گفت‌وگو با عقیل حق‌شناس رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی:

مناطق آزاد، راه کوتاه برای توسعه اقتصادی کشور هستند

نقش شهرک‌های صنعتی در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید و اشتغال و ایجاد بسترهای مناسب در خصوص حضور سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی و مهم است. عمده فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور در حوزه‌های صنعتی و تولیدی با محوریت شهرک‌های صنعتی در حال شکل‌گیری است. بی‌تردید مشکلاتی هم از قبیل تامین زیرساخت‌ها، زمین قابل استفاده برای سرمایه‌گذاران و موارد دیگر در مسیر فعالیت این مناطق وجود دارد. منطقه آزاد انزلی یکی از مناطق آزاد پیش‌رو در بین مناطق آزاد کشور است که در طول چهار سال گذشته شاهد رشد قابل قبولی در این منطقه بوده‌ایم. از این رو گفت‌و‌گویی با مهندس حق‌شناس رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی انجام داده‌ایم تا با مشکلات و موانع شهرک‌های صنعتی و فعالین اقتصادی در این مناطق بیشتر آشنا شویم که در ادامه می‌خوانیم.

 

 در ابتدا در خصوص شهرک‌های صنعتی مناطق آزاد و تعداد واحدهای فعال شهرک صنعتی شماره یک توضیح بفرمایید؟

منطقه آزاد انزلی دو شهرک صنعتی با نام‌های شهرک صنعتی شماره‌۱ و شهرک صنعتی شماره‌۲ را تحت پوشش قرار می‌دهد. شهرک صنعتی شماره یک که حاکمیت منطقه آزاد انزلی در آن جاری می‌باشد، دارای ۱۶۳قرارداد واگذاری زمین به فعالان صنعتی می‌باشد، تا امروز که با هم صحبت می‌کنیم، از این تعداد در حدود ۱۲۰قرارداد، شرکت‌های فعال هستند که در بخش‌های مختلف صنایع غذایی، سلولزی، شیمیایی و فلزی فعالیت می‌کنند. حدود ۴۰واحد از واحدهای مذکور در چهار سال دولت یازدهم در این شهرک احداث یا فعالیت مجدد خود را آغاز نموده‌اند.

 

 در خصوص آمار میزان اشتغال ایجاد شده در شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی توضیح دهید؟

در حدود ۲۰۰۰شغل در حال حاضر در شهرک وجود دارد، البته باید به این نکته هم اشاره کنم که تا پایان دولت هشتم حدود ۴۰۰۰شغل در این شهرک ایجاد شده بود و بعد از آن در دولت‌های نهم و دهم به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح برای درآمدهای بی‌نظیر نفتی، عدم تخصیص یارانه تولید که از موارد الزامی هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌آید، افزایش بی‌رویه تورم و نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه، مشکلات اقتصادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمد، که سبب گردید با رکود تولید و تعطیلی برخی صنایع در این شهرک،  این آمار به کمتر از ۱۵۰۰شغل برسد. قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، شرکت شهرک‌های صنعتی، مالک و حاکم این شهرک صنعتی بود، با توجه به اینکه شهرک صنعتی شماره یک از ابتدا در محدوده منطقه آزاد قرار داشت، تیم جدید مدیریتی که در دولت تدبیر و امید به منطقه آزاد ورود کردند، این حاکمیت به منطقه آزاد انزلی واگذار شد. از سال‌۱۳۹۲ تا به امروز با توجه به واحدهایی که دوباره فعال شدند و با توجه به شرایطی که مهیا شد و تعدادی سرمایه‌گذار جدید وارد شهرک شده و امروز شاهد اشتغال ۲۰۰۰نفر در شهرک هستیم و این امر رشد قابل قبول اشتغال و تولید را در ۴سال گذشته در این شهرک صنعتی نشان می‌دهد که البته با نقطه مطلوب فاصله دارد.

 

 با توجه به مشکلات محدودیت فضا برای شهرک‌های صنعتی در منطقه آزاد انزلی، چه برنامه‌هایی در خصوص اختصاص فضا برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در شهرک دارید؟

این موضوع مختص استان ما می‌باشد، یعنی استان گیلان از قبل استان کشاورزی و توریستی بوده و کمتر به بخش صنعتی آن پرداخته و برای آن برنامه‌ریزی شده است.، به همین دلیل زمین‌های صنعتی در کل استان بسیار کم است. شهرستان انزلی که بخش عمده منطقه در آن قرار دارد، به دلیل شرایط جغرافیایی و طولی بودنش‌، که از یک سمت دریا و در سمت دیگر تالاب قرار دارد، این محدودیت بیشتر قابل لمس می‌باشد. در هر صورت اتفاقاتی که رخ داده این است که در حال حاضر منطقه آزاد یک شهرک صنعتی دیگر در نظر گرفته است و زمین‌های کشاورزی را خریداری کرده تا بتوانند شهرک صنعتی شماره‌۳ را راه‌اندازی کنند. در مجاورت شهرک صنعتی شماره‌۱ قطعه زمینی به مساحت تقریبی ۵۰هکتار وجود دارد که تلاش‌های بسیاری برای اضافه نمودن آن به این شهرک صورت گرفته، ولی علی‌رقم پیشرفت امور هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است که امیدواریم تا پیش از پایان دولت دوازدهم این امر محقق گردد و از این طریق بخش اعظمی از مشکل کمبود زمین صنعتی در منطقه حل گردد. از سوی دیگر، ما یکسری قراردادهایی داریم که این قراردادها از جانب اشخاص انجام نشده یا نیمه‌کاره رها شده است و منطقه آزاد با توجه به تعاملی که با شرکت شهرک‌های صنعتی انجام داد توانست تعدادی از زمین‌ها را به سرمایه‌گذاران جدید واگذار کند. البته ما باز هم یکسری زمین‌های راکد داریم که بتوان به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار نمود، اما با توجه به اینکه مالکیت زمین‌ها هنوز در دست شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشد، ابتدا باید خلع‌ید از طرف آنان انجام و سپس واگذاری‌ها انجام شود.

 

 عمده مشکلاتی که با سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی خارج از منطقه آزاد انزلی و در سرزمین اصلی دارید، چیست؟

طبق قانون، سازمان‌های مناطق آزاد، دولت‌های مستقل هستند و براساس قانون باید تمامی سازمان‌ها به غیر از نظامی و امنیتی، وظایف خودشان را به مدیریت سازمان هر منطقه محول کنند. اتفاقی که در کشور ما افتاده تا امروز این است که این تعامل به صورت صددرصد ایجاد نشده، بخشی از دستگاه‌ها کم کاری می‌کنند و بخشی هم خود سازمان منطقه آزاد نتوانسته این سازمان‌ها را مجاب کند که خدمات را به این سازمان واگذار کنند. دلیل این بحث چیست؟ یکسری از سازمان‌ها مثل امور مالیاتی یا تامین اجتماعی، سازمان‌هایی هستند که باید کسب درآمد از واحدها داشته باشند، چه واحدهای بازرگانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و چه اصناف، این مغایرتی که وجود دارد بین این که سازمان مناطق آزاد یک سازمان تسهیلگر است، یعنی شرایط را برای فعالیت اقتصادی آسان می‌کند و از آن سمت سازمانی مثل امور مالیاتی سازمان‌هایی هستند که طبق بخشنامه و قانون و به تعبیری خیلی خشک عمل می‌کنند، یعنی کاملا با هدف سازمان‌های مناطق آزاد مغایرت دارد. این مغایرت‌ها باعث شده یکسری مشکلات در مسیر فعالین اقتصادی در مناطق آزاد ایجاد بشود و یکسری مشکلات حاشیه برای این عزیزان به وجود بیاید. قانون شفاف است، ولی مشکل این است که تفاسیر از قانون متفاوت است و این تفاسیر برای فعالین در مناطق آزاد ایجاد مشکل می‌کند. به تبع باید انرژی بیشتری بگذارند تا بتوانند با سازمان‌هایی که هنوز با مناطق آزاد به نقطه مشترک نرسیدند، دست و پنجه نرم کنند، این هم در شرایطی که تولیدکننده در این رکودی که امروز ما شاهد آن هستیم باید شرایطی داشته باشد تا بتواند با آرامش و بدون مشکل به فعالیت ادامه دهد. ایجاد این شرایط برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد باید به نوعی باشد که سازمان‌هایی که هنوز وظایف خود را به سازمان‌های مناطق آزاد منتقل نکرده‌اند، در یک پروسه تعاملی این کار را به سازمان‌های مناطق آزاد واگذار کنند.

 

 در یک دوره‌ای اکثر فعالین اقتصادی مناطق آزاد، مشکلات عمده‌ای را با گمرک داشتند چه از باب ورود مواد اولیه به منطقه و چه از باب خروج کالای تولیدی از منطقه. در حال حاضر تعاملات بین شما و گمرک به چه شکل بوده و تا چه میزان این مشکلات مرتفع شده است؟

گمرک ایران از حدود یک سال پیش به شهرک صنعتی ورود کرد و در داخل شهرک مستقر شد، تا قبل از این اتفاق، دقیقا این مشکلی که شما گفتید وجود داشت و چون گمرک مستقر نشده بود، کیفیت و کمیت خدماتی که به فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در شهرک صنعتی ارائه می‌شد شامل یک پروسه زمان‌بر بود و مکانی هم که گمرک مستقر بود فاصله بسیار زیادی با خود تولیدکنندگان داشت. از یک سال گذشته که منطقه آزاد شرایط را برای گمرک جمهوری اسلامی مهیا کرد، تعاملات بین این دو مجموعه بیشتر شده و مشکلات به تبع آن بسیار کمتر است و خدمات در زمان کوتاه‌تر به فعالین مستقر در شهرک ارائه می‌شود.

 

 فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی به چه شکل است؟

ما چند شرکت دانش‌بنیان در شهرک صنعتی شماره یک داریم که چند سالی است فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و قطعا با توجه به رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در جذب صنایع های‌تک و نوین ما در آینده شاهد حضور بیشتر و رشد این شرکت‌ها در منطقه خواهیم بود. شرکت‌های دانش‌بنیان چون صاحب تکنولوژی‌های روز هستند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند قطعا با استقبال مواجه می‌شوند، اما چون ما در شروع کار هستیم به هر صورت تعداد این شرکت‌های تولیدی اندک است، ولی مطمئن هستیم که در آینده بسیار بیشتر خواهند شد.

 

 چه تعداد سرمایه‌گذار خارجی در شهرک صنعتی شماره یک دارید و در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند؟

دو سرمایه‌گذار خارجی فعال در شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی داریم که در حوزه‌های مواد غذایی و صنایع فلزی در حوزه قالب‌های چاپ فعال بوده و هر دو سرمایه‌گذار چینی هستند.

 

 وضعیت املاک واگذار شده در شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی به چه شکل است و آیا املاک دولتی و یا متعلق به سازمان در شهرک وجود دارد؟

در شهرک صنعتی هیچ ملک دولتی وجود ندارد و همه املاک شخصی است و مشکلی که ما از قدیم درگیر آن هستیم این است که یکسری از افراد هیچ فعالیتی را بر روی زمین‌های خریداری شده انجام نداده و طبق قانون باید زمین‌ها را برگردانند. نکته قابل تامل این است که شرایط پس گرفتن اراضی و خلع‌ید توسط دستگاه دولتی که شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشد، بسیار سخت است و بنده واقعا نمی‌توانم متوجه شوم که چرا قانون‌گذار به این شکل  موضوع را تعریف کرده است که متاسفانه اراضی صنعتی را به راحتی واگذار می‌کنیم، اما به سختی می‌توانیم پس بگیریم. امیدوارم اگر خلع قانونی وجود دارد به زودی اصلاح گردد.

 

 پس با توجه به فرمایشات شما هر کسی که بخواهد در شهرک فعالیتی انجام دهد باید برای خرید و یا اجاره ملک با یک شخص حقیقی وارد مذاکره شود؟

بله؛ دقیقا همین طور است و این یکی از دلایلی است که قیمت‌های اراضی در شهرک صنعتی به صورت غیرمنطقی بسیار بالا رفته است.

 

 نقش مناطق آزاد را در اقتصاد کلان کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مناطق آزاد یک راه کوتاه برای توسعه اقتصادی کشور بوده و هدف از تاسیس آن، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار با آگاهی کامل این کار را انجام داده است تا بتواند نقطه‌ای در کشور تعریف کند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به راحتی بتوانند در این مناطق حضور پیدا کنند و شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود ببخشند. در حوزه اشتغال، مناطق آزاد می‌توانند خیلی کمک کنند. در حوزه صادرات که هدف اصلی است، همانگونه که نام مناطق آزاد در ابتدا پردازش صادرات بوده، بسیار می‌توانند فعال باشند. این قوانین اگر بتواند در مناطق آزاد کشور، بدون حاشیه و بدون نظرات غیرکارشناسی اعمال و اجرا شوند، می‌توانند سهم بسیار خوبی در رشد اقتصادی ایران داشته باشند. اگر ما بتوانیم موانع اداری موجود در راه تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین تفاسیر غیرکارشناسی سازمان‌های بیرون از مناطق آزاد را رفع کنیم، شاهد حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار زیادی در این مناطق خواهیم بود. البته اگر نگاه مدیران ما به سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی، نگاه سفیران اقتصادی باشد، که متاسفانه در حال حاضر نیست و یا کم‌رنگ است، سرعت رشد و تسعه مناطق بیشتر خواهد شد. همین سرمایه‌گذاران خارجی که در مناطق آزاد ما فعال هستند، اگر شرایط مناسبی را برایشان مهیا کنیم خودشان سرمایه‌گذاران بعدی را برای مناطق آزاد کشور می‌آورند. امروز نگاه مدیران مناطق آزاد کشور باید به گونه‌ای باشد که شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی را مهیاتر از قبل کنند، همه ما باید تلاش کنیم تا این نگاه در کشور تقویت شود. به خصوص مدیران استانی مجاور مناطق آزاد کشور باید با انسجام و هماهنگی بیشتر با مدیران مناطق آزاد سعی کنند تا سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب مناطق آزاد کشور کنند. شرایط کنونی شرایط ایده‌آلی نیست، اگر ما این شرایط را ایجاد کنیم بی‌شک مناطق آزاد می‌توانند در رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی داشته باشند.

 

 از دیدگاه شما مشکل عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد چیست و چقدر محدودیت‌های مالی و بانکی در مناطق آزاد را در این عدم حضور موثر می‌دانید؟

به هر حال سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال ایجاد ارزش افزوده کالا و بالطبع آن سود و سپس انتقال این سود به کشور خودشان هستند، باید این شرایط در ابتدا برای سرمایه‌گذار خارجی مهیا شود و به راحتی بتواند پول خودش را چه به داخل و چه به خارج منتقل کند، اما در اکثر مناطق آزاد کشور ما این شرایط وجود ندارد. چرا؟ چون از سنوات گذشته این مشکل وجود داشته، مثلا در همین انزلی، شما ببینید از سال‌۱۳۸۲ تا سال‌۱۳۹۲ شرایط ایجاد زیرساخت‌های بانکی و مالی در منطقه بسیار کند پیش می‌رفته، ولی از سال‌۱۳۹۲ به بعد شتاب نسبتا خوبی به خود گرفته. ولی باید قبول کنیم که این سرعت، بیشتر صرف جبران عقب افتادگی‌های قبلی شده است و نتوانسته به جای دو تا بانک پنج بانک را وارد منطقه کند یا حتی یک بانک خارجی را وارد منطقه کند، این به این معنی نیست که سرعت حرکت ضعیف است، سرعت بسیار پرشتاب است، متاسفانه عقب ماندگی‌های زیادی را طی ده سال گذشته قبل از دولت یازدهم در مناطق داریم که همه درگیر جبران آن هستند؛ یا بحث تحریم‌ها، مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرد و اثرش را روی مناطق آزاد کشور هم گذاشت.

 

 عمده مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران فعال منطقه آزاد انزلی را در چه مواردی می‌بینید؟

مشکل، مشکلی است که در کل کشور وجود دارد. عدم ثبات در بازار و نوسان قیمت در خرید مواد اولیه بسیار آزاردهنده است. بحث دیگر سرمایه در گردشی است که از زمان درخواست فعال اقتصادی تا زمان تحویل، ارزش خودش را از دست می‌دهد. این بی‌ثباتی در شرایط پولی و بانکی کشور و اینکه شما نمی‌توانید فردای اقتصادی حوزه کاری خود را پیش‌بینی کنید، بسیار سخت است. به هر حال برای یک تولیدکننده اولویت، برنامه‌ریزی است. تولیدکننده‌ای که نتواند برنامه‌ریزی کند، قطعا دچار مشکل می‌شود. شرایط امروز ما شرایطی است که تولید‌کنندگان ما نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. شرایط پولی و بانکی ما به هیچ وجه مشخص نیست. قیمت مواد اولیه در بازار نوسانات بسیار شدیدی دارد و به همان نسبت میزان عرضه با میزان تقاضا همخوانی ندارد. این موارد باعث می‌شود که تولید کننده ما نتواند با آرامش تولید کند یا با برنامه تولید کند و این موضوع هم مختص همه کشور است.

 

 از دیدگاه شما ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایه‌گذاران چیست؟

ما اگر به منطقه آزاد انزلی به عنوان یک ارزش یا کالا نگاه کنیم، این منطقه در چهار مرحله‌ای که باید طی کند یعنی مراحل، معرفی، رشد، بلوغ و افول؛ می‌بینیم که منطقه آزاد انزلی، در حال حاضر، اواخر مرحله معرفی است، یعنی هنوز به آن رشد ایده‌آل نرسیده و جا دارد که سرمایه‌گذار در این منطقه حضور پیدا کند و قطعا بیشترین سهم در آینده متعلق به صنعت گردشگری می‌باشد. قوانین منطقه آزاد انزلی مانند مناطق دیگر است مثل معافیت مالیاتی، بحث ارزش افزوده و سایر معافیت‌های دیگر مثل حضور اتباع خارجی که به راحتی می‌توانند در منطقه حضور پیدا کنند. از نگاه من امروز اگر کسی به منطقه آزاد انزلی برای سرمایه‌گذاری ورود کند، بی‌تردید یک برد است؛ چراکه هنوز آن رشد اصلی در منطقه اتفاق نیفتاده است و برای کسانی که امروز ورود کنند قطعا در رشد آینده منطقه شریک خواهند بود و در سود آن نیز مشارکت خواهند داشت. شما ببینید در حوزه بازرگانی، ما کشورهای‌CIS را با جمعیت چند صد میلیونی بسیار مطلوب داریم‌، همین الان اگر شما بخواهید تجارت ایران با روسیه را مقایسه کنید عدد بسیار پایینی است، مثلا در حوزه کشاورزی اگر سرمایه‌گذاران بخواهند فعالیت کنند بسیاری از نیازهای بازار مصرف فرآورده‌های کشاورزی کشورهای‌CIS‌ در منطقه آزاد انزلی قابل تامین، بسته‌بندی و صادرات است، در حوزه صنعت هم همین طور. معافیت‌هایی که ما در مناطق آزاد داریم به خصوص معافیت ۲۵ساله، برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است. در بحث روند اداری امور، به جرات می‌توانم بگویم که به نسبت ۴سال گذشته کارها و مجوزها بسیار سریع‌تر صادر می‌شود و امور با سرعت پیش می‌رود. کارشناسان امروز مناطق آزاد به نسبت ۴سال گذشته تجربه بیشتری دارند و کارها را با سرعت و دقت بیشتری پیش می‌برند. اگر مجموع این شرایط را کنار هم قرار دهیم با توجه به ویژگی‌های مدیریتی سازمان منطقه آزاد انزلی و زیرساخت‌ها ایجاد شده بی‌شک برای هر تولیدکننده و صادرکننده‌ای جذاب است و بی‌تردید سود خوبی برای سرمایه‌گذاران در آینده خواهد داشت.

 

  در پایان اگر موضوعی است بفرمایید؟

نکته‌ای که به نظرم در تصویب برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد و می‌توانست به شیوه‌ای بهتر مدیریت شود، در خصوص واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی است. به هر صورت اکنون این موضوع تبدیل به قانون شده و باید اجرا گردد، ولی نمایندگان محترم مجلس می‌توانستند برای نظارت بیشتر خود در مناطق مذکور به جای محدود کردن و کوچک کردن جایگاه این مناطق، اقدام به تصویب قوانین جامع‌تر برای انجام بهتر امور و گام برداشتن بهتر در راستای تحقق هدف اصلی مناطق آزاد بردارند و این مناطق را به جایگاه واقعی خود یعنی صادرات محور سوق دهند. امیدوارم با توجه به تعداد کرسی‌هایی که نمایندگان محترم مناطق آزاد کشور در مجلس دارند بتوانیم در آینده شاهد انسجام بیشتر در راستای تصویب قوانین بیشتر به نفع مناطق آزاد کشور در جهت رونق اقتصادی و بالطبع آن تاثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد کلان کشور باشیم.