توسعه روستایی، راهبردی جهت توزیع بهینه منافع در جزیره قشم
تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب لجستیک و محل تبادل کالا در منطقه
حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از طرحهای تحول اقتصادی و دانشبنیان
بازدید دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکُران از شهر جدید تیس
برگزاری کارگاههای آموزشی برای مدیران مناطق آزاد جدید
مناطق آزاد چشم انتظار اجرای تصمیمات جهادی دکتر رئیسی
شماره۱۷۶ هفتهنامه اخبار آزاد مناطق
همراهی نمایندگان استان هرمزگان جهت تسریع در فرآیند توسعه جزیره قشم
در شرایط کنونی کشورمان در حوزههای اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیم خاصی مواجه است که شاید تاکنون بهطور کامل و بهدرستی تجربه آن را نداشتهایم. بنابراین کلیه اقشار جامعه در تمامی حوزهها و صنوف مکلف به نوآوری، ابتکار، نظریهپردازی و الگوسازی در عرصههای نوین تولیدی و اقتصادی هستند تا هر یک بتوانند به نوعی این بار و چرخه اقتصادی را جابهجا کرده و به حرکت درآورند.
در آستانه سال1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانعزدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار دادهاند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال۱۳۹۹ و ۲۳فروردینماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.
مقام معظم رهبري زيد عزه در استمرار تاكيدهاي مكرر سالهاي اخير، دستوركار اصلي نظام توسعه ملي را در سال1400 «توليد، پشتيبانيها و مانعزداييها» تعيين فرمودند.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد قشم در یادداشتی با تاکید بر اهمیت جوانگرایی در سیستم مدیریتی و بررسی اثرات و تبعات آن، مدل اجرا شده در مناطق آزاد را الگویی موفق در این زمینه دانست.
محمد احمدی مدير امور مجلس دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ويژه اقتصادی در یادداشتی نوشت: مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید به ویژه در دوره دوم، سعی در افزایش توان تولید داخلی، جلب و جذب سرمایههای جدید، بهبود فرآیندهای عملکردی و یکپارچهسازی خدمات و توسعه صادرات کالا به بازارهای هدف داشتهاند.
نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیرساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساختهای مورد نیاز جهت بهرهبرداری کاربریهای مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادراتمجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.