گذر از اقتصاد سنتی با تحقق تجارت الکترونیک در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در اقتصاد سنتی، کیفیت تبادل کالا و در نتیجه تبادل اطلاعات از شیوه‌های هماهنگ با این نوع اقتصاد پیروی می‌کرد؛ در این نوع نگرش، پیشرفت جامعه منوط به وجود زیرساخت‌های فیزیکی در جهت تولید و توزیع کالا و خدمات، بین عامه مردم و بنگاه‌ها می‌باشد، به ‌طوری که قدرت اقتصاد ملی به توانایی و موجودی زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساخت‌ها بر تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی جامعه و کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی موثر است.

به ‌طور کلی زیرساخت‌ها، شامل زیرساخت‌های اجتماعی (همانند آموزش، بهداشت، امنیت و…) و زیرساخت‌های اقتصادی (همانند سیستم حمل‌و‌نقل، ارتباطات، نیرو و…) می‌باشد؛ ولی تحولات فناوری اطلاعات تاثیرات شگرفی را در سیستم‌های اقتصادی و چگونگی انجام خدمات مالی گذاشته است.

در اقتصاد سنتی، تمرکز بر آن بود که بهترین محصول تولید شود، به لحاظ حجمی، بزرگترین باشد، یا حرفه‌ای‌ترین بازاریابی‌ها استخدام شوند، در حالی‌که این مؤلفه‌ها در کنار مواردی مثل پایین آوردن قیمت‌ها یا ارائه بهترین خدمات به مشتریان لازم هستند؛ ولی در عرصه تجارت الکترونیک کافی نمی‌باشد، چون در فضای رقابتی در تجارت بدون مرز، آنچه که باعث دگرگونی در بازار است، عنصر اطلاعات می‌باشد. در این فضا برای گردش سریع سرمایه، از فناوری اطلاعات کمک می‌گیرند؛ همین امر باعث بازبینی در فرآیند تبادل تجاری و خدمت‌رسانی به مشتریان شده است.

از آنجا که تصمیمات بر پایه اطلاعات اتخاذ می‌شود، اگر این اطلاعات نادرست باشند، تصمیمات نیز نادرست خواهند بود؛ در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیز صحیح نبوده، به همین دلیل امکان تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر در گذشته برندگان اقتصادی کسانی بودند که محصولات یا خدمات جدیدی را تولید می‌کردند؛ اما در قرن حاضر مزیت رقابتی پایدار، بیشتر حاصل فناوری‌های فرآیندی جدید و کمتر حاصل فناوری‌های تولیدی جدید است.

آنچه قبلا در اولویت قرار داشت، اختراع محصولات جدید بود، اما در حال حاضر، اختراع و تکمیل فرآیندهای جدید، اهمیت اول را به خود اختصاص داده است. سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتی می‌تواند از طریق ایجاد ارتباط با مشتریان، باعث حصول بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی شود.

افزایش سرعت انتقال پردازش داده‌ها و اطلاعات، باعث شده که کشورها و شرکت‌های اقتصادی اقدام به استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و تجارت بدون مرز در سیستم معاملاتی خود کنند. درخصوص ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، حقوق ایران در سال‌۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را به تصویب رساند. حتی طبق همین قانون، قوه قضاییه می‌تواند اسناد قضایی با ۳۰سال سابقه در بایگانی را به اسناد الکترونیکی تبدیل کند و همین اسناد نیز در دادگاه‌ها قابل استناد خواهند بود ولی این اقدامات در ابتدای راه می‌باشد که نیازمند انسجام و برنامه‌ریزی برای گسترش آن است.

بی‌شک مناطق آزاد یکی از بسترهایی بسیار مهم در توسعه تجارت الکترونیک در کشور و منطقه می‌باشند؛ با نگاهی به زیرساخت‌های ایجاد شده در این مناطق می‌توان به این مهم رسید که در بستر تولیدات متنوع و قابل رقابتی که در مناطق آزاد وجود دارد، مسلما می‌توان با ایجاد یک شبکه تجاری بر بستر اینترنت و معرفی توانمندی‌ها و محصولات، بازارهای بسیار وسیعی را در کشور و منطقه برای محصولات تولیدی مناطق به دست آورد.

