همکاری دولت و مجلس در عدم اجرای منویات مقام معظم رهبری در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه مسئولان دولتی را به تولیدکنندگان و صنعتگران ضروری دانستند و تاکید فرمودند: «اگر در این ۱۰سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند‌، آسیب‌ها کمتر و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد».

اما تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت برگزاری نشست با فعالین اقتصادی و نشستن پای درددل و مشکلات آنان، ما را برآن داشت تا با فعالین اقتصادی و مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد به گفت‌وگو بنشینیم و از مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی که اخیرا بیش از گذشته بر مناطق آزاد کشور تحمیل شده است، مطلع شویم و از این طریق حرف‌های‌شان را به گوش مسئولین اجرایی کشور برسانیم‌‌.

طبق اظهارات تمامی فعالین اقتصادی و کارشناسان مسائل مناطق آزاد، تیر خلاص به مناطق آزاد با برداشتن معافیت‌های مالیاتی و تصمیم کمیسیون تلفیق برای اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق زده شد. طبیعتا این موضوع ضربه سنگینی به اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن تولید و صادرات وارد می‌کند. راه‌حل اصلی نیز اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ اگر هرازگاهی مجلس و دولت به دلخواه به اعمال قوانین ضرب‌الاجلی روی نیاورند و بگذارند همان قانون اصلی مناطق به‌طور کامل اجرا شود، می‌توان امید داشت که زمینه تولید، صادرات و پیشرفت و توسعه مناطق آزاد که خواست مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهداف انقلاب اسلامی است، محقق گردد‌‌.

در ادامه این گزارش، مصاحبه نشریه را با مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق می‌خوانید.

محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد:

مناطق آزاد در حالت اغما قرار دارند و این شرایط برزخی برای فعالین اقتصادی است

محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، به ارزیابی و تحلیل سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با فعالین اقتصادی پرداخت و بر این موضوع مهم تاکید کرد که تا وقتی مسئولان همت نکنند و فارغ از تبلیغات کاذب نگاه‌شان را نسبت به این مناطق تغییر ندهند، درب به همین پاشنه می‌چرخد و امیدی به احیاء مناطق آزاد کشور وجود ندارد.

وی درخصوص اهمیت ارتباط بخش خصوصی با مسئولین اظهار داشت: حلقه مفقوده عدم موفقیت پروژه‌های بخش خصوصی در ایران، عدم وجود ارتباط و نقش فعالین در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان توسط مسئولین است که خودشان را در دایره خودی و غیرخودی محصور کرده‌اند و بی‌نیاز از اتخاذ هرگونه مشورت یا نظر کارشناسی و کاربردی از فعالین اقتصادی می‌دانند و دائما درحال آزمون و خطا هستند. به هر صورت اصل وجودی ارتباط نقش‌آفرینی فعالین اقتصادی در قالب تشکل‌های صنفی و ارائه نظرات کارشناسی و تجربی می‌تواند گره مشکلات پیش روی اقتصاد ایران را در تمامی کاربردها باز کند؛ اما متاسفانه بیش از دو دهه است که این قطع ارتباط به صورت یک قاعده کلی برای مسئولین و فرهنگی عمومی برای کشور تبدیل شده است و راه ‌برون‌رفت همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالین اقتصادی عنوان فرمودند، احیای مجدد رابطه، مشورت‌پذیری مسئولین و فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی است که می‌تواند با اجماع فکری، بسیاری از مسائل را به‌ویژه در موضوعات اقتصادی خصوصا تولید حل و فصل کند.

مبرهن‌نیاکان به صحبت رهبری درخصوص نقشه راهبردی برای صنعت کشور و مدیریت متمرکز اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای هر پروژه خصوصا در بحث صنعت، نیازمند نقشه‌راه و هدف مشخص است و اجرای آن باید مطابق و در چارچوب همان نقشه با کنترل‌های لازم کمی و کیفی همراه باشد. ایجاد تمرکز و اعمال مدیریت یکپارچه در این مورد از واجبات تحقق این پروژه است که باید با همکاری و همراهی مداوم طراحان و مجریان انجام شود.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: اصولا داشتن برنامه و نقشه‌راه می‌تواند از بسیاری از ناهماهنگی‌های موجود در کلیه امور کشور به‌ویژه بحث صنعت در مناطق آزاد که باعث اتلاف منابع و خواب سرمایه و بعضا نابودی پروژه‌ها می‌شود، جلوگیری کند. طبیعتا مناطق آزاد از این امر مستثنی نیستند؛ اتفاقا با توجه به محدوده‌های جغرافیایی کوچک و قابل کنترل، در صورت موفقیت می‌توانند الگوی خوبی برای تسری به سرزمین اصلی باشند؛ بنابراین فکر می‌کنم تاکید حضرت آقا در این دو موضوع یعنی نقشه‌راه و مدیریت متمرکز بسیار حیاتی است و امیدواریم که برخلاف دو دهه گذشته، واقعا مورد توجه مسئولین قرار گیرد و مثل خیلی موارد به فراموشی سپرده نشود‌‌.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه میزان مدیریت و هدایت دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد به دخالت آنها و تداخل وظایف منجر شده است، تصریح کرد: درخصوص دخالت و مزاحمت دستگاه‌های دولتی و اجرایی در سه دهه گذشته در مناطق آزاد موارد بسیاری را سراغ داریم و همیشه هم گفتیم دلیل اصلی عدم توفیق مناطق آزاد در اهداف کلان خودشان را به همین سبب می‌دانیم. متاسفانه مناطق آزاد و عملکردشان به عنوان رقیبی خطرناک برای دستگاه‌های اجرایی محسوب شده و رقابت کثیفی توسط یک جبهه متحدی شکل داده که تمامی مرزهای اخلاقی را درنوردیده و به انواع روش‌های نامتعارف مثل ایراد اتهامات واهی‌، کارشکنی و بسیاری از موارد دیگر تبدیل گردیده و تا زمانی که این رویه تداوم داشته باشد، مطمئنا این مناطق روی موفقیت را به خودشان نخواهند دید و امیدمان بعد از خداوند متعال به این است که دوستان، مناطق آزاد را در چارچوب منافع ملی ببینند و به آن کمک کنند و از دید رقابتی نسبت به این مناطق خارج شوند؛ البته بعید است، ولی امیدوارم این اتفاق بیفتد.

مبرهن‌نیکان درخصوص عدم همراهی دولت در بحث تولید اذعان نمود: اقتصادهایی موفق بودند که مبتنی بر جذب سرمایه در زمینه تولید و عرضه محصولات در کشورهای توسعه یافته قرار گرفتند؛ از این حیث می‌توان تولید را رکن اصلی موفقیت در اقتصاد هر کشور قلمداد کرد. اصلی‌ترین دلیل که رهبر معظم انقلاب در طی سالیان گذشته شعار سال را مبنی بر تولید نامگذاری فرمودند، فرهنگ اقتصادی نفتی بود که از سال‌۱۳۵۴ به بعد در کشور رسوخ کرد و این باعث شد که مسئولین با توجه به اینکه به راحتی از فروش نفت و محصولات آن کسب درآمد و مملکت را اداره می‌کنند، خیلی اهمیت به بحث تولید ندهند. البته ای کاش فقط اهمیت نمی‌دادند، بلکه دستگاه‌های دولتی نه تنها حمایتی از تولید نکردند، بلکه خودشان عامل و مانعی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی در کشور شدند و این موضوع قابل کتمان نیست. بنابراین باید این فرهنگ را در ذهن خودمان و مسئولین که آنها هم از افراد کشور هستند، جایگزین کنیم؛ آن موقع می‌توانیم مثل بسیاری از کشورها که خودشان را با تولید به جایی رساندند که مثال بارز آن آلمان و ژاپن است، ما هم به عنوان یکی از قطب‌های تولید در دنیا محسوب شویم.

