ریسک اقتصادی در مناطق آزاد به شدت بالا است مناطق آزاد درگیر نگاه دولت‌ها بوده است

گفت‌و‌گو با دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران:

ریسک اقتصادی در مناطق آزاد به شدت بالا است

مناطق آزاد درگیر نگاه دولت‌ها بوده است

بانک‌ها باید به صورت قرض‌الحسنه در مناطق آزاد فعالیت کنند

گفت‌و‌گو: حسین مرادی

یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصاد هر کشوری بانک‌ها و مجموعه‌های مالی آن می‌باشند، بی‌شک حضور بانک‌ها در هر نقطه جزء ملزومات توسعه اقتصادی آن منطقه است. چند سالی است که در مناطق آزاد بحث حضور بانک‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذار خارجی مطرح است، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و حتی ما حضور بانک‌های داخلی را نیز بسیار پررنگ‌تر و متفاوت‌تر از سرزمین اصلی نمی‌بینیم، شاید عدم تفاوت در ارائه خدمات بانکی و نیز عدم شکل‌گیری بانک‌های تخصصی داخلی در مناطق آزاد کشور یکی از مجهولات بزرگ توسعه این مناطق از بعد اقتصاد بانک‌محور در مناطق آزاد باشد؛ از سوی دیگر بحث جذب سرمایه‌گذار با محوریت سرمایه‌گذار خارجی نیز جزء همین حلقه مفقود در مناطق آزاد است، بی‌تردید تا زمانی که نتوانیم راهکاری برای حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور پیدا کنیم، شاهد تحول چشمگیری در این خصوص نخواهیم بود. از این رو گفت‌و‌گویی با جناب دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با همین محور انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

 

– مهم‌ترین هدف‌گذاری در مناطق آزاد کشور، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی در جهت رونق اقتصادی و رسیدن به منابع درآمدی پایدار با محوریت صادارت است؛ در این امر بی‌شک باید حضور بانک‌های داخلی در مناطق آزاد بسیار پررنگ و اثرگذار باشد ولی ما شاهد این حضور نیستیم؛ مهم‌ترین دلیل این امر را در چه مشکلاتی می‌بینید؟

در ابتدا صرفه نظر از بحث مناطق آزاد باید بحث وضعیت اقتصادی و رویکردهای اقتصادی کشور را بررسی کنیم؛ اقتصاد ایران از قدیم بر پایه اقتصاد تک محصولی بوده و بی‌شک ماهیت وجود مناطق آزاد در کشور هم در جهت عبور از این رویکرد است، باید کارکردی در مناطق آزاد داشته باشیم که بتوانیم سرمایه خارجی را جذب کرده و به واسطه این ظرفیت، تنوعی در تولیدات داخلی ایجاد کنیم.

در کشورمان همیشه شاهد این هستیم که در مصاحبه‌ها و صحبت‌های خود از جذب سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت رشد اقتصادی سخن می‌گویند، اما آن چیزی که اهمیت دارد الزامات و بسترهای اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی است. سرمایه‌گذار خارجی زمانی که می‌خواهد وارد یک کشور شود و یا حتی سرمایه‌گذار داخلی وقتی که بخواهد کاری را انجام دهد، اولین اولویتش امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاری‌اش است، خیلی از مشکلاتی که در اقتصاد کلان کشور با آن روبه‌رو هستیم به همین بحث امنیت اقتصادی بر‌می‌گردد که اکثریت سرمایه‌گذاران نگران این امنیت در بازار سرمایه هستند. بی‌تردید دلیل عدم حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز همین مسئله است. اگر قرار به ورود سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد، به اولین نکته‌ای که توجه می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری است؛ ما نباید با ریسک سرمایه‌گذاری که در کشور داریم همان انتظار را از سرمایه‌گذار داشته باشیم که در کشوری با ریسک سرمایه‌گذاری بسیار پایین‌تر از ما دارد.

مناطق آزاد در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادارت، ارتقاء نرخ اشتغال و کمک به ایجاد درآمد پایدار در مناطق مرزی کشور ایجاد شده است؛ اگر در خصوص عدم موفقیت نظام بانکی در مناطق آزاد بخواهم صحبت کنم، لازم است بگویم که باید موفقیت مناطق آزاد کشورمان را در همه زمینه‌ها بررسی کنیم، این موضوع به عواملی از جمله زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق آزاد نیاز دارد.

کشور ما از منظر بعد سیاسی بین‌المللی بسیار متغیر و متفاوت بوده؛ زمانی انقلاب بوده، پس از آن جنگ، بعد سازندگی، سپس تحریم و در حال حاضر هم رفتارهای گوناگون لحظه‌ای در حوزه‌های سیاست بین‌المللی ما بسیار تاثیرگذار است و همین موارد باعث شد که زیرساخت اولیه ما به شکل مناسب تامین نباشد.

همچنین، در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها، ما کاملا در مناطق آزاد درگیر نگاه دولت‌ها بوده‌ایم و بسته به تفکر دولت‌ها، توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌پذیرفته و یا اینکه به دلیل مباحث تجمل‌گرایی در تحلیل‌ها، این حوزه رکود داشته است. در مورد زیرساخت مبحث فرهنگی هم باید بیان کنم که وقتی یک منطقه آزاد در دنیا ایجاد می‌شود، اعلام می‌کنند که ما خودمان را با نظام‌های بین‌الملل تطبیق داده‌ایم، در ایران این سیر کاملا برعکس است؛ منطقه آزاد را ایجاد می‌کنیم و سپس می‌گوییم که دنیا حالا بیاید و خود را با ما تطبیق بدهد. شاید ما در نظام برخورد در مناطق آزاد مشکل داریم، مدیر سیستم دولتی را با همان نگاه دولت‌محور، به عنوان مدیر منطقه آزاد کشور منصوب می‌کنیم تا کار تجارت آزاد انجام دهیم، به همین دلیل زیرساخت فرهنگی هم فراهم نیست.

در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی که مهم‌ترین موضوع است، در بعد فنی ما یک کشور تورم‌زا هستیم، از ۴۰سال گذشته تا به حال عمدتا درگیر تورم در کشور بوده‌ایم، از نگاهی دیگر ما هم درگیر تورم بوده‌ایم و هم ریسک اقتصادی در کشور را نیز داشته‌ایم؛ بانک‌های کشور زمانی که به مناطق آزاد ورود می‌کنند، می‌خواهند دقیقا همان کارهایی را انجام دهند که در سرزمین اصلی انجام می‌دادند و به همان شکل سرزمین اصلی مسائل را پیش ببرند، بنابراین اتفاقی رخ نداده است.

مناطق آزاد زمانی می‌تواند مفهوم داشته باشد که عملا وقتی می‌گوییم منطقه آزادی را ایجاد کرده‌ایم، ریسک اقتصادی آنجا را به شدت پایین بیاوریم، وقتی ریسک پایین می‌آید، قاعدتا نرخ جذب منابع و نرخ مصارف تخصیص منابع کلا با منابع سرزمین اصلی متفاوت می‌شود، به عنوان نمونه بانک‌های ما در مناطق آزاد وقتی به یک فعال اقتصادی وام می‌دهند، با همان نرخ در سرزمین اصلی عمل می‌کنند یا در حوزه سپرده‌گذاری هم همین قانون وجود دارد. وقتی ما می‌خواهیم یک سرمایه‌گذار خارجی را در مناطق آزاد جذب کنیم، باید وام ‌ریالی با ۲۴درصد سود به او اختصاص بدهیم و وام ارزی هم با ۹درصد سود، در صورتی که همین سرمایه‌گذار این وام ارزی را از بانک‌های خارجی با کارمزد یک درصد دریافت می‌کند! بنابراین چه دلیلی دارد که سرمایه‌گذار خارجی در منطقه آزاد کشور ما فعالیت اقتصادی انجام دهد؟

خیلی از موضوعات ما با هم هماهنگی و تناسب ندارند، بنابراین اگر بگوییم که نقص از سیستم بانکی کشور است، درست نیست؛ نقص از کل موضوع نگاه ما به مناطق آزاد است، ما در حوزه مقررات در مناطق آزاد کشور مشکل داریم، مثلا مقررات خاصی را در خصوص امور مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد تصویب و ابلاغ کردیم، ولی اجرای مقررات براساس قوانین روزمره سرزمین اصلی است و به هیچ عنوان بر چارچوب مقررات مناطق آزاد کار پیش نمی‌رود.

در مجموع، بانک‌ها قسمتی از چرخه اقتصادی کشور هستند و اگر این چرخه به خوبی فعالیت نکند، بی‌شک بانک‌ها هم در این حوزه نمی‌توانند عملیات درستی داشته باشند؛ بانک یک بررسی و بحث اقتصادی دارد، وقتی منطقه‌ای را بررسی می‌کند و می‌بیند که توجیه اقتصادی آن تامین نشده است، قطعا کار خاصی را پیش نمی‌برد و همان سیستم سرزمین اصلی را در مناطق آزاد با مدل خودش انجام می‌دهد.

نگاه دیگری که در حوزه بانکی در مناطق آزاد کشور می‌تواند وجود داشته باشد، نگاه تخصصی فعالیت بانکی در این مناطق است، بانک‌های ما آنچنان آشنایی با فعالیت‌‍‌های مناطق آزاد کشور ندارند، همین عدم آشنایی و نبود نگاه تخصصی، یکی دیگر از مشکلات است. در حال حاضر بحث ایجاد مناطق آزاد مالی و بانکی در کشور مطرح است، قطعا باید مقررات پولی، مالی و بانکی بین‌المللی در مناطق آزاد مالی حاکم شود، کدام مقررات پولی و بانکی بین‌المللی در مناطق آزاد ما حاکم است؟ در نتیجه این که انتظار داشته باشیم بانک‌های کشور بتوانند تحول عظیمی در مناطق آزاد کشور ایجاد کنند، خواسته معقولی نیست. از دیدگاه من شاید تعدد و حضور بانک‌ها در مناطق آزاد خیلی مهم نیست و اگر یک بانک حضور داشته باشد ولی فعالیت بزرگ و استاندارد بین‌المللی انجام دهد، خیلی ارزشمند است.

یکی دیگر از نکات مهم این است که ما در مناطق آزاد با ریال که واحد پول کشور است، در حال معامله هستیم؛ به عنوان مثال شما به دبی نگاه کنید، شاید همه بگویند که در دبی هم درهم کار می‌کند، در صورتی که در آنجا درهم به دلار وصل شده است، یعنی ما چیزی به اسم درهم نداریم، پایه معاملات بر دلار است و چنانچه ارزش دلار بالا رود، درهم هم افزایش پیدا می‌کند و اگر پایین بیاید هم همین شکل حاکم است؛ پس در دبی، عملا دلار در معاملات نقش‌ آفرینی می‌کند.

ما می‌گوییم بیایید در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی بر محور ریال انجام دهید، از طرفی تورم همیشه باعث کاهش قدرت خرید ریال می‌شود، این نشان می‌دهد ما باید بر مبنای ارزی کارها را در مناطق آزاد پیش ببریم که قدرت پول سرمایه‌گذار خارجی حفظ شود، زیرا برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور مجبور است پول خود را به ریال تبدیل کند و چنانچه بخواهد بخشی از سود و عایدی حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به کشور مبدا ببرد، باید آن را به واحد پول خود تبدیل کند که در اینجا با ارزش پولی پایین‌تری مواجه خواهد شد.

وقتی همه این موضوعات را که کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که دلیل عدم موفقیت در مناطق آزاد، بخش‌ها و مباحث بسیار مختلفی دارد که باید بررسی و اصلاح شود، شاید در بعضی موارد مثل گردشگری خوب عمل شده که آن هم نه شامل همه مناطق آزاد بلکه بعضی از مناطق این اتفاق تا حدودی مثبت رخ داده، ولی در خصوص موضوعات دیگر بخصوص مسائل بانکی و مالی، به نظر من اتفاق مثبتی در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی رخ نداده است.

 

– با عنایت به نکاتی که شما اشاره فرمودید، برداشت من این است که شاید مهم‌ترین مشکل، عدم تعامل سازنده بین سیستم بانکی و مناطق آزاد کشور برای رسیدن به یک مدل کاری مشخص و خاص در این مناطق، باعث ایجاد این شرایط شده است. آیا با توجه به واگذاری مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین تعاملاتی که در زیرمجموعه این وزارتخانه میان سیستم بانکی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وجود می‌آید، می‌تواند در این مسیر گره‌گشا باشد؟

بی‌تردید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باید جدی‌تر از گذشته به این موضوع نگاه کند. به نظر من این واگذاری باعث ایجاد تعامل و رویکرد مثبت‌تری در مناطق آزاد خواهد شد، ولی از نظر مقرراتی مخصوصا مقررات پولی و بانکی باید یک اتفاق بزرگ در این مناطق رخ دهد، اگر اتفاقی نیفتد و بانک‌ها بخواهند مثل گذشته در حوزه مناطق آزاد فعالیت کنند، مطمئنا موفق نخواهند بود؛ بر همین اصل ما باید در مقررات، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که بانک‌های فعال در مناطق آزاد براساس مقررات بین‌المللی رصد شوند. وقتی می‌گوییم منطقه آزاد، درست است که مالکیت آن در اختیار ما است، ولی به لحاظ مقررات باید تابع قوانین بین‌المللی باشیم. نباید در مناطق آزاد مقررات پشت مقررات تصویب کنیم تا دست و پای فعالین اقتصادی را ببندیم؛ بی‌شک ما باید قوانینی را اجرایی کنیم که سیستم‌های بانکی که در مناطق آزاد در حال فعالیت هستند، به نسبت قوانین سرزمین اصلی آزادتر بتوانند فعالیت کنند.

در حال حاضر بانک‌های کشور در سرزمین اصلی با یکسری از بانک‌های خارجی در مراودات مالی متصل هستند و این اتفاق در حال انجام است، ولی نکته مهم که مجددا اشاره می‌کنم، امنیت اقتصادی است. وقتی مشکلی در این خصوص در کشور ایجاد شود، فرقی نمی‌کند که ما در سرزمین اصلی باشیم یا در مناطق آزاد؛ باید بتوانیم درصد ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاوریم، مسلما در این مسیر تعاملات، نشست‌ها و هم‌اندیشی بین دبیرخانه و ساختار بانکی کشور بسیار می‌تواند مهم و راهگشا باشد.

بحث واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد به عقیده من مثبت است، زیرا مسئولیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وزارت اقتصاد است، در حوزه پولی و بانکی هم به همین ترتیب. مسلما این خود گام خوبی است و می‌تواند هماهنگی‌ها را در این بخش‌ها بیشتر و قوی‌تر کند، چرا‌که وزیر محترم اقتصاد متولی پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و هم گمرک است که تمام این حوزه‌ها جزء مهم‌ترین محورهای مناطق آزاد کشور است و همه در مجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هم در آنجا حضور دارد. قطعا با تعاملی که وزارت اقتصاد می‌تواند مابین این زیرمجموعه‌های خود ایجاد کند، گام‌های مثبتی را در آینده در جهت توسعه مناطق آزاد کشور شاهد خواهیم بود.

 

– چند سالی است که بحث ایجاد و راه‌اندازی بانک‌های Offshore در مناطق آزاد مطرح است. از نگاه شما آیا سیستم بانکی در کشور برای ورود بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی به داخل کشور آمادگی لازم را دارد و این می‌تواند شروع تحول در سیستم بانکی کشور با محوریت مناطق آزاد باشد؟

Offshore در حقیقت برای جاهایی است که سرمایه ندارند و به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، شاید ما چون در حوزه جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به نقطه هدف مطلوب نرسیده‌ایم، احتمالا در این سیستم نیز دچار مشکل خواهیم بود، زیرا در سیستم Offshore باید از بسیاری مقررات بگذریم، این بحث فراتر از مناطق آزاد است، بحث امنیت اطلاعاتی، مزیت‌های سرمایه‌گذاری، تنوع سرمایه‌گذاری و خیلی از موضوعات دیگری که شاید ما از لحاظ فرهنگی هنوز زمینه‌های لازم را برای ورود به این سیستم نداریم.

از دیدگاه من یک مقداری سیستم Offshore کار را سخت می‌کند، ولی از منظر کلی این نکته را هم بگویم که برای کشور ما Offshore بسیار لازم است، دلیلش این است که کشورهایی که دچار نوسانات سیاسی هستند، Offshore خیلی می‌توانند کمک کننده باشد تا بتوانند مسائل مالی و پولی خودشان را حل کنند. در چارچوب قوانین و مقررات می‌توانیم با توجه به شرایط سیاسی، از این مسیر مسائل مالی و پولی را به خوبی حل کنیم. در زمان تحریم خلاء این موضوع به شدت در کشور احساس می‌شد، ولی از نظر مقررات، اصول و قوانین بانکی داخلی، ما یک مقداری با Offshore فاصله داریم. مثلا از نظر بعد امنیت اطلاعات مالی اگر یک سرمایه‌گذار خارجی ورود کرد، ما تا چقدر می‌توانیم امنیت اطلاعاتی او را فراهم کنیم؟ یا در حوزه حفاظت دارایی‌ها تا چه میزان می‌توانیم تضمین دارایی به سرمایه‌گذار خارجی بدهیم؟ در حال حاضر ما این مشکل را در مقابل سرمایه‌گذاران داخلی هم داریم، مخصوصا این قوانین در Offshore بسیار مهم است. سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد سهامش بی‌نام باشد یا مشخص نباشد که این سهام متعلق به چه کسی است یا حتی حوزه فعالیتش در جایی گفته نشود.

ما هنوز نتوانستیم این مسائل را به صورت کامل حل کنیم، ولی در مقابل کشورهای همسایه این مشکلات را برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی حل کرده‌اند‌، بنابراین تمایل به سمت بازارهای دیگر بسیار بیشتر است. ولی به نظر من این نیاز است و باید این اتفاق در کشور بیفتد، وجود منطقه Offshore با توجه به پایین آمدن هزینه‌ها می‌تواند کمک زیادی کند. بحث مالیات در همه جای دنیا بسیار جدی است‌، نه اینکه ما بخواهیم فرار مالیاتی انجام دهیم، وقتی یک سرمایه‌گذار بداند که می‌تواند سرمایه‌اش را در جایی سرمایه‌گذاری کند که سود بیشتری برایش به ارمغان آورد، بی‌شک راغب‌تر خواهد بود؛ درست است که شاید آن سود بیشتر برای کشور درآمد مالیاتی نداشته باشد، ولی با‌لطبع اشتغال و تربیت نیروی انسانی متخصص، ورود فن‌آوری و تکنولوژی روز دنیا در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق می‌افتد و به همین دلیل کشورها قید منابع مالیاتی را می‌زنند تا بتوانند این مزیت‌ها را برای خودشان تامین کنند؛ ولی ما در کشور خودمان هم به دنبال جذب مالیات هستیم و هم به دنبال مزیت‌های سرمایه‌گذای خارجی، که این امر نشدنی است؛ اما بی‌تردید ما می‌توانیم از مزیت‌های Offshore به بهترین شکل ممکن بهره ببریم.

 

– نسل چهارم مناطق آزاد که امروزه در دنیا شاهد شکوفایی و فعالیت آنها هستیم، مناطق آزاد مالی و بانکی است، آیا به عقیده شما ما شرایط ورود به این نسل از مناطق آزاد را داریم و برای رسیدن به این ظرفیت، چه زیرساخت‌هایی نیاز است؟

ایجاد مناطق آزاد مالی دو شرط بسیار مهم دارد؛ یکی بحث قانون پولی و بانکی بین‌المللی است که باید در سیستم ما اجرا شود و دیگری بحث نظام قضایی و داوری اختلافات مالی بین‌المللی که ما در هیچ کدام از این دو موضوع در کشور قانونی نداریم که بخواهیم بر پایه این دو اصل مناطق آزاد مالی و بانکی در کشور ایجاد کنیم. ما باید براساس قوانین و شرایط بین‌المللی، سیستم بانکی خودمان را پایه‌گذاری کنیم؛ بتوانم گزارشات شفاف و قابل قبول از منظر بین‌المللی ارائه کنیم.

گزارشات مالی ما باید در قالب استاندارهای بین‌المللی باشد و یا حتی با توجه به ساختار Offshore لزوما نرخ ارز رایج کشور نباید حاکم بر اقتصاد آزاد باشد و مسلما بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم باید بر مبنای ارزهای بین‌المللی باشد؛ بی‌تردید باید برای ایجاد نسل جدید مناطق آزاد، قوانین بین‌المللی را پیاده‌سازی کنیم تا بتوانیم در این خصوص موفق باشیم.

 

– بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در کدام یک از مناطق آزاد کشور شعبه دارد و رویکرد این بانک در حوزه اقتصادی چیست‌؟

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار شعبه دارد؛ شاید رویکرد ما در مناطق آزاد با ساختار کلی اقتصادی جاری در این مناطق متفاوت باشد، نگاه ما بیشتر نیروی انسانی است که در مناطق آزاد مشغول می‌شوند که شامل دو دسته هستند؛ نیروی انسانی کارگری و نیروی انسانی متخصص. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌تواند روی توانمندی اقتصادی نیروی انسانی در مناطق آزاد بسیار خوب ایفای نقش کند. ما جزء بانک‌های تجاری نیستیم که بتوانیم پشتیبانی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را داشته باشیم، ولی بر روی توانمندسازی اقتصادی نیروی انسانی و افرادی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، می‌توانیم بیشتر تاثیر بگذاریم.

شعب مناطق آزاد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به خصوص در کیش، جزء موفق‌ترین شعب کشور هستند. وجود این بانک با توجه به اعطای وام‌های قرض‌الحسنه با کارمزد بسیار پایین، می‌تواند بر روی گردش مالی نیروی انسانی سازمان‌ها و جوامع محلی به عنوان یک مزیت بسیار بزرگ نسبت به مناطق آزاد کشورهای دیگر ایفای نقش کند و در جهت توانمندسازی اقتصادی نیروی انسانی در این مناطق بسیار موثر عمل کند.

 

– یکی از مهم‌ترین وظایف تعریف شده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، تامین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض‌الحسنه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد؛ با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران به تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا در مناطق آزاد کشور، آیا شما حضور خود را در مناطق آزاد تاثیرگذار ارزیابی نمی‌کنید؟

شاید اگر ما بتوانیم ساختار قوانین کلی را در مناطق آزاد کشور به سمت قوانین جاری بین‌المللی سوق دهیم، مسلما همه بانک‌ها باید به صورت قرض‌الحسنه در مناطق آزاد فعالیت کنند، ما نمی‌توانیم در مناطق آزاد به سرمایه‌گذار وام ارزی اعطا کنیم و از آن سود ۹درصد بگیریم، چراکه در کشورهای همسایه به سرمایه‌گذاران همین وام را با نرخ ۱ تا ۲درصد می‌دهند. باید تعریف منابع مالی را به سمت ارزهای بین‌المللی ببریم، سرمایه‌گذاری که باید با دلار تولید کند و کالا را به ریال معامله کند، مسلما ضرر خواهد کرد. ما باید به سمت مبادلات ارزی در حوزه مناطق آزاد اقتصادی حرکت کنیم، زیرا وقتی که با ریال مبادله کنیم مشمول کاهش قدرت خرید می‌شویم و بانک هم بر روی وامی که می‌دهد حتما نرخ تورم را اعمال می‌کند، پس ۱۰درصد تورم، هزینه‌های بانکی، سود وام و معوقات وامی‌ مثل سرزمین اصلی می‌شود و قطعا سرمایه‌گذار هم نمی‌تواند با این شرایط فعالیت کند.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با توجه به اینکه بانک نوپایی است، صرفا برای اشخاص حقیقی ماموریت دارد و در حوزه تامین مالی پروژه‌ها یا بنگاه‌های حقوقی ورود نمی‌کند. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بیشتر بر روی توانمندسازی نیروی انسانی بنگاه‌های مناطق آزاد کشور با اعطای وام‌های قرض‌الحسنه با کارمزد صفر تا چهاردرصد فعالیت می‌کند، ولی در درازمدت شاید شرایط این امر محیا شود و بتواند در حوزه تامین مالی فعالین اقتصادی هم برنامه‌ای را داشته باشد.