بی‌تردید این حرکت، نیازمند مشارکت سازمان‌ها در کنار فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان و ایجاد یک شبکه قدرتمند از اطلاعات تولیدات مناطق آزاد در بستر اینترنت به وجود خواهد آمد.

تجارت الکترونیک چیست؟

عصر جدید، ساز و کارها و نهادهای اجتماعی را در معرض تغییر قرار داده است. تجارت الکترونیک، جامعه الکترونیک، دولت الکترونیک و… واژه‌هایی هستند که ما به وفور آنها را می‌شنویم.

در تجارت الکترونیک که در عصر جدید ارتباطی ظهور کرده است، به مکان نیازی ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه انجام می‌شود. تجارت الکترونیک را به صورت عامیانه می‌توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و اینترنتی بیان کرد.

تجارت الکترونیک را در مفهوم گسترده‌تر کسب و کار الکترونیک می‌گویند؛ اما در اصل ماجرا، تجارت الکترونیک معاملاتی است که در آن خرید و فروش کالا و خدمات به وسیله اینترنت انجام و به واردات یا صادرات آن کالا و خدمات منجر می‌شود. تجارت الکترونیک بیش از خرید و فروش اینترنتی کالا و خدمات است و سایر جنبه‌های فعالیت تجاری مانند خریداری، تهیه لیست از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جا‌به‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در برمی‌گیرد.

تجارت الکترونیک برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شده است. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه، به شرکت‌ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داده و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش‌های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می‌دهد. در دهه‌۱۹۸۰ با رشد و پذیرش کارت اعتباری، ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک، باعث فرم‌گیری تجارت الکترونیک شد.

ارزش مبادله‌های الکترونیکی در جهان طی سال‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است. اگرچه درباره سرعت گسترش این شیوه از مبادله، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است، اما در تمامی پیش‌بینی‌ها آمده تجارت الکترونیک در سال‌های آینده با رشد فزآینده‌ای روبه‌رو خواهد بود.

بدون شک در مورد تجارت الکترونیک باید گفت هزینه‌های فروش را کاهش می‌دهد، به دلیل ارتباط خاص با مشتری خدمات پس از فروش را بهبود می‌بخشد، محصولات جدید را در معرض دید خریداران قرار می‌دهد، رفت و آمدها را کم می‌کند و در نتیجه، قیمت محصول را پایین می‌آورد. در کشورهایی که تجارت الکترونیک گسترش زیادی پیدا کرده، این نوع از تجارت موجب شده کالاها به وسیله اینترنت با قیمت‌های ارزان‌تر عرضه شود؛ از این‌رو مشتریانی که دنبال جنس ارزانند، این نوع تجارت را در کشورهایی که تجارت الکترونیک انجام می‌دهند پررونق‌تر می‌کنند.

راه ورود به تجارت الکترونیک

راه ورود به تجارت الکترونیک، بازار، بازاریابی و فروش تحت تاثیر توسعه تکنولوژی ارتباطات از طریق رایانه‌ها قرار گرفته است. با توجه به گستردگی شبکه اینترنت و تجارت الکترونیک در دنیای امروزی، بازار دیگر مفهوم قدیم خود را از دست داده و شکل و شمایل و ویژگی‌های جدیدی پیدا کرده است.

بسیاری از فروشندگان، حتی خریداران محصولات خود را نمی‌بینند و با آنان صحبت هم نکرده‌اند، ولی محصول خود را فروخته و وجه آن را دریافت کرده‌اند. این نوع خرید و فروش، نشان از وجود سیستم‌های جدید در عرصه تجارت دارد، سیستم‌هایی که به سرعت گسترش می‌یابند و هر روز سهم بیشتری از بازار را نصیب خود می‌نمایند.