وی در پاسخ به این سوال که در این سال‌ها چه کم‌کاری‌هایی از سوی مسئولان در رابطه با مناطق آزاد صورت گرفته است، بیان داشت: ای کاش دولت و مجلس کاری به کار ما فعالین اقتصادی در مناطق آزاد نداشتند و می‌گذاشتند قانون در این مناطق به صورت کامل اجرا شود. با هدایت و نفوذی که برخی از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی‌، دستگاه دولتی و برخی نهادهای قدرت در مناطق آزاد شکل دادند، تنها کاری که این عزیزان در دولت و مجلس کردند، عناد با مناطق آزاد بوده به‌ویژه که در ۱۰سال گذشته این عناد عریان شد و متاسفانه علی‌رغم مراجعی که توسط تشکل‌های صنفی در جلسات و مکاتبات با عزیزان داشتیم، هیچ تغییری در ماموریت ذاتی‌شان دیده نشد و هر روز شاهد خلق آثاری جدید از اینها هستیم که آخرین نمونه‌اش ابطال ماده۱۳‌ قانون مناطق آزاد یعنی معافیت مالیاتی است که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و مالیات برای عایدی را نیز به زودی تصویب می‌کنند.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: با این رویکرد، تنها مناطق آزادی در دنیا هستیم که معافیت مالیاتی نداریم و مطابق سرزمین اصلی می‌خواهند با ما برخورد شود و تا زمانی که جهت این هماهنگی و همراهی عوض نشود و در راستای حمایت از مناطق آزاد نباشد، امیدی در توفیق مناطق آزاد در اهداف و ماموریت‌های آن نمی‌بینیم.

مبرهن‌نیاکان در پاسخ به این سوال که چرا پیش از برداشتن برخی مزیت‌ها، آمار تولید در مناطق آزاد قابل‌توجه نبود، گفت: یکی از مفاد قانون مناطق آزاد، معافیت مالیاتی بوده است؛ اما ما سایر مفاد دیگری هم داشتیم ازجمله بحث‌های معافیت‌های گمرکی، ایجاد موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی‌، قانون کار مناطق آزاد و… اما هیچ‌کدام تحقق پیدا نکرد؛ البته می‌توان در دهه اول به بحث معافیت مالیاتی آن هم در مناطق سوخته که فاقد هرگونه زیرساخت بودند، اشاره کرد؛ اما چون دولت نیاز داشته آن زیرساخت‌ها ایجاد شود، بنابراین اجازه داد یکسری فعالیت‌ها با معافیت در آن مناطق انجام گیرد؛ ولی به محض اینکه مناطق آزاد سر و شکلی گرفت و به سمت تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری رفت‌، ضدیت‌ها پررنگ‌تر و جلوی کار گرفته شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه نبوده که مناطق آزاد با داشتن معافیت‌ها موفق نباشند؛ درواقع صرفا معافیت مالیاتی مطرح نبوده، بلکه سایر موارد نیز تحقق پیدا نکرد، به‌ویژه در بخش تولید که ما شاهد بودیم دستگاه‌های دولتی خصوصا گمرک و سایر موارد، بخش تولید در مناطق آزاد را درگیر می‌‌کردند و حتی خود من در جلسه‌ای شاهد بودم عزیزان گمرکی عضو کمیسیون ارزش افزوده، واحد متقاضی تولید را به سمت شهرک‌های صنعتی هدایت می‌کردند و می‌گفتند مناطق آزاد فایده ندارد‌! به نظرم کارنامه مناطق آزاد و سازمان‌هایشان از محل اخذ درآمدهای مکتسبه برای ایجاد زیرساخت‌ها متناسب بوده و اگر تولید پا نگرفته است، این بوده که انگیزه‌ای برای تولید وجود نداشته؛ اما هر زمانی این شرایط تحقق پیدا کند، مطمئن باشید تولید در این مناطق نیز رونق پیدا خواهد کرد‌‌.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه طی سالیان گذشته علی‌رغم برخی اقداماتی که برخی دولت‌ها در زمینه شکست انحصار داشته‌اند، با ارائه اطلاعات و آمارهای غلطی که به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شد، ایشان تلاش کردند که از این صنایع به‌ویژه خودروسازی و تولید لوازم خانگی حمایت کنند، اما ایشان در جلسه آخر نیز اشاره‌ای داشتند که علی‌رغم حمایت‌ها، نتیجه معکوس بوده و برخی از آن به عنوان رانت که خلاف منفعت تولید‌کننده داخلی است، استفاده کردند و حالا باید این افراد بدانند که دیگر این حمایت بی‌چون و چرا وجود ندارد و باید خودشان را در جهت تولید محصولات باکیفیت و قیمت مناسب هماهنگ کنند؛ چراکه دیگر این حمایت بی‌حد وحصر وجود ندارد‌‌.

مبرهن‌نیکان به موضوعی مهم در بحث تولید اشاره کرد و گفت: طبیعتا همه محصولات مزیت تولید برای هر کشوری را ندارد. هر کشوری با شاخصه‌های داخلی خود، برخی کالاها را با شرایط روز بررسی می‌کند که آیا مزیت تولید دارد یا خیر؟ ما نیز باید سعی کنیم تولید را به آن ست ببریم، درواقع سایر کالاهایی که مزیت تولید ندارد، در ابتدا با مونتاژ و انتقال فناوری بررسی و بعد به تولیدات اضافه کنیم‌. تا آن زمان نیز باید در محصولاتی که قابلیت مزیت دارد، کار کنیم. متاسفانه بسیاری از محصولاتمان به صورت خام صادر می‌شود که با ایجاد صنایع فرآوری و بسته‌بندی می‌توانیم نسبت به صادرات آنها اقدام کنیم و از محل صادرات، نیاز کشور را رفع نماییم. پس از آن می‌توان با برنامه‌ریزی طی زمان‌بندی، تولیداتی که قابلیت تبدیل به تولید مزیت‌دار را دارند، با همکاری و انعقاد قرارداد و واگذاری به بخش خصوصی و گرفتن شرکای خارجی به‌ویژه در بخش مناطق آزاد بررسی کنیم و فرآوری را به مرور به مناطق بیاوریم تا در نهایت تولید را به مزیت برسانیم. اینگونه هم نیاز داخلی رفع می‌شود و هم بازار هدف را شناسایی و محصول را صادر می‌کنیم؛ لذا تا آن زمان اصرار بر خودکفایی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌بینیم؛ باید دسته‌بندی تولیدات فاقد مزیت و غیرمزیت انجام گیرد؛ چراکه اصرار بر تولید غیرمزیت باعث خسران بر کشور خواهد شد‌‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: بحث مناطق آزاد با شرایط فعلی دیگر از مسائل و مشکلات گذاشته‌، این مناطق در حالت اغما قرار دارند و برزخ بود و نبود نیز برای مناطق آزاد و فعالین اقتصادی بسیار بد و سخت است‌. تا زمانی که سران قوا فارغ از تبلیغات کاذب نظرشان را نسبت به این مناطق تغییر ندهند، درب به همین پاشنه می‌چرخد و امیدی به احیاء این بیمار وجود ندارد. علی‌رغم اینکه همیشه امید به بهبود روند داشتم، اما با رویکردی که دولت و مجلس فعلی اتخاذ می‌کنند، خیلی نمی‌توانم امیدوار باشم. با این حال امیدوارم بعد از خداوند متعال، عنایتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سایر مسئولان نسبت به این مناطق ایجاد شود تا سرمایه‌های موجود و همین زیرساخت‌های نصف و نیمه‌ای که در این مناطق به‌وجود آمده، با توجه به مباحث کلان آمایشی سرزمینی‌، احیاء مناطق محروم و استفاده از فرصت مناطق مرزی بتوانیم استفاده بهینه کنیم و در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور گام برداریم.

حامد افروز، عضو شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد:

لزوم تهیه نقشه راهبردی، اجرای درست قوانین و نظارت بر مناطق آزاد توسط مسئولین

حامد افروز عضو شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با نشریه، به بررسی مشکلات مناطق آزاد و فعالان اقتصادی این مناطق پرداخت‌.

طبق اظهارات وی؛ در مناطق آزاد می‌بایست فراخور موقعیت هر منطقه، نقشه‌ راهی تعیین و به مدیران مناطق ابلاغ شود تا مدیر نیز با اختیاراتی قانونی که دارد، طبق نقشه‌راه و با اجرای قوانین و مقررات، زمینه توسعه و رونق کشور را فراهم کند.

