آمادگی قشم برای بهبود فرآیند خدمترسانی به گردشگران نوروز۱۴۰۲
توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور از کریدور مناطق آزاد
منطقه آزاد انزلی، دال مرکزی معادلات اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا
شماره۲۱۴ هفتهنامه اخبار آزاد مناطق
کارکرد مناطق آزاد پیشران سلامت اداری و جلوگیری از هرگونه قاچاق است
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در راستای دستیابی به توسعه متوازن جزیره قشم
جزیره کیش؛ کانون تعاملات صادرات و واردات در منطقه
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشتماه سالجاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویبنامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیسجمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیتها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
به گفته کارشناسان انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، منجر به تغییر قوانین مناطق آزاد نمیشود؛ اما بر روی مدیران (عزل و انتصاب) آن تاثیر میگذارد و ممکن است گروههای سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتصاب یا تغییر مدیران با فشار به وزیر اقتصاد لابی کنند.
دکتر حجتالله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رئیسجمهور و دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در بدو عهدهداری مسئولیت در دبیرخانه شورایعالی، جهت آشنایی با مسائل، مشکلات و مختصات ویژه مناطق آزاد هفتگانه کشور، به این مناطق در یک دوره زمانی فشرده سفر کرد و از آنها بازدید به عمل آورد.
مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالشهای ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالشها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه میباشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارتپذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونهای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبینشان را (فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران بخشهای مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.