در این سیستم فروشگاه‌های فیزیکی جای خود را به فروشگاه‌های الکترونیکی داده‌اند. دیگر نیازی نیست تا در گران‌ترین نقاط تجاری پر رفت و آمد، مکانی را برای محل عرضه محصول و دریافت سفارش خرید، با هزینه بسیار زیاد تهیه کرد. امروزه می‌توان این مکان بزرگ و بسیار گرانقیمت را در محیطی کوچک و با هزینه‌های کم اما با کارایی بسیار زیاد به وجود آورد. در واقع هر شرکتی که بخواهد سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد، قطعا ناگزیر است از این سیستم و تکنولوژی پیشرفته مرتبط با آن استفاده کند.

امروزه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به عنوان یک واحد تجاری می‌توانند گوشه‌ای از شبکه گسترده جهانی را به خود اختصاص دهید و از آنجا تمامی محصولات خود را به معرض دید تمامی مردم در سراسر جهان قرار دهند.

فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد می‌توانند در این محیط با مشتریان ارتباط برقرار کنند، نیازهای آنان را بفهمید و محصول خود رابه آنان به فروش برسانند. هر کسی از هر گوشه جهان می‌تواند به این وسیله از این واحدهای تولیدی خرید کند و… بهره‌مندی از این سیستم خرید و فروش و امتیازات آن، نیازمند داشتن محیطی تحت عنوان (وب‌سایت‌) است.

در دهه اخیر استفاده از اینترنت در سراسر جهان با سرعت شتابان در حال گسترش بوده است و هم‌اکنون اکثریت جوانان با این فناوری همراه  هستند. در میان تعداد بیشماری افراد و شرکت‌ها که در سراسر جهان از اینترنت استفاده می‌کنند، قطعا برخی در جستجوی محصولات و خدمات شما هستند. با داشتن یک وب‌سایت در واقع شما شرکت خود را برای استفاده از فرصت‌های بیشمار آماده می‌کنید. وب‌سایت باعث می‌شود شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد. با کلیک ساده موس، هر کسی می‌تواند در تمامی ساعت شبانه‌روز به شرکت شما دسترسی داشته باشد.

وب‌سایت به شما کمک می‌کند با مشتریان بالقوه در ارتباط باشید. دسترسی از طریق وب‌سایت، بسیار راحت‌تر و موثرتر از سایر روش‌های ارتباطی راه دور است. داشتن آدرس سایت، به همگان کمک می‌کند که هر زمان که در مورد شما می‌شنوند و یا تبلیغات شما را می‌بینند، به راحتی امکان عکس‌العمل نشان دادن به پیام شما را داشته باشند. وجود وب‌سایت، اعتبار شرکت شما را در نزد مشتریان افزایش می‌دهد. وب‌سایت تاثیر فراوانی بر اعتماد مشتری‌های بالفعل شما خواهد داشت. یک طراحی حرفه‌ای، متن مناسب با نوشتاری خوب، اطلاعات مفید از محصولات و امکان تبادل اطلاعات باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت شما می‌شود. وجود وب‌سایت برای شرکت‌تان نشان‌دهنده آن است که شما دارای دانش مورد نیاز و اطلاعات به‌روز هستید.

تصویری از تجارت الکترونیک در جهان

در سال‌های اخیر، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارایی، ‌کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است؛ تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. همچنین این حقیقت وجود دارد که تعداد میزبان‌های اینترنت، تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان و ارزش کالاها و خدماتی که به صورت آنلاین مبادله می‌شوند، به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و کارها، دولت و سایر جنبه‌های اجتماعی تحت تاثیر اینترنت قرار گرفته است.