این فعال اقتصادی،  به اهمیت و ضرورت نشست مسئولین با فعالین اقتصادی اشاره و بر حل مشکلات سرمایه‌گذاران توسط آنها تاکید نمود.

افروز اظهار داشت: اگر مسئولین همیشه بی‌واسطه بتوانند با فعالین اقتصادی در هرجا به‌ویژه مناطق آزاد نشست داشته باشند، روبه‌روی آنها بنشینند، به درددل فعالین اقتصادی گوش دهند و مشکلات را از زبان آنها بشنوند، بهتر از این است که گزارشی نوشتاری از مدیر زیرمجموعه اخذ کرده باشند. فعال اقتصادی در مناطق آزاد باید مستقیم با مشاور محترم رئیس‌جمهور صحبت کند و مشکلات را  از این طریق به گوش رئیس‌جمهور برساند. ضمن اینکه اگر مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد بتواند جلسات و نشست‌هایی را به صورت مداوم با فعالین اقتصادی برگزار کنند، طبیعتا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های خود، از نظر فعالان اقتصادی کمک بگیرد. شاید در نشستی که شکل می‌گیرد، فعال اقتصادی راه‌حل‌، برنامه و یا طرحی داشته باشد که به ذهن مشاورین مسئولین نرسد؛ لذا این رویکرد می‌تواند شاه‌کلید در حل مشکلات باشد.

وی تاکید کرد: باید ارتباطات مسئولین با فعالان اقتصادی نزدیک باشد و جلسات به طور منظم برگزار گردد تا راه‌حل‌ها برای مشکلات و موانع سد راه فعالین اقتصادی بررسی و تصمیمات درست اتخاذ شود‌‌.

این فعال اقتصادی از دو دستور رهبر معظم انقلاب به مسئولین برای ایجاد نقشه‌راه و مدیریت و هدایت آن سخن گفت و اظهار داشت: هر بند و نکته از سخنان رهبری، چراغ‌راه و راهگشایی برای پیشرفت در کشور است؛ فقط اینکه مدیران و مسئولان باید به سخنان ایشان گوش کنند و به نحو‌احسن بهره ببرند و استفاده کنند‌. اگر نقشه‌راه نباشد و مدیری کارآمد نباشد، هیچ‌وقت به مقصد و هدف اصلی نخواهیم رسیم. البته اگر نقشه‌راه باشد، ولی مدیریت درست نباشد تا طبق نقشه و برنامه‌ها را به درستی اجرا کند، آن مسیر نیز به بن‌بست منجر خواهد شد.

عضو شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد افزود: اگر مدیریت متمرکز در هر سیستم وجود نداشته باشد و هر مدیر به سلیقه خود بخواهد امور را پیش ببرد، نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. رویکرد نبود مدیریت متمرکز در مناطق آزاد‌، موجب سردرگمی فعالین اقتصادی شده است؛ این درحالی است که در مناطق آزاد می‌بایست بهفراخور موقعیت هر منطقه نقشه راهی تعیین و به مدیران مناطق ابلاغ شود تا مدیر نیز با اختیاراتی قانونی که دارد، طبق نقشه‌راه و با اجرای قوانین و مقررات موجب توسعه و رونق منطقه گردد.

افروز ادامه داد: بی‌تردید با این شیوه، قطار اقتصادی به روی ریل اصلی خود برمی‌گردد و برنامه‌های اقتصادی در هر منطقه به اجرا درمی‌آید. وقتی قوانین و مقررات به‌درستی اجرا و مدیریت کارآمد امور را هدایت کند و نقشه‌راه به طور درست در اختیار فعالین گذاشته شود، طبیعتا هیچ کسی به مشکل برنمی‌خورد.

وی به قدردانی رهبر معظم انقلاب از فعالین اقتصادی اشاره‌ای داشت و گفت: فعالین اقتصادی فرماندهان و سربازان جنگ در جبهه اقتصادی هستند؛ نگاه ویژه رهبری به فعالین اقتصادی نیز ستودنی است و دلگرمی عجیبی بعد برگزاری جلسه ایشان با فعالین اقتصادی به ما داده شد. اما ای کاش مدیران نیم‌نگاهی به این موضوع مهم داشته باشند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و در این مسیر نیاز به حمایت و پشتیبانی از آنان وجود دارد‌‌.

این فعال اقتصادی درخصوص عدم همراهی دولت با فعالین اقتصادی با وجود فرمایشات حضرت آقا و موضوع حمایت از تولید اظهار داشت: درخصوص اینکه چرا دولت به فعالین اقتصادی در تولید کمک نکرده است، باید گفت که بعضی از دولت‌ها در برخی امور رویکرد و منفعت‌شان در واردات، آن هم برای افراد خاص و نورچشمی‌ها بوده است و درواقع نمی‌خواستند تولید رونق پیدا کند؛ از این‌رو سعی کردند در مسیر فعالین اقتصادی سنگ‌اندازی کنند و با ایجاد موانع، فعالین اقتصادی را از هدف اصلی‌شان دور کنند.

افروز به کم‌کاری‌های مجلس و دولت درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مناطق آزاد، نگاه منفی مسئولین به این مناطق بوده است. قانونی که خود مجلس تصویب کرده، به درستی اجرا نشده و در عین حال نظارتی بر اجرای آن وجود نداشته و البته که در این سال‌ها تذکری نیز در این رابطه هم داده نشده است. بخشنامه‌های غیرکارشناسی که گاها از دولت به مناطق آزاد سرازیر می‌شود، دخالت بی‌مورد برخی مسئولین در امور مناطق آزاد‌، نگاه منفی نسبت به مناطق و… همه از دلایل کم‌کاری‌های دولت و مجلس است. اگر مناطق آزاد را با نگاه نجات دهنده اقتصاد کشور می‌دیدند همچون سایر مناطق آزاد دنیا، طبیعتا می‌توانستند مدیریت بهتری را شکل دهند. این دخالت و کم‌کاری‌ها ضرر زیادی به فعالین اقتصادی مناطق آزاد و کل کشور زده است‌‌.

وی ادامه داد: فعالین اقتصادی همیشه همراه و هم‌قدم مسئولین و مدیران هستند، اما همین مسئولان مسیر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد را به اشتباه به فعالین اقتصادی نشان داده‌اند و این موضوع موجب دور شدن از هدف و نقشه‌راه مناطق آزاد توسط مسئولین و مدیران شده است.

عضو شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: یا مقام مسئول در این مسیر نقشه راهی در اختیار نداشت یا اگر داشت، اصلا به آن توجهی نمی‌کرد و رویکرد و هدف هر منطقه را برای فعال اقتصادی توضیح نمی‌داد که البته این مسیر اشتباه است؛ طبیعتا اگر مسیر اشتباه باشد، به مقصد نیز نمی‌رسد‌. مشکل اصلی، نبود مسیر راه است‌. بیشتر فعالین اقتصادی پیش از این در مناطق آزاد به جای آنکه تولیدکننده و صادرکننده باشند، توزیع کننده و وارد کننده بودند. اگر سیستم از روز اول طبق برنامه پیش می‌رفت و قوانین و مقررات طبق برنامه اجرا می‌شد و اهداف طبق برنامه آنالیز می‌شد، ما هم مسیر اصلی فعالیت‌مان را زودتر از اینها پیدا می‌کردیم.

افروز ادامه داد: بها ندادن مسئولین به امر مهم تولید، ضربات سنگینی به مناطق آزاد و توسعه اقتصادی کشور زده است. اگر به بحث تولید و صادرات توجه می‌شد، وضع متفاوت بود. نداشتن طرح و برنامه درست، نبود زیرساخت مناسب، نداشتن بسیاری از مزیت‌هایی که برای تولید و صادرات در همه جای دنیا وجود دارد، همه و همه از مشکلات عمده‌ای است که در مناطق آزاد وجود دارد‌‌.

وی گفت: وقتی یک مدیر و یا یک دولت به اشتباه تصمیمی می‌گیرد، یعنی ناآگاه است؛ وقتی مدیری به مناطق آزاد و قوانین آن آگاهی نداشته باشد نیز طبیعتا تصمیمات اشتباه می‌گیرد. ضمن اینکه دخالت‌های بی‌دلیل نیز سبب می‌شود که سردرگمی‌های عجیبی برای مناطق آزاد به‌وجود آید.

