گسترش تعاملات بین‌المللی؛ بنیان‌ فلسفی و کارویژه اساسی مناطق آزاد در دنیا

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما متاسفانه این کارویژه در مناطق آزاد ایران خیلی جدی گرفته نشده است و این مناطق به ‌دلایل سیستمی، ساختاری، بروکراتیک و مشکلات روزمره و موازی‌کاری‌ها نتوانسته‌اند به ‌شکل مدون و هدفمند وارد فعالیت‌های بین‌المللی شوند. این ‌درحالی است که با توجه به مشکلات منطقه‌ای که ایران با آنها درگیر است و اختلاف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی که با همسایگان خود دارد؛ مناطق آزاد این پتانسیل را دارند که گام در این مسیر نهاده و دولت را در کاستن از مشکلات منطقه‌ای و حتی ایجاد نوعی همگرایی و همکاری منطقه‌ای یاری نمایند.

نقش‌آفرینی مناطق آزاد در ایجاد همگرایی منطقه‌ای مستلزم طراحی برنامه‌ای منسجم و اعطای برخی اختیارات به ‌آنها است. اما با عنایت به ساختار خاص مناطق آزاد و امتیاز ویژه‌ای که این مناطق دارند،‌ پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و به‌راحتی می‌توانند با فعال‌ شدن در حوزه‌ همکاری‌های منطقه‌ای،‌ گام مهمی در راستای سیاست خارجی دولت به‌منظور گسترش روابط منطقه‌ای و همسایگان بردارند. این کارویژه از مسیر بین‌المللی ‌شدن مناطق آزاد و با فعال‌سازی ظرفیت‌های پارادیپلماسی مناطق میسر و شدنی است‌‌.

پارادیپلماسی به عنوان شکل نوینی از ابزارهای سیاست خارجی، فرصت‌های جدیدی را برای دولت‌ها به‌وجود می‌آورد که از طریق به‌کارگیری بازیگران فروملی و حکومت‌های محلی مانند شهر‌ها و استان‌ها، بتوانند در طیف گسترده‌ای از موضوعات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. شکل و چارچوب این شکل از دیپلماسی در مناطق مختلف جهان با‌توجه به ویژگی‌های تاریخی‌، جغرافیایی و همچنین تحولات و رخ‌دادهایی که در آن مناطق رخ داده و یا در جریان است؛ می‌تواند متفاوت باشد. موضوعاتی هم که پارادیپلماسی در آن به‌کار گرفته می‌شود، ممکن است با توجه به منافع ملی دولت‌ها و همچنین ضرورت‌هایی که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، طیف گسترده‌ای از موضوعات ازجمله اقتصاد، سیاست، امنیت‌، فرهنگ، محیط‌زیست و غیره را شامل گردد.

دیپلماسی و پارادیپلماسی

دیپلماسی اشاره به هنر اقدام در عرصه روابط بین‌الملل، از‌جمله در موضوعاتی نظیر تعهدات بین‌المللی، قرادادها، مذاکرات بین‌المللی و غیره دارد. همچنین به عنوان ابزاری در نظر گرفته می‌شود که برای به‌دست آوردن اهداف خاص دولت یا سایر بازیگران بین‌المللی، حیاتی است‌.

دیپلماسی یک ابزار صلح‌آمیز برای به‌دست آوردن اهداف از طریق ایجاد مسیرهای دیپلماتیک و با استفاده از برخی عوامل و فاکتور‌های معتبر است. دیپلماسی چهار وظیفه اولیه دارد: اول، جمع‌آوری اطلاعات از خارج از کشور؛ دوم، آنالیز و تحلیل چنین اطلاعاتی از سوی وزارت امورخارجه و نهادهای مربوط؛ سوم، توسعه سیاست‌ها براساس چنین اطلاعاتی؛ و در نهایت ارتباط برقرار کردن با سایر بازیگران از طریق این سیاست‌ها.

دیپلماسی در کلیت خود پیچیده است و طیف گسترده‌ای از اقدامات ازجمله نشست مشترک بین رهبران سیاسی، فرستادن پیام‌های سیاسی و بیانیه‌های عمومی را شامل می‌شود. دولت‌ها معمولا دپیلماسی را به صورت یک‌جانبه، دو‌جانبه و چند‌جانبه پیگیری می‌کنند‌‌.

در اثر جهانی ‌شدن، دپیلماسی مدرن امروزی شکل و چارچوب‌های جدیدی پیدا کرده که بسته به موضوعات مختلف نیازمند ابزارها و جهان‌بینی‌های متفاوتی است. تخصصی‌تر شدن دیپلماسی باعث گردیده است که امروز با طیف متعددی از دپیلماسی‌ها ازجمله دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، سلامت، ورزشی و غیره مواجه باشیم. در این بین، پارادیپلماسی به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی، توجه محققین و اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل را به خود جلب کرده است‌‌.

واژه پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی و یا دیپلماسی خرد از دهه‌۱۹۸۰ میلادی به‌کار برده شد. پارادیپلماسی بیانگر ظرفیت و نقش‌آفرینی بازیگران فروملی در عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنان در عرصه بین‌الملل در تعقیب منافع خاص بین‌المللی است. این حکومت‌های فروملی یا منطقه‌ای با هدف ارتقاء منافع خود و دولت مرکزی در روابط بین‌الملل، به گشودن خانه‌های فرهنگ و تجارت در سایر کشورها، پیوستن به شبکه‌های همکاری بین‌المللی، امضای معاهدات و توافق‌نامه‌ها با دولت‌های خارجی و بازیگران غیردولتی مبادرت می‌ورزند که تمامی فعالیت‌های مزبور در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، به عنوان پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی نامیده می‌شود.

در ادبیات مربوط به پارادیپلماسی موضوعات مختلفی برای نقش‌آفرینی حکومت‌های محلی و غیر‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود؛ با این‌ وجود تاکید عمده بر سه موضوع سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. از لحاظ اقتصادی، مناطق و حکومت‌های محلی به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار، بازار برای تولیدات و همچنین ارتقاء جایگاه خود به عنوان مقصد گردشگری هستند. این مناطق همچنین از طریق همکاری میان شرکت‌های کوچک و متوسط به‌دنبال بهره‌برداری از همکاری‌های مشترک هستند که مناطق آنها را از لحاظ موفقیت اقتصادی متمایز می‌کند و رقابت بازاری را افزایش می‌دهد. از لحاظ فرهنگی مناطق و حکومت‌های محلی با زبان و فرهنگ خاص خود به‌دنبال حمایت‌ها و منابع بین‌المللی هستند‌‌.

مناطق آزاد و فعال‌سازی ظرفیت‌های پارادیپلماتیک

وجود مناطق آزاد در ایران این فرصت فوق‌العاده مهم را در اختیار دولت قرار داده است که با فعال‌سازی ظرفیت‌های پارادیپلماتیک این مناطق و درگیر ساختن آنها در فرآیند گسترش همگرایی منطقه‌ای بتواند گام مهمی در راستای سیاست منطقه‌ای خود بردارد. با توجه به این نکته که اکثریت مناطق آزاد کشور در نقاطی قرار دارند که ما مشکلات زیادی با همسایگان در آن ‌سوی مرزها داریم، این ظرفیت می‌تواند به ‌شدت در کاستن از مشکلات منطقه‌ای به یاری کشور بیاید‌‌.

پارادیپلماسی بر ظرفیت‌ها و قدرت نقش‌آفرینی مناطق آزاد در عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنها در پیگیری منافع ملی می‌افزاید. این مناطق می‌توانند از طریق گشودن خانه‌های فرهنگ و تجارت در سایر کشورها و همچنین امضای توافق‌نامه‌ها و معاهدات با آنها، به توسعه اقتصادی مناطق خود کمک کنند؛ به‌ویژه در مواردی که بین دو کشور همسایه و هم‌مرز، مناقشات و منازعاتی وجود داشته باشد، نمایندگان این مناطق می‌توانند از طریق ابزارهای رسمی و غیر‌رسمی و منطقه‌ای ازجمله امضای معاهدات، دیدارهای رسمی و تبادلات دیپلماتیک به حل و فصل این منازعات کمک کنند.

