قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
صراحت قانون مبنی بر ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد از سوی دولت
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: 8منطقه آزاد در کشور فعال است و 7منطقه آزاد جدید هم در سال گذشته مصوب شد و به لحاظ قانونی مسئولیت راه‌اندازی این مناطق برعهده دبیرخانه شورایعالی قرار گرفت، اما در محل تامین اعتبار آن مشکل داریم.
اهتمام جهادی فعالین اقتصادی در جهت حفظ حیات نیمه‌جان مناطق آزاد
مناطق آزاد کشور از سال95 با تصمیمات مجلس و دولت شاهد سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن به مرور زمان موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایه‌گذاری در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بی‌شک این اقدامات ضربات سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد می‌کنند.
ابلاغ اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه توسط رئیس‌جمهوری
سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای سکانداری مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بر بازگشت این مناطق به ریل اصلی ترسیم شده توسط قانونگذار تاکید داشت و پاشنه آشیل مناطق آزاد را لزوم اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌دانست.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ پیشران اقتصاد درون‌زا و برونگرای کشور
نقش مناطق آزاد در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است و همچنین دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بسیار پررنگ و تاثیرگذار می‌باشد.
مناطق آزاد، دال مرکزی و محرک اصلی ورود اقتصاد کشور به بازارهای جهانی
کارکرد و کارویژه مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مربوط با عدم‌وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.
