سازمان در سال‌۱۳۶۴ با نام جدید اکو‌ «سازمان همکاری منطقه‌ای» شروع به فعالیت کرد و به مرور فعالیت آن بیشتر شد‌. کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سه کشور اولیه پیوستند و اکنون ۱۰کشور عضو اکو هستند که حدودا ۵۰۰میلیون نفر جمعیت دارد و حدود هشت‌ونیم میلیون کیلومترمربع مساحت کل این کشورها است که تعداد زیادی از این کشورها نفت و گاز فراوان دارند و در صنعت هم سرآمد هستند. طبق اساسنامه اولیه‌، این سازمان برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش و سعی کرد که با حذف موانع تجاری بین کشورهای این اتحادیه، رونقی برای کشورها به ارمغان بیاورد‌. یک بخشی از سازمان هم برای توسعه حمل‌ونقل ارتباطات و بحث‌های لجستیک و ترانزیت فعال است و مقر اصلی نیز در جمهوری اسلامی ایران واقع شده است‌. این سازمان اهداف خوبی را اساسنامه‌ در دیده که ارتقای شرایط توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم است؛ همچنین گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌، حذف موانع تجاری‌، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی، ارتقای همکاری‌های اقتصادی، ‌اجتماعی فرهنگی و علمی و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل جزء وظایف آن است. توسعه همگرایی دولت‌ها و تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز شامل این وظایف می‌باشد.

حقدل در ادامه اذعان داشت: ۱۰کشوری که عضو این سازمان هستند کارهای زیادی انجام داده‌اند، اما به نسبت سایر اتحادیه‌های اقتصادی بین کشورها تاحدودی ناموفق‌تر از آنها فعالیت کردند و در برهه‌هایی انفکاکی در فعالیت‌هایشان صورت‌ گرفته است؛ بعضی از کارهایی که قرار بود در زمانی مشخص انجام گردد، صورت نگرفته و در کل برآیندی که باید از اکو درمی‌آمد، مثبت نبود‌.

این کارشناس مناطق آزاد تاکید کرد: البته بسیاری از پروژه‌های مصوب را هم اجرایی کرده و به نتیجه رسانده‌ند که نمونه آن را می‌توانیم به پروژه راه‌آهن قزوین، رشت‌، آستارا و از آن طرف به جمهوری آذربایجان اشاره کنیم؛ همچنین یکسری پروژه‌های دیگری که مطالعات آن انجام شده، ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اما هنوز از نظر برآیند عملکرد به عنوان وزنه بزرگ اقتصادی مورد توجه نیست‌. تقریبا ۳۳سال ‌از شروع فعالیت مجدد بعد از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد‌؛ تقریبا بیست و اندی سال از اضافه شدن کشورهای جدید به این سازمان می‌گذرد، اما نتوانسته نقش بزرگی در توسعه تجارت جهانی کشورهای عضوش ایفا کند‌. بخشی از عدم موفقیت به تداخل منافع برخی کشورهای عضو و اختلافات سیاسی که با هم دارند‌، وضعیت متفاوت نظام‌های سیاسی کشورهای عضو و وضعیت نامتوازن اقتصادی آنها برمی‌گردد و این عوامل باعث شده که در گسترش همکاری‌ها ضعف داشته باشند. بسیاری از سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل‌، اتحادیه اورپا، اتحادیه عرب و شانگهای نیز مشکلاتی دارند، ولی آن چیزی که قرار بود که در ابتدا درخصوص اکو انجام شود، به نتیجه نرسیده است. با توجه به اینکه در دولت جدید جناب آقای دکتر رئیسی تلاش زیادی برای توسعه روابط با کشورهای اطراف‌مان همچون کشورهای عضو اتحادیه اکو دارند، باید ببینیم چه اقداماتی می‌توانیم در این زمینه برای بهره‌برداری سازمان اقتصادی اکو و رشد کشور و رشد تبادلات در مناطق آزاد انجام دهیم.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو در کل شش و نیم تریلیون دلار آمریکا است، یا می‌شود گفت سرانه آن ۱۳هزار دلار آمریکا است‌. تولید ناخالص داخلی اسمی یا جی‌.‌دی‌.پی آن هم حدودا ۱٫۹تریلیون دلار آمریکا با سرانه ۴هزار دلار است. از لحاظ جی‌.‌دی‌.پی مبلغ قابل توجهی است که بر‌اساس آن می‌شود کارهایی را در این سازمان با ظرفیت‌هایش به انجام رساند.