مشارکت مناطق آزاد در دیپلماسی و سیاست خارجی نه تنها مغایر با اهداف حکومت مرکزی نیست، بلکه حتی می‌تواند مکمل آن نیز باشد. تعامل سیاست خارجی ایران با مسئله پارادیپلماسی مناطق آزاد و به‌کار‌گیری ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در این مناطق می‌تواند از چند جهت مکمل هم باشند. اولا، به سبب آن‌که فعالیت بین‌المللی مناطق آزاد عمدتا بر موضوعات اقتصادی و فرهنگی تمرکز دارد، فعالیت‌های آنها می‌تواند در ساده‌سازی چهره پیچیده سیاست خارجی و در رشد و توسعه آن مناطق به ‌شدت مثمر‌ثمر باشد. دوم، از طریق درگیری مستقیم مقامات محلی، گروه‌های مدنی‌ و بازرگانان در فعالیت‌های بین‌المللی ازجمله در تبادلات فرهنگی و دانشگاهی و یا ماموریت‌های مربوط به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، دیپلماسی فروملی این ظرفیت را دارد که از منافع و علایق اجتماعات محلی در امور و روابط خارجی تولید آگاهی کند و به‌ همگرایی بیشتر این مناطق و دولت مرکزی کمک کند.

البته باید گفت که همکاری‌های مناطق آزاد با شرکای منطقه‌ای نیازمند یک چارچوب نهادی و قانونی است. در بسیاری از مواد فقدان ساختارهای نهادی و قانونی و عدم شکل‌گیری همکاری‌های منجسم با شاخص‌های قابل تعریف و نتایج مشخص، مقامات دولت مرکزی را متقاعد کرده است که در مجموع این سطح از همکاری‌های مرزی بین مناطق مجاور در مجموع رضایت‌بخش است. این دیدگاه تا حد زیادی پتانسیل قابل‌توجه موجود در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد. شکل‌گیری همکاری‌های مرزی به خودی خود، علی‌رغم تقاضای مناطق مجاور برای فعالیت‌های مرزی اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین نیازمند یک چارچوب منطقه‌ای است که تا حدودی شامل تمرکز‌زدایی و اعطاء اختیارات قانونی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد باشد. این چارچوب نهادی و قانونی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای برای گسترش فعایت‌های مرزی بین مناطق آزاد و شرکای منطقه‌ای ضروری است.

بالا بردن استاندارهای زندگی در مناطق آزاد ایران و از بین بردن فقر، که خود یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی‌های اجتماعی است؛ علاوه‌بر سرمایه‌گذاری داخلی، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق همکاری‌های مرزی و منطقه‌ای قابل دسترسی است. مناطق آزاد ما با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، پتانسیل قابل‌توجهی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند‌‌.

با وجود پتانسیل‌های فوق‌الذکر، متاسفانه مناطق آزاد ایران خیلی در دیپلماسی اقتصادی رسمی کشور به‌کار گرفته‌ نشده‌اند. علاوه‌بر این، خود مناطق نیز به دلیل مشکلات و موانع متعدد در گسترش فعالیت‌های بین‌المللی خویش موفق عمل نکرده‌اند. آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد با سازوکار پارادیپلماسی، با آداب و شرایط مذاکرات بین‌المللی، با حقوق مذاکرات بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای شناسایی کشورها و مخاطبان هدف، تمرکز روی نقاط قوت خود و تعریف راهبرد بین‌المللی و به‌ خدمت گرفتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به فعالیت در محیط‌های بین‌المللی، از ملزومات فعال‌سازی این ظرفیت فوق‌العاده است‌‌.

