قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
آمبودزمان؛ نهادی برای استیفای حقوق و اجرای قانون در مناطق آزاد
نهاد قدرت به عنوان شرّضروری در اجتماع بشری همیشه باید در پرتو نظارت سازمان یافته و موثر قرار گیرد تا از اثر مخرب آن بر اجتماع و مردم جلوگیری شود. در این راستا اصل اعمال حاکمیت قانون به عنوان شاهراه مدیریت قدرت دولت یا حکومت مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ اما همین مسئله یعنی اعمال قانون نیز بدون نظارت به درستی قابل دستیابی نیست. فلذا نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قانون در طول تاریخ بشر؛ به‌ویژه در عصر نوین، دغدغه تصمیم‌سازان، متفکران و دلسوزان اجتماعی بوده است.
تفویض اختیارات؛ قدرت تصمیم‌سازی، فزونی جذابیت‌های مناطق آزاد
انتخاب شعار سال1401 با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط کنونی کشور، موضوعی قابل تامل و تعمق، کلیدی و استراتژیک است؛ بی‌تردید تنها و تنها مسیر توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات با بهره‌مندی از دانش و حضور فعال در بازارهای ملی و بین‌المللی می‌باشد و در این بین، نقش مورد انتظار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به رسالت اصلی این مناطق، قطعا نقشی اثرگذار، پیشبرانه و خلاقانه خواهد بود.
برنامه هفتم توسعه؛ بازدم حیات به قانون مثله شده مناطق آزاد
یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سال‌های متمادی توسط دولت‌ها و مجلس‌های مختلف بر‌اساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدی‌ها قرار گرفته است.
الزامات سیاست‌های کلی مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه
ا بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸، مفهوم تازه‌ای مطرح شد که در قانون اساسی۱۳۵۸سابقه‌ای نداشت. این مفهوم، ایده سیاست‌های کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف رهبری مطرح گردید.
در تحقق توسعه، حکم قانون است؛ اما اگر اجرا شود
ارش شماره۹۲۷۵۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در تاریخ ۸اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۴ با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر شده، عنوان گردیده است:
