نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشرفت اقتصادی کشور
افتتاح پروژه شبکه آبرسانی روستای تیس در منطقه آزاد چابهار
وجوب توسعه زیرساختی و ارتقاء ظرفیتهای تجاری و ترانزیتی در منطقه مکران
آمادگی منطقه آزاد قشم جهت حضور سرمایهگذاران خارجی در حوزههای اقتصادی
منطقه آزاد ماکو، نقطه تلاقی کریدورهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب
همکاریهای متقابل مناطق آزاد قطر و اروند در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی
امضای دو تفاهمنامه با شرکتهای تولیدی و حضور رباتهای هوشمند در منطقه آزاد انزلی
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین منطقه آزاد کیش و دانشگاه شیامن چین
امروز صراحتا میتوان گفت آینده مناطق آزاد، آیندهای به شدت تاریک است. در این وانفسای جاری، مدیریت کلان مناطق آزاد هم در دست جریانی است که شعارهایشان شعور مردم، رسانهها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به بازی گرفته است.
با وجود اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰، آقای سیدابراهیم رئیسی به پشتوانه کارشناسان سلبریتی پشتصحنه خود، اعلام کرد برنامه اقتصادی 7000صفحهای را برای ایجاد انقلاب درونزا، برونگرا و ضدتحریم آماده کرده است، اما امروز پس از گذشت ۲سال، همه ازجمله خود رئیسجمهور محترم بهدنبال برنامه اقتصادی اصولی و کارآمد میگردند و 7000صفحه برنامه را کسی جایی پیدا نمیکند!
با عنایت به اینکه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینهکرد دولتی تاسیس شده و در طول این سهدهه از ردیف بودجه دولتی بهرهمند نشدهاند، باید تاکید کرد که اعطای معافیتهای مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی میباشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیاتهای مستقیم تلقی میگردد.
درحالی که طرفداران دیپلماسی خارجی دولت سیزدهم با شور شعف، حضور مقتدرانه ابراهیم رئیسی در امریکای لاتین و آفریقا را جشن گرفتهاند؛ تحولات ژئوپلیتیک در مجاورت مرزهای شمالغرب ایران یعنی قفقاز جنوبی؛ به صورت نگران کنندهای بر علیه منافع استراتژیک ایران جریان دارد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال۱۳۷۲ تدوین و تصویب شده است، با وجود اصلاحات متعددی که داشته، متاسفانه تاکنون فرصت اجرای کامل و کافی را نداشته است. علاوهبر عدم اجرا؛ بسیاری از مشوقها و مزیتهای این قانون نیز طی سالهای اخیر ملغی گردیدهاند.
براساس اسناد بالادستی، ایران باید در افق1404 میزبان 20میلیون گردشگر خارجی در سال باشد و بر طبق آمارها، سهم ایران از تعداد گردشگران جهانی باید به یکونیم درصد در سال1404 افزایش یابد؛ سهم کشور از درآمدهای گردشگری جهانی نیز باید به 2درصد ارتقاء یابد و همچنین پیشبینی شده است در سال نهایی، ما به درآمد 25میلیارد دلاری از صنعت توریسم دست یابیم.