حقدل درخصوص موقعیت مکانی مناطق آزاد کشور جهت استفاده از ظرفیت‌های سازمان اکو گفت: نوع قرارگیری مناطق آزاد اولیه قابل توجه است‌. چابهار‌، منطقه ویژه اقتصادی سرخس‌، مناطق آزاد انزلی‌، ارس و ماکو و منطقه ویژه امیر‌آباد ارتباط مستقیمی با اکو دارند. این مناطق می‌توانند نقش بسیار مثبتی را در توسعه روابط با همان کشوری که در همسایگی‌شان است، در غالب بایدهای اتحادیه اکو انجام دهند. با توجه به قوانین سهل و آسانی که در مناطق آزاد وجود دارد، اگر قوانین دست‌ و پاگیر و وزنه‌هایی که در این سال‌ها به پای مناطق آزاد وصل شده را برداریم، مسلما ارتباط کشورمان با کشورهای همسایه عضو اکو از کانال مناطق آزاد بسیار سهل‌تر و آسان‌تر از سرزمین اصلی خواهد بود.

این کارشناس مناطق آزاد اظهار داشت: در سال‌های اخیر مناطق آزاد کشور ارتباطاتی را شروع کردند؛ به عنوان مثال با افزایش محدوده منطقه آزاد چابهار و اینکه این منطقه اکنون مرز مشترک با کشور پاکستان دارد، می‌توان میزان مبادلاتی که با این کشور داریم را با توجه به نزدیکی مرز ریمدان افزایش دهیم؛ در واقع می‌توانیم صادرات بسیار زیادی را به بزرگترین مرکز جمعیتی پاکستان یعنی بندر کراچی داشته باشیم‌.

وی افزود: با توجه به مصرفی بودن جمعیت این بندر می‌توان تراز تجاری خیلی خوبی را در این منطقه متصور بود. در حوزه افغانستان نیز نقش چابهار برای ارتباط این کشور با آب‌های آزاد و مبادلات کالا بی‌نظیر است. منطقه ویژه سرخس نیز همچین نقشی در ارتباط با کشورهای سی‌.آی‌.اس دارد. در حوزه قفقاز هم مناطق آزاد انزلی، ماکو و ارس ارتباط مستقیمی با کشورهای حوزه قفقاز دارند که تاکنون فعالیت‌های تجاری و صنعتی میان این کشورها و مناطق آزاد صورت گرفته که می‌شود با توجه به اساسنامه اکو و تسهیلاتی که در غالب این اتحادیه اقتصادی دیده شده است، این روابط را مدون‌تر نمود. ضمن اینکه می‌توان یک نقشه‌راه برای آن تهیه کرد و با کمک مزیت‌هایی که در اکو وجود دارد و مزیت‌های سزمینی که مناطق آزاد به‌واسطه در مجاورت بودن با کشورهای عضو اکو دارند، می‌توانیم شاهد تبادلات مالی خوبی با کشورهای عضو اکو باشیم.

حقدل اذعان نمود: ما مزیت‌های بسیار خوبی در مناطق آزاد کشور با توجه به قانون مترقی این مناطق داریم، اما این مزیت‌ها بالفعل نشده است؛ یعنی به جای استفاده از فرصت‌ها، با تصمیم‌گیری‌های غلط فرصت‌سوزی کرده‌ایم، این فرصت‌سوزی‌ها باعث شده که کشورهای دورتر بتوانند جایگاه ایران را اشغال کنند. البته هنوز هم دیر نشده است؛ با توجه به مزیت‌های قومی‌، نژادی، جمعیتی و فرصت همسایگی می‌توان این ارتباطات را احیاء کرد. بهترین مسیر هم از طریق مناطق آزاد با توجه به معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و عدم نیاز به ویزا است؛ این موضوعات باعث می‌شود که این کشورها راحت‌تر بتوانند با مناطق آزاد همجوارشان در ایران ارتباط برقرار کنند‌. شاید با مزیت‌های مناطق آزاد به صورت مدون و رسمی و با تسهیلاتی که در راستای تجارت و همکاری در اتحادیه اکو دیده شده، در قالب این هم‌افزایی بتوانیم به یک نتایج مثبتی دست پیدا کنیم‌. مسلما ارتباط مستقیم سازمان‌های مناطق آزاد با اتحادیه اقتصادی اکو می‌تواند نقشه‌راه خوبی برای انجام اینگونه فعالیت‌ها ایجاد نماید و موجب توسعه روابط و رساندن جایگاه واقعی که مناطق آزاد دارند، شود.

این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: از روز اول که مناطق آزاد تشکیل شدند، قصد بر این بود که توسعه فعالیت آنها براساس کریدوری جهت انتقال اقتصاد داخل کشور با اقتصاد جهانی در راستای انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و موارد شبیه آن باشد‌؛ ولی با محدودیت‌هایی که برای مناطق آزاد ایجاد کردیم، عملا دست و پای مناطق را برای این ارتباط بستیم؛ همین قوانین خلق‌الساعه که در تعارض با قانون مناطق آزاد است‌، بخشنامه‌هایی که در بعضی دستگاه‌های دولتی که فراتر از ۲۰۰بخشنامه متناقض با قانون مناطق آزاد در طول یک‌سال صادر می‌شود؛ تمامی اینها باعث شده که مناطق آزاد نتوانند به وظایفشان درست عمل کنند. حال در دولت جدید با توجه به عزمی که آقای دکتر رئیسی دارند، باید بتوانیم به جایی برسیم که قانون مناطق آزاد به‌درستی و کامل اجرا گردد. همین پایلوت ارتباط با کشورهای عضو اکو نشان می‌دهد که مناطق آزاد چه ظرفیت مطلوبی دارند. لذا این هجمه‌هایی که واقعا غیرمنصفانه درخصوص مناطق آزاد صورت می‌گیرد، باید حذف شود و بعد شاهد باشیم که این ظرفیت‌ها چگونه می‌تواند به دور زدن تحریم‌ها و رساندن اقتصاد کشورمان به نقطه‌ای که باید باشد، کمک می‌کنند.

فرزین حقدل در پایان پیشنهادی ارائه داد و بیان کرد: راهکار اصلی، اجازه و فرصت دادن به مناطق آزاد است که در یک مدت آزمایشی یک یا دوساله، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمام و کامل اجرای گردد. برخی می‌گویند قانون مناطق آزاد باید اصلاح شود یا کم و زیاد شود! این ادعا در صورتی مورد قبول است که پیش از این اجازه داده بودیم قانون مناطق کاملا اجرایی شود. زمانی که بیش از ۲۵درصد از این قانون اجرایی نشده و متاسفانه سایر دستگاه‌های دولتی مهم‌ترین مانع در اجرای قانون مناطق آزاد بودند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که مناطق آزاد برآیند مثبتی داشته باشند‌. بنابراین پیش از آنکه به فکر تغییر قانون مناطق آزاد باشیم، قبل از آنکه به فکر نابود کردن مناطق باشیم، یک بار برای همیشه اجازه دهیم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کامل و دقیق اجرایی شود، ضمن اینکه در این مدت نظارت ‌ها هم خیلی بیشتر گردد و در نهایت بتوانیم نتیجه مثبت اجرای قانون را ببینیم. اجرای قانون مناطق آزاد، همکاری مشترک با کشورهای عضو اکو که در همسایگی مناطق آزاد هستند و همکاری مستقیم سازمان اکو با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می‌تواند در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی در اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کل کشور ایفا نماید.

