دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
نقض اصل۱۲۴ قانون اساسی با تفویض اختیار رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد
وزیر اقتصاد در اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری، طی درخواستی از رئیس‌جمهور، خواستار تعیین‌تکلیف نسبت به شیوه صدور صدور حکم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد شد! و متعاقبا در کمتر ۵روز آقای اسماعیلی از قول رئیس‌جمهور، به وزیر اقتصاد اعلام کرد که به‌شرط طی فرآیندهای مربوطه، اختیارات رئیس‌جمهور در صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد؟!
برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رونق اقتصاد ملی
در دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای کمک به توسعه و رونق اقتصاد ملی کشور تاکید شد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد برای توسعه کشور فرصت محسوب می‌شوند.
تفویض کلیه اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر اقتصاد
بالاخره پس از گذشت حدود ۶سال، ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه با تایید شورای اقتصاد و مصوبه هیات دولت و براساس بند(ز) تبصره(18) قانون بودجه سال۱۴۰۱، از اواخر آبان‌ماه سال جاری وارد مدار اجرا شد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