عباس عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی‌:

بازبینی درخصوص قوانین جهت ایفای نقش بین‌المللی مناطق آزاد

عباس عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با نشریه، از لزوم بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد سخن گفت و بر فراهم کردن زمینه و شرایط توسعه اقتصادی کشور از طریق این مناطق ‌و نقش موثر آنها بر حفظ امنیت ملی تاکید کرد‌‌‌.

وی اظهار داشت: پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها در بحران اقتصادی به سر می‌بردند، تا آنجا که به‌دنبال سازوکاری افتادند که از این وضع اقتصادی رهایی پیدا نمایند. راهبردهای استراتژیک می‌توانست کشورها را این بحران نجات دهد؛ راهبردهایی که بتوانند در زمینه توسعه صادرات به کشورها کمک کند‌. از این‌رو به پیشنهاد سازمان‌هایی ازجمله توسعه صنعتی ملل متحد، کشورها به سمت و سویی سوق داده شدند تا مناطق آزاد را جهت جذب شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. این حرکت تا حدودی توانست اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد‌. مهم‌تر آن‌که مزایایی برای این مناطق در نظر گرفتند، ازجمله عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری‌، معافیت مالیاتی، آسان بودن صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌، بخشودگی سود و عوارض گمرکی که باعث ایجاد جذابیت‌ها در این مناطق شد تا به این بهانه سرمایه‌گذاران، فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.

عزتی افزود: همین حرکت باعث ایجاد سهولت در شرایط خاص تجارت و ایجاد مزایای زیادی برای سرمایه‌گذاران شد تا گسترش همکاری‌های تجاری در ابعاد بین‌المللی‌، کسب درآمد ارزی‌، ایجاد رشد و رونق در مناطقی که شرایط تجارت بین‌المللی دارند، شکل بگیرد؛ لذا شرایطی جهت محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی فراهم گردید.

وی ادامه داد: نکته مهم‌تر اما ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در رشته‌های متفاوتی می‌تواند صورت گیرد. موضوع دیگر نیز ورود کالاهایی بدون قوانین دست و پاگیر است که می‌بایست به این موضوعات و امتیازها توجه ویژه‌ای می‌شد. این تجربه نشان داد که مناطق آزاد تا چه میزان می‌توانند در برون‌رفت مشکلات اقتصادی در یک کشور تاثیر بسزایی داشته باشند. حتی مناطقی که دور از دسترسی به دریا بودند، شرایطی را فراهم کردند که کشورشان آرام‌آرام بعد از جنگ جهانی از مشکلات رهایی پیدا کردند. این مناطق کارهای دیگری در شهرهای بندری نیز انجام دادند، ازجمله به‌کارگیری اسکله‌هایی برای بارگیری کشتی‌های بزرگ و سنگین‌، راه‌اندازی فرودگاه‌ها‌، ترمینال‌ها و ارائه مجوزهای هواپیماهای مسافربری به آن مناطق، ایجاد انبارهای بزرگ و تجهیزات رفاهی و خدماتی ازجمله فروشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در مناطق آزاد بوده است. اینکه چقدر مناطق آزاد ما با این مولفه‌ها سازگاری دارند، بحثی است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد که ما چه کارهایی توانستیم در این مناطق انجام دهیم‌؟!

این کارشناس در پاسخ به این سوال که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و پیروی از اصل برونگرایی مستلزم چه زیرساخت‌ها و ضروریاتی است، بیان داشت: اینکه ما چقدر توانستیم مولفه‌های لازم برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را علمیاتی کنیم و بسترهای لازم و امکانات خدماتی را ایجاد کنیم، موضوعی قابل بررسی است. باید یکی از مناطق به عنوان شاخص مطرح شود و دید که این مولفه‌ها چقدر عملیاتی و چه چیزهایی به فراموشی سپرده شده است. اما واقعیت آن است که بسیاری از این مولفه‌ها را انجام ندادیم و فکر کردیم صرف کشیدن فنس جغرافیایی می‌تواند به خواسته‌هایمان در این مناطق جامه عمل بپوشاند.

عزتی ادامه داد:‌ برای آن‌که رشد اقتصادی بالا برود، نیازمند به این هستیم که سالانه بیش از ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم. اما سوال این است که آیا بستر برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داریم؟ ‌قوانین محکم و مستدل داریم تا سرمایه‌گذاران به استناد آن قوانین شروع به‌کار کنند؟‌ آیا با وجود قوانین‌، مسئولان ما در اجرای قوانین شرایط لازم را مهیا کرده‌اند؟ یا قانون را با دست خودشان به چالش کشیده‌اند؟ اینها نکات حائز اهمیتی است که ما را به برونزا بودن هدایت می‌کند. انتقال تکنولوژی یکی از موضوعات مهم است و تاکید بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیز به همین دلیل است که به سمتی برویم که تولید دانش داشته باشیم تا از طریق آن به تکنولوژی برسیم. امروز محدودیت‌هایی در این حوزه داریم که بناست تشکل‌های دانش‌بنیان رشد بیشتری کنند؛ اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم بگوییم که هم درونزا و هم برونزا می‌توانیم باشیم. وقتی مسلح به تکنولوژی روز نباشیم، نمی‌توانیم صادرات کنیم. برونزا بودن یعنی تکنولوژی کارآمد، نیروی آگاه و دوره دیده و آموزش‌دیده و آگاه به تولید و داشتن مواد اولیه مناسب. لذا صادرات به این سادگی نیست، باید کشورهای هدف را مورد تحلیل قرار دهیم، هم از نگاه فرهنگی و هم اجتماعی و سیاسی باید موضوعات مورد ارزیابی قرار بگیرد. امروز در دنیا صادرات به همین سادگی صورت نمی‌پذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه باید از طریق کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کمیته‌های مشترک تخصصی بین ایران و کشورهای دیگر وارد ساختار مدیریتی روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای دیگر شوند، اذعان نمود: در سفارتخانه‌های مختلفی که در دنیا داریم، یک بخش مربوط به رایزن اقتصادی است‌. این رایزن اقتصادی درخصوص کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهایی که فکر می‌کنند امکان صادرات دارند و بکر برای صادرات برخی محصولات هستند‌، تحقیقات و مطالعات میدانی انجام و گزارش‌های خود را در نهایت به معاون اقتصادی وزارت امورخارجه می‌دهد. ما اتاق بازرگانی داریم که این اتاق سازوکار خاص خود را دارد، کمیته‌های دوجانبه مثل اتاق ایران و آلمان، ایران و فرانسه، ایران و چین و اتاق‌های مختلف در کنار موقعیتی که در وزارت امورخارجه است، می‌توانند کمک کنند؛ وزارت صمت نیز در این قضایا می‌تواند راهکار پیدا کند‌.

این کارشناس اقتصادی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد می‌توانند بسترساز این ساختارهای همکاری مشترک اقتصادی باشند و در ارتقای امنیت ملی نقش ایفا کنند، گفت:‌ یکی از شاخصه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، بحث امنیتی است‌. سرمایه‌گذارانی که از کشوری به کشوری دیگر می‌روند، چه بخش خصوصی باشند، چه دولتی و خصولتی، قطعا مسائل امنیتی کشور میزبان را بررسی می‌کنند تا ببینند آن منطقه آزاد شرایط سیاسی و امنیتی‌اش چگونه است؟ آیا قابلیت تغییر حکومت‌، کودتا و شورش وجود دارد؟ ‌نکته دیگر اینکه آیا در آن کشور قوانین به درستی اجرا می‌شود‌؟ آیا شرایط زد و بند و رانت در آن کشور موردنظر فراوان است یا خیر؟ اگر اتفاقات غیرمترقبه‌ای صورت گیرد، سرمایه مصون از حوادث می‌باشد؟ اینها موضوعات حائز اهمیتی است که در پروتکل‌ها و توافقاتی که در سطح دولت‌ها انجام می‌شود، مدنظر است؛ اما سرمایه‌گذار هم برایش مهم است که جایی سرمایه‌گذاری نکند که اما و اگر داشته باشد‌‌.

