گشوده شدن دریچه‌ای جدید جهت تامین منابع مالی در مناطق آزاد کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، این تفاهم‌نامه همکاری امروز یکشنبه (۲۲اسفندماه) به منظور گسترش ارتباطات و تعاملات مشترک در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری دو مجموعه، بین «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منعقد شد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت: پیرو جلسات قبلی که با حضور جناب آقای غضنفری برگزار شد، چارچوب توافقاتی پایه‌ریزی شد که بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را به فعالان اقتصادی ارائه دهیم.

سعید محمد افزود: در گذشته ارتباطات کمتر بود و بعضا ارتباطاتی داشتیم که برخی از فعالان اقتصادی از این تسهیلات استفاده کرده بودند و این می‌تواند زمینه‌سازی برای هرچه بهتر کمک کردن بخش‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور باشد.

وی به عمده محورهای اصلی در این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: نقش صندوق در ایجاد نهادهای پولی و مالی؛ مثل بانک‌های آفشور، بورس بین‌الملل، شرکت تامین سرمایه و همکاری در ایجاد مناطق آزاد برون‌مرزی و متناظر است که همه این موارد نیازمند تامین منابع مالی هستند.

مشاور رئیس‌جمهور درخصوص دو محور تامین مالی در حوزه تامین مالی پروژه‌ای و تجاری در این تفاهم‌نامه نیز اظهار داشت: درخواست داریم در سقف مبلغی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده، منابع هم براساس توافق انجام شده به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شود.

سعید محمد ادامه داد: مقرر است فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در مناطق آزاد کشور وجود دارد و واحدهای تولیدی که نیازمند منابع مالی است را شناسایی کرده و فهرست آن در اختیار صندوق قرار داده شود و صندوق نیز براساس قوانین و ضوابطی که از طریق بانک‌های عاملی که معرفی خواهند شد، منابع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

وی افزود: هم دبیرخانه شورایعالی و هم سازمان‌های مناطق آزاد برای اهلیت‌سنجی، با بانک عامل و صندوق برای سهولت در فرآیند تامین مالی فعالان اقتصادی همکاری لازم را خواهد داشت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: یکی از محورهایی که در این تفاهم‌نامه به آن پرداخته شده است، تلاش مشترک تامین منابع مالی برای استارتاپ‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در مناطق آزاد مستقر هستند تا این شرکت‌ها بتوانند با کمکی که از صندوق دریافت می‌کنند، نقش موثری در این مناطق ایفا نمایند‌‌.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، دریچه جدیدی برای تامین مالی در مناطق آزاد گشوده خواهد شد و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند از این فرصتی که برای آنها ایجاد شده است بهره مند شوند .

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران:

لزوم تغییرات ساختاری در صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد جهت استفاده از همه ظرفیت‌‌‌ها

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران نیز در این مراسم، سرنوشت صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی را مشابه یکدیگر دانست و اظهار کرد: به دلیل ضعف در نگرش به مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی، تاکنون هیچ یک نتوانسته‌اند ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کنند.

مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد به منظور استفاده از ظرفیت کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند، گفت: در صورت تسهیل مقررات و اختیارات قانونی مناسب، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و انتقال سود به کشور از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند.

وی، با اشاره به اینکه دولت‌های پیشین تا ۶۰درصد منابع صندوق را استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: این درحالی است که در صورت ورود کل درآمد نفت به صندوق، این بخش قادر به تامین کل بودجه  کشور از فعالیت‌های خود خواهد بود، به طوری که با اتمام نفت، صندوق تبدیل به محلی برای تامین بودجه کشور خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با بیان اینکه مسیر برگشت تسهیلات صندوق و وصول مطالبات باز شده است، افزود: هم‌اکنون برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها تمایل به واگذاری سهام و دارایی خود برای برگشت مطالبات صندوق دارند که نیازمند اخذ مصوبه جدید هستیم.

غضنفری با تاکید بر ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه‌گذاری، تصریح نمود: امیدواریم دولت به جای استفاده از منابع اصلی صندوق، به دنبال استفاده از سود صندوق برای تامین بودجه کشور باشد.

وی با ذکر اینکه حکمرانی نادرست در صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد باعث هدر‌رفت منابع آنها شده است، اظهار داشت: مناطق آزاد به دلیل وجود مقررات متعدد و کنترل بیش از حد نتوانسته‌اند از قابلیت‌های بالای خود در ایجاد ثروت در کشور استفاده کند و به همین منظور ایجاد تغییر نگرش در مناطق آزاد امری ضروری است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران تاکید کرد: در صورت ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های کم‌ریسک و پربازده، ضمن متنوع‌سازی سبد دارایی و حفظ اصل سود، صندوق توسعه ملی قادر به تامین بودجه کشور از سود منابع خود خواهد بود.

غضنفری با بیان اینکه صندوق و مناطق آزاد می‌توانند محل مناسبی برای تامین بودجه کشور باشند، اذعان داشت: تاکنون صندوق بیشتر نقش تسهیلات‌دهی داشته و باید زمینه ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری باز شود.

وی اضافه کرد: در صورت اصلاح قوانین و ارائه اختیارات قانونی، مناطق آزاد نیز می‌توانند توان اصلی خود را پیدا کرده و با به‌کارگیری حکمرانی متعالی، به تدریج از بودجه نفتی رها شویم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان با اشاره به پتانسیل بالای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در برگشت سرمایه تصریح کرد: در صورت اتمام منابع این تفاهم‌نامه، صندوق آمادگی خود برای انعقاد تفاهم‌نامه جدید در این بخش اعلام می‌کند‌‌.

براساس این گزارش، تفاهم‌نامه مزبور در ۷ماده تنظیم شده است که می‌توان به همکاری در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق آزاد و ویژه از طریق واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی، مشارکت در ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی، فرامرزی، متناظر و تهاتری از طریق ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری ارزی، مشارکت در ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد، مشارکت در بورس بین‌المللی مناطق آزاد از طرق قانونی مختلف جهت توسعه محصولات و ابزارها، همچنین همکاری جهت اختصاص بخشی از منابع اعتباری تخصیصی صندوق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت طرح‌های دانش‌بنیان مناطق آزاد و مشارکت در شناسایی حوزه‌های صنعتی و خدماتی تخصصی هر یک از مناطق جهت بهره‌مندی از تسهیلات صندوق اشاره کرد.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه همکاری امروز یکشنبه (۲۲اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.