گام‌های بلند توسعه‌ای منطقه آزاد چابهار در سال۱۴۰۲

به گزارش اخبار مناطق آزاد، امیر مقدم با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، فرمانداران جنوب استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برگزار شد؛ با اشاره به تامین ۱۰۰درصدی اعتبارات منطقه آزاد چابهار در ابتدای سال‌۱۴۰۲ اظهار داشت: این منطقه توانست ۲۷۹درصد بخش عوارض را نیز در این مدت کوتاه محقق کند.

وی ادامه داد: موفقیت‌های حاصل ‌شده در وضعیت اقتصادی و درآمدی منطقه، نویدبخش آینده توسعه‌ای روشن است و بر لزوم هدفگذاری‌های بزرگ‌تر برای کار بیشتر تاکید دارد.

به گفته مقدم؛ رشد سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با رساندن رقم کل به ۸میلیارد دلار در روزهای پایانی سال‌۱۴۰۱، رساندن رقم سرمایه‌گذاری خارجی از ۲۰۰هزار دلار به بیش از یک‌میلیون دلار، فعال‌سازی ۱۴پروژه زیرساختی معطل ‌مانده، افزایش ظرفیت انبارش از ۱۹هزار مترمربع به ۲۳هزار مترمربع، اجرای چندین تفاهم‌نامه در حوزه خدمات شهری و فرودگاهی، افزایش تعداد ایرلاین‌ها به ۱۴پرواز، بخش‌هایی از اقدامات این منطقه آزاد در راستای توسعه اقتصادی و زیرساختی بوده است.

ضابطه‌زدایی؛ راهکاری برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه به اجرای سیاست‌های ضابطه‌زدایی با تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف ایجاد تسهیلات جهت جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت و کمک به تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلب فعالان اقتصادی است.

مقدم اظهار داشت: به همین منظور ۶۹فرآیند مانع سرمایه‌گذاری احصاء شد که بخش‌های درون‌سازمانی آن رفع و بخش‌های مربوط به سطوح دبیرخانه نیز به متولیان امر ارجاع شد تا به روند سرمایه‌گذاری سرعت بیشتری ببخشیم.

وی، از طراحی ۵۰بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۰۰میلیون یورو در همین راستا خبر داد و افزود: این بسته‌ها دارای مجوزهای لازم بوده و به‌صورت بی‌نام آماده تحویل ۷۲روزه به فعالان اقتصادی علاقه‌مند است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، تمرکز انجام پروژه‌های زیرساختی در زون‌های صنعتی را امری لازم برای تشویق حضور سرمایه‌گذاران دانست و از برنامه‌ریزی برای انجام پروژه‌هایی در این خصوص در ریمدان خبر داد و در پایان خواستار دیپلماسی فعال‌تری با همکاری مسئولان استان و شهرستان برای اجرای قوانین گمرکی، صدور مجوزهای اقتصادی و بازرگانی و برقراری گفتمان تعاملی با کشورهای همسایه به‌منظور جلب منافع عمومی در این منطقه شد.