 

محسن پیرداده، کارشناس اقتصاد سیاسی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ابزار تحقق اهداف سازمان اکو

ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان متحدان منطقه‌ای غرب، در دهه‌۱۳۳۰ شمسی با حمایت و هدایت آمریکا در قالب پیمان نظامی و امنیتی سنتو، حلقه میانی و تکمیل‌کننده پیمان‌های نظامی و امنیتی ناتو و سیتو و کمربند محدود‌کننده اتحاد جماهیری شوروی را تشکیل می‌دادند تا مانع دستیابی این کشور این کشور به آب‌های گرم دریای عمان، خلیج‌فارس و دریای مدیترانه شوند.

همکاری سه کشور یاد شده در ابتدای دهه۱۳۴۰ شمسی در قالب سازمان همکاری عمران منطقه‌ای جنبه اقتصادی و توسعه‌ای نیز یافت. با وقوع انقلاب اسلامی، ایران از پیمان سنتو خارج شده و سازمان همکاری عمران منطقه‌ای نیز در کما قرار گرفت با این همه ضرورت‌های اقتصادی در سال‌۱۳۶۴ بار دیگر این سه کشور همسایه را به تقویت همکاری‌های اقتصادی از طریق احیاء سازمان یاد شده، این‌بار تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی گرد هم آورد.

با فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی و سر برآوردن ۱۵کشور ریز و درشت از پیکره از هم پاشیده آن، کشور افغانستان، ۵کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و نیز یک کشور در قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان به سازمان اکو پیوستند. بدین ترتیب تجدید حیات اکو در گستره‌ای به وسعت ۸٫۶۲۰٫۶۹۷کیلومتر مربع، با جمعیتی نزدیک به نیم میلیارد نفر کلید خورد.

منابع گسترده نفت، گاز و کانی‌های فلزی و غیرفلزی و نیز امکانات گسترده کشاورزی، بستر آماده‌ای برای ایفای نقش گسترده مجموعه کشورهای عضو اکو در اقتصاد جهانی و دستیابی به اهداف این سازمان از توسعه پایدار اقتصادی، حذف موانع تجاری، گسترش تجارت درون منطقه‌ای، ادغام اقتصاد منطقه در اقتصاد و تجارت جهانی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و ارتباطات، افزایش همگرایی و… فراهم نمود. با این همه به دلایل مختلف این سازمان تا‌کنون قادر به برآوردن این اهداف نشده است، هر چند همگرایی اقتصادی و منطقه‌ای رو‌به افزایش در نقاط مختلف دنیا، اعضاء اکو را به صرافت انداخته که طرحی جدید برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بسیار زیاد مجموعه ۱۰کشور عضو برای رسیدن به اهداف مورد نظر درافکنند. موقعیت ترانزیتی و ارتباطی مجموعه کشورهای عضو در حوزه جنوب، غرب و مرکز آسیا و نیز، قفقاز، حمل و نقل ریلی، زمینی و دریایی کالا و مسافر بین چین، هند و کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه و شرق آفریقا با روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اتحادیه اروپا و کشورهای شرق دریای مدیترانه را برقرار نماید.