این فعال اقتصادی به انتقاد رهبر معظم انقلاب بر وضعیت تولید و گرانی کالا و عدم کیفیت محصولات داخلی اشاره کرد و گفت: گلایه رهبری به‌جا و به‌درستی اعلام شد؛ برخی از تولیدکنندگان از حمایت همه‌جانبه ایشان در بحث تولیدات سوء‌استفاده کردند. فعالین اقتصادی می‌توانستند از این حمایت بهره ببرند و آن را نقشه‌راه خود قرار دهند و مسیر درستی انتخاب کنند. اما بعضی از تولیدکنندگان از این مسیر سوء‌استفاده کردند و وقتی میدان رقابت را خالی دیدند، به خیال اینکه می‌توان همه کاری کرد، به کیفیت و قیمت محصولات دست بردند؛ اما این مسیر اشتباه است‌. امیدوارم مسیر درست را پیدا کنند تا اینکه ما بتوانیم به تولیدات بهتر و باکیفیت‌تر دست پیدا کنیم. البته برخی تولیدکنندگان واقعا تولیدکننده نیستند و مونتاژکننده هستند؛ لذا نمی‌توانند کنترلی بر قیمت داشته باشند؛ انتظار ما از مسئولین این است که تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان را تقسیم‌بندی کنند و برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند‌. در مناطق آزاد می‌توانیم بهترین‌ها را تولید کنیم و صادرات خوبی از این تولیدات داشته باشیم، اما این مشروط بر آن است که امتیازات مناطق آزاد نادیده گرفته نشود. اگر زیرساخت‌های صنایع و تولیدات در مناطق به درستی اجرا شود، اگر امتیازها به مرور لغو نشود، اگر حمایت و پشتیبانی از فعالین اقتصادی وجود داشته باشد، طبیعتا مناطق آزاد بهترین ظرفیت برای تولید و صادرات و توسعه اقتصادی کشور هستند‌‌.

افروز در ادامه به مشکلات موجود در مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: اجرا نشدن درست قوانین، بی‌ثباتی مدیریتی‌، از بین رفتن مزیت‌های مناطق، استفاده از مدیران ناکارآمد، اجرا نشدن نقشه‌راه درست در مسیر اقتصادی، همه و همه از مشکلات مناطق آزاد است؛ ضمن اینکه هر روز شاهد هستیم که ترفندی برای فعالین اقتصادی زده می‌شود، از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا گمرک و… به هرحال همه این اتفاقات دست به دست هم داده تا چالش‌هایی برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد به‌وجود آید.

این فعال اقتصادی گفت: طبیعتا اگر امتیازات هر منطقه‌ای از بین برود، دیگر فعال اقتصادی دلخوشی برای ادامه سرمایه‌گذاری ندارد. راه‌حل این است که اجرای صحیح قوانین و مقررات صورت گیرد، همچنین نظارت صحیحی بر قوانین و مقررات انجام شود. البته که اجرای صحیح قوانین نیازمند اصلاح درست قوانین و مقررات است؛ وقتی اصلاح قوانین به‌درستی صورت گرفت، قطعا قوانین نیز کامل و به‌درستی اجرا می‌شود. موضوع دیگری که پیشنهاد می‌کنم، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که جدیدا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، این موضوع نیز لطمه سنگینی به مناطق آزاد وارد کرده و لازم است در صحن علنی، نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهند و جلوی این مصوبه را بگیرند.

وی ادامه داد: برگرداندن مناطق آزاد به جایگاه اصلی خودشان موضوع مهمی است. هر چیزی باید جای خود و هر مدیری باید سرجای خودش باشد. نگاه مسئولین باید نسبت به مناطق آزاد و فعالین اقتصادی مثبت، دلسوزانه و حمایتی باشد. جذب نیروهای متخصص و مدیران کارآمد، ارائه تسهیلات بانکی با بهره مناسب به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، کارآمدی سیستم بانکی و بیمه‌ای و کاهش وابستگی مناطق آزاد به دولت باید حاکم شود. ضمن اینکه هر منطقه می‌بایست درآمد پایدار داشته باشد؛ چراکه کمتر دیدیم منطقه‌ای درآمد پایدار داشته باشد.

عضو شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: پیوند مناطق آزاد ایران به مناطق جهانی نیز باید شکل گیرد، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص از الزامات پیشرفت در مناطق است. وقتی مدیر و نیروی کارآمد و دلسوز در هر منطقه داشته باشیم، طبیعتا اهداف براساس نقشه‌راه، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. وقتی این موارد اجرا شود، دیگر کمتر کسی از لحاظ اقتصادی به مشکل برمی‌خورد. باید زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی در هر منطقه متناسب با موقعیت آن منطقه تصویب و اجرا شود‌. در نهایت با تحقق این موارد، مناطق آزاد کشور در مسیر اصلی خود قرار می‌گیرند و زمینه برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها طبق اهداف مشخص فراهم می‌گردد.

داوود بلالی، نایب رئیس هیات مدیره موسسه بازرگانان قشم:

اجازه دهید قوانین مناطق آزاد به طور کامل اجرایی شود

داوود بلالی نایب رئیس هیات مدیره موسسه بازرگانان منطقه آزاد قشم نیز در گفت‌وگو با نشریه، به مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد اشاره و تاکید کرد: قطعا یکی از خلاء‌ها و مشکلاتی که در کشور در هر زمینه‌ای وجود دارد، این است که مسئولین خود را دست بالا می‌گرفتند و به فعالین بخش خصوصی توجهی نمی‌کردند. در واقع صرفا افراد دلال و رانت‌خوار اطراف مسئولین گذشته را گرفته بودند، که خوشبختانه مقام معظم رهبری درخصوص این موضوع ورود و سفارش فرمودند.

وی درخصوص مدیریت مناطق آزاد اظهار داشت: آقای سردار محمد نیز که فردی جهادی است، طی جلسات مختلف با فعالین اقتصادی دستوراتی را صادر کردند که پیامدهای مثبت آن را می‌بینیم و امیدوارم نقشه راهی که ترسیم شده، بتواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند‌‌.

این فعال اقتصادی افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود با فعالین اقتصادی، به مسئولان برای تعیین نقشه‌راه و مدیریت متمرکز دستور اکید فرمودند که ان‌شالله این موضوع نیز در مناطق آزاد انجام شود‌‌.

بلالی ادامه داد: درخصوص حوزه صنعت در جزیره قشم نیز گلایه‌مندی‌هایی از زمان قدیم وجود داشته و دارد؛ متاسفانه به‌دلیل اینکه کالاهای تولیدی امکان ورود به کشور را ندارند، عملا صنایع در قشم مختل شده و ما به معنای واقعی رونقی در صنعت و تولیدات نسبت به مناطق آزاد کشورهای دیگر نداشتیم‌‌.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اصلاح قانون انجام نگیرد و کالاهای تولیدی مناطق آزاد راحت وارد کشور نشود، نمی‌توانیم به طور مطلوب و چشمگیری عمل کنیم و صرفا می‌توانیم کالاهای تولیدی را به خارج از کشور صادر نماییم که این برای ما راحت است؛ ولی با توجه به تحریم‌ها و نبود بازار در خارج از کشور، امکان این موضوع را نیز نداریم‌‌.

نایب رئیس هیات مدیره موسسه بازرگانان منطقه آزاد قشم درخصوص دخالت دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد گفت: در قشم تداخل دستگاه‌ها بسیار بیشتر از سایر مناطق است، موازی‌کاری سازمانی زیادی هم وجود دارد. موضوعی که وجود دارد، این است که مردم از سایر دستگاه‌های استانی نسبت به بخش‌های اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم رضایت بیشتری دارند! از هر شخصی سوال کنید می‌بینید که تا به حال رضایت محلی و استانی‌شان از مسئولین بیشتر بوده و ما شاهد هستیم که سازمان منطقه آزاد عملا در قشم توجیهی ندارد و صرفا سازمانی شناخته می‌شود که زمین‌ها را برای کارمندان خود می‌فروشد. درواقع یک سیستم عریض و طویلی در قشم است که کارمندان زیادی دارد و بیش از ۲۰میلیارد به آنها حقوق می‌دهد، در حالی که می‌شود با یک‌دهم این مبالغ و هزینه‌ها، کارها را در قشم انجام داد. ما این موضوع را گردن مدیران سابق می‌اندازیم، با توجه به عملکرد آقای محمد این موضوع اگر به نحوی حل شود و یکدستی ایجاد شود، در پایان به نفع مردم تمام خواهد شد‌‌.