تجارت الکترونیک و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک در کشورهای درحال ‌توسعه رشد می‌کند، ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد؛ با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب وکار از طریق اینترنت می‌شود، ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوما نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای درحال‌ توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل، مطمئنا به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد. به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای درحال‌ توسعه و توسعه‌ یافته در زمینه دسترسی و استفاده آنها از اینترنت کمتر از فاصله بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیک می‌باشد.

اگر چه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیک، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیک در سال‌های آینده با رشد فزآینده‌ای روبه‌رو خواهد بود.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از نظر حجم تجارت الکترونیک، در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. همچنین در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیک به سرعت در حال گسترش است.

در یکی از تحقیقات به عمل آمده، رتبه‌بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به‌کارگیری تجارت الکترونیک ارائه گردیده است. در این تحقیق عواملی از قبیل اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیک توسط تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیک و زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین‌کننده گسترش تجارت الکترونیک در کشورها شناخته شده‌اند.

ضرورت انتقال از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک‌

تجارت الکترونیک از چند جهت با تجارت سنتی متفاوت است؛ این تفاوت‌ها مشکلاتی را در نظام‌های حقوقی پدید می‌آورد که می‌توان به شرح زیر اشاره نمود:

? روش‌ها و ترتیبات (تازه): شرکت‌ها روش‌های جدیدی اتخاذ کرده‌اند و از مزایای اینترنت در جهت تجارت استفاده می‌کنند. تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از فن‌آوری‌های تجارت و کاری بهره‌مند می‌شوند.

? بعد فرامرزی: تجارت الکترونیکی، بعدهای فرامرزی دارد. آمار دیدار از سایت‌ها نشان می‌دهد استقبال در حدی شگفت‌انگیز است، زیرا شبکه تجارت الکترونیک در دسترس همه مردم جهان است و مشتریان می‌توانند از همه کشورها باشند.

? سرعت تحولات: اینترنت و فن‌آوری مبنای آن هر دو، هر روز شاهد تحولات تازه‌ای است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام حل و انتظام موقعیت‌های جدید، تصویب می‌شوند با توجه به تحول روزافزون فن‌آوری‌ها، کارآیی خود را از دست می‌دهند. برای ایجاد دولت الکترونیک شرایطی مثل فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، سرمایه انسانی و شبکه‌های الکترونیکی لازم است.

نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی

تحولات روزافزون فضای کسب و کار در دنیای امروز، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت‌پذیری، دلیلی واضح بر اهمیت بیش از پیش تجارت الکترونیک در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است.

جهانی شدن و تغییرات سریع در حوزه تکنولوژی از خصوصیات دنیای امروز بوده و باعث چالش در سازمان‌ها و کشورها شده است. برای همین نمی‌توان به راحتی از کنار چنین تحول و امر مهمی به راحتی گذشت. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نیز سهم بسیار زیادی در توسعه یا عقب‌افتادگی کشورها و سازمان‌ها دارد و در کنار آن، همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد را هم تحت پوشش خود قرار می‌دهد. تجارت الکترونیک یکی از همان جنبه‌های متاثر از تکنولوژی در حوزه اقتصاد و بازرگانی است.

تجارت الکترونیک یکی از امور ضروری قرن بیست و یک بوده و با انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین به وسیله شبکه جهانی اینترنت نقش مهمی در تسهیل مبادلات داخلی و بین‌المللی کشورها دارد. تجارت الکترونیک به بنگاه‌های تجاری محلی این اجازه را می‌دهد که به بازارهای جهانی مرتبط شده، صادرات و در نتیجه تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند، که این مورد به خوبی درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان صدق می‌کند و تولیدکنندگان خرد و یا کلان از این سیستم به بهترین نحو می‌توانند بهره‌مند شوند.

تجارت الکترونیک به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد در هر زمان و هر مکانی با اتصال به اینترنت، معاملات خود را انجام دهند. بهره از شیوه‌های نوین تجارت الکترونیک می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کارآیی بیشتر عملیات تجاری بنگاه‌های تولیدی را فراهم آورد و در نهایت موجبات افزایش توان رقابتی و رشد اقتصادی شود.

