ضرورت بهرهمندی مناسب از پتانسیل کریدورهای تجاری بینالمللی در مناطق آزاد
منطقه آزاد انزلی؛ مرکز مبادلات فرامنطقهای استان تِوِر روسیه با سایر کشورها
تعامل جمعی در جهت ساخت یک سازمان حرفهای با هدف توسعه جزیره قشم
انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش
ماکو، رتبه اول استان آذربایجانغربی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
برگزاری چهارمین نشست کارگروه بازنگری قانون مناطق آزاد کشور
امضای تفاهمنامه همکاری میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و عمان
برقراری خط پروازی قشم به عربستان برای نخستینبار از فرودگاه بینالمللی قشم
ظرفيتسازي براي مناطق آزاد ازجمله مهمترين فرصت اقتصادي كشور در جهت جذب سرمايهگذاري خارجي است. با توجه به فرصتهاي مناسبي كه براي تحول در اقتصاد كشور وجود دارد، رصد كردن تحولات بينالمللي و فرصتهاي ناشي از آن از اهميت خاصي برخوردار است.
در سياستهاي ابلاغي مورخ 21شهريورماه1401 برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ رشد اقتصادی كشور با نرخ متوسط ۸درصد، از برنامههاي دولت قرار گرفته است. ميزان رشدي كه اضافه بر افزایش بهرهوری، عوامل تولید همچون منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت بايد مورد تاكيد برنامه باشد.
مدیریت جانشینپروری به این معناست که سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی و حساس، برنامهای مستمر داشته باشد و افرادی را به عنوان جانشین برای آن مشاغل در نظر بگیرد و آنان را آموزش و ارتقاء عملی دهند تا در مواقع حساس مانند خالی شدن پست به دلیل بازنشستگی، فوت، مرخصی طولانیمدت، ترک سازمان و سایر دلایل، پست کلیدی خالی نماند و افراد مناسبی در درون سازمان برای جانشینی وجود داشته باشد.
عده ای با دستکاری در ساختارهای مدیریتی نظام اقتصادی کشور میکوشند برخی سیاستها و قوانین درست را از مزیتهای واقعیشان تهی کنند.
با وجود تمامی نقدها بر عملکرد مناطق آزاد و چالشهای پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامههای اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.
سال1395 مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهشهای مجلس، مادهای را در این قانون گنجاند که نه تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد را نقض کرد، بلکه حتی مغایر با بند(11) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود!