چه اتفاقاتی در مناطق آزاد در حال وقوع است؟!

نکته جالب توجه درخصوص استمرار تعارض موجود در قانون تعمیم اخذ ارزش افزوده از مناطق آزاد، معطوف به ماده‌۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شده خردادماه‌۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است که براساس مورد سوم این ماده قانونی: «مناطق آزاد در قالب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی از شمول این قانون مستثنی شده است». اما این روند در اصلاحیه خردادماه سال جاری مجلس که اصلاحیه دیگری بر اصلاح فروردین‌ماه بود، با این تغییر مواجه شد که براساس آن «صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود». طرفه اینکه این قانون از سیزدهم دی‌ماه‌۱۴۰۰ به اجرا درآمد.

نقض غرض‌های قانون فوق را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

اولا: قانون فوق، نقض قانون اصلی است که تغییر آن منوط به اصلاح قانون جدید بوده و قوانین بعد از آن باید در دایره آن تصویب شوند (یعنی قانون بودجه سنواتی، میان‌مدت و… نمی‌تواند در تخالف با قانون فوق باشد).

ثانیا: یکی از پیش‌نیازهای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، مبتنی بر ایجاد زیرساخت، ارائه خدمات از محل بودجه دولت تعریف شده است؛ درحالی که مناطق آزاد در ردیف‌های منابع بودجه عمومی کشور جایگاه نداشته و ریالی از خزانه دولت دریافت نکرده و نمی‌کنند.

ثالثا: این امر زمینه افزایش هزینه‌های تولید، تجارت و به تبع آن زندگی در مناطق آزاد که عموما در نقاط دورافتاده از مرکز کشور قرار دارند را فراهم می‌کند؛ موضوعی که مهاجرت به سوی مراکز جمعیتی داخل کشور و کاهش جمعیت از نقاط مرزی ایران اسلامی از دستاوردهای آن ارزیابی می‌شود.

رابعا: افزایش ۹درصدی هزینه دریافت کالا از داخل کشور به صادرات مواد اولیه و تولیدی داخلی به محدوده مناطق آزاد ضربه وارد نموده و با عنایت به این اصل که محاسبه سود و زیان پیش‌فرض هر فعالیت اقتصادی است، مناطق آزاد به سمت واردات کالا و مواد اولیه از مبادی خارجی متمایل می‌شوند.

خامسا: سرمایه‌گذاران براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در آن بر اعمال معافیت در قبال هرگونه عوارض تصریح شده است، وارد این مناطق شده‌اند؛ در نتیجه عمل خلاق قول و تعهد در تخالف آشکار با آیات و روایات، قانون و اخلاق است.

سادسا: این اقدام، با بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری که بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید فرموده‌اند، مغایرت آشکار داشته و در ضدیت کامل با شعار سال‌۱۴۰۰ معظم‌له نیز می‌باشد.

اما… تا روز ۱۲بهمن‌ماه جاری، تمامی موارد فوق‌الذکر با «اگر و اما» همراه بود؛ که اگر این بند تصویب شود، این‌چنان و آن‌چنان خواهد شد و همگان خصوصا مسئولین مربوطه با عینک خوش‌بینی به این آرامش پیش‌ از طوفان می‌نگریستند و اعلام می‌داشتند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت و همراهی با مناطق آزاد، این بند از لایحه بودجه۱۴۰۱ را مورد تصویب قرار نخواهند داد! حال چرا؟! خداوند داند و بس…

البته که از همان روزهای اول به عناوین مختلف، تحت گزارش‌ها و گفت‌و‌گوهای چندین‌باره با نمایندگان مجلس و کسب اطلاع از نظر موافق آنان درخصوص حذف این معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، اطلاع‌رسانی کردیم و گفتیم: زهی خیال باطل…؛ اگر این مجلس، همان مجلسی است که در سال گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی آن در اولین روزهای ورود به ساختمان بهارستان، ساز ناکوک خود را سر داد و شد طراح طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و پس از آن در بودجه‌ای که دولت مروت به خرج داد و به سراغ معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد نرفت، اما در مجلس حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد و بیش از یک‌ماه است که اجرا گردیده، و آن طراح آگاه از شرایط مناطق آزاد به سبب سفرهای متعدد به این مناطق، چندی است که بهارستان را ترک کرده و در خیابان صوراسرافیل سکنی گزیده و به جای عنوان نایب رئیسی در کمیسیون اقتصادی، سنگینی وزارت فخیمه امور اقتصادی و دارایی را بر دوش خود می‌کشد؛ آیا باز هم نباید به راحتی این روز را پیش‌بینی می‌کردیم؟!

متاسفانه در حال حاضر زمزمه‌های لغو یا تحدید مشروط مالیات بر عایدی در مناطق آزاد نیز به گوش می‌رسد؛ خوب است که خود را از هم‌اکنون آماده و مهیا کنیم تا در این مانور هم از دشمن فرضی شکست نخوریم و سورپرایز نشویم.

سخن برای بیان زیاد است، البته چنانچه عنوان آن را ناله‌دل بگذاریم، مطلوب‌تر است؛ یک‌ماه‌ دیگر سال پرتلاطم و سراسر فلاک برای مناطق آزاد به پایان خواهد رسید؛ فقط و فقط امیدواریم با برپایی ستادهای نوروزی مناطق آزاد هفتگانه کشور، مدیران عامل هر هفت منطقه در ستادهای منطقه‌ای خود حضور داشته باشند و خبری از سرپرست و… نباشد؛ چراکه امروز عجیب‌ترین حالت سازمان‌های مناطق آزاد را در طول تاریخ سه دهه‌ای به نظاره نشسته‌ایم که از هفت‌ منطقه، فقط سه منطقه آزاد دارای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، آن هم به یادگار مانده از پیش، در جای خود نشسته‌اند!

ظاهرا روز رستاخیز مناطق آزاد نزدیک است؛ فقط باید دل‌ها صاف نمود و گوش‌ها را تیز کرد تا زودتر صدای شیپور را از «صوراسرافیل» بشنویم؛ وگرنه دیگر از کسی کاری برنمی‌آید. خدایمان رحم کند تا با کمترین خسران از برمودای دولت، مجلس و وزارت اقتصاد عبور نماییم. آمین…