نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان جنگ تحمیلی، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد؛ در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کمرنگ کردن تحریمهای وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آییننامههای متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بودهایم. ورود و دخالتها ارگانها و سازمانهای مختلف در امور مناطق آزاد، استقلال مدیران را سلب و شرایط را برای سرمایهگذاری فعالین اقتصادی سخت نمود.
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايهگذاري در بخشها و فعاليتهاي مختلف اقتصادي است. بدون سرمايهگذاري در طرحهاي زيربنايي و روبنايي نميتوان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت. بسياري از کشورهاي جهان تمايل شديدي به جذب سرمايههاي خارجي پيدا کردهاند؛ بدين منظور يکي از راههاي مفيد و مناسب، ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي است.
سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی و برای همکاریهای چندجانبه امنیتی اقتصادی و فرهنگی است. این سازمان شامل 9عضو اصلی و 3عضو ناظر است که ایران نیز سالها به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشت.
این روزها نگرانیها و دلهرههای اقتصادی در چهره جامعه به خوبی مشهود و نمایان است؛ مواردی همچون نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده نرخ تورم، آشفتگی قیمتها در بازارهای مختلف و به طور کلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفته است.