بلالی در رابطه با کم‌کاری‌های دولت و مجلس گفت: ما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را از سال۷۲ داریم؛ این قوانین مکفی و خوب است، ولی متاسفانه از سوی دولتمردان وقت به دلایل فراوان به درستی اجرا نشده است. ما طبق همین قانون از پرداخت مالیات معاف هستیم، اما همچنان به بهانه‌های مختلف و به زور از ما مالیات اخذ می‌کنند‌. در مواردی دیگر نیز چون ترخیص کالا و خودرو نیز متاسفانه بر‌اساس قوانین عمل نمی‌شود، کما اینکه مجلس مصوب کرد که مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تعلق می‌گیرد و این دقیقا نابودی کامل مناطق آزاد است‌. ما دلخوش بودیم که بتوانیم از طریق معافیت مالیاتی، رونقی ایجاد کنیم؛ اما متاسفانه با این مصوبه مجلس بسته شدن مناطق به ضرر مردم خواهد بود‌‌.

وی ادامه داد: به نظر بنده اگر تاکنون نیز مناطق آزاد گامی بزرگی در جهت توسعه کشور برنداشته باشند، به دلیل عدم اجرای درست قوانین است؛ هر کسی آمده صرفا نفع شخصی خود را درنظر گرفته و حتی مدیران گذشته اینجا را به عنوان حیات خلوت درنظر می‌گرفتند و ما امیدواریم با کمک آقای رئیسی مناطق آزاد را از صفر شروع کنیم تا اتفاقی که تاکنون نیفتاده، حاصل شود. طی سالیان اخیر متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولت خصوصا دولت گذشته، برای گم کردن ردشان خیلی از مسائل را گردن مناطق آزاد انداختند و نمایندگان نیز به دلیل همراه بودن با آنها، بر این موضوع دامن زدند و عملا با اجرای بخشنامه‌ها کلا مناطق آزاد را از رسالت اصلی خود دور نگه داشتند‌‌.

نایب رئیس هیات مدیره موسسه بازرگانان منطقه آزاد قشم در پایان درخصوص مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد اظهار داشت: اگر مجلس شورای اسلامی اختیارات را به طور کامل به آقای سعید محمد بدهد و به دولت و اجرای قوانین مناطق آزاد نظارت کند، طبیعتا می‌توان امید داشت که مناطق آزاد احیاء شوند‌‌‌.

محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

باید به ۲۸سال قبل برگردیم و قانون مناطق آزاد را به‌طور کامل رعایت نماییم

محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با نشریه، به ارزیابی دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب و فرمایشات ایشان با فعالین اقتصادی پرداخت و از ضرورت برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران به‌ویژه در مناطق آزاد سخن گفت.

طبق اظهارات وی؛ معمولا مسئولین هنگام تصمیم‌گیری نگاه حمایتی از فعالین اقتصادی را در اولویت‌های نخست و تاثیر‌گذار در تصمیمات ندارند و اکثر مواقع اولویت‌های دیگری را باید مدنظر داشته باشند که بخشی از این اولویت‌ها نشات گرفته از تحریم‌های بین‌المللی و سایر شرایط سیاسی و اقتصادی می‌باشد که گاها موجب بروز مشکلات فراوانی برای فعالین اقتصادی و صنعتی می‌گردد.

هدایی گفت: برگزاری نشست‌های دوره‌ای با فعالین اقتصادی می‌تواند نگاه مسئولین به موضوعات و مشکلات را تغییر دهد؛ چراکه بخش خصوصی و فعالین اقتصادی مستقیما تاثیر تصمیمات مسئولین را در کسب و کار خود تجربه می‌نمایند و مسئولین و تصمیم‌گیرندگان می‌توانند از بازخورد تصمیمات خود آگاه شوند. همچنین بخش خصوصی غالبا راهکارهای بسیار کارآمدی نیز برای مدیریت مشکلات خرد و کلان دارد و نشست‌های بین فعالین و مسئولین در حل مشکلات و تصمیم‌گیری‌های آتی می‌توانند بسیار موثر باشند.

وی ادامه داد: هرگاه رهبر فرزانه انقلاب نکته‌ای را بیان می‌فرمایند، باید با دقت موردتوجه قرار گیرد؛ زیرا ایشان با بصیرتی که دارند، همیشه مشکلات را به درستی تشخیص می‌دهند و راهکارهای بسیار موثری نیز ارائه می‌دهند؛ ازجمله در فرمایشات اخیر که وظایفی را برای مسئولین حوزه صنعت مشخص فرمودند نیز به خوبی روشن است که نقش و اهمیت برنامه راهبردی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی بسیار مهم می‌باشد و باید در تدوین راهبرد‌های میان‌مدت و بلند‌مدت در حوزه صنایع تجدید‌نظر نمود؛ چراکه تجربه نشان داده که غالب تصمیمات اتخاذ شده در ده‌های گذشته در حوزه صنعت بدون راهبرد مدون و درنظر داشتن اسناد آمایش سرزمینی صورت گرفته و درحال حاضر ضمن بروز مشکلات عدیده برای خود صنایع، موجب نارضایتی‌های عمومی و صدمات جدی به محیط زیست شده است‌. در این راستا لزوم تدوین راهبرد‌های مشخص و مبتنی بر اسناد فرادستی مناطق آزاد نیز از الزامات می‌باشد و باید راهبردهای کوتاه‌مدت‌، میان‌مدت و بلندمدت جهت گسترش صنایع در مناطق آزاد و نیل به هدف اصلی این مناطق برای رونق تولید و صادرات را با جدیت پیگیری و تدوین نمود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان داشت: در رابطه با مدیریت متمرکز نیز قانونگذار با رویکرد بسیار درست در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تدوین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی، این مهم را پیش‌بینی و به عهده مدیران عامل مناطق آزاد نهاده است که امیدوارم با تمکین سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در محدوده مناطق آزاد، این امر نیز محقق گردد.

هدایی در پاسخ به این سوال که چه میزان مدیریت و هدایت دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد به دخالت منجر شده و چقدر تداخل وظایف صورت گرفته است، اظهار کرد: مناطق آزاد کشور از بدو تاسیس متاثر از تصمیمات سرزمینی بوده و با مرور زمان میزان تاثیرات ناشی از این تصمیمات بیشتر شده است و اوج این دخالت‌ها در چند سال اخیر بوده است، به‌گونه‌ای که هرگاه برای سرزمین قانون و مقرراتی تدوین شده، به مناطق آزاد نیز بسط پیدا کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به وضع مقررات و ممنوعیت‌های واردات کالا از سال‌۱۳۹۷ به بعد و تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد و… اشاره نمود که هر یک ضمن کاهش جذابیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، موجب سردرگمی فعالین اقتصادی مناطق و بروز مشکلات عدیده‌ای برای آنها شده است که گواه آن نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد توسط گمرک جمهوری اسلامی می‌باشد که در صورت استمرار، قطعا به تعطیلی واحدهای تولید در این مناطق منجر خواهد گردید؛ زیرا به عنوان نمونه اگر یک واحد تولیدی در منطقه آزاد در حوزه فرآوری برنج اقدام به واردات مواد اولیه و انجام فرآیند تولید نماید، هنگام فروش محصول و ارسال آن به سرزمین اصلی ۶برابر بیشتر از تاجری که مستقیم اقدام به واردات برنج آماده نموده است، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید و در نتیجه قدرت رقابت در بازار را از دست خواهد داد و موجب ورشکستگی و تعطیلی واحد خواهد شد. این مثال مصداق روشنی از اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده برای مناطق آزاد می‌باشد‌‌.

وی ادامه داد: معمولا مسئولین هنگام تصمیم‌گیری، نگاه حمایتی از فعالین اقتصادی را در اولویت‌های نخست و تاثیرگذار در تصمیمات ندارند و اکثر مواقع اولویت‌های دیگری را باید مدنظر داشته باشند، که بخشی از این اولویت‌ها نشات گرفته از تحریم‌های بین‌المللی و سایر شرایط سیاسی و اقتصادی می‌باشد که گاها موجب بروز مشکلات فراوانی برای فعالین اقتصادی و صنعتی می‌گردد. در عین حال در شرایطی که مسئول تصمیم‌گیرنده باید بین منافع دولت و صیانت از حقوق عمومی و حمایت از بخش خصوصی تصمیم‌گیری نماید، طبیعتا برای حفظ امکان پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی، باید طرف حقوق عمومی را بگیرد و این نیز با اتخاذ تصمیمات حمایتی در تناقض می‌باشد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: متاسفانه دیدگاه‌های مسئولین ارشد دولتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به مناطق آزاد کشور تا حد زیادی تحت تاثیر شایعات پیرامون این مناطق شکل گرفته است و طی سنوات گذشته خصوصا از سال۱۳۹۰ به بعد، اکثر تصمیمات اتخاذ شده برای مناطق آزاد موجب کاهش مشوق‌ها و قدرت رقابت این مناطق نه تنها با سایر رقبای منطقه‌ای شده، بلکه درحال حاضر کسب و کار و فعالیت در مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی نیز جذابیت خود را از دست داده است.

هدایی در تبیین علت موفقیت مناطق آزاد کشور گفت: عدم توفیق مناطق آزاد در رسیدن به اهداف کلان تدوینی، علل متعددی دارد که بیشتر آن به شرایط اقتصادی کلی کشور بازمی‌گردد. بسیاری از منتقدان به مناطق آزاد عدم پیشرفت این مناطق متناسب با اهداف و برنامه‌های تنظیمی را مورد توجه قرار می‌دهند؛ لیکن به این مهم که دولت برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق چه میزان سرمایه‌گذاری کرده است، هیچ توجهی ندارند! ولی اگر توسعه یافتگی مناطق آزاد با سایر نقاط کشور منصفانه مطابقت گردد، عملکرد مناطق به خوبی مشخص خواهد شد؛ زیرا این مناطق از بودجه عمومی دولت استفاده نکرده‌اند و با منابع محدود خود، زیرساخت‌های موجود را توسعه داده‌اند؛ ولی سایر شهرها ضمن استفاده از منابع داخلی خود، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده کرده‌اند. درخصوص عدم موفقیت مناطق در تولیدات، باز به اعتقاد اکثر کارشناسان علوم اقتصادی، تصمیمات سایر دستگاه‌ها و متولیان امور تجاری موجب رکود شدید در واحد‌های تولیدی و عدم امکان رقابت آنها با رقبای خارجی خصوصا چینی‌ها بوده است‌. نمونه بارز این مدعا از بررسی صنایعی مانند صنایع پوشاک و کفش که در سالیان نه‌چندان دور موجب اشتغال قابل توجهی بوده‌اند و درحال حاضر در رقابت با محصولات ارزان‌قیمت وارداتی، از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند و اکثر واحدهای این صنعت تعطیل شده، نام برد و شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد نیز مانند این صنایع بوده است. از سوی دیگر مناطق آزاد در نقاط مرزی و دور از مرکز کشور مستقر می‌باشند و در شرایط تحریمی که امکان صادرات کالا و تولیدات به خارج از کشور کم می‌باشد، حتی قادر به رقابت با رقبای داخلی به علت بعد مسافت و بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل مواد اولیه و محصول نهایی نبوده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که علت گلایه رهبر معظم انقلاب از فعالین اقتصادی برای کیفیت پایین تولیدات و گرانی کالاها در چیست، بیان کرد: نظر رهبر گرانقدر درخصوص برخی از صنایع بزرگ کشور مانند خودروسازی بوده است و به اقتصاد دولتی اشاره دارند؛ چراکه سایر صنایع خصوصا واحدهای بخش خصوصی علی‌رغم وجود تحریم‌ها توانسته‌اند نیازمندی های کشور را تامین نمایند، ازجمله در حوزه لوازم خانگی و تجهیزات بیمارستانی پیشرفت‌های بسیار خوبی را در کشور شاهد هستیم‌. مدیریت دولتی نمی‌تواند در حوزه صنعت و اقتصاد موفق عمل کند و باید به نحوی صحیح دولت از تصدی امور اقتصادی به طور کامل خارج شود تا در بازار اقتصاد آزاد و با رقابت سالم و سازنده ضمن ارتقای کیفیت محصولات، قیمت نیز مدیریت شود. البته بر هیچ کسی هم پوشیده نیست که اتفاقات سیاسی بین‌المللی و تصمیمات ارزی دولت جهت مواجهه با آنها و کاهش ارزش پول ملی از مهم‌ترین عوامل گرانی‌های اخیر بود است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان درخصوص مشکلات فعالین اقتصادی در مناطق آزاد تصریح کرد: حذف معافیت‌های مالیاتی و شمول مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد در چارچوب جبران کسری بودجه، از طرف دولت پیشنهاد و در مجلس نیز مصوب شده است؛ لیکن فارغ از اینکه حذف مشوق‌های مناطق برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی موجب عدم اشتیاق به ورود سرمایه به این مناطق گردیده است‌، سرمایه‌گذارانی که بخش عمده‌ای از سرمایه خود را طی سالیان گذشته به این مناطق منتقل نموده‌اند را نیز برای ترک این مناطق تشویق کرده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد چابهار که طی ۳سال گذشته با تلاش این سازمان و سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه قرار داشته‌اند و آمار تولیدات و صادرات آنها طی این چند سال نیز گواهی به جهت‌گیری صحیح در این زمینه را داشته است، درحال تعطیل شدن و ورشکستگی قرار گرفته‌اند و مهم‌ترین مشکل کشور خصوصا در حوزه مناطق آزاد، وضع قوانین و مقررات بدون حتی تعیین روش اجرای آن می‌باشد؛ به عنوان مثال وضع مالیات بر ارزش افزوده و محول شدن وصول آن در مناطق به عهده گمرک، بدون تدوین ساز و کار و زیرساخت لازم و بدون توجه به مسائل فنی و طی مراحل کارشناسی، موجب شده تا جهت پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی مناطق آزاد، برخی از دولتمردانی که نسبت به وضع قانون اقدام نموده‌اند، درحال حاضر برای توقف اجرای آن کوشش کنند و اگر بخواهیم در رقابت‌های منطقه‌ای برای محدود فرصت‌های باقیمانده حضور داشته باشیم و در محاسبات دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی، کشور عزیزمان به طور کامل حذف نشود، در حوزه مناطق آزاد باید به ۲۸سال قبل برگردیم و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور را به طور کامل رعایت نماییم و تمام دستگاه‌های دیگر نیز از آن تبعیت کنند و حداقل برای یک دوره ۱۰ساله مقررات جدیدی وضع نگردد.

ابراهیم جلیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو‌:

فعالین اقتصادی مناطق آزاد مانند متهمین در حبس، هر روز منتظر حکم جدیدی هستند تا آنها را به مسلخ نزدیکتر کند

و اما ابراهیم جلیلی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو در گفت‌وگو با نشریه، به تحلیل دیدار رهبر معظم انقلاب و صحبت‌های ایشان با فعالین اقتصادی پرداخت و بر اهمیت و ضرورت نشست مسئولین با فعالین اقتصادی تاکید کرد.

طبق اظهارات وی؛ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مانند متهمین در حبس، هر روز منتظر حکم و اتفاق جدیدی هستند تا آنها را به مسلخ نزدیکتر کند‌.

جلیلی اظهار داشت: مسئولین باید در میان فعالین اقتصادی حضور داشته باشند و پا‌به‌پای آنها موانع و مشکلات را حس کنند. ارتباط دائمی و مستمر با فعالین اقتصادی و تعریف بسترها و روش‌های مناسب برای برقراری ارتباط و شنیدن مشکلات فعالین اقتصادی، در تصمیم‌گیری‌های راهبردی کمک موثری خواهد کرد و نشست با فعالین اقتصادی و همفکری با آنها برای اقدامات بعدی تصمیم‌ساز خواهد بود‌. در نشست با مسئولین خصوصا مسئولین ارشد نظام است که امکان بیان دستاوردها، موانع و راهکار‌ها و خواسته‌های فعالین اقتصادی فراهم می‌شود تا با تکیه بر آنها بتوان تصمیمات درست اتخاذ و قوانین بایسته را به تصویب رساند‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد یک نقشه راهبردی در مجموع صنعت و مدیریت متمرکز اشاره کرد و گفت: شکی در آن نیست که اگر دنبال راهکاری برای نجات کشور از تورم، بیکاری و رکود اقتصادی هستیم، باید در تولید و توسعه آن دنبال آن راهکار بگردیم و تولید تنها منجی کشور در این شرایط است. بنابراین باید ضمن ایجاد فرماندهی واحد برای امر تولید، تمام مسئولین و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونگذار برای رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع تلاش و برنامه‌ریزی کنند و در این مسیر نیز پرشتاب عمل نمایند. برای این کار سازمان‌های مناطق ازاد ضمن تاکید و مطالبه‌گری بر اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با پرهیز از تصدی‌گری، به دنبال مدیریت، نظارت و هدایت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با حداکثر توان بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی را برای حصول به نتیجه همراه و همسو و به خط نمایند. تشتت و مدیریت چندگانه در مناطق آزاد باعث سردرگمی مردم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است و باید با اقدام جهادی به این بی‌تکلیفی خاتمه داده شود تا فعالین اقتصادی و و فعالان عرصه تولید بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان مدیریت و هدایت دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد به دخالت منجر شده و چقدر تداخل وظایف صورت گرفته است، اظهار کرد: علی‌رغم صراحت قانونی، همچنان دستگاه‌های اجرایی به حضور و نقش خود در مناطق آزاد اصرار کرده و هیچ اقدام عملی جهت اجرای این بند انجام نداده و آن را به رسمیت نشناخته و در قبال اقدام سازمان‌ها جهت تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و یا صدور مجوز، سنگ‌اندازی‌های متعدد انجام دادند که در نهایت در جهت تسهیل امور فعالین اقتصادی و جلوگیری از سردرگمی آنها در برخی از موارد مناطق آزاد مجبور به عقب‌نشینی شدند. حتی گاهی فعالین اقتصادی با توجه به رسمیت شناخته نشدن مجوزهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی، مجبور به اخذ مجوز دیگری از نهادها و سازمان سرزمین اصلی برای استفاده و دستیابی به فرصت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی می‌گردند.

جلیلی تاکید کرد: عدم توجه به اقدامات سازمان منطقه آزاد و عدم به رسمیت شناختن مجوزهای صادره از سوی سازمان توسط برخی نهادهای اجرایی ازجمله بانک‌ها و یا عدم تسری برخی از مزیت‌ها به مجوزهای مناطق آزاد، تسری قوانین دست و پاگیر و غیرقانونی توسط نهادها و سازمان‌های اجرایی به مناطق آزاد، ازجمله محدودیت‌های وارداتی، لزوم ثبت سفارش برای واردات کالا، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد، کاهش معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات به هر بهانه از فعالین اقتصادی مناطق و دخالت‌های نهادهای اجرایی و به رسمیت نشناختن کارگروه‌های رفع موانع تولید و اشتغال و دیگر تصمیمات و مصوبات مناطق آزاد در مراجع دولتی سرزمین اصلی از دیگر مشکلات مناطق آزاد در موفقیت  اجرای کامل قانون می‌گردد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو اذعان داشت: در حال حاضر اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد فقط به صورت سلیقه‌ای و با ابتکارات مدیران عامل و تعاملات صورت گرفته، به‌صورت محدود اجرا می‌گردد و نسخه واحد عملیاتی و اجرایی ندارد و با تغییر مسئولین، دستخوش چالش‌ها و دست‌اندازها می‌شود. لذا وجود یک آیین‌نامه اجرایی شفاف برای آن، از الزامات اجرایی این قانون است و همچنین پیگیری تمکین به این قانون  توسط دستگاه‌های اجرایی و اقدام سریع برای واگذاری اختیارات خود به سازمان‌های مناطق آزاد توسط مجلس محترم شورای اسلامی، از مهم‌ترین محورهای اجرای این قانون در مناطق به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به مسائل فوق‌الذکر‌، در حال حاضر، فعالیت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گاهی سخت‌تر از سرزمین اصلی بوده و فرآیندها پیچیده‌تر گردیده است و موازی‌کاری وجود دارد‌. لذا طبیعی است که سرمایه‌گذاران مناطق آزاد ایران به سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه که به مراتب شرایط سهل و آسان‌تر و مزیت‌های گسترده‌تری دارند، رغبت پیدا نمایند. در نتیجه لازم است مجلس محترم به عدم اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی ورود نموده و سریعا نهادهای اجرایی را برای اجرای قانون ملزم نمایند.

این مقام مسئول در رابطه با کم‌کاری‌های مجلس و دولت درخصوص مناطق آزاد گفت: متاسفانه با تبلیغات و ارائه آمارهای منفی و گاه غیرواقعی و دادن آدرس‌های اشتباه، ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت و مجلس ایجاد نموده‌اند؛ بنابراین شور و شوق و اشتیاق در دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس برای حمایت و همراهی با مناطق آزاد وجود ندارد و گاهی سیاستگذاران و مجریان از قدرت خود برای اعمال محدودیت در مناطق آزاد استفاده می‌کنند و یا آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند و کوتاهی و اجحاف شدیدی برای فعالین اقتصادی در مناطق اتفاق می‌افتد. باید نگرش منفی اذهان تصمیم‌گیران نظام در مجلس و دولت را نسبت به مناطق آزاد تغییر دهیم؛ چراکه مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، صنعتی، تولیدی و فرهنگی می‌تواند نقش موثری در سطح کشور ایفا کند. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران نسبتا کامل بوده و پاسخگوی نیازهای فعالین اقتصادی می‌باشد، اما متاسفانه در سرزمین اصلی به این قوانین احترام گذاشته نشده و به درستی اجرا نگردید و حدود ۷۰درصد ظرفیت آن مغفول مانده است! از طرف دیگر، دولت و مجلس با قوانین و دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد باعث شده‌اند تا فعالان اقتصادی به‌دلیل همین آشفتگی و عدم‌ ساری بودن قوانین خاص مناطق آزاد، از تداوم روند سرمایه‌گذاری دلسرد شوند. دولت اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را جدی نمی‌گیرد و مجلس نیز برای اجرای این قانون نظارت نمی‌کند تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند‌‌.

جلیلی تصریح نمود: برای رفع این نواقص و کوتاهی‌ها حتما باید با محوریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه و حضور کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، فراکسیون مناطق آزاد، معاونت محترم اقتصادی ریاست جمهوری، کمیته یا کارگروهی برای هماهنگی بیشتر در راستای اجرای قوانین و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد تشکیل و سریعا کوتاهی‌های صورت گرفته جبران پذیرد‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از مزیت‌های مناطق آزاد در راستای توسعه اقتصاد کشور گام برداشتند، بیان کرد: مناطق آزاد و ویژه طبق قانون، از ظرفیت‌های گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیت‌ها اگر در چارچوب درستی به‌کار گرفته شوند، می‌توانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. این مناطق به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود. این مناطق می‌توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتا رشد اقتصادی جامعه را فراهم نمایند‌. دولت‌ها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوب‌های مقرراتی، صادرات خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهند. علاوه‌بر این، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و نیز اتخاذ سیاست‌های نوین در عرصه‌های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار، از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به‌شمار می‌رود. اما واقعیت این است که در یک بررسی بلندمدت می‌توان ببینیم که در مناطق آزاد ایران، نه سرمایه‌گذاری خارجی و نه سرمایه‌گذاری داخلی روند سریع و روبه رشدی را از خود نشان نداده‌اند که این می‌تواند ناشی از نقص‌های زیرساختی و عدم هزینه‌کرد توسعه‌ای در این مناطق و یا سایر چالش‌های تاثیرگذار باشد. بنابراین فعالین اقتصادی در مناطق آزاد همواره دستخوش تغییرات مدیران و اعمال سلیقه آنها در مناطق بوده و یا اعمال بخشنامه‌های مختلف و متعدد و گاه در تناقض با هم باعث شده است که سرمایه‌گذاری در مناطق تداوم یا افزایش و شتاب چشمگیری نداشته باشد و همواره سرمایه‌گذاران با شک و تردید نسبت به فعالیت در مناطق ادامه داده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند آنقدر بزرگ شوند که اثر جدی بر شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشند. همچنین عدم توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه در ایجاد واحد صنعتی و عدم توجه به زنجیره تامین کالا در مناطق آزاد به صورت جامع و کامل باعث کم‌تحرکی تولید در این مناطق گردیده است‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو افزود: همچنین بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی مناطق، بنگاهای‌ خرد و کوچک هستند و مانند سایر نقاط دنیا توقع می‌رود که این بنگاه‌ها دستاوردهای مشابهی را برای اقتصاد ملی به بار آورند، که منجر به پویایی بیشتر اقتصاد و دینامیک صنعتی شود. اما برای آنکه این نتایج از جانب این نوع بنگاه‌ها برای اقتصاد حاصل شود، شرایط و مقدماتی لازم است که بدون آنها نمی‌توان از این بنگاه‌ها توقع ایجاد اشتغال، نوآوری و… داشت. اما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که پیشتر بیان گردید، بنگاه‌های خرد و کوچک در مناطق به‌طور مداوم درحال تولد، گسترش، انقباض و مرگ هستند. اکثر آنها هرگز دستخوش یک رشد قابل توجه نمی‌شوند و تا زمانی ‌که از بازار خارج شوند، خرد می‌مانند. تجربه در مناطق  نشان می‌دهد که چرخه‌ حیات پر جنب‌وجوشی برای این بنگاه‌ها وجود ندارد. ناتوانی در ارتقای بهره‌وری و تحولات ساختاری، فقدان تامین مالی یا استراتژی قابل‌اعتماد کسب‌وکار مانع رشد بنگاه‌های دارای پتانسیل موفقیت می‌شود که نهایتا منجر به افزایش نرخ شکست در میان بنگاه‌های خرد و کوچک می‌شود. واحدهای ورودی جدید اغلب به اندازه‌ بنگاه‌های حاضر یا بنگاه‌های خارج شده، ناکارآمد و غیررقابتی هستند که منجر به نرخ بالای ورود و خروج بنگاه‌ها می‌شود.

جلیلی تاکید کرد: مناطق آزاد با تغییر استراتژی، بر روی جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی متمرکز شدند؛ اما متاسفانه ما در ایران و حتی در مناطق آزاد هم چندان بستر مناسبی‌ برای تشویق سرمایه‌‌های داخلی به سمت تولید نداریم. عواملی مانند بی‌اعتمادی به دولت‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری تحریم‌های اقتصادی، فرآیند طولانی اخذ مجوزهای گوناگون برای تولید، عدم پشتیبانی بانک‌ها و غیره باعث کاهش میزان استفاده از سرمایه‌های داخلی در مناطق هم شده است‌‌.

وی گفت: حمایت از کار و سرمایه‌های داخلی در مناطق می‌تواند نقش موثری در توسعه و شکوفایی اقتصادی مناطق ایفاء نموده به و نحو موثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. با به‌کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد. بنابراین لازمه این امر، کارا عملکرد بخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند سرمایه‌گذاری است، که در هر دو زمینه مشکلات اساسی پیش روی خود داریم‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: اصلاح مکرر قوانین، یکی از آسیب‌های گریبانگیر نظام‌های قانونگذاری است که اگر کنترل نشود، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی قوانین شود. بی‌ثباتی در قوانین، زمانی در نظام‌های قانونگذاری، مشخص می‌شود که قانونگذار به  دفعات تصمیم‌های قبلی خود را به نحوی تغییر می‌دهد که مجریان و ذی‌نفعان، از فرصت مناسب برای تطبیق رفتار خود با اراده و نظر جدید در جهت به‌روزرسانی قانونگذار، برخوردار نمی‌باشند. از طرفی این تغییر تصمیم، الزاما موید اصلاح قوانین اسبق و تطبیق آنها با وضعیت و شرایط جدید جامعه نبوده، بلکه عمدتا تصمیمات اشتباه قبلی و یا تغییر اهداف قانونگذار می‌باشد‌‌.

جلیلی ادامه داد: فعالین اقتصادی‌، روابط، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را براساس قوانین موجود، تنظیم می‌نمایند. لذا قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود را به طور شایسته انجام دهند، که باثبات و پایدار باشند. فضای کسب و کار و قواعد اقتصادی نیز، خود را با قوانین موجود منطبق می‌نمایند و اگر قوانین دائما به نحوی اصلاح شوند که ویژگی پایدار بودن را از دست دهند، پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی مختل شده و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن، فراهم نخواهد شد. به بیانی دیگر یکی از ویژگی‌های مهمی که قوانین باید داشته باشند تا بتواند استمرار ثبات و امنیت اقتصادی را تضمین نمایند، پایدار بودن آنها است. بدین مفهوم که مفاد قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، هر لحظه و هر روز تغییر نیابد و حالت پایدار داشته باشد؛ چرا‌که روشن بودن چشم‌انداز اقتصادی کشور برای فعالان این عرصه، یک نقطه کلیدی در ایجاد آرامش، ثبات و امنیت اقتصادی است. اینکه در یک دوره بلندمدت، سیاست‌ها و قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های ارزی، قوانین پولی و بانکی، قوانین حوزه صادرات و واردات، قوانین مالیاتی، قوانین بیمه و تامین اجتماعی، قوانین کارگری دچار تغییر پی‌در‌پی شدید نخواهد شد، باعث می‌شود اقتصاد کشور به آرامش و ثبات برسد. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل نمایند که مسئولان اقتصادی کشور در پی تامین منافع ملی و مصالح جامعه هستند و به دنبال منافع شخصی و یا گروهی نبوده و هر روز تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی خود را عوض نمی‌کنند‌. بنابراین تسهیل شرایط کسب و کار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچه‌سازی قوانین کسب و کار، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت‌‌.

وی درخصوص مشکلات و چالش‌های اخیر مناطق و اثرات حذف معافیت‌های مالیاتی بر فعالین اقتصادی اظهار نمود: هر دم از این باغ بری می‌رسد؛ فعالین اقتصادی در مناطق مانند متهمین در حبس، هر روز منتظر حکم و اتفاق جدیدی هستند تا آنها را به مسلخ نزدیکتر کند‌. علی‌رغم تاکید قانون بر معافیت مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی‌ در مناطق آزاد، به موجب بند(ش) تبصره‌۶ لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ کشور، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی از ابتدای سال جاری مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و فعالیت‌های صورت گرفته در این مناطق، دیگر مشمول معافیت پرداخت مالیات بر ارزش بر افزوده نخواهند بود؛ درحالی که بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در این مناطق، بوده و لغو معافیت هم با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و هم با توجه به نفس فعالیت‏‌های اقتصادی در مناطق آزاد مغایرت دارد و هم‌اینکه برخلاف تعهدی است که در مناطق به سرمایه‌گذاران مبنی بر معافیت ۲۰ساله داده شده است. این موضوع همچنین رغبت سرمایه‌گذاری در این مناطق را کاهش می‌دهد و به تدریج منجر به دلسردی فعالان اقتصادی می‏‌گردد‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو در پایان خاطرنشان کرد: اکثر مناطق آزاد ایران در محل جغرافیایی محروم و دور از مرکز واقع شده‌اند؛ معافیت‎‌های درنظر گرفته شده باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی تشویق شوند که برای استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در این مناطق سرمایه‌گذاری نمایند. لذا حذف برخی هزینه‌ها مانند مالیات و عوارض به کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات کمک می‌کند؛ ولی حالا که معافیت‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد حذف شده است، شرایط و هزینه‌های تولید با سرزمین اصلی برابری می‎‌کند و یا به عبارتی مزیت‎‌های مناطق آزاد از دست رفته است و شاهد رکود در مناطق خواهیم بود. لذا امید است که در این خصوص تجدیدنظر اساسی صورت گرفته و همانند گذشته، امتیاز معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کماکان پابرجا باشد.