آمادگی قشم برای بهبود فرآیند خدمترسانی به گردشگران نوروز۱۴۰۲
توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور از کریدور مناطق آزاد
منطقه آزاد انزلی، دال مرکزی معادلات اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا
شماره۲۱۴ هفتهنامه اخبار آزاد مناطق
کارکرد مناطق آزاد پیشران سلامت اداری و جلوگیری از هرگونه قاچاق است
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در راستای دستیابی به توسعه متوازن جزیره قشم
جزیره کیش؛ کانون تعاملات صادرات و واردات در منطقه
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: اجرای این ماده باید در همه مناطق آزاد کشور اجرایی شود، به دو دلیل؛ یکی اجرای قانون که تکلیف است و دیگر اینکه اجرای این قانون بسیاری از چالشها و مشکلات مدیریتی در این مناطق را حل و فصل میکند و بالطبع باعث توسعه بیشتر مناطق آزاد خواهد شد.
در اوایل سال1401، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «براساس تصمیمی که سال۱۳۹۵ اخذ شد، تعداد برنامههای توسعهای که هر دوره تکرار میشدند، جدا شده و در قالب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به تصویب رسید و وقتی به عنوان قانون مصوب شد، باید به تفکیک حوزههای مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدفگذاریها مشخص شود تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود، احصاء و در دستورکار مجلس قرار گیرد».
پیش از بررسی موضوع محوری مورد بحث، یعنی ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، باید متوجه چرایی و چگونگی الزام تنقیح چنین ماده قانونی بود! به عبارتی، چه فرآیند و عاملی قانونگذار را به اهمیت تصویب این ماده به عنوان یکی از احکام 73گانه دائمی توسعه رهنمون ساخت؟!
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از تشکیل کمیتههای پنجگانه «ارزی، مالیاتی، گمرکی، امور اداری و اخذ مجوزها و زیرساختی» در دبیرخانه شورایعالی خبر داد.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از لزوم اجرایی شدن ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در مناطق آزاد بهعنوان خواسته مورد تاکید ریاست جمهوری خبر داد.