قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده میشود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیتها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
مشکلات و محدودیتهای مناطق آزاد چالشی است که رسیدن به نقطه مطلوب و توسعه مناطق و به تبع آن پیشرفت سرزمین اصلی را سخت کرده است؛ مشکلاتی از قبیل نبود زیرساختها که امکان سرمایهگذاری را پایین میآورد، نداشتن استقلال مالی و اداری، نبود ثبات مدیریتی و سلیقهای عمل کردن متولیان امر، نبود مشوقهای سرمایهگذاری، عدم اجرای کامل قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و...؛ و اینها موانعی است که در دو، سه سال اخیر مسیر توسعه را برای مناطق آزاد کشور بیش از گذشته ناهموار کرده است.
موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که در جلسه علنی ۵اسفندماه سال99 به تصویب نمایندگان رسید و از سال جاری اجرایی گردید، به مثابه تیر خلاص بر پیکر نیمهجان منطقه آزاد اروندی بود که رئیسجمهور تبدیل آن را ادای دینی برای جبران عقبماندگیهای ناشی از جنگ تحمیلی در شهرهای آبادان و خرمشهر عنوان کرد.
خبر تصویب نهایی لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۵سال از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و پایان یافتن انتظار طولانی را قاعدتا باید رویداد مناسبی تلقی کرد؛ اما با بررسی شرایط پیرامونی این مناطق و تغییر مجلس و دیدگاه نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به مناطق آزاد را میتوان نامناسبترین زمان برای آغاز فعالیت مناطق جدید دانست.
یکی از مهمترین رسالتهای مناطق آزاد، تولید و سرمایهگذاری و به دنبال آن پیشرفت اقتصادی در سرزمین اصلی است. همچنین یکی دیگر از ماموریتهای محوله به مناطق آزاد، توسعه صادرات مجدد کشور میباشد، به طوری که ورود کالا بدون تغییر یا با تغییرات جزئی همراه بوده و سپس متعاقبا از آنجا صادرات صورت بگیرد.