- امروز : سه شنبه - ۲۷ اردیبهشت - ۱۴۰۱
- برابر با : 16 - شوال - 1443
- برابر با : Tuesday - 17 May - 2022
آخرین اخبار
توسعه روستایی، راهبردی جهت توزیع بهینه منافع در جزیره قشم
تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب لجستیک و محل تبادل کالا در منطقه
حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از طرح‌های تحول اقتصادی و دانش‌بنیان
بازدید دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکُران از شهر جدید تیس
برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران مناطق آزاد جدید
مناطق آزاد چشم انتظار اجرای تصمیمات جهادی دکتر رئیسی
شماره۱۷۶ هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق
همراهی نمایندگان استان هرمزگان جهت تسریع در فرآیند توسعه جزیره قشم
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
برنامه هفتم توسعه؛ بازدم حیات به قانون مثله شده مناطق آزاد
یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سال‌های متمادی توسط دولت‌ها و مجلس‌های مختلف براساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدی‌ها قرار گرفته است.
الزامات سیاست‌های کلی مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه
ا بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸، مفهوم تازه‌ای مطرح شد که در قانون اساسی۱۳۵۸سابقه‌ای نداشت. این مفهوم، ایده سیاست‌های کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف رهبری مطرح گردید.
در تحقق توسعه، حکم قانون است؛ اما اگر اجرا شود
ارش شماره۹۲۷۵۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در تاریخ ۸اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۴ با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر شده، عنوان گردیده است:
مناطق آزاد، محفلی جهت اعمال قوانینی علیه قانون
فصل ششم قانون اساسی، اختصاص به تعریف و تبیین حوزه فعالیت قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بر این اساس اصل62 لغایت 99قانون اساسی معطوف به این قوه مهم رژیم حکومتی ایران می‌باشد که براساس آن قوه مقننه علاوه‌بر دارا بودن دو شرح وظیفه اصلی یعنی تنظیم و تصویب قانون و نظارت بر امور کشور، دارای دو بخش «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» است. در‌واقع فسلفه شورای نگهبان برآمده از تجربه دوران باستان ایرانیان و تمدن‌های رومی و یونانی و همچنین مجلس شورای ملی دوران مشروطیت است.
از نظارت مستقیم مقام معظم رهبری تا ریاست رئیس‌جمهور بر مناطق آزاد
با عنایت به رویه در پیش گرفته شده از سوی تیم تحریریه این نشریه در سال1400 که منجر به ارائه پیشنهاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای قرن پانزدهم گردید؛ در گزارش پیش روی، سیاست‌های پیشنهادی کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم حضور می‌گردد.
