«توسعه مقولهاي است فراگير، پيچيده، و گسترده كه همه عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و علمي را در برميگيرد. توسعه را روشي براي افزايش ثروت يك ملت و ارتقاي سطح حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميدانند كه بر بنيانهايي چون صنعتي شدن، بهرهبرداري وسيع از فناوري، علممحوري، اتكاء به اقشار فكري و توليدكننده جامعه، و بهرهبرداري از امكانات وسيع جهاني استوار است».
جهت بررسی ماده(11) سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا به ساکن باید به شرایط زمانی ابلاغ آن پرداخت و از این واقعیت آغاز کرد که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29بهمنماه سال1392 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید؛ یعنی ششماه پس از شروع بهکار رئیس جمهوری که راهبرد همکاری با کشورهای جهان بر بنمایه گشودن قفل مذاکرات هستهای را در دستورکار داشت و حدود سهماه پس از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هستهای کشور میان ایران و کشورهای۱+۵ در ژنو سوئیس.
برنامههاي رشد و توسعه اقتصادي، بهویژه در کشورهاي درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگیهاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است.
دوم خردادماه جاری بود که شاهد تکرار فاجعهای دیگر در رابطه با ساختمانهای ناایمن کشور بودیم. فرو ریختن برج متروپل آبادان واقعهای به غایت تلخ اما قابل تامل بود. از روز آن حادثه تا به امروز، همزمان با بیرون کشاندن اجساد جانباختگان این واقعه دلخراش، هشدارهای متعددی به گوش میرسد که از وجود متروپلهای دیگر در نقاط مختلف کشور حکایت دارد؛ از اخطارهای فراوانی که به مالکان آنها داده میشود؛ هرچند گوش شنوایی برای آن نبوده و نیست!
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، به طور کامل و شفاف تمامی موضوعات مترتب بر این مناطق را لحاظ کرده است؛ با این وجود طی سالهای اخیر شاهد فعل و انفعالات و تعدیهای زیادی در حوزههای مختلف تصمیمگیر و تصمیمساز در مناطق آزاد بودهایم.