 

– کارشناسان حوزه مناطق آزاد کشور به ایجاد بانک‌های تخصصی در مناطق آزاد اعتقاد دارند؛ به عقیده شما آیا امکان ایجاد این بانک‌ها وجود دارد و همچنین چقدر می‌تواند در توسعه حوزه مالی مستقل با سرزمین اصلی در مناطق آزاد مفید باشد؟ زیرا بخشی از تولیدات مناطق آزاد که برای مصرف داخل، وارد کشور می‌شود، شامل مبادله ریالی می‌گردد و پیرو صحبت‌های شما مجددا درگیر تورم نرخ ریال در کشور قرار می‌شوند؛ راهکار این مسئله چیست؟

شکل و روش کار بانک، قرض گرفتن پول از یک شخص و دادن آن پول به شخص دیگری با ضمانت حفظ اصل پول است، بانک توانایی تعریف همه نوع مدلی با حفظ قدرت دارایی خودش را دارد؛ نکته اینجا است که بانک اگر قدرت پولش از بین نرود، با حاشیه سود ۱ تا ۲درصد، موارد جاری خود را حل می‌کند، البته به شرطی که ضمانت‌ها به حدی باشد که پول بانک برگردد. در خصوص مناطق آزاد اگر ما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم کاری کنیم که سرمایه‌گذار ریسک کشوری ما را در نظام بانکی لمس نکند، قطعا می‌توانیم در این مناطق جذبش کرده و موفق عمل کنیم.

 

– مهم‌ترین دستاوردهای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حوزه بانکی در کشور در سال جاری چه بوده و برنامه‌های حمایتی بانک در حوزه اقتصاد کشور در آینده چیست؟

با توجه به سیاست تعریف شده‌ای که ‌بانک قرض‌الحسنه مهر ایران دارد، بیشتر بر بانکداری اجتماعی تاکید کرده و بر محور توانمندی اقشار ضعیف و جامعه کارگری کشور تمرکز دارد. این رویکرد خودش یک نوع ایجاد امنیت در حوزه مالی و بانکی در است. وقتی قشر بزرگی از جمعیت کشور احساس کنند که می‌توانند به واسطه یک بانک قرض‌الحسنه مشکلات مالی کوچک خودشان را با کارمزد بسیار پایین رفع کنند، بی‌تردید امنیت فکری، روحی و روانی خوبی پیدا خواهند کرد و ما در این چند سال فعالیت بانک توانسته‌ایم این امنیت را در بین اقشار مختلف مردم تامین کنیم؛ قطعا با فعالیت و تامین مالی بیشتر بانک، می‌توانیم نیروی انسانی کشور را با روحیه بالاتر و انگیزه بیشتر فارغ از مشکلات اجتماعی توانمند سازیم.

از ابتدای سال تاکنون توانسته‌ایم با حدود ۴۵هزار میلیارد ریال، نزدیک به ۴۵۰هزار نفر را تحت پوشش تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دهیم، که با توجه به شرایط و قدمت بانک، جایگاه بسیار خوبی است. امیدواریم با همکاری و تعامل بیشتر با مناطق آزاد کشور این روش و مسیر را در این مناطق نیز ادامه دهیم.