عزتی افزود: ‌موضوع توسعه مراودات دو‌جانبه نقش بسیار مهمی دارد و بحث امنیتی هم بسیار مهم است؛ ضمن اینکه وقتی سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری شکل می‌دهند، ناخودآگاه برای آن کشور هم امنیت ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی کشورها منتفذ سرمایه‌گذاری در کشوری می‌باشند، در حقیقت به نوعی مصون از تعرض نسبت به کشورهای متخاصم خواهند بود‌‌.

طبق گفته این کارشناس؛ ایران در تلاش برای وارد شدن در بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است؛ لذا مناطق آزاد می‌توانند نقش تسهیل‌گر اقدامات ایران و یا آینده این مراودات چندجانبه را ایفا کنند‌.

وی تاکید کرد: این بسیار حرکت خوبی است و اینکه چرا امروز ایران به این بلوک‌ها دعوت می‌شود، نشان‌دهنده ثبات امنیتی و سیاسی کشور است. کشور ما به هر جهت در خاورمیانه به لحاظ سیاسی مقتدرانه است، البته درست است تورم داریم، ولی اوضاع اقتصادی هنوز به‌گونه‌ای نیست که بگوییم ورشکسته محسوب می‌شویم‌. ورود ما به بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند نقش خوبی ایفا کند؛ قراردادهای دوجانبه و سه‌جانبه‌ای که می‌بندیم، تو دهنی بزرگ به دلار خواهد بود؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، سرنوشت دلار به پیچیدگی‌هایی مبتلا می‌شود‌. کشورهایی که ما با آنها به بلوک‌های منطقه‌ای یا جهانی وارد شدیم را می‌توانیم مورد رصد قرار دهیم و هدفگذاری کنیم تا از طریق مناطق آزاد با آنها مراوده داشته باشیم. امروز مراودات به‌واسطه مناطق آزاد است. ضمن اینکه مناطق آزاد هستند که فضای اشتغال را به خوبی تلطیف می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید از این فرصت‌ها استفاده کند و به شکلی برنامه‌ریزی داشته باشند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را صورت دهند‌. وقتی در حوزه‌های منطقه‌ای وارد این بلوک‌ها شدیم، به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به این بلوک‌های موردنظر اظهار علاقه داشته باشند تا سرمایه‌گذاری نمایند. باید ببینیم چالش‌های‌مان در این حوزه کجاست و در بخش خدماتی در مناطق آزاد چه شرایطی را می‌شود مهیا نمود و تمامی مولفه‌ها را بررسی و فراهم کرد. لذا بازبینی درخصوص قوانین باید داشته باشیم؛ زیرا ما وارد دهه‌ای از بلوک‌های اقتصادی و جهانی شده‌ایم که مناطق آزاد در آن باید نقش تسهیل‌گری را مهیا نمایند.

فرشته محمدپور، کارشناس امور بین‌الملل:

مناطق آزاد می‌تواند پیشانی مبادلات تجاری با سایر کشورها باشد

و اما فرشته محمدپور کارشناس امور بین‌الملل در گفت‌و‌گو با نشریه، به مزیت‌های مناطق آزاد در راستای توسعه مرودات بین‌المللی خصوصا با همسایگان اشاره کرد و بر ضرورت حضور این مناطق در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی تاکید نمود.