تجارت الکترونیک فرصت‌ها و تهدیدهای رقابتی بسیاری برای سازمان‌ها و کشورهای مختلف به وجود آورده است، به طوری که امروزه کمتر شرکت یا سازمان تجاری پیدا می‌شود که با این نام ناآشنا بوده یا از آن استفاده نکند. بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها از تجارت الکترونیک استفاده کرده، آن را به خدمت گرفته و به توسعه اقتصادی و گاه صادرات نیز کمک می‌کنند. دلایل مختلفی وجود دارد که سازمان‌ها را در استفاده از تجارت الکترونیک کاهلی کرده و مانع از توسعه اقتصادی کند. یکی از آن دلایل، آشنا نبودن مدیران شرکت‌های تجاری یا صادراتی با فناوری‌ها و منافع حاصل از آن است. شرکت‌های تجاری و صادراتی باید در راستای شناسایی توان بالقوه اینترنت گام برداشته و برای تقویت فعالیت‌های صادراتی، مشتریان صادراتی جدید خود را از طریق اینترنت پیدا کنند. مدیران این شرکت‌ها می‌توانند از اشخاصی که با اینترنت آشنا بوده، کمک گرفته و فعالیت‌های صادراتی و بازاریابی خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

ملاحظات هزینه و امنیت، یکی دیگر از موانعی است که مدیران برای خود می‌سازند تا کمتر از تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی استفاده کنند. زمانی که مدیران، آشنایی کافی با تجارت الکترونیکی و اینترنت نداشته باشند، بی‌شک در محاسبات خود دچار اشتباه می‌شوند. تصور اشتباه آنها از تجارت الکترونیک، آنان را به این نتیجه می‌رساند که استفاده از اینترنت هزینه‌های زیاد به همراه داشته آینده و امنیت شرکت را از بین خواهد برد.

مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری باید با نحوه کار شرکت‌های بزرگ هم‌حوزه خود آشنا شده تا خود متوجه شوند نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی شوند؛ یا به روش دیگری در حوزهای محدودتر نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی را ارزیابی کنند.

تجارت الکترونیک با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت‌ها و حفظ تورم در سطح پایین، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. همچنین ورود شرکت‌های تازه‌وارد برای تامین تقاضای فعلی، ایجاد محیطی پویا و خلاق در راستای تاسیس و تشکیل شرکت‌های جدید و افزایش کسب و کارهای کاملا جدید از دیگر عوامل توسعه اقتصادی است.

نیازمندی‌های تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات، تحولات اساسی در تجارت ایجاد کرده است. توسعه تجارت الکترونیک پیامدهای مهمی را برای فعالان اقتصادی در پی داشته است. شاید کمتر ابداعی به اندازه تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد و بازرگانی تاثیرگذار و منشاء مزایا و منافع بوده است.

توسعه بازارها، کاهش هزینه‌ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی مبادله، مشتری‌محوری و بهبود ارتباط با مشتری، ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای آشکار تجارت الکترونیکی است که در ابعاد فردی و اجتماعی نمایان شده است.

بسیاری از موانعی که در بازارهای سنتی دور از انتظار به نظر می‌رسید، رفع شده و مدل‌های جدید کسب و کار با ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید به وجود آمده‌اند. این تحولات در جهان به‌گونه‌ای بوده که همواره برآوردها و پیش‌بینی‌ها در مورد حجم تجارت الکترونیک کمتر از مقادیر تحقق‌یافته بوده است. بی‌تردید با فراهم شدن بسترها و آگاهی فعالان، روند توسعه تجارت الکترونیکی شتابان خواهد بود.

گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان، به‌کارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان، بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیک در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.