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) سال‌ها پیش تکمیل راه‌آهن محور کرمان-‌زاهدان  و اتصال آن به شبکه راه‌آهن پاکستان و نیز، تکمیل و اتصال راه‌آهن چین و سایر کشورهای شرق آسیا به خط‌آهن پاکستان، تکمیل‌کننده ارتباط ریلی و حمل و نقل کالا بین اروپا و شرق آسیا خوانده بود. خط‌آهن سراسری و همچنین خطوط بزرگراهی چین از منطقه سین‌کیانگ این کشور وارد پاکستان و با تکمیل خط‌آهن زاهدان به کرمان، این محور ترانزیتی بین‌المللی فعال و سه کشور محوری سازمان اکو یعنی، پاکستان، ایران و ترکیه به صورت مستقیم از مزیت‌های آن بهره‌مند خواهند شد. بدین ترتیب کشور پاکستان از طریق منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در مرز این کشور با ایران ارتباط ریلی و زمینی با ایران داشته و از طریق منطقه آزاد ماکو به کشور ترکیه متصل می‌شود. ایده کهن اتصال ریلی شبه قاره هند با اروپا و همچنین آسیای مرکزی و روسیه از این طریق محقق خواهد شد.

ایران با اتصال ریلی و جاده‌ای بنادر اصلی کشور در جنوب و شمال و همچنین مرزهای رسمی مهم در چهارگوشه کشور، حلقه مرکزی وصل کشورهای عضو اکو و همچنین عامل تحقق ظرفیت ترانزیتی این کشورها است؛ به همین منظور و برای عملیاتی کردن ظرفیت‌های یاد شده در مبادی اصلی ورودی و خروجی کالا و مسافر کشور و در مسیر کریدورهای بین‌المللی شرقی-‌غربی و شمالی-‌جنوبی کالا که از کشور ایران می‌گذرند، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان مثال منطقه آزاد چابهار در منتهی‌الیه جنوب شرقی کشور، با خطوط ریلی و زمینی به کشور افغانستان از طریق منطقه آزاد سیستان و مناطق ویژه اقتصادی بیرجند و دوغارون متصل شده و در نهایت از طریق منطقه ویژه اقتصادی سرخس در منتهی‌الیه شمال شرقی کشور و نیز منطقه آزاد اینچه‌برون در شرق دریای خزر با کشور ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی مرتبط و شاخه فرعی این خطوط ریلی و زمینی نیز علاوه بر اتصال به خطوط شرقی‌-غربی ریلی و زمینی ترانزیتی ایران، از طریق مناطق ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و نوشهر ترانزیت بین‌المللی کالا از طریق بنادر شمالی و جنوبی ایران به دریای خزر و کشورهای حاشیه دریای خزر را برقرار می‌سازد‌‌.

ایران از طریق منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه با پاکستان، از طریق منطقه آزاد سیستان و مناطق ویژه اقتصادی بیرجند و دوغارون با افغانستان، از طریق منطقه ویژه اقتصادی سرخس و نیز منطقه آزاد اینچه‌برون و نیز مناطق ویژه اقتصادی بندری امیرآباد، نوشهر و آستار با کشورهای آسیای میانه و از طریق مناطق آزاد اردبیل و ارس با جمهوری آذربایجان و از طریق منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سرو با کشور ترکیه در ارتباط بوده و با تکمیل زیرساخت‌ها در این مناطق علاوه بر فعالیت‌های لجستیکی و ترانزیتی، تولید مشترک کالا و خدمات بین کشورهای عضو سازمان اکور از طریق ایران برقرار خواهد شد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یاد شده که اغلب با مناطق مشابه کشور‌های مقابل در تعامل هستند، با افزایش مراودات اقتصادی نیاز به رژیم‌های حقوقی خاص برای افزایش هم‌افزایی و تولید و تجارت مشترک را در کشورهای عضو سازمان اکو تشدید نموده و کشورهای عضو ناگزیر از افزایش تعاملات فرهنگی، سیاسی و در پیش گرفتن رویه‌های مشترک در قبال مسائل منطقه‌ای و جهانی خواهند بود.

بدیهی است، می‌توان انتظار داشت این در صورت برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام مشترک، در بلندمدت شاهد شکوفایی همکاری‌های کشورهای منطقه و کاهش تنش‌ها و چالش‌های موجود باشیم.