وی در پاسخ به این سوال که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و پیروی از اصل برونگرایی مستلزم چه زیرساخت‌ها و ضروریاتی است، گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد این است که تکنولوژی‌های نو از خارج به داخل مناطق آزاد بیاید تا با استفاده از انرژی و نیروی انسانی ارزان‌تر از کشورهای همجوار و ترکیب با مواد اولیه در کشور، تولید کالا و صادرات را داشته باشیم. این فلسفه مناطق آزاد است، یعنی ما بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌هایی را در منطقه آزاد با کاهش تشریفات قانونی و فراهم کردن تسهیلات همچون قانون کار‌، قانون بانکداری‌، قانون صدور ویزا که با سرزمین اصلی متفاوت است، ایجاد کنیم تا تکنولوژی جدید راحت‌تر و آسان‌تر به منطقه آزاد بیاید و با استفاده از نیروی انسانی ایرانی و همچنین مواد اولیه‌، تبدیل به تولید کالا و خدمات شوند.

محمدپور ادامه داد: اما سوال این است مگر در بیش از یک‌دهه گذشته که بخش عمده آن را در شرایط تحریم بین‌المللی به سر می‌بردیم، امکان جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی وجود داشته که مناطق آزاد بخواهد چنین کاری انجام دهد؟ در پاسخ باید تاکید کرد که به دلیل آن‌که چنین شرایطی وجود نداشت، پس مناطق آزاد هم شرایط مناسبی برای جذب سرمایه و تکنولوژی را نداشتند‌. بنابراین برای فراهم شدن زیرساخت‌ها، شرط اول این است که که روابط سیاسی به شرایط عادی برگردد؛ یعنی ما از تحریم‌های ظالمانه خارج شویم تا به‌‎دنبال آن امکان جذب تکنولوژی خارجی را داشته باشیم‌‌.

این کارشناس امور بین‌الملل اظهار کرد:‌ اما شرط دوم این است که به لحاظ نرم‌افزاری‌، قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در مناطق آزاد سهل‌تر است، به‌درستی اجرا شود‌‌. شرط اجرا هم این است که مدیرانی که در مناطق آزاد هستند، ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود را بدانند و بشناسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، یعنی از طرفی شرایط به حالت عادی برگردد و تحریم‌ها رفع شود و از طرفی دیگر هم مدیران مسلط بر قوانین و اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، باشند و به اجرای درست قوانین کمک کنند تا هدف و فلسفه وجودی منطقه آزاد تحقق پیدا کند‌‌.

محمدپور در پاسخ به این سوال که کشورهای هدف و همسایه که برای هریک از مناطق آزاد در اسناد جامع آنها تعریف شده، باید چه جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مناطق آزاد داشته باشند، اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال مثالی می‌زنم تا ظرفیت مناطق آزاد در همسایگی کشورهای هدف ملموس شود. در کشورهای حوزه دریای خزر مثل قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و حتی روسیه، مواد اولیه‌ای همچون گاز‌، قلات‌، چوب و فولاد وجود دارد. اگر در منطقه آزاد انزلی که فعلا تنها منطقه آزاد فعال در حاشیه دریای خزر است، امکان واردات چوب فراهم شود؛ چوب را در این منطقه به محصول نهایی مثل مبل یا هر کاربری دیگر تبدیل کنیم، طبیعتا ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد می‌شود؛ یا کارخانه تولید آرد که در محدوده منطقه آزاد انزلی زیاد است و می‌تواند ترخیص موقت شوند؛ اگر گندم را از آنجا وارد و به آرد تبدیل و صادر نماییم، موقیعت خیلی خوبی خواهد بود و یا دیگر کالاهای مشابه کشورهای حاشیه دریای خزر که از جنوب کشور به منطقه آزاد انزلی آورده و بعد هم ترانزیت شوند‌‌.

وی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی هم برای ترانزیت کالا و هم برای واردات مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و محصول نهایی فرصت خیلی خوبی است‌‌ و یا در جنوب کشور و در مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار که هر کدام تعریف خاص خود را دارند، باید چنین موقعیت و فرصتی شناخته و از آن استفاده شود. این بحث در مورد مناطق دیگر با کاربری‌های مختلف وجود دارد؛ بنابراین ما به تناسب هر منطقه آزاد که همسایه یک کشور است، باید تعریف خاصی از آن موقعیت داشته باشیم‌. یکبار در تولید کالا، یکبار در تولید خدمات‌، واردات کالاهای خاص و… همه اینها باید در طرح جامع مناطق آزاد پیش‌بینی شود‌‌.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه باید از طریق کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کمیته‌های مشترک تخصصی بین ایران و کشورهای همسایه روابط اقتصادی دوجانبه برقرار کند، اذعان نمود:‌ وزرا عمدتا مسئول کمیسیون‌های اقتصادی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه هستند؛ در اینجا مناطق آزاد باید تلاش کنند که در این کمیسیون‌های مشترک نقش ویژه‌ای داشته باشند؛ درواقع هر منطقه آزاد به تناسب هر کشور همسایه، باید انجام وظیفه کند‌. مدیران مناطق آزاد نیز در این کمیسیون فعال هستند، اما متناسب با آن انتظارات فعالیت نمی‌کنند‌. مناطق آزاد یا متهم به این هستند که صرفا محل واردات می‌باشند و یا انگشت اشاره به این موضوع است که این مناطق به اهداف‌شان دست پیدا نکرده‌اند‌‌.

محمدپور افزود: دولت و مجلس تعیین کرده‌اند که برخی از نقاط کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی به عنوان مناطق آزاد معرفی شوند؛ در ۲سال اخیر هم ۷منطقه آزاد جدید تصویب شده است، درحالی که برای این مناطق امکانات، زیرساخت و بودجه‌ای برای حل مشکلات پرداخت نشده است. اگر هم مشکل زیرساخت‌های مناطق آزادی همچون کیش، قشم، ارس و… تا حدودی مرتفع شده است، علت آن نیست که از منابع دولتی استفاده کرده‌اند، بلکه عمدتا از محل فروش زمین یا تخفیف سود بازرگانی برای ورود کالا به مناطق آزاد، منابعی را جمع کردند تا بخشی از زیرساخت‌ها را فراهم کنند. لذا تا وقتی که زیرساخت‌ها تکمیل نشود، ما نمی‌توانیم انتظار تحقق همه اهداف مناطق آزاد را داشته باشیم. عدم تکمیل زیرساخت‌ها به اضافه مسائل سیاسی که با کشورهای منطقه داریم، طبیعتا به مشکلات این مناطق اضافه می‌کند‌‌.

وی در ادامه تاکید کرد: ‌اگر ایران در بلوک‌های اقتصادی ورود پیدا کند، طبیعتا موقعیت خوبی فراهم می‌شود؛ به عنوان مثال اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اکو که کشورمان در آن عضو است، مناطق آزاد می‌توانند پایلوتی برای اجرای بلوک‌هایی که ایران عضو آن است یا می‌شود‌، باشند؛ چراکه مناطق آزاد کشور مناطقی کوچک با مقیاس بسیار کم برای اقتصاد ملی است؛ لذا عضویت ایران در بلوک‌های اقتصادی در مناطق آزاد برای اجرای کامل بسیار مناسب است که می‌تواند به کل کشور تسری پیدا کند.

محمدپور اظهار کرد: ‌یکی از اهداف خوبی که در دولت سیزدهم پیگیری می‌شود، روابط با کشورهای همسایه است؛ این روابط با ترکمنستان‌ و قزاقستان یا در جنوب کشور با قطر، عربستان و دیگر کشورها برقرار است. اگر ارتباط سیاسی با این کشورها بیشتر شود، قطعا در مبادلات تجاری با این کشورها می‌تواند تاثیرگذار باشد.

این کارشناس امور بین‌الملل در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد می‌تواند پیشانی مبادلات تجاری با سایر کشورها باشد؛ چراکه این مناطق به لحاظ ‌تشریفات گمرکی، قوانین بازرگانی و حتی تشریفات سیاسی، سهل‌تر و آسان‌تر هستند. لذا بازرگانان بین مناطق آزاد و کشورهای همسایه تردد می‌کنند.