در شرایط کنونی و با توجه به بازار محدود و بسته‌ای که دلیل وجود تحریم‌ها بر کشور اعمال شده و شرایط سخت اقتصادی که بر جامعه حاکم است، نیاز به بازارهای بزرگ‌تر و فرامنطقه‌ای برای بهبود کسب و کار در مناطق آزاد کشور احساس می‌شود؛ که مناسب‌ترین راهکار در کنار هزینه‌های کم که برای فعالین اقتصادی در این مناطق در بردارد، لزوم ایجاد کسب و کار الکترونیک که همانا تجارت الکترونیک است، بیش از پیش احساس می‌شود و ضرورت دارد که تولیدکنندگان در مناطق آزاد خود قدمی در راستای بهبود کسب و کار خود برداشته و پا به عرضه تجارت الکترونیک بگذارند.

نقش سهم تجارت الکترونیک از مبادلات جهانی در حال افزایش است. بیشترین مبادلات الکترونیکی به ترتیب در آمریکا، اروپای غربی، اروپای شرقی و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت می‌گیرد. تجارت الکترونیک در کشورهای در حال گذار و در حال‌توسعه نیز روند صعودی داشته است. در کشور ما مبادلات الکترونیک با فراهم شدن آمادگی الکترونیکی به تدریج افزایش یافته و تراکنش‌های الکترونیک در بخش‌های مالی، آموزش، حمل و نقل، خرده‌فروشی و سایر بخش‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است.

نتایج مطالعات در کشور نشان می‌دهد، آمادگی فنی، فرهنگ و مردم، نهادهای پشتیبان و مسائل حقوقی، زیرساخت‌های کلیدی برای توسعه تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند. با فراهم شدن این زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌مندی از تجارت الکترونیک برای بخش‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ترویج تجارت الکترونیک، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. پژوهش‏ها نشان می‏دهد اعتماد و اطمینان به محیط‌های تجارت الکترونیک می‌تواند نقش کلیدی در گسترش این مدل از تجارت داشته باشد.

اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد که مباحث حقوقی یکی از ابعاد آن به شمار می‌رود. به طور کلی در حوزه تجارت الکترونیک سه بازیگر دولت، مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

نقش و سهم هر یک از آنها در توسعه تجارت الکترونیک متفاوت است. دولت‌ها بیشتر در نقش تامین ‌زیرساخت‌های اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می‌شوند. تامین زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، به هزینه‌های اولیه بالایی نیاز دارد تا امکان فعالیت و بهره‌برداری برای سایر بازیگران فراهم شود. البته دولت خود نیز بهره‌بردار از این زیرساخت در تعامل با بنگاه‌ها به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف‌کننده و بالعکس نیز هست. این نکته باید افزوده شود که زیرساخت‌های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و طیف وسیعی از اقدامات را برای فراهم‌سازی محیط نیاز دارد.

پیاده‌سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی با استفاده از ابزارها و استانداردهای بین‌المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در بستری امن به‌گونه‌ای که هر شخص (حقیقی و حقوقی) با هر اندازه‌ای از کسب و کار بتواند در هر زمان و هر مکان با مشارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری کمک کند.

پنجره واحد تجاری

در دنیای پرشتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت‌زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توفیق تجارت به ویژه در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به اعمال شیوه‌های تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد. از آنجا که فرآیندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین چندین نهاد مختلف است که هر کدام از آنها نیز به ‌نوبه خود، رویه‌های کاری و فرم‌های خاصی دارند، در این شرایط، عدم وجود مکانیسم‌های روان‌ساز و تسهیل‌کننده، می‌تواند به عنوان عاملی مانع‌زا در مسیر توسعه تجارت به ویژه در صحنه بین‌المللی عمل کند و فرصت‌های بیشماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد.

در این میان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارب سایر کشورهای پیشگام، استقرار یک پنجره واحد تجاری است. مفهوم پنجره واحد تجاری، به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که به طرف‌های مشارکت‌کننده در یک تبادل تجاری کمک می‌کند تا اطلاعات و اسناد استانداردشده را از طریق یک نقطه ورودی واحد مبادله کرده و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند.

اهمیت و ضرورت پنجره واحد تجاری

موارد قانونی که ضرورت انجام این پروژه را در سطح ملی و به شکل یک تکلیف برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب می‌شوند، عبارتند از:

الف) بند‌(د) ماده‌۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‌

ب) طرح تحول اقتصادی

ج) برنامه پنجم توسعه کشور (ماده‌۷۰ فصل پنجم (اقتصادی) ذیل برنامه بهبود فضای کسب و کار)

د) مصوبه کارگروه مدیریت فاوا (مورخ‌۱۹/۰۵/۱۳۸۹)

پنجره واحد تجاری، از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در کشورها را افزایش می‌دهد و به کاهش هزینه‌های تبادلات تجاری و بهبود رقابت‌پذیری کمک می‌کند. پنجره واحد، ضمن تسهیل رویه‌ها و فرآیندهای تجاری، به بهبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری تعاملات تجاری در سطح ملی و بین‌المللی کمک می‌کند. نتیجه استقرار چنین سیستمی در وهله نخست، کاهش پیچیدگی‌ها و تاخیر در فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه‌های عملیاتی است و نهایتا به افزایش قدرت رقابت‌پذیری و رونق‌ اقتصادی کشور منجر می‌شود.

به طور خلاصه به دلایل زیر در نظام‌های اقتصادی توسعه ‌یافته و درحال‌ توسعه، اعمال سیاست‌های تسهیل تجاری از طریق استقرار سیستم پنجره واحد تجاری، موضوع حائز اهمیتی است و به طور جدی دنبال می‌شود:

? افزایش نرخ رشد صادرات در بلندمدت

? مدیریت بهینه نوسانات بازار داخلی

? افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در بازارهای بین‌المللی

? جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد نیاز

? افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجارت ملی و بین‌المللی.

مزایای استقرار پنجره واحد

استقرار پنجره واحد می‌تواند تا حد زیادی فرآیند ارائه و تسهیم اطلاعات لازم برای برآوردن الزامات قانونی مرتبط به تجارت را هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی ساده‌سازی و تسهیل کند. استفاده از چنین سیستمی به بهبود اثربخشی و کارآیی نظارت‌های رسمی منجر شده و هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی را در جهت استفاده بهتر از منابع کاهش می‌دهد.

به طور خلاصه مزایای استقرار پنجره واحد برای بخش دولتی عبارتند از:

? تخصیص موثرتر و کاراتر منابع

? اصلاح منابع درآمدی دولت

? افزایش امنیت

? افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور

? ارتقای مکانیسم‌های کنترلی دولت و کاهش فساد اداری

? توانایی استفاده از تکنیک‌های پیچیده مدیریت ریسک.

همچنین، مزایای این سیستم برای جامعه تجاری عبارت است از:

? کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تاخیرها

? تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا

? توضیح و تفسیر قابل پیش‌بینی قوانین

? تخصیص موثر و کاراتر منابع و افزایش شفافیت.

سخن پایانی

ظرفیت تجارت الکترونیک در ایران روبه گسترش است و با نگاهی به رشد این مدل از تجارت نوین در مناطق آزاد، نشان از سرعت بسیار پایین روند استفاده از این ظرفیت در این مناطق هستیم که این خود نشان از عدم سیاستگذاری‌ها و تعریف اهداف در این راستا در مناطق آزاد کشور است.

بی‌شک میزان ظرفیت تولید و تنوع محصولات تولیدی در مناطق آزاد بستر بسیار مطلوبی جهت رشد و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه توسعه تجارت الکترونیک با استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌باشد و به یقین تکمیل زنجیره توسعه این امر، مستلزم حمایت بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد در جهت تکمیل زیرساخت‌ها در رسیدن به هدف نهایی که همانا تجارت الکترونیک در مناطق آزاد است، می‌باشد.