رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرد:

پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای، محور اصلی روند توسعه اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: نگرانی بخش خصوصی این است که زیرساخت‌های ما آماده انجام توافق‌نامه اوراسیا نیست و در ماه‌هایی از سال حمل و نقل ریلی بازار سیاه پیدا می‌کند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، غلامحسین شافعی در همایش «مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه» اظهار داشت: تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد یکی از محورهای اصلی روند توسعه اقتصادی، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای است.

شافعی با اشاره به آمار سال‌۲۰۱۹ گفت: تا سپتامبر این سال، ۴۸۱تشکل منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه در اقتصاد کشورهای دنیا ایجاد شده و این روند با سرعت ادامه دارد. امروزه تشکیل بلوک‌های اقتصادی نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشورها پیدا کرده‌اند.

وی، ایران را جزء کشورهایی دانست که کمترین موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه و همسایگان خود دارد و تصریح کرد: فقر کشور از این نظر بالاست و همچنین دارای تجارب ناموفقی همچون اکو و دی‌۸ هستیم، تا جایی که ارزیابی ما از نتایج حاصل از این دو اتفاق تقریبا نزدیک به صفر است.

شافعی، توافق‌نامه اوراسیا را اتفاقی کم‌سابقه در ایران ارزیابی کرد و گفت: باید به تجربیات ناموفق گذشته توجه کنیم تا این قرارداد نیز به سرنوشت گذشته دچار نشود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، محصولات کشاورزی را یکی از مزیت‌های ایران در اوراسیا دانست و افزود: باید سوال کنیم حمل و نقل ناوگان سردخانه ما کجاست و چگونه می‌خواهیم این محصولات را حمل کنیم؟

شافعی با تاکید بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌ها گفت: اگرچه ارائه مشوق‌های صادراتی اقدام درستی است، اما پیش از آن باید مسیرها را آماده کنیم تا ماشین‌ها پشت مرز معطل نشوند، حق توقف بدهند و کالا به موقع به مقصد برسد.

وی اظهار داشت: علاوه بر موضوع زیرساخت‌ها، عدم هماهنگی در انجام کارهای کشور باعث ایجاد مشکلاتی شده است. ده‌ها سازمان در هر موضوع مداخله دارند و یک متولی واحد پاسخگو وجود ندارد البته در اوراسیا هم باید بیش از ۱۰سازمان با یکدیگر هماهنگ شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: باید این اطمینان برای فعالان اقتصادی و طرف‌های تجاری به وجود آید که روز بعد نگویند صادرات برخی محصولات ممنوع شده و یا عوارض صادراتی به آنها اضافه شده است. در چنین شرایطی، تمام قراردادها دچار مشکل می‌شود.

شافعی، هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی را لازمه پایداری تجارت دانست و تاکید کرد که هر کس نباید به دنبال منافع سازمان خود باشد.