گزارش تحلیلی
نمایندگان مجلس، نظاره‌گران مرگ تدریجی سه‌دهه‌ای مناطق آزاد
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(1) اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
افق‌های پایدارسازی اقتصاد غیرنفتی و بدون رانت در مناطق آزاد
اقتصاد تک‌محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص؛ این منبع می‌تواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته است...
ائتلاف نانوشته برای به مسلخ کشاندن مناطق آزاد جدید
نمایندگان مجلس دهم که در ماه‌های ابتدایی حضورشان در عمارت خاص و سبز بهارستان، براساس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده و ضربه جبران‌ناپذیر به استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند.
گفتمان توسعه متوازن در مناطق آزاد؛ مرتبط یا ناموزون؟!
گفتمان توسعه متوازن در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد به نظر می‌رسد درحال تبدیل شدن به یک گفتمان غالب رسانه‌ای و سیاستگذاری است. علاوه‌بر دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برخی از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز در سخنرانی‌های عمومی به این گفتمان علاقه‌مندی و الزام خود را ابراز کرده‌اند.
هم‌افزایی در جهت توسعه مناطق آزاد به عنوان حافظان امنیت مرزهای ایران
مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی گسترش توليد، صادرات و صادرات مجدد با هدف دسترسی کشورها به بازارهای منطقه‌اي و جهانی موردتوجه قرار می‌گيرند. اين امر اولويت برخورداری کالاهای صادراتی را با لحاظ شرایط تجارت آزاد قادر می‌سازد، تا نقش مهمی در توسعه صنعت داشته باشند، که مناسب‌ترین روش، توسعه مناطق آزاد در جهت تامين درآمدهاي ارزي و اشتغال